اعضاي شوراي نگهبان توسط چه كساني انتخاب مي شوند و تعداد آنها چند نفر است؟

همانطور كه در مقدمه قانون اساسي آمده است ويژگي بنيادين انقلاب ما نسبت به ديگر نهضت‌هاي ايران در صده اخير، مكتبي و اسلامي بودن آن است كه بقا و دوام اين ويژگي و خصوصيت بارز را قانون اساسي با ايجاد نهادي در دستگاه قانونگذاري كشور به نام «شوراي نگهبان» تضمين نموده است؛تا حافظ اسلامي بودن قوانين و مصوبات مجلس شوراي اسلامي باشد و از مقررات قانون اساسي پاسداري نمايد.[1]در حقوق اساسي ما شوراي نگهبان پديده‌اي جديد است. تدوين‌كنندگان قانون اساسي در پي مرجع صالحي بودند تا با قدرت كامل از موازين اسلام و اصول قانون اساسي پاسداري كند و با اين تفكر اصول مربوط به شوراي نگهبان را تدوين نمودند. در قانون اساسي در ذيل مبحث دوم از اصل 91 تا 99 به شرح کيفيت تشكيل شوراي نگهبان و وظايف و اختيارات آن پرداخته شده است.
البته علاوه بر اصول نه گانه فوق كه منحصراً براي شوراي نگهبان آمده، در يازده اصل ديگر نيز اين شورا مطرح شده (اصول 4، 68، 69، 72، 108، 110، 111، 112، 118، 121،‌177) و بالاخره در برخي ديگر از اصول قانون اساسي نيز (مانند اصول 6، 12، 59، 73، 77، 78، 82، 83، 85، 105، 115، 116، 119،، 123، 126، 138، 139، 170) اگرچه نام شوراي نگهبان در آن‌ها نيامده ولي مفاد آن به نحوي با كار اين ارگان مربوط است.[2]

تركيب شوراي نگهبان
شوراي نگهبان نهادي است با تركيب خاص فقهاء و حقوقدانان، و اين 2 گروه آن قدر با هم نزديكند كه ممكن است يك عنوان واحد براي آن‌ها قائل شد، چرا كه در جامعه اسلامي، فقيه در واقع حقوقدان اسلامي در ابعاد وسيع آن است و حقوقداني كه داراي ديدگاه اسلامي باشد… به فقيه بودن نزديك است.
قانون اساسي تركيب دو گانه‌اي را براي شورا قائل است،[3]که بطورمختصربه شرح آنهامي پردازيم:
الف) فقهاء:
« جمهوري اسلامي ايران نظامي است بر پايه ايمان به وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين…. كه از راه… اجتهاد مستمر فقهاي جامع‌الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين ـ سلام الله عليهم اجمعين ـ … قسط و عدل و استقلال و همبستگي ملّي …. را تأمين مي‌كند[4] و دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است.[5] نتيجه اين اصول ، حاكميت و اعمال فقه شيعه بر كليه امور و شؤون و مناسبات جامعه و همچنين نهادها و اعمال زمامدارن است. البته تشخيص اين امر را بر عهده اسلام‌شناسان يعني فقهاء گذاشته است. زيرا تدوين‌كنندگان قانون اساسي به خوبي بر اين مطلب واقف بوده اند كه ضامن اصلي تداوم انقلاب و حفظ اسلاميت انقلاب زنده نگه داشتن موازين اسلامي يعني فقه است، لذا اصل چهارم را كه مي گويد: «كليه قوانين و مقررات …بايد بر اساس موازين اسلامي باشد …»[6] تدوين نمودند و اين وظيفه حساس و باارزش را بر عهده شوراي نگهبان قرار دادند.[7]ب) حقوقدانان:
اصول قانون اساسي حاوي قواعد عديده حقوقي است و در آن آرمان‌ها، علايق، حقوق و آزادي‌هاي مردم نهفته است و از آن جايي كه اين قانون، مقدم بر ساير قوانين كشور است و اجراي صحيح آن مي‌تواند ضامن حقوق و‌ آزادي‌ها و منافع ملت باشد، لذا نظارت حقوقي بر حفظ دستاوردهاي قانون اساسي ضرورتي انكار ناپذير است. پس از آنجاكه يكي از وظايف مهم شوراي نگهبان پاسداري از اصول قانون اساسي است، نيمي از اعضاي آن عبارتند از:شش نفر حقوقدان‌، در رشته‌هاي مختلف حقوقي، ازميان حقوقدانان مسلماني كه بوسيله رئيس قوه‌ي قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند و با راي مجلس انتخاب مي گردند.
شوراي نگهبان و شرايط اعضاي آن:
1) شرايط فقهاء: اعضاي فقيه شوراي نگهبان از جانب رهبر براي شش سال منصوب مي‌شوند و براي اين انتصاب شرايطي لازم است كه تشخيص آن منحصراً با رهبري است. قانون اساسي در اين باره مي‌گويد: «انتخاب اين عده با مقام رهبري است».[8] همان گونه كه از اصل فوق به دست مي‌آيد رهبر بايد عدالت و آگاهي فقيه به مسائل روز و مقتضيات زمان را در افراد مورد نظر احراز نمايد تا آنها را به عضويت شش ساله شوراي نگهبان منصوب كند.
2) شرايط حقوقدانان: قانون اساسي در مورد تعيين شرايط حقوقدانان قانون اساسي مقرر مي‌دارد:« شش نفر حقوقدان، در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شوند و با رأي مجلس انتخاب مي‌گردند»[9] در واقع قانون اساسي شرط تخصص در علوم حقوق و اسلام را از شرايط عضويت در اين مجموعه دانسته كه احراز آنها را به عهده رئيس قوه قضاييه گذارده است و اين مقام بايد آنها را معرفي كند قانون اساسي براي انتخاب حقوقدانان عضو شوراي نگهبان دخالت دو قوه قضائيه و مقننه را لازم شمرده است. به اين صورت كه با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و رأي اعتماد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حقوقدانان براي مدت شش سال انتخاب خواهند شد.

