در مقدمه براي روشن شدن جواب به چند نكته اشاره مي شود:
1- معيار فقهي بودن يك مسأله
اموري كه هدف از آنها اين است كه انسان در خارج، عمل خاصي انجام دهد و يا عملي كه انجام مي دهد، چگونه باشد، و چگونه نباشد، و يا عملي را بايد و يا بهتر است ترك كند، و اين امور برگرفته از شرع (قرآن و سنت و…) باشد، مسائلي که مربوط به افعال مكلفين (از حيث وجوب و حرمت، استحباب، كراهت و جواز) مي باشد، مسائل فقهي است.[1]2- علومي كه مجتهد به آن نيازمند است
1- آگاهي از ادبيات عرب (صرف و نحو) 2- آشنائي با محاورات عربي (علم معاني بيان) 3- علم منطق 4- آگاهي از مسائل مهم علم اصول 5- علم رجال و درايه 6- آشنايي با تفسير قرآن و حديث 7- آزمون و تجربه و چگونگي دست يابي به فروع از طريق اصول را آزموده باشد 8- جستجوي كاملي از سخنان علماء در مسأله مورد اجتهاد 9- آشنايي با كليات كلام و عقائد اسلامي.[2]3- ضابطه و معيار كلامي بودن يك مسأله
هر مسأله مرتبط با عقايد و اعتقادات ديني و يا مسايلي كه مربوط به «چرايي» حكمي باشد، آن را مسأله كلامي مي نامند.
4- تفاوت علم فقه با علم كلام
1- كلام زيربناست و فقه روبنا 2- كلام مربوط به عقائد و ديد انسان نسبت به خدا و جهان مي باشد، ولي فقه مربوط به عمل و رفتار انسان است 3- عمده مسائل كلامي، مبتني بر ادله عقلي است؛ ولي غالب مسائل فقهي برگرفته از ادله نقلي قرآن و روايات مي باشد 4- در كلام تقليد و تعبد راه ندارد، ولي در فقه مي توان يا مجتهد بود يا مقلد و يا محتاط.[3](قابل ذكر است كه يك بحث فني مطرح است، بين علماي اصول و… كه دوئيّت و امتياز دو علم به موضوع است يا غايت، و يا مسائل آن، كه در كتابهاي فني، مانند: جلد اول كفايه آخوند خراساني و… بحث شده است، اينجا فقط به نظر آية الله جوادي اشاره مي كنيم كه مي گويد: «امتياز دو علم كلام و فقه، نه به عقلي بودن يا نبودن مسائل آن، بلكه به موضوع آنهاست كه در فقه موضوع «فعل مكلف» و در كلام موضوع آن «فعل الله» است. هر مسأله اي كه موضوعش فعل خدا باشد، كلامي خواهد بود و هر مسأله اي كه موضوع آن فعل مكلف باشد، فقهي است»[4] ولي ما در مقام بيان اين مسأله نبوديم، فقط خواستيم اجمالا فرقهاي دو علم را بيان كنيم.)
با توجه به اين نکات اولاً بايد گفت: در استدلال فقهي ابهام در مقام نظر، منجر به ابهام در عمل نمي شود (با رجوع به اصول عمليه)؛ ولي در كلام تا ابهام نظري رفع نشود عقلاً و نقلاً در مقام عمل كاري صورت نمي گيرد.
ثانياً: استدلال كلامي غالباً داعيه اثبات دارد و استدلال فقهي غالباً وظيفه كشف دارد. لذا با ظن معتبر سازگار است. ولي در كلام يقين لازم است.
ثالثاً: در اغلب استدلالهاي كلامي، فقط از قواعد خاصي استفاده مي شود؛ ولي در استدلالات فقهي با توجه به علومي كه فرآگيري آنها لازم است، بيشتر از قرآن و روايات بر اساس قواعد اصولي استدلال مي شود، به بيان ديگر، كلام از استدلالات عقلي مبتني بر قواعد كلامي استفاده مي شود، ولي در فقه از منابع چهارگانه بر اساس قواعد اصولي استدلال مي شود كه در اينجا به خلاصه قواعد، هر دو علم اشاره مي شود.[5]البته توجه داشته باشيد كه ممكن است بعضي از قواعد، مشترك بين كلام و فقه باشد:
الف) كليات قواعد علم كلام
1- قاعده حسن و قبح كه از وسيعترين قاعده كلامي است كه بحث هاي زير بر آن مبتني است: وجوب شناخت خدا، اثبات عدالت و حكمت خدا، قاعده لطف، بحث از مشكل شرور، لزوم تكليف و وجوب آن، لزوم بعثت، عصمت انبياء، و ائمّه ـ عليهم السلام ـ و ضمناً اين قاعده در اخلاق و علم اصول كاربرد دارد. 2- قاعده لطف و اصلح 3- حكيم و عادل بودن خدا 4- قاعده فطري بودن دين.[6]ب) قواعد اصولي
علم اصول، يك علم دستوري است كه راه و روش استنباط صحيح احكام را از منابع اصلي به ما مي آموزد، دو قسمت مي شود: 1- دستور استنباط صحيح احكام شرعي واقعي از منابع مربوطه، 2- دستور صحيح استفاده از يك سلسله قواعد علمي و در صورت عدم دسترسي به منابع اصلي كه بخش اول را به اصول استنباطيه و دوم را اصول عمليه مي گويند.
