در ادامه، گزارش ششمین درسگفتار با موضوع «قانون و تربیت اجتماعی و نقش کلیدی آن در مواجهه با آسیب های اجتماعی» آمده است:

خلاصه جلسه قبل

جلسه پیش، موضوع بحث نقش و سهم منحصر بفرد تعالیم اسلامی در خشکاندن ریشه آسیب های اجتماعی بود. در ابتدای بحث و از باب مقدمه به چند نکته مهم اشاره شد. یکی آنکه در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی باید به تمامیت اسلام تکیه کرد و توجه داشت که اگر اسلام به نحو جامع نه به نحو گزینشی پیاده سازی شود، علاوه بر اینکه آسیب های اجتماعی به شدت کاهش می یابد، بلکه فرصت رسیدن به جامعه اسلامی مطلوب به بهترین نحو ممکن مهیا می شود.

دومین نکته این بود که در اسلام بین امور معنوی و مادی شکافی نیست و امور معنوی درست در حل چالش هایی که بعضی آن را صد در صد مادی تلقی می کنند، نقش اعجاز گونه ای دارد. نکته سوم این بود که در اسلام، پیشگیری از آسیب ها حتما بر مقابله و درمان تقدم دارد لکن تقدم پیشگیری بر مقابله به مفهوم دست روی دست گذاشتن در برابر آسیب های متولد شده یا اجتناب از اقدامات سلبی نیست.

در ادامه بحث، تلاش شد تا با مراجعه به تعالیم اسلامی و درک کلی آن، ارکانی از تعالیم اسلامی که نقش برجسته تری در پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی دارند تعیین و هرکدام مختصرا تشریح شود. آزاداندیشی و مقابله با جهل و بی سوادی، ایمان الهی، امامت، شریعت و قانون، اخلاق و معنویات، ساماندهی نظام ارزشی، تقوا، نماز، زکات، امر به معروف و نهی از منکر، تعاون، عدالت اجتماعی و جهاد، سیزده رکنی بود که در جلسه پیش درباره نقش آنها در مواجهه با آسیب های اجتماعی صحبت شد.

موضوع این جلسه قانون و تربیت اجتماعی و نقش کلیدی آن در مواجهه با آسیب های اجتماعی است. ابتدا وارد بحث قانون می شویم و از باب مقدمه به چند نکته کلیدی اشاره می کنم :

۱- قانون همزمان با تشکیل جامعه و حیات مدنی متولد می شود. به بیان دیگر، شما هیچ جامعه ای هر قدر هم ابتدایی و کوچک باشد پیدا نمی کنید که فاقد قانون باشد؛ حتی جوامع غیر متمدن هم بی قانون نیستند و سنت های آن جوامع قانون آنهاست. در واقع، نامتمدن بودن جوامع بدوی بیش از همه به سکون و یکنواختی اجتماعی و نبود رشد اجتماعی برمی گردد. البته قانون آن جوامع بسیار ساده و در مواردی متحجر است و قدرت لازم را برای رویارویی با تحولات اجتماعی و حل مسائل مبتلابه ندارد.

۲- مهم ترین کارکرد قانون ایجاد نظم و پایان دادن به تعارضات اجتماعی است. در واقع، جامعه محل ظهور تصادفات، تزاحمات و تعارض منافع است و این قانون است که تعارضات را حنثی می کند. کارکرد دیگر قانون، صیانت از آزادی های فردی است که هر چند این آزادی ها بوسیله قانون تضییق می شود لکن اگر قانون نباشد، بشر آزادی های فردی خود را تا حد زیادی از دست خواهد داد.

۳-  قانون به معنای مصطلح، یک امر مدرن نیست چراکه همانطور که اشاره شد، قانون همزاد جامعه است چه آن جامعه سنتی باشد و چه مدرن؛ با این وجود، شکل قانون در طول تاریخ همواره متحول شده است و امروز که بشر اصطلاحا در روزگار مدرن زیست می کند، قانون به چیزی اطلاق می شود که از صورت و زبان مدرن و قابل فهم برای عموم مردم در سراسر دنیا برخوردار باشد.

