چكيده:
 

فقه و اخلاق و به تبع قواعد فقه سياسی و اخلاقی سياسی، از جمله علوم اخروی‌اند كه ارتباط و اشتراك مبنايی با يكديگر داشته و در بسياری از اهداف مشترك‌اند. در اين مقاله، ضمن بيان رابطه فقه سياسی و اخلاق سياسی، به مبانی و اهداف مشترك اين دو علم پرداخته شده و در نهايت نگاه اخلاق به قواعد فقه سياسی مورد بررسی قرار گرفته است. فرضيه مقاله اين است كه قواعد فقه سياسی شكلی از طراحی شارع مقدس در الزامی كردن ارزش‌های اخلاقی و اصول دينی و استقرار آنها در جامعه است.
واژه‌های كليدی: اخلاق سياسی، فقه سياسی، قواعد فقه سياسی، اصول بنيادين، ارزش‌گرايی، قانون‌مندی

نگاهی كلی به اخلاق و فقه
 

عالمان مسلمان و به خصوص دانشمندان علم اخلاق اعتقاد دارند كه همه‌ی علوم برای نفس انسان كمال و سعادت است،‌ ولی از لحاظ شرافت و جمال و وجوب و عدم وجوب تحصيل متفاوتند. علاوه بر اين در تقسيمی علوم را به دنيوی و اخروی تقسيم كرده‌اند. اين تقسيم با توجه به بيشترين فايده‌ای است كه فرد از آن علم در آخرت يا دنيا می‌برد برای مثال علم اخلاق و فقه كه بيشترين فايده‌اش مربوط به آخرت است را از علوم اخروی و علم هندسه و عروض را كه بيشترين فايده‌اش به دنيای فرد مربوط است را از علوم دنيوی دانسته‌اند. در اين راستا تحصيل علم الهی يا اصول دين كه شريف‌ترين علوم است واجب عينی است و در مرتبه بعد، علم اخلاق كه وسيله شناخت عوامل نجات‌دهنده(منجيات) و هلاك‌كننده(مهلكات) نفس است و سپس فقه قرار دارد و فراگيری اخلاق و بخش‌هايی از فقه نيز واجب است.[1] البته ممكن است فراگيری علوم ديگر نيز در مواقعی موجب شود كه اين وجوب كفايی است. برای روشن شدن گستره بحث و جايگاه سياست در علم اخلاق و فقه، به بيان تقسيمات مطرح شده در اين دو علم می‌پردازيم. در اخلاق، مباحث اخلاقی به يك اعتبار به دو بخش اخلاق فردی و جمعی تقسيم می‌شود، در اخلاق فردی، توصيه‌ها و بايدها و نبايدهايی در جهت كسب فضايل و طرد رذايل اخلاقی با هدف اصلاح فرد صادر می‌شود، در اين قسم، ارتباط فرد با ديگران و جامعه كمتر مدنظر است و به همين دليل مباحث اخلاق سياسی ارتباط چندانی با اين بخش ندارد.
در اخلاق جمعی، مباحثی از قبيل ارتباط فرد با ديگران(به عنوان افراد جامعه)، ارتباط با حاكمان و كارگزاران نظام، ارتباط فرد به عنوان حاكم يا كارگزار با ديگران و ارتباط حاكم با ديگر كارگزاران و مجموعه‌ی نظام مورد بحث قرار می‌گيرد؛ به عبارت ديگر، بحث درباره ارتباط متقابل مردم و حاكمان است و توصيه‌هايی كه به فرد به عنوان حاكم يا رعيت می‌شود موضوع اخلاق سياسی است. اخلاق سياسی گستره‌ی وسيعی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی،‌ نظامی، قضايی و… را شامل می‌شود و علم اخلاق در اين عرصه، در پی اصلاح روابط افراد و در نهايت اصلاح جامعه است. در اين قسم از اخلاق نيز اصول و ارزش‌هايی عام يا خاص مدنظر شارع مقدس است و توصيه‌هايی اخلاقی وارد شده در اين زمينه همه در جهت استقرار آن ارزش‌ها در جامعه می‌باشد؛ برای مثال اصولی همانند عدالت و انصاف، مساوات و عدم تبعيض، رجحان اعانه به خير و حرمت اعانه به ظالم را می‌توان از جمله اصولی ارزشی برای اصلاح جامعه تلقی كرد. در فقه نيز تقسيمات مختلف از حيث‌های متعدد انجام شده است. از جمله تقسيمات،‌ تقسيم مباحث فقه به فقه فردی و فقه جمعی است در فقه فردی، ابوابی مانند طهارت و صلات هست و در فقه جمعی مباحثی چون امر به معروف و نهی از منكر،‌ حدود و قضا مورد بحث قرار می‌گيرد. مباحث فقه جمعی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، قضايی، سياسی و… قابل كاوش و بررسی است. قواعد فقهی نيز همچون فقه دارای تقسيمات فوق است. علاوه بر اينكه برخی از قواعد عام بوده و در چند عرصه يا در تمامی عرصه‌ها قابل اعمال هستند، با اين وجود، موضوع فقه سياسی و قواعد فقه سياسی نيز احكام روابط متقابل مكلفان به عنوان حاكم و رعيت(مردم) و همچنين احكام مربوط به ارتباط دولت(نظام سياسی) ـ به عنوان يك شخصيت حقوقی مستقل ـ با كارگزاران و مردم می‌باشد. اخلاق سياسی نيز مباحثی درخصوص اين موضوع ارائه می‌دهد؛ با اين تفاوت كه در اخلاق سياسی بايدها و نبايدهای سلوك سياسی و اصلاح رفتار توصيه می‌شود، اما در فقه و قواعد فقه سياسی، احكام فقهی سياسی اين رفتار تعيين شده بعلاوه ساختار نظام تا حدودی مشخص می‌گردد.

