اسلام خواستار اجراي عدالت است، پس چرا در جمهوري اسلامي مصلحت حاكم است؟

در رابطه با سؤال مزبور لازم است مطالبي جهت روشن شدن موضوع يادآوري ‌شود:
حضرت علي ـ عليه السّلام ـ در خصوص عدالت بياني دارند كه مي‌توان مفهوم كامل و تعريف جامع اين كلمه را از آن دريافت. از آن حضرت سؤال شد از عدل وجود و بخشش كه كدام يك برتر و ارزشمند تراند؟ ايشان فرمودند: «عدل امور را به جاي خود مي‌نهد، اما جود امور را از جهت اصلي خارج مي‌كند». عدل سياستگري فراگير همگان است و اداره كنندة عموم است، امّا اثر جود محدود، و عارضه‌اي استثنائي است، بنابراين عدل شريف‌ترين و با فضيلت‌ترين آن دو است.[1] نيز در جايي ديگر مي فرمائيد كه معناي عدل :«وضع كل شيءٍ في ما وضِعَ له؛[2] «قرار دادن هر چيزي در جاي مناسب  آن» مي باشد.

عدالت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
از همين روي قانون اساسي جمهوري ايران كه بر مبناي اسلام شكل گرفته است در زمينة عدالت اصول و قواعدي را بيان داشته است. از جمله:
1. در اصل اول، حكومت ايران را بر پاية حق و عدل قرآني اعلام مي‌‌كند
2. در اصل دوم ضمن اشاره به اعتقاد به عدالت خداوند در خلقت و قانون‌گذاري، هرگونه ستمگري و ستم‌كشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري را نفي مي‌كند.
3. اين پايه‌ها در تمام قوانين و سياست هاي جمهوري در ابعاد داخلي و بين‌المللي تأثير مي‌گذارد، علاوه براين چون عدالت بارزترين صفت اخلاقي است، جزء تكليف دولت در توسعه آن محسوب مي‌شود.[3]4. اصل نوزدهم در حقوق ملّت مي‌گويد: «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود».
5. و در اصل بيستم مي گويد: «همة افراد ملّت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همة حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند».
6. اصل سوم نيز تصريح مي‌كند كه دولت مكلّف است به: «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي» و پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميّت در زمينه‌هاي تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه».
خلاصه اين‌كه آنچه به عنوان حقوق و آزادي هاي ملّت در قانون اساسي آمده است، مظاهر عدالت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تكليف دولت به برپايي و حفظ آن است.[4]

