اخلاق و سياست چه رابطه‏اى باهم دارند؟ سياست كه متعهد به تدبير امور عمومى و برقرارى و تأمين نظم مدينه و كشور است، شغل عامه مردم نيست، بلكه نخبگان معدودى كه سياست مدار خوانده مى‏شوند به آن مى‏پردازند، اما اخلاق و رعايت قواعد آن به گروه خاصى تعلق ندارد و عوام و خواص همه به نحوى تكليف اخلاقى را احساس مى‏كنند .
موجودى كه نامش آدمى است، با تمييز خوب از بد و شايست از ناشايست آدمى شده است. اين كه قواعد و دستورهاى زندگى خوب و شايسته از كجا آمده است، مطلب ديگرى است. آدمى از زمانى كه در زمين مقام كرده، همواره ملزم به رعايت قواعد و دستورالعمل‏هايى بوده است و اين دستورالعمل‏ها هم از حيث مبدأ و منشأ و هم از حيث ضمانت اجرا متفاوت بوده‏اند. مردم قوانين و قواعد را وضع نكرده‏اند، بلكه وقتى به مرحله رشد رسيده‏اند دريافته‏اند كه بايد رفتار و گفتارشان تابع قواعد و در هر كارى حدودى را رعايت كنند. بعضى از اين قواعد منشأ الهى و فوق بشرى داشته و بعضى ديگر را قانون‏گذاران و دانايان اقوام تقرير و وضع كرده‏اند. قواعد و احكام دينى اگر اطاعت و اجرا نشود گناه است و گناهكار در آخرت معاقب خواهد بود.
در كنار اين دستورالعمل‏ها قواعد و قوانين ديگرى هست كه اگر طبق آنها عمل نشود شخص سرپيچى كننده و متخلف، مجرم شناخته مى‏شود و به مجازات مى‏رسد اين‏ها قوانين حقوقى و حكومتى است.
علاوه بر اين دو نوع قانون، قواعد ديگرى هم وجود دارد كه آدمى خود را مكلّف به رعايت آنها مى‏داند، اما عدم رعايت آن‏ها جزاى اخروى، مؤاخذه و مجازات ندارد، بلكه رعايت و عدم رعايت اين احكام و دستورالعمل‏ها نتايجى از قبيل رضايت و خرسندى خاطر، پشيمانى و اندوه خوردن را در پى دارد. منشأ اين قوانين هم بدرستى معلوم نيست كه كجاست. كانت مى‏گفت: نيروى تكليف در دل و درون ماست. اگر مقصود اين است كه تكليف اخلاقى يك الزام خارجى نيست، ناگزير بايد سخن را تصديق كرد، اما دل و درونى كه جايگاه نيروى تكليف است، چيست به خصوص كه قواعد اخلاقى در زمره مشهورات است و مردم آنها را جعل نمى‏كنند. تشخيص خوب و بد ظاهراً هميشه و در همه جا بوده است، ولى يك جامعه شناس ممكن است بگويد تعيين خوب‏ها و بدها را جامعه بر عهده دارد؛ يعنى ما در ميان خوب‏ها و بدها و بايدها و نبايدها به دنيا مى‏آييم. اين درست است كه اشخاص و افراد تعيين نمى‏كنند كه چه چيزى خوب و چه چيز بد است، اما بايد پاسخ گويى و مسئوليت اجراى فرمان‏ها يا سرپيچى از آن‏ها را به عهده بگيرند. اگر مسئوليت در برابر خود باشد الزام، الزامى اخلاقى است.