رابطه اخلاق سياسی و فقه سياسی
 

اخلاق و فقه هر يك شاخه‌ای از علوم شريعتند و ارتباط تنگاتنگی بين آن دو وجود دارد؛ اخلاق بدون فقه انحراف از مسير دين است و فقه بدون اخلاق نيز به ضديت با مبانی دينی می‌انجامد. بعلاوه فقه و اخلاق در عرصه‌های مختلف با يكديگر عجين شده‌اند؛ مانند نيت در عبادات كه در اخلاق ركن عمل قلمداد می‌شود و در فقه بدون آن، عمل باطل است، يا مسأله غصب، كه در فقه از محرمات محسوب شده و بابی بدان اختصاص داده شده است. و از نظرگاه اخلاق نيز ظلم و تعدی به حقوق ديگران به شمار می‌آيد و مورد نهی اكيد قرار گرفته است. با توجه به توضيحات بالا به رابطه فقه سياسی و اخلاق سياسی بهتر می‌توان پی برد، فقه سياسی و اخلاق سياسی هدف مشتركی را دنبال می‌كنند و آن ساختن جامعه‌ای سالم، متعالی و نظام‌مند است؛ به همين دليل آن دو را می‌توان بازوان شريعت در ساختن چنين جامعه‌ای دانست؛ برای مثال اگر در فقه سياسی يكی از شرايط حاكم، عدالت و صيانت از نفس شمرده شده يا تبعيض در حقوق فرد نهی شده، در آنها به ارزش‌های اخلاقی نيز توجه گرديده است و همچنين اگر در اخلاق سياسی مسائل فقه سياسی مورد توجه قرار گرفته همه حاكی از عدم انفكاك آن دو در عمل و واقعيت خارجی است. شايد بتوان گفت كه در ديدی كلی طراحی حكومت و عناصر آن با فقه سياسی است، درحالی كه زيربنای آن اخلاق سياسی است.

قواعد سياسی در امتداد اخلاق سياسی
 

دانشمندان علم اخلاق به دنبال درمان بيماری‌های فرد و جامعه ابتدا به شناسايی رذايل و فضايل انسانی و سپس بررسی آنها و ارائه راه‌های درمان بيماری‌ها پرداخته‌اند. اينان اجناس فضايل انسانی را در چهار عنصرِ حكمت، شجاعت، عفت و عدالت دانسته‌اند و دو سوی افراط و تفريط و لوازم آن دو را در هر جنس، از رذيال اخلاقی برشمرده‌اند. اين عناصر برخاسته از قوای انسانی است كه عنصر حكمت و دو سوی افراط و تفريط آن يعنی جربزه(سفسطه) و جهل مربوط به قوه‌ی عاقله، عنصر شجاعت و دو سوی آن يعنی تهور و ترس مربوط به قوه‌ی غضبيّه، عنصر عفت و دو سوی آن يعنی شره و خمودی مربوط به قوه‌ی شهويه و عنصر عدالت و دو سوی آن يعنی ستمگری و ستم‌پذيری به هر سه قوه مربوط می‌شود. البته برخی اين فضايل و رذيال را به يكی از قوای سه‌گانه و برخی به دو يا سه قوه مربوط می‌دانند.[2] ناگفته نماند كه برخی بر اين عقيده‌اند كه عدالت همان كمال سه عنصر: حكمت، شجاعت و عفت است و به مثابه نقطه وسط و مركز دايره است كه به مجرد انحراف به يكی از طرفين افراط يا تفريط از حد كمال خود خارج شده و ظلم محقق می‌شود.[3] علم اخلاق با همه‌ی سعی و تلاش خود به دنبال اعتدال‌سازی قوای مزبور و درمان فرد و جامعه‌ی مبتلا به رذايل است. برای اين امر راه‌هايی را پيش‌بينی كرده است كه می‌توان آنها را به دو دسته كلی تقسيم كرد: 1ـ معالجات كلی و عام؛ 2ـ معالجات ويژه(در هر بيماری).
نكته مهم ديگر اين كه فضايل و رذايل اخلاقی همچنان كه برای افراد تصور می‌شود، برای جامعه نيز قابل تصور و بلكه تصديق است؛ يعنی جامعه نيز همانگونه كه با پيمودن راه‌هايی كه به كمال و تعالی می‌رسد با عواملی نيز به انحطاط و سقوط كشيده می‌شود. اگر اجناس فضايل و رذايل جامعه را همانند اجناس فضايل و رذايل افراد در چهار عنصر حكمت، شجاعت، عفت، عدالت و دو سوی افراط و تفريط و لوازم آن دو بدانيم، لازم است كه شارع مقدس برای اعتدال قوای چهارگانه جامعه،‌ توصيه‌ها، دستورها و راهكارهای ارائه كند تا جامعه اسلامی به سقوط كشيده نشود، زيرا اگر در جامعه‌ای عدم اعتدال در قوه‌ی غضبيه به عصبيت، نژادپرستی و بغی، در قوه عاقله به از بين رفتن نظام جامعه، در قوه شهويه به تبعيض و تعرض به حرمت مسلمانان و عزتمندی آنان بينجامد و با ستمگری و ستم‌پذيری عدالت سياسی از ميان برود بی‌شك آن جامعه دچار انحراف گشته و ورطه‌ی سقوط نزديك می‌شود.
حال اين سوال مطرح می‌شود آيا برای جلوگيری از سقوط جامعه تنها توصيه‌های اخلاقی كافی است؟ روشن است كه توصيه‌های اخلاقی به دليل فقدان ضمانت اجرايی مناسب نمی‌تواند تأثيرگذار باشد و تنها می‌تواند به عمل خير ترغيب و از عمل شر برحذر كند. از اين رو شارع مقدس برای جبران اين نقصان اخلاق در هدايت جامعه، ارزش‌ها و ضدارزش‌های اخلاقی را در قالب قواعدی فقهی طراحی كرده كه فرد را ملزم به انجام يا ترك عمل می‌كند و بدين‌وسيله ضمانت اجرايی برای آن توصيه‌ها در نظر گرفته است. در توضيح ضمانت اجراهای انديشيده شده در فقه می‌توان گفت كه در غالب احكام فقهی وظيفه‌ای الزامی برای مكلف در انجام يا ترك حكم مربوط مقرر شده و در برابر مخالفت آن حكم فقهی ضمانت اجراهايی چون مجازات‌های بدنی، مالی، حيثيتی و بطلان و فساد عمل قرار داده شده است؛ برای مثال مجازات شلاق برای زناكار يا شراب‌خوار، تقاص از مال غاصب، الزام به پرداخت نفقه، تبعيد يا چرخاندن فرد در شهر، بطلان بيع ربوی و حتی عزل يا انعزال حاكم از حكومت.
بدين ترتيب فقه سياسی نظام سياسی را از درون متحول كرده و حاكم و تمامی مجريان از صدر تا ذيل آن را وادار به عمل به قواعد جامعه‌ساز اسلامی می‌كند. بديهی است كه چنانچه همه كارگزاران نظام با اعتقاد به اصولی ارزشی و زيربنايی به قواعدی يكسان توجه كنند و آنها را در عمل مدنظر قرار دهند می‌توانند نظام آرمانی و مطلوبی به وجود آورند. شايان ذكر است كه وضع مقررات اخلاقی در قالب حكم فقهی كه به صورت جزءجزء درخصوص هر حادثه باشد امری ناممكن و غيرمعقول است. به همين دليل است كه در حوادث واقعه نمی‌توان حكمی را از قبل ارائه داد و نيز دسترسی به مجتهد در جزء جزء مسائل غيرمقدور است، از اين رو در فقه قواعد فقهی طراحی شده است و با اين وجود قواعد فقه سياسی طراحی شده براساس اخلاق سياسی نيز مقرراتی كلی است كه پاسخگوی مسائل مبتلا به زمانه می‌باشد. در اينجا برای تبيين رابطه قواعد فقه سياسی و اخلاقی به بررسی نقاط اشتراك اين دو می‌پردازيم. ابتدا اشتراك اين دو در مبانی و سپس اشتراك آنها در اهداف را مورد بررسی قرار می‌دهيم.

