قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
به نظر مي‌رسد اگر يك تحليل مفهومي از «ولايت مطلقه فقيه» صورت بگيرد، شبهة استبدادي بودن ولايت فقيه و تضاد آن با دمكراتيك بودن جمهوري اسلامي حلّ گردد.
مقصود از ولايت در بحث ولايت فقيه به معني سرپرستي است و مراد از آن همان حكومت و زمامداري امور جامعه است، نه به معناي «آقايي»، «رياست» و «سلطنت» كه نشان از چيرگي وسلطه بر دارد.[1]امّا فقيه كيست؟ در بحث ولايت فقيه منظور از فقيه مجتهد جامع الشرايط است نه هر كس كه فقه خوانده باشد، و فقيه جامع الشرايط که رهبري رابر عهده ميگيرد بايد سه ويژگي داشته باشد، «اجتهاد مطلق»، «عدالت مطلق» و «قدرت مديريت و استعداد رهبري».[2]منظور از مطلق بودن در مبحث ولايت فقيه، اطلاق بي‌قيد و شرط و بي‌حدّ و حصر نيست بلكه منظور، «اطلاق از نظر دايرة تصرّفات مربوط به امر حكومت و مديريت جامعه است، در مقابل كساني كه ولايت فقيه را منحصر در امور حسبيّه مي‌دانند.»[3]بنابراين اطلاق به معناي فقدان قيد، مفهومي در برابر تقيّد دارد و اطلاق ولايت فقيه در دو ناحيه است: اول. در ناحية كساني كه بر آنها ولايت دارد (مولّي عليهم). دوم. در ناحية اموري كه در آنها ولايت دارد در ناحية اول فقيه بر يكايك افراد جامعه اسلامي از مسلمان و غيرمسلمان، مجتهد و عامي، مقلدانش و غيره حتي بر خودش ولايت دارد و اگر حكمي را با توجه به موازين آن صادر كند، بايد همگان و خودش آن را رعايت و به آن عمل كنند.
در ناحية دوم، فقيه بر تمام شئون اجتماعي جامعه ولايت دارد و مي‌تواند بر اساس موازين در آن حكم كند و اگر چنين كرد، اطاعت از او بر همگان واجب است.»[4]بنابراين ولايت مطلقة فقيه يك اصطلاح خاص فقهي است كه به حوزة ولايت نظر دارد و محدوديت در اين زمينه‌ها را انكار مي‌كند. ولي اين مصطلح هرگز به معناي نفي هرگونه محدوديت و ضابطه‌اي در اعمال ولايت از سوي فقيه نيست و هيچ فقيهي، اين معنا را از آن اراده نكرده است. «بلكة محدودة ولايت مطلقه فقيه تا آنجايي است كه ضرورت نظم جامعه اسلامي اقتضا مي‌كند، اولاً و ثانياً به شأن نبوت و امامت و عصمت پيامبر و امام مشروط نباشد.»
با اين توضيحات معلوم مي‌گردد مقصود از ولايت مطلقه، ولايت مطلقه در اجراي احكام اسلام است، يعني فقيه و حاكم اسلامي، ولايت مطلقه‌اش، محدود به حيطة اجراست نه اينكه بتواند احكام اسلام را تغيير بدهد. و در اجرا نيز مطلق به اين معنا نيست كه هرگونه ميل داشت احكام را اجرا كند، بلكه اجراي احكام اسلامي نيز بايد توسط راهكارهايي كه خود شرع مقدس و عقل ناب وخالص بيان نموده‌اند، صورت گيرد. از تحليل مفهوم ولايت مطلقه فقيه محدوده و شرايط آن معلوم مي‌گردد. اولين ويژگي او، وصف فقاهت است و دومين ويژگي او، صفت عدالت است. فقاهت فقيه اقتضا دارد كه فقيه، اسلام شناس باشد و بتواند كشور را بر اساس احكام و قوانين الهي اداره كند، نه بر اساس آراء‌غيرخدايي، خواه رأي خود باشد خواه رأي ديگري و عدالت فقيه سبب مي‌شود كه شخص فقيه، خواسته‌هاي نفساني خود را در ادارة نظام اسلامي دخالت ندهد و در پي جاه طلبي و دنياگرايي نباشد.
