قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
نکته اول :ولایت به معناى سرپرستى و والى بودن از ولایت کتاب حجر جداست، اگر کسى در باره مسائل حکومت اسلامى، سیاست اسلامى و ولایت فقیه سخن مى گوید باید کلا از ولایت بر صبیان و اموات و امثال آن، صرف نظر کند و به« انما ولیکم الله »فکر بکند و بس .هر پیامى که« انما ولیکم الله »دارد، بالاصاله براى انبیا، بعد امام معصوم، و سپس بالعرض براى نائب خاص آن ها مثل مسلم بن عقیل، مالک اشتر، و آن گاه براى منصوبین عام اینها مثل امام راحل(ره )ثابت مى کند .
نکته دوم :مخالفان و موافقان ولایت فقیه، دو نمونه از ولایت فقیه جامع الشرایط را پذیرفته اند : نمونه اول این است که مردم وقتى مرجعیت یک مرجع تقلید را مى پذیرند، آیا او را به عنوان وکیل انتخاب مى کنند یا به عنوان ولى در فتوا؟ واقعیت این است که دین، فقیه جامع الشرایط را به این سمت نصب کرده است، چه مردم به او رجوع بکنند چه نکنند، ولى عملى شدن این سمت، وابسته به پذیرش مردم است .گاهى فقیهى جامع الشرایط و جایز التقلید است اما خود را مطرح نکرده یا مردم به هر دلیل او را نشناخته اند، در این صورت مرجعیت او به فعلیت نمىرسد، اما فقیه دیگرى با همان شرایط علمى، مورد اقبال و پذیرش مردم قرار مىگیرد، حال سئوال این است که آیا چنین شخصى که مردم او را به عنوان مرجع تقلید پذیرفته اند، وکیل مردم است یا نه او، از طرف خدا بدین سمت منصوب شده است منتها مردم چنین لیاقت و صلاحیتى را در او یافته و به او مراجعه کرده اند و او به هیچ روى وکیل مردم نیست، چون وکیل تا مردم با انشا عقد وکالت حقى را به او ندهند او هیچ سمتى ندارد .ثبوت وکالت مشروط به انشاى توکیل است از طرف موکلان .ولى ثبوت مرجعیت این چنین نیست که مردم و مقلدان سمت مرجعیت را به او بدهند .
نمونه دیگر مسئله قضاى فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت است که همه پذیرفته اند فقیه جامعالشرایط شرعا حق قضا دارد .آیا فقیه جامع الشرایط در سمت قضا وکیل مردم است؟ یا دین اسلام او را به پست قضا نصب کرده است؟ او قاضى است و هیچ سمتى از طرف مردم به او داده نمىشود .مردم اگر به او مراجعه کردند و وى را پذیرفتند، قضاى او به فعلیت مىرسد .
این دو نمونه، از سنخ وکالت نیست بلکه گوشه اى از ولایت است ;یعنى فقیه جامع الشرایط که مرجع تقلید است، ولى فتوا است نه وکیل مردم .در افتاء بر مردمى که مقلد او هستند، اطاعتش واجب است و همچنین فقیه جامع الشرایط که قاضى است، منتها یکى اخبار دارد مثل فقیه که فتوا مى دهد، دیگرى انشا مى کند مثل فقیه جامع الشرایط که بر کرسى قضا تکیه کرده است و حکم مىکند .پس مردم به سمت هایى که دین به فقهاى جامع الشرایط داده است، مراجعه مى کنند و تشخیص مىدهند و آن را مى پذیرند اگر گاهى فقیه جامع الشرایط شهرت جهانى داشت نظیر شیخ انصارى(ره )دیگر نیازى به سوال از بینه و دو شاهد عادل ندارد، خود مقلد مستقیما به او مراجعه مى کند .اگر چند عالم در عدل هم و در حد تساوى بودند یا یکى از آن ها اعلم بود ولى مشهور نبود، مردم از اهل خبره مى پرسند که اعلم کیست یا مساوى چند نفرند .
