مردم و اراضى دولتى
 

اراضى امام مسلمانان بنابر آنچه گفته شد، عبارتند از: اراضى موات بالاصاله و آباد طبيعى و…
محور دوم سخن در اين است كه آيا تصرف براى احياء در اراضى امام مسلمانان، نياز به اجازه امام و دولت اسلامى دارد يا خير؟ بدون ترديد، تصرف در ملك غير، بدون اجازه مالك، تصرف غاصبانه است و عقل و شرع بر آن گواه. اين حكم، اختصاص به اموال و ملك خاصى ندارد. از اين روى تصرف در اراضى امام مسلمانان، بدون اذن جايز نخواهد بود.84
ادعاى اجماع و اتفاق شيخ طوسى85، قاضى عبدالعزيزبن براج86، ابن زهره 87، علامه88، محقق89 و شهيدثاني 90 مؤيد اين مطلب است.
شيخ طوسى مى نويسد:
(… الارضـون الموات للامام خاصٌة لايملكها اَحد بالاحياء إلاّ أن يأذن له الامـام… دليـلنـا اجمـاع الفرقة91).
زمينهاى موات، تعلق به امام دارند و كسى به احيا، مالك آنها نمى شود، مگر امام به او اجازه داده باشد. دليل ما بر مطلب، اجماع طايفه شيعه است.
ابن زهره مى نويسد:
(ان الموات من الارض للامام القائم مقام النبي(ص) خاصة… ولايجوز لاٌحد ان يتصرف فيه إلاّ باذنه ويدل على ذلك اجماع الطائفة…92).
زمينهاى موات، مال جانشين پيامبر است. براى هيچ كس جايز نيست در آن زمينها تصرف كند، مگر با اجازه امام. بر اين مطلب، اجماع طايفه شيعه دلالت دارد.
قاضى عبدالعزيزبن براج مى نويسد:
(و جميع الانفال كانت لرسول اللّه(ص) في حياته وهي بعد للامام القائم مقامه ولايجوز لاٌحد من الناس التصرف في شيء منها إلاّ باذنه(ع)…93)
تمامى انفال، در زمان حيات پيامبر(ص) از آن اوست. پس از آن حضرت، مال امامى است كه جانشين وى است. و براى هيچ كس جايز نيست تصرف در آن زمينها، مگر با اجازه امام(ع).
علاوه بر اجماع و اتفاق فقهاء، روايات نيز بر عدم جواز تصرف در مال ديگرى بدون اجازه مالك دلالت دارند، از جمله:
محمدبن عثمان عمرى نقل مى كند: امام عصر(عج)، در پاسخ پرسشى كه از ايشان در مورد تصرف در اموال مردم و اموال امام(ع) شده بود، مى فرمايد:
(… فلايحل لاٌحد التصرف في مال غيره بغير اذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا94…)
تصرف در مال ديگرى، بدون اجازه، براى هيچ كس حلال نيست. چگونه تصرف در مال ما حلال باشد.
پيامبر اكرم(ص) مى فرمايد:
(… انه قال ليس للمرأ إلاّ ماطابت به نفس امامه..95).
براى مرد، جز آنچه امام بدان رضايت دارد، نيست.
بنابراين، از نظر عقل و شرع، تصرف در انفال و اراضى امام مسلمانان بدون اجازه جايز نيست.
ادله اى كه بر لزوم اجازه از امام، براى تصرف در اراضى تحت اختيار وى، اقامه شده عموميت دارند و زمان حضور و غيبت را در بر مى گيرند. از اين روى، چه در زمان حضور و چه در زمان غيبت، بايستى براى تصرف در اراضى او، اجازه گرفت. در زمان حضور از امام معصوم(ع)، يا نماينده وى و در زمان غيبت از ولى فقيه و حاكم اسلامى.
ولى از ظاهر عبارت شهيد ثانى، در شرح لمعه، استفاده مى شود كه اجماع بر لزوم اذن، به زمان حضور امام معصوم(ع) اختصاص دارد:
((ولايكن) الامام(ع) غايباً (افتقر) الاحياء (الى اذنه) اجماعاً….96)
در صورتى كه امام(ع) غائب نباشد [در عصر حضور] اجماعى است كه احياء نياز به اجازه امام(ع) دارد.
سيد محمد جواد حسينى عاملى، در مفتاح الكرامه، اجماعهاى ديگر فقها را نيز، كه به طور مطلق بر اذن امام ادعا كرده اند، به اذن در عصر حضور مقيد كرده است. وى پس از ذكر اجماع شهيد در روضه، مى نويسد:
(… و عليه تنزل معاقد بقية الاجماعات واطلاقات اكثر العبارات97…)
ساير اجماعها و اطلاقات و بيشتر عبارتهاى فقها را شهيد با اجماع روضه يكسان دانسته است.
ادعاى اجماع شهيد و حمل ساير اجماعها بر آن، از جهاتى مورد مناقشه است.
1 . از عبارت فقهاء در مورد اجماع، فهميده مى شود كه اذن امام، در زمان حضور و غيبت، لازم است وگرنه مقيد به زمان حضور مى كردند. اين كه شهيد بر لزوم اذن امام در عصر حضور ادعاى اجماع كرده، دليل نمى شود كه ساير اجماعها نيز مقيد به عصر حضور است.
2 . دليل بر اين كه در عصر حضور و غيبت براى تصرف در اراضى امام مسلمانان، اجازه لازم است، منحصر به اجماع نيست، بلكه دليل عقل و روايات كه بدان اشاره شد بر اين مطالب دلالت مى كنند.

