4-3 پاسخ به چند پرسش

نظریهء وجوب عینى نماز جمعه در شرایط بسط ید در عصر غیبت، در حدّ یک احتمال فقهى، قهراً با سؤالات مختلفى مواجه مى شود که ارزش و اعتبار آن، به قدرت پاسخگویى به این پرسش ها و اشکالات است:
1. آیا این نظریه، تاکنون از سوى فقه، مطرح شده است ؟
پاسخ: با توجه به اینکه پیش فرض این نظریه؛ یعنى تشکیل حکومت اسلامى، در گذشته زمینه نداشته، لذا در اعصار گذشته نمى توان به صراحت و وضوح آن را پیدا کرد، ولى در چنددههء اخیر که این آرمان مورد توجه فقها قرار گرفته و شرایط اجتماعى نیز، دستیابى به آن رانوید داده، این دیدگاه مورد توجه قرار گرفته است . از آن جمله شهید آیةالله سیدمحمدباقرصدر بر این فتوى است:
«و تجب اقامة صلاة الجمعة وجوباً حتمیاً فى حالة وجود سلطان عادل متمثلاً فى الامام أو فیمن یمثلّه، و یراد بالسلطان العادل الشخص أو الاشخاص الذینیمارسون السلطة فعلاً بصورة مشروعة و یقیمون العدل بین الرعیّة».
[202] برخى از فقهاى معاصر نیز در حاشیهء خود بر این رسالهء علمیه، این فتوى را پذیرفته اند.
2. آیا این نظریه، با توجه به نظریات فقهاى گذشته، بر خلاف اجماع تلقى نمى شود؟
پاسخ: وجود اقوال مختلف در مسأله، راه را براى احتمالات جدید، باز مى گذارد، مگرآنکه بر طبق نظر محققان، «اجماع مرکب» در مسأله وجود داشته باشد و اجماع کنندگان، به اتفاق، قول جدید را نفى کنند و البته در مسأله نماز جمعه، چنین امرى اتفاق نیفتاده است . تنهامشکلى که مى تواند در برابر چنین نظریاتى وجود داشته باشد این است که بر نفى وجوب عینى، ادعاى اجماع شده است . ولى در پاسخ این شبهه باید توجه داشت که عده اى از فقها که بر این مسأله ادعاى اجماع کرده اند، از آن روست که صدور اذن را منتفى دانسته است . و لذا درحقیقت «بر عدم وجوب عینى بدون اذن» اجماع دارند، روشن است که چنین اجماعى بانظریهء یادشده که مبتنى بر صدور اذن است، کاملاً سازگار است . محقّق حلّى و علاّمهء حلّى هم که وجوب عینى را نفى کرده اند، از باب عدم صدور اذن است:
* «انّ الامام العادل أو من نصبه شرط الوجوب و التقدیر عدم ذلالشرط».
[203] * «اطبق علماؤنا على عدم الوجوب «لانتفاء الشرط» و هو ظهور الاذن من الامام».
[204] محقّق همدانى هم هر چند قائل به وجوب تخییرى است، ولى تصریح مى کند که با شمول نیابت عامهء فقیه نسبت به این موضوع، مانعى براى التزام به وجوب تعیینى وجود نداردونمى توان به بهانهء وجود اجماع، از آن رفع ید کرد:
«لو سلّم العموم (لاءدلّة نیابة الفقیه) فمقتضاه الوجوب العینى کما فى النائب الخاص، و دعوى أنّه رفع الید عن ظواهر أدلّته بالنسبة الى نایب الفقیه بالاجماع مدفوعة بأنّه لا عبرة بمثل هذا الاجماع الّذى اختلف مستنده حیث أنّ جل ّالمجمعین ینکرون النصب فیزعمون أنّ اقامتها بدونه حرام کما ذهب الیه بعضهمأو مستحب فلا یصلح أن یکون اجماعهم على عدم وجوبها عیناً دلیلاً على عدمهبعد البناء على أنّ الفقیه منصوب من قبل الامام 7لاقامة الجمعات کما لا یخفى على المتأمل».