پس در این گونه موارد انسان وقتى به عالمى مراجعه مىکند در واقع مرجعیت او را پذیرفته نه این که به او مرجعیت داده است، و آن فقیه جامع الشرایط وکیل مردم در افتاء یا قضا باشد .
این اقبال مردم، وکالت نیست بلکه پذیرش ولایت است . مثلا اگر مردمى مرجعیت یک کسى را مىپذیرند به این شرط که در قبال فتاوى فقهى او ساکت باشند، آیا این شرط مخالف مقتضاى این پیمان است؟ اگر کسانى سمت قضاى یک فقیه جامع الشرایطى را پذیرفتند و در متن این پذیرش گفتند ما به قضا و حاکمیت دستگاه قضایى تو اعتماد مى کنیم، به این شرط که در برابر احکام صادر از شما ساکت باشیم و حرف نزنیم، آیا این شرط مخالف مقتضاى چنین پیمانى است؟ اگر مردم، عده اى را به عنوان خبره انتخاب کردند تا مرجع تقلید شایسته را به آنان معرفى کند آیا این گونه انتخاب ها و راءى دادن ها با پذیرش مرجعیت و ساکت شدن در برابر فتاوى مرجع مخالف با تعهد است؟
پس مخالفان دو نمونه از ولایت فقیه جامع الشرایط را مى پذیرند، اما در نمونه سوم که ولایت جامعه و سیاست و تدبیر امور آنها باشد، شبهه مىکنند و مى گویند این نوع راءى دادن به فقیه به معناى بى راءیى است .و این شرط، مخالف مقتضاى عقد است .
ما مى گوییم :اگر فقیه جامع الشرایط والى جامعه شد و مردم فرزانه خردمند عاقل ولاى او را پذیرفتند و گفتند :فرمان» انما ولیکم الله «که بالاصاله براى امام معصوم است و بعد براى نائب خاص است و اگر کسى نائب خاص نبود، در رتبه سوم به نائب عام مىرسد، ما ولاى شما را پذیرفتیم که بر طبق کتاب خدا و سنت رسول او عمل کنید، آیا این معنایش آن است که از این به بعد هرگونه معامله اى که آن فقیه و والى کرده فضولى است؟ و تمام معاملات و قراردادهاى او باطل است؟ واقعیت این است که مردم دین را پذیرفته اند و در برابر دین بى راءى اند، و چون فرزانه اند مىگویند ما در برابر خدا حرفى نداریم، و در مقابل نص، اجتهاد نمىکنیم .
اگر کسى دین را مى پذیرد این پذیرش حق است .وقتى دین را حق تشخیص داد و پذیرفت، معنایش این است که فتاواى دین حق مىباشد و هواى من در برابر حق نمىایستد، من در مقابل نص، اجتهادى ندارم .
مومنانى که در جریان غدیر، ولایت امیرالمومنین(ع )را پذیرفتند، آیا حضرت على(ع ) را به عنوان وکیل خود انتخاب کردند یا او را به عنوان ولى پذیرفتند؟ ذات اقدس اله به پیغمبر فرمود» :بلغ ما انزل الیک من ربک«51 .او هم پیام الهى را رساند، فرمود» :من کنت مولاه فهذا على مولاه .«مردم هم ولاى او را پذیرفتند، گفتند»بخ بخ لک یا امیرالمومنین «با او بیعت کردند، آیا او را وکیل خود قراردادند که حضرت امیرالمومنین(ع )بدون راءى مردم، سمتى نداشت یا او را به عنوان ولى قبول کردند؟ اگر على بن ابى طالب وکیل مردم بود، پس تا مردم به او راءى ندهند و امضا نکنند او حقى ندارد و اما وقتى از طرف خدا منصوب شده است او حق سرپرستى دارد و مردم این مطلب را تشخیص دادند که حق است و آن را پذیرفتند .