اذن عام پيامبر و ائمه(ع) در احياء
 

با اين كه مسلّم است در عصر غيبت، به سان عصر حضور، تصرف در اراضى امام مسلمانان نياز به اذن امام دارد، برخى از فقها بر اين باورند كه از سوى ائمه(ع) اذن عام در تصرف و احياء رسيده و هركس مى تواند بر اساس آن اذن، كه از روايات مطلقه احياء. و اخبار تحليل استفاده مى شود، اراضى متعلق به امام را تصرف كند، بدون اين كه نيازى به اجازه مخصوص باشد. شيخ انصارى نيز همين باور را دارد:
(… نعم ابيح التصرف فيها بالاحياء، بلاعوض و عليه يحمل مافي النبوي98…)
بله، تصرف در زمينهاى امام(ع) به احيا و بدون عوض مباح است و روايت پيامبر(ص) بر اين مطلب حمل مى شود.
اين اذن عام را از دو دسته روايات استفاده كرده اند: روايات احياء و روايات تحليل. اينك به اين دو دسته روايات مى پردازيم:

1 . اخبار احياء
 

شيخ انصارى، بر اباحه تصرف و احياى اراضى موات، به روايات نبوى، تمسك مى جويد:
(نعم ابيح التصرف فيها بالاحياء بلاعوض و عليه يحمل مافي النبوي: (موتان الارض للّه ورسوله(ص) ثم هي لكم مني ايها المسلمون)
ونحوه الآخر: (عادى الارض لله ولرسوله ثم هي لكم مني99…)
بله، تصرف اراضى امام(ع)، به احياء و بدون پرداخت چيزى مباح است.
براين حمل ميشود، سخن پيامبر(ص) كه فرمود: زمينهاى موات، از آن خدا و رسول خداست.
سپس به اذن من، از شما، اى مسلمانان.
و مثل اين، در روايت ديگرى مى فرمايد:
زمينهاى موات و خراب، از آن خدا و رسول خداست. سپس به اذن من، از شما.
شيخ از اين دو روايت استفاده مى كند: هرگاه، كسى، اراضى موات را، احياء كند، بر اساس اذن عام، بدون پرداخت هيچ وجهى، مجاز به تصرف خواهد بود.
سيّد محمد جواد حسينى عاملى نيز بر همين عقيده است:
(تسمع الاخبار فانها ظاهرة في الاذن في الاحياء للمسلمين بل الناس كافة و تملكهم لها به في حال الحضور و الغيبة والصحاح مستفيضة100.)
اخبار صحيح ظهور دارند در اين كه: مسلمانان، مجازند بر احياء. بلكه، همگان، مى توانند در زمان حضور و غيبت، به وسيله احياء، اراضى موات را مالك شوند.
امام باقر و امام صادق(ع) به نقل از رسول خدا(ص) مى فرمايند:
(من احياء ارضاً ميتةً فهي له101.)
هركه، زمين مواتى را آباد كند، مالك آن مى شود.
امام صادق(ع) مى فرمايد:
(ايما قوم احيوا شيئاً من الارض او عملوه فهم احق بها وهي لهم102.)
قومى كه زمين مواتى را احياء كنند و كار روى آن انجام دهند، به استفاده از آن سزاوارترند. اين زمين مال آنان است.
امام باقر(ع) مى فرمايد:
(ايما قوم احيوا شيئاً من الارض او عمروها فهم احق بها103…)
قومى كه زمين مواتى را احياء كنند، به استفاده از آن، سزاوارترند.
از روايات احياء استفاده مى شود: هر شخصى، به اذن عام، از سوى پيامبر(ص) و ائمه(ع) اجازه دارد، زمينهاى متروك وويران، آباد و تصرف كند.

