تصور نادرست يا تجاهل نسبت به معناي «مطلقه» در ولايت مطلقه فقيه و يکسان دانستن آن با «حکومت مطلقه» و حکومت استبدادي موجب شده که برخي ولايت مطلقه فقيه را همچون حکومت هاي استبدادي و مطلقه غربي تلقي نمايند در حالي که قيد مطلقه در ولايت مطلقه فقيه در مقابل ديدگاه ولايت مقيده فقيه و بدين معنا ست که ولايت فقيه محدود به ضرورتها و امور حسبيه نيست بلکه ولي فقيه فراتر از امور حسبيه و ضرورتها و براساس مصالح جامعه مي تواند جامعه را اداره کند بنابر اين ولايت مطلقه فقيه يک اصطلاح خاص فقهي است که به حوزه ولايت و مولي عليهم نظر دارد و محدوديت در اين زمينه ها را انکار مي کند , ولي اين اصطلاح هرگز به معناي نفي هر گونه محدوديت و ضابطه اي در اعمال ولايت از سوي فقيه نيست بلکه فقيه جامع الشرايط موظف به رعايت قوانين و ضوابط شرع مقدس است . به عبارت ديگر ولايت مطلقه فقيه به معناي آن نيست كه فقيه بدون در نظر گرفتن هيچ مبنا و ملاكي، تنها و تنها بر اساس سليقه و نظر شخصي خود عمل كند و هر چه دلش خواست انجام ميدهد و هوا و هوس و اميال شخصي اوست كه حكومت ميكند. بلكه ولي فقيه، مجري احكام اسلام است و اصلاً مبناي مشروعيت و دليلي كه ولايت او را اثبات كرد، عبارت از اجراي احكام شرع مقدّس اسلام و تأمين مصالح جامعه اسلامي در پرتو اجراي اين احكام است. بنابراين بديهي است كه مبناي تصميمها و انتخابها و عزل و نصبها و كليّة كارهاي فقيه، احكام اسلام و تأمين مصالح جامعة اسلامي و رضايت خداي متعال است و بايد اين چنين باشد و اگر وليّ فقيه از اين مبنا عدول كند، خود به خود صلاحيتش را از دست خواهد داد و ولايت او از بين خواهد رفت و هيچ يك از تصميمها و نظرات او مطاع نخواهد بود.
بر اين اساس، به يك تعبير ميتوانيم بگوييم ولايت فقيه در واقع ولايت قانون است چون ملزم و مكلّف است در محدوده «قوانين اسلام» عمل كند و حقّ تخطّي از اين محدوده را ندارد همانگونه كه شخص پيامبر و امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ نيز چنين هستند. همچنين بايد در نظر داشته باشيم كه از شرايط وليّ فقيه، عدالت است و شخص عادل كسي است كه بر محور امر و نهي و فرمان خدا، و نه بر محور خواهش نفس و خواستة دل، عمل ميكند. و با اين وصف، بطلان اين سخن كه وليّ فقيه هر كاري كه «دلش» بخواهد انجام ميدهد و خواسته و سليقه «خود» را بر ديگران تحميل ميكند روشنتر ميشود, بلكه بايد گفت وليّفقيه عادل يعني كسي كه براساس احكام «دين» و در جهت اراده و خواست «خدا» حركت و حكومت ميكند.
