در دو بخش قبلى، «ارتداد از نظر اهل لغت و در قرآن كريم»، «اقسام ارتداد»، «ملاك و ضابطه ارتداد فطرى» و «موجبات ارتداد» توسط استاد محترم مورد بحث قرار گرفت. اينك در بخش پايانى مباحث ديگرى پيش روى شماست. «استتابه وعدم استتابه و موارد هر كدام»، «حدّ و مقدار استتابه»، «مرجع تشخيص ارتداد و مجرى حد ارتداد و بعضى از فروع آن»، «احكام زن مرتد مانند زندانى شدن، جدايى از شوهر»، «اموال مرتد» و «مسايل غير منصوص»، مباحثى هستند كه از نظر فقهى مورد بحث قرار گرفته و اقوال فقها و ادّله هر كدام بررسى شده اند. اين بخش محصول چندين جلسه درس با حضور گروهى از فضلاى حوزه است. به شيوه دو بخش گذشته، موارد ارجاعات با شماره پاورقى آمده و مواردى كه مقرر نكته اى توضيحى يا تكميلى را افزوده با شماره داخل پرانتز مشخص شده است.

استتابه و عدم استتابه
 

يكى از تفاوتهاى اساسى در احكام مرتد فطرى و مرتد ملّى، مسأله «استتابه و عدم استتابه» است. در كتب فقهى با استفاده از روايات آمده است كه مرتد فطرى بدون آنكه استتابه شود، احكامى بر آن مترتب مى گردد، ولى مرتد ملى استتابه مى شود، اگر توبه كرد احكام ارتداد مترتب نمى شود ولى چنان كه از توبه اجتناب ورزيد، احكام ارتداد جارى مى شود. سؤالى كه در اين باره مطرح است اينكه اگر مرتد فطرى قبل از استتابه، خودش توبه كند آيا باز هم احكام ارتداد جارى است يا توبه اش پذيرفته شده و احكام بر او مترتب نمى شود يا بعضى از احكام مترتب شده و بعضى ديگر منتفى مى گردد؟ براى روشن شدن مطلب بايد روايات مسأله را مورد بررسى قرارداد.

روايات مسأله
 

روايت ما در اين مسأله، چهار طائفه است:
طائفه اول، در باره مرتد فطرى است كه «لايستتاب» و مجموعاً هفت روايت است.
طائفه دوم، در باره مرتد ملّى است كه «يستتاب» و مجموعاً سه روايت است.
طائفه سوم، حاوى حكم هر دو قسم است كه فطرى استتابه نمى شود ولى ملى استتابه مى شود و مجموعاً چهار روايت است.
طائفه چهارم، سخنى از مرتد فطرى و ملى ندارد و تنها سخن از استتابه و عدم استتابه دارد كه به قرينه سه طائفه قبلى بر دو گروه فطرى و ملّى حمل مى شود. روايات حاوى «عدم استتابه» بر مرتد فطرى و روايات حاوى «استتابه» بر مرتد ملّى حمل مى شوند.

طائفه اول
 

روايت اول، مكاتبه با امام هشتم است كه قبلاً نقل كرديم. «رجل ولد على الاسلام ثم كفر و اشرك و خرج عن الاسلام هل يستتاب او يقتل و لا يستتاب، فكتب(ع): يقتل».[1] «لا يستتاب» به چه معناست؟ يعنى توبه اش فايده و اثرى ندارد يا وظيفه ما استتابه او نيست؟ البته ممكن است خودش توبه كند. اينكه توبه او اثر دارد يا نه، ظاهراً روايت ناظر به اين جهت نيست.
البته فقهاى شيعه در باره مرتد فطرى كه توبه كرده باشد، نيز معتقدند احكام ارتداد جارى مى شود و توبه او اثرى ندارد ولى جاى اين سؤال باقى است كه در اين روايت، سخن از عدم قبول توبه ندارد، بلكه سخن از «عدم استتابه» دارد و عدم استتابه اعم از اين است كه شخص خود توبه كند يا نكند. من ترديد دارم كه آيا روايت شامل كسى كه خودش توبه كرده باشد، هم مى شود يا نه؟ آيا «يُقتل» در روايت اطلاق دارد؟ يعنى چه توبه كرده باشد و چه توبه نكرده باشد، كشته مى شود؟ آيا ما يقين داريم كه امام از اين جهت نيز در مقام بيان بوده تا بتوانيم به اطلاق تمسك كنيم؟
اگر بخواهيم از اين روايت لزوم قتل را به طور مطلق استفاده كنيم، سه راه دارد:
1ـ روايت دلالت بر لزوم قتل دارد، گويا سائل براى آنكه راهى براى كشته نشدن مرتد پيدا كند از امام سؤال كرده كه آيا راهى دارد؟ ولى امام پاسخ فرموده: راهى وجود ندارد و چنين شخصى بايد كشته شود. اين احتمال در روايت ضعيف است.
2ـ به اطلاق «يُقتل» در كلام امام تمسك شود يعنى «يقتل سواء تاب ام لم يتب». ولى اين احتمال مبنى بر آن است كه يقين كنيم امام(ع) از اين جهت نيز در مقام بيان بوده و چنين يقينى وجود ندارد.
3ـ تنها راه باقيمانده، ترك استفصال از سوى امام است. امام(ع) كه مى داند بعضى از افراد پس از ارتداد توبه مى كنند و بعضى عناد ورزيده و به حال كفر باقى مى مانند، قاعدتاً اگر حكم اين دو صورت متفاوت بود بايد استفصال مى كردند. ترك استفصال در مقام حاجت قبيح است. البته ممكن است كه سؤال كننده نسبت به اين جهت متوجه نبوده، اما امام در مقام بيان حكم شرعى بايد حكم هر دو صورت را بيان مى كردند و چون چنين تفصيلى را مطرح نكرده اند، معلوم مى شود كه توبه مرتد فطرى، تغييرى در احكام ارتداد ايجاد نمى كند. پس تنها راهى كه مى تواند لزوم قتل مرتد فطرى را، حتى پس از توبه، اثبات كند، همين راه سوم است.
روايات ديگر نيز شبيه همين روايت است، به عنوان نمونه:
روايت دوم، روايت عمار ساباطى است كه قبلاً نقل كرديم «… فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه و امرأته بائنة منه يوم ارتّد و يقسّم ماله على ورثته و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها و على الامام ان يقتله و لا يستتيبه».[2] روايت چند حكم قطعى مرتد فطرى را بيان كرده، ولى آيا روايت اطلاق دارد؟ چه توبه كند و چه بر كفر خود اصرار ورزد؟

طائفه دوم
 

طائفه دوم روايات مربوط به مرتد ملّى است كه استتابه مى شود و توبه اش پذيرفته است و خارج از مورد بحث ما مى باشد.[3]

طائفه سوم
 

روايت اول: عن على بن جعفر عن اخيه ابى الحسن قال: سألته عن مسلم تنصّر قال: يقتل و لا يستتاب. قلت:
فنصرانى اسلم ثم ارتدّ قال: يستتاب فان رجع و الاّ قتل.[4] چند روايت ديگر به همين مضمون وجود دارد كه در بحث ارتداد فطرى نقل كرديم. (روايت هشتم و نهم)
در ميان روايات فراوان اين طائفه تنها يك روايت به چشم مى خورد كه تعبير (لا يستتاب) ندارد بلكه (فَلا توبة له) دارد كه قابل توجيه و تأويل نيست و چون در مرتد ملّى، استتابه مسلم است، لذا روايت مربوط به مرتد فطرى است. روايت چنين است:
محمد بن يعقوب عن محمد بن ابراهيم عن ابيه و عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً عن ابن محبوب عن العلاء ابن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت اباجعفر(ع) عن المرتد قال: من رغب عن الاسلام و كفر بما انزل على محمد(ص) بعد اسلامه، فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسّم ما ترك على ولده.[5] در ميان انبوه روايات، در هشت روايت تعبير (لا يستتاب و يقتل) به چشم مى خورد كه در ميان آنها روايت صحيح، موثق، ضعيف و مجهول وجود دارد، از اين رو با توضيحاتى كه گذشت، دست ما از روايات كوتاه است؛ تنها روايت قابل توجه، روايت محمد بن مسلم است كه تعبير «فلا توبة له» دارد و ظاهرش اين است كه توبه اش فايده اى ندارد.

اقوال فقها
 

شيخ صدوق در مقنع، شيخ طوسى در نهايه، ابن ادريس در سرائر، ابن حمزه در وسيله، يحيى بن سعيد در جامع، محقق در شرايع، علامه در قواعد و ارشاد، شهيد اول در دروس و شهيد ثانى در مسالك(1) همگى معتقدند كه توبه مرتد فطرى پذيرفته نيست تنها ابن براج عبارتى دارد كه اگر صحيح باشد و عبارتى از نسخه اصلى ساقط نشده باشد (چنانكه بعضى احتمال داده اند)، بر خلاف سايرين است(2). عبارت چنين است:
«و اذا كان المرتد مولوداً على فطرة الاسلام وجب قتله من غير استتابة فان تاب لم يكن لاحد عليه سبيل».[6] صاحب جواهر هم ادعاى اجماع محصّل كرده و هم اجماع منقول، ولى ما كه آراء قدما را بررسى كرديم، پنج يا شش نفر «لا يستتاب» تعبير كرده اند، شش يا هفت نفر «لن تقبل توبته» تعبير كرده اند، لذا به نظر ما اجماع محصل وجود ندارد و اجماع منقول نيز حجت نيست. با وجود اين همه روايات به احتمال قوى اجماع ـ اگر باشد ـ مدركى است.(3) عبارت تنى چند از فقهاى متأخر را در اين باره نقل مى كنيم:

