تعبیر «ولایت مطلقه‌ی فقیه» از امام خمینی (رحمة الله علیه) جدید است؛ حتی، چنین تعبیری از ایشان در مباحث ولایت فقیه پیش از دوره‌ی رهبری ابراز نشده است. به نظر می‌رسد كه این مطلب به دنبال عمیق‌تر شدن درك فقهی ایشان از مسئله‌ی «ولایت» است. چنان كه اشاره شد، امام خمینی (رحمة الله علیه) تا پیش از تأسیس حكومت اسلامی، ولایت را در همان چارچوب احكام فرعی ملاحظه كرده است؛ یعنی، ولیّ فقیه مجری احكام و قوانین شرعی است. اما، پس از انقلاب اسلامی و تأسیس حكومت دینی، برای ایشان معلوم گشت كه ولایت نیز مانند سایر احكام شرع، دارای مصلحت ذاتی است. حكومت فی نفسه، قطع نظر از سایر احكام شرع، دارای مصلحت ملزمه است؛ یعنی، ولایت مستقل از دیگر احكام دارای مصلحت است. تشریع ولایت صرفاً به دلیل تأمین مصالح احكام شرع نیست، بلكه به دلیل تأمین مصلحت ذاتی خود حكومت است. به همین دلیل است كه ولایت در كلام امام صادق (علیه السلام) در كنار چند حكم اولی دیگر قرار گرفته است: «بنی الاسلام علی خمس: علی الصلاة و الزّكاة و الصّوم و الحج و الولایة و لم یناد بشیءٍ كما نوری بالولایة » (كلینی، 1405: 18/2).
بدین ترتیب، همان طور كه سایر احكام نسبت به یكدیگر اطلاق دارند، یعنی تشریع آنها به دلیل تأمین مصلحت دیگری نیست، ولایت نیز این‌چنین است. صلاة نسبت به صوم اطلاق دارد و وابسته و مقید به آن نیست. حكومت نیز نسبت به صلاة و صوم و حج و سایر احكام شرعی اطلاق دارد، بلكه بالاتر است؛ ممكن است كه سایر احكام در تزاحم با مصلحت، مقید شود:
حاكم می‌تواند مسجد یا منزلی را كه در مسیر خیابان است خراب كند و پول منزلی را به صاحبش ردّ كند. حاكم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل كند؛ و مسجدی كه ضرار باشد، در صورتی كه رفع بدون تخریب نشود، خراب كند. حكومت می‌تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است، در موقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، یك جانبه لغو كند و می‌تواند هر امری را، چه عبادی و چه غیر عبادی است كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی كه چنین است جلوگیری كند. حكومت می‌تواند از حج كه از فرایض مهم الهی است، در مواقعی كه مخالف صلاح كشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری كند (امام خمینی، 1379 ب:452/20).
امام خمینی (رحمة الله علیه) در همه‌ی متن بالا، عدم التفات فقها به مسئله‌ی مطلقه بودن ولایت را ناشی از «عدم شناخت ولایت مطلقه‌ی الهی» دانسته است. به عبارت دیگر، مشكل در مطلقه بودن ولایت فقیه نیست كه قابل درك نباشد، بلكه مشكل در درك نادرست از ولایت الهی و در طول آن ولایت نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) و ولایت ائمه (علیهم السلام) است. ولایت آنها در محدوده‌ی احكام شرع نیست و از این حیث مطلق است. اگر فقیه می‌تواند مسجد ضرار را تخریب كند، به دلیل آن است كه پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین ولایتی را دارد. چون رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌تواند موقتاً حج را جلوگیری كند، ولیّ فقیه نیز مجاز به این عمل است، زیرا ولیّ فقیه عیناً مكلّف به همان وظایف حكومتی است كه رسول الله و امام معصوم (علیه السلام) به آنها موظف است. امام در بحث ولایت فقیه تأكید دارند كه: «این توهّم كه اختیارات حكومتی رسول اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بیشتر از حضرت امیر (علیه السلام) بود، یا اختیارات حضرت امیر (علیه السلام) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته، فضایل حضرت رسول اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بیش از همه‌ی عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (علیه السلام) از همه بیشتر است؛ لكن زیادی فضایل معنوی اختیارات حكومتی را افزایش نمی‌دهد» (امام خمینی، 1377: 40). پس، اگر ولایت فقیه را مطلقه نمی‌دانیم، به دلیل آن است كه ولایت حضرت رسول اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ولایت حضرت وصی (علیه السلام) را مطلقه نمی‌دانیم. زعامت سیاسی آنان با هر گونه تلقی از محدوده‌ی اختیاراتشان، عیناً در عصر غیبت به فقیه جامع الشرایط منتقل می‌شود. بنابراین، مشكل نه در دامنه‌ی اختیارات ولیّ فقیه كه در اختیارات رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام معصوم (علیه السلام) است.