۴- هر قانونی از منبع روشنی زاییده می شود و به آن تکیه دارد و نمی توان قانونی پیدا کرد که به هیچ منبع و تکیه گاهی متصل نباشد. در اسلام، دین مبنع و در موارد بسیاری ( یعنی احکام فقهی ) عین قانون است.

قرآن کریم در سوره بقره آیه ۲۱۳ می فرماید : «کَانَ النَّاسُ أُمَّهً وَاحِدَهً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ»؛ یعنی مردم (در آغاز) یک دسته بودند؛ ( و تضادی در میان آنها وجود نداشت. به تدریج جوامع و طبقات پدید آمد و اختلافات و تضادهایی در میان آنها پیدا شد، در این حال ) خداوند، پیامبران را برانگیخت؛ تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی، که به سوی حق دعوت می‌کرد، با آنها نازل نمود؛ تا در میان مردم، در آنچه اختلاف داشتند، داوری کند.

دقت بفرمایید که اگر منبع و تکیه گاه قانون، دین اسلام بود، آن قانون به وصف اسلامی متصف می شود.

در جوامع سکولار نیز قانون بدون تکیه گاه نیست لکن این تکیه گاه بسیار سست و لرزان است و انطباق اصل و فرع آن با «حق» و اقتضائات حقیقی نظام خلقت روشن نیست. در جوامع سکولار سنتی و غیر مدرن، قانون می تواند به نحو دیکتاتورمآبانه ای از علایق فرد یا گروه خاص، مثلاً خاندان سلطنتی و غیره تبعیت کند اما در جوامع مدرن و دموکراتیک که مردم منبع قانون به شمار می روند، قرارداد اجتماعی تکیه گاه قانون است اما چنانچه اشاره شد این تکیه گاه لزوماً انطباقی با حق ندارد.

در واقع، قرارداد اجتماعی که پایه و اساس قانون مدرن به شمار می رود، توافقی است نانوشته میان افراد مبهم – که افراد آزاد خوانده می شوند – برای بنا نهادن اصول زندگی مدنی در جامعه که جزئیات آن را باید در دیدگاه های هابز، لاک و روسو جستجو نمود.

اشکال اساسی من به قرارداد اجتماعی این است که این توافق اجتماعی اساسا هیچ واقعیتی ندارد و یک امر موهوم است ضمن اینکه اگر هم کسی ادعا کند واقعیت عینی دارد، سوال اینجاست که اولا، این توافق بین چند درصد از انسان ها حاصل شده و از کجا معلوم که افرادی که محور این توافق بوده اند از حقوق طبیعی یا اساسی انسان به درستی پرده برداری کرده باشند؟ ثانیاً، کدام دانش و کدام معرفت مدرنی می تواند به فهم ثابت و روشنی از حقوق اساسی و فطری یا اخلاقی بشر دست پیدا کند و چگونه می توان پارادوکس قرارداد اجتماعی و نسبیّت معرفتی را توجیه کرد؟

۵- هر قانونی یک گرانی‌گاه یا نقطه ثقل دارد وگرانیگاه قانون اسلامی «عدالت» است. قرآن مجید در سوره حدید آیه ۲۵ می فرماید : «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»؛ یعنی ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.

تبدیل عدالت به گرانی‌گاه قانون اسلامی موجب می شود، قانون در هیچ موردی (مگر در موارد خطا در وضع قانون یا انطباق قانون بر مصداق) به کسی ظلم نکند، آزادی های حقیقی کسی را سلب نکند و یا باب شکوفایی استعداد فردی را نبندد. در نقطه مقابل قانون اسلامی، گرانیگاه قانون سکولار در جوامع مدرن، آزادی فردی و منافع اجتماعی است که هرچند ظاهر زیبایی دارد لکن در موارد بسیاری به دلیل غلبه آزادی فردی بر منافع عمومی یا عدم تشخیص حقیقی منافع و مصالح عمومی، با عدالت در تعارض است و تولید ظلم و بی عدالتی می کند.

