از نظر حقوقي، لايحه دولت در مورد الحاق ايران به كنوانسيون محو كلية اشكال تبعيض نژادي عليه زنان با چه اشكالاتي رو برو است؟

در آخرين روزهاي آذرماه 1380 هيأت دولت جمهوري اسلامي، الحاق ايران به «كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان را تصويت نمود، متن مصوبه هيأت دولت به اين شرح است:
«الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان منوط به برقراري تحفظات و شرايط زير نسبت به كنوانسيون مذكور، توسط دولت جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيد:
الف ـ جمهوري اسلامي ايران مفاد كنوانسيون مذكور را در مواردي كه با شرع مقدس اسلام مغايرت نداشته باشد، قابل اجرا مي‌داند.
ب ـ جمهوري اسلامي ايران خود را موظف به اجراي بند 1 ماده 29 اين كنوانسيون، در خصوص حل و فصل اختلافات از طريق داوري و يا ارجاع به ديوان بين‌المللي دادگستري نمي‌داند.»[1]از آن‌جا كه حقوق زنان در مواردي آن‌چنان كه شايسته است پاس داشته نمي‌شود، توجه به حقوق زن و تبيين آن كاري است در خور توجه و يكي از موضوعاتي است كه همواره مورد نظر مجامع بين‌المللي، به خصوص نهادهاي حقوق بشري قرار گرفته است. «كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض نژادي عليه زنان»[2] مجموعه‌اي از مواد مربوط به حقوق زنان است كه در سوم سپتامبر 1979 (27 آذر 1358) طي قطعنامه 180/34، مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب و براي امضاء، تصويب و الحاق كشورها مفتوح گرديد.
اين كنوانسيون مشتمل بر يك مقدمه نسبتاً مشروح و 30 ماده است كه در شش بخش تنظيم گرديده و بر طبق ماده 25 آن، اين كنوانسيون براي امضاء و الحاق همه دولت‌ها مفتوح بوده و اسناد تصويب و الحاق دولت‌ها به كنوانسيون، بايد به دبير كل سازمان ملل تسليم شود، همچنين طبق بند 2. ماده 18، دول عضو موظفند طبق خط مشي و رهنمودهاي كميته رفع تبعيض عليه زنان، هر چهار سال يك‌بار گزارش‌هاي خود را در دو بخش تنظيم كرده و آن را به كنوانسيون بفرستند كه بخش اوّل شامل تشريح عملكرد سياسي، قضايي و اجتماعي كشورهاي عضو در جهت ارتقاي تساوي حقوق زن و مرد و اقدامات عمومي دولت‌ها در قبال اجراي اين كنوانسيون مي‌باشد، بخش دوّم نيز حاوي تشريح جزئيات اقدامات انجام شده در جهت اجراي تك تك مواد اين كنوانسيون بوده كه پس از تنظيم به كميته ارسال مي‌گردد.[3]تا خردادماه 1380، 168 كشور جهان به اين كنوانسيون پيوسته و 97 كشور سند آن را امضا كردند، از ميان كشورهاي اسلامي دوازده كشور از جمله ايران در مجامع قانون‌گذاري خود موضعي در اين خصوص اتخاذ نكرده‌اند. آمريكا از جمله كشورهايي است كه به كنوانسيون ملحق نشده و عدم الحاق خود را به ماده 23 كنوانسيون مستند كرده كه در آن آمده است:
«هيچ چيز در اين كنوانسيون بر مقرراتي كه براي دستيابي زنان و مردان به برابري مفيد‌تر و مؤثرتر وجود دارد تأثير نخواهد گذاشت.»به اين ترتيب، آمريكا قوانين خود را برتر از مفاد كنوانسيون اعلام كرده است.[4]

