آيا ولي فقيه مي‌تواند در احكام شرعي دخالت و آنها را به عنوان مصلحت نظام تعطيل كند؟

به عنوان مقدمه بايد به دو نكته توجه داشته باشيم: نخست آن كه وظايف ولي فقيه در حيطه شريعت و قانون الهي است و نه فراتر از آن. و در واقع ولي فقيه تنها مبين و مجري احكام و قوانين الهي است. نكته دوم در ارتباط با عنوان مصلحت مي‌باشد. از مسلّمات شيعه آن است كه احكام شرعي تابع مصالح و مفاسد مي‌باشند و در واقع زير بنا بودن مصلحت، پاية مكتب عدل و اساس مذهب تشيع را تشكيل مي‌دهد به عبارت ديگر ما معتقديم كه در هر حكم شرعي اعم از وجوب يا حرمت، مصلحت يا مفسده‌اي نهفته است. لكن گاهي ممكن است در مقام اجراي مصالح دو حكم به نوعي با يكديگر تزاحم پيدا كنند.
بطور طبيعي در چنين وضعيتي بر ولي فقيه لازم است كه با توجه به مصلحت موجود در هر دو حكم، يكي را انتخاب و ديگري را بطور موقت تعطيل نمايد. لكن بايد توجه داشت كه تعطيل نمودن برخي احكام به معناي تغيير اصل احكام با تقييد و تخصيص آن نيست. زيرا مطابق احاديث، حلال و حرامي كه رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ معين نموده‎اند تا روز قيامت تغيير پذير نيست.[1] بلكه منظور در حيطه اجراي احكام الهي است كه در مقام تزاحم و نيز بر طبق قاعده عقليِ تقديم اهم بر مهم، اجراي حكم مهم تعطيل مي‎گردد و اين دقيقاً در راستاي انجام وظيفه ولي فقيه در نظام اسلامي براي اجراي احكام شريعت قابل توضيح است. براين اساس چنانچه وي اجراي حكمي از احكام الهي را مانع اصل نظام اسلامي و مضر به حال مسلمانان تشخيص دهد. به ناچار موقتاً آن را تعطيل مي‎نمايد. حضرت امام (ره) در اين خصوص مي‎فرمايند: «حكومت كه شعبه‎اي از ولايت مطلقة رسول الله است، يكي از احكام اوليه اسلام و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است… حاكم مي‎تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند… و مي‎تواند هر امري را چه عبادي و يا غيرعبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است. از آن، مادامي كه چنين است، جلوگيري كند. حكومت مي‎تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست، موقتاً جلوگيري كند…».[2]بنابر اين «در هنگام اجراي دستورات الهي گاه مواردي پيش مي‎آيد كه احكام الهي با يكديگر تزاحم پيدا مي‎كنند. در اينجا ولي فقيه براي رعايت مصلحت مردم و نظام اسلامي، اجراي برخي از احكام ديني را براي اجراي احكام دينيِ مهم‎تر موقتاً تعطيل مي‎كند و اختيار او در اجراي احكام و تعطيل موقت اجراي برخي از احكام، مطلق است و شامل همه احكام گوناگون اسلام مي‎باشد. زيرا در تمام موارد تزاحم، اهم بر مهم مقدم مي‎باشد و اين تشخيص علمي و تقديم عملي، به عهده فقيه جامع الشرايط رهبري است.»[3]«ولي فقيه از آن رو كه به احكام اسلامي آگاهي كامل دارد مصالح جامعه را بهتر از ديگران مي‎داند، مي‎تواند اجراي برخي از احكام را براي حفظ مصالح مهم‎تر متوقف كند در چنين مواردي فقيه، حكمِ اسلامي ديگري را اجرا مي‎نمايد. در اين صورت احكام اسلام عوض نشده است بلكه حكمي مهم‎تر بر مهم پيشي گرفته است و اين خود از احكام قطعي اسلام است.»[4]ـ مواردي از احكام حكومتي در دوران معصومين ـ عليهم السّلام ـ :
در دوره رسالت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امامت معصومين، ‌نمونه‎هاي بسياري از تغيير احكام يافت مي‎شود كه نه از قبيل مصاديق نسخ احكام است؛ و نه از قبيل احكام ثانويه كه خارج از محدودة اعمال ولايت است و هر كس مي‎تواند در محدوده شرايط پيش آمده اقدام نمايد (مانند اكل ميته در صورت ضرورت). نمونه‎هاي مورد بحث در محدودة امامت و ولايت امري آن بزرگوار و ائمه ـ عليهم السّلام ـ محسوب مي‎شود و حاكي از آن است كه حداقل بخشي از احكام، در ارتباط با محدودة اختيارات وليّ امر، اجمالاً ثابت نيستند و تغيير يا تعطيل آنها در حوزه اختيارات و صلاحيت حاكم اسلامي است كه از جمله به مواردي اشاره مي‎شود:
1. پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ در روز جنگ خيبر از اموري نهي فرمودند كه در حكم اولي شرع حرمتي نداشتند.[5]2. در حالي كه رسول خدا زكات را تنها براي 9 چيز وضع نمودند و حتي با صراحت فرمودند كه زكات از «اسب» و «آرد» برداشته شده است[6]،  امّا حضرت علي ـ عليه السّلام ـ در زمان حكومت خويش بنا به مصالحي، براي «اسب» نيز زكات وضع نمودند.[7]3. امام باقر ـ عليه السّلام ـ در روايتي فرمودند ما اصحاب خمس و فيء هستيم و از اين رو ما پرداخت خمس را بر همه مردم جز شيعيان واجب نموديم.[8] امّا همين حكم در شرايط ديگر برداشته شده و رواياتي بر وجوب رد خمس به صاحبانش (حتي از طرف شيعيان) دلالت دارد.[9]4. روايات چندي وجود دارد كه پيامبر از خريد و فروش ميوه درخت پيش از آشكار شدن باردهي آن بنا به مصالحي نهي فرمود در حالي كه از نظر احكام عامه اسلامي حرمتي ندارد.[10]موارد فوق و غير آن حاكي از آن است كه گاه به دليل وجود مصالح حكومتي حاكم اسلامي مي‎تواند براي رفع تزاحم مصالح، احكام حكومتي مخالف با احكام شرعيه فرعيه وضع نمايد.

