این که انسان قصد داشته باشد به استخدام شخص یا شرکتی در آید و در ازای کاری که برای آنان انجام می دهد اجرت و دستمزدی دریافت کند در فقه اصطلاحاً اجاره نامیده می شود . همچنین به شرکت یا فردی که شخص را استخدام می کند “مستأجر” و به فردی که به عنوان کارگر یا کارمند یا … تعهد می کند کاری را انجام دهد “اجیر” و به حق الزحمه ای که باید به او پرداخت شود “اجرت” گفته می شود.
برای اینکه اجیر مستحق اجرت شود لازم است که بین او و مستأجر قرار دادی کتبی یا شفاهی منعقد شده باشد و در آن کاری که اجیر باید انجام دهد و مقدار اجرت آن باید معلوم شده باشد و یا اگر قرار دادی در کار نبود مستأجر به کار کردن و مقدار اجرتی که باید به او پرداخت شود راضی باشد تا بعد از انجام کار مستحق اجرت شود.
حضرت امام خمینی (ره) در این زمینه فرموده اند: ” اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجیر شود، همین که با رضایت طرف معامله، مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است. “[1]
بنا بر این اگر شما با مسئولین شرکت قرار دادی داشته اید هر چند آن قرار داد کتبی نبوده و قرارداد خود را به صورت شفاهی مطرح کرده و آنان تعهد به پرداخت اجرت شما کرده باشند هر مدتی را برای شرکت کار کرده اید طبق قرار داد (شفاهی ) شرکت مدیون شما هست و شما می توانید اجرت خود را در یافت کنید. همچنین اگر هیچ قرارداد نداشته اید ولی آنان به کار شما و مقدار اجرت شما راضی بوده اند، می توانید اجرت خود را در یافت کنید و در غیر این صورت شرعاً حقی نخواهید داشت.
[1] . توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج2، ص: 323، مسأله 2178.