آيا منظور از حكومت ديني حكومت دين است يا حكومت دينداران، در صورتي كه حكومت دين باشد مردم چه نقشي در اين حكومت دارند؟‌

براي پاسخ به اين سؤال ابتداء دين را تعريف كرده و بعد حقيقت حكومت ديني را بيان و در پايان نقش مردم در حكومت ديني را تشريح مي كنيم.
دين چيست؟ تعريف‌هايي كه از دين در اينجا ارائه مي‌گردد بيشتر ناظر به دين اسلام است، تا اديان الهي ديگر. اين نكته را بايد متذكر شد كه روشن شدن حقيقت دين ما را در شناخت حكومت ديني كمك شايان خواهد كرد.
الف) تعاليم برگرفته از كتاب و سنّت دين ناميده مي‌شود،[1] يعني آنچه بر پيامبر اكرم نازل شده است و در قالب كتاب و سنّت به دست ما رسيد دين اسلام ناميده مي‌شود و اين تعريف بر ساير اديان نيز با اندك تغييري مي‌تواند منطبق باشد؛ يعني آنچه از طرف خداوند بر پيامبران نازل شده است دين ناميده مي‌شود. با ذكر اين نكته كه دين حقيقي و واقعي نه اديان تحريف شده.
ب) دين مجموعه احكام و عقايد و ارزش‌ها است كه از سوي خداوند براي هدايت بشر نازل شده است.[2]حقيقت حكومت ديني: معاني متعددي از حكومت ديني ارائه شده است، كه به طور مختصر چند تعريف را در اينجا يادآور مي‌شويم، تا حقيقت آن تا حدودي براي ما روشن گردد.
الف) حكومت ديني، حكومتي است كه در آن معتقدان و مؤمنان به يك دين خاص صاحب اقتدار باشد، كه در اين تعريف حكومت ديني مرادف با حكومت دينداران است. در اين تعريف صرفاً صاحب اقتدار بودن حاكميت دينداران، ملاك حكومت ديني تلقي شده است. اين تعريف که از سوي برخي از انديشمندان مطرح شده است[3] انصافاً قابل قبول نيست، چونكه آيا مي‌توان پذيرفت كه به صرف اين‌كه حاكمان يك جامعه متدين به دين خاصي باشند و بدون آن‌كه احكام و مقررات آن دين پياده شود و حاكم مقيد به اجراي احكام ديني نباشد, آن حکومت, حكومت ديني مي باشد. فساد اين تعريف با اين توضيحکه داديم واضح است.
ب) حكومت ديني، حكومتي است، كه در آن احكام و مقررات ديني رعايت گردد، بدون آن‌كه حاكم منصوب مستقيم يا غيرمستقيم از جانب خداوند باشد. اين تعريف از حكومت ديني، به معناي واقعي و حقيقي آن نيست. البته به عنوان بدل اضطراري حكومت ديني قابل قبول است .[4] ولي با اين حال كسي كه خود دغدغه ديني و پياده شدن احكام ديني نداشته باشد چگونه خود را ملزم به اجراي احكام ديني مي تواند بداند.
ج) حكومت ديني، حكومتي است ‌كه مرجعيت همه‌جانبه دين خاصي در عرصه سياست و اداره جامعه پذيرفته شده باشد يعني دولت و نهادهاي مختلف آن خود را در برابر آموزه‌هاي ديني. تعاليم ديني و مذهب خاص متعهد مي‌دانند و سعي مي‌كنند در تدابير و تصميمات و در وضع قوانين و سلوك با مردم و تنظيم روابط اجتماعي، دغدغه دين داشته باشند و در همه شؤون حكومتي از تعاليم ديني الهام بگيرند و آنها را با دين موزون و هماهنگ سازند.[5]لازمه مرجعيت دين و دغدغه تطبيق عرصه‌هاي مختلف حكومت با آموزه‌هاي ديني، آن است، كه صاحبان مناصب حكومتي التزام نظري و عملي به آن دين داشته باشند. تعريف مزبور را با اندك تفاوتي، به شكل ديگر نيز مي‌توان ارائه داد. حكومت ديني، حكومتي است كه تمام اركان آن براساس دين شكل گرفته باشد.[6] تعريف اخير به نظر تعريف كامل و جامعي است البته ذكر اين نكته ضروري است كه اديان الهي از نظر وسعت و گستردگي قلمرو با هم تفاوت دارند و دين اسلام كه از آخرين اديان الهي است قلمرو آن بسيار گسترده است و در تمامي عرصه‌هاي حكومتي (اجرايي، قضايي، تقنيني) قوانين و مقررات الزامي دارد؛ لذا حكومت ديني در اسلام، حكومتي است، كه تمامي عرصه‌هاي حكومتي براساس آموزه‌هاي دين اسلام شكل گرفته باشد. و از جمله در رأس حاكميّت بايد شخص دين دار و دين شناس به معناي خاص آن قرار داشته باشد، كه هم اكنون در عصر غيبت در وجود فقيه جامع‌الشرايط تجلي يافته است و نيز بايد حاكمان داراي شرايط خاصي مانند تقوي و عدالت باشند.
