ازدواج موقّت چیست؟

مقصود از ازدواج موقّت آن است که زنِ آزاد و عاقل، خود را با مهریه و مدّتی معیّن به عقد مردی مسلمان درآورد و مرد نیز این عقد را بپذیرد.
این همان ازدواج متعه یا ازدواج موقّت است. رعایت همه شروط ازدواج دائم در این نوع ازدواج نیز شرط است؛ از جمله دارا بودن همه ی شرایط صحّت عقد، نبود مانع نسبی یا سببی (از محارم نباشد و…).
در این نوع ازدواج، وکالت دادن به عاقد نیز همانند ازدواج دائم، جایز است. فرزندی که از آنان متولد می شود، فرزندی شرعی و به پدر متعلّق است و تمامی شروط و پیامدهای ازدواج دائم از جمله محرومیّت، نگه داشتن عدّه و امور دیگر بر آن مترتّب است.
تفاوت این نوع ازدواج با نوع دائم، در این است که جدایی در این ازدواج به واسطه طلاق نیست؛ بلکه با پایان یافتن مدّتی است که در عقد ذکر شده و یا با بخشش آن مدت از سوی مرد نیز جدایی صورت پذیر است.
عدّه این نوع ازدواج در صورتی که زن یائسه نباشد، دو حیض است. این در صورتی است که آن زن، خون حیض ببیند، وگرنه مدّت عدّه ی او چهل و پنج روز خواهد بود.
از دیگر شرایط این ازدواج این است که زن و مرد از یک دیگر ارث نمی برند و هیچ نفقه ای نیز بر مرد واجب نمی گردد.
البتّه این که ازدواج موقّت احکامی خاصّ دارد که در ازدواج دائم و جود ندارد به معنای آن نیست که دو ازدواج در شریعت داشته باشیم و این که ازدواج موقّت در مقابل ازدواج دائم – مثل ازدواج ذات یمین – قرار گیرد؛ بلکه تفاوت در چند کلمه شرعی معدود است.

ادله ازدواج موقّت

قرآن، سنتِ پیامبر و اتّفاق نظر شیعه و سنّی بر صحّت و مشروعیّت این ازدواج و ثبوت آن در اسلام دلالت دارند. اینک به بیان ادلّه این نوع ازدواج می پردازیم.

ازدواج موقّت و دلیل قرآنی

خداوند متعال می فرماید:
(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ )؛(1)
پس هرگاه از آن زنان بهره مند شدید… .
در روایتی آمده: جمعی از صحابه و تابعین که در قرائت قرآن و فهم و درک احکام آن، مرجع دیگران بودند، تصریح کرده اند که این آیه درباره ی ازدواج موقّت نازل شده است. گفته می شود که آنان این آیه را این گونه تلاوت می کردند:
فما استمتعتم به منهن إلی أجل؛
پس هرگاه تا وقتی معیّن از آن زنان بهره جستید.
آنان این آیه را در مصحف های خود به همین شکل می نگاشتند. پس در این صورت آیه به جواز ازدواج موقّت تصریح دارد. از کسانی که این آیه را در صحت ازدواج موقّت برشمرده اند می توان عبدالله بن عباس، أبی بن کعب، عبدالله بن مسعود، جابر بن عبدالله، ابوسعید خدری، سعید بن جبیر، مجاهد، سدّی و قتاده را نام برد.(2)
فراتر این که حدیث نگاران از ابن عباس این گونه نقل می کنند که او سه مرتبه گفت: «به خدا سوگند، خداوند این آیه را این گونه نازل کرد».
از طرف دیگر، نقل شده که ابن عباس و أبی بن کعب تصریح کرده اند که این آیه نسخ نشده است.
بالاتر این که قرطبی تصریح می کند که دلالت این آیه بر ازدواج موقّت، دیدگاه همگان است. وی می گوید: «همگان گفته اند که مقصود (از این آیه) ازدواج موقّت است که در صدر اسلام رایج بوده است.(3)