عبارات فقهاء متأخر
 

شهيد اول در دروس مى گويد:
و لا تقبل منه التوبة ظاهراً و فى قبولها باطناً وجه قوىّ.[7] مراد از ظاهر و باطن چيست؟
1ـ يعنى احكام فقهى با توبه برداشته نمى شود ولى به احتمال قوى خداوند توبه مرتد فطرى را مى پذيرد.
2ـ سه حكم فقهى معروف قتل، جدايى همسر و تقسيم اموال با توبه برداشته نمى شود، اما احكامى چون نجاست يا ارث بردن كه از آثار باطنى هستند، پس از توبه برداشته مى شوند.
شهيد ثانى در مسالك الافهام مى نويسد(4):
«و لا تقبل توبته ظاهراً لما ذكرناه (كه سه حكم معروف برداشته نمى شود) و للاجماع، فيتعين قتله مطلقا، و فى قبولها باطناً قول قوىّ حذراً من تكليف ما لا يطاق لو كان مكلفاً بالاسلام او خروجه عن التكليف ما دام حيّاً و هو باطل بالاجماع، و حينئذ لو لم يطلّع عليه احد او لم يقدر على قتله او تأخّر قتله بوجهٍ و تاب، قبلت توبته فيما بينه و بين الله تعالى و صحت عباداته و معاملاته و طهر بدنه، و لا يعود ماله و زوجته اليه بذلك، عملاً بالاستصحاب و لكن يصح له تجديد العقد عليها بعد العدّة و فى جوازه فيها وجه كما يجوز للزوج العقد على المعتدّة عنه بائناً و بالجملة فيقتصر فى الاحكام بعد توبته على الامور الثلاثة فى حقه و حق غيره و هذا امر آخر وراء العقول باطناً».[8] ممكن است در استصحاب مناقشه شود، زيرا در حال كفر و ارتداد، مالش به ورثه منتقل شده و با توبه كردن موضوع عوض مى شود و لذا استصحاب جارى نيست. البته مسأله مورد اختلاف است، حكمى را از عنوانى به عنوان ديگر سرايت دادن، استصحاب نيست بلكه «تسرية الحكم من عنوان الى عنوان آخر» است، ولى اگر حكمى به يك شخص تعلق گرفت مثلاً زنش از او جدا شد، الان پس از توبه شك مى كنيم كه آيا زمان جدايى به سر آمده يا نه، مى توانيم استصحاب جارى كنيم، زيرا معنون واحد است هر چند عنوان تغيير كرده باشد. شايد شهيد ثانى كه استصحاب جارى كرده، از كسانى باشد كه اتحاد معنون را براى جارى كردن استصحاب كافى بداند.
خلاصه به نظر شهيد آن سه حكم منصوص با توبه برداشته نمى شود ولى احكام غير منصوص با توبه برداشته مى شود.[9] فيض كاشانى مى گويد:
«تقبل توبته فيما بينه و بين الله فتصح عباداته و معاملاته».
امام خمينى مى نويسد:
«و لا تفيد توبته و رجوعه الى الاسلام فى رجوع زوجته و ماله اليه، نعم تقبل توبته باطناً و ظاهراً ايضاً بالنسبة الى بعض الاحكام فيطهر بدنه و تصح عباداته و يملك الاموال الجديدة باسبابه الاختيارية كالتجارة و الحيازة والقهرية كالارث و يجوز له التزويج بالمسلمة بل له تجديد العقد على زوجته السابقة».[10] آيت الله خوئى مى نويسد:
«فى بيان وجه قبول توبته بالنسبة الى غير الاحكام اللازمة و ذلك لعموم ما دلّ على قبول التوبة (ان الله يغفر الذنوب جميعاً)، و ما دلّ على ان من اظهر الشهادتين يحكم باسلامه و يؤكّد ذلك انه لا شكّ فى عدم سقوط التكليف عنه و انه مكلّف بالصلوة و الصيام و غيرهما مما يشترط فى صحته الاسلام فلو لم تقبل توبته امتنع تكليفه بذلك مع انه مسلم بمقتضى اظهار الشهادتين».[11] صاحب جواهر نيز در مسأله ترديد كرده است و در ميان فقهاء اعم از قدما و متأخرين كسى را نيافتيم كه در بقاى آن سه حكم پس از توبه ترديد نمايد، لذا روايت محمد بن مسلم را به قرينه اجماع يا ساير روايات، بر اين سه حكم حمل مى كنيم.
البته من ادعاى اجماع ندارم، بلكه صرفاً مخالفى در مسأله نيافتم. سه حكم ياد شده، هم در روايت عمار ساباطى است و هم در روايت محمد بن مسلم؛ مخالفى نيز در مسأله وجود ندارد. نسبت به روايت عمار ساباطى هر چند بعضى از علما همچون صاحب قاموس الرجال، اردبيلى در جامع الرواة و آقاى حجت معتبر نمى دانند، اما موثقه است و به نظر ما قابل اعتماد است. روايت محمد بن مسلم نيز مشكلى ندارد. «جدايى همسر» در اين روايت و «تقسيم اموال» كه پس از توبه هم به قوت خود باقى است، طبق قاعده است. چون ابانه زوجه به معناى بطلان عقد است و صحت عقد بار ديگر نيازمند دليل است. نسبت به تقسيم اموال نيز، توبه نمى تواند اموال تقسيم شده بين ورثه مسلمان را بازگرداند. بنابراين به نظر ما نسبت به اين دو حكم حتى اگر روايت و اجماعى هم نبود، طبق قاعده بود، اما نسبت به بقاى حكم قتل پس از توبه به نظر ما ترديد وجود دارد و لذا نه فتوا به جواز قتل مى دهم و نه عدم جواز، و در واقع در اين مسأله متوقف هستم چون هر دو مى تواند مستند به دليل باشد.
ممكن است كسى بگويد چون كشتن مسلمان حرام است، نمى توان مرتدى را كه توبه كرده و بار ديگر به دامن اسلام برگشته، به قتل رساند، ولى پاسخ اين دليل آن است كه مسلمانى كه مسبوق به ارتداد نباشد، كشتن وى حرام است، حرمت قتل مسلمانى كه مسبوق به ارتداد است، معلوم نيست. به قول صاحب مدارك، اگر در جواز قتل او شك كرديم، مى توانيم استصحاب كنيم.
و اگر كسى بخواهد با استناد به دو روايت فوق جواز قتل را اثبات كند ممكن است بگوييم آن دو روايت معارض دارند. هم با عمومات كتاب در تعارض اند و هم با عمومات سنت. لذا من در اين مسأله توقف مى كنم.(5)

حدّ استتابه
 

در بحث استتابه، يك مسأله اين است كه استتابه مرتد واجب است يا مستحب؟
برخى از فقها واجب دانسته و بعضى مستحب شمرده اند. به نظر ما در جايى كه استتابه گفته شده مثل مرتد ملى و زن مرتد، واجب است چون در روايات امر به استتابه شده و امر افاده وجوب مى كند.(6)
مسأله ديگر اين است كه چند مرتبه استتابه لازم است؟ يك مرتبه يا بيشتر؟ در يك جلسه يا جلسات متعدد؟
در بعضى از روايات استتابه مطلق است و در بعضى از روايات سه مرتبه تكرار شده است. سه روايت كه هيچ كدام صحيحه نيست(7)، سه روز استتابه را سفارش كرده و در بعضى از روايات آمده كه اگر مرد مرتد روز چهارم توبه نكرد، كشته مى شود، و اگر زن باشد، در زندان نگهدارى مى شود.
استتابه بايد مكرر انجام شود و نبايد براى آن مقدار معين كرد(8)، زيرا تا زمانى كه اميد به توبه مرتد وجود دارد بايد استتابه را ادامه داد. در بعضى از نقلها آمده كه حضرت على(ع) تا بيست روز به شخصى مهلت داد و در منابع اهل سنت تا چهل روز هم نقل شده است. بنا بر اين نظر، رواياتى كه دو بار يا سه بار، دو روز يا سه روز را معين كرده اند، ضعيف يا به عنوان ذكر مثال آورده اند. از اين رو به تأخير انداختن حد براى مصلحت مانعى ندارد ولى تعطيل آن جايز نيست. اگر معلوم شد كه لجاجت مى ورزد، مى توان حدّ را جارى كرد ولى تا وقتى كه خواستار حل شبهه فكرى خويش است، موظفيم حد را به تأخير اندازيم.
صاحب جواهر مى گويد: اگر كسى ادعا كرد كه مهلت لازم دارد تا توبه كند، ما وظيفه نداريم به سخن او گوش بسپاريم، يا مسلمان مى شود يا به دستور پيامبر(ص) او را به قتل مى رسانند(9).
به نظر ما اين سخن تمام نيست، زيرا به حكم آيات متعدد قرآن، ما وظيفه داريم شبهه فكرى اين شخص را برطرف كنيم. اينكه فقها گفته اند براى توبه كردن مهلت مى دهيم، چه حكمتى دارد؟ چگونه ممكن است به مرتدهاى ديگر كه با انگيزه هاى مختلف مرتد شده اند، مهلت مى دهيد، اما به مرتد فكرى براى رفع شبهه مهلت نمى دهيد؟ چطور ممكن است مرتد چند مرتبه استتابه شود تا فرصت توبه داشته باشد، ولى براى رفع شبهه مهلت داده نشود؟(10) عده اى از فقها فرموده اند اگر مهلت خواست به او مهلت داده مى شود.
اساساً هر جا نياز به توبه باشد، ما راهى به قلب و انديشه مردم نداريم، البته اگر در مواردى قراين قطعى دلالت كند كه اين شخص لجاجت مى كند و اهل توبه نيست، به يقين خود عمل مى كنيم.
پيامبر(ص) در آن ماجراى تاريخى، كه اسامه و يارانش در سريّه اى، عربى بدوى را كه شهادتين گفته بود، به گمان حيله و دروغ كشته بودند، خيلى ناراحت شد و فرمود: آيا به حال او رحم نكرديد؟!(11) خلاصه آنكه ما مأمور به ظواهريم، همين كه شهادتين را بر زبان جارى كند و اظهار توبه نمايد، از او پذيرفته مى شود.

مرجع تشخيص ارتداد و صدور حكم
 

يكى از مباحث در باب ارتداد اين است كه چه كسى بايد ارتداد اشخاص را تشخيص دهد و احكام ارتداد را جارى كند؟ آيا امام معصوم مرجع تشخيص است يا نايب او و مجتهد جامع الشرايط، يا قاضى و يا هر شنونده اى مى تواند ارتداد افراد را تشخيص دهد و احكام آن را جارى كند؟ آيا اجراى حد ارتداد نيازمند اجازه از سوى حاكم است؟ و اگر كسى بدون اجازه اقدام به اجراى حد كرد مستحق قصاص است يا نه؟
در مسأله دو قول وجود دارد:
عده اى معتقدند فقط حاكم شرع مى تواند حكم به ارتداد افراد دهد چون ارتداد مسأله اى اجتهادى و فنى است و در هر مسأله فنى ورود افراد غير كارشناس و ناآشنا با مبانى اجتهاد ممنوع است.
به نظر ما اين سخن مطلقاً صحيح نيست زيرا گاهى آگاهى از ارتداد شخص، احتياجى به آشنايى با مبانى اجتهاد ندارد. اگر كسى بگويد من اسلام را قبول ندارم، قبلاً مسلمان بودم ولى الان كافرم، آيا تشخيص ارتداد اين شخص كار دشوارى است؟ آيا حتماً بايد نزد حاكم شرع برود تا حاكم به ارتداد او حكم كند؟ دليلى بر لزوم اين امر وجود ندارد. پس در مواردى كه تشخيص ارتداد آسان بوده و نياز به تشخيص كارشناس ندارد، هر كسى مى تواند تشخيص دهد، ولى در مواردى كه ـ مثلاً ـ با دو واسطه سخن شخص به تكذيب پيامبر منتهى مى شود و هر كسى نمى تواند آن را تشخيص دهد، مجتهد بايد ارتداد شخص را تشخيص دهد. البته اجراى حدّ، مطلب ديگرى است. ناگفته نماند كه در مواردى كه شخص ارتداد كسى را تشخيص مى دهد و حكم به ارتداد مى كند، اگر نتواند آن را اثبات كند، چه بسا مجازات شود. اين اختلاف نظر ثمراتى دارد.
بنابراين نظر كه بعضى از موارد از سوى اشخاص عادى قابل تشخيص است، شخص مى تواند نزد دو شاهد عادل شهادت دهد و آنها نيز در دادگاه شهادت دهند و ارتداد ثابت شود و اين شخص نيز به خاطر نسبت ارتدادى كه داده، مجازات نمى شود.
اثر ديگر اين است كه آنچه مربوط به وظيفه شخصىِ انسان است، مى تواند بنا بر تشخيص خود عمل كند. مثلاً اگر زنى ارتداد شوهرش را احراز كرد، وظيفه دارد از او جدا شود هر چند نتواند آن را در دادگاه ثابت كند، يا ورثه در صورت احراز ارتداد شخص مى توانند اموال او را تقسيم كنند هر چند نتوانند در دادگاه ثابت كنند. مثل كسى كه ماه شب اول رمضان را ديده، وظيفه دارد روزه بگيرد هر چند براى حاكم ثابت نشود و حكم به حلول ماه رمضان نكند.
از اين رو اولاً، ارتداد چون مسأله اى پيچيده و اختلافى است، حكم به آن در درجه اول وظيفه امام معصوم، نايب عام يا خاص اوست، زيرا صدور حكم ارتداد بستگى به تخصص و آگاهى از مبانى اجتهاد و امثال آن دارد.
ثانياً، بعضى از موارد ارتداد به وضوح براى انسان قابل تشخيص است و وجداناً براى انسان ثابت مى شود، البته ثبوت وجدانى براى جارى كردن همه احكام ارتداد كافى نيست، بلكه ثبوت شرعى لازم دارد و حاكم شرع بايد حكم به ارتداد صادر كند.
ثالثاً، ترتّب بعضى از احكام ارتداد نيازمند حكم حاكم نيست. مثلاً مثالهايى كه در باره همسر يا ورثه شخص مطرح كرديم. مردى كه در خانه به راحتى خدا و پيغمبر را انكار مى كند و زن و فرزندش يقين به ارتداد او پيدا مى كنند ولى از ترس نمى توانند آن را در دادگاه ثابت كنند، يا اگر شكايت كنند مرد منكر مى شود، آيا چنين زنى مى تواند به خاطر عدم ثبوت ارتداد در دادگاه، او را مسلمان بداند يا موظف است آنچه كه از احكام ارتداد به خودش مربوط مى شود، مترتب نمايد؟ بايد احكام مربوط به خود را مترتب كند. بايد با او معامله نجس كند، او را مالك اموالش نداند، از او جدا شده و عدّه نگه دارد، مگر آنكه قدرت نداشته باشد كه در اين صورت معذور خواهد بود.
اما حكم قتل مرتد از احكامى است كه به ثبوت شرعى و حكم حاكم نياز دارد. زن نمى تواند بدون حكم حاكم، شوهرش را به خاطر ارتداد به قتل برساند. اگر كشت مرتكب معصيت شده و چنانكه نتواند ارتداد او را ثابت كند، مستحق مجازات است. فرزندان هم گرچه مى توانند اموال او را بدون اذن تصرف كنند اما حق كشتن او را ندارند.
علت اينكه نمى توان او را كشت اين است كه اگر مجتهدى ارتداد شخصى را احراز كرد و حكم به ارتداد صادر نمود ولى هنوز اجازه عام يا خاص براى كشتن او نداد، نمى توان شخص مرتد را به قتل رسانيد، زيرا حكم به ارتداد غير از اجراى حكم قتل است، پس از صدور حكم ارتداد، اجراى حدّ نيازمند اجازه است. وقتى در چنين فرضى كه حكم ارتداد صادر شده نمى توان بدون اجازه حد جارى كرد، در جايى كه حكمى از سوى حاكم صادر نشده، به طريق اولى نمى توان حد جارى نمود. پس اجراى حكم قتل يا بايد مباشرتاً از سوى حاكم انجام گيرد يا به ديگرى اجازه دهد تا حكم را به مرحله اجرا بگذارد.