آنچه كه احياناً موجب القاي اينگونه شبهه ها و مغلطهها ميشود اين است كه فقيه براي حفظ مصالح اسلام در صورتي كه امر، داير بين اهمّ و مهم بشود ميتواند مهم را فداي اهمّ كند؛ مثلاً اگر رفتن به حج موجب ضررهايي براي جامعة اسلامي ميشود فقيه حق دارد بگويد امسال به حج نرويد و با اينكه يك عدّه از مردم مستطيع هستند براساس مصالح اهمّ، فعلاً حج را تعطيل كند؛ يا مثلاً اگر الآن اوّل وقت نماز است ولي شواهد و قراين، حاكي از حملة قريبالوقوع دشمن است و جبهه بايد در آماده باش كامل باشد، در اينجا فقيه حق دارد بگويد نماز را تأخير بينداز و الآن نبايد نماز بخواني و نماز اوّل وقت خواندن بر تو حرام است؛ نماز را بگذار و در آخر وقت بخوان. در اين مثال، نه تنها فقيه بلكه حتّي فرماندة منصوب از طرف فقيه هم اگر چنين تشخيصي بدهد ميتواند اين دستور را بدهد. امّا همة اينها غير از اين است كه فقيه بگويد حج بي حج؛ نماز بينماز؛ و من از امروز ميگويم كه اسلام ديگر اصلاً حجّ و نماز ندارد. آنچه در اين موارد اتفاق ميافتد و فقيه انجام ميدهد تشخيص اهمّ و مهم، و فدا كردن مهم به خاطر اهمّ است و اين هم چيز تازهاي نيست؛ بلكه همة فقهاي شيعه آن راگفتهاند و همة ما هم آن را ميدانيم. مثال معروفي در اين رابطه هست كه در اغلب كتابهاي فقهي ذكر ميكنند: اگر شما بر حسب اتّفاق مشاهده كنيد كودكي در استخر خانه همسايه در حال غرق شدن است و صاحب خانه هم در منزل نيست و براي نجات جان آن كودك لازم است كه بياجازه وارد خانة مردم شويد كه اين كار از نظر فقهي غصب محسوب ميشود و حرام است، آيا در اينجا شما ميتوانيد بگوييد چون من اجازه ندارم وارد خانة مردم بشوم پس گرچه آن كودك هلاك شود، من اقدامي نميكنم؟ هيچ عاقلي شك نميكند آنچه در اينجا حتماً بايد انجام داد نجات جان كودك است و حتّي اگر صاحب خانه هم بود و صريحاً ميگفت راضي نيستم وارد خانة من شوي، در حالي كه خودش هم هيچ اقدامي براي نجات جان كودك نميكرد، به حرف او اعتنايي نميكرديم و سريعاً دست به كار نجات كودك ميشديم. در اين قضيه، دو مسئله پيش روي ما وجود دارد: يعني اينكه تصرّف در ملك ديگران بدون اجازه و رضايت آنان، غصب و حرام است؛ و ديگر اينكه نجات جان مسلمان واجب است و شرايط هم به گونهاي است كه ما نميتوانيم به هر دو مسئله عمل كنيم. اينجاست كه بايد سبك و سنگين كنيم و ببينيم كدام مسئله مهمتر از ديگري است و همان را رعايت كنيم و تكليف ديگر را كه اهميت كمتري دارد به ناچار ترك نماييم. در فقه، اصطلاحاً به اين كار، تقديم اهمّ بر مهم گفته ميشود كه در واقع ريشة عقلاني هم دارد؛ نه اينكه فقط مربوط به شرع باشد. در مثال حج و نماز هم كه ذكر كرديم، فقه حكم تعطيل موقّت حج يا تأخير نماز از اوّل وقت را براساس همين ملاك صادر ميكند نه براساس هوا و هوس و هر طور كه دلش بخواهد.
به هر حال با توضيحاتي كه داده شد،معناو مفهوم ولايت مطلقه فقيه روشن شد و اين مطلب آشکار شد که ولايت مطلقه فقيه با حکومت استبدادي و خود کامه تفاوت ماهوي وبنيادي داردواين مفهوم به هيچ وجه مستلزم استبداد و ديكتاتوري و امثال آنها نيست.[1]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پرسش ها و پاسخ ها،محمد تقي مصباح يزدي،قم: موسسه ي آموزش و پژوهشي امام خميني, 1380، ج1 و2
2. نظريه سياسي در اسلام،محمد تقي مصباح يزدي،قم: موسسه ي آموزش و پژوهشي امام خميني, 1378
3. ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت , عبد الله جوادي آملي , قم: مرکز نشر اسرا, 1379
پي نوشت:
[1] . نادري قمي، محمد مهدي، نگاهي گذرا به نظرية ولايت فقيه، برگرفته از مباحث محمدتقي مصباح يزدي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چاپ دوّم، ص 112ـ115.