2 . اخبار تحليل
 

از آن جا كه اراضى (موات بالاصاله) و اراضى آباد طبيعى از انفال هستند، در صورتى كه ادله تحليل انفال، متقن باشند، مى توانند دليل بر اذن عام بر تصرف اراضى امام و دولت اسلامى باشند.
فقهاء، در تحليل انفال، اختلاف نظر دارند كه شيخ انصارى بدان اشاره مى كند:
(… المشهور كما في الروضة تحليل الانفال للشيعة في زمان الغيبة وظاهر المحكي في المختلف من عبارات الاصحاب عدم تحقق هذه الشهرة اذ لم ينقل القول بالتحليل مطلقاً إلاّ عن سلار وحكي عن الحلي المبالغة في انكار التحليل، وعن الشيخ والحلي عدم جواز التصرف في الاخماس والانفال فيما عدا المناكح والمساكن والمتاجر وعن المفيد الاقتصار على اوّل الثلاثة وكيف كان فمأخذ هذه الشهرة لم اقف عليه ولذا نسب في الحدائق الى المشهور اختصاص التحليل بالثلاثة نعم هو مذهب الشهيدين والمحقق وجملة من تأخر عنهم.)104
مشهور فقهاء، همان طور كه در (روضه) آمده، نظر بر تحليل انفال براى شيعه در زمان غيبت دارند.
و از علامه مبالغه در انكار تحليل حكايت شده است. شيخ و علامه حلّى گفته اند: تصرف در خمسها و انفال غير از چيزهايى كه مربوط به ازدواج، مسكن و تجارت است، جايز نيست. مفيد در تحليل، به ازدواج تنها اكتفا كرده است.
در هر صورت، بر مأخذ اين شهرت دست نيافتم.
از اين روى، در حدائق اختصاص تحليل به همان سه مورد، به مشهور نسبت داده شده است.
بله شهرت عقيده شهيدين ومحقق و از كسانى است كه از آنان متأخرند.
شيخ انصارى، تحليل انفال را به ادله اى كه بعداً در دلائل تحليل انفال مى آيد پذيرفته و در كتاب خمس مى نويسد:
(ان ما بأيدي الشيعة من الارض فهم فيه محللون…105)
براى شيعه، تصرف در زمينهايى كه در دست دارد، حلال است.
علاوه بر شيخ انصارى، شيخ طوسى در نهايه106 و تهذيب107، سلاربن عبدالعزيز ديلمى در مراسم108، ابن زهره در غنيه، ابن ادريس در سرائر109، محقق در شرايع110، علامه در تذكره111 و منتهى112 و مختصر النافع113، شهيد در دروس114 و روضه115، محقق اردبيلى در حدائق116، صاحب مدارك117 و… بر تحليل انفال از جمله اراضى امام مسلمانان اتفاق نظر دارند.
از باب نمونه:
فقها، براى اثبات تحليل انفال و اراضى امام مسلمانان، از سوى ائمه(ع)، به ادله اى به شرح زير تمسك كرده اند:
روايات:
* مسمع بن عبدالملك مى گويد: امام صادق(ع) فرمود:
(اومالنا من الارض ومااخرج اللّه منها الاّ الخمس ياابا سيّار؟
ان الارض كلها لنا. فما اخرج اللّه منها من شيء فهو لنا.)
آيا ما از زمين و آنچه خداوند از آن خارج مى كند، جز خمس سهمى نداريم، يا ابا سيّار؟
زمين، تمامى آن، و هر آنچه خداوند از زمين خارج مى سازد، مال ماست.
* مسمع بن عبدالملك مى گويد: عرض كردم: تمام مال را خدمت شما تقديم كنم؟ حضرت فرمود:
(يا ابا سيّار قد طيّبناه لك و حللناك منه فضم اليك مالك وكل مافي ايدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون الى ان يقوم قائمنا…118)
ياابا سيّار، ما آن را براى تو مباح و حلال كرديم. مال خودت را بگير. هر آنچه زمين در دست شيعيان ماست، بر آنان، حلال كرده ايم، تا زمان قيام قائم.
* حارث بن مغيره نصرى نقل مى كند، خدمت امام باقر(ع) بودم كه نجيّه وارد شد و سئوال كرد در باره فلانى و فلانى چه مى فرماييد.
امام فرمود:
(يا نجيّه، ان لنا الخمس في كتاب اللّه ولنا الانفال ولنا صفو المال وهي واللّه اول من ظلمنا حقنا في كتاب اللّه… اللهمّ انّا قد احللنا ذلك لشيعتنا119.)
اى نجيّه، خمس كه در كتاب خدا آمده و انفال و اموال برگزيده از ماست. آن دو، به خدا سوگند، اولين كسانى اند كه نسبت به حقى كه در كتاب خدا براى ما ثابت شده، ظلم كرده اند.
خدايا، حقوق خويش را براى شيعيان خود، حلال كرديم.
علاوه بر روايات فوق، در خصوص تحليل خمس وفيء، رواياتى از ائمه(ع) رسيده است كه به نظر شيخ انصارى اينها انفال را نيز دربر مى گيرند:
(… يمكن ان يستدل على حلّ الانفال كلية بما ورد من تحليل الخمس والفيء120…)
امكان دارد بر حليت تمامى انفال، به رواياتى كه در باب تحليل خمس وفيٌ رسيده استدلال كرد.
از باب نمونه، امام باقر(ع) مى فرمايد:
(… قال ان اللّه جعل لنا اهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء… فنحن اصحاب الخمس والفيء، وقد حرّمنا على جميع الناس ماخلا شيعتنا…121)
خداوند، براى ما اهل بيت، سه سهم در تمامى فىء قرار داده است. و اصحاب خمس و فىء ماييم و بر تمامى مردم، غير از شيعيان خود، خمس وفىء را حرام كرده ايم.