ازدواج موقّت از دیدگاه سنّت

احادیث فراوانی از سنّت پیامبر در این باره نقل شده است که ما در این جا به حدیثی که بخاری، مسلم، احمد بن حنبل و دیگران، از عبدالله بن مسعود نقل کرده اند بسنده می کنیم. ابن مسعود می گوید:
همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله در جنگی شرکت داشتیم. در این جنگ زنانمان همراه ما نبودند. از این رو عرض کردیم: (ای رسول خدا!) آیا اجازه می دهید خود را اخته کنیم؟
پیامبر صلی الله علیه و آله ما را از این کار بازداشت، آن گاه به ما اجازه داد که با مهریه قرار دادن لباسی، زنی را به ازدواج موقّت خود برگزینیم. سپس عبدالله بن مسعود این آیه را تلاوت کرد:
(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَیِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ وَ لاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ‌)؛(4)
ای کسانی که ایمان آورده اید، چیزهای پاکیزه ای را که خدا برای استفاده شما حلال کرده، حرام مشمارید و از حدّ مگذرید؛ زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمی دارد.(5)
البته منظورِ ابن مسعود از قرائت این آیه پس از ذکر حدیث، پنهان نیست؛ زیرا او از منتقدین آن شخصی است که ازدواج موقّت را حرام کرد.

ازدواج موقّت و اجماع

در این که متعه، یک نوع ازدواج است، هیچ اختلافی بین مسلمانان وجود ندارد. قرطبی با ذکر پاره ای از احکام آن به این دلیل تصریح کرده و می گوید:
علمای گذشته در این که متعه ازدواجی موقّت است و در آن ارث و میراثی نیست و نیز جدایی در آن با پایان مدّت عقد صورت می پذیرد؛
نه با طلاق، اختلاف نداشتند.
آن گاه قرطبی کیفیّت این عقد و احکام آن را از ابن عطیّه نقل می کند.(6)
طبری نیز از سدّی این گونه نقل می کند: «در این متعه مرد، زن را به مهری معیّن و تا زمانی از پیش تعیین شده، به عقد خود درمی آورد…»(7)
هم چنین در کتاب التمهید به نقل از ابن عبدالبّر این گونه آمده است:
علما اتّفاق نظر دارند که متعه، ازدواجی است که نه به شهود نیاز دارد و نه به اذن ولیّ زن. هم چنین همه حکم می دهند که این ازدواج موقّت بوده و ارثی در آن ردّ و بدل نمی شود. جدایی در آن نیز با پایان یافتن مدّت عقد صورت می پذیرد؛ نه با طلاق.(8)