اشتراك قواعد فقه سياسی و اخلاق سياسی در مبانی
 

اسلام بر اصول و پايه‌های ارزشی‌ای استوار است و علوم اسلامی نيز ريشه در آن اصول دارد. همچنان كه اخلاق سياسی بر پايه‌هايی استوار است، بخش‌هايی از فقه سياسی و به پيروزی از آن قواعد فقه سياسی نيز بر همان پايه‌ها و اصول استوار هستند، به گونه‌ای كه غفلت از آن اصول در علوم اسلامی به ويژه اخلاق سياسی و فقه سياسی ـ كه سازنده نظام سياسی جامعه هستند ـ موجب انحراف از مسير مطلوب می‌شود. علاوه بر اينكه توجه به اشتراك در مبانی علوم اسلامی ما را با ارتباطات و هماهنگی‌هايی كه شارع مقدس يا عالمان و حكيمان مسلمان بين آن علوم برقرار ساخته‌اند آشنا می‌سازد و فرآيند اين ارتباطات مبنايی حل مشكلات دينی در عرصه‌های مختلف علوم اسلامی خواهد بود. در اينجا به اختصار برخی از اين مبانی را بررسی می‌كنيم؛

1. اصل عدالت و انصاف:
 

عدالت از اصول اديان آسمانی به شمار می‌رود و اجرای قسط و عدل را می‌توان هدف تمامی انبيای الهی دانست؛ در قرآن مجيد آمده است: و لقد ارسنا رسلنا بالبينات و انزلنا مهعم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط؛[4] و به راستی پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو فرستاديم تا مردم به قسط و عدالت برخيزند. به گفته شهيد مطهری، «عدالت در سلسله علل احكام نه معلولات،‌ نه اين است كه آنچه دين گفته، عدل است، بلكه آنچه عدل است دين می‌گويد: اين معنا قياس بودن عدالت است برای دين.»[5] با وجود اين، عدالت زيربنای تمام مسائل و احكام دين است و همانگونه كه اخلاق سياسی بر مبنای عدالت است در فقه سياسی و قواعد آن نيز عدالت نقشی بنيادين دارد. حضرت علی(ع) در اين‌باره می‌فرمايد: «ملاك السياسه العدل؛[6] عدالت معيار سياست است.» همانگونه كه عدالت اصل است انصاف نيز همراه با عدالت و تكميل‌كننده آن است. به همين دليل عدم تبعيض و اجرای مساوات، مساوی با عدالت و انصاف است. حضرت امير(ع) در مورد رعايت انصاف با مردم به، مالك اشتر می‌فرمايد: «أنصف الله و أنصف الناس من نفسك و من خاصه أهلك و من لك فيه و هوی من رعيتك فانّك ألاّ تفعل تظلم»؛[7] «درخصوص خود خويشاوندان و دوست دارانت با خدا و مردم انصاف را رعايت كن كه اگر چنين نكمی ظلم كرده‌ای.»

2ـ‌ اصل وفای به عهد:
 

وفای به عهد از مبانی و اصول پذيرفته شده اسلام و ديگر اديان آسمانی است و در قرآن مجيد و ديگر كتب آسمانی و نيز روايات معصومين تأكيد زيادی بر آن شده است. اين اصل در قرآن، گاه به صورت الزام يا توصيه‌ای كلی، گاه در قالب‌ وفای به عهد الهی و گاه نيز در قالب وفای به عهد با بندگان خدا و در معاشرت‌های اجتماعی آمده است؛ برای مثال قرآن ويژگی مومنان را «الموفون بعهدهم اذا عاهدوا»[8] دانسته است. اميرالمومنين(ع) نيز وفای به عهد را يكی از اركان دين دانسته است[9] و در نامه به مالك اشتر استاندار مصر، پس از تأكيد بر وفای به عهد و ادای امانت، اين اصل را سنتی عمومی بين تمامی امتها قلمداد كرده و می‌فرمايد: «خود را همانند سپری در برابر پيمانت قرار ده،‌ چه اينكه مردم با وجود هواها و خواهش‌های گوناگون وآرای مخالف يكديگر بر هيچ يك از واجبات الهی همچون بزرگ شمردی وفای به عهد هم‌داستان نشده‌اند.»:[10] نكته مهم اينكه اصل وفای به عهد يكی از مهمترين مبانی اخلاق سياسی و فقه سياسی به شمار می‌رود و بدون پذيرش آن نه نظام سياسی توانايی برپا ماندن دارد و نه نمودی از اخلاق و سلوك سياسی را می‌توان در جامعه حاكم كرد.