مؤيدات ادله تحليل:
 

1 . سيره متشرعه: فقها گفته اند: سيره قطعيه مستمره از عصر ائمه(ع)، بر تصرف انفال بدون هيچ گونه ردع و منعى استقرار داشته و دارد. اين خود، طريق كشف رضايت ائمه(ع)، نسبت به تحليل انفال و اراضى از سوى آنان است، و اگر ردعى در كار بود به ما مى رسيد.
2 . عسر و حرج : تصرف در انفال و اراضى، اگر تحليل نشده بود، موجب عسر و حرج بر شيعيان مى شد.
رفع حرج و رهانيدن غالب مردم از وقوع در گناه و غصب، اقتضا مى كند كه ائمه(ع) حقوق خود را تحليل كرده باشند. درغير اين صورت، نوع مردم، از جهت از دواج، طهارت اولاد و… دچار مشكل مى گردند.
شيخ انصارى، در مورد عسر و حرج بر شيعيان در كتاب خمس مى نويسد:
(مضافاً الى ان المنع عن التصرف مجاناً حرج مخالف للطف لانه موجب لوقوع كثير من الناس في المعصية…بل معرض الفساد لعباداتهم ومناكحهم… فالظن القوي حاصل بالاذن المطلق في انفال شيعتهم122.)
علاوه بر اين كه منع مردم از تصرف در انفال ، به طور مجانى، باعث مشقت و خلاف لطف است، باعث مى گردد كه بسيارى از مردم در گناه واقع شوند. بلكه زمينه فساد عبادتها و ازدواجهاى مردم پديدآيد. بنابراين به گمان قوى به اجازه مطلق در تصرف انفال از سوى ائمه(ع) براى شيعيان حاصل است.
3 . مصلحت عموم:
برخى از فقها برآنند كه بهره گيرى از انفال، جزء مصالح عموم است. وجود اين مصلحت، اقتضا مى كند كه ائمه(ع) تصرف در انفال را بدون پرداخت حقوق آنان، براى شيعيان خود اذن داده و تصرف در آن را مباح كرده باشند:
شيخ انصارى مى نويسد:
(واستدل به الفاضلان من انها مصلحة عامة يعسر التفصى عنها فوجب في نظرهم(ع) الاذن في استباحة ذلك من دون اخراج حقوقهم123…)
فاضلان [محقق وعلامه حلى] براى تحليل انفال، به مصلحت عامه كه گريزى از آن نيست، استدلال كرده اند. پس در نظر، ائمه(ع) واجب است، اجازه به مباح بودن استفاده از انفال، بدون اين كه حقوق آنان پرداخت گردد.
ديدگاه شيخ در تحليل انفال
شيخ، تحليل كلى انفال را بر اساس رواياتى كه ياد شد، نمى پذيرد و فتوا بر طبق آنها را مشكل مى انگارد. او، تنها اراضى موات را بر اساس روايات احياء، مجاز به تصرف مى داند. وى، براى تحليل انفال روشى را پى مى گيرد بدين شرح:
(والظاهر ان ماعدا الموات من الانفال لم يحصل لنا الاطمينان بجواز التصرف فيه لاٌي شخص وعلى اٌي وجه و غاية ماوصل الينا من الاخبار المتقدمة التي ذكرناها مؤيدة بان عموم البلوى في هذه الامور يقتضي وجوب رسم المصرف الخاص فيها لو لم يأذن الائمة لشيعتهم على الاطلاق فـانه من أهم مايجب ان يبين مع انه لو لم يتصرف فيها الشيعة لبقي امّا بغير مصرف وامّا ان يتصرف فيها غيرهم ولافائدة للمالك في ذلك فالاذن منه(ع) تصدق منه على الناس بذلك صدقة عامة…. يختص بما كان الابتلاء به عاماً كاالاراضي و رؤس الجبال وبطون الاودية والآجام124…)
ظاهر اين است كه غير از زمينهاى موات از انفال، براى ما اطمينانى حاصل نشده به جواز تصرف، براى هر شخصى و به هر وجهى. نهايت چيزى كه از اخبار گذشته به دست مى آيد اين است كه اخبار مؤيدند ابتلاى عموم، در اين امور ايجاب مى كند كه روش مصرف ويژه اى در مورد زمينهاى موات و انفال، براى استفاده مردم لازم است، گرچه ائمه(ع) اجازه تصرف در اين زمينها را به طور مطلق براى شيعيان خود صادر نكرده باشند. اين مطلب، مهم ترين چيزى است كه لازم است بيان گردد. با اين كه شيعيان اگر در زمينهاى موات و انفال تصرف نكنند، زمينهاى موات بدون استفاده باقى مى ماند و يا غير شيعيان از آن استفاده مى كنند. در هر صورت، مالك سودى نمى برد. پس اجازه تصرف در اين زمينها، از سوى ائمه(ع) براى مردم صدقه است، آن هم صدقه عامى كه همگان مى توانند از آن بهره برند. اين اجازه، به موارد ابتلاى عموم اختصاص دارد مثل: در بلنديهاى كوهها، مسيلها و بيشه زارها.
ابو صلاح حلبى، تعبيراتى دارد كه از آنها مى شود استفاده كرد كه وى، تحليل خمس و انفال را، به طور كلى نمى پذيرد125.
اين نظر، سست است و بى بنياد. زيرا روايات فراوانى داريم و در حد استفاضه كه دلالت مى كنند بر تحليل انفال براى شيعيان.
نتيجه: از ادله اى كه بر اذن در تصرف انفال و تحليل آن اقامه شد، به دست مى آيد، تصرف در تمامى انفال، بويژه اراضى موات و اراضى آباد طبيعى، از جانب ائمه مسلمانان كه اين اموال تعلق به آنان دارد، براى شيعيان تحليل شده و به آنان رخصت داده اند كه اراضى موات اصلى را احياء و زمينهاى آباد طبيعى را حيازت كنند.