عمر و حرام کردن ازدواج موقّت

ازدواج موقّت با زنان (همانند متعه ی حج) تا زمان وفات پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و هم چنین زمان خلافت ابوبکر و اندکی از دوران حکومت عمر بن خطّاب حلال و امری رایج بود تا این که عمر گفت:
دو متعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله حلال و معمول بوده و من آن دو متعه را ممنوع می کنم و مرتکب آن دو را مجازات می نمایم؛ متعه حج و متعه زنان.
این سخن عمر در کتاب ها و منابع حدیثی، فقهی، تفسیری و کلامی آمده که می توان به کتاب های ذیل اشاره کرد:
تفسیر رازی، شرح معانی الآثار، السنن الکبری بیهقی، بدایه المجتهد، المحلّی، احکام القرآن تألیف جصّاص، شرح التجرید تألیف قوشجی أشعری، تفسیر قرطبی، المغنی، زاد المعاد فی هدی خیر العباد، الدر المنثور، کنز العمال و وفیات الأعیان.(9)
برخی از مورخان و حدیث نگاران مانند سرخسی به صحیح بودن این حدیث تصریح کرده اند. برخی دیگر همانند ابن قیم الجوزیه بر معتبر بودن این حدیث گواهی می دهند.
راغب اصفهانی در کتاب المحاضرات می نویسد:
یحیی بن اکثم به شیخی در بصره گفت: در جواز متعه به چه کسی اقتدا می کنی؟
پاسخ داد: به عمر اقتدا کردم.
پرسید: چگونه به او اقتدا کردی در حالی که او را از شدیدترین مخالفان متعه بود؟!
پاسخ داد: زیرا در خبر صحیحی آمده است که او بر فراز منبر رفت و گفت: خداوند و پیامبر او، دو متعه را بر شما حلال کردند و من آن دو متعه را بر شما حرام می کنم و مرتکب آن را مجازات می کنم.
من شهادت و گواهی او را به جواز این عمل پذیرفتم، ولی فتوایش را نپذیرفتم.
در پاره ای از روایات آمده که عمر از دو متعه و گفتن «حیّ علی خیر العمل» (در اذان و اقامه) نهی کرد.(10)
در روایتی عطا نقل می کند که جابر بن عبدالله انصاری می گوید:
در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، ابوبکر و عمر ازدواج موقّت نمودیم، تا آن که در اواخر خلافت عمر، «عمرو بن حریث» زنی را (که جابر نامش را آورده، ولی من فراموش کردم) به عقد موقّت خود درآورد، آن زن باردار شد، زمانی که عمر آگاه شد، آن زن را احضار کرد و از درستی این خبر پرسید.
زن پاسخ داد: آری.
عمر گفت: شاهد شما کیست؟
عطا می گوید: این زن، مادر یا ولیّ خود را به عنوان شاهد معرفی کرد.
عمر به وی گفت: فرد دیگری داری که شهادت بدهد؟!
پس از این ماجرا بود که عمر ازدواج موقّت را ممنوع کرد.(11)
روایات مشابه دیگری نیز وجود دارد که در برخی از آن ها عمر مخاطب خود را به سنگسار تهدید کرده است.(12)
در روایتی دیگر این گونه آمده است:
مردی از شام به مدینه آمد و زنی را به عقد موقّت خویش درآورد و مدتی نامعلوم با او بود، تا آن که عقد تمام شد.
وقتی عمر از این موضوع آگاه شد، آن مرد را به نزد خویش خواند و از او پرسید: چه چیزی باعث شد تا آن زن را به ازدواج موقّت خود درآوری؟
آن مرد در پاسخ گفت: این کار را در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله انجام دادیم و ایشان تا زمان مرگ، ما را از این کار منع ننمود. سپس در زمان ابوبکر نیز همین وضعیت وجود داشت، او نیز ما را از این کار نهی نکرد تا این که او نیز مرد و شما به روی کار آمدی. از تو نیز خبری برای نهی از ازدواج موقّت به ما نرسیده است.
عمر گفت: سوگند به آن که جانم در دست اوست، اگر پیش تر ازدواج موقّت را ممنوع کرده بودم، تو را سنگسار می نمودم.(13)
همان گونه که روشن شد همه روایات منع از ازدواج موقّت را به عمر منسوب می کنند و چنین تعبیرهایی دارند:
«هنگامی که عمر به خلافت رسید از آن دو (متعه) نهی کرد».
«عمر آن را ممنوع کرد.»
«مردی حکمی از خودساخته را صادر کرد.»
و تعبیرهای دیگری که در منابع آمده است.
پس اگر منعی از جانب رسول خدا صلی الله علیه و آله صورت گرفته بود، هیچ کس منع و آثار و پیامدهای منفی آن را به عمر نسبت نمی داد. در روایتی آمده است که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود:
لولا أنّ عمر نهی عن المتعه ما زنی إلاّ شقی؛(14)
اگر عمر ازدواج موقّت را ممنوع نمی کرد، جز فرد نگون بخت کسی مرتکب زنا نمی شد.
هم چنین در این باره از ابن عباس چنین نقل شده است.
«متعه چیزی جز رحمت خداوند نسبت به بندگانش نبود. اگر عمر از آن نهی نمی کرد، جز انسان نگون بخت، کسی زنا نمی کرد.»(15)
از این رو نخستین کسی که ازدواج موقت را حرام کرد، عمر بن خطّاب است.(16) فراتر این که خود عمر می گوید:
این دو متعه (متعه حج و ازدواج موقّت) در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رایج بوده و من آن ها را ممنوع اعلام می کنم.
او از منع رسول خدا صلی الله علیه و آله سخنی به میان نمی آورد و نهی را به خودش نسبت می دهد.
عمر حتی برای تخلف کنندگان از حکم خود، مجازات تعیین می نماید، تا آن گاه که آن مرد شامی پاسخ داد: تا این لحظه از تو فرمانی جدید برای ممنوع بودن این عمل به ما نرسیده است.
عمر سخن او را تکذیب نکرد؛ بلکه با عبارت خود اعتراف کرد که تا آن لحظه هرگز متعه کردن، حرام نبوده است.
البته در روایتی آمده بود: « ثمّ معک فلم تُحدث لنا فیه نهیاً….» و به کار بردن فعل «تُحدث» (آوردن حکمی نو و بی سابقه) اشاره به نو پیدا و بدعت بودن اقدام عمر دارد.