3ـ‌ اصل كرامت انسانی:
 

اصل كرامت انسانی از اصول اسلام و مورد تأكيد آيات و روايات زيادی است. تكريم انسان و شخصيت دادن به او اولين بار در آغاز خلقت انسان به وسيله باری تعالی انجام گرفت؛‌آنجا كه به ملايكه دستور داد تا به انسان سجده كنند و او را اشرف مخلوقات برشمرد. خداوند علاوه بر ارسال فرستادگانی از جنس خودِ‌ انسان برای راهنمايی وی، عقل و تدبير را نيز در نهاد او به وديعه گذاشت تا بر ديگر مخلوقات پيشی گرفته و شرافت خويش را بر ديگران نمودار سازد. خداوند در اين خصوص می‌فرمايد: و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتين و آنانرا در خشكی و دريا[بر مركب‌ها] برنشانديم و از چيزهای پاكيزه به آنان روزی داديم و آنها را بر بسياری از آفريده‌های خويش برتری آشكار داديم.[11] به دنبال شخصيت دادن پروردگار به انسان، آحاد انسان‌ها نيز موظف به ارج نهادن به شخصيت انسانی خود و ديگر انسانها شدند، زيرا كرامت انسان امری واقعی است نه اعتباری و به همين دليل، انسان حقيقتاً از لحاظ وجودی دارای امتياز و برجستگی است و گوهر موجودات جهان به شمار می‌رود. با اين حال،‌ مفاهيمی ارزشمند چون آزادی و امنيت حق اوست و اين حقوق در حيات اجتماعی بايد به گونه‌ای تنظيم شود كه با كرامت وی سازگار باشد. احكام فقهی چون حرمت مثله كردن حتی در مورد دشمنان و حرمت اهانت حتی به جسد غيرمسلمان و ارزش‌های اخلاقی چون منع غيبت و تهمت و رفتار اهانت‌آميز بر مبنای اين اصل است.

اشتراك فقه سياسی و اخلاق سياسی در هدف
 

همانطور كه در مباحث قبل گذشت، علمای اخلاق دو علم فقه و اخلاق را از علوم مربوط به آخرت دانسته‌اند و اين خود مبنای اشتراك، اين دو علم در هدف است. علم فقه و اخلاق دو هدف عالی زير را در نظر می‌گيرند. 1. ساختن جامعه انسانی و نظام سياسی مطلوب؛ 2. حفظ اهداف شريعت در قالب قواعد فقه سياسی يا اخلاق سياسی و در اين جا به تبيين اين دو هدف می‌پردازيم.

1. ساختن جامعه انسانی و نظام سياسی مطلوب:
 

اين هدف به وسيله زدودن رذايل از فرد و جامعه به آراستن آنها به فضايل انسانی تجلی پيدا می‌كند. دانشمندان اخلاق از اين رذايل و فضايل به مهلكات(عوامل هلاك‌كننده) و منجيات(عوامل نجات‌دهنده) تعبير كرده‌اند.[12] علم اخلاق ناظر به فرد و جامعه است. البته دانشمندان اين علم همت خود را در وهله اول به ساختن فرد و نجات وی مصروف می‌دارند و ساختن جامعه را در مرحله بعد و حتی در مراحلی از طريق ساختن فرد ميسر می‌دانند؛ با اين وجود، در علم اخلاق از مسائل بسياری سخن به ميان می‌آيد كه حاكی از اهميت دادن اين علم به ساختن جامعه و سوق دادن آن به تعالی و كمال خود است. حتی در ورای مباحث اخلاق فردی نيز انديشه والای ساختن جامعه انسانی مقدر است. بنابراين می‌توان گفت علم اخلاق و به ويژه اخلاق سياسی تماماً‌ با هدف ساختن جامعه انسانی مقرون و همراه است. به عبارت ديگر، همانگونه كه اخلاق فردی در نجات و ساختن جامعه تأثير بسزايی دارد، اخلاق و سلوك جمعی نيز در ساختن فرد و سوق دادن او به كمال انسانی موثر است. درخصوص قواعد فقه سياسی نيز الزاماتی كه اين قواعد برای فرد و جامعه ايجاب می‌كند و همچنين تأثيرات متقابل آنها در قبال يكديگر، در يكسان‌سازی رفتار افراد در جامعه و قانونمند كردن آن تأثير دارد؛ با اين توضيح كه قواعد فقه سياسی از يك طرف رفتار افراد را در تطبيق جزئيات بر كليات و راهنمايی به حكم موردنظر مساعدت داده در يكسان‌سازی افراد در زندگی اجتماعی تأثير بسزايی دارد و از طرف ديگر، قانونمند كردن جامعه، آنان را به پيروی از مقررات حاكم وادار می‌كند و اين امر در ساختن جامعه و مقررات و نظام سياسی اهميت بسزايی دارد.

2. حفظ اهداف و مقاصد شريعت در قالب قواعد سياسی و اخلاق سياسی:
 