اشكال ساختاري مصوبه هيأت محترم دولت در الحاق به كنوانسيون.
مصوبه هيأت محترم دولت مبني بر موافقت در الحاق به كنوانسيون رفع تبعيض نژادي، داراي اشكال‌هاي اساسي و ساختاري است؛ چه اين كه هيأت محترم دولت، الحاق جمهوري اسلامي ايران را منوط به برقراري تحفظات (حق شرط) نموده است، در حالي كه در بند 2. ماده 28 كنوانسيون رفع تبعيض نژادي، اين حق شرط را مردود و غير قابل قبول مي‌داند.
«بند 2 ـ ماده 28 كنوانسيون، تحفظاتي كه با هدف و منظور اين كنوانسيون سازگار نباشد پذيرفته نخواهد شد».
از جهات ديگر نيز، مصوبه هيأت محترم دولت داراي اشكال‌هاي اساسي و حقوقي است؛ زيرا:
اولاً: كنوانسيون 1969 وين راجع به «حقوق‌ معاهدات» در ارتباط با حق شرط كشورها در ماده 19 خود مقرر كرده است:
«يك كشور هنگام امضاء، تنفيذ، قبول، تصويب يا الحاق به يك معاهده مي‌تواند تعهد خود را نسبت به آن معاهده محدود كند مگر در صورتي كه:
الف: معاهده، تمديد تعهد را ممنوع كرده باشد؛
ب: معاهده مقرر كرده باشد كه تمديد تعهد فقط در موارد خاص كه شامل تعهد مورد بحث نيست، مجاز است.
ج: در غير موارد مشمول بندهاي الف و ب وقتي كه تمديد تعهد با هدف و منظور معاهده مغايرت داشته باشد.»
بنابراين، طبق اين معاهده، كه ايران آن را در 23 مه 1969، امضا ولي تاكنون به تصويب نرسانده، حق شرط و تحفظ نسبت به يك كنوانسيون با دو محدوديت عمده مواجه است: يكي اين‌كه در خود معاهده صريحاً حق شرط منع شده باشد و ديگري اين كه شرط با هدف و منظور اصلي معاهده مغايرت داشته باشد.
ثانياً: در بند 39 اعلاميه كنفرانس جهاني حقوق بشر وين سال 1993 از دولت‌ها قويا خواسته شده شرايط و قيودي را كه با هدف و منظور كنوانسيون تطابق ندارد، پس بگيرد.
ثالثاً: در بند 230 سند نهايي كنفرانس جهاني زنان در پكن نسبت به حق شرط دولت‌ها در ارتباط با كنوانسيون رفع تبعيض نژادي عليه زنان آمده است:
«بايد دولت‌ها متعهد شوند كه دامنة هر نوع حق شرط را محدود نموده و هرگونه حق شرطي را حتي الامكان صريح و محدود تنظيم  نمايند و اطمينان دهند كه هيچ نوع حق شرطي كه مغاير با هدف و منظور كنوانسيون است، اعلام ننمايند.»
رابعاً: ابهام و كلي بودن اين نوع شرط و حق تحفظ مورد اعتراض بسياري از دولت‌ها خصوصاً كشورهاي غربي واقع خواهد شد كه در اين مورد مي‌توان به اعتراض مكرر كشورهاي غربي از جمله كانادا، دانمارك، نروژ، فنلاند، استراليا و… به حق شرط كشورهاي ليبي و مالديو اشاره كرد. براي نمونه در اعتراض مورخ 16 ژوئيه 1990 كشور نروژ به حق شرط دولت ليبي نسبت به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان چنين آمده است:
«اين‌گونه شرط با هدف و منظور كنوانسيون مغاير بوده و طبق بند 2. ماده 28 قابل پذيرش نيست.»[5]در پايان يادآور مي‌شويم الحاق به كنوانسيون با اساس دين و مسلّمات فقه اسلامي در تعارض آشكار است، هر فرد كه با الفباي تعاليم اسلام آشنا باشد، آشكار به ضديت كنوانسيون با اسلام اعتراف دارد، همان‌طور كه گذشت، الحاق به كنوانسيون همراه با حق شرط هيچ مشكلي را حل نمي‌كند. بنابراين، نبايد از تبليغات شوم دشمن هيچ‌گونه رعب و ترسي به خود راه دهيم. نبايد دستاوردهاي تمدن غرب را وحي منزل دانسته و تنها راه نجات را تمسك به ريسمان پوسيدة غرب جستجو كرد، اميد است مسؤولان محترم نظام جمهوري اسلامي ايران مخصوصاً هيأت محترم دولت و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در مقابل مظاهر تمدن غرب، احكام و ارزش‌هاي اسلامي را به خاطر كف زدن‌ها و هورا كشيدن‌هاي قدرت غربي و مادي ذبح نكنند![6]

پي نوشت ها:
[1] . دفتر مطالعات زنان، بررسي الحاق ايران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض نژادي عليه زنان.
[2] .. «Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women»
[3] . ر.ك: داوري، رضا، كنوانسيون رفع تبعيض از زنان درترازوي نقد، ماهنامه صبح، سال سوم، ش 73، شهريور 76، ص 41.
[4] . دفتر مطالعات زنان، پيشين، ص 3.
[5] . داوري، رضا، پيشين، ص 42 ـ 43.
[6] . همان.