عصر حاكميت
 

تاكنون قلمرو اراضى امام مسلمانان مشخص شد و معلوم گرديد كه اراضى موات بالاصاله و موات بالعرض و… تعلق به امام دارند و هر امامى در عصر خويش، به مقتضاى اين مالكيت، مى تواند به ديگران، با عوض يا بدون عوض، حق تصرف بدهد.
نيز روشن شد كه امامان شيعه، اين اجازه را در عصر حضور داده اند و عصر غيبت را نيز فقها، با تعميم ادله، حكم به جواز داده اند.
نكته اساسى اين است كه، تمامى اين دلائل: احاديث و سخنان فقها، كه بدان پرداخته شد، در فرض نبود حاكميت شيعى است.
با فرض وجود حاكميت شيعى و تشكيل دولت بر اساس ضوابط و معيارهاى شيعه در عصر غيبت، آيا بازهم همان اذن عام براى جواز تصرف در اراضى امام مسلمانان كفايت مى كند و حكومت، حق هيچ گونه مداخله اى ندارد، يا خير؟
همان اختيارى كه ائمه(ع) در زمان حضور نسبت به اين اراضى داشته اند، حكومت نيز همان اختيارات را دارد و مى تواند به مقتضاى شرايط زمانى خود و با توجه به مصالح عمومى جامعه در نحوه تصرف مردم در اين اراضى دخالت و در مورد آن وضع قانون كند.
روايات ائمه(ع) كه در مباحث گذشته بدان پرداختيم، در زمانى صادر شده است كه حكومتهاى جائر زمام امور جامعه را به دست داشته اند و از حكومت عادل و مبسوط اليد اثرى نبوده است.
نظرات فقها، در باره اين روايات نيز، در شرايطى بوده كه حكومت عادل مبسوط اليد، زمام امور را دردست نداشته است.
بنابراين، تمسك به اين روايات و نظرات فقهابا وجود حاكميت فقيه عادل امرى مشكل و غير منطقى مى نمايد. از اين روى، ناگزير بايد در اين شرايط، مسأله را مبتنى بر موضوع ولايت فقيه كرد.
اگر پذيرفتيم كه فقيه جامع الشرايط، در عصر غيبت نيابت مطلقه دارد و چنين فقيهى، تشكيل حكومت داد و مبسوط اليد شد، به طور طبيعى، همان گونه كه در ساير شؤون مربوط به امامت، جانشين امام مى گردد و به مقتضاى شرايط زمانى خويش تصميم مى گيرد، در رابطه بااراضى امام مسلمانان نيز، چنين حقى خواهد داشت. زيرا مالكيت اين اراضى، از آن منصب امامت است، نه شخص امام.
ديدگاه شيخ انصارى
شيخ انصارى، اصل اين كه فقيه جامع الشرايط، در زمان غيبت ولايت دارد، مى پذيرد. ولى نسبت به قلمرو اين ولايت، دو نظر متفاوت دارد:
در كتاب مكاسب، نيابت فقيه را محدود به امور حسبه و امثال آن مى كند و نيابت عامه و ولايت مطلقه را براى فقيه نمى پذيرد:
(ظهر مما ذكرنا ان مادلّ عليه هذه الامور هو ثبوت الولاية للفقيه في الامور اللتي يكون مشروعية ايجادها في الخارج مفروغاً عنها بحيث لوفرض عدم الفقيه كان على النّاس القيام بها كفاية126)
