اقتصاد آزاد و دولتی

ابتدا لازم است اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتی را مورد ارزیابی قرار دهیم و چالشهایی که هر کدام از این نظام ها با آن روبرو شده اند را به طور گذرا بررسی کنیم:
یکم. اقتصاد آزاد
اقتصاد آزاد یا غیرمتمرکز بر اصل آزادی افراد در فعالیتهای اقتصادی و محدود ساختن مداخله دولت در امور اقتصادی استوار است. در این نظام اقتصادی مالکیت خصوصی منابع طبیعی و کالاهای سرمایه ای پذیرفته شده و برای هر فرد آزادی اقتصادی وجود دارد. در نگرش افراطی به نظام اقتصادی آزاد،‌ اعتقاد بر این بود که هر چه فعالیت های اقتصادی بیشتر به عهده بخش خصوصی و نظام طبیعی بازار باشد،‌ اقتصاد شکوفاتر خواهد شد و نقش دولت را نقشی اخلالگر می دانستند که جریان صحیح و طبیعی و سالم بازار را به هم می زند بنابراین فعالیت دولت باید به حداقل خود کاهش یابد. به عبارت دیگر مجموع فعالیت های اقتصادی در این نظام بر اساس عکس العمل های متقابل عرضه و تقاضا شکل گرفته و مکانیزم قیمت ها در بازار تعیین می گردد و نظام طبیعی بازار برنامه های مختلف اقتصادی را هماهنگ وتعدیل می کند و تنها وظیفه دولت این است که چارچوب حقوقی مشخص کند تا اینکه در قلمرو آن تمام افراد جامعه با آزادی به فعالیت بپردازند و هیچ فردی نتواند آزادی دیگران را سلب کند.
این دیدگاه افراطی نسبت به آزادی موجب شد تا نظام سرمایه داری و دولت های لیبرال کلاسیک اروپا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با بحرانها و نابسامانیهایی مواجه شوند. این مشکلات و نابسامانیها عبارت بود از:
1. نابرابری شدید و غیرعادلانه در توزیع درآمد ملی و لزوم چاره اندیشی برای این وضع. در واقع این نابرابری یکی از علت های مهمی بود که دولت ها را وادار ساخت تا در برابر فعالیت های اقتصادی مردم بی توجه نباشند.
2. افراط در آزادی اقتصادی: که در حقیقت عامل سلب آزادی اقتصادی شد زیرا به جای اینکه بازار طبق الگوی رقابت کامل عمل کند بر عکس انحصارها و بنگاههای متمرکز شبه انحصاری پدیدار شدند که اراده خود را به دیگران تحمیل و از اعمال آزادی دیگران جلوگیری کردند این وضعیت موجب تدوین و تصویب قوانینی گردید که براساس آنها دولت در مواردی اداره مستقیم فعالیتهای اقتصادی را بر عهده گرفت و یا درباره آنها نظارت شدید به عمل آورد بر این اساس دولت های رفاه شکل گرفت امروزه کالاهای عمومی(امنیت، فعالیتهای بهداشتی، آموزشی و …)عوارض خارجی(محیط زیست و …) توزیع درآمد،‌ توسعه نیافتگی و … از دلایل دخالت دولت در اقتصاد است. و به جرأت می توان ادعا کرد که تمامی اقتصاددانان از نقش دولت در اقتصاد حمایت می کنند اما بحث آنها در حد و اندازه دخالت دولت است.(مبانی اقتصادی اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران؛ انتشارات سمت، 1371، ص503)
دو. اقتصاد دولتی
اقتصاد دولتی یا متمرکز نظام اقتصادی است که فعالیت های اقتصادی در کنترل و اختیار دولت قرار دارد در نگرش افراطی به این نوع نظام اقتصادی‌، مالکیت خصوصی نادیده گرفته شده و فعالیت بخش خصوصی مواجه با محدودیتهای بسیار زیادی است و فرض بر این است که مالکیت ابزار تولید، عمومی است و فعالیتهای اقتصادی توسط دولت رهبری می شود. در واقع در نظام اقتصادی دولتی مالکیت ابزار تولید در انحصار دولت نیست بلکه عوامل و منابع تولید و شبکه های توزیع نیز در اختیار دولت است.(مبانی اقتصاد اسلامی،‌ همان، ص507) این دیدگاه افراطی به نقش دولت و ندیده گرفتن مالکیت خصوصی،‌ این نظام اقتصادی را با چالشها و مشکلات زیادی روبرو ساخت که مهمترین آن عدم کارایی و کارآمدی این نظام و بهره نگرفتن از سرمایه بخش خصوصی و دخالت ندادن آنها در جهت رشد و رونق اقتصادی بود و همین امر موجب شد تا اصلاحاتی در این نوع نظام اقتصادی صورت بگیرد و نقش افراطی دولت تا حدودی تعدیل شود و عمده این اصلاحات و تعدیلات در جهت اعطای آزادی اقتصادی به بخش خصوصی و تجدید نظر در تمرکز از جانب دولت انجام پذیرفت.
سوم. اقتصاد مختلط
بنابراین هر دو نظام اقتصادی به سمت تعدیل جایگاه دولت و مالکیت خصوصی پیش رفته و ااز حالت تمرکز و غیرمتمرکز صرف خارج شده اند به گونه ای که در خود آمریکا که در سیطره اقتصاد بازار است 16درصد نیروی کار در استخدام دولت است، 35 درصد تولید ناخالص ملی کشور را بودجه دولت تشکیل می دهد و حدود 80 هزار واحد دولتی در آن کشور فعالیت می کنند(مبانی و کلیات علم اقتصاد،‌ دادگر ص71) و امروزه بسیاری از کشورها به سمت اقتصاد مختلط گرایش پیدا نموده اند. به هر حال در مجموع سیر تاریخی و مطالعه وضعیت اقتصاد کشورها گویای این نکته است که اقتصاد آزاد نسبت به اقتصاد دولتی توفیق بیشتری داشته و از کارایی بهتری برخوردار است اما در عین حال این نوع نظام اقتصادی نیز نتوانسته است وضعیت مطلوبی را برای کشورها ایجاد کند و با چالشهای زیادی روبرو است که از جمله می توان به توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد،‌ ایجاد فاصله زیاد طبقاتی و نادیده گرفتن اخلاق و … اشاره نمود.
چهارم. اقتصاد اسلامی:
در مقابل دو نگرش و دیدگاه عمده فوق در اقتصاد، اقتصاد اسلامی قرار دارد که بر پایه عدالت و اخلاق استوار است و علاوه بر پذیرش مالکیت عمومی و خصوصی، عدالت،‌ مساوات و اخلاق را محور فعالیت خویش قرار داده است که در صورت اجرای کامل آن سعادت مادی و معنوی افراد و جوامع تأمین شده و پیشرفت مادی و معنوی آنان تضمین خواهد شد و ما بر این باوریم که اقتصاد اسلامی جایگزین مناسبی برای این نظام های اقتصادی است و می تواند الگوی فعالیت کشورها قرار بگیرد.
برای اطلاع بیشتر به منابع زیر مراجعه شود:
– مبانی و کلیات علم اقتصاد،‌ دادگر
– مبانی اقتصاد اسلامی،‌ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،‌ انتشارات سمت، 1371
– نظام اقتصاد اسلام، حسن سبحانی، سازمان تبلیغات اسلامی، 1373
– مقایسه ای بین سیستم اقتصادی،‌ حسین مظاهری‌، قم،‌ دفتر انتشارات اسلامی
– نقش دولت در اقتصاد(مجموعه مقالات)، سعید فراهانی،‌ تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر1380