از شما تقاضا دارم تفصيلاً روش انتخاب خليفه بعد از پيامبر اعظم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ را در مذهب تسنن و مذهب حقّه تشيّع برايم بيان فرمائيد، منظورم عقيده اي است که آنان به شرايط خليفه دارند مي باشد؟

خلافت و امامت، مانند نبوت، رياست و سيادت الهي است، جز اين که نبي و رسول دريافت کننده وحي الهي و آورنده شريعت است، و خليفه و امام مسئوليتش حفظ شريعت، بيان و تبليغ دين، تفصيل مجملات، و حل معضلات است. روي اين جهت امام بايد در تمام فضائل و کمالات هم سنخ نبي و تالي تِلوِ او، و افضل از همه افراد امت باشد، تا براي پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و آورنده کتاب الهي، خليفه و جانشيني باشد که اسرار نبوت و اسرار کتابي را که بر او نازل شده، نزد او به امانت بگذارد.
امام ـ عليه السلام ـ بايد حجت و دليل پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ براي امت بوده، و دين اسلام را که بالاترين دين و بزرگ ترين مواهب الهي بر بندگان است، تکميل کرده و زحمات پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ را به ثمر رسانده، و دين او را از خطرات حفظ نموده، و مسلمانان را همانند، رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ به سوي کمال و صلاح و رستگاري رهبري نمايد.
بنابراين براي چنين دين و پيامبري نياز به امامي با شرايط خاص اجتناب ناپذير است، چنان که همه فرقه هاي اسلامي به جز( اصم) از فرقه معتزله و جماعتي از خوارج، نصب امام را بر خدا واجب مي دانند. منتهي جبائيان و اصحاب حديث و اشاعره، وجوب نصب امام را بر اساس سماع و نقل مي دانند، و ابوالحسين بصري و بغدادي ها و اماميه، وجوب نصب را به حکم عقل مي دانند، سپس ابوالحسين و بغدادي ها مي گويند: نصب امام بر عقلاء واجب است، و شيعه اماميه نصب امام را بر خدا واجب مي دانند.[1]هم اکنون اين سئوال مطرح است که شيعه و اهل سنت چه اوصاف و شرايطي را در خليفه پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ معتبر مي دانند؟ و روش تعيين خليفه نزد اين دو مذهب بعد از پيامبر اعظم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ چگونه بوده است؟
براي روشن شدن پاسخ عنايت و توجه به مطالب زير لازم است:
1ـ همه اهل سنت يا اکثر آنان، امامت را از فروع دين مي دانند، غزالي مي گويد: بدان که سخن گفتن در مورد امامت از اصول دين نيست.[2] ايجي مي گويد: ما بحث امامت را از فروع مي دانيم، لکن به پيروي از پيشينيان، آن را در علم کلام ذکر مي کنيم.[3] تفتازاني مي گويد: بدون نزاع طرح مباحث امامت در علم فروع لايق تر است.[4]شيعه اماميه از آن نظر که امامت را استمرار وظايف رسالت مي داند، مساله امامت را از مسائل اصلي و ريشه اي به شمار مي آورد.[5]

2ـ شرايط امامت:
ايجي مي گويد: جمهور اهل سنت بر اين است که اهل امامت بايد مجتهد در اصول و فروع باشد، صاحب نظر و آشنا به اداره جامعه، عادل، عاقل، شجاع و آزاد باشد.[6]باقلاني مي گويد: لازم نيست امام از گناه و خطا معصوم و از همه افراد امت، افضل و عالمتر باشد. جمهور مي گويد: اگر امام فاسق شد، يا به مردم ظلم کرد، يا اموال آنان را غصب کرد، يا بناحق مردم را کشت، يا حق مردم را ضايع کرد، يا حدود را تعطيل کرد، از امامت خلع نمي شود، جايز نيست که مردم بر او خروج کنند، بلکه اطاعت ائمه واجب است و لو ظلم و جور کنند.[7]وي در ضمن شرايط امام مي گويد: اماميه مي گويند: امام بايد هاشمي و عالِم به جميع مسائل ديني و صاحب معجزه و معصوم باشد، ولي ما اين شرايط را قبول نداريم، به دليل خلافت ابوبکر، زيرا او به امامت رسيد در حالي که واجد هيچ کدام از اين شرايط نبود.[8]نسفي مي گويد: در امام عصمت شرط نيست، به دليل امامت ابوبکر و عدم قطع به عصمت وي.[9] او در جاي ديگر مي گويد: شرط نيست که امام افضل اهل زمان خود بوده باشد.[10] و نيز مي گويد: امام به واسطه فسق و ظلم عزل نمي شود.[11]تفتازاني مي گويد: اصحاب بر عدم وجوب عصمت (امام) به اجماع بر امامت ابوبکر و عمر و عثمان استدلال کرده اند، با اين که اجماع دارند که آنها معصوم نيستند… حاصل و نتيجه   مطلب اين است که اجماع محقق است بر اين که عصمت در امام شرط نيست.[12] و نيز مي گويد: در امام افضليت شرط نيست، بلکه تقديم مفضول بر افضل جايز است.[13]شيعه اماميه از آن جهت که امامت را استمرار وظايف رسالت مي دانند، وجود صلاحيت هاي عاليه را در امام معتبر مي دانند، که هيچ کس به آنها نائل نمي شود، مگر اين که تحت عنايت خاصه الهي قرار بگيرد، بنابراين همه آن شرايطي که در رسالت شرط است، در امامت نيز شرط است، مگر اين که امام مورد وحي نيست.
روي همين اساس محقق بحراني مي گويد: واجب است که امام معصوم، و جامع اصول کمالات نفساني همانند علم و عفت و شجاعت و عدالت… باشد، واجب است که امام افضل امت در همه آن چه کمالات نفساني شمرده مي شود، باشد، زيرا تقديم ناقص بر اکمل (مفضول بر فاضل) عقلاً قبيح است، و همين طور واجب است که امام داراي اصل و نسب پاک، و خلقت کامل، و بري از ابتلا به بيماري هاي نفرت انگيز، مانند جزام و برص باشد.[14]علامه حلي مي گويد: اماميه عقيده دارند که ائمه در وجوب عصمت از همه قبايح و فواحش از کوچکي تا مردن، عمداً و سهواً مانند انبياء هستند، زيرا ائمه بر پا دارندگان شريعت و حافظان آن هستند. حالشان در عصمت همانند پيامبر است.[15] همو در کتاب ديگرش مي گويد: امام واجب است که افضل از رعيت خود باشد، زيرا تقديم مفضول بر افضل عقلاً قبيح است.[16]