از آنچه بيان كرديم روشن شد كه مفاد ادله ولايت فقيه، ثبوت ولايت براى فقيه است در هر امرى كه مشروعيت آن در خارج اجتناب ناپذير باشد، به گونه اى كه بر فرض اگر فقيه هم وجود نداشته باشد، بايد خود مردم آن كارها را انجام دهند.
ولى در كتاب زكاة، خمس و رساله عمليه خود، دامنه ولايت فقيه را مى گستراند و فقيه را بر غير امور شخصى امام(ع) نايب وى مى داند:
(ولو طلبها الفقيه فمقتضى ادلة النيابة العامه وجوب الدفع لانّ منعه ردّ عليه والردّ عليه رادّ على اللّه تعالى…127)
اگر فقيه از مردم بخواهد كه زكات را به او بدهند، مفاد و مقتضاى ادله نيابت عمومى فقيه، وجوب دادن زكات به فقيه است.
زيرا امتناع از اين امر، به معناى ردّ بر فقيه است و ردّ بر فقيه، به منزله ردّ قول خداست.
يا مى نويسد:
(… ربما امكن القول بوجوب الدفع الى المجتهد نظراً الى عموم نيابته وكونه حجّة الامام على الرعية واميناً عنه وخليفة كما استفيد ذلك كله من الاخبار، لكن الانصاف ان ظاهر تلك الادلة ولاية الفقيه عن الامام(ع) على الامور العامه لامثل خصوص امواله واولاده(ع)…128).
با توجه به اين كه مجتهد، بر اساس روايات، نايب عامّ امام(ع) وحجّت امام بر مردم است و همچنين امين و جانشين اوست، مى توان گفت: پرداختن خمس به فقيه واجب است. امّا انصاف اين است كه ظاهر آن ادلّه، نيابت و ولايت فقيه را از امام(ع) بر امور عامّه ثابت مى كند، نه در مثل اموال و اولاد او…
با توجه به دلائل متقن نيابت عامه و ولايت مطلقه براى فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت، اگر شرايط به گونه اى شد كه فقيه عادل، زمام امور را به دست گرفت، مثل اكنون در ايران اسلامى، در زمان غيبت، اختيار اراضى، به دست حكومت اسلامى خواهد بود و هرگونه تصرف در اين اراضى، بايد با اجازه حكومت باشد129.
محور ديگر سخن اين است كه تصرف در اراضى امام مسلمانان، يا به حيازت است در اراضى آباد طبيعى و يا به احياء در اراضى موات طبيعى و موات بالعرض. در اين جا، اين سخن پيش مى آيد كه تصرف اشخاص در اين اراضى براى آنان چه حقوقى ثابت مى كند؟
آيا صرفاً حق اولويت در تصرف پيدا مى كنند يا حق ملكيت؟
در كتابهاى فقهى مفصّل در باره اين موضوع بحث شده كه بدان اشاره كرديم.
نكته درخور توجه اين است كه در فرض حاكميت فقيه عادل و مبسوط اليد، اين بحثصرفاً جنبه علمى خواهد داشت، نه عملى، زيرا در عمل ايجاد حق يا ملك، تابع شرايط و قوانينى است كه حكومت وضع مى كند.حكومت، با هر ضابطه و قراردادى كه زمين را در اختيار افراد گذارده، طبق همان قرار داد، آثار حقوقى متناسب نيز خواهد داشت.