دليل مسأله
 

در آيات قرآن، دليلى در اين باره وجود ندارد، اجماعى هم در مسأله ثابت نيست، دليل عقلى هم بر جواز قتل مرتد بدون اذن حاكم وجود ندارد. تنها دليل و مدرك روايات است. در ميان روايات فراوانى كه در ابواب مختلف ارتداد زن، ارتداد غلوكننده، ارتداد منكر ضرورى، مرتد ملى و فطرى، نقل شده، تنها دو روايت وجود دارد كه به اشخاص اجازه مى دهد كه پس از ثبوت ارتداد ـ وجداناً يا شرعاً ـ حد ارتداد را جارى كنند و مرتد را به قتل رسانند، ولى اين دو روايت گذشته از اشكالاتى كه دارند، با رواياتى روبه رو هستند كه اجراى حد ارتداد را شأن حاكم دانسته است. علاوه بر آن، رواياتى هم نقل شده كه اشخاص را نزد امام على(ع) آورده اند، حضرت پس از تحقيق و بررسى و احراز ارتداد، خود حد ارتداد را جارى كرده اند.

روايت اول:
 

اين روايت از عمار ساباطى است كه قبلاً نقل شده، ولى بار ديگر نقل مى كنيم تا به تفصيل مورد بحث قرار گيرد.
سمعت اباعبدالله(عليه السلام) يقول: كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الاسلام و جحد محمداً(ص) نبوّته و كذّبه، فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه و امرأته بائنة منه (يوم ارتدّ) و يقسّم ماله على ورثته و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها و على الامام ان يقتله و لا يستتيبه.[12] نسبت به برخى از راويان سند روايت مثل سهل بن زياد و عمار ساباطى نكاتى را پيشتر آورديم. ما خود به روايات موثقه عمل مى كنيم ولى با مخالفت عده اى نسبت به روايات عمار ساباطى روبه رو هستيم.
از نظر متن نيز بين صدر و ذيل روايت تنافى وجود دارد. در صدر روايت مى گويد: «فدمه مباح لكل من سمعه» و در ذيل روايت مى گويد: «و على الامام ان يقتله و لا يستتيبه». جوابهاى مختلفى از اين تنافى داده و گفته اند:
* اگر شنونده كشت، به وظيفه اش عمل كرده ولى اگر نكشت حاكم او را مى كشد.
* كشتن چنين شخصى براى شنونده مباح است ولى بر حاكم واجب است.
* اگر نزد امام آوردند، وظيفه دارد او را بكشد و اگر نياوردند و خودشان كشتند، به وظيفه عمل كرده اند.
استدلال به اين روايت براى جواز قتل مرتد توسط شنونده، با اشكالاتى روبه رو است:
1ـ صدر و ذيل روايت تعارض دارد.
2ـ سند روايت از نظر بعضى از علما مخدوش است هر چند ما به روايت موثق عمل مى كنيم.
3ـ با عمومات كتاب مثل «من قتل نفساً بغير نفس او فساد فى الارض فكانّما قتل الناس جميعاً»[13] و «و لا تقتلوا النفس التى حرّم الله الاّ بالحق»[14] تعارض دارد و روايت عمار ساباطى نمى تواند چنين آياتى را تخصيص بزند.(12)
4ـ در بعضى روايات ـ كه خواهد آمد ـ براى اجراى حدّ، مسؤول مشخص شده است. البته اثبات چيزى نفى غير خود نمى كند و جمله مفهوم ندارد كه ديگران را نفى كند. در روايت بريد عجلى مى گويد: «على الامام ان يقتله»[15]، ولى از اين لسان مى فهميم كه يكى از وظايف حاكم است.
5ـ با آنكه در قرآن نُه آيه در باره ارتداد داريم ـ در حالى كه خمس يك آيه بيشتر ندارد ـ معلوم مى شود مسأله مورد ابتلا بوده، معذلك مشاهده نشده كه مردم كسى را به عنوان مرتدّ رأساً كشته باشند، در حالى كه چون مسأله مورد ابتلايى بوده، اگر اتفاق افتاده بود، قاعدتاً بايد نقل مى شد.
6ـ سيره ائمه اطهار(ع) بر اين بود كه افراد مرتدها را معرفى مى كردند، آنان نيز متّهمان را احضار نموده و پس از پرس و جو و تحقيق و اثبات ارتداد، خود اقدام مى كردند و ديده نشده كه افراد، خود مرتدّى را كشته باشند يا امام فرموده باشد: مى خواستى او را بكشى.
اگر كشتن مرتد رأساً جايز باشد، در جامعه هرج و مرج لازم مى آيد. عده اى در منازعات ديگرى را مى كشند و مى گويند: مرتد شده بود. البته در مورد سابّ النبى كه شنونده مى تواند شخص سابّ را بكشد، علاوه بر اينكه به ندرت اتفاق مى افتد و هرج و مرجى لازم نمى آيد، دليل دارد و ما تابع دليل هستيم. اگر در اينجا هم امام(ع) اجازه داده بودند، تابع بوديم.
7ـ با اصل اولى مخالفت دارد. چون اصل اولى «عدم جواز قتل» است. البته روايت اگر معتبر باشد، دليل اجتهادى است و اصل نمى تواند با آن مقابله كند.
8ـ روايات فراوانى در اين باره وجود دارد و چون مسأله مورد ابتلاست، قاعدتاً بايد در روايات متعددى مسأله بيان مى شد ولى تنها در روايت عمار ساباطى و يك روايت ديگر ذكر شده است.
گذشته از وجوه ياد شده، مسأله دم و جان بسيار حساس است و بايد كمال احتياط در آن مراعات شود. در فرمان اميرالمؤمنين على(ع) به مالك اشتر آمده است:
ايّاك و الدماء و سفكها بغير حلّها، فانّه ليس شيى ء ادنى لنقمةٍ و لا اعظم لِتبعةٍ و لا أحرى بزوال نعمة و انقطاع مدةٍ من سفك الدماء بغير حقّها، و الله سبحانه مبتدى ء بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة فلا تُقوِّيَنَّ سلطانك بسفك دم حرام فانّ ذلك ممّا يضعفه و يوهنه بل يزيله و ينقله و لا عذر لك عندالله و لا عندى فى قتل العمد لانّ فيه قود البدن … .[16]

روايت دوم:
 

محمد بن عمرو بن عبدالعزيز كشى عن الحسين بن الحسن بن بندار القمى عن سهل بن زياد قال: كتب بعض اصحابنا الى ابى الحسن العسكرى(ع) جعلت فداك يا سيّدى ان علىّ بن حسكة يدّعى انه من اوليائك و انك انت اول القديم و انه بابك و نبيّك امرته ان يدعو الى ذلك …، قال: فكتب(ع): كذب ابن حسكة عليه لعنة الله … ابرء الى الله ممن يقول ذلك و انتفى الى الله من هذا القول فاهجروهم لعنهم الله و الجؤوهم الى ضيق الطريق فان وجدت من احد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخرة».[17] روايت از نظر سند به خاطر سهل بن زياد و نيز حسين بن حسن كه مجهول است، قابل اعتماد نيست. و از نظر دلالت نيز امام دستور كشتن نداد، بلكه شكستن سرش را اجازه داده است. به علاوه كه مورد روايت از مواردى است كه امام اجازه خاص داده و بحث ما در مواردى است كه اجازه اى در كار نباشد. در مواردى كه امام يا مجتهد جامع الشرايط اجازه مى دهد ـ مثل آن بنده شيطان، سلمان رشدى كه امام خمينى اجازه عام داد كه او را بكشيد ـ بحثى نيست. پس اين روايت در مورد بحث، قابل استفاده نيست و تنها روايت عمار ساباطى باقى ماند كه آن هم چنان كه گذشت با مشكلاتى روبه رو است.

روايات مانع
 

روايت اول:
 

ذيل روايت عمار ساباطى كه كشتن مرتد را وظيفه امام دانسته است.

روايت دوم:
 

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريدالعجلى قال: سئل ابو جعفر(ع) عن رجل شهد عليه شهود انه افطر فى شهر رمضان ثلاثة ايام؟ قال: يُسئل هل عليك فى افطارك؟ فان قال: لا، فانّ على الامام ان يقتله، و ان قال: نعم، فانّ على الامام ان ينهكه ضرباً.[18] بريد بن معاوية بن عجلى در دوران امام باقر(ع) و امام صادق(ع) مى زيسته و در عصر امام صادق(ع) از دنيا رفته است. امام صادق در باره او تعبيرى به كار برده كه در باره كمتر كسى اين تعبير وجود دارد. فرموده است: «بشّر المخبتين بالجنّة بريد بن معاوية العجلى و ابابصير ليث بن البخترى المرادى و محمد بن مسلم و زرارة، اربعةٌ نجباء امناء الله على حلاله و حرامه، لو لا هؤلاء انقطعت آثار النبوة و اندرست.»[19] روايت از نظر سند معتبر است، امام مى فرمايد: در يك صورت امام او را مى كشد و در يك صورت تعزير مى كند. اين روايت مؤيد ذيل روايت عمار ساباطى است.