دانشمندان مسلمان چون غزالی و شعيد اول از ديرباز به بررسی مقاصد شريعت پرداخته‌اند و مقاصد شريعت را با عناوينی چون «الضروريات الخمس»،‌ در پنج مقصد خلاصه كرده‌اند كه عبارتند از: 1. حفظ نفس، 2. حفظ دين، 3. حفظ عقل، 4. حفظ مال، 5. حفظ نسب.[13] فقها نيز مباحث فقهی را در راستای اين پنج هدف كلی دانسته‌اند؛ برای مثال حفظ نفس را با قصاص و ديه و دفاع، حفظ دين را با جهاد و قتل مرتدان، حفظ عقل را با تحريم مسكرات و اجرای حدود بر آنها، حفظ مال را با تحريم غصب و سرقت و اجرای حدود بر آنها، حفظ نسل را با تحريم زنا و قذف و لواط و اجرای حدود بر آنها دانسته‌اند.[14] به اعتقاد اينان،‌هيچ دينی نازل نشده است مگر برای حفظ اين مقاصد پنج‌گانه،[15] چرا كه حيات هر جامعه‌ای به حفظ ارزش‌ها و اصولی وابسته است و حفظ اين مقاصد همه آن اصول و ارزش‌ها را در بردارد. از سوی ديگر، هدف عالی اخلاق سياسی و قواعد فقه سياسی نيز حفظ تمام يا برخی از اين مقاصد است؛‌ با اين توضيح كه فقه سياسی و قواعد فقه سياسی ‌ـ‌ كه موضوعشان رابطه فرد و حكومت است ـ بر مقاصد فوق قابل تطبيق است. حتی می‌توان گفت احكام و مسائل اين بخش از فقه بيشتر از احكام و مسائل بخش‌های ديگر آن بر اين مقاصد منطبق است؛ برای مثال تشريع قواعد تقيه، حرمت جان مسلمان و در ‌برای حفظ نفس، و قواعد وجوب حفظ و تعليم شعائر، دعوت، تأليف قلوب و نفی سبيل برای حفظ دين و قواعد مشورت و رجوع به خبره برای حفظ عقل[در يك نگاه] و قواعد سلطنت، احسان و حرمت مال مسلمان برای حفظ مال. اين علاوه بر قواعد عامی(منظور قواعدی است كه در تمامی عرصه‌های فقه از جمله فقه سياسی مورد استفاده قرار می‌گيرد. همانند: قواعد لاضرر، ضرورت، اهم و مهم و…) است كه در فقه سياسی از آنها ياد می‌شود كه باز به گونه‌ای با اين تقسيمات مرتبط می‌شوند. مباحث اخلاق سياسی را نيز می‌توان بر اين مقاصد تطبيق داد. خلاصه اينكه همانگونه كه مقاصد پنج‌گانه فوق را مقاصد شريعت خوانده‌اند می‌توان از آنها با عنوان مقاصد عام اخلاق و فقه وبه ويژه اخلاق سياسی و فقه سياسی ياد كرد.اهداف قواعد فقه سياسی از نگاه اخلاق در اولين نگاه اخلاقی به قواعد فقه سياسی می‌توان اهداف را به دو قسم اهداف كلی يا عالی و اهداف جزئی يا خاص تقسيم كرد. با اين توضيح كه ممكن است مجموعه‌ی قواعد فقه سياسی هدفی عام و كلی را دنبال كنند؛ به اين اهداف، اهداف كلی می‌گوييم. همچنان كه ممكن است هر قاعده‌ای علاوه بر آن هدف عالی، اهداف خاصی را نيز دنبال كند كه قاعده ديگر ارتباطی با آن هدف ندارد. از اين اهداف با عنوان هدف جزئی تعبير می‌كنيم.

الف) اهداف كلی
 

1. استقرار ارزش‌های اخلاقی در جامعه:
 

دين و حكومت اسلامی همچنان كه به پايبندی افراد به ارزش‌های اخلاقی در زندگی فردی می‌دهد، به استقرار آن ارزش‌ها كه لازمه‌ی زندگی جمعی سالم است نيز اهميت زيادی می‌دهد؛ از اين رو همانگونه كه در زندگی فردی، فرد برای رسيدن به سعادت و رستگاری ملزم به عمل به دستورهای اخلاقی و احكام فقهی است، در زندگی جمعی نيز لازم است توصيه‌ها و دستورها و احكامی برای رسيدن به سعادت جامعه مورد عمل قرار گيرد. شارع مقدس برای استقرار ارزش‌های اخلاقی در جامعه آن ارزش‌ها را در قالب قواعد فقهی الزام‌آور ارائه می‌كند؛ برای مثال توصيه اخلاقی عدم همكاری با ظالمان، اگر به حرمت كمك به ظالمان تبديل شود، آن اجرت و حقوقی دريافتی نيز حرام می‌شود و مكلف ملزم به ترك اين عمل خواهد شد.

2. انتظام‌بخشی و نهادينه كردن ارزش‌های اخلاقی:
 

عمل به ارزش‌های اخلاقی با نهادينه كردن و به اصطلاح قالب‌ريزی آنها در مقرراتی كه علاوه بر وضوح بيشتر به عملی‌تر شدن آنها نيز بينجامد آسان‌تر و فراگيرتر خواهد بود. اولين گام در رسيدن به اين مطلوب را می‌توان قالب‌ريزی توصيه‌ها و ارزش‌ها در قالب قواعد فقهی دانست؛ همانند ارزش‌های جامعه كه امروزه در قلب قوانين اساسی يا عادی نهادينه شده و بدين‌ وسيله نقاط تاريك آنها مرتفع می‌شود. فايده ديگری كه در نهادينه كردن هست پاسخ به چالش‌های احتمالی در عمل به ارزش‌هاست؛ برای مثال چنانچه توصيه‌ی اخلاقی كمك به هم نوع با چالش احتمال اضرار به غير مواجه شود قاعده احسان می‌تواند چالش مزبور را مرتفع ساخته و راه را برای توجيه‌ها و مشكلات احتمالی در عمل نكردن به آن توصيه ببندد.

3. درونی كردن شناسايی و عمل به ارزش‌ها:
 

يكی از فوايد فقهی پاسخ‌يابی سريع و بدون مراجعه به مجتهد در بسياری از احكام و مسائل فقهی است.[16] با اين توضيح كه از آنجا كه ارزش‌های اخلاقی گاه به صورت فردی انجام می‌شود و چه بسا بسياری برای انجام‌دهنده اطلاع ديگران از عمل وی خوشايند نباشد، به همين دليل قالب‌ريزی آن ارزش‌ها در قالب قواعد فقهی فرد را بدون آن كه به اهل علم رجوع كند از ارزشی يا ضدارزشی بودن عمل آگاه می‌سازد. به علاوه باعث می‌شود تا شخص خود بدون اجبار مقام مافوق به ارزش‌هايی كه در قالب قواعد فقهی است جامه‌ی علم بپوشاند تا عمل او دچار بطلان يا حرمت و… نگردد.