نتيجه
 

از مجموع مطالبى كه ذكر شد، مى توان امور ذيل را به دست آورد:
1 . در روزگار بسط يد امام مسلمانان، زمينهاى انفال، در اختيار امامت و رهبرى جامعه اسلامى قرار مى گيرند، تا به هر نحو كه مصلحت ديد، در معرض استفاده مردم و جامعه قرار دهد.
2 . اراضى آبادى كه اكنون، به خاطر اعراض صاحبان آنها، يا ازبين رفتن صاحبان آنها، باير شده اند، در اختيار امام مسلمانان قرار مى گيرند.
اما اگر صاحبان اراضى، اعراض نكرده اند، ولى رها كرده اند، تا باير شده اند، در اين صورت، نظريه احقيّت را اگر بپذيريم، احياكنندگان، پس از باير شدن زمينها، حقى نسبت به آنها ندارند و زمينها در اختيار امام قرار مى گيرند.
بنابراين، كسانى كه زمينهاى مزروعى را به قصد فروش، براى ساختمان سازى و… قطعه قطعه مى كنند، اگر پس از رها شدن، زمين به شكل باير درآيد، ملك حكومت اسلامى است و نظام اسلامى حق واگذرى آنها را به احياكنندگان ديگر دارد.
3 . زمين دايرى كه مالك آن، به بهره بردارى از آن نمى پردازد، پس از انقضاى مدتى كه عرف، بيش از آن را نمى پذيرد (سه سال)، اگر زمين موات شده باشد، بنابر نظريه احقيت محيى، زمين از ملك وى خارج مى شود و در اختيار امام قرار مى گيرد.
اگر زمين بر اثر معطّل گذاردن، به خاطر تأسيساتى كه در آن وجود دارد، موات نشود، حاكم اسلامى مى تواند صاحب زمين را وادارد كه بهره ببرد.
اگر امتناع ورزيد و بر تعطيل گذاردن زمين اصرار ورزيد، مى تواند از او خلع يد و سلب مالكيت كند. و قيمت معمول تأسيسات را بپردازد.
امّا اگر بپذيريم كه احياء، مالكيت مى آورد، حكومت اسلامى در مورد مصلحت، مى تواند به حداقل اكتفا كند.
4 . در روزگار بسط يد امام مسلمانان، مثل زمان حاضر، در ايران اسلامى، كسى حق احياى اراضى موات و حيازت زمينهاى آباد طبيعى را بدون اجازه او، ندارد. اگر كسى، بدون اجازه، اراضى موات را آباد و اراضى آباد طبيعى را حيازت كرد نسبت به اين زمين، اولويت و احقيتى ندارد.