تحریم ازدواج موقّت و موضع گیری حضرت علی علیه السلام و بزرگان صحابه

هر چند برخی همانند عبدالله بن زبیر در ممنوعیت ازدواج موقّت از عمر پیروی کردند، اما بزرگان صحابه به پیروی از قرآن و سنّت، به حلال بودن آن قائل بودند. از پیشگامان بزرگان صحابه مولای ما امیر مؤمنان حضرت علی و اهل بیت علیهم السلام هستند.
در این زمینه ابن حزم می گوید:
گروهی از پیشینیان بر حلال بودن ازدواج موقّت بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله هم چنان ثابت قدم ماندند. از جمله برخی صحابه مانند اسماء دختر ابوبکر، جابربن عبدالله انصاری، ابن مسعود، ابن عباس، معاویة بن ابی سفیان، عمرو بن حریث، ابوسعید خدری، سلمه و معبد فرزندان امیة بن خلف.
جابربن عبدالله انصاری حلال بودن ازدواج موقّت را تا پایان عمرِ مبارکِ رسول خدا صلی الله علیه و آله، زمان ابوبکر و هم چنین اواخر دوران خلافت عمر، به نقل از تمامی صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرده است…از تابعین نیز طاووس، عطا، سعید بن جبیر و دیگر فقهای مکه مکرمه بر حلال بودن ازدواج موقّت ثابت قدم مانده اند… .(17)
البتّه ابن حزم، نامی از عمران بن حصین و برخی دیگر از صحابه به میان نمی آورد. قرطبی نیز این نام را آورده و به نقل از ابن عبدالبرّ می افزاید:
پیروان ابن عباس از اهل مکه و یمن، همگی به پیروی از ابن عباس، به حلال بودن ازدواج موقّت حکم داده اند.(18)
عبدالملک بن عبدالعزیز مشهور به ابن جریح مکّی درگذشته سال 149 هجری از نام آورترین فقهای مکه مکرمه به حلال بودن ازدواج موقّت حکم کرده است؛ وی از بزرگان فقها و تابعان نامدار و از محدّثان ثقه و مورد اعتماد و نیز از راویان صحیح بخاری و صحیح مسلم است. نقل شده که وی نزدیک به 90 زن را با عقد موقّت به ازدواج خود درآورده است.
ابن خلّکان می گوید: مأمون در دوران خلافت خود دستور داد تا در بین مردم به حلال بودن ازدواج موقّت ندا دهند.
محمّد بن منصور و ابوالعیناء (از فقهای دربار وی) بر او وارد شدند تا شاید نظرش را برگردانند.
مأمون درحالی که با عصبانیت مشغول مسواک زدن بود، کلام عمر را بر زبان می آورد و می گفت: «دو متعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و ابوبکر رایج بودند و من آن دو را ممنوع می کنم!» تو کیستی ای چپ چشم؟! تا از آن چه رسول خدا صلی الله علیه و آله و ابوبکر انجام داده اند، نهی کنی؟
محمّد بن منصور خواست با مأمون سخن بگوید، اما ابوالعیناء به آرامی به او گفت: می خواهی به کسی که به صراحت درباره عمر چنین می گوید، چه بگویی؟!
در این هنگام یحیی بن اکثم وارد شد و با مأمون خلوت کرد و او را از فتنه ترساند تا او را از این نظر بازگرداند.(19)