بنابراین هرگونه قراردادى که والى اسلامى مىبندد یا از طرف او بسته مىشود بر اساس طیب خاطر مردم است .چون مردم این مکتب را حق تشخیص دادند و به او راءى مثبت دادند و کسى را که مکتب شناس و مکتب باور و مجرى این مکتب است، مسئول این کار کردند ;یعنى در حقیقت مسئولیت او را پذیرفتند نه او را وکالت دادند .چنین شرطى که هرگز مخالف با مقتضاى عقد نیست .
پس اولا وکالت با ولایت فرق دارد، اولا و ولایت هم اقسامى دارد، ثانیا و ولایتى که در مسئله حکومت مطرح است از سنخ ولایت کتاب حجر نیست، بلکه از سنخ ولایت» انما ولیکم الله«است، ثالثا منتها یکى بالاصاله و دیگرى هم بالنیابه .اگر کسى بگوید فقیه جامع الشرایط وکیل امام است درست گفته، و اگر بگوید وکیل و نائب یا منصوب از طرف ولى عصر است این هم درست است .اما اگر بگوید از طرف مردم وکیل یا منصوب است، این سخن ناصواب است .
فرق این چهار مطلب آن است که امام معصوم(ع )و ولى عصر ـ ارواحنا فداه ـ دو کار مىتوانند بکنند : یکى این که به کسى نمایندگى بدهند، بگویند شما از طرف ما نماینده و وکیلید که این کار را انجام بدهید که یک کسى بشود وکیل و نائب امام، این صحیح است . یک وقت است که امام معصوم(ع )براى یک کسى ولایت جعل مىکند .مثل این که اموال وقفى بدون متولى مانده است یا متولى نداشت یا رخت بربست و فعلا متولى ندارد، امام معصوم(ع )براى رقبات وقف متولى جعل مىکند، این جعل الولایه است براى او .اگر مرجع تقلیدى به عده اى وکالت داد، وکالت آن وکلا با ارتحال آن مرجع تقلید باطل مىشود.چون وکالت وکیل با موت موکل رخت بر مىبندد، ولى اگر یک مرجعى یک شخصى را به عنوان متولى وقف نصب کند با ارتحال آن مرجع آن متولى همچنین به ولایت خود باقیست .خلاصه جعل وکالت غیر از جعل ولایت است این دو کار که امام معصوم هم مىتواند کسى را از طرف خود وکیل کند، هم مىتواند براى کسى ولایت جعل کند .اما مردم حق هیچکدام از این دو کار را در باره مسائل دینى ندارند .این چنین نیست که مردم مرجع تقلید را وکیل خود قرار بدهند، یا نسبت به مرجع تقلید سمت ولایت جعل کنند .مردم براى فقیه جامع الشرایط وکالت در قضا جعل نمىکنند که از طرف مردم وکیل باشد تا قاضى بشود یا براى فقیه جامع الشرایط ولاى در قضا جعل نمىکنند که او متولى قضا باشد، از ناحیه مردم ولایت بر قضا داشته باشد، این چنین نیست . بلکه این سمتهایى را که دین به فقهاى جامع الشرائط داده است، چه مردم قبول بکنند چه قبول نکنند، آن فقیه ثبوتا این حق را دارد، لیکن مردم خردمند متدین اشخاصى که در معرض چنین سمت هائى هستند شناسائى مىکنند آنگاه سمت جامع شرایط را مىپذیرند همانطورى که در باره مرجعیت پذیرش است نه توکیل، در باره فقیهى که والى مردم است آن هم پذیرش است نه توکیل .
یک وقت ولى نائب خاص را مىپذیرند مثل عده اى که ولاى مسلم بن عقیل و مالک اشتر را پذیرفتند یا ولاى نائب عام را مىپذیرند پس این چنین نیست که ولایت فقیه یک شرط فاسد و مفسد بوده و معاهدات داخلى و خارجى نظام اسلامى هم فضولى باشد .
پى نوشت ها :
51 . مائده(5 )آیه67 .