3ـ طريق اثبات امامت:
اهل سنت نص پيامبر و نص امام سابق و بيعت اهل حلّ و عقد را طريق اثبات امامت مي دانند، ايجي مي گويد: همه مسلمان ها اتفاق دارند که امامت با نص پيامبر و نص امام سابق ثابت مي شود، ولي در ثبوت امامت با بيعت اهل حل و عقد اختلاف است، ما به خاطر ثبوت امامت ابوبکر از اين طريق، بيعت اهل حلّ و عقد را يکي از راه هاي ثبوت امامت مي دانيم، ولي شيعه اين راه را قبول ندارند.[17]غزالي مي گويد: از رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ اصلاً نصّي بر امامت وارد نشده است… ابوبکر به امامت برگزيده نشد مگر به انتخاب و بيعت مردم.[18] و نيز مي گويد: امام کسي است که اکثر مردم با او بيعت کنند.[19]نسفي مي گويد: در روز رحلت رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ ، صحابه در سقيفه بني ساعده اجتماع کردند، بعد از منازعه و مشاوره، رأي شان بر خلافت ابوبکر مستقر گرديد، و همه با او بيعت کردند، اگر نصّي بر خلافت علي ـ عليه السلام ـ وجود مي داشت، چنان که شيعه اعتقاد دارند، چگونه مي شود تصور کرد که صحابه بر باطل و ترک عمل به نص، اتفاق کنند.[20]سپس اهل سنت در تعداد افرادي که امامت، با بيعت آنها ثابت مي شود، عقايد گوناگوني دارند، دسته اي معتقدند که امامت با بيعت جمهور اهل حلّ و عقد از همه بلاد ثابت مي شود، دسته ديگر اعتقاد دارند که کمترين عدد که بيعت آنها امامت را ثابت مي کند پنج نفر است، طايفه سوم باور دارند که با بيعت سه نفر، امامت ثابت مي شود، فرقه چهارم معتقدند که امامت با بيعت يک نفر هم ثابت مي شود.[21]شيعه اماميه، طريق ثبوت امامت را منحصر به تنصيص خداوند و نصب پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و امام سابق مي دانند، از جمله آن نصوص مي توان به آيه ولايت، آيه اطاعت، حديث منزلت، حديث غدير، حديث ثقلين، حديث يوم الدار اشاره کرد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ سبحاني، جعفر، محاضرات في الالهيات.
2ـ خوانساري، سيد محمد باقر، انصاف در امامت.
3ـ علامه حلي، کشف المراد.
 
پي نوشت ها:
[1] . علامه حلي محمد بن الحسن، کشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، قم، نشر جامعه مدرسين، 1425ق، ص490.
[2] . سبحاني، جعفر، محاضرات في الالهيات، قم، نشر جامعه مدرسين، ص506، به نقل از الاقتصاد في الاعتقاد، تأليف غزالي، ص234.
[3] . همان، به نقل از: ايجي، عبدالرحمن بن احمد، شرح المواقف، ص344.
[4] . تفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر، شرح المقاصد، پاکستان، نشر دارالمعارف النعمانيه، 1401ق، ج2، ص278.
[5] . محاضرات في الالهيات، همان، ص507.
[6] . ايجي عبدالرحمن بن احمد، شرح المواقف، مصر، مطبعة السعادة بجوار محافظة، 1325ق، ج8، ص351.
[7] . خوانساري، محمد باقر، انصاف در امامت، نشر صدوق، ص49.
[8] . همان، ص49.
[9] . نسفي محمد بن عمر، شرح العقائد النسفية، کويته پاکستان، نشر رشيديه، ص112.
[10] . همان، ص113.
[11] . همان، ص114.
[12] . شرح المقاصد، همان، ج2، ص278.
[13] . همان.
[14] . محاضرات في الالهيات، همان، ص509.
[15] . علامه حلي، محمد بن الحسن، دلائل الصدق، قاهره، چاپ اول، 1396ق، ج2، ص7.
[16] . علامه حلي، محمد بن الحسن، کشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، قم، نشر جامعه مدرسين، 1425ق، ص495.
[17] . ايجي، عبدالرحمن بن احمد، شرح المواقف، همان، ج8، ص351.
[18] . غزالي، محمد، قواعد العقائد، ص226، عالم الکتب، 1405ق.
[19] . همان، ص230.
[20] . نسفي محمد بن عمر، شرح العقايد النسفيه، ص108، همان.
[21] . ماوردي، ابوالحسن علي بن محمد، الاحکام السلطانيه، ط حلبي بمصر، ص6 ـ 7.