آيا محدود بودن آزادي در دين كه يكي از مهم‎ترين موارد اختلاف حقوق بشر اسلامي با اعلاميه حقوق بشر است، از ضروريات اسلام است؟

در ابتداء بايد پذيرفت كه واژة آزادي از جمله واژگاني است كه داراي تعاريف متعددي مي‎باشد. ابهامات و اختلافات بسيار گسترده‎اي كه بر سر اين واژه همچون بسياري از اصطلاحات و تعابير موجود درعلوم انساني به دليل ويژگي خاص آن علم پديد آمده است، سبب گرديده تا ارائه يك تعريف بدون اختلاف و نيل به تفاهم كامل با مشكل جدي مواجه گردد. اين خصيصه از علوم انساني است كه سبب گرديده تا برخي افراد فريبكار و مغرض با سوء استفاده از مفاهيم انتزاعي و لغزنده‎اي همچون آزادي و بهره‎برداري از آن در راستاي تأمين منافع فردي يا گروهي، با بيان كلماتي فريبنده و با استفاده از روش‎هاي مغالطه‎آميز، در صدد القاء اغراض سوء‌خود به ديگران برآيند. در خصوص حدود آزادي آنچه عقلاي عالم به آن معترف‎اند آن است كه آزادي مطلق كه مساوي با بي‎قانوني، هرج و مرج و توحش مي‎باشد براي هيچ فرد يا جامعه‎اي مطلوب و قابل قبول نيست بر اين اساس نوعي محدوديت در آزادي نه تنها از ضروريات در اسلام بلكه بطور كلي از بديهيات معمول در عرف جوامع گوناگون نيز مي‎باشد حتي در كشورهائي كه مدعي برقراري نظام دموكراسي و آزادي مي‎باشند نيز از اين ضابطه مستثني نيستند بلكه بطور طبيعي با پذيرش و تأسيس حكومت خواه ناخواه آزادي خود را محدود و مقيد به قانون نموده‎اند. اين درحالي است كه اساساً الزامي بودن، مقوم قانون است. و گزاره‎اي مي‎تواند به شكل قانون درآيد كه متضمن الزام و اجبار غير باشد پس سيستم و ساختار معمول در جوامع به گونه‎اي است كه افراد تحت حكومت مجبورند خود را ملزم به حفظ قوانين موجود نموده و به آن احترام گذارند. اين نكته ‎اي است كه حتي اعلاميه جهاني حقوق بشر آن را نفي نمي‎كند. در اين اعلاميه نيز نه تنها آزادي مطلق پذيرفته شده نيست بلكه آن را محدود به حفظ آزادي ديگران و عدم تجاوز و تزاحم با حقوق ديگران ساخته است. زيرا وقتي مردم به دولتي رأي مي‎دهند و حكومتي تأسيس مي‎كنند، نمي‎توانند از قوانين و دستورات حكومتي سرپيچي كنند. از ديدگاه اسلام كسي ابتدءاً مجبور به پذيرش اسلام نمي‎گردد چون اساساً قوام اسلام به ايمان و اعتقاد قلبي است و اين چيزي نيست كه با اعمال زور و تحميل به نتيجه برسد به عبارت ديگر اگر دين به تأكيد صاحبنظران داراي سه بخش اعتقاد قلبي،‌اقرار زباني و عمل به دستورات ديني است، اساسي‎ترين ركن آن يعني اعتقاد و باور قلبي كه قوام ايمان به آن وابسته است، اجبار بردار نيست،[1] زيرا انسان تا خود به صحّت مطلبي يقين يا گمان پيدا نكند به آن معتقد نخواهد شد و از اين روست كه برخي گفته‎اند: «عقيده عمل اختياري نيست تا اين كه منع يا تجويز به آن تعلق گيرد.»[2] و اين همان نكته‎اي است كه محققان اسلام شناس در تفسير آيه «لا اكراه في الدين» بيان نموده‎اند.[3] حضرت امام پيرو همين مطلب مي‎فرمايد: «… مردم عقيده‎شان آزاد است (يعني) كسي الزامشان نمي‎كند كه شما بايد حتما اين عقيده را داشته باشيد… اين را انتخاب كنيد… بر هيچ كس و هيچ جا اسلام تحميل نمي‎شود اسلام با تحميل مخالف است، اسلام مكتب تحميل نيست…»[4] و از اين حيث اختلافي بين مكاتب موجود يا اعلامية جهاني حقوق بشر با دين اسلام مشاهده نمي‎شود و اما در خصوص دو بخش گفتار و اعمال، غالب فقها و محققان اسلام شناس، نوعي تفاوت بين يك مسلمان با غير مسلمان قائل مي‎گردند. «قدر مسلّم آن است كه اسلام برخي اديان همچون يهوديت، مسيحيت و زرتشت را به رسميت شناخته و هيچ گاه غير مسلماني را مجبور به اقرار زباني و يا عمل به احكام اسلامي نمي‎كند مثلا اسلام هيچ گاه به يك يهودي يا زرتشتي نمي‎گويد نماز بخوان يا طبق دستور اسلام ازدواج كن… اما دربارة مسلمانان بطور قطع، حدودي در رفتار و گفتار آنان در دين تعيين گرديده است. قطعا آزادي عمل و بيان در اسلام نامحدود نيست يك مسلمان مجاز نيست هر عمل و گفتاري را در حكومت اسلامي انجام دهد و اساساً يكي از علل تأسيس حكومت در اسلام، جلوگيري از محرمات و تخلفات ديني است.»