پی‌نوشت‌ها:

1- سوره نساء: آیه 24.
2- برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک: تفسیرهای طبری، قرطبی، ابن کثیر، زمخشری و الدر المنثور سیوطی در ذیل این آیه. هم چنین ر.ک: احکام القرآن، جصّاص: 2/ 208، السنن الکبری، بیهقی: 7/ 335، المنهاج، نووی: 9/ 153، المغنی، ابن قدامه: 7/ 571.
3- تفسیر قرطبی: 5/ 130: در این منبع چنین آمده است: «و قال الجمهور: المراد نکاح المتعة الذی کان فی صدر الاسلام».
4- سوره مائده: آیه 87.
5- صحیح بخاری: 5/ 1953؛ کتاب نکاح، باب «مایکره من التبتل والخصاء» حدیث 4787 و 4/ 1687، کتاب «التفسیر»، تفسیر سوره مائده، حدیث 4339، صحیح مسلم: 3/ 193، کتاب نکاح، باب «نکاح المتعه»، حدیث 1404، مسند احمد: 1/ 692، مسند عبدالله بن مسعود، حدیث 3976.
6- تفسیر قرطبی: 5/ 132.
7- تفسیر طبری: 5/ 18.
8- التمهید: 11/ 102.
9- تفسیر رازی: 2/ 167، شرح معانی الآثار: 374، السنن الکبری، بیهقی: 7/ 206، بدایه المجتهد: 1/ 346، المحلّی 7/ 107، احکام القرآن تألیف جصّاص: 1/ 279، شرح التجرید تألیف قوشجی اشعری (در بخش مطاعن عمر)، تفسیر قرطبی: 2/ 370، المغنی: 7/ 527، زاد المعاد فی هدی خیر العباد: 2/ 205، الدر المنثور: 2/ 141، کنز العمال: 8/ 293، وفیات الأعیان: 5/ 197.
10- شرح التجرید، قوشچی، باب مطاعن عمر، ص 484.
11- صحیح مسلم: 3/ 194، کتاب نکاح، باب «نکاح المتعه»، ذیل حدیث 1405، مسند احمد: 4/ 237، مسند جابر بن عبدالله، حدیث 13856، السنن الکبری، بیهقی: 388/ 7، کتاب الصداق، باب «مایجوز أن یکون مهراً»، حدیث 14368، این داستان در کتاب المصنف عبدالرزاق: 7/ 497، باب «المتعه»، حدیث 14021 نیز آمده است.
12- هم چنین از عمر نقل می شود که گفت: «هیچ مردی را پیش من نمی آورند که ازدواج موقّت انجام داده باشد، مگر آن که او را سنگسار خواهم کرد، حتی اگر مرده باشد قبرش را سنگسار خواهم کرد!»، المبسوط، سرخسی: 5/ 153.
13- کنزالعمال: 16/ 218، کتاب النکاح، باب المتعه، حدیث 845718.
14- المصنف عبدالرزاق: 7/ 500، باب المتعه، حدیث 1402، تفسیر طبری: 5/ 19، الدر المنثور: 2/ 251، تفسیر رازی: 10/ 52.
15- تفسیر قرطبی: 5/ 130، برخی در این روایات به جای واژه «شقی؛ نگون بخت» از واژه ی «شفی» به معنای «ناچیز» استفاده کرده اند ر.ک: النهایه: 2/ 437، تاج العروس: 19/ 578 و دیگر فرهنگ نامه های عربی.
16- تاریخ الخلفاء: 137.
17- المحلّی: 9/ 129.
18- تفسیر قرطبی: 3/ 133.
19- وفیات الاعیان: 6/ 149 – 150، شرح حال یحیی بن اکثم.

منبع مقاله: حسینی میلانی، علی؛ (1390)، تحریم دو حکم حلال: بررسی و نقد حکم تحریم متعه حج و ازدواج موقّت، قم: الحقایق، چاپ دوم.