4. بازشناسی ارزش‌ها و ضدارزش‌ها در موضوعات جديد:
 

قالب‌ريزی ارزش‌ها در قواعد فقهی باعث می‌شود كه چنانچه انسان به امری مواجه شود كه ارزشی يا ضدارزشی بودن آن مجهول است، با قالب‌ريزی آن عمل در قالب قواعد فقهی به مطلوب خود برسد و اين حتی برای عالمان در برخورد با موضوعات جديد می‌تواند راه‌گشا باشد؛ برای مثال اگر از سازنده‌‌ی بمب اتم جنبه‌ی اخلاقی ساختن آن بمب را جويا شوند، وی با قالب‌ريزی اين موضوع در قالب قواعدی همچون لاضرر، اهم و مهم و مصلحت از ارزشی يا ضدارزشی بودن عمل خود اطلاع پيدا می‌كند.

ب) اهداف جزئی(خاص)
 

در يكايك قواعد فقه سياسی اهداف اخلاقی نهفته است. در اينجا به اهدافی اخلاقی در قواعد فقه سياسی می‌پردازيم.

1. قاعده وفای به عقود:
 

در اخلاق نيز اين قاعده مورد توجه قرار گرفته و خلف وعده از منهيات اخلاقی است. به علاوه رعايت اين قاعده بی‌قيدی و لاابالی‌گری در برخورد با ارزش‌های جامعه را از بين می‌برد و پايبندی به نظام ارزشی بدون رعايت اين قاعده مقدور نيست. پس هدف اخلاقی اين قاعده علاوه بر ترك خلف وعده،‌ طرد حالت بی‌قيدی و لاابالی‌گری از جامعه و مقيد كردن فرد به پايبندی به اصول و چارچوب‌های پذيرفته شده در جامعه نيز می‌باشد. يعنی هدف اخلاقی اين قاعده در عرصه سياست عبارت است از استقرار حكومتی نظام‌مند بر پايه ايده‌های مردم، وادار كردن كارگزاران حكومت و مردم به رعايت مقررات، تعهدات و ميثا‌ق‌های ملی، درونی كردن پايبندی به اصول و ارزش‌‌های حاكم و دوری از لاابالی‌گری و بی‌قيدی افراد نسبت به مسائل سياسی اجتماعی و بالاخره پرهيز از خلف وعده در معاشرت‌ها و آداب و سنن سياسی اجتماعی.

2. حرمت كمك به گناه:
 

هدف اخلاقی اين قاعده ريشه‌كنی ستمگری و ستم‌پذيری از جامعه است، زيرا اگر هيچ فردی به كمك ظالم نشتابد به ستمگر جرات بر ظلم به ديگران را به خود نمی‌دهد. البته هميشه همكاری در گناه به ورود فرد برای انجام عمل نيست، بلكه گاه ترك امر به معروف و نهی از منكر يا سياسی لشگر بودن فردی يا ليقه‌گذاری دوات ظالمی كمك به گناه محسوب می‌شود و عمل به آن قاعده عوامل ايجاد فساد در جامعه را به كترين حد كاهش می‌دهد.

3. الزام:
 

(ملزم نمودن فرد به عمل به ملزومات دين و اعتقاد خود) علاوه بر اينكه حاكی از احترام به جامعه و حكومت به مرام و دين فرد است نشان از ضرورت پايبندی فرد به معتقدات و ارزش‌های دين و مذهب خود است، او را از لاابالی‌گری دور می‌كند، يعنی علاوه بر اينكه حاكميت تسامحی در عمل برخلاف مقررات از خود نشان می‌دهد خود را ملزم به رعايت مقررات قابل قبول می‌كند.

4. نفی عسر و حرج:
 

پاببندی به دين و اعتقاد به آن چنانچه با بروز مشكلاتی توأم باشد تأثيراتی منفی در فرد ايجاد كرده و در عدم پايبندی وی به ارزش‌های اخلاقی نيز مؤثر است. به علاوه احكام دين اگر همرا با عسر و حرج باشد نه تنها اقبالی در فرد برای انجام آنها به وجود نمی‌آورد، بلكه يأس و خستگی، او را به نوعی انزجار از دين و معتقدات می‌كشاند. اين قاعده در اخلاق سياسی حاكمان را به تساهل و عدم سختگيری پيش از حد در اجرای دقيق مقررات راهنمای می‌كند. زيرا زمانی كه اجرای اين قاعده فرد را از انجام برخی از فروعات دين معاف می‌كند به طريق اولی می‌تواند وی را از عمل به برخی مقررات حكومتی كه او را به عسر و حرج می‌اندازند نيز معاف كند و به همين دليل قانون‌گذاران، مجريان، متصديان امور قضايی و قضات بايد اين مهم را در مواجهه‌ی افراد با مشكلات مورد ملاحظه و دقت قرار دهند.

5. ضرر برعهده ذی‌نفع است:
 

در توصيه‌های اخلاقی بار خود را بر دوش ديگران انداختن مورد نهی واقع شده است: «ملعون من ألقی كَلَّه علی الناس»[17] بديهی است هركس كه استفاده می‌برد زحمت لازم را نيز بايد متحمل شود. اين قاعده نظم و قانون اجتماعی ايجاد می‌كند كه بر طبق آن هر كس ذی‌نفع است بايد متحمل هزينه شود نه ديگران. اخلاق سياسی اقتضاء دارد كه سياست‌های حكومت به گونه‌ای طراحی شود كه نفع برنده سنگينی مشكلات را نيز تحمل كند اين امر در همه سياست‌های حكومت قابل اجراست برای مثال سياست‌های اقتصادی به خصوص در مباحثی همچون ماليات و عوارض بايد به سويی باشد كه از سرمايه‌دارانی كه از امكانات دولتی بيشتری استفاده می‌كنند و به سودهای سرشاری می ‌رسند ماليات بيشتری گرفته شود. و يا در بحث از حقوق و مزايای كاركنان دولت اخلاق سياسی محاسبه براساس كار فرد را مطلوب می‌داند. اين قاعده كارگزاران را نيز بر تعاون با يكديگر و عدم سلب مسئوليت تشويق می‌كند.