52 . سوره اسراء(17)آیه33 .
53 . نمل(27)آیه49 .
54 . بقره(2 )آیه282 .
55 . مائده(5 )آیه55 .
56 . احزاب(33 )آیه6
(سیری در مبانى ولایت فقیه آیت الله جوادى آملى فصلنامه حکومت اسلامى شماره 1)
نکته دوم :مخالفان و موافقان ولایت فقیه، دو نمونه از ولایت فقیه جامع الشرایط را پذیرفته اند : نمونه اول این است که مردم وقتى مرجعیت یک مرجع تقلید را مى پذیرند، آیا او را به عنوان وکیل انتخاب مى کنند یا به عنوان ولى در فتوا؟ واقعیت این است که دین، فقیه جامع الشرایط را به این سمت نصب کرده است، چه مردم به او رجوع بکنند چه نکنند، ولى عملى شدن این سمت، وابسته به پذیرش مردم است .گاهى فقیهى جامع الشرایط و جایز التقلید است اما خود را مطرح نکرده یا مردم به هر دلیل او را نشناخته اند، در این صورت مرجعیت او به فعلیت نمىرسد، اما فقیه دیگرى با همان شرایط علمى، مورد اقبال و پذیرش مردم قرار مىگیرد، حال سئوال این است که آیا چنین شخصى که مردم او را به عنوان مرجع تقلید پذیرفته اند، وکیل مردم است یا نه او، از طرف خدا بدین سمت منصوب شده است منتها مردم چنین لیاقت و صلاحیتى را در او یافته و به او مراجعه کرده اند و او به هیچ روى وکیل مردم نیست، چون وکیل تا مردم با انشا عقد وکالت حقى را به او ندهند او هیچ سمتى ندارد .ثبوت وکالت مشروط به انشاى توکیل است از طرف موکلان .ولى ثبوت مرجعیت این چنین نیست که مردم و مقلدان سمت مرجعیت را به او بدهند .
نمونه دیگر مسئله قضاى فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت است که همه پذیرفته اند فقیه جامعالشرایط شرعا حق قضا دارد .آیا فقیه جامع الشرایط در سمت قضا وکیل مردم است؟ یا دین اسلام او را به پست قضا نصب کرده است؟ او قاضى است و هیچ سمتى از طرف مردم به او داده نمىشود .مردم اگر به او مراجعه کردند و وى را پذیرفتند، قضاى او به فعلیت مىرسد .
این دو نمونه، از سنخ وکالت نیست بلکه گوشه اى از ولایت است ;یعنى فقیه جامع الشرایط که مرجع تقلید است، ولى فتوا است نه وکیل مردم .در افتاء بر مردمى که مقلد او هستند، اطاعتش واجب است و همچنین فقیه جامع الشرایط که قاضى است، منتها یکى اخبار دارد مثل فقیه که فتوا مى دهد، دیگرى انشا مى کند مثل فقیه جامع الشرایط که بر کرسى قضا تکیه کرده است و حکم مىکند .پس مردم به سمت هایى که دین به فقهاى جامع الشرایط داده است، مراجعه مى کنند و تشخیص مىدهند و آن را مى پذیرند اگر گاهى فقیه جامع الشرایط شهرت جهانى داشت نظیر شیخ انصارى(ره )دیگر نیازى به سوال از بینه و دو شاهد عادل ندارد، خود مقلد مستقیما به او مراجعه مى کند .اگر چند عالم در عدل هم و در حد تساوى بودند یا یکى از آن ها اعلم بود ولى مشهور نبود، مردم از اهل خبره مى پرسند که اعلم کیست یا مساوى چند نفرند .
پس در این گونه موارد انسان وقتى به عالمى مراجعه مىکند در واقع مرجعیت او را پذیرفته نه این که به او مرجعیت داده است، و آن فقیه جامع الشرایط وکیل مردم در افتاء یا قضا باشد .