روايت سوم:
 

روايت ديگر كه معارض صدر روايت عمار هم تصور شده، روايت حفص بن غياث است كه از امام صادق(ع) مى پرسد چه كسى اقامه حدود مى كند، سلطان يا قاضى؟ امام پاسخ مى دهد: اقامة الحدود الى من اليه الحكم.[20] ولى چون امام صريحاً جواب نداده استشمام تقيه مى شود. گويا نظر امام اين است كه نه به دست قاضى است و نه سلطان كه هر دو غاصبند، بلكه به دست امام معصوم است. خلاصه در اين روايت سخن از اجراى حكم است ولى در روايت عمار از اجراى حكم صحبتى نيست.
دسته ديگر رواياتى است كه على(ع) خود قاضى بوده و حكم صادر كرده و خودش حكم را اجرا كرده يا به ديگرى واگذار نموده است.[21] در سه روايت، حضرت به عاملش اجازه فرموده كه مرتدها را استتابه كند و در صورت توبه نكردن بكشد. در بعضى از روايات ديگر تعابيرى چون «يُقتل»، «لايترك»، «يحبس» و «يخلّد» به چشم مى خورد و از اجراى حكم خبرى نيست. البته از اينكه زندانى مى شود برمى آيد كه حاكم وظيفه اجراى حكم را دارد، زيرا زندانى كردن مجرم شأن حاكم است.
دو روايت عامّى هم داريم كه تعابيرى چون «اقتلوا» و «اضربوا عنقه» دارد كه اين روايات شرعاً براى ما حجت نيستند، و از نظر متن هم دلالت روشنى بر مدعا ندارند. اگر به انسان بگويند: فرزندتان را ختنه كنيد، با اينكه خطاب متوجه شخص خاصى نيست، ولى آيا معنايش اين است كه هر كس مى تواند چنين كند يا وظيفه پدر و مادر و ولىّ طفل است. در تاريخ هم نداريم كه مردم بدون اجازه اجراى حكم كرده باشند؛ فقط در يك مورد در يمن اتفاق افتاده كه معاذ بن جبل مى گويد: من از اسب پياده نمى شوم تا او كشته شود. و او را مى كشند.
البته چنانچه يادآور شديم بحث «سابّ النبى»، «سابّ الامام» و «سابّ الانبياء» بحث ديگرى است كه روايات متظافر دارد اگر نگوييم متواتر است(13) و امام مى فرمايد: اگر توانستيد بكشيد ولى مواظب باشيد كه جان و مالتان به خطر نيفتد.[22] خلاصه آنكه نمى توان به جواز قتل مرتد بدون اجازه حاكم شرع فتوا داد.(14)

آيا قتل اشتباهى مرتد قصاص دارد؟
اگر كسى بدون آنكه اجازه قتل مرتد را داشته باشد يا به گمان اينكه اجازه دارد، مرتد را بكشد، با او چه رفتارى مى شود؟
 

مسأله چند صورت دارد:
 

گاهى شخصى خود را مجتهد مى داند و خود را براى تشخيص ارتداد و اجراى حد آن صالح مى داند و كسى را به قتل مى رساند، ولى كسى او را مجتهد نمى داند و شايسته آن نمى شمارد.
گاهى شخص مقلّد است ولى با ارتداد صريحى روبه رو شده و از مجتهدى تقليد مى كند كه كشتن چنين فرد مرتدى را جايز مى داند يا در صورتى كه وظيفه اش استتابه بوده، بدون استتابه او را به قتل مى رساند يا زن مرتد را به گمان اينكه حكمش اعدام است، به قتل مى رساند و بالاخره به تصور جواز شرعى، شخصى را به قتل مى رساند آيا قصاص مى شود يا فقط بايد ديه بپردازد يا تعزير شود؟ اين مسأله از زمان شيخ طوسى تاكنون مطرح بوده است.
كسى كه مرتد ملى را پس از استتابه و توبه مى كشد مثلاً از ارتداد او خبر داشته ولى از توبه اش مطلع نشده باشد، به نظر شيخ طوسى قصاص مى شود ولى مقدس اردبيلى و علامه حلّى در اين حكم ترديد كرده اند. امام خمينى، آقاى خوئى و شهيد ثانى قائل به عدم قصاص شده اند و به نظر ما نيز قصاص ندارد.
توضيح مطلب اين است كه فقها قتل را سه قسم مى دانند: عمدى، شبه عمد يا شبه خطا و خطائى.
قتل عمد آن است كه قاتل قصد كشتن داشته و ابزار قتل هم آلت قتّاله باشد. چنين فردى قصاص مى شود.
قتل شبه عمد يا شبه خطا آن است كه قصد زدن مى كند مثلاً براى تأديب بدون آنكه ابزار ضرب قتّاله باشد، ولى شخص مى ميرد، در اين صورت بر قاتل ديه واجب مى شود.
قتل خطائى آن است كه مثلاً به قصد شكار گنجشك تيراندازى مى كند ولى اشتباهاً به شخصى اصابت كرده و او را مى كشد، در اين صورت بر عاقله ديه واجب است.
موارد زيادى وجود دارد كه بعضى آن را قتل شبه عمد دانسته اند و بعضى قتل خطائى و حتى بعضى عمدى دانسته اند، زيرا ضابطه خيلى دقيقى نداريم لذا در تشخيص دچار اختلاف شده اند.
به عنوان مثال كسى تصميم مى گيرد شخص مسلمان محقون الدم را بكشد ولى به جاى او شخص ديگرى را كه اتفاقاً دوستش بوده، به قتل مى رساند آيا قاتل قصاص مى شود؟ برخى گفته اند: «ما قصد لم يقعِ و ما وقع لم يقصد»، چون قصد كشتن داشته ولى نه قصد كشتن دوستش را، بلكه قصد كشتن شخص ديگرى را داشته، لذا قصاص ندارد.
بعضى گفته اند: چون قصد قتل شخص محقون الدم را داشته، لذا بايد قصاص شود و قتل عمد محسوب مى شود. به نظر ما نيز قصاص مى شود.
فرض ديگر اينكه شخصى تصميم مى گيرد شخص مهدور الدم را با اجازه حاكم بكشد ولى اشتباهاً ديگرى را مى كشد كه محقون الدم است. آيا مرتكب قتل عمده شده يا خطا كرده است؟ شيخ طوسى معتقد است كه ادله عمومات قصاص شامل چنين فرضى مى شود، ولى اكثر فقها آن را نپذيرفته و معتقدند: چون قصد قتل شخصى را كه محقون الدم بوده، نداشته است، قتل عمد محسوب نمى شود.
مورد بحث ما از اين قبيل است، يعنى يقين داشته كه زيد مرتد شده و با اجازه حاكم او را مى كشد و بعداً معلوم مى شود كه پس از ارتداد توبه كرده بود، به نظر ما چنين فردى مرتكب قتل عمد نشده و قصاص نمى شود چون قصد كشتن شخص مهدورالدم را داشته است. شيخ طوسى قائل به قصاص شده ولى فقهاى ديگر بر او خرده گرفته اند. او در كتاب «مبسوط» مى گويد:
اذا ارتدّ رجل ثم رآه رجلٌ من المسلمين مخلّى فقتله يعتقد انه على الردّة، فبان انه قد كان اسلم، فان علمه اسلم فعليه القود و ان لم يعلمه اسلم، قال قوم: عليه القود، و قال اخرون: لا قود عليه، و الاول اقوى، و هكذا لو رأى ذميّاً فقتله يعتقد انه على الكفر فبان مسلماً عند قوم يجب القود و عند آخرين لا يجب، و هكذا … فعلى هذين القولين اقواهما عندى انّ عليه القود، و انما قلنا عليه القود لظاهر القرآن و لان الظاهر من حال المرتد اذا اطلق انه اطلق بعد توبة و اسلامٍ …[23]

احكام زن مرتدّ
 

زن مرتدّ با مرد مرتدّ در احكام تفاوتهايى دارد، هر چند ممكن است مرتد فطرى باشد يا ملّى. يكى از تفاوتها اين است كه در اسلام زن را نمى كشند. در روايتى كه عامه نقل كرده و ظاهراً خاصه هم آن را پذيرفته، از قول پيامبر(ص) آمده كه فرمودند: «لا تقتلوا المرأة و لا الصبى.»(15)
سه مسأله قابل بحث در باره زن مرتد وجود دارد:
مسأله اول: زندانى كردن
در روايات متعددى وارد شده كه زن مرتد را نمى كشند ولى زندانى مى كنند و از او مى خواهند تا توبه كند، اگر توبه كرد آزاد مى شود ولى چنانكه بر ارتداد خود اصرار ورزيد، در زندان مى ماند. البته بعضى معتقدند كه اگر توبه هم بكند باز هم در زندان نگهدارى مى شود. حكم ديگرى كه در باره زن گفته شده اين است كه زن مرتد را در زندان به هنگام نماز كتك مى زنند، البته يك سيلى هم كتك محسوب مى شود.
دو مسأله هم وجود دارد كه در اين مرحله بايد مورد بررسى قرار گيرد، اول آنكه اگر زن مرتد شد، آيا بايد از شوهرش جدا شود؟ دوم آنكه آيا اموال زن مرتد نيز به محض ارتداد ميان ورثه تقسيم مى شود يا در صورتى كه توبه نكند تقسيم مى شود؟

روايات مسأله
 

روايت اول: مكاتبه حسين بن سعيد با امام رضا(ع) كه قبلاً نقل شد، ذيلى داشت كه فقط در كتاب استبصار نقل شده است: «فامّا المرأة اذا ارتدّت فانها لا تقتل على كل حالٍ، بل تخلّد فى السجن ان لم تتب.»[24] مراد از «على كل حالٍ» چيست؟ صدر روايت مربوط به مرتد فطرى است و راوى از استتابه و عدم استتابه سؤال مى كند و امام پاسخ مى دهد مرتد فطرى بدون استتابه كشته مى شود به قرينه صدر ظاهراً منظور از «على كل حالٍ» اين است كه چه توبه كند و چه نكند، چه استتابه شود و چه استتابه نشود، كشته نمى شود. منظور اين نيست كه زن چه مرتد فطرى باشد و چه ملّى، كشته نمى شود، چون صدر روايت مربوط به مرتد فطرى است، ذيل هم همين طور است، البته وقتى مرتد فطرى كشته نمى شود، مرتدّ ملّى به طريق اولى كشته نخواهد شد.
در باره توبه نيز، از مفهوم روايت استفاده مى شود كه اگر توبه كرد، رهايش مى كنند ولى روشن نيست كه به خانه خودش برمى گردد و يا خانه پدرش؟
روايت دوم: محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابى عبدالله(ع) قال: … و المرأة تستتاب فان تابت و الاّ حبست فى السجن و اضربها.[25] روايت سوم: محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن غير واحد من اصحابنا عن ابى جعفر و ابى عبدالله(ع) فى المرتد يستتاب فان تاب و الاّ قتل، و المرأة اذا ارتدّت عن الاسلام، استتيبتْ، فان تابت و رجعت و الاّ خلّدت فى السجن و ضيّق عليها فى حبسها.[26] روايت چهارم: عن اميرالمؤمنين(ع) انه قال فى حديث: فالمرتدّ و ان كانت امرأة حبست حتّى تموت او تتوب.[27] روايت پنجم: محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن حمّاد عن ابى عبدالله(ع) فى المرتدّة عن الاسلام، قال: لا تقتل و تستخدم خدمة شديدة و تمنع الطعام و الشراب الاّ ما يمسك نفسها و تلبس خشن الثياب و تضرب على الصلوات.[28] ارتداد زن معمولاً ارتداد فكرى نيست، بلكه بر اثر ناراحتى و عصبانيت و كم طاقتى است. مثلاً شوهرش را مى كشند و برايش غير قابل تحمل است، مى گويد: خداوندى كه مرا بيوه كند نمى خواهم و قبولش ندارم! من با چنين مواردى روبه رو بوده ام، لذا رواياتى كه از تضييق بر زن مرتد يا كتك زدن او يا به خدمت گرفتن او با اعمال شاقّه سخن مى گويند، مربوط به ارتداد فكرى نيستند، چون ارتداد فكرى با چنين روشهايى از بين نمى رود، بلكه با صحبت و استدلال و موعظه قابل اصلاح است.(16)
روايت ششم: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن على(ع) قال: اذا ارتدّت المرأة عن الاسلام، لم تقتل و لكن تحبس ابداً.[29] روايت از نظر سند موثقه است. از نظر دلالت سخنى از استتابه ندارد، لذا بايد به قرينه روايات ديگر معنا شود. يعنى چنانكه زن مرتد توبه نكرد، براى هميشه زندانى مى شود.
روايت هفتم: محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن ابى عبدالله(ع) قال: لا يخلد فى السجن الا ثلاثة: الذى يمسك على الموت، و المرأة ترتد عن الاسلام و السارق بعد قطع اليد و الرجل.[30] سه نفر را نمى كشند، يكى كسى كه ديگرى را نگه مى دارد تا ديگرى او را بكشد، قاتل را مى كشند و او را حبس ابد مى كنند، دوم زنى كه از اسلام برگردد و سوم سارقى كه دست و پايش را قطع كرده اند.
در اين روايت نيز سخن از استتابه نيست ولى در مقام اين جهت نبوده و فقط در مقام بيان «عدم قتل» چنين افرادى است.
روايت هشتم: محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر(ع) قال: قضى اميرالمؤمنين (ع) فى وليدة كانت نصرانية فاسلمت و ولدت سيدها ثم ان سيدها مات (و اوصى بها) عتاقة السرية على عهد امر فنكحت نصرانية ديرانياً و تنصّرت فولدت منه ولدين و حبلت بالثالث فقضى فيها ان يعرض عليها الاسلام فأبت، فقال: ماولدت من ولد نصرانياً فهم عبيد لاخيهم الذى ولدت سيّدها الاول، و انا احبسها حتى تضع ولدها، فاذا ولدت قتلتها.[31] روايت از نظر سند صحيحه است، از نظر دلالت مشكلى كه دارد اين است كه حضرت حكم قتل را پس از تولد فرزند براى زن صادر كرده، در حالى كه زن مرتد را نمى كشند، لذا علماء در صدد توجيه برآمده اند.
شيخ فرموده است حضرت براى ازدواج اين مطلب را مطرح كرده، ولى اين سخن با موازين سازگار نيست.(17)
مجلسى فرموده است حضرت قصد ترساندن او را داشته نه اينكه حقيقتاً قصد كشتن او را داشته باشد.(18)
ولى نمى توان چنين نسبتى به على(ع) داد كه قصد جدّى نداشته است، به علاوه، چرا برادرها عبيد برادر ديگرند؟ اگر بگوييم اين جمله در روايت جعلى است، بهتر از اين است كه گفته شود حضرت در مقام تهديد بوده است. بهتر است بگوييم اين روايت از رواياتى است كه ما معنايش را درك نمى كنيم و علم آن را به خود آنان وامى گذاريم.