6. حرمت مسلمان:
 

در روايات زيادی جان، ناموس و آبروی انسان مسلمان و كافر غيرحربی محترم است. به همين دليل توصيه‌های اخلاقی در منع حرمت‌شكنی‌هايی مانند دشنام، طعنه، بدزبانی، تحقير، تمسخر و اهانت وارد شده و به علاوه عيب‌جويی، لغزشيابی، افشای سر، سخن‌چينی، سعايت، شماتت و افساد بين مردم تحريم گرديده است. اين قاعده در اخلاق سياسی نقش عمده‌ای را ايفا می‌كند چه اينكه جان، مال، آبرو و ناموس مردم به آسانی می‌تواند توسط حاكم و يا كارگزاران حكومت مورد تعرض قرار گيرد و حتی حق اعتراضی هم وجود نداشته باشد. امكانات حكومت علاوه بر كارگزاران از صدر تا ذيل همه تحت فرمان حاكمند و او به آسانی می‌تواند حتی بدون انتساب به خود و در خفا جان، مال و آبروی افراد را مورد تعرض قرار دهد كه اعمال ان قاعده می‌تواند او و كارگزاران را از اين عمل پرهيز دهد.

7. درء:
 

(ممنوعيت مجازات‌های حدی با ورود شبهه) اين قاعده نيز با هدف جلوگيری از حرمت‌شكنی‌ها وضع شده و حاكم را نيز نهی كرده است كه به مجرد اتهامی، افراد را مجازات كرده و آبروی آنان را ببرد.

8. استحباب كمك به خير:
 

همچنان كه كمك به ظالم حرام است كمك به انجام عمل نيك مستحب و چه بسا واجب است. اين قاعده با هدف ايجاد روحيه‌ی تعاون در جامعه و طرد رذايل همانند حسد، بخل، افساد و غيره وضع شده است و در مباحث اخلاق سياسی كمك به اقامه و استمرار حكومت حق اعم از كمك‌های فكری فرهنگی، سياسی اجتماعی،‌ اقتصادی، قضايی، نظامی و غيره و كمك‌های ديگر در مسائل سياسی اجتماعی را شامل می‌شود به علاوه كمك به مبارزه با فساد و ظلم و تبعيض و معاونت در براندازی حكومت جائر همه از مباحث مربوط به اين قاعده است كه در اخلاق سياسی مورد بحث قرار می‌گيرد.

9. احسان:
 

چون انجام عمل نيك به ديگران گاهی با اضرار عمدی و اضطراری يا غيرعمدی به آن توأم است. قاعده احسان وضع شده تا راه‌های توجيه ترك عمل بسته و احسان‌كننده ضامن اضرار به فرد نباشد. يعنی اين قاعده نيز در راستای توصيه‌های اخلاقی كمك به ديگران و ايجاد روحيه‌ی تعاون در جامعه وضع شده است. به علاوه چنانچه حكومت به قصد احسان به مردم دست به عملی زد كه در نتيجه‌ی آن به فردی ضرری وارد شد مجری مجازات نمی‌شود بلمه خسارت وارده از بيت‌المال پرداخت می‌شود. همچنان كه اگر بر اثر اجرای حكم قاضی كه به طور اشتباه صادر شده خسارتی به فرد وارد شود از بيت‌المال جبران می‌گردد.

10. دعوت:
 

بهترين روش اخلاقی در شناساندن اسلام به غيرمسلمانان دعوت از آنان برای مطالعه درباره اسلام است و تحميل دين و وارد كردن آنان به اسلام با جنگ و خشونت از ديد اخلاقی راهی مطلوب نيست. بلكه بهترين راه دعوت گفتاری و عملی آنان به اسلام است.

11. تأليف قلوب:
 

هدف اخلاقی در اين قاعده ايجاد انس و الفت با غيرمسلمان است، زيرا تأثيرات روحی و روانی كه با تأليف قلوب حاصل می‌شود می‌تواند زمينه خوبی در القای تعاليم اسلام به آنان باشد. تأليف قلوب با كمك‌های اقتصادی، فرهنگی، فكری، سياسی و نظامی ميسر است. اخلاق سياسی اقتضا می‌كند كه با رأفت و مهرباتی از تعداد دشمنان كاسته شود و بر دوستان و هم‌پيمانان افزوده گردد چه اينكه بستن پيمان مودت با ديگران و بخصوص كشورهای همسايه علاوه بر حسن اخلاقی از جسارت دشمن، بر تعرض به كشور نيز می‌كاهد و از ظلم و جنايت نيز می‌تواند جلوگيری كند.

12. تقيه:‌
 

اسلام به دنبال نفی عسر و حرج و به دنبال لزوم رعايت حرمت و احترام به مسلمانان، اجازه داده كه فرد برای حفظ جان، مال يا آبروی خود يا مسلمانی ديگر در ظاهر از معتقدات خويش دست بردارد و اين امر تا آنجا كه خطر جانی برای مسلمانی نداشته باشد می‌تواند تداوم يابد. و اين عين اخلاق است كه فردی به خاطر جان مسلمانی ديگر معتقدات خود را مخفی كرده و حتی برخلاف آن مطلبی را بر زبان جاری كند. چه اينكه گاه صريح بودن و صادقانه سخن گفتن مثلاً نزد حاكم جائر پيش از آنكه بر او اثر گذارد به زيان مسلمانان است. و به همين دليل تقيه مجاز شده است البته كاستن از تعداد مسلمين ضررش بيشتر از مخفی كردن عقيده است و خلاف اخلاق سياسی است كه دروغ يا مخفی‌كاری كه منجر به كشتن مسلمانی شود صورت گيرد و به هميت دليل در اين مورد تقيه منع شده است.