[205]3. بر اساس این نظریه، حکم نماز جمعه، جنبهء تعلیقى پیدا مى کند و چون شرایط بسطید، گاه فراهم مى شود، لذا وجوب اقامهء جمعه هم، در نوسان خواهد بود، آیا چنین حکمى قابل التزام است ؟
پاسخ: نه فقط نماز جمعه، بلکه همهء احکامى که اجراى آن در اختیار حاکم اسلامى است،با چنین نوسانى همراه است و در صورت فراهم آمدن شرایط مناسب، حاکماسلامى بدان اقدام مى نماید. به علاوه در خصوص نماز جمعه، چنین تغییراتى برحسب شرایط، در نظریات دیگر نیز به نوعى پذیرفته شده است؛ مثلاً عده اى از قائلان به وجوب تخییرى معتقدند که «اقامهء» جمعه «مستحب» است، ولى در صورت تشکیل نمازجمعه و اقامه، «حضور» «واجب» است . فاضل مقداد معتقد است که همهء قائلان به تخییر، چنین نظرى دارند. او پس از ترجیح قول به مشروعیت اقامهء جمعه توسطفقهامى نویسد:
«و موضع البحث انّما هو استحباب الاجتماع، فانّه مع الاجتماع یجب الایقاع».
[206] میرداماد هم به صراحت مى گوید: «انتخاب» نماز ظهر یا اقامهء جمعه «با فقیه» است، ولى اگر او اقامهء جمعه را برگزیند و شرایط آن فراهم باشد، بر مردم «واجب» است که در جمعه حاضر شوند.
[207] در عصر ما نیز آیةالله خوئى و برخى از اتباع ایشان به همین قول گرایشداشتند و در صورت اقامه، حضور را لازم مى دانستند. آیةالله خوئى در این باره مى گوید:«شتاب به نماز بر نداى به آن معلّق شده است: «اذا نودى» للصلاة من یوم الجمعة «فاسعو» الى ذکرالله، پس در زمانى که «اقامهء جمعه» در خارج «تحقق» یافت و به آن فراخوانده شد، شتاب و حضور واجب است .
[208] البته این برداشت قابل مناقشه است؛ زیرا «وجوب سعى» بر «ند» معلّق شده است، نه بر«اقامهء جمعه در خارج»، لذا پیش از اقامه در خارج نیز وقتى «نداى جمعه» برخاست، سعى وحضور لازم است . روشن است که این ند، صداى مؤذن در ظهر جمعه نیست؛ زیرا در این صورت، تعلیق، معنى ندارد بلکه این فراخوان، باید از سوى مقامى باشد که نماز جمعه به اوواگذار شده است؛ یعنى امام مسلمین . بلکه ادعا شده است:
[209] اجماع امامیه بر آن است که اینندا باید از سوى پیامبر یا امام یا منصوب از جانب آنها باشد.
گفتنى است در اینجا فاضل هندى به نکتهء مهمى توجه داده است که آنچه در باب وجوب نماز جمعه در کتاب و سنّت آمده و مورد اتفاق نظر علماى شیعه قرار دارد، «وجوب حضور»همگان پس از اقامهء آن توسط امام یا منصوب اوست .
[210] نه اینکه بر امام واجب است که نماز جمعه را برگزار کند. از این رو تصمیم گیرى دربارهء اقامهء جمعه به تشخیص امام بستگى دارد،ولى پس از آن، باید به نماز جمعه شتافت.

پی نوشت ها :

[202] سیدمحمدباقر صدر، الفتاوى الواضحه، ص‏420
[203] محقّق حلّى، المعتبر، ج‏2، ص‏307
[204] علّامه حلّى، تذکرةالفقهاء، ج‏4، ص‏27
[205] محقّق همدانى، کتاب الصلاة، ص‏443
[206] فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ج‏1، ص‏231
[207] میرداماد، عیون‏المسائل (اثناعشر رساله،ص‏217).
[208] آیةاللَّه خوئى، التنقیح (کتاب الصلاة)، ج‏1،ص‏16
[209] میرداماد، عیون‏المسائل، (اثناعشر رساله،ص‏216).
[210] ر.ک. به: فاضل هندى، کشف‏اللثام، ج‏1،ص‏243

منبع فصلنامه حکومت اسلامی شماره 32