جمع بندى روايات
 

در مجموع حدود يازده روايت در باره زن مرتد وجود دارد.
ـ روايت نبوى: مرسله شيخ در خلاف(19)
ـ صحيحه حسين بن سعيد (روايت اول)
ـ صحيحه حمّاد (روايت پنجم)
ـ مرسله كافى كه در تهذيب با سند صحيح نقل شده است (روايت سوم)(20)
ـ موثقه غياث بن ابراهيم (روايت ششم)
ـ موثقه عباد بن صهيب (روايت دوم)
ـ صحيحه حريز (روايت هفتم)
ـ صحيحه محمد بن قيس (روايت هشتم)
ـ مرسله مستدرك (روايت چهارم)
ـ مرسله مستدرك(21)
ـ مرسله مستدرك(22)
اكثر روايات دلالت دارند كه زن مرتد زندانى مى شود و استتابه مى گردد، چنانكه توبه كرد آزاد شده، و اگر توبه نكرد در زندان نگهدارى مى شود تا زمان مرگش فرا برسد. يك روايت بر حبس هميشگى دلالت داشت كه به قرينه روايات ديگر بر صورت توبه نكردن حمل مى شود. تنها يك روايت مبهم بود كه بزرگانى چون شيخ طوسى و علامه مجلسى نيز در صدد توجيه برآمده بودند. به نظر ما مطلب از نظر روايات روشن است.
مسأله دوم: آيا زن مرتد از شوهرش جدا مى شود؟
قبلاً گفتيم كه اگر مرد مرتد شد و همسرش مسلمان بود، از او جدا شده و عدّه نگه مى دارد. اگر زن مرتد شد چه حكمى دارد؟
گفته اند: زن از مرد جدا مى شود. مرحوم آقاى خوئى به اين آيه استدلال كرده اند:
«يا ايها الذين امنوا اذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنّ الله اعلم بايمانهنّ فان علمتموهنّ مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهنّ حلّ لهم و لا هم يحلّون لهنّ و اتوهم ما انفقوا و لا جناح عليكم ان تنكحوهنّ اذا آتيتموهنّ اجورهنّ و لا تمسكوا بعصم الكوافر و اسألوا ما انفقتم و ليسألوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم و الله عليم حكيم».[32] ايشان به «لا تمسكوا بعصم الكوافر» استدلال كرده اند. يعنى زن كافر را نگه نداريد و زنى كه مرتد مى شود مشمول اين آيه است. ولى به نظر ما اين برداشت از آيه مباركه ناتمام است و احتمال دارد كه آيه مربوط به كافر اصلى باشد نه مرتد، در عين حال بايد به تفاسير مراجعه كرد.(23)
مسأله سوم: حكم اموال زن مرتد چيست؟
در باره اموال زن مرتد دليل بخصوصى نداريم ولى در باره تقسيم اموال مرتد و فروع آن به طور كلى بحث خواهيم كرد.

اموال مرتدّ
 

يكى ديگر از احكام ارتداد، اموال مرتد است. آيا اموال مرتد به طور كلى چه فطرى، چه ملى، چه زن و چه مرد، بين ورثه تقسيم مى شود؟ يا چنانكه اهل سنت معتقدند به بيت المال منتقل مى گردد؟ آيا اموال مرتد به مجرد ارتداد از ملك او خارج مى شود به طورى كه اگر توبه كند در بازگرداندن اموالش سودى ندارد يا اموالش مراعى است به طورى كه اگر توبه كرد، اموال به قوت خود باقى است و اگر توبه نكرد آنگاه به سبب مرگ مرتد يا قتل او از ملكش خارج مى شود؟ آيا همسر مرتد كه از او جدا شده، با مرگ مرتد، در حال عدّه از او ارث مى برد يا نه؟ آيا مرتد نيز از همسرش ارث مى برد يا نه؟
در ميان روايات ارتداد، تنها چند روايت متعرض اموال مرتد شده است:
اول، روايت عمار ساباطى (قبلاً نقل كرديم) كه دو مطلب از آن استفاده مى شود؛
اولاً: روايت مربوط به مرتد فطرى است، ثانياً: آيا «يوم ارتدّ» فقط قيد «جدايى همسر» است، يا براى «تقسيم اموال» نيز قيد شمرده مى شود؟ مى فرمايد: «كل مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الاسلام و جحد محمداً(ص) نبوّته و كذّبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه و امرأته بائنة منه يوم ارتدّ و يقسّم ماله على ورثته و تعتدّ امرأة عدّة المتوفّى عنها زوجها و على الامام ان يقتله و لا يستتيبه».
احتمال ديگر آن است كه (يوم ارتدّ) مربوط به جمله بعدى (و على الامام ان يقتله و لا يستتيبه) باشد يعنى بعد از قتل، اموالش تقسيم مى شود. در بين اين دو احتمال، احتمال اول اقوى است، ولى اگر روايت ديگرى باشد كه تقسيم اموال را پس از قتل ثابت كند، با اين روايت ملاحظه اظهر و ظاهر مى شود هر كدام ظهورش قويتر بود، اخذ مى گردد. نكته ديگر اينكه در بين اهل سنت ـ غير از ابوحنيفه ـ مشهور است كه اموال مرتد به بيت المال منتقل مى شود، شايد اين روايت در ردّ سخن آنان بوده و صرفاً ناظر به تقسيم اموال بين ورثه باشد. و نسبت به اينكه قبل از قتل يا بعد از قتل اموالش از ملكش خارج مى شود، نباشد.
دوم، روايت محمد بن مسلم قال: سألت اباجعفر(ع) عن المرتدّ، فقال: من رغب عن الاسلام و كفر بما انزل على محمد(ص) بعد اسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسّم ما ترك على ولده».[33] ظاهر روايت مرتد ملّى است ولى اين ظهور چندان قوى نيست(24) زيرا (فلا توبة له) با مرتد فطرى سازگار است نه ملّى. در اين روايت ابتدا حكم قتل ذكر شده، سپس جدايى همسر و در مرحله سوم تقسيم اموال، نكته ديگر اينكه در اين روايت از عدّه و نوع آن سخنى نيست ولى در روايت قبلى نوع عدّه هم مشخص شده است.
«ما ترك» ظهور در «اموالِ باقيمانده پس از قتل» دارد. در نقطه مقابل «بانَتْ» ظهور در كشته نشدن مرتد دارد، چون (بانت) در پس از مرگ استعمال نمى شود، بلكه جدايى با مرگ خود به خود حاصل است.
سوم، روايت ابى ولاّد الحناط عن ابى عبدالله(ع) قال: سألته عن رجل ارتدّ عن الاسلام لمن يكون ميراثه؟ فقال: يقسّم ميراثه على ورثته على كتاب الله.[34] آيا به اموال مرتد قبل از مرگ، «ميراث» گفته مى شود؟ ظاهر كلمه ميراث اين است كه يا مرده يا كشته شده است.
چهارم، ابان بن عثمان عمن ذكره عن ابى عبدالله(ع) فى رجل يموت مرتداً عن الاسلام و له اولاد، فقال: ماله لولده المسلمين.[35] ممكن است گفته شود خوب بود امام تفصيل مى داد بين كسى كه ورثه اش تا روز مرگ باقى اند و بين كسى كه زمان ارتداد ورثه دارد ولى در زمان مرگ ورثه اش باقى نيستند، و چون تفصيل نداده است، معلوم مى شود كه «ورثه هنگام ارتداد» ملاك است، ولى اين سخن صحيح نيست و روايت ظهور در چنين معنايى ندارد و ظاهر روايت اين است كه هنگام مرگ فرزندانى دارد.
پنجم، ابراهيم بن عبدالحميد قال: قلت لابى عبدالله(ع) نصرانى اسلم ثم رجع الى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى، و مسلم تنصر ثم مات، قال: ميراثه لولده المسلمين.[36] معلوم نيست شق دوم در روايت حتماً مرتد فطرى باشد چون مابين فطرى و ملى تفاوت قائليم، اولى كه ملى است، دومى را فطرى فرض مى كنيم ولى معلوم نيست چنين باشد، شايد دومى مشركى بوده كه مسلمان شده سپس مرتد شده است، بر خلاف اولى كه قبلاً مسيحى بوده است.
شيخ طوسى تفاوت دو قسم را در اين نكته دانسته كه اولى فرزند مسلمان ندارد و دومى فرزند مسلمان دارد، ولى چنين تفاوتى در كلام امام مشاهده نمى شود. اگر چنين بود امام مى فرمود: اگر فرزند مسلمان ندارد، فرزند مسيحى اش ارث مى برد، به علاوه كه نصارى از مرتد مسيحى هم ارث نمى برند، بلكه امام وارث مرتد مسيحى است، همان طور كه از مرتد مسلمان هم ارث نمى برد. معلوم نيست چرا شيخ چنين مطلبى را فرموده است؟(25)
ششم، عبدالله بن جعفر فى قرب الاسناد عن السندى بن محمد عن ابى البخترى عن جعفر عن ابيه عن على(ع) قال: ميراث المرتدّ لولده.[37] اين روايت در برابر نظر عامه كه اموال مرتد به بيت المال واريز مى شود، خوب است.
هفتم، قال فى حديث ابى بكر الحضرمى: ان ارتدّ الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة ثلاماً و تعتدّ منه كما تعتد المطلّقة، فان رجع الى الاسلام و تاب قبل ان تتزوّج فهو خاطب و لا عدّة عليها منه له و انّما عليها العدّة لغيره، فان قتل او تاب قبل انقضاء العدّة اعتدّت منه عدة المتوفّى عنها زوجها و هى ترثه فى العدة و لا يرثها ان ماتت و هو مرتد عن الاسلام.[38] زن او به مجرد ارتداد جدا مى شود و عدّه زن سه طلاقه را نگه مى دارد ولى اگر شوهرش مرد، عدّه وفات نگه مى دارد. زن از مرد در عدّه ارث مى برد ولى مرد از زن ـ چنانكه مرد ـ ارث نمى برد، چون مرتد است.

