براي به وجود آمدن يك امر مجرمانه عوامل متعددي هستند كه به طور غير مستقيم دخيل و در تكوين جرم مؤثر مي باشند از جمله عوامل اجتماعي (مثل محيط خانوادگي، جغرافيايي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي) ، زيستي (مثل وراثت و …) و عوامل ديگر مثل محيط خانواده كه از دوران قديم در جامعه هاي ابتدائي و سپس جوامع پيشرفته بسيار مورد توجه قرار گرفته و اديان الهي هم هر يك به نوبه خود در اين امر توجه خاص داشته اند.
در شريعت مقدس اسلام هم بر اين مسأله تأكيد بسيار شده و كودكان را به دليل دل روشن و صاف آنها قابل تربيت دانسته و پرورش آنها را بر خانواده تكليف كرده است[1]. اما فرضيه اختيار و آزادي اراده ايجاب مي كند كه بزهكار كسي است كه سر دو راهي خير و شر به ميل و اراده خود راه شر و غلط را انتخاب نموده و تنها به علت همين اختيار غلط بايد مجازات شود. به همين جهت هم مقننين ممالك مختلف سعي مي نمودند كه با برقراري مجازات هاي سنگين و يا تشديد مجازات هاي موجود از وقوع جرم جلوگيري نمايند. بدون شك تعليم و تربيت و فرهنگ جامعه و عوامل ديگر در پيدايش جرائم و ازدياد آن تأثير فراواني دارد و رسيدگي به جرائم و تعقيب مجرم و صدور احكام كيفري به هيچ وجه نمي توان از اين مسائل صرف نظر كرد. اختلاف دو مجرم از جهات مختلف ايجاب مي كند كه براي هر يك عكس العمل جداگانه تعيين شود كه البته تخفيف و تشديد هايي هم كه قانون گذار قرار داده و گذاشته به خاطر رعايت همين جهات مي باشد.
پس عوامل متعددي در شكل گيري يك جرم به طور غير مستقيم دخيل هستند كه بايد در پي گيري جرم و تعقيب مجرم و صدور حكم براي او به آنها هم ترتيب اثر داده شود و حداقل در تخفيف ها و تشديد ها مؤثر واقع شوند.[2] اما در مورد عاملي كه بر او فشاري ميآورند بحث اكراه مطرح مي شود كه در غير قتل كسي كه مورد اكراه واقع شده (مكرَه) حكمي ندارد و مسئوليت با اكراه كننده (مكرِه) است و اما قتل تنها موردي است كه از اين حكم استثناء شده و طبق قانون مجازات اسلامي ماده 21 اكراه در قتل مجوز قتل نيست. بنابراين اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستور به قتل ديگري را بدهند مرتكب قصاص مي شود و اكراه كننده به حبس ابد محكوم مي گردد. البته اين قول مشهور علماست و نظر مخالف هم دارد از جمله آيت الله محقق خوئي (ره) در اين مسأله قائل به تخييرند، يعني وقتي كسي اكره به قتل ديگري شد مي توانند او را بكشند يا نكشند، چون ايشان مسأله را از باب تزاحم (دوران بين دو قاتل) مي دانند (تزاحم بين فعل حرام و كشتن ديگري) و ترك واجب[3] (ترك حفظ جان)، اما آنچه كه گفته شد (قول مشهور) باز استثناء دارد، زيرا مطابق تبصره 1 قانون مجازات اسلامي، اگر اكراه شونده طفل غير مميز يا مجنون باشد، فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است و در تبصره 2 آمده است كه اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود بلكه بايد عاقلة او ديه او را بپردازند و اكراه كننده هم به حبس ابد علاوه بر اين هر قاتلي قصاص نمي شود، بلكه محكوم مي شود. بايد شرايط لازم وجود داشته باشد مثلاً قصاص قاتل زماني انجام مي شود كه قتل عمدي باشد و دفاع مشروع محسوب نشود و شخص قاتل طفل و ديوانه نباشد و اولياي دم مقتول رضايت ندهند با شرايط خاص خود قصاص مي شود.
نتيجه: عوامل ديگر در عنصر معنوي جرم مؤثرند لذا همة آنها عند الله مسئول عمل خويشند و وجود آنها براي شخص مجرم مي تواند باعث تخفيف مجازات (با شرايط خود) گردد اما عنصر مادي و قوي در انجام فعل مجرمانه توسط خود شخص و با اراده و سوء اختيار خود انجام گرفته است. لذا بايد به مجازات متناسب همان هم برسد.
پي نوشت ها:
1. نوربها، رضا، زمينه جرم شناسي، چاپ كتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، 1380، ص 196.
2. محسني، مرتضي، پديده جنايي، انتشارات كتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1375، ج2، ص39.
3. ر.ك: خوئي، تكمله منهاج، ج 2، ص 14.