۶- همان طور که اشاره شد، قانون اسلامی یا عین متن دین است ( کتاب و سنت )، یا مولود استنباط از متن دین است ( احکام فقهی ) و یا در منطقه الفراغ، عدم مغایر با متن دین است. در واقع، جامعه اسلامی می تواند در فروعات فراوانی به وضع قانون برای خود بپردازد مشروط به اینکه اگر امکان انطباق قانون با متن دین نیست، لااقل این قوانین هیچ مغایرتی با دین نداشته باشد.

۷- از آنجا که در جوامع امروزی قانون از صورت و زبان خاصی تبعیت می کند، حتی احکام فقهی اجتماعی نیز با صورت و زبان قانون بازارائه می شوند. این بازارائه شدن، مشروط به اینکه تعارضی با احکام بوجود نیاورد بلا اشکال است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که آن دسته از استنباطات فقهی به قانون تبدیل می شود که متعلق به ولی فقیه یا مورد تایید ایشان باشد. به بیان دیگر، در فقه، صدور احکام اجتماعی و احکام حکومتی هر دو جزو شئونات ولی فقیه به شمار می رود و سایر فقها هم باید از حکم ولی فقیه تبعیت کنند.

۸- برای جهت دهی صحیح به قانون اسلامی و انطباق آن با نیازها و اولویت های جامعه اسلامی، (در عصر غیبت) ولی فقیه می تواند به سمت تعیین سیاست های کلان و مبنایی حرکت کند. البته در این زمینه، قانون اساسی در جوامع امروزی زمینه نقش آفرین هستند؛ با این وجود، قانون اساسی ثابت است اما سیاست های کلان و مبنایی بر حسب شرایط روز متغیر است. به هر حال، حرف این است که هر چند سیاست های کلان و مبنایی شاکله عرفی دارد و ولی فقیه به آنها از طریق مشورت با صاحب نظران دست پیدا می کند لکن این سیاست ها، در نهایت محصول برداشت قطعی ولی فقیه از خاستگاه دین و در مواردی عدم مغایرت آنها با دین است. توجه داشته باشید که اگر سیاست های کلان و مبنایی و چیزی شبیه آن وجود نداشته باشد، قانون در جامعه در مسیر مناسبی وضع نخواهد شد و لذا این سیاست ها برای دست یابی به قانون کارآمد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

۹- قانون برای اجراست و لازمه اجرای صحیح آن ریل گذاری دقیق در جامعه است. این ریل گذاری به ضوابط و آیین نامه هایی اطلاق می شود که تهیه و تصویب آن از سوی قانون گذار به دولت یا دستگاه های اجرایی واگذار می شود. خیلی اوقات، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل ها به قدری اهمیت دارند که می توانند اثر قانون را مضاعف و یا برعکس، قانون را خنثی کنند، به همین دلیل قانون گذار، راه نظارت خود بر این ضوابط و آیین نامه ها را نمی بندد.

۱۰-علاوه بر قانون و مقررات، گاهی ارزش ها و عادات اجتماعی یا سبک زندگیِ جا افتاده اجتماعی نیز نقش قانون نانوشته را بازی می کنند. به همین دلیل، این فقط قانون نیست که نظم اجتماعی را برقرار می کند بلکه در بعضی جوامع، عرصه های را می توان سراغ گرفت که ارزش ها و عادات اجتماعی خود را کاملا بر قانون تحمیل می کنند یا اساسا اجازه وضع قانونی خلاف ارزش ها و عادات اجتماعی را نمی دهند. از نظر اسلام، ارزش های اجتماعی تنها زمانی موجه هستند که مغایرتی با اصول و احکام دین نداشته باشند هرچند اسلام فراتر از مغایرت، به دنبال شرایطی است که ارزش ها و عادات اجتماعی با اصول و احکام اسلامی منطبق باشند.