سومين ويژگي فقيه جامع شرايط، سياست، درايت و تدبير، مديريت او است كه به موجب آن، نظام اسلامي را بر محور مشورت با صاحب‌نظران و متخصصان جامعه و توجه به خواست مشروع مردم اداره كند.وجوداين سه ويژگي دروني در فقيه جامع شرايط رهبري سبب ضعيف شدن احتمال استبداد است و در قانون اساسي جمهوري اسلامي پيش‌بيني فرض نادر نيز شده است و لذا علاوه بر اين ويژگي‌هاي دروني اولاً يك سلسله وظايف و حدود و اختيارات براي رهبر معين كرده و ثانياً مجلسي به نام خبرگان بر كارهاي او نظارت دارند.»[5]علاوه بر اينها كه قيودات رهبري در نظام اسلامي است، يك اصل ديگر نيز هست كه هميشه نظاره‌گر است و آن اصل امر به معروف و نهي از منكر كه شامل همگان و حتي فقيه جامع الشرايط است و راه انتقاد (نه تخريب و توهين) هميشه باز است و همه مي‌توانند از رهبري انتقاد كنند.
ولايت فقيه گرچه شرعي و الهي است، ولي اعمال اين ولايت و اجراي فقه و قانون در جامعه بدون حضور مردم ميسر نيست و در نظام جمهوري اسلامي، جمهوريت نظام اسلامي، پشتوانه وجود عيني اسلام است و بدون حضور مردم و بدون اتكاء به مردم و حضور آنها در صحنه‌ها و شئون فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي، نظامي و سياسي اسلام و احكام آن اداره حکومت توسط فقيه محقق نمي‌شود و اين مردم هستند كه سرنوشت خود را تعيين مي‌كنند.
با تحليلي كه از مفهوم ولايت فقيه و شرايط و ويژگي‌هاي وي و نيز محدودة اعمال ولايتش انجام داديم كه ولايت فقيه هيچ وقت نمي‌تواند استبدادي و ديكتاتوري عمل كند و شرايط دروني او مثل عدالت و فقاهت مانع از استبداد دروني و بيروني و اهرمهاي نظارتي و قانوني مثل نظارت خبرگان و نظارت مردمي، مانع خروج وي از حيطة قانون الهي و دايرة فقه مي‌شوند و اين ولايت تعارضي با دموكراتيك بودن حكومت ندارد، چرا كه حكومت دموكراتيك يعني مردم بتوانند طبق شرايط قانون در حكومت و ولايت حاكم اسلامي دخالت كنند كه اين مسأله هم از لحاظ شرعي و هم از لحاظ قانوني طبق قانون اساسي حل شده است، و راهكارهايش تعيين شده است. البته اين كه نظام ولايي و ولايت فقيه با دموكراتيك بودن حكومت اسلامي و دموكراسي ناسازگار نيست، بلكه همخواني دارد بر اين اساس است كه تلقي ما از دموكراسي همان مشاركت مردم در تحقق و پيشبرد حكومت باشد، امّا اگر دموكراسي مطرح در انديشه و ايدئولوژي ليبراليسم منظور باشد با ولايت فقيه ناسازگار است، چرا كه مباني شركت مردم در نظام اسلامي و روش حكومتي اسلام با مباني نظري و عملي مشاركت مردم در نظام ليبرال دموكراسي تفاوتهاي بنيادين دارد چراكه بنياد و بنيان حكومتهاي ليبرال دموكراسي، انسان محوري و آزادي مطلق انسان است و محور و هدف اشباع اميال و اهواء انسان است. در حالي كه در نظام اسلام خدامحوري همه چيز است و آزادي او بي‌حدّ و حصر نيست، بلكه محدود به شريعت و قوانين الهي است و هدف از تحقق حكومت، فلاح و صلاح فرد و جامعه است.
و از طرفي منشأ مشروعيت و حقانيت حكومت در نظامهاي ليبرال دموكراسي خواست و ارادة مردم است. در حالي كه در حكومت و نظام اسلامي معيار مشروعيت و حقانيت يك حكومت، ارادة تشريعي خداوند است و همه چيز و همه كس در حكومت بايد مستند به قانون و اذن الهي باشد.
معرفي منبع جهت مطالعه بيشتر:
1. جعفر پيشه فرد، مصطفي، ولايت فقيه، مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علميه، قم.
پي نوشت ها:
[1] . هادوي تهراني، مهدي، ولايت فقيه، تهران: كانون انديشه جوان، چ دوم، 1377، ص 67.
[2] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه و ولايت فقاهت و عدالت، قم، نشر اسراء، چ دوم، 1379، ص 136.
[3] . رباني گلپايگاني، علي، دين و دولت، قم، نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه، 1377، ص 138.
[4] . هادوي، مهدي، همان، ص 130.
[5] . جوادي آملي، عبدالله، همان، ص 481.