نقش مردم در حكومت ديني: بر اساس بينش مكتب اسلام، حق حاكميت فقط از آن خداوند است؛ لذا هركه غير از او حكومت كند بايد ماذون از جانب او باشد. به اجماع شيعه و سني مردم در حكومت رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ در تحقق حكومت حضرت نقش داشته‌اند. و حق حكومت و اجرا را حضرت از خداوند اخذ نموده بودند و در مشروعيّت حكومت حضرت , مردم هيچ نقشي نداشتند در مورد ائمة معصومين(ع) شيعيان همين عقيده را دارند كه معصومين ـ عليهم‌السّلام ـ به طور خاص منصوب از جانب خداوند بوده و مردم در فعليت و تحقق حكومت آنان نقش داشته‌اند. در زمان غيبت با توجه به نصب عام فقهاء جامع‌الشرايط از سوي ائمه معصومين ـ عليهم‌السّلام ـ ولي‌فقيه حكومتش مشروعيت الهي دارد و براي اجرا از سوي معصومين به طور عام منصوب شده‌اند،[7] چنانكه در حديثي معتبر آمده است: « ينظران الي من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا حكماً ‌فاني قد جعلته عليكم حاكماً»[8] هر كه از شما گفته‌هاي ما را نقل كند و حلال و حرام و احكام ما را بشناسد و به آن نظر كند، پس من او را حاكم بر شما قرار دادم. و رواياتي که از اين قبيل، در كتب حديث داريم.[9] پس مردم در حكومت اسلامي به حكومت ولي‌فقيه مشروعيت نمي‌بخشند؛ بلكه در فعليت و تحقق و كارآمدي آن نقش اساسي را دارند؛ يعني يك فقيه هيچگاه حق ندارد با زور و ظلم، حكومت خود را بر مردم تحميل كند، گرچه مشروعيت حكومت او منوط به آراي مردم نيست.
بنابر اين نقش مردم در حكومت اسلامي در دوران غيبت، عينيت بخشيدن، تحقق و فعليت حكومت اسلامي است. و مشروعيّت حكومت فقيه از جانب خداوند است. و همين‌طور واضع قوانين و مقررات اسلامي نيز، حق تعالي مي‌باشد و در برخي موارد اجازه وضع قانون را به ديگران نيز داده است.[10]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. علي رباني گلپايگاني، دين و دولت، انتشارات پژوهشي فرهنگ و انديشه اسلامي، چ اول، قم، 77.
2. واعظي، احمد، حكومت ديني، ناشر مرصاد، چ اول، 78.
3. مصباح يزدي، محمدتقي، پرسش ها و پاسخ ها، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، چ ششم، 78، قم، جلد 1.
4. نوروزي، محمدجواد، نظام سياسي اسلام، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، چ اول، 79، قم.
5. خسروپناه، عبدالحسين، جامعه مدني و حكومت ديني، انتشارات وثوق، چ اول، 79.

پي نوشت ها:
[1] . رباني گلپايگاني،‌ علي، دين و دولت، قم: انتشارات فرهنگ و انديشه اسلامي، چ 1، ص 19.
[2] . نوروزي، محمدجواد، نظام سياسي اسلام، قم: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، چ1، 79، ص 27.
[3] . واعظي، احمد حكومت اسلامي، ناشر سامر، چاپ اول، سال 80، قم، ص 31 و 30. و مصباح يزدي، محمدتقي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چ 78، جلد 1، ص 46.
[4] . مصباح يزدي، محمدتقي پرسش ها و پاسخ ها، انتشارات مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، چ 78، ج 1، ص 45.
[5] . واعظي، احمد، حكومت اسلامي، ناشر سامر، چاپ اول، تابستان 80، ص 30 و 30.
[6] . پيشين، مصباح يزدي، محمدتقي، پرسش ها و پاسخ ها، ص 45.
[7] . پيشين، مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخ ها، ص 20 و 21.
[8] . وسايل‌الشيعه، ج 18، كتاب القضا، باب 11، حديث شماره 1، مقبوله عمر بن حنظله، ناشر كتابفروشي اسلامي، چ ششم، 67.
[9] . وسايل‌الشيعه، ج 18، كتاب القضا، باب 11، حديث 9، ناشر كتابفروشي اسلامي، چ ششم، 67.
[10] . مصباح يزدي، محمدتقي، حقوق و سياست در قرآن، قم: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ اول، 77، ج 1، ص 109.