در جوامع سنتی، سنت های اجتماعی اعم از سنت های قومی و قبیله ای یا سنت های عمومی و مشترک میان همه اقوام و قبائل نیز شانه به شانه قانون از جایگاهی مهم برخوردار است. در چنین جوامعی، معمولا یا سنت ها را یکی از منابع و تکیه گاه های قانون قرار می دهند، و یا سنت های جا افتاده را، هم طراز قانون در نظر می گیرند. آنچه مسلم است، اسلام آن سنتی را می پذیرد که با اصول و احکام دین مغایرتی نداشته باشد و لذا دین به سنت به هیچ وجه، از باب آنکه فقط سنت است و مقبولیت دارد مشروعیت نمی دهد.

۱۱- آنچه مهم است، در اسلام این قانون نیست که در بند حاکم است بلکه حاکم است که در بند قانون است و لذا حاکمیت اسلامی حاکمیت قانون اسلامی است و هیچ کس حتی شخص حاکم از قانون مستثنی نیست. بنابراین، اگر سوال شود در جامعه اسلامی، قانون بالاتر است یا حاکمان، حتما پاسخ این است که قانون و همین امر نیز جلوی خیلی از آسیب های اجتماعی را می گیرد.

از این یازده نکته مقدماتی که بگذریم، بحث ما در بخش اول این جلسه، بر سر این است که چه میزان قوانین، مقررات، ارزش ها و سنت های اجتماعی در پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی نقش آفرین هستند و چه اتفاقی می افتد که مشاهده می شود، بعضی از قوانین و مقررات خودشان به تولید کننده آسیب های اجتماعی تبدیل می شوند؟ برای پاسخ به این سوال، چند مطلب اساسی را خدمتتان عرض می کنم :

اولا، قانون را صرف نظر از بحث مشروعیت، می توان به بد و خوب تقسیم کرد. از سوی دیگر، قانون بد و خوب مراتب دارد. آنچه مسلم است، قانون هر قدر قوی تر و کارآمد تر باشد خوب تر و اثر آن در پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی بیشتر است. به نظر می رسد یک قانون خوب باید از یکسری مختصات برخوردار باشد که بعضی از این مختصات شکلی است و بعضی محتوایی که بنده به اهم آنها اشاره می کنم :

یک. عام و فراگیر باشد.

دو. دستوری باشد.

سه. علنی و در دسترس همگان باشد.

چهار. واضح باشد (به طوری که از سردرگمی و تفسیر به رای جلوگیری کند.)

پنج. استمرار داشته باشد. (لااقل در یک برهه مشخص)

شش. عملی باشد. (یعنی با طاقت جامعه منطبق باشد)

هفت. با سایر قوانین سازگار باشد و قوانین دیگر را خنثی نکند.

هشت. عادلانه باشد. به طور طبیعی اگر قانون عادلانه بود، تأمین کننده آزادی های فردی نیز خواهد بود.

نه. اخلاقی باشد. (البته قانون عادلانه به معنی دقیق کلمه نمی تواند اخلاقی نباشد لکن از باب تاکید، اخلاقی بودن قانون را جداگانه ذکر می کنم.)

ده. نظم و سامان اجتماعی را ارتقاء دهد. (خود نابسامانی و بلبشو ایجاد نکند.)

یازده. به روز باشد و نیازها و اولویت های جامعه را در نظر بگیرد.

دوازده. کارآمد باشد. (یعنی اهداف پیش بینی شده در زمان وضع آن تا حد قابل قبول و رضایت بخشی محقق گردد.)

ثانیا، قانون خوب را قانون گذار خوب یعنی متعهد، عالم، مجرب، تیزهوش و محیط به وضع جامعه می نویسد؛ و لذا اگر در اثر ضعف های دموکراسی، فرد ذی صلاحی به عنوان قانون گذار تعیین نشد و افرادی کم تعهد،کم سواد و نامجربی به کانون قانون گذاری راه پیدا کردند، جامعه از قانون خوب نیز برخوردار نخواهد شد.

