آيا منظور از جمهوري در نظام ما همان جمهوري غربي است؟ اگر نيست چه تفاوت‎هايي با هم دارند؟

براي جمهوري معاني و تعاريف متعددي وجود دارد كه به دو سه مورد اشاره مي‎كنم.
1. شهيدمطهري معتقد است، «يكي از اين حكومت‎ها. حكومت عامه مردم (جمهوري مردم) است، يعني حكومتي كه در آن حق انتخاب با همه مردم است، قطع نظر از اين كه مرد يا زن، سفيد يا سياه، داراي اين عقيده و يا آن عقيده باشند، در اين‎جا فقط شرط بلوغ سني و رشد عقلي معتبر است و نه چيز ديگر، به علاوه اين حكومت موقتي است، يعني هر چند سال يكبار بايد تجديد شود.»[1]2. ژان‎ژاك روسو، انديشمند غربي: «حكومتي كه از قانون اطاعت كند و هر حكومت مشروعي را جمهوري مي‎خواند.»[2]3. منتسكيو در روح القوانين: «حكومتي كه در آن كل ملت يا بخشي از آن قدرت مطلق را در دست داشته باشد.»[3]4. اهل لغت: «گزينش رهبر توسط امت يا دولت براي يك دوره محدود، نه به ارث، بلكه به انتخاب توده‎هاي مردم يا امت.»[4]جمهوريت شكل حكومت است و لذا با محتوا متفاوت مي‎شود و ما شاهد انواع مختلف جمهوري‎ها هستيم حتي در كشورهايي كه مردم كم‎ترين نقش را در حكومت و حاكميت ندارند، در دنياي امروز شكل‎هاي مختلفي از جمهوري را شاهد مي باشيم: جمهوري دمكراتيك، جمهوري خلق، جمهوري اسلامي و… كه هر كدام در پاره‎اي از موارد با هم مشابه هستند، ولي با توجه به محتوايشان از هم متمايز مي‎شوند. امّا به طور كلي مي‎توان چهار اصل اساسي را براي حكومت جمهوري نام برد كه قابل قبول انديشمندان سياسي مي‎باشد:
1. مقبوليت قدرت و حکومت حاکمان در نظام جمهوري: در نظام جمهوري، وجود  يک نوع هماهنگي و تطابق هنجاري بين زمامداران و شهروندان ضروري است و اين مقبوليت تنها از قلوب مردمان بر‎مي‎خيزد و نه از سرچشمه‎هاي ديگر.
 2. روش‎هاي دست‎يابي به قدرت: در نظام جمهوري دست‎يابي به قدرت به اقتضاي خاستگاه مردمي آن با روش‎هاي انتخاب دمكراتيك همراه است و بدون اعمال چنين شيوه‎هايي نمي‎توان از دولت جمهوري به معناي واقعي كلمه سخن به ميان آورد.
3. تحديد قدرت زمامداران (نظارت عمومي): در حكومت جمهوري به اقتضاي جوهر جمهوريت بايد سازوكارهايي براي اعمال نظارت مؤثر مردمي پيش‎بيني شود.
4. توزيع قدرت و استقلال قوا: به اين معنا كه روندي پيش‎بيني شود كه قدرت در ميان صاحبان قدرت تقسيم شود تا جلوگيري از تمركز قدرت شود و استبداد به وجود نيايد.[5]امّا اين‎كه در جمهوري اسلامي ايران اين چهار اصل چگونه اعمال مي‎شود، جاي بحثي جداگانه دارد، ولي به طور گذرا مطالبي را بيان مي كنيم. در خصوص مورد اول در قانون اساسي جمهوري اسلامي با پذيرش دو مبناي همسو و هماهنگ، بر دو پايه اساسي اتكاء به آراء عمومي و اعتقاد به مباني ارزشي تكيه شده است، در اصل اول قانون اساسي چنين آمده است: «حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران بر اساس اعتقاد ديرينه‎اش به حكومت حق و عدل قرآن با اكثريت‎2/98% به آن رأي مثبت داد.» در اصل ششم اتكاء جمهوري اسلامي به آراء عمومي بيان شده است: «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد با اتكاء به آراء عمومي اداره شود.»