این اقبال مردم، وکالت نیست بلکه پذیرش ولایت است . مثلا اگر مردمى مرجعیت یک کسى را مىپذیرند به این شرط که در قبال فتاوى فقهى او ساکت باشند، آیا این شرط مخالف مقتضاى این پیمان است؟ اگر کسانى سمت قضاى یک فقیه جامع الشرایطى را پذیرفتند و در متن این پذیرش گفتند ما به قضا و حاکمیت دستگاه قضایى تو اعتماد مى کنیم، به این شرط که در برابر احکام صادر از شما ساکت باشیم و حرف نزنیم، آیا این شرط مخالف مقتضاى چنین پیمانى است؟ اگر مردم، عده اى را به عنوان خبره انتخاب کردند تا مرجع تقلید شایسته را به آنان معرفى کند آیا این گونه انتخاب ها و راءى دادن ها با پذیرش مرجعیت و ساکت شدن در برابر فتاوى مرجع مخالف با تعهد است؟
پس مخالفان دو نمونه از ولایت فقیه جامع الشرایط را مى پذیرند، اما در نمونه سوم که ولایت جامعه و سیاست و تدبیر امور آنها باشد، شبهه مىکنند و مى گویند این نوع راءى دادن به فقیه به معناى بى راءیى است .و این شرط، مخالف مقتضاى عقد است .
ما مى گوییم :اگر فقیه جامع الشرایط والى جامعه شد و مردم فرزانه خردمند عاقل ولاى او را پذیرفتند و گفتند :فرمان» انما ولیکم الله «که بالاصاله براى امام معصوم است و بعد براى نائب خاص است و اگر کسى نائب خاص نبود، در رتبه سوم به نائب عام مىرسد، ما ولاى شما را پذیرفتیم که بر طبق کتاب خدا و سنت رسول او عمل کنید، آیا این معنایش آن است که از این به بعد هرگونه معامله اى که آن فقیه و والى کرده فضولى است؟ و تمام معاملات و قراردادهاى او باطل است؟ واقعیت این است که مردم دین را پذیرفته اند و در برابر دین بى راءى اند، و چون فرزانه اند مىگویند ما در برابر خدا حرفى نداریم، و در مقابل نص، اجتهاد نمىکنیم .
اگر کسى دین را مى پذیرد این پذیرش حق است .وقتى دین را حق تشخیص داد و پذیرفت، معنایش این است که فتاواى دین حق مىباشد و هواى من در برابر حق نمىایستد، من در مقابل نص، اجتهادى ندارم .
مومنانى که در جریان غدیر، ولایت امیرالمومنین(ع )را پذیرفتند، آیا حضرت على(ع ) را به عنوان وکیل خود انتخاب کردند یا او را به عنوان ولى پذیرفتند؟ ذات اقدس اله به پیغمبر فرمود» :بلغ ما انزل الیک من ربک«51 .او هم پیام الهى را رساند، فرمود» :من کنت مولاه فهذا على مولاه .«مردم هم ولاى او را پذیرفتند، گفتند»بخ بخ لک یا امیرالمومنین «با او بیعت کردند، آیا او را وکیل خود قراردادند که حضرت امیرالمومنین(ع )بدون راءى مردم، سمتى نداشت یا او را به عنوان ولى قبول کردند؟ اگر على بن ابى طالب وکیل مردم بود، پس تا مردم به او راءى ندهند و امضا نکنند او حقى ندارد و اما وقتى از طرف خدا منصوب شده است او حق سرپرستى دارد و مردم این مطلب را تشخیص دادند که حق است و آن را پذیرفتند .
بنابراین هرگونه قراردادى که والى اسلامى مىبندد یا از طرف او بسته مىشود بر اساس طیب خاطر مردم است .چون مردم این مکتب را حق تشخیص دادند و به او راءى مثبت دادند و کسى را که مکتب شناس و مکتب باور و مجرى این مکتب است، مسئول این کار کردند ;یعنى در حقیقت مسئولیت او را پذیرفتند نه او را وکالت دادند .چنین شرطى که هرگز مخالف با مقتضاى عقد نیست .