ثالثا، همانطور که اشاره شد، سیاست های کلان و مبنایی که از سوی ولی فقیه تعیین می گردد، نقش مهمی در جهت گیری های صحیح قوانین دارند و لذا هر میزان ولی فقیه و نهادهای مشورتی وابسته به او، دقیق تر و قوی تر عمل کنند، به طور طبیعی قوانین هم در مسیر صحیح تری وضع خواهند شد.

رابعا، یک قانون خوب به ضوابط و دستورالعمل های اجرایی خوبی هم نیاز دارد؛ لذا می توان گفت، قوانینی هستند که برای آنها ضوابط اجرایی مناسبی وضع نمی شود و همین امر موجب بی اثر شدن این قوانین می گردد.

 خامسا، زیاد بودن قوانین و کثرت قوانین هم عرض لزوما مفید نیست؛ مهم تر از فراوانی و تعدد قوانین، متقن و کارآمد بودن آن است لذا هیچ جامعه ای به خاطر کثرت قوانین خود برتر قلمداد نمی شود. از طرف دیگر، هماهنگی و انسجام درونیِ قوانین و رویاروی هم نبودن قوانین نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

سادسا، قانون گذار خوب، سیاست های کلان و مبنایی خوب، ضوابط و ساز و کار اجرایی خوب و امثال اینها یک طرف، و اجرای درست قانون نیز یک طرف. البته اجرای قانون دو سو دارد : یک سو کارگزاران جامعه و سوی دیگر، عموم مردم و میزان التزام آنان به قانون که هر دوی آنها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.  توجه بفرمایید که برای ارزیابی کارآمدی یک قانون، صرفا نمی توان به بررسی میزان تحقق آن بسنده کرد چراکه ممکن است قانون خوب اساسا فرصت مناسبی برای تحقق عملی پیدا نکرده باشد.

در جمع بندی بخش اول مباحث این جلسه عرض می کنم، قانون، اساس، قوه محرکه و تضمین کننده سلامت و خوشبختی یک جامعه محسوب می شود و جامعه ای به نقاط مطلوب خود نزدیک خواهد شد که قانون و قانون گرایی در آن جامعه به روالی ثابت و خلل ناپذیر تبدیل شده باشد. البته همانطور که اشاره شد، گاهی هم قانون قوی وجود دارد و هم مجری قانون از توانایی های لازم برای اجرا بهره مند است لکن جامعه تن به قانون نمی دهد که در اینصورت، قانون به کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی کمکی نخواهد کرد.

بخش دوم بحث ما در این جلسه به تربیت اجتماعی برمی گردد. البته از نظر من بحث قانون و تربیت اجتماعی دو روی یک سکه اند چراکه من معتقدم اگر جامعه ای بین آحاد خود و قانون و درون مایه آن، انس و الفت ایجاد نکند و تربیت اجتماعی درستی وجود نداشته باشد، هر قدر هم که قانون متعالی و کارآمدی وجود داشته باشد، توفیقی در اجرای قانون حاصل نخواهد شد. علت وابستگی تحقق قانون به تربیت اجتماعی این است که نه تنها نمی توان جامعه را به صورت تصنعی و با اجبار به اجرای قانون متمایل کرد، بلکه اجبار کردن مردم به اجرای قانون، هر چند در مواردی بدیهی و لازم است لکن فرصت اجرای قانون را بیش از آنچه تصور می شود کاهش می دهد. بنابراین، جامعه ای موفق تر است که قادر باشد اعضا خود را از دوران کودکی تربیت کند.