پي نوشت ها :
 

84 . (اقتصادنا)، شهيد سيد محمدباقر صدر، ترجمه بجنوردى، ج2/90.
85 . (خلاف)، شيخ طوسى، ج2/222.
86 . (مهذّب)، قاضى ابن براج، ج1/186.
87 . (غنيه)، ابن زهره، چاپ شده در (جوامع الفقهيه)/540.
88 . (تذكره) علامه، ج2/401.
89. (جامع المقاصد)، محقق كركى.
90 . (مسالك) شهيد ثانى، ج2/232.
91 . (خلاف)، شيخ طوسى، ج2/222.
92 . (غنيه)، ابن زهره، چاپ شده در (جوامع الفقهية)/540.
93 . (مهذب)، قاضى ابن براج، ج1/186.
94 . (وسائل الشيعة)، ج6/377.
95 . (خلاف)، شيخ طوسى، ج2/222.
96 . (شرح لمعه)، ج2/250، چاپ عبدالرحيم.
97 . (مفتاح الكرامه)، سيد محمدجواد عاملى، ج7/4.
98 . (مكاسب)، شيخ انصارى/161.
99 . (همان مدرك).
100 . (مفتاح الكرامة)، سيد محمد جواد عاملى، ج7/4، مؤسسه آل البيت، قم.
101 . (وسائل الشيعة)، ج17/327.
102 . (همان مدرك)/326.
103 . (همان مدرك).
104 . كتاب (الخمس)، شيخ انصارى.
105 . (همان مدرك).
106 . (نهاية)، شيخ طوسى/200.
107 . (تهذيب)، شيخ طوسى، ج4/142 ـ 146.
108 . (مراسم)، سلاربن عبدالعزيز ديلمى، چاپ شده در (جوامع الفقهية)/581.
109 . (سرائر)، ابن ادريس/116.
110 . (شرايع)، ج1/184، وج1/322.
111 . (تذكرة)، علاّمه حلى، ج1/428.
112 . (منتهى المطالب)، علاّمه حلّى، ج1/555.
113 . (مختصر النافع)/64.
114 . (دروس)، شهيد/69.
115 . (روضه)، ج2/80.
116 . (حدائق الناظرة)، شيخ يوسف بحرانى، ج12/481، انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين، قم.
117 . (مدارك)/344.
118 . (وسائل الشيعة)، ج6/382.
119. (همان مدرك)، 383.
120 . كتاب (الخمس)، شيخ انصارى.
121 . (وسائل الشيعة)، ج6/385.
122 . كتاب (الخمس)، شيخ انصارى.
123 . (همان مدرك).
124 . (همان مدرك).
125 . (كافى)، ابى الصلاح حلبى/172 ـ 174.
126 . (مكاسب) شيخ انصارى/154.
127. كتاب (الزكاة) شيخ انصارى، چاپ شده با كتاب (الطهاره).
128 . كتاب (الخمس)، شيخ انصارى.
129 . مجله (حوزه)، ويژه مرجعيّت، شماره 56 ـ 57/162.

ارسال توسط کاربر : sm1372
/ع