13. عدم ولايت:
 

تصرف در شئونات شخص در حيطه اختيارات خود اوست و ديگران حق تصرف در آنها را ندارند؛ از اين رو حبس و زدن متهم ممنوع است. از طرفی عدم سلب اختيار از ديگران احترام به آنان است كه خود ارزشی اخلاقی است. اخلاق سياسی اقتضا دارد كه تا فردی حائز شرايط حاكميت نشده نتواند به احراز آن نائل شود و همچنين پس از احراز نتواند بدون دليل متقن به توليت بر هر امری همت گمارد به علاوه تصرفاتی كه در جان، ‌مال، آبرو، ناموس و اختيارات ديگر افراد دارد، محدود به حدود و قيدوی است و بدون احراز شرايط و قيود تصرفش ممنوع است برای مثال تحديد آزادی‌های افراد مانند حبس، مجازات، تبعيد و… تنها با شرايط مقرره مجاز می‌باشد و تجاوز از اين حدود علاوه بر اينكه برخلاف اخلاق سياسی است مجازات‌هايی را نيز به دنبال دارد.

14. جبّ:
 

اين قاعده با هدف هموار كردن راه دعوت به دين است. علاوه بر اينكه عفو و اغماض خود ارزشی اخلاقی است،‌ عفو و اغماض حاكم از رعيت و مردم از بهترين توصيه‌ها در اخلاق سياسی است كه نسبت به غيرمسلمانان و حتی تازه مسلمانانی كه قبلا در جنگ عليه مسلمين شركت داشته‌اند لازم است اجرا شود.

15. عدالت:
 

همچنان كه گذشت عدالت زيربنای اخلاق سياسی است.

16. ضرورت:
 

از آنجا كه گاه مصالح عامه اقتضای حكم برخلاف احكام اوليه را دارد و سلوك اخلاقی نيز منافع عموم را بر منافع افراد مقدم می‌دارد بايد گفت كه اين قاعده نيز نه تنها برخلاف اخلاق سياسی نيست، بلكه هدفی جز سلوك اخلاقی مطلوب در زندكی جمعی را ندارد. اين قاعده از جمله دستورهای است كه پيامبر برای گشايش امور مسلمانان منت نهاده و وضع كرده‌اند. در عرصه‌ی سياست همراه با عنصر مصلحت همراه است و با وجود آن اعمال قاعده ضروری است.

17. ضرورت به مقدار نياز:
 

احكام اوليه و منافع فرد آنقدر مورد توجه است كه با رفع اضطرار حكم اضطراری نيز برداشته می‌شود؛ برای مثال ناديده گرفتن حق فرد به مقداری كه ضرورت منافع جامعه اقتضا دارد مجاز بوده و بيش از آن ممنوع است. اين قاعده از نمودهای عينی نفوذ اخلاق سياسی در فقه سياسی است چرا كه حاكمان را از تصرف بيش از حد در اموال و حقوق ديگران منع می‌كند.

18. نفی سبيل:
 

اين قاعده با هدف عزتمندی مسلمانان وضع شده است. ذلت و ستم‌پذيری در دستورهای اخلاقی نهی گرديده است. چه اينكه اخلاق سياسی اقتضاد دارد فردی بر جان و مال و ناموس مسلمين مسلط گردد كه به اعتقادات آنان كاملاً احترام گذارد و اين امر تنها توسط فردی مسلمان ميسر است. زيرا غيرمسلمانی كه معتقدات را قبول ندارد نمی‌تواند به اندازه مسلمانان به آنها احترام گذارد چون ارزشی برای معتقدات آنها قائل نيست.

19. قرعه:
 

اين قاعده با هدف تشتت و جلوگيری از تفرقه در جامعه وضع شده تا مردم در موضوعات جزئی مورد اختلاف به نزاع برخيزند. اخلاق سياسی ترجيح بدون مرجح در مسائل سياسی ـ‌ اجتماعی و مسائلی كه حقوق افراد در بين است را تبعيض و اجحاف به حق فرد ديگر تلقی كرده و برای پرهيز از اجحاف بهترين راه برای تعيين يكی از طرفين، قرعه است.

پي‌نوشت‌ها:
 

[1]. ر.ك:‌ ملامحمدمهدی نراقی، جامع‌السعادات، ج1، ص110.
[2]. بانوامين، اخلاق و راه سعادت(تهران: انتشارات نهضت زنان مسلمان، 1360) ص53.
[3]. ر.ك: ملامحمدمهدی نراقی،‌ پيشين، ص 64.
[4]. حديد (57) آيه 25.
[5]. مرتضی مطهری: مبانی اقتصاد اسلامی(انتشارات حكمت، 1403 ق) چاپ اول، ص 14 و 15.
[6]. عبدالواحد تميمی آمدی، غررالحكم و دررالكلم(تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 166) ج6، ص315.
[7]. نهج‌البلاغه، نامه 53.
[8]. بقره (2) آيه 177.
[9]. غررالحكم، ج2، ص42 شماره 1762، (شش جلدی). «اصل الدين اداء الامانه و الوفاء بالعهود»
[10]. نهج‌البلاغه، نامه 53، «و ان عقدت بينك و بين عدّوك عقيدهٌ او البسته منك ذمهٌ قحطٌ عهدك بالوفاء و ارع ذمتك بالامانه و اجعل لنفسك جنَهً دون ما اعطيت فانّه ليس من فرائض الله شيٌ الناس اشدّ عليه اجتماعا مع تفرق اهوائهم و تشتت ارائهم من تعظيم الوفاء بالعهود»
[11]. «و لقد كرمنا بنی آدم و حملئاهم فی البّر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلنا هم علی كثير ممن خلقنا تفضيلاً» اسراء (17) آيه 70.
[12]. ر.ك. ابوحامد محمد غزالی، احياء علوم‌الدين، ربع سوم و چهارم.
[13]. برخی از ابن مقصد با تعبير «حفظ نسل» ياد كرده‌اند.
[14]. محمدبن مكی(شهيد اول)، القواعد و الفوائد، ج1، ص38.
[15]. همان.
[16]. ر.ك: روح‌الله شريعتی، «چيستی قواعد فقه سياسی»، فصلنامه علوم سياسی، ش21، (بهار 1382)
[17]. محمدبن حسن حرعاملی، وسائل‌‌الشيعه، ج17، بااب استحباب الاستعانه بالدنيا علی الآخره، باب 6، حديث 10، ص 32، (سی جلدی).
 

منبع: فصلنامه درس‌هایی از مكتب اسلام . شماره 339 . تیرماه 1368
ارسال توسط کاربر محترم سایت :mesopotamia1370