پس اولا وکالت با ولایت فرق دارد، اولا و ولایت هم اقسامى دارد، ثانیا و ولایتى که در مسئله حکومت مطرح است از سنخ ولایت کتاب حجر نیست، بلکه از سنخ ولایت» انما ولیکم الله«است، ثالثا منتها یکى بالاصاله و دیگرى هم بالنیابه .اگر کسى بگوید فقیه جامع الشرایط وکیل امام است درست گفته، و اگر بگوید وکیل و نائب یا منصوب از طرف ولى عصر است این هم درست است .اما اگر بگوید از طرف مردم وکیل یا منصوب است، این سخن ناصواب است .
فرق این چهار مطلب آن است که امام معصوم(ع )و ولى عصر ـ ارواحنا فداه ـ دو کار مىتوانند بکنند : یکى این که به کسى نمایندگى بدهند، بگویند شما از طرف ما نماینده و وکیلید که این کار را انجام بدهید که یک کسى بشود وکیل و نائب امام، این صحیح است . یک وقت است که امام معصوم(ع )براى یک کسى ولایت جعل مىکند .مثل این که اموال وقفى بدون متولى مانده است یا متولى نداشت یا رخت بربست و فعلا متولى ندارد، امام معصوم(ع )براى رقبات وقف متولى جعل مىکند، این جعل الولایه است براى او .اگر مرجع تقلیدى به عده اى وکالت داد، وکالت آن وکلا با ارتحال آن مرجع تقلید باطل مىشود.چون وکالت وکیل با موت موکل رخت بر مىبندد، ولى اگر یک مرجعى یک شخصى را به عنوان متولى وقف نصب کند با ارتحال آن مرجع آن متولى همچنین به ولایت خود باقیست .خلاصه جعل وکالت غیر از جعل ولایت است این دو کار که امام معصوم هم مىتواند کسى را از طرف خود وکیل کند، هم مىتواند براى کسى ولایت جعل کند .اما مردم حق هیچکدام از این دو کار را در باره مسائل دینى ندارند .این چنین نیست که مردم مرجع تقلید را وکیل خود قرار بدهند، یا نسبت به مرجع تقلید سمت ولایت جعل کنند .مردم براى فقیه جامع الشرایط وکالت در قضا جعل نمىکنند که از طرف مردم وکیل باشد تا قاضى بشود یا براى فقیه جامع الشرایط ولاى در قضا جعل نمىکنند که او متولى قضا باشد، از ناحیه مردم ولایت بر قضا داشته باشد، این چنین نیست . بلکه این سمتهایى را که دین به فقهاى جامع الشرائط داده است، چه مردم قبول بکنند چه قبول نکنند، آن فقیه ثبوتا این حق را دارد، لیکن مردم خردمند متدین اشخاصى که در معرض چنین سمت هائى هستند شناسائى مىکنند آنگاه سمت جامع شرایط را مىپذیرند همانطورى که در باره مرجعیت پذیرش است نه توکیل، در باره فقیهى که والى مردم است آن هم پذیرش است نه توکیل .
یک وقت ولى نائب خاص را مىپذیرند مثل عده اى که ولاى مسلم بن عقیل و مالک اشتر را پذیرفتند یا ولاى نائب عام را مىپذیرند پس این چنین نیست که ولایت فقیه یک شرط فاسد و مفسد بوده و معاهدات داخلى و خارجى نظام اسلامى هم فضولى باشد .
پى نوشت ها :
51 . مائده(5 )آیه67 .
52 . سوره اسراء(17)آیه33 .
53 . نمل(27)آیه49 .
54 . بقره(2 )آیه282 .
55 . مائده(5 )آیه55 .
56 . احزاب(33 )آیه6
(سیری در مبانى ولایت فقیه آیت الله جوادى آملى فصلنامه حکومت اسلامى شماره 1)