جمع بندى
 

مجموعاً هفت روايت نقل كرديم، نتيجه آنكه:
ـ اموال مرتد فطرى و ملى به ورثه منتقل مى شود، نه به بيت المال.
ـ زن به مجرد ارتداد، از شوهر جدا مى شود و عدّه اش عدّه بائن است.
در دو نكته بين روايات تعارض وجود دارد:
اول اين است كه عدّه زن، عدّه طلاق است يا وفات؟ روايت هفتم عدّه طلاق دانسته و روايت اول عدّه وفات.(26)
دوم اين است كه از بعضى از روايات استفاده مى شد كه مال مرتد به مجرد ارتداد تقسيم مى شود و از بعضى ديگر استفاده مى شد كه با مرگ يا قتل تقسيم مى شود و كلماتى چون «ما ترك» و «ميراث» در اين معنا ظهور داشت. اگر با ارتداد تقسيم شود تكليف اموال مرتدى كه توبه كرده چيست؟ توبه كه مملّك نيست تا بار ديگر اموال به شخص تائب برگردد. معلوم مى شود كه پس از مرگ تقسيم مى شود. احتمال ديگر آنكه با ارتداد، شخص نسبت به اموالش محجور مى شود و پس از قتل يا مرگش بين ورثه تقسيم مى گردد.
اما اموالى كه پس از ارتداد به دست مى آورد، مثلاً از راه اجير شدن يا تجارت، فعلاً از حريم بحث خارج است، آيا مالك مى شود؟ به نظر ما مالك مى شود چون دليلى بر عدم مالكيت نداريم مانند كافر، يهودى و مسيحى كه با كسب و كار مالك مى شوند. به علاوه اگر او را مالك ندانيم، زندگى اش چگونه اداره مى شود؟ گرسنه بماند يا از بيت المال دريافت كند يا دزدى نمايد؟ حداقل بايد به مقدار مخارج زندگى اش مالك شود تا با چنين محذوراتى روبه رو نشويم.

مسايل غير منصوص
 

در مبحث ارتداد مسايلى داريم كه نصى از ائمه(ع) نرسيده است.
1ـ اگر مجنون مرتد شود يا در حال سلامتى مرتد شود ولى قبل از صدور حكم مجنون شود، يا در حال سلامتى مرتد شود و ارتدادش ثابت گردد ولى قبل از اجراى حكم مجنون شود. جنون هم گاهى اطباقى است و گاهى ادوارى، آيا حكم ارتداد در حال جنون جارى مى شود؟ اگر پس از جنون افاقه پيدا كرد چطور؟
2ـ اگر كودكى در آستانه بلوغ مرتد شود، آيا حكم ارتداد در باره اش جارى مى شود؟ اگر قبل از ده سالگى مرتد شود، چطور؟ البته دو روايت در باره صبى داشتيم كه در مباحث قبل نقل كرديم.
3ـ اگر كسى در حال اكراه يا خوف ضرر، مرتد شود، چه حكمى دارد؟ آيه شريفه قرآن در باره عمّار كه در مباحث قبل نقل كرديم، در اين زمينه است.
4ـ اگر در حال غضب سخن ارتدادآميزى بر زبان آورد و خود نيز معترف باشد كه در حال عصبانيت اين سخن را گفته، چه حكمى دارد؟
5ـ اگر حرف ارتدادآميزى را به شوخى مطرح كند، چه حكمى دارد؟
در چنين مواردى بايد به سراغ عمومات و اطلاقات رفت و اگر عمومات و اطلاقاتى نباشد، به ناچار بايد به سراغ اصل اولى رفت.

تأسيس اصل
 

در بعضى از مباحث مانند مباحث اقتصادى چون مسايل پيچيده اى بوده و منصوص نمى باشند، به ناچار اصلى تأسيس مى كنند، در بحث ارتداد نيز، در خصوص برخورد اسلام با غير مسلمانان در جهت ترويج اسلام، بايد اصلى تأسيس كنيم تا هنگام تحيّر بدان عمل نماييم. پايه اين اصل، آيات، روايات و حكم عقل است و چه بسا اجماع هم پشتوانه آن باشد.
آيا در مسأله رفتار اسلام با غير مسلمانان در امر دعوت، اصل بر بكارگيرى زور و شمشير و قتل استوار بوده است يا فرهنگ و حكمت و بيّنه و هدايت؟ اگر بتوانيم اصلى تأسيس كنيم كه اعتبار عقلايى و روايات و سيره و تاريخ مؤيد آن باشد، مسايل غير منصوص با مراجعه به آن روشن خواهد شد.
قرآن كريم در دعوت انبيا و پيامبر اسلام(ص) بر «آيات بيّنات» تكيه دارد كه دلالتش بر حق و حقيقيت اجمال ندارد. در حدود بيست مورد تعبير «آيه بينه» دارد و در بيش از پنجاه مورد «آيات بينات»؛ تنها آيه اى كه با لسان فوق منافات دارد، آيه مباركه سوره شورى است كه مى فرمايد:
«و الذّين يحاجّون فى الله من بعد ما استجيب له حجّتهم داحضة عند ربّهم و عليهم غضب و لهم عذاب شديد».[39] حاجّ، يحاجّ، يتحاجّون هيچ كدام به معناى محاجّه و استدلالى كه در بين ما متعارف است، نمى باشد، لذا به انبيا و صلحا نسبت داده نشده است. در «مفردات» آن را «گفتگو و اصرار ورزيدن از روى عناد و لجاج» معنا كرده نه گفتگو براى كشف حقيقت. «حجت» در قرآن، هم در حق استعمال شده است و هم در باطل.
معناى آيه اين است كه كسانى كه پس از شنيدن حجت بالغه خدا، باز هم بر سخنان باطل خود اصرار و عناد مى ورزند حجت آنها باطل است و گرفتار عذاب خدا خواهند شد. پيامبران مأمور بودند كه از راه حكمت، موعظه و جدال احسن مردم را به دين دعوت كنند «ادع الى سبيل ربّك بالحكمة و الموعظة الحسنه و جادلهم بالتى هى احسن».[40] البته دين اسلام جهاد و قتال دارد، آيا جهاد و قتال براى تبليغ دين بوده است، به طورى كه يكى از روشهاى تبليغ و دعوت هم جهاد و جنگ باشد؟ بنده قبلاً به مناسبتى روى اين مسأله تحقيق كرده ام، آيات، تفاسير و جنگهاى رسول خدا(ص) را ديده ام، حتى با يك مورد برخورد نكردم كه جنگى براى تبليغ اسلام انجام گرفته باشد. اين ايراد را مسيحيان به اسلام وارد كرده اند كه اسلام با شمشير پيش رفته است. در گذشته ما براى بررسى اين مسأله با چند نفر به تحقيق و پژوهش پرداختيم و من نيز جهاتى از بحث را دنبال مى كردم.
در آيه مباركه آمده است كه اگر كفار تسليم شدند، شمشير را كنار بگذاريد. اسلام با حكمت و موعظه حسنه به تبليغ مى پردازد ولى چون عده اى مانع رسيدن پيام دين به گوش مردم مى شوند، براى برداشتن اين موانع از سر راه دعوت به دين، به جنگ و جهاد متوسل مى شود. در بعضى از موارد از پيامبر درخواست مبلّغ مى كردند، آن حضرت نيز مبلّغ مى فرستاد ولى خيانت كرده و مبلّغان دين را به قتل مى رساندند، پيامبر در مدينه و در اوج قدرت با مسيحيان به مباهله مى پردازد ولى براى دعوت به دين به جنگ متوسل نمى شود. در يكى از نامه هاى پيامبر آمده كه اگر شما مانع دعوت ما شويد، با شما مى جنگيم ولى اگر مانع نشويد تا ما با مردم صحبت كنيم، كارى با شما نداريم.
آياتى كه مردم را به تعقل و تدبّر فراخوانده با اين موضوع كه اسلام با جنگ و شمشير پيش رفته، سازگار نيست، سخن حق با زور گفتن ناسازگار است، اينكه انسان بگويد: حرف مرا قبول كن در غير اين صورت با شمشير تو را مى كشم. صحيح نيست، زيرا اگر شمشير بالاى سر انسان قرار گيرد به ناچار سخن را مى پذيرد، چه حق باشد، چه باطل.
بنابراين با اين اصل كه از آيات قرآن استفاده مى شود، چنانكه روايات ضعيفى هم بر خلاف آن وجود داشته باشد، اعتبارى ندارد. با وجود اين اصل، حكم فروع ياد شده روشن مى شود.
در بررسى اين مسأله كه اگر كسى مرتد شد، سپس ديوانه شد، آيا حكم قتل در باره او اجرا مى شود؟ بين فقهاى شيعه و علماى اهل سنت اختلاف است. بعضى معتقدند كه ديوانه تكليفى ندارد و لذا آزاد مى شود. بعضى در نقطه مقابل با استناد به روايتى گفته اند: حد بر او جارى مى شود. نظير اين بحث كه آيا اگر كسى مرتكب زنا شد، سپس ديوانه گشت، حكم رجم در باره او به اجرا گذاشته مى شود؟ روايتى داريم كه مى گويد: «حدّ مطلقاً از مجنون برداشته مى شود.» ولى آيا حكم قتل مرتد، حدّ است؟ در روايات از آن به حدّ تعبير نشده است. مرحوم محقق در شرايع نيز آن را در باب تعزيرات آورده، و در باب حدود تنها مواردى را آورده كه در روايات از آنها حدّ تعبير شده باشد. معيار مشهور در تشخيص حدّ و تعزير آن است كه حدّ مقدار معين از مجازات است و تعزير مجازاتى است كه نوع و مقدارش به حاكم واگذار شده است. آقاى خوئى هم بر اساس همين ضابطه، آن را حدّ شمرده است. حكم ساير فروع غير منصوص نيز با مراجعه به اين اصل روشن مى شود.