دوره مأموريت در شوراي نگهبان:
«اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي‌شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشت سه سال نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي‌يابند و اعضاي تازه به جاي آن‌ها انتخاب مي‌شوند.»[10]تدوين‌كنندگان قانون اساسي با تصويب اصل فوق دست به ابتكاري زده‌اند كه در نتيجه آن، علاوه بر آنكه در هر دوره شورا قادر است از اعضاي جديد با تفكرات جديد كه ناشي از تحولات زمان و مستحدثات مي‌باشد، استفاده نمايد، دوره مأموريت اعضاء نيز يكجا پايان نخواهد پذيرفت. در واقع با خارج شدن نيمي از هر گروه به قيد قرعه پس از گذشت سه سال در دوره اول، اعضاي جديد پس از انتخاب با اعضاي قديم كه حداقل سه سال سابقه عضويت دارند برخورد فكري داشته و بدين وسيله مهارت افراد با سابقه به افراد جديد منتقل مي‌شود و شورا همواره افراد مجرّبي را در جمع اعضاي خود داشته است.[11]

وظايف شوراي نگهبان:
شوراي نگهبان به معناي اعم (فقهاء و حقوقدانان) وظايفي را برعهده دارد كه در اينجا جهت رعايت اختصار به فهرستي از آن‌ها كه در قانون اساسي آمده اشاره مي‌كنيم:[12]1. پاسداري از احكام اسلام و تطبيق آن‌ها با مصوبات مجلس شوراي اسلامي (اصول 4، 72، 91)
2 . تشخيص آئين نامه‌ها و تصويب‌نامه‌هاي مغاير با موازين اسلام براساس تقاضاي ديوان عدالت اداري (اصول 4، 170 قانون اساسي و ماده، 25 قانون ديوان عدالت اداري)
3 . تهيه و تصويب قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان،كيفيت انتخاب آن‌ها و آئين‌نامه‌ داخلي جلسات آنان ،براي نخستين دوره، وتسليم اين مصوبات به رهبر انقلاب جهت تصويب نهايي (اصل 108)
4 . پاسداري از اصول قانون اساسي از نظر مغايرت نداشتن مصوبات مجلس با آن (اصول 91، 94، 96)
5 . تأييد صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري از حيث واجد بودن شرايط قانوني (بند 9 اصل 110 و اصل 115)
6 . تفسير قانون اساسي (اصل 98)
7 . نظارت بر انتخابات رياست جمهوري (اصل 118 و آئين نامه خاص مربوط به نظارت بر انتخابات)
8 . نظارت بر انجام همه‌پرسي (اصل 59 و 99)
9 . نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي (اصل 99 و قانون خاص مربوط به نظارت)
10 . حضور الزامي در جلسات غير علني مجلس براي اعتبار يافتن مصوبات احتمالاً سري مجلس (اصل 69)
12.حضور الزامي در مجلس به هنگام اداي سوگند ريس جمهور (اصل 121)
13 . اظهار نظر نسبت به مصوبات موقت و آزمايش كميسيونهاي مجلس (اصول 72، 85 و 96)
14 . لزوم تأييد شوراي نگهبان در توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامي در تمامي كشور يا نقاط اشغال شده براي مدتي معين و  ادامه كار مجلس سابق،درصورت تشکيل نشدن مجلس جديد (اصل 68)
15 . شركت در تشكيل شوراي موقت رهبري (اصل 111)
16 . نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان و احراز صلاحيت كانديداهاي اين مجلس از لحاظ دارا بودن شرايط (اصل 99 و تصميم مجلس خبرگان رهبري)
17 . تشخيص عدم مغايرت مصوبات دائمي كميسيونهاي داخلي مجلس در مورد اساسنامه‌ سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت (اصل 85)
18 . تشخيص عدم مغايرت مصوبات دولت در خصوص اساسنامه در موردي كه اجازه تصويب به دولت داده شده است (اصل 85)
19. عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي در صورت تشكيل اين شورا (اصل 177)
20. شركت در مجمع تشخيص مصلحت نظام (اصل 112 و تصميم رهبر)

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1 . حقوق اساسي، آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، محمدجواد صفار، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي 1379.
2 . حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي، جلال الدين مدني، نشر همراه تهران.
3 . حقوق اساسي جمهوري اسلامي، سيد محمد هاشمي، مجتمع آموزش عالي قم، 1375، ج 2.
4 . پرسش‌ها و پاسخ‌ها، محمدتقي مصباح يزدي، مؤسسه آموزش و پژوهشي امام خميني(ره)، 1380، ج 3، ص 75 تا 84.

پي نوشت ها:
[1] . صفار، محمدجواد، حقوق اساسي، آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي، ص 1379، ص 114.
[2] . همان، ص 215.
[3] . اصل نود و يكم.
[4] . اصل دوم ، ق . 1، ج 101.
[5] . اصل دوازدهم.
[6] . اصل چهارم.
[7] . هاشمي، سيد محمد، حفوق اساسي جمهوري اسلامي، قم، انتشارات مجتمع آموزش عالي، چاپ دوم، 1375، ج 2، ‌ص 269.
[8] . اصل نود و يكم.
[9] . ر.ك: فراز دوم،‌اصل 91 قانون اساسي.
[10] . اصل نود و دوم.
[11] . هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، همان، ص 278.
[12] . ر.ك: مدني، جلال‌الدين، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي، تهران، انتشرات همراه، ص 221.