پس از اين مقدمه، اكنون بپرسيم كه اخلاق و سياست چه رابطه‏اى باهم دارند؟ به اشاره گفته شد كه اختلاف اين دو در چيست. سياست كه متعهد به تدبير امور عمومى و برقرارى و تأمين نظم مدينه و كشور است، شغل عامه مردم نيست، بلكه نخبگان معدودى كه سياست مدار خوانده مى‏شوند به آن مى‏پردازند، اما اخلاق و رعايت قواعد آن به گروه خاصى تعلق ندارد و عوام و خواص همه به نحوى تكليف اخلاقى را احساس مى‏كنند و كسى كه خود را مكلف به فعل اخلاقى مى‏داند و آن را انجام مى‏دهد يا نمى‏دهد، به مصلحت عام و حتى به مصلحت خود كارى ندارد، او بايد كارى را انجام دهد كه خود را به اداى آن مكلّف مى‏داند. با اين حال، نمى‏توان از قرابتى كه ميان احكام اخلاقى و بعضى قواعد سياسى وجود دارد، به آسانى چشم پوشيد و سياست مدار را از پيروى دستورهاى اخلاقى معاف دانست. سياست ناظر به خير عام است و امروزه حتى بدترين حاكمان، داعيه خدمت به كشور و مردم را دارند آيا خدمت به مردم و تأمين امنيت و آسايش آنان عمل خير نيست و اگر خيرى در آن باشد آن خير را نبايد و نمى‏توان اخلاقى دانست؟ مى‏گويند كه سياست جديد به كلى مستقل از اخلاق است و اين درست مى‏باشد. اگر به قانون اساسى سياست جهان متجدد يعنى اعلاميه حقوق بشر نظرى بيفكنيم، مى‏بينيم كه برخى مواد اعلاميه حقوق بشر حداقل لحن اخلاقى دارد و مگر حفظ حرمت و رعايت حقوق بشر يك امر اخلاقى نيست و يكى از اصول اخلاقى كانت را به خاطر نمى‏آورد. اعلاميه حقوق بشر وقتى به تصويب مجمع ملى فرانسه و بعضى ديگر از مجالس سياسى رسيد و در نهايت، سازمان ملل آن را تفصيل داد و اجراى آن را ضمانت كرد صرفاً به يك مجموعه اصول سياسى مبدل شد. بنابراين، يك حكم مى‏تواند به يك اعتبار اخلاقى، و به اعتبار ديگر سياسى باشد و اگر چنين است چگونه مى‏توان ارتباط اخلاق و سياست را انكار كرد. شايد اگر صورت‏هاى ارتباط اخلاق و سياست را در نظر آوريم تا حدى روشن شود كه اينها با هم چه اختلافى دارند و در كجا به هم مى‏رسند.
اولين صورت ارتباط اخلاق و سياست، در اعتقاد اكثر مردم ظاهر مى‏شود كه فكر مى‏كنند سياست‏مداران بايد بهترين مردمان باشند و براى خير مردم كار مى‏كنند و در هر كارى كه انجام مى‏دهند، وجدان و اخلاق را در نظر بگيرند. مردم حق دارند كه بهترين مردمان را شايسته كار سياست و حكومت بدانند و گاهى اتفاق مى‏افتد كه اين بهترين‏ها در منصب‏هاى سياسى قرار مى‏گيرند و شايد در ميان سياست‏مداران همواره تعدادى هر چند اندك از اين افراد وجود داشته باشند، اما مردان خوب كه به سياست مى‏پردازند، ضرورتاً همه كارهاى شان اخلاقى نيست و نمى‏توانند ملاك‏ها و ميزان‏هاى اخلاقى را بر افعال و تصميم‏هاى خود حاكم كنند. بديهى‏ترين توجيه آن، اين است كه حفظ مصالح عمومى گاهى اقتضا مى‏كند كه سياست‏مداران در انتخاب ابزار نيل به مقصود چندان پروا نداشته باشند. اين نسبتى كه ميان اخلاق مقبول و سياست موجود فرض مى‏شود، رؤيا و آرزويى بيش نيست و كمتر متحقق مى‏شود. اين نگاه به رابطه سياست و اخلاق، نگاه جامعه شناسان است.