توضيحات و ملاحظات نويسنده
(1) علاوه بر ايشان، در ميان قدما شيخ مفيد و شيخ طوسى در خلاف نيز بر همين رأى اند. (ر.ك: المقنعه، ص800 و الخلاف، ج5، ص353).
(2) بدون ترديد در عبارت قاضى ابن براج سقطى رخ داده است چون حكم مرتد فطرى بيان شده است، بدون آنكه حكم مرتد ملّى بيان شود. چه اينكه در دو مبحث ديگر متعرض همين مطلب شده و مانند اصحاب فتوا داده است.
در كتاب الفرائض مى گويد: «اذا ارتدّ المسلم بانت منه زوجته و كان عليها ان تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها و يقسّم ميراثه بين مستحقّيه من ورّاثه و يقتل من غير ان يستتاب … و من كان كافراً ثم اسلم و ارتدّ بعد اسلامه فان يعرض عليه الاسلام فان عاد اليه و الاّ قتل».[41] و در كتاب اللعان و الارتداد نيز مى گويد:
«المرتد عن دين الاسلام على ضربين: احدهما ان يكون مولوداً على فطرة الاسلام و الآخر يكون قد اسلم بعد كفر ثم ارتدّ بعد هذا الاسلام، فان كان مسلماً مولوداً على فطرة الاسلام ثم ارتدّ فقد بانت منه زوجته فى الحال و قسّم ماله بين ورثته و قتل من غير ان يستتاب و كان على زوجته ان تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها، و ان كان ممن اسلم بعد كفر ثم ارتدّ استتيب فان عاد الى الاسلام كان العقد بينه و بين زوجته ثابتاً و ان لم يعد الى الاسلام قتل …»[42] (3) بر مسأله «لزوم قتل مرتد فطرى» شيخ مفيد نيز در ميان قدما ادعاى اجماع بين مسلمين كرده و مى فرمايد: «من استحلّ الميتة او الدم او لحم الخنزير عمّن هو مولود عن فطرة الاسلام فقد ارتدّ بذلك عن الدين و وجب عليه القتل باجماع المسلمين».[43] به قرينه عبارت بعدى مفيد كه سخن از استتابه دارد، معلوم مى شود كه مرتد فطرى بدون آنكه استتابه شود، كشته مى شود. عبارت بعدى چنين است: «و من كان على ظاهر الملّة ثم استحلّ بيع الخمور و الاشربة المسكرة و الميتة و الدم و لحم الخنزير و التجارة فى ذلك استتيب منه فان تاب و راجع الحق لم يكن عليه سبيل و ان اقام على استحلال ذلك كان بحكم المرتدّ عن الدين الذى يجب عليه القتل كوجوبه على المرتدّين».[44] شيخ طوسى نيز ادعاى اجماع كرده (ر.ك: نهاية الاحكام، ج 3، ص 319)
(4) ظاهراً سهوى رخ داده است، عبارت فوق از كتاب «الروضة البهيّة» است و عبارت «مسالك» تفاوتهايى با اين عبارت دارد.
(5) محقق اردبيلى دو روايت محمد بن مسلم و عمار ساباطى را بر مرتد خاصى حمل كرده نه هر مرتد فطرى[45]، لذا برخى از فقها احتمال داده اند كه شايد به نظر ايشان توبه گروه خاصى از مرتد فطرى كه پيامبر را تكذيب كند و بر آن جحود ورزد و اصرار نمايد و بر آنچه به آن حضرت نازل شده، كافر گردد پذيرفته نيست، نه هر مرتد فطرى. اگر اين احتمال مؤيداتى داشته باشد، مانند اينكه: اساساً كافر به كسى گفته مى شود كه انكارش از روى عناد و لجاج باشد چنانچه برخى از دانشمندان و متفكران اظهار نموده اند[46]، مى تواند مطابق با اعتبار باشد و اين دغدغه را كه «چگونه مى توان كسى را كه احياناً به لحاظ شبهه فكرى مرتد شده و از روى عناد و لجاج كفر نمى ورزد، بدون استتابه حكم قتلش را صادر كرد مرتفع نمايد. ولى مطلبى كه اين احتمال را تضعيف مى كند وجود رواياتى است كه با الفاظى غير از (كفر) از ارتداد سخن گفته و حكم به عدم استتابه و قتل صادر كرده است مگر آنكه آن روايات كه بيانگر ارتداد خاصى مى باشند، مفسر اين روايات باشند. البته غالب اين روايات ارسال دارند جز روايت على بن جعفر كه صحيحه بوده و چنين تعبيرى دارد: «سألته عن مسلم تنصر ق
ال يقتل و لا يستتاب». احتمال دارد مراد كسى باشد كه براى تضعيف اسلام مسيحيت را به خود بسته باشد و به دروغ ادعاى مسيحى بودن كند نه اينكه واقعاً به دين مسيحيت گرويده باشد.
نكته قابل توجه ديگر آن است كه گرچه در بعضى از روايات از لزوم جدايى زن از مرتد به مجرد ارتداد سخن گفته شده، ولى فقها در نوع عدّه اى كه زن مرتد نگه مى دارد بين زن مرتد فطرى و مرتد ملّى تفاوت قائل شده اند[47]، چنانكه در روايت عمار ساباطى عدّه همسر مرتد «عدّه وفات» است و در روايت ابوبكر حضرمى «عدّه طلاق».
به هر تقدير، اين احتمال كه «عدم قبول توبه» مختص آن مرتد فطرى است كه با لجاجت و عناد بر كفر خود اصرار ورزد، بعيد نيست، لذا شخص داراى شبهه فكرى كه به دنبال يافتن حقيقت است، از شمول اين روايات خارج است، مگر آنكه پس از رسيدن به حق، باز هم بر موضع باطل خويش اصرار ورزد.
(6) در اكثر روايات تعبير «يستتاب» آورده شده كه جمله خبريه مجهول است نه امر، مگر آنكه گفته شود به نظر علماى اصول جمله خبريّه آكد در وجوب است. تنها در يك روايت، على(ع) به يكى از كارگزارانش در باره حكم زنديق به لسان امر مى فرمايد: «اما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه و لا تستتبه و من لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فان تاب و الاّ فاضرب عنقه …».[48] البته اگر لسان روايات وجوب استتابه هم نباشد، شرطيت استتابه براى جواز قتل در مرتد ملى محرز است و بدون آن نمى توان حكم قتل مرتد را صادر كرد.
(7) ظاهراً مقصود روايت مسمع بن عبدالملك (ابواب حد المرتد، باب 3، ح5) است كه سه روز را لازم دانسته است. همچنين روايت ابى الطفيل (همان، باب 3، ح6) است كه سه مرتبه را لازم شمرده و نيز روايت عبدالله بن سنان (همان، باب 6، ح4) است كه سه روز مهلت داده شده است.
روايت مسمع هر چند طبق نقل كلينى و شيخ طوسى ضعف سندى دارد ولى طبق نقل صدوق، موثقه است. سند روايت طبق نقل صدوق چنين است: رواه الصدوق باسناده عن السكونى عن جعفر عن ابيه عن آبائه(ع) … از اين رو مى تواند مستند فتوا قرار گيرد چنانكه برخى چون صاحب جواهر و كاشف اللثام بدان فتوا داده اند. روايت ابى الطفيل كه موردى را از يكى از مأموران اعزامى اميرالمؤمنين(ع) نقل مى كند، گذشته از ضعف سند، نمى تواند مستند مورد اعتمادى باشد. طبق روايت ابن سنان نيز على(ع) سه روز براى توبه كردن مهلت داد. ولى با توجه به اينكه در مبحث بعدى خواهد آمد كه صدور حكم ارتداد از شؤون حاكم و قاضى است، بعيد نيست كه تشخيص آن به حاكم واگذار شده و سه روز كه در روايات فوق همگى در باره اميرالمؤمنين على(ع) است، به شؤون حكومتى آن حضرت مربوط باشد. هرچند روايت مسمع ناظر به بيان حكم شرعى است، ولى اين احتمال كه حضرت به عنوان يك دستورالعمل حكومتى چنين حكمى را صادر كرده باشند، منتفى نيست. اتفاقاً همين احتمال از سوى محقق اردبيلى تقويت شده است.[49] (8) اين ديدگاه به شيخ طوسى در خلاف و مبسوط، و بعضى ديگر از فقها نسبت داده شده است. صاحب جواهر مى گويد: «و قيل و القائل الشيخ فى محكى المبسوط و الخلاف و تبعه عليه غيره: يمهل القدر الذى يمكن معه الرجوع لاطلاق الادّلة الذى لا يقيدّه الخبر المزبور بعد ضعفه».[50] ولى شيخ طوسى به اصحاب نسبت داده و مى گويد: «الموضع الذى قلنا يستتاب، لم يحدّه اصحابنا بقدر و الاولى ان لا يكون مقدّراً … دليلنا: ان التحديد بذلك يحتاج الى دليل». سپس به بعضى از رواياتى تمسك كرده كه به مجرد عدم توبه دستور قتل صادر شده، بدون آنكه مهلتى داده شود.[51] (9) صاحب جواهر پس از نقد اين ديدگاه، «سه روز مهلت دادن» را يكى از اقوال ديگر در مسأله دانسته و آن را احوط شمرده است. وى معتقد است مهلت دادن به مرتد تا زمانى كه شبهه اش برطرف شده و بازگردد، چه بسا چند سال به طول انجامد و اين سخن و نظر بر خلاف نص و فتواست و اينكه به او بيش از سه روز براى توبه كردن مهلت داده نمى شود، شايد بدين جهت باشد كه او در اينكه دچار شبهه شده، چه بسا مقصر بوده و معذور نباشد.[52] (10) ناگفته نماند كه در كلام صاحب جواهر تفكيكى بين كسى كه به خاطر شبهه فكرى مرتد شده يا به علت ديگر، مشاهده نمى شود، به طور كلى در باره مرتد فطرى استتابه را تا سه روز لازم شمرده و بيش از آن را مجاز نمى داند و فرقى بين كسى كه به خاطر باقى ماندن شبهه اش توبه نمى كند و بين كسى كه به انگيزه ديگر، از توبه كردن استنكاف مى ورزد، قائل نيست، چون ادله را مطلق مى داند. اگر بين موارد مختلف، تفكيك قائل شديم و براى كسى كه دچار شبهه فكرى شده، مهلت بيشترى داده شد، جاى اين سؤال باقى است كه نهايت اين مهلت چقدر است؟ بالاخره حدّى دارد يا نه؟ آيا مى توان ملتزم شد كه تا شبهه اش برطرف نشده، نمى توان احكام ارتداد را در باره او جارى كرد، هر چند بيست سال طول بكشد و حاضر نباشد شهادتين بر زبان جارى كند؟
(11) هنگامى كه امام على(ع) از عده اى و از آن جمله اسامة بن زيد سؤال كرد، چرا براى جنگ حركت نمى كنيد، او عذر آورد كه پيامبر فرموده با كسانى كه شهادتين مى گويند، نجنگيد و به ماجرايى كه براى خودش رخ داده بود، استشهاد كرد و گفت: «انت اعزّ الخلق علىّ و لكنّى عاهدت الله ان لا اقاتل اهل لا اله الاّ الله» مورخين گفته اند: كان اسامة قد اهوى برُمحه فى عهد رسول الله(ص) الى رجل فى الحرب من المشركين فخافه الرجل، فقال: لا اله الاّ الله فشجره بالرُمح فقتله و بلغ النّبى(ص) خبره، فقال:يا اسامة! اقتلت رجلاً يشهد ان لا اله الاّ الله؟ فقال: يا رسول الله! انما قالها تعوّذاً. فقال(ص) الا شققتَ قلبَه؟ (الا شققت عن قتله؟).[53] (12) ميان آيات شريفه با روايت عمار تعارضى وجود ندارد. زيرا آيه اول كشتن را در دو صورت تجويز كرده، قتل در برابر قتل و قتل شخص مفسد، و مرتد يكى از مصاديق مفسد است، در حقيقت روايت عمار مى تواند مشخص كننده يكى از افراد مفسدى باشد كه مى توان او را به قتل رساند، چنان كه محقق اردبيلى در تفسير «فساد فى الارض» مى گويد: «قيل كالشرك و قطع الطريق … و الظاهر من الفساد اعم فيدلّ على اباحة القتل للفساد و يدلّ على جوازه لمطلق الفتنة ايضاً قوله تعالى «و الفتنة اشدّ من القتل»، و لكن الفتنة و الفساد مجملتان غير واضحتان، نعم الظاهر ان ما يوجب القتل حدّاً داخل فيه مثل اللواط و زنى المحصن و نحو ذلك …».[54] انصاف اين است كه اصلاً آيه شريفه ناظر به اين جهت نيست كه هر شخصى مى تواند مفسد يا قاتل را بكشد يا نياز به حكم حاكم دارد، آيه هيچ گونه منافاتى با اينكه قتل قاتل يا مفسد بسا نياز به اجازه حاكم داشته باشد، ندارد. آيه در مقام بيان اين جهت نيست، بلكه ناظر به اين جهت است كه قتل بدون وجود اين دو سبب جايز نيست، از اين رو اطلاقى در آيه نيست و تعارضى متصوّر نيست تا از تخصيص و تقييد سخن گفته شود.
آيه دوم نيز ناظر به اين جهت نيست، بلكه هشدار مى دهد كه نفوس بشرى را كه خداوند برايشان حرمت قائل شده، جز به حق نمى توان كشت. اگر به عللى مهدور الدم شده باشد، مى توان به قتل رساند. و اين لسان اصلاً در مقام بيان اين جهت نيست كه نياز به اجازه حاكم دارد يا مى توان رأساً به قتل رساند. پس آيه اطلاق ندارد تا سخن از تقييد آن به ميان آيد. فرض بر اين است كه قتل مرتد يكى از مصاديق «قتل به حق» است، چنانكه در كلام محقق اردبيلى مشاهده مى شود. وى در تفسير استثناء در آيه مى گويد:
«مثل القصاص و الحدّ و الرّجم و الارتداد».[55] (13) از جمله روايات، صحيحه هشام بن سالم است كه از امام صادق(ع) در باره كسى كه به پيامبر(ص) دشنام دهد، سؤال شده و حضرت پاسخ مى دهد: «يقتله الادنى فالادنى قبل ان يرفع الى الامام».[56] (14) با توجه به اينكه تنها روايات معتبرى كه قتل مرتد را براى شنونده تجويز كرده، صدر روايت عمار ساباطى است، و اين روايت ارتداد خاصى را مطرح كرده يعنى كسى كه با پيامبر عناد و لجاج ورزد و او را تكذيب نمايد، بعيد نيست كه اين فرد به سابّ النبى ملحق باشد، همان طور كه در سابّ النبى مراجعه به حاكم لازم نيست و مى توان بدون مراجعه به محكمه شخص دشنام دهنده به پيامبر را به قتل رساند، در تاريخ هم نقل شده كه على(ع) در حضور پيامبر شخصى را كه آن حضرت را تكذيب كرده بود، بى درنگ و بدون آنكه از حضرت اجازه بگيرد، به قتل رسانيد. پس با استناد به صدر روايت عمار ساباطى نمى توان جواز قتل هر مرتدى براى شنونده را اثبات كرد، بلكه اين جواز مربوط به مرتد خاصى است. اگر كسى چنين احتمالى را در اين باره مطرح كند، چندان دور از ذهن نخواهد بود.
(15) ر.ك: شيخ طوسى، الخلاف، ج5، ص352 «روى عن النبى(ص): انه نهى عن قتل النساء و الولدان».
(16) سؤالى كه در خصوص روايات مربوطه به ذهن مى رسد، اين است كه آيا مى توان از اطلاق روايات به اين بيان، رفع يد كرد؟ آيا زدن يا زندانى كردن حتماً علتى براى دست شستن از ارتداد است كه بتواند قرينه اى بر حمل روايات بر ارتداد غير فكرى باشد؟ حال اگر زنى را فرض كنيم كه مرتد شده و با استتابه نيز توبه نكرده و حاكم اطمينان دارد كه زدن و زندانى كردن كمترين تأثيرى در بازگشت او ندارد، آيا نبايد او را زندانى كند؟ اگر زندانى كردن يا زدن علت براى توبه باشد، نبايد در چنين فرضى زن را كتك زد يا زندانى نمود، در حالى كه گمان نمى رود كه اين حرف قابل التزام باشد. بنابراين حمل روايات بر مرتد غير فكرى محتاج دليل محكمترى است.
به علاوه، چرا تهديد به قتل در باره مرد مرتدّ قرينه قرار نگرفته بر اينكه آن روايات نيز بر مرتدّ غير فكرى حمل شود؟
همان طور كه با آن تضييقات نمى توان شبهه فكرى را مرتفع ساخت با تهديد و مجازات قتل نيز نمى توان شبهه فكرى را مرتفع ساخت.
(17) عبارت شيخ چنين است: «هذا الحكم مقصور على القضية التى فصّلها اميرالمؤمنين(ع) و لا يتعدّى الى غيرها لانّه لا يمتنع ان يكون هو(ع) رأى قتلها صلاحاً لارتدادها و تزويجها، و لعلّها كانت تزوّجت بمسلم ثم ارتدّت و تزوّجت فاستّحقت القتل لذلك و لامتناعها من الرجوع الى الاسلام».[57] وجه ناسازگارى آن با موازين معلوم نشد، زيرا زنى كه شوهرش مسلمان است و مرتدّ مى شود، به صرف ارتداد، تا قبل از انقضاء عدّه، از شوهر جدا نمى شود تا مجاز به ازدواج باشد، لذا عقد او با شوهر ديگر باطل است و اگر مرتكب عمل زناشويى شود، مرتكب زنا شده و حدّ آن قتل است. به اين بيان مى تواند با موازين سازگار باشد.
(18) روايت محمد بن قيس در سه بحث «باب السرارى و ملك الايمان» ج13، ص420، و بحث «ميراث المرتد» ج15، ص406، و بحث «حدّ ارتداد» ج16، ص347 كتاب ملاذ الاخيار نقل شده ولى چنين بيانى از علامه مجلسى در ذيل آن نيامده است.
(19) ر.ك: شيخ طوسى، الخلاف، ج5، ص352، احتمالاً روايت مورد نظر اين است: «روى عن النبى(ص) انه نهى عن قتل النساء و الولدان»، روايت ديگرى هم از كافى نقل كرده كه در كافى وجود ندارد، «روى عن النبى(ص) انه نهى عن قتل المرتدّة».
(20) اگر وجه ارسال اين است كه ابن محبوب از (غير واحد من اصحابنا) نقل كرده، در سند تهذيب نيز «غير واحد من اصحابنا» وجود دارد، لذا سند صحيحه نمى باشد. (ر.ك: تهذيب، ج10، ص157).
(21) مستدرك الوسائل، ج18، ص166، احتمالاً اين دو روايت مورد نظر استاد بوده است.
(22) همان.
(23) كفر زن يا شوهر را يكى از «اسباب تحريم نكاح» يا «روافع نكاح» دانسته اند و ضمن استدلال به آيات مختلف، اين آيه را نيز مورد توجه قرار داده اند. و ارتداد را نيز از جمله عوامل برهم خوردن علقه زوجيّت شمرده اند. عبارت شهيد ثانى در اين باره چنين است:
«اذا ارتدّ احد الزوجين عن الاسلام انفسخ العقد بينهما فى الحال على كل تقدير لانه ضرب من الكفر الذى لايباح التناكح معه».[58] البته صور گوناگون آن مثل ارتداد قبل از مباشرت يا بعد از آن، تفاوتهايى از جهت ميزان مهر يا عدّه نگه داشتن يا عدّه نداشتن دارد كه شهيد به تفصيل بدان پرداخته است.
شيخ اعظم انصارى نيز مى فرمايد: «و لو ارتدّ من الزوجين احدهما قبل الدخول انفسخ العقد فى الحال لانّ المرتدّ ان كان هو الزوج فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا و ان كانت الزّوجة فلا يجوز البقاء على نكاح غير الكتابيّة و المجوسيّة اجماعاً و لا عدّة قبل الدخول حتى ينتظر …»[59] (24) وجه اينكه روايت ظهور ـ ضعيف ـ در مرتد ملى دارد، مشخص نيست. در صدر روايت كه «موضوع» را تبيين كرده، قرينه اى بر اين مطلب وجود ندارد، در ذيل روايت هم كه به بيان «حكم» پرداخته، قرينه بر خلاف وجود دارد چنانكه مورد استشهاد استاد محترم قرار گرفته است.
(25) محقق در شرايع مى گويد: «و لو كان الميت مرتداً ورثه الامام(ع) مع عدم الوارث المسلم و فى رواية يرثه الكافر و هى شاذة». صاحب جواهر همين روايت را به عنوان روايت مورد نظر محقق نقل كرده و مى افزايد:
«بل لم يعرف بها قائل سوى ما يظهر من تعبير الصدوق فى المقنع بلفظها و من الشيخ فى كتابى الحديث مع انه قال فى الفقيه: «الكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون و لا يرثون» بل عن ابن جنيد انه روى هذه الرواية عن ابن فضال و ابن يحيى و قال: لنا فى ذلك نظر، بل ظاهرها ان الميراث للولد النصارى و ان كان له ورثة مسلمون و هو خلاف الاجماع و النص، فلا ريب حينئذ فى انّ وارثه الامام(ع).»[60] اما عبارت شيخ در تهذيب چنين است:
«الوجه فى هذا الخبر ان ميراث النصارى انما يكون لولده النصارى اذا لم يكن له ولد مسلمون و ميراث المسلم يكون لولده المسلمين اذا كانوا حاصلين».[61] به هر حال، قسمت اول روايت از نظر نصوص و فتاوى مخدوش است، لذا محقق از آن به شاذّ تعبير كرده است.
(26) روايت اول ـ عمار ساباطى ـ در باره مرتد فطرى است و روايت هفتم ـ ابوبكر حضرمى ـ در باره مرتد ملّى، شاهدش آن است كه امام(ع) صورت «رجوع به اسلام و توبه شخص» را هم مطرح نموده و حكمش را بيان فرموده است، در حالى كه مرتد فطرى استتابه نمى شود و توبه اش ـ لااقل نسبت به سه حكم معروف قتل، جدايى همسر و تقسيم اموال ـ پذيرفته نشده و هيچ گونه تأثيرى در آنها ندارد. اين تفكيك در نوع عدّه زن كه اگر شوهرش مرتد فطرى باشد عدّه وفات نگه مى دارد و اگر ملّى باشد، عدّه طلاق نگه مى دارد، مطابق با اعتبار نيز هست زيرا حكم مرتد فطرى قتل است و راهى براى بازگشت او و زنده ماندنش وجود ندارد، لذا همسرش از همان ابتدا عدّه وفات نگه مى دارد، ولى مرتدّ ملّى مى تواند با توبه كردن، بار ديگر با همسرش ازدواج كند. چنين تفكيكى در كلام شهيد ثانى نيز به چشم مى خورد. وى در خصوص فسخ نكاح در صورت ارتداد يكى از زوجين مى گويد:
«و ان كان المرتدّ هو الزوج، فان كان عن ملّة وقف الفسخ على انقضاء العدّة و هى كعدّة الطلاق، فان عاد فهو املك بها و الاّ بانت منه، و ان كان عن فطرة بانت منه فى الحال و اعتدّت عدّة الوفاة، لعدم قبول توبته فى هذه الحال بالنسبة الى حكم الزّوجيّة مطلقا …»[62[