جايگاه مصلحت در نظام اسلامي و رابطة آن با عدالت
مصلحت در لغت به معني منفعت، صلاح، صواب،[5] و مصلحت نگاه داشتن به معني «رعايت مقتضاي زمان و يكسان كردن»[6] به كار رفته است. واژة مصلحت در فقه اماميّه فراوان ذكر شده است. براي نمونه شهيد اول در كتاب «القواعد» به مصلحت و اقسام آن اشاره مي‌كند و موارد مصلحت معتبره را از غيره تفكيك مي‌نمايد. مصلحت يكي از مباحث زيربنائي حكومت عدل اسلامي است. اسلام سياستي كه در تأمين مصالح همگاني و تضمين اجراي عدالت اجتماعي خلاصه مي‌شود، بر پاية عدل استوار است و اساساً شريعت اسلامي تضمين كنندة اجراي عدالت، در تمامي ابعاد حيات اجتماعي است، تا مصالح افراد و جامعه به طور كامل تأمين گردد و هركس به حقوق خود به گونة شايسته نايل گردد. از اينرو شريعت اسلام، مصالح امّت را هدف قرار داده تا جامعه با سلامت زندگي كند و به سعادت و كمال انساني دست يابد و مصلحت زيربناي مذهب تشيّع را تشكيل مي‌دهد.[7]  
در خصوص تعريف و تبيين جايگاه مصلحت در شريعت و رابطة آن با حاكميت در ميان فقها و محققان سه رويكرد اصلي و مهم پديد آمده كه عبارتند از:
1) مصلحت را همانند ابزاري براي تحقق مقاصد شرع تلقي مي‌نمايد؛
2) براي مصلحت اصول و ضوابط شرعي قائل است و در نتيجه آن را يكي از اهداف مورد نظر شرع مي‌داند. براين اساس، هدف از تشريع احكام يا تأمين مصالح است، يا دفع مفاسد و يا هر دوي آنها، بنابراين «مصلحت» نتيجه و هدف غايي است كه از تشريع احكام حاصل مي‌آيد.
3) مصلحت را علت و حكمتي مي‌داند كه شارع با توجه به آن حكمي را تشريع نموده و مردم را مكلف به اطاعت از آن كرده است. مصلحت شرعي بر پاية «نص الهي» شكل مي‌گيرد، لذا مصلحت (في نفسه) دليل مستقلي براي وضع احكام شرعي نيست و از اين حيث هم‌سنگ «كتاب»؛ «سنت» و «اجماع» به حساب نمي‌آيد، بلكه مصلحت يك معناي كلّي است كه با رجوع به تمامي احكامي كه متناسب با ادله شرعي وضع شده‌اند، درك مي‌شود. نتيجه آن كه تحقق «مصالح بندگان» يك مفهوم و معناي كلي است كه تمامي احكام شرع كه با توجه به ادلّة شرعي وضع شده‌اند، در درون آن قرار مي‌گيرند.
 ضابطة ديگر اين است كه: مصلحت بايستي در گسترهء اهداف شرعي باشد. علما براين مطلب اتفاق نظر دارند كه سامان بخشيدن به امور امت بر پاية سه نوع مصالح استوار است: مصالح ضروري، مصالح روزمرّه، مصالح رفاهي.
مصالح ضروري مواردي را شامل مي‌شود كه تأمين «دين» و «دنياي» مردم جز به وجود آنها ميسّر نمي‌شود. لذا فقدان آن منجر به نابساماني در امور مردم مي‌شود.[8]علامة طباطبائي در تبيين حكم حكومتي مي‌نويسد: «ولي ‌امر مي‌تواند از يك سلسله تصميمات مقتضي به حسب مصلحت وقت گرفته و طبق آنها مقرراتي وضع نمايد و به موقع به اجرا بياورد، مقررات نام‌برده لازم الاجرا و مانند شريعت داراي اعتبار باشند، با اين تفاوت كه قوانين آسماني ثابت و غيرقابل تغيير و مقررات وضعي قابل تغيير، در ثبات و بقاء تابع مصلحتي مي‌باشند كه آنها را به وجود آورده است و چون پيوسته زندگي جامعة انساني در تحول و روبه تكامل است، طبعاً اين مقررات تدريجاً تبدّل پيدا كرده، جاي خود را به بهتر از خود خواهند داد».[9] امام خميني (ره) در اين‌باره مي‌فرمايند: «همين علي بن ابي‌طالب كه رسول خدا او را به جاي خودش نصب كرد، بيست‌ وچند سال براي مصالح اسلامي موافقت كرد با اشخاصي كه به عقيدة او غاصب مقام بودند، براي اين‌كه مصالح اسلام اقتضا مي‌كرد اگر حضرت آن وقت مي‌خواست معارضه بكند، اسلام در خطر بود. مايي كه مي‌گوييم مسلمان هستيم، بايد مصالح اسلام را در نظر بگيريم …».[10] با توجّه به اين‌كه هدف اجراي عدالت، جلب منفعت، تأمين دين و دنياي مردم است و مصلحت شرعي نيز به دنبال صيانت دين، جان، عقل، نسل و مال انسانها است، پس تضادي بين عدالت و مصلحت در نظام جمهوري اسلامي وجود ندارد بلكه مصلحت شرعي عين عدالت است و عدالت بالاترين و برترين مصلحت است.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. سيف الله مرامي، «احكام حكومتي و مصلحت» راهبرد، ش 4، ص 65.
2. جواد فخار طوسي، جايگاه مصلحت در شريعت و تبيين انديشه امام، امام خميني (ره) و حكومت اسلامي،چاپ اول، گروهي از نويسندگان مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني‌(ره).

پي نوشت ها:
[1] . امام علي ـ عليه السّلام ـ  نهج البلاغه، ترجمة سيّد جعفر شهيدي، تهران، انتشارات علمي فرهنگي، 1374، كلمات قصار، 437.
[2] . خوانساري، جمال‌الدين محمّد، شرح غررالحكم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1360، ص 57.
[3] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 3، بند1.
[4] . صادقي نشاط، امير، معرفي نظام جمهوري اسلامي ايران، شرح مختصري بر قانون اساسي، مركز مطالعات فرهنگي بين‌المللي، تهران، الهدي، 1378.
[5] . دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، تهران، انتشارات تهران، چاپ سوم، 1344،  ج44، ص57.
[6] . همان، ج12، ص 66.
[7] . معرفت، محمّد هادي، ولايت فقيه، قم، التمهيد، 1377، ص 170 ـ 169.
[8] . حسين حامدحسان، نظرية المصلحة في الفقه الاسلامي، قاهره، مكتبة المتنبي، 1981 في‌المقدم، مجلة حكومت اسلامي، سال سوم، متن3، ص 97 ـ 96.
[9] . طباطبائي، محمدحسين، بررسي اسلامي ولايت و زعامت، قم، دارالتبليغ اسلامي، 1354، ص 83.
[10] . صحيفة نور، ج19، ص 188.