نسبت ديگر را بايد در آثار فيلسوفان سياسى جست و جو كرد كه از جمله مى‏توان به افلاطون كه بنيان گذار فلسفه سياست است اشاره كرد، هر چند در اين قبيل مباحث همواره بايد ارسطو را در كنار افلاطون – نه در برابر او – ديد افلاطون و ارسطو اخلاق را از سياست متمايز مى‏دانستند و مدنى بودن (سياسى بودن) را لازم ذات انسان تلقى مى‏كردند. به اعتقاد آنان، غايت تعليم و تربيت نيل به فضيلت است و تحقق فضيلت در مدينه ممكن بوده و غايت مدينه، سعادت مى‏باشد و در تصورشان نمى‏گنجيد كه سعادتْ بى فضيلت تحقق يابد.
با توجه به اين مطالب ظاهراً سياست و اخلاق توأم‏اند و از هم جدا نمى‏شوند. آيا به راستى چنين است؟ آرى و نه. اين دو فيلسوف هرگز اغراض سياست و تدابير سياست‏مداران را مستقل از اخلاق و فارغ از آن ندانستند، اما هيچ يك نمى‏گفتند كه كار سياست را بايد به اخلاقى‏ترين فرد مدينه سپرد افلاطون وقتى صفات فرد سياسى را ذكر مى‏كرد، اخلاقى بودن را هم در نظر مى‏گيرد. اما همين كه اخلاقى بودن يكى از اوصاف دوازده‏گانه رئيس مدينه است، دلالت بر اين دارد كه اخلاق و سياست يكى نيستند، نه اين كه در برابر هم يا متباين باشند آيا سياست مدار افلاطونى در هر تصميمى كه مى‏گيرد و اقدامى كه مى‏كند بايد اصول اخلاق را در نظر داشته باشد؟
افلاطون و ارسطو به اين پرسش، پاسخ مثبت ندادند و ظاهراً هيچ فيلسوف سياسى ديگرى نيز نگفته كه در جزئى‏ترين امور سياست، دستورالعمل‏هاى اخلاقى را بايد در نظر داشت. افلاطون وجود حاكم ظالم را به شرط اين كه قانون‏گذارانِ حكيم راهنماى او باشند، مى‏پذيرد. او گاهى براى صلاح مدينه و تحقق غايت اخلاقى آن، از تدبيرهايى ياد مى‏كند كه غير اخلاقى به شمار مى‏روند. افلاطون دروغ مصلحت‏آميز را با اطمينان خاطر توجيه كرده است. شاعران بايد بگويند كه عدالت با لذت، و بى عدالتى با درد توأم است. اين تعليم حتى اگر متضمن حقيقت نباشد، سودمند است و چون سودمند است بايد تعليم شود؛ يعنى اگر لازم باشد حتى مى‏توان مفهوم نادرستى از عدالت را به مردم مدينه القا كرد. اگر مردم در مورد عدالت در اشتباه و گمراهى باشند به نظر افلاطون، ساكنان بدى براى مدينه خوب افلاطونى نيستند. در اين جا سخن اوگوستين را به ياد مى‏آوريم:
عدالت دقيقاً اصل بنيادى ملك و پادشاهى نيست، بلكه بنياد عدالت، بى عدالتى است. بنياد اخلاق، غير اخلاقى بودن است. بنياد مشروعيت، نا مشروعى يا انقلاب است…(2)
اگر در سلسله گفتارهايى كه در مورد مرز اخلاق و سياست در طى تاريخ گفته شده، نكته‏اى هم از متأخران و مثلاً از روسو بياوريم و سه نقطه را به هم وصل كنيم، شايد به درك كمابيش روشنى از نسبت اخلاق و سياست برسيم. افلاطون كه سياست‏اش عين حكمت و اخلاق بود، سياست‏مداران را (لااقل در كتاب نواميس) در قول و فعل از قيد اخلاق آزاد مى‏دانست. صاحب «مدينه خدا» هم بر آن بود كه نظم مدينه‏ها بر اساس عدالت بنياد نشده، بلكه عدالت را با نظم