در مورد روش دست‎يابي به قدرت نيز در قانون اساسي و اصل ششم انتخابات آزاد را روش دست‎يابي به قدرت معرفي كرده است و اصول متعدد ديگري بر شيوه انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس، شوراها، … تأكيد دارند. در جمهوري اسلامي نظارت عمومي از روش‎هاي متعددي اعمال مي‎شود و مكانيسم‎هاي دولتي و غيردولتي زيادي در قانون اساسي پيش‎بيني شده است كه قدرت را در كشور محدود مي‎كند كه مهم‎ترين آن، نظارت وجود ولي‎فقيه عادل و آگاه در صدر نهادها و اركان مختلف حكومت است كه بر اعمال ايشان نظارت دارد. امر به معروف و نهي از منكر نيز براي همه مردم در قانون اساسي پيش‎بيني شده است.[6] اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي بر استقلال قوا تأكيد دارد. آن‎چه تا كنون قابل انتاج است، اين‎كه، جمهوري اسلامي ايران همانند ساير جمهوري‎ها اصول اساسي يك حكومت جمهوري را داراست. امّا آنچه جمهوري اسلامي را از ساير جمهوري‎ها جدا مي‎كند، محتواي آن يعني اسلاميت نظام است. كه مي‎توان تفاوت‎هاي زير را نسبت به ساير جمهوري‎ها برشمرد:
1. در حكومت جمهوري اسلامي، حكومت مقيد به رعايت دين و موازين آن است.[7]2. هدف در اين الگوي حكومت، تعالي انسان و تحقق ارزش‎هاي الهي است.[8]3. در جمهوري‎هاي ديگر و به خصوص جمهوري‎هاي دموكراسي ليبرال كه در غرب رايج هستند اباحه گري در امر قانون‎گذاري مهم‎ترين ويژگي است. در اين نظام‎ها، نظام سياسي تقنين و تشريع و قانون‎گذاري از آن ملت و منتخبان آنان است و در آن به هيچ وجه ملاحظه اوامر و نواهي الهي نمي‎شود بلكه صرفاً ملاحظه‎اي بشري براي نيل به يك سلسله اهداف عقلايي محور قرار مي‎گيرد. برخلاف جمهوري اسلامي كه هدف تعالي انسان و تحقق ارزش‎هاي الهي است.
4. در جوامع غربي و ليبرال، علم جاي دين را گرفته است و احكام ديني در كنار حوادث و مسايل جامعه نشسته‎اند. در حالي كه در جمهوري اسلامي، جمهوريت به همراه اسلاميت و عقل در كنار دين قرار دارد.[9]5. مقبوليت همان طور كه در اصول كلي جمهوري بيان شد، تنها از قلوب انسان‎ها بر مي‎خيزد و نه از سرچشمه‎هاي ديگر، البته مشروعيت در جمهوري اسلامي همان طور كه از اصول قانوني اساسي بر مي‎آيد، مبتني بر دين است و حق حاكميت از آن خداوند است كه اين حاکميت به انسان واگذار گرديده و بر اساس اصول ديگر قانون, آن اعمال مي گردد.[10] و اصل حاکم رعايت معيارهاي اسلامي جزء لاينفك اصول قانون اساسي در همة عرصه‎هاي اجتماع است.
6. حجيت شرع: از ديگر تفاوت‎هاي حكومت جمهوري اسلامي با ساير جمهوري‎هاست اين است كه معيار و حجيت اعمال و رفتار حكومت‎كنندگان و حكومت‎شوند‎گان، شرع الهي و قوانين محمدي ـ صلّي الله عليه و آله ـ مي‎باشد.[11]بنابراين مي‎توان نتيجه گرفت كه اگرچه جمهوري‎ها از نظر شكل و ظاهر با هم شباهت دارند، ولي وجه تمايز عمده آن‎ها محتوا و ماهيت آنهاست كه باعث جدايي و تفاوت‎ آن‎ها با يكديگر است.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پيرامون انقلاب اسلامي ـ استاد شهيد مرتضي مطهري، از انتشارات جامعه مدرسين.
2. كتاب جمهوريت و انقلاب اسلامي، (مجموعه مقالات).

پي نوشت ها:
[1] . مطهري، مرتضي، پيرامون انقلاب اسلامي، انتشارات جامعه مدرسين، ص 79.
[2] . روسو، ژان‎ژاك، قرارداد اجتماعي، ترجمه: مرتضي كلانتريان، تهران، نشر آگه، 1379، ص 194.
[3] . منتسكيو، روح‎القوانين، ترجمه علي اكبر معتمدي، تهران، اميركبير، 1368، ص 92.
[4] . در فرهنگ عربي المنجد: الجمهورية: الاُمة اَو الدولة معين زعمياً لِوَقْتِ محدّد لا بالتوراث، بل بالانتخاب جمهوري الاُمه».
[5] . رحيمي، مصطفي. اصول حكومت جمهوري، انتشارات اميركبير، 1358، ص 10 به بعد.
[6] . مهاجرنيا، محسن «چالش‎هاي نظري نخبگان فكري سياسي ايران»، مجموعه مقالات جمهوريت و انقلاب اسلامي، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1377، ص 77.
[7] . قانون اساسي، اصل دوم.
[8] . همان، بند 1، اصل سوم.
[9] . مهاجراني، عطاءالله، جمهوريت و انقلاب اسلامي، مجموعه مقالات، پيشين، ص 1.
[10] . قانون اساسي، اصل 56.
[11] . همان، اصول4 و اصول 99 و 91.