آيا نظر اهل سنت درباره تعداد حدود با ديدگاه اماميه تفاوت دارد، مبناي اين تفاوت چيست؟

حد در لغت به معناي منع است و حديد نيز از همين ريشه است، زيرا سخت و ممتنع است، مجازات‌هاي مقدر شرعي را از آن جهت حد مي‌نامند كه مانع مردم از ارتكاب گناهان مي‌شوند.[1] در اصطلاح فقه حد به مجازاتي اطلاق مي‌شود كه نوع، ميزان و كيفيت آن در شرع معين شده،[2] فقيهان گفته‌اند: كل ما له عقوبة مقدرة يسمي حدّاً؛[3] هر آن چه كه داراي مجازات مقدر شرعي است، حد ناميده مي‌شود.»
پرسش مزبور مشتمل بر دو قسمت مي‌باشد، يكي تفاوت ديدگاه‌ها كه ظاهراً نه تنها بين فقيهان اماميه و اهل سنت، بلكه بين خود آنان نيز اختلاف وجود دارد، ديگري مبناي اين تفاوت مي‌باشد.
علامه حلي (ره) حدود را شش مورد مي داند: 1. حد زنا؛ 2. حدود ملحق به زنا (لواط، مساحقه و قوادي)؛ 3. حد قذف؛ 4. حد مسكر؛ 5. حد سرقت؛ 6. حد محارب.[4] كه اكثر فقيهان اماميه از اين نظر تبعيت كرده‌اند.[5] البته بعضي قائل هستند كه حدود در واقع هشت مورد است، زيرا هر يك از لواط، مساحقه و قوادي، به تنهايي سبب مستقلي براي ثبوت حد به شمار مي‌آيند،[6] در قانون مجازات اسلامي نيز حدود هشت تا احصا شده است.[7] در هر حال، فقيهاني كه حدود را شش تا شمرده‌اند، در ادامه بحثشان مواردي ديگري را نيز از جرائم حدي شمرده‌اند.[8]فقيهان اهل سنت، نيز در تعداد حدود اختلاف نظر دارند، اقوال متعددي در اين زمينه نقل شده است: شافعيه حدود را هفت تا مي‌داند «حد جراحات، حد لواط، حد ارتداد، حد زنا، حد سرقت، حد مشروبات الكلي، حد قذف»؛ مالكيه بر اين تعداد «حد محاربه» را افزوده است.[9] در اين ميان، حنفيه مي‌گويد: حدود همان است كه در قرآن به آنها اشاره شده است:[10] حد زنا،[11] حد سرقت،[12] حد شرب خمر،[13] حد محارب،[14] حد قذف.[15] تا اين جا معلوم شد كه بين فقيهان عامه و خاصه، در اين زمينه اتفاق نظر وجود ندارد. علت اين اختلاف نظر تفاوت مبنايي موجود بين فقها وحقوقدانان اسلامي است. بعضي ملاك حدّي بودن انحرافات را تنها كتاب الله مي‌دانند، در برابر اين گروه كساني هستند كه سنت را همراه با كتاب الله معيار حدي بودن جرم ومجازات مي‌شمارند. امّا اصل مقدر بودن حدّ، مورد توافق همگان است.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. محمد ابراهيم شمس ناصري، بررسي تطبيقي مجازات اعدام، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1378.
2. محمد مهدي گيلاني، حقوق كيفري در اسلام، تهران، نشر المهدي، 1361.

پي نوشت ها:
[1] . نجفي، محمد حسين، جواهر الكلام، بيروت، دار الاحياء التراث العربي، چاپ هفتم، ج 41، ص 254.
[2] . سعيد قطب الدين، فقه القرآن، قم، كتابخانه آيت الله مرعشي، 1405 ق، ج 2، ص 366.
[3] . قانون مجازات اسلامي، مصوب 1370، ماده 13.
[4] . نجم الدين، ابوالقاسم، حلي، شرايع الاسلام، قم، اسماعيليان، چاپ سوم، ج 4، ص 106.
[5] . جواهر الكلام، پيشين، ج 41، ص 255، موسوي خميني، سيدروح الله، تحرير الوسيله، قم، موسسه النشر الاسلامي، ج 2، ص 410.
[6] . مكارم شيرازي، ناصر، انوار الفقاهه، قم، مدرسة الامام علي بن ابيطالب، 1418 ق، ص 17.
[7] . قانون مجازات اسلامي، ماده 63، 108، 127، 135، 139، 165، 197، 183.
[8] . تحرير الوسيله، همان، زين الدين جبلي عاملي، شرح لمعة، بيروت، دار العالم الاسلامي، بي‌تا، ج 9، ص 306.
[9] . الجزيري، عبدالرحمن، الفقه علي المذاهب الاربعة، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‌تا، ج 5، ص 7 ـ 12.
[10] . همان.
[11] . نور/2.
[12] . مائده/38 و 39.
[13] . مائده/90.
[14] . مائده/33.
[15] . نور/4 و 5.