با این وصف، لازم است که ابتدا درباره تربیت اجتماعی به چند نکته مقدماتی اشاره کنم :

۱- تربیت به معنای انتقال دانش و حتی معرفت به افراد نیست؛ چه بسا یک دانشمند برجسته از تربیت اجتماعی ناچیزی برخوردار باشد. لذا به نظر می رسد، تربیت یعنی تبدیل یک آگاهی به باور و سپس تولد رفتار و عملی آگاهانه که به جرئی از وجود و شخصیت فرد تبدیل شده باشد.

۲- همه انسان ها تربیت پذیرند و هیچ کس را نمی توان سراغ گرفت که در برابر تربیت مناسب مقاومت نشان دهد. البته تربیت دو قسم عمده دارد : قسم اول : تربیت طبیعی و حیوانی و قسم دوم : تربیت فطری و انسانی.  البته ایندو از همدیگر جدا نیستند و بر روی هم تأثیر متقابل دارند. علاوه بر این، تربیت را می توان به تربیت الهی و تربیت شیطانی تقسیم کرد. در تربیت الهی، طبیعت انسان با فطرت تعدیل و تأدیب می شود و در تربیت شیطانی، فطرت و سرمایه روحانی انسان بوسیله خروج طبیعت از اعتدال، سرکوب و مدفون می شود.

۳- در تربیت الهی یک گرانیگاه و نقطه ثقل می توان یافت و آن، رساندن فرد به نقطه تعادل است لکن گرانیگاه و نقطه ثقل تربیت غیر الهی، نفع و لذت است که گاه با تعادل تأمین می شود و گاه با عبور از تعادل.

۴- فطرت مشترک انسانی، امکان پیچیدن نسخه واحد برای تربیتی را فراهم می کند لکن آنچه مسلم است، انسان ها به خاطر ظرفیت ها و قابلیت های متفاوتی که دارند، نیازمند نسخه های تربیتی متنوع البته مبتنی و در طول فطرت الهی خود هستند.

۵- تربیت را می توان به دو قسم فردی و اجتماعی تقسیم کرد. تربیت اجتماعی به تربیتی اطلاق می شود که حاکمیت با استفاده از قدرت و اختیارات خود، و با ایجاد یک دستگاه تربیتی معین، از طریق نهادهای عمومی مانند مدرسه، مسجد، دانشگاه و غیره به تربیت اعضاء خود می پردازد. در تربیت اجتماعی معمولاً نسخه تربیتی یکسان است و قابلیت طراحی و اجرای نسخ متنوع کمتر وجود دارد.

۶- تربیت فردی در توفیق تربیت اجتماعی نقش به سزایی دارد. در واقع، افرادی که از تربیت فردی مناسبی برخوردار نیستند، در تربیت اجتماعی با مسیر ناهمواری روبرو هستند و حتی بعضاً تربیت اجتماعی بر روی آنها جواب نمی دهد و لذا تربیت فردی و تربیت اجتماعی را باید یک واقعیت دو وجهی در نظر گرفت.

۷- مهم ترین روش در تربیت، تمرین و تکرار در میدان عمل است. البته تمرین و تکرار باید با بهره گیری از عواطف و احساسات و در مسیر جذب و دفع طبعی انسان صورت گیرد در غیر اینصورت با شخصیت افراد پیوند نخواهد خورد.

۸- هرچند عواطف و احساسات در تربیت نقش و سهم مهمی بر عهده دارد لکن اگر عقل در فرایند تربیت نقش محوری نداشته باشد و تربیت با معارف و احکام عقلی (آشکارا و پنهان) در تعارض باشد، هیچ تضمینی برای ماندگاری آثار تربیت در فرد و جامعه نیست و هر زمان ممکن است عقل ساختمان تربیتی را ویران کند. اصولا ساختمان تربیت شیطانی نیز بوسیله بیداری عقل در انسان تخریب می شود.

۹- در تربیت اجتماعی، شکل گیری باور های صحیح و تشویق و تنبیه بسیار مؤثر است. در تربیت اسلامی هر چند تشویق و تنبیه عرفی و اینجهانی وجود دارد لکن بهشت و جهنم اخروی و همچنین لذت های معنوی و یا عذاب های روحی ناشی از گناه در همین دنیا، نقش به سزایی در تربیت ایفا می کنند.