تعريف و توجيه كرده‏اند، اما روسو هر چند كه مى‏توان نطفه سخن‏اش را در آثار افلاطون جست و جو كرد، در حقيقت بنايى تازه گذاشت و گفت كه اخلاق پس از قرار داد يعنى در جامعه سياسى و با سياست پديد مى‏آيد روسو بعد از ماكياول و اسپينوزا آمده است. اگر ماكياول و اسپينوزا سياست را از اخلاق جدا كرده‏اند، آيا روسو آمده كه دوباره اين دو را به هم برساند يا به اصل مشترك شان باز گرداند؟
از اين گفته‏ها نه جدايى سياست از اخلاق را مى‏توان نتيجه گرفت و نه مبتنى بودن يكى بر ديگرى را؛ وجه مشترك همه اين اقوال اين است كه پرواى اخلاق همواره با تفكر سياسى ملازم بوده است. شايد بتوان گفت كه افلاطون و سنت اوگوستين دشوارى تحقق سياست اخلاقى را متذكر شده‏اند و روسو گفته است كه اخلاق در جامعه مدنى و سياسى پديد مى‏آيد و قوام مى‏يابد. اكنون اگر صاحب‏نظران سياسى از اخلاق سخن بگويند، مراد رعايت اصول سياست مقبول خود آنهاست. اگر چنين نبود به نام اخلاق سوسياليست و كمونيست همه اصول و قواعد مشهور اخلاقى مورد تجاوز قرار نمى‏گرفت و به همه انواع ظلم و تجاوز، نام عدل و رعايت صلاح مردمان داده نمى‏شد. روشنفكران ليبرال هم وقتى به اخلاق مى‏رسند، اخلاق را عين ليبراليسم معرفى مى‏كنند و مصداق بى‏اخلاقى را در آرا و آثار نقادان و خرده‏گيران تجدد مى‏بينند و حتى چه بسا آنان را به خيانت نيز متهم كنند و گاهى هم اندرز مى‏دهند كه سياست‏مداران بايد از آلام و رنج‏هاى مردمان بكاهند. اين هر دو تلقى از اخلاق، در سايه سياست قرار دارد. آيا طى دو هزار و پانصد سال اخير رشته‏اى هست كه افلاطون، سنت اوگوستين، روسو و فلسفه سياسى معاصر را به هم متصل سازد؟
ظاهراً بناى جدايى سياست از اخلاق را متفكرى گذاشته كه خود آموزگار سياست اخلاقى بود. نويسنده «مدينه خدا» هم از مشكل افلاطونى نجات پيدا نكرد تا اين كه سرانجام، اخلاق و سياست در انديشه ماكياول، هابز و اسپينوزا به صراحت از هم جدا شدند. اگر در اين اواخر اخلاق در سايه سياست جايى نيافت، براى اين بود كه در خدمت سياست قرار گيرد. به نظر مى‏رسد سابقه اين امر را هم بايد در مدينه افلاطون جست. در اين جا فرد و اخلاق او تابع مدينه و سياست حاكمان مدينه است. گفتنى است جهان كنونى از عالم افلاطونى بسيار دور مى‏باشد. چيزى كه در تفكر افلاطون اتفاقى و عرضى مى‏نمود، در جهان كنونى به امرى اساسى و بنيادى مبدّل شده است. من نمى‏خواهم بگويم كه جدا شدن سياست از اخلاق تعليم افلاطونى است، اما چيزى كه در عصر جديد و در تفكر ماكياول، اسپينوزا، هابز، كانت و… محقق شده است، گاهى در تفكر افلاطون و ارسطو سر از روزنى بيرون مى‏آورده و شايد وقت آن دو فيلسوف را مشوّش مى‏كرده است.

پي‌نوشت‌ها:
 

1) رياست فرهنگستان علوم.
2) لئواشتراوس، فلسفه سياسى چيست؟، ترجمه دكتر فرهنگ رجايى، (انتشارات علمى – فرهنگى) 1373، ص 275.

منبع : خبرگزاري فارس
ارسال توسط کاربر محترم سایت :afshinnazemi