[5] جاي انكار نيست كه اين نكته در هر سيستم و ساختار حكومتي در جوامع مختلفِ موجود نيز في الجمله امري پذيرفته شده و معمول مي‎باشد همان گونه كه در هر نظام حكومتي از مردم سالار يا غير آن رسم بر اين منوال است كه افراد تحت حكومت مجبورند تحت هر شرائطي از قوانين موجود پيروي كنند و مجاز نيستند به بهانه آزادي از آن تخطي نمايند. در اسلام نيز معنا ندارد كسي بگويد من مسلمان هستم و ايمان به خدا و رسول دارم اما حاضر نيستم به دستورات و قوانين اسلام عمل كنم و حاكميت و ولايت رسول يا جانشينان او را بپذيرم يا هر گاه مايل بودم دين ديگري برگزينم. زيرا از ديدگاه قرآن كريم مسلمان كسي است كه به همه انبياء ايمان داشته باشد و به حقانيت و اديانشان در زمان خودشان اعتراف نمايد.[6]حفظ حدود الهي و پيروي از احكام ديني اسلام براي مسلمانان آن گونه ضروري است كه خداوند تجاوز كنندگان از حدود الهي را زيان كار خطاب نموده و آنان را از زمره ظالمين مي‎شناسد.[7] همچنين در سوره احزاب آمده است: «هيچ مرد و زن با ايماني حق ندارد هنگامي كه خدا و رسولش فرماني دادند در برابر فرمان خدا اختياري داشته باشد.»[8]در اين آيه به صراحت لزوم تبعيت و تسليم در برابر خداوند و فرامين رسول خدا ذكر گرديده و تاكيد مي‎شود كه مؤمنان حق ندارند از اطاعت و پيروي رسول خدا صلي الله عليه و آله سرپيچي كنند زيرا خداوند متعال پيامبر را نسبت به مؤمنان از خودشان اولي‎تر و سزاوارتر مي‎شناسد.[9] و از اين حيث سرپيچي كنندگان از اين حدود مستوجب مجازات مي‎گردند لكن قرآن كريم با تفاوتي كه بين قاصران و مقصران مي‎نهد، تنها مقصّران را مستحق عقاب مي‎شناسد.[10]ضرورت حفظ حدود ديني تا حدي است كه يك مسلمان هيچ گاه مجاز نيست يكي از ضروريات دين را مورد انكار قرار داده يا به مقدسات ديني توهين نمايد. مسئله ارتداد از موضوعاتي است كه نه تنها در اسلام به عنوان جرم محسوب مي‎گردد بلكه به اعتقاد برخي از حقوق دانان در همه اديان مجازاتي براي مرتد به رسميت شناخته شده است.[11] فرقه هاي مختلف اسلامي درباره اصل محدوديت آزادي ديني و كيفر مرتد اتفاق نظر دارند هر چند در شرائط و موارد آن اختلافاتي بين آنها وجود دارد ولي در اصل حكم و حتي وجود مجازات قتل ترديد ندارند[12] يعني اين نوع محدوديت از احكام ضروري دين است است.
بنابراين از آنجا كه اوامر و نواهي شرعي الزام عملي در پي دارند يعني در آنها تنها به صرف يك توصيه اكتفا نمي‎شود بلكه به دستور صريح شريعت مجازات اخروي و چه بسا دنيوي در پي دارد محدوديت آزادي در دين اسلام, محرز مي‎گردد. بطور قطع بخشي از آن چه در مكاتب گوناگون موجود و يا اعلاميه جهاني حقوق بشر به عنوان آزادي‎هاي مشروع و مورد قبول تلقي مي‎شود از نظر مبنا و نتيجه با اسلام در تنافي است و با توجه به آن كه مبناي زندگي ما مسلمانان دين اسلام و احكام بي‎نقص و نوراني الهي است نمي‎توان با تمسك به وجود برخي از آزادي‎هاي موجود در اعلاميه جهاني حقوق بشر كه بر گرفته از مكاتب الحادي مانند اومانيسم است، ضرورت محدوديت آزادي در دين را در اسلام منكر گرديد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ولايت فقيه , ولايت فقاهت و عدالت ، عبدالله جوادي آملي، قم : نشر اسراء، 1378.
2. نظريه سياسي اسلام، محمد تقي مصباح يزدي، ج 1، قم، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني،‌1378.

پي نوشت ها:
[1] . مصباح يزدي، محمدتقي، پرسش ها و پاسخ ها، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني 1379، ج4، ص 38.
[2] . طباطبايي، محمد حسين، الميزان، ج 3، ص 117.
[3] . ر.ك: جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، قم: مركز اسراء، 1378، صص 33 ـ 32.
[4] . آزادي در انديشه امام خميني، تبيان 27، موسسه تنظيم و نشر آثار امام ـ ره ـ، 1380، صص 79 ـ 78.
[5] . ر.ك: مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، پيشين.
[6] . بقره/285.
[7] . بقره/229.
[8] . احزاب/36.
[9] . احزاب/6.
[10] . نساء، آيات 99 ـ 97.
[11] . فصلنامة حكومت اسلامي،‌شمارة 19، بهار 80، ص 16.
[12] . همان، به نقل از موسوعة‌الفقه الاسلامي المقارن، ج 4، ص 252.