۱۰- در تربیت اسلامی یک عنصر تربیتی منحصر بفرد و اعجازگر به نام «تقوا» وجود دارد که مولود ایمان و حیاست و اگر از آن در فرایند تربیتی به مثابه محور تربیت استفاده شود، تربیت اجتماعی را کاملاً تضمین می کند.

۱۱- تربیت اجتماعی، هم به یک بستر بینشی، نگرشی و انگیزشی نیاز دارد و هم به زنجیره عوامل و عناصری مانند مربی ها، روش ها، ابزارها و غیره که می توان از آن به دستگاه تربیتی تعبیر نمود. طراحی دستگاه تربیتی مهم ترین و پیچیده ترین کاری است که از جهات نظری و عملی باید دنبال شود.

۱۲- شخصیت های بزرگ و موفقِ اجتماعی آنگاه که به عامل تربیت اجتماعی تبدیل شوند، در فرایند تربیت از نقش برجسته و اثرگذاری برخوردار می شوند و مسیر تربیت اجتماعی را به شدت هموار می کنند. به بیان دیگر، انسان های موفق و الگوی های اجتماعی، از قدرت تربیت کنندگی قابل توجهی برخوردارند.

۱۳- بهترین زمان تربیت اجتماعی دوران کودکی و نوجوانی است. به بیان دیگر، هر قدر انسان مسن تر باشد و شخصیت و هویتش مستحکم شده باشد، فرصت تربیت اجتماعی برای او کاهش می یابد.

از این مقدمات سیزده گانه که عبور کنیم، همان طور که اشاره شد، تربیت اجتماعی زمینه ای را فراهم می کند تا قوانین، ارزش‌ها و سنت های اجتماعی که بعضا در حکم قانون به شمار می‌روند، در جان مردم نفوذ کرده و قانون‌گرایی و تبعیت از قانون، به بخش لاینفکی از شخصیت اعضاء جامعه تبدیل شود. برای مثال، رعایت آداب معاشرت اجتماعی، استفاده صحیح از سیستم حمل و نقل عمومی، رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، رعایت بهداشت و نظافت اماکن عمومی و امثال این ها، در تربیت اجتماعی به جزئی از شخصیت افراد تبدیل می شود که چه پلیس و مجری قانون باشد و چه نباشد از طرف اکثریت جامعه به جد رعایت می شود.

در نقطه مقابل، جوامعی را شاهد هستیم که در اثر فقدان یا ضعف تربیت اجتماعی، قوانین موجود در آن جامعه یا درست رعایت نمی شود و یا رعایت آن جز با ابزارهای الزام آور و انتظامی ممکن نیست و طبیعی است که ابزارهای الزام آور نمی تواند در اجرای حداکثری و پایدار قانون موفق عمل کند. بنا بر آنچه بیان شد، خیلی از آسیب های اجتماعی، بیش از آنکه مولود قانون ضعیف و ناکارآمد باشد، محصول عدم سرمایه گذاری کافی و صحیح در عرصه تربیت اجتماعی است چیزی که جامعه ما نیز به آن مبتلاست و از آن رنج می کشد.

در واقع، نظام آموزش و پرورش کشور که اصلی ترین مسیر برای تربیت اجتماعی محسوب می شود، به دلایل گوناگون به ویژه به خاطر نبود یک تفکر و دستگاه تربیتی قوی، منعطف و کارآمد، در تربیت اجتماعی توفیق چندانی نداشته و از سایر مسیر های تربیتی مانند مساجد نیز استفاده درستی صورت نگرفته است و با این وصف، من اعتقاد دارم، مهم ترین نقطه ای که نظام اسلامی باید برای پیشگیری و حتی مقابله و درمان آسیب ها بر روی آن سرمایه گذاری کند، تربیت اجتماعی است.

منبع: سایت طلیعه