و اما اصول استنباطيه، عناوين اهم بحث هاي آن عبارت است از:
1- حجيت ظواهر كتاب و روايات، 2 – حجيت خبر واحد، 3- بحث تعادل و تراجيح، 4- بحث وجوب امر و حرمت نهي، 5- عام و خاص، 6- مطلق و مقيّد، 7- بحث مفاهيم، 8- مجمل و مبين، 9- ناسخ و منسوخ.
و اما اصول عمليه كليه كه در همه ابواب فقه مورد استفاده قرار مي گيرند چهار چيز مي باشد: 1- اصل برائت، 2- اصل احتياط، 3- اصل تخيير، 4- اصل استصحاب[7]مثلا در قرآن و رويات آمده اقيموا الصلوة؛ فقيه مي گويد اقيموا امر است، و امر دلالت بر وجوب دارد (چنانكه در اصول بيان شده است) ولي متكلم مي گويد: نماز تكليف است و اين تكليف باعث تقرب به خداوند مي شود، لذا به عنوان مصداق «لطف» تعيين تكاليف از جمله نماز بر خداوند لازم است.
مثال ديگر در قرآن مي خوانيم «اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولي الامر منكم» فقيه مي گويد: اطيعوا، امر است و در اصول گفته شده است كه امر دلالت بر وجوب دارد، پس از اطيعوا استفاده مي شود كه اطاعت خداوند و پيامبر و صاحبان امر، بطور مطلق واجب است (ولو وجوب ارشادي) ولي متكلم مي گويد: اطاعت از رسول، مصداق قاعده لطف است و باعث تقرّب انسان به خداوند مي شود.
مثال سوم: در روايات آمده (اياک ظلم فانه اكبر المعاصي، …)[8] استفاده مي كند، ظلم حرام است و از گناهان كبيره شمره مي شود، و متكلم بر اساس قاعده حسن و قبح مي گويد، ظلم قبيح است ؛چون عقل نسبت به قباحت آن استقلال دارد. البته بايد توجه داشت كه هر روايتي اين قابليت را ندارد، بايد روايت به گونه اي باشد كه بتواند موضوع براي حكم فقهي و كلامي قرار گيرد، تا بتوان طبق قواعد لازمه هر دو تا علم، از آن روايت بهره برداري و استنباج نمود.
نتيجه اين شد كه در كلام، از قواعد عقلي خاصي كه در جاي خود بيان شده است، استفاده مي شود؛ ولي در فقه بر اساس قواعد اصولي استنتاج مي شود.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1- آشنايي با علوم اسلامي، كلام، فلسفه، استاد مطهري (انتشارات صدرا).
2- آشنايي با علوم اسلامي، اصول فقه، فقه، استاد مطهري (انتشارات صدرا).
3- معتزله بررسي و تحقيق و حوال و آراء و افكار معتزله، دكتر محمود فاضل، بخش اول.
4- مباني كلامي اجتهاد، هادوي تهراني , مؤسسه امام صادق ـ عليه السلام ـ.
5- در آمدي بر علم كلام , رباني گلپايگاني , مؤسسه امام صادق ـ عليه السلام ـ.
پي نوشت ها:
[1] . برگرفته از: مطهري، مرتضي، علوم اسلامي اصول فقه، انتشارات صدار، سال 1358، ص 553.
[2] . برگرفته از: معالم الدين، (پيشين)، ص 25، مباني كلامي اجتهاد، هادوي، مؤسسه امام صادق ـ عليه السلام ـ، مقدمه كتاب و شرح لمعه…
[3] . مسأله اول تمام رساله ها.
[4] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، تنظيم: محمد محرابي، مركز نشر اسراء، چاپ دوم، 1379، ص 142.
[5] . بد نيست بدانيد كه فرق است بين «قواعد كلامي و فقهي» با «مسأله كلامي و فقهي» قاعده كلامي و فقهي آن است كه در تمام ابواب هر دو علم به كار مي رود، ولي مسأله آن است كه اختصاص به يك باب از ابواب دو علم دارد، مثلا در فقه وقتي مي گويند نماز بدون سوره فاتحه نمي شود، و ركوع از اركان نماز است و… مسأله فقهي است ولي اينكه در اسلام ضرر زدني نيست يا حرجي نيست… قاعده فقهي است و در كلام بحث از توحيد و مراتب آن مسأله كلامي است ولي بحث از حكمت و عدالت خدا حسن و قبح… قاعده كلامي است.
[6] . رباني، القواعد الكلاميه، مؤسسه امام صادق ـ عليه السلام ـ، ص 1.
[7] . ر،ك: مطهري، مرتضي، آشنايي با علوم اسلامي، اصول فقه، معالم الدين.
[8] . صابري، عليرضا، الحكم الزاهرة، قم، موسسة نشر الاسلامي، اول، 1405، هـ ق، ص 295.