پي نوشت ها :
 

1 ـ شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ابواب حدّ المرتد، باب 1، ح6.
2 ـ همان، ح3.
3 ـ ر.ك: همان، باب 3.
4 ـ همان، باب 1، ح5.
5 ـ همان، ح2.
6 ـ المهذب، ج2، ص552.
7 ـ الدروس الشرعية، ج2، ص52.
8 ـ الروضة البهية، ج9، ص337 ـ 338، طبع دار العالم الاسلامى.
9 ـ فيض كاشانى، مفاتيح الشرايع، ج2، ص104.
10 ـ تحرير الوسيله، ج2، ص499.
11 ـ مبانى تكملة المنهاج، ج1، ص337.
12 ـ وسائل الشيعه، ابواب حد المرتد، باب 1، ح3.
13 ـ سوره مائده، آيه 32.
14 ـ سوره انعام، آيه 151.
15 ـ وسائل الشيعه، ج10، ص249.
16 ـ نهج البلاغه، نامه 53.
17 ـ احاديث الشيعه، ج 26، ص 66.
18 ـ وسائل الشيعه، ج10، ص249.
19 ـ معجم رجال الحديث، ج3، ص288.
20 ـ وسائل الشيعه، ج28، ص49.
21 ـ همان، ص329 ـ 333 ـ 335.
22 ـ همان، ص213، ح3.
23 ـ مبسوط، ج 8، ص 71.
24 ـ شيخ طوسى، استبصار، ج4، ص254.
25 ـ وسائل الشيعه، ابواب حد المرتد، باب 4، ح4؛ ج28، ص331.
26 ـ همان، ح6، ص332.
27 ـ مستدرك الوسائل، ابواب حد المرتد، باب 3، ح2.
28 ـ وسائل الشيعه، ابواب حد المرتد، باب 4، ح1؛ ج28، ص330.
29 ـ همان، ح2.
30 ـ همان، ح3.
31 ـ همان، ح5؛ ص331.
32 ـ سوره ممتحنه، آيه 10.
33 ـ وسائل الشيعه، ابواب حد المرتد، باب 1، ح2.
34 ـ همان، ابواب موانع الارث، باب 6، ح3؛ ج26، ص27.
35 ـ همان، ح6، ص28.
36 ـ همان، ح1، ص25.
37 ـ همان، ح7، ص28.
38 ـ همان، ح5، ص27.
39 ـ سوره شورى، آيه 16.
40 ـ سوره نحل، آيه 125.
41 ـ المهذب، ج2، ص160 ـ 161.
42 ـ همان، ص314.
43 ـ المقنعه، ص800.
44 ـ همان، ص801.
45 ـ ر.ك: مجمع الفائدة و البرهان، ج13، ص320.
46 ـ ر.ك: شهيد مرتضى مطهرى، آشنايى با قرآن، ج6، ص229.
47 ـ ر.ك: شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج7، ص364.
48 ـ وسائل الشيعه، ابواب خد المرتد، باب 5، ح5؛ ج28، ص333.
49 ـ ر.ك: مجمع الفائدة و البرهان، ج13، ص322.
50 ـ جواهر الكلام، ج41، ص613.
51 ـ خلاف، ج5، ص356 ـ 357.
52 ـ ر.ك: جواهر الكلام، ج41، ص613 ـ 615.
53 ـ شيخ مفيد، الجمل، ص95 ـ 96.
54 ـ زبدة البيان، ص837.
55 ـ همان، ص501.
56 ـ وسائل الشيعه، ابواب حد المرتد، باب 7، ح1؛ ج28، ص337.
57 ـ تهذيب، ج10، ص143 ـ 144.
58 ـ مسالك الافهام، ج7، ص363.
59 ـ كتاب النكاح، ص401، تراث الشيخ الاعظم.
60 ـ جواهر الكلام، ج39، ص17 ـ 18.
61 ـ تهذيب، ج9، ص372.
62 ـ مسالك، ج7، ص364.

ارسال توسط کاربر : sm1372
/ع