نتيجه‎گيري:
بنابر توضيحات فوق در خصوص چگونگي دخالت ولي فقيه در احكام شرعي، مي‎توان نتيجه گرفت كه ولي فقيه هيچ دخالتي در محدودة قانون گذاري و يا جعل احكام ديني ندارد و يا نمي‎تواند مصلحتِ خود، آنها را كم يا زياد كند. آنچه در اختيار اوست اجراي قوانين الهي است كه در صورت عدم وجود تزاحم نمي‎تواند هيچ حكمي از احكام الهي را حتي به صورت موقت تعطيل نمايد. امّا اگر اجراي يك قانون يا حكم شرعي منجر به تزاحم آن حكم با احكام ديگر گردد. در اين صورت ولي فقيه مي‎تواند براساس مصلحتِ نظام اسلامي و نيز براساس جايگاه هر حكم از نظر اهميت، حكم برتر و مهم‎تر را مقدم بدارد و آن را اجرا كند و حكم مزاحم با آن را بطور موقت و تا زماني كه تزاحم وجود داشته باشد تعطيل نمايد، بديهي است كه پس از رفع تزاحم بلافاصله حكمِ تعطيل شده به اجرا در خواهد آمد. براين اساس اگر ولي فقيه در موارد تزاحم يكي از احكام الهي را تعطيل كرد، اولاً براساس قاعده عقلي تقديم اهم بر مهم است و ثانياً تعطيل حكم به معناي اجرا نشدن آن بطور موقت است و نه تغيير در اصلِ احكام و ثالثاً اين تعطيلي در مقام اجرا نيز به آن معنا نيست كه ولي فقيه به ميل خود احكام را اجرا كند بلكه نوع اجرا نيز بايد توسط راه‎كارهايي كه حكم عقل و شرع مؤيد آن باشد صورت پذيرد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. حكومت اسلامي و ولايت فقيه،محمد تقي مصباح يزدي , تهران : سازمان تبليغات اسلامي، 1379، صص 83 ـ 73.
2. پرسشها و پاسخها , محمد تقي مصباح يزدي , قم : موسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني ره , 1380, ج 1 , ص 63-64 وج2ص 45و46
2. ولايت فقيه،ولايت فقاهت و عدالت , عبد الله جوادي آملي , قم : مركز نشر اسراء، 1378، صص 258 ـ 245.
 
پي نوشت ها:
[1] . كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ج 1، ص 58، ح 19.
[2] . صحيفه نور، ج 20، ص 170.
[3] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، قم، مركز نشر اسراء، 1378، ص 251.
[4] . مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخ‎ها، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ج 1، ص 64.
[5] . حر عاملي، محمد بن حسن، وسايل الشيعه، ج 16، ص 322 ـ 323.
[6] . همان، ج 6، ص 40، باب 9 از ابواب ما تجب فيه الزكات.
[7] . همان، ص 51، باب 17.
[8] . همان، ص 385.
[9] . همان، ص 337.
[10] . همان، ج 13، ص 2.