آيا نبايد نوع نظارت در كشورمان را با كشورهاي ديگر هماهنگ كنيم؟ آيا چنين چيزي امكان‌پذير است؟

هر نظامي بسته به نوع نگرش و ايدئولوژي و قانون اساسي  خود، به وضع قوانين عادي مي پردازد. در كشور ما كه نظام اسلامي حاكم است و مطابق اصل چهارم قانون اساسي كليه قوانين مصوب كشور اعم از قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه – بايد بر اساس موازين شرع مقدس اسلام باشد وهمچنين وضع قوانين در مجلس شوراي اسلامي نيز بايد در چارچوب قانون اساسي صورت گيرد؛ از اين رو كساني كه داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي مي شوند، موظف اند در چارچوب موازين اسلامي و قانون اساسي به وضع قانون بپردازند[1]، براي نظارت بر انتخابات، شورايي به نام شوراي نگهبان در نظر گرفته شده است كه «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد[2]» و اين نظارت، نظارتي است استصوابي بدين معنا كه صرفا جنبه اطلاع يابي نداشته بلكه ناظر در تمام موارد تصميم گيري حضور دارد و بايد اقدامات انجام شده را تصويب كند تا جلوي هر گونه اشتباه و يا سوء استفاده اي از جانب مجريان گرفته شود.[3]البته اين نوع نظارت اختصاص به نظام ما ندارد و امري شايع، عقلايي و قانوني در تمامي كشورها و نظام هاي موجود دنيا مي باشد. با اين توضيح كه در تمام كشورهاي جهان و نزد تمامي عقلاي عالم، براي تصدي مسئوليت‌هاي مهم يكسري شرايط ويژه در نظر گرفته مي شود تا هم وظايف محوله به فرد مورد نظر، به درستي انجام پذيرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بي كفايتي و نالايق بودن مسئول برگزيده پايمال نگردد.
از اينرو، امروزه در دموكراتيك ترين نظام هاي دنيا نيز شرايط ويژه اي براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان (در فرآيند هاي انتخاباتي) در نظر گرفته مي شود و قانون، مرجعي رسمي را براي اعمال نظارت و احراز شرايط داوطلبان انتخابات، تعيين مي كند. اين مرجع رسمي عهده دار بررسي وضعيت و روند انجام انتخابات و وجود يا عدم وجود شرايط لازم در داوطلبان مي باشد، كه در نتيجه به تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان مي انجامد.
در كشور ما نيز، مانند ساير كشورهاي جهان، قانون مرجعي را معرفي كرده است تا بر امر انتخابات و صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي نظارت كند كه مطابق اصل نود و نهم قانون اساسي اين وظيفه بر عهده شوراي نگهبان قرار داده شده است.[4]ازجمله امتيازات نهادي كه در كشور ما عهده دار امر نظارت مي باشد،اينست که جزء هيچ يك از قواي سه گانه نبوده، بلكه يك نهاد مستقل است كه بدون تأثير پذيري از رقابتهاي بين قواي كشور، وظايفي كه در قانون براي او تحت عنوان نظارت تعيين گرديده انجام مي دهد. علاوه بر اين در نظر گرفتن شرايط ويژه اي براي اعضاي شوراي نگهبان (فقاهت و عدالت فقهاي شوراي نگهبان و تعيين حقوقدانان اين شورا توسط رئيس قوه قضائيه با رأي مجلس شوراي اسلامي[5]) احتمال سوء استفاده از قدرت و تحت تاثير منافع احزاب و گروههاي سياسي قرار گرفتن را تا حد بسيارزيادي در آنان كاهش مي دهد.
بنابراين درنظام جمهوري اسلامي در كنار مكانيزم هاي بيروني، مكانيزم هاي دروني نيز براي سلامت نظارت و سيستم نظارتي در نظر گرفته شده است كه در نوع خود بي نظير است. لذا همان گونه كه نظام جمهوري اسلامي و قوانين حاكم بر آن بر مبنا و محور احكام نوراني اسلام شكل گرفته ودر هيچ جاي دنيا نظير و مشابه ندارد؛ سيستم نظارتي كشور هم كه ملاك و معيار آن ارزش هاي اسلامي و احكام نوراني اسلام است، اختصاص به جمهوري اسلامي دارد و با توجه به ايدئولوژي و نگرش حاكم بر نظام ما ،هماهنگ كردن اين نوع نظارت با نظارت ساير كشورها امكان پذير نيست؛همانگونه كه هماهنگ نمودن نظام جمهوري اسلامي با نوع نگرش و ايدئولوژي خاص خود، با ساير نظام هاي سياسي ازنظرمحتوايي، امكان پذير نيست.
علاوه بر اينكه اين سوال مطرح است كه چرا جمهوري اسلامي بايد نوع نظارت خود را با ساير كشورها هماهنگ سازد؟ و اصولاً چه دليلي بر محوريت نوع نظارت ساير كشوروجوددارد؟ آيا نظارت در اين كشورها بي نقص ترين و بي اشكال ترين نوع نظارت است كه نظام جمهوري اسلامي نظارت خويش را با آنان هماهنگ سازد؟ آيا نظارت در كشورهاي ديگر جهان دقيق‌تر و منطقي‌تر از نوع نظارت حاكم بر كشور ماست؟ و… اگر نظام جمهوري اسلامي بخواهد نوع نظارت خود را با ساير كشورها هماهنگ سازد، بايد اصول قانون اساسي و قوانين كشور و اصل نظام سياسي خويش را نيز با ساير كشورها هماهنگ نمايد و دست از اصول و ارزش‌هاي اسلامي بردارد. زيرا نوع نظارت در كشور ما همچون قوانين كشور، بر محور ارزش‌هاي اسلامي و احكام اسلام است و در حقيقت شوراي نگهبان حافظ اسلاميت نظام جمهوري اسلامي است، مقام معظم رهبري در اين زمينه فرموده اند: شوراي نگهبان از يك نظر مهم‌ترين نهاد جمهوري اسلامي است، زيرا كه قوام اين نظام به اسلاميت آن است و شوراي نگهبان تضمين كننده اين معناست، اگر شوراي نگهبان نمي بود به تدريج استحاله در هويت نظام و در پايداري اركان نظام به وجود مي آمد»[6]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پرسشها و پاسخ ها، محمد تقي مصباح يزدي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1380، ج3، ص75 تا 85.
2. بررسي فقهي، حقوقي شوراي نگهبان، فرج الله هدايت نيا و محمد هادي كاوياني، تهران، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1380.
3. نظارت استصوابي و شبهه دور، محمد رضا مرندي، تهران، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1379.

پي نوشت ها:
[1]. مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1380، ج3، ص84 و 85.
[2]. قانون اساسي، اصل 99.
[3]. مصباح يزدي، محمد تقي، پيشين، ص75 و 76.
[4]. پيشين، ص76 و 77.
[5]. قانون اساسي، اصل 91.
[6]. شوراي نگهبان در كلام ولايت، روابط عمومي شوراي نگهبان، 1380، ص14.