3. تقدم ولایت بر احكام فرعی

امام خمینی (رحمة الله علیه) در همان نامه خطاب به امام جمعه‌ی وقت تهران فرمودند: «باید عرض كنم حكومت كه شعبه‌ای از ولایت مطلقه‌ی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است، یكی از احكام اولیه‌ی اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است»؛ تقدم حكومت بر احكام فرعیه با فرض اولی بودن آن متصّور است. اگر حكومت در چارچوب احكام فرعیه باشد، دلیلی ندارد كه بر آنها تقدّم داشته باشد، زیرا هیچ فرعی بر اصل تقدم ندارد. اما، با فرض اولیه بودن ولایت، چرا بر سایر احكام اولیه تقدّم دارد؟ مگر نه این است كه احكام اولیه نسبت به یكدیگر مطلق‌اند؟ وجه تقدم ولایت بر سایر احكام اولیه چیست؟
وجه نخست، مشروعیت فعل مكلّف است. اگر افعال مكلّفین تحت ولایت باشد، مشروعیت دارد و اگر تحت ولایت خداوند سبحان نباشد، زیر ولایت طاغوت است. امام خمینی (رحمة الله علیه) فرموده است كه «اگر چنانچه كه فقیه در كار نباشد، ولایت فقیه در كار نباشد، طاغوت است. یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است» (همو، 1379ب: 221/10).
وجه دوم، آن است كه ولایت ظرفیت تحقّق امور را فراهم می‌سازد: «وقتی حكومت یك حكومت عدل الهی شد و عدالت را جاری كرد و نگذاشت كه فرصت طلب‌ها به مقاصد خودشان برسند، یك محیط آرام پیدا می‌شود. در این محیط آرام همه چیز پیدا می‌شود، بنابراین، ما نودی بشیءٌ مثل ما نُوریَ بالولایة برای اینكه حكومت است».
وجه سوم، آن است كه ولایت و حكومت «حصن الاسلام» و نگهبان دین خداست. هر مجموعه‌ای به حفاظت و حراست احتیاج دارد. اجتماع مسلمین و مجموعه‌ی احكام شرعی برای مصون ماندن از هرگونه گزند شیطانی، به حراست نیازمند است. فلسفه‌ی نظام سیاسی برای همین است. حصن بودن سلطان به این معناست كه خود را موظف به حراست از مملكت تحت سلطه‌ی خود بداند. امام خمینی (رحمة الله علیه) در اینجا مثال به مسئله‌ی شاه سلطان حسین و اصفهان می‌زند كه «این چه «حصنی» است كه هر گوشه‌ای را به آقای «حصن الاسلام» عرضه بداریم عذر خواهی می‌كند! آیا معنی «حصن» همین است؟» (امام خمینی، 1377: 56) و اسلام در عصر غیبت بی‌نیاز نیست. «حصن» بر آنان واجب شده است؛ حاكم اسلامی می‌تواند كسانی را كه حج یا خمس و زكات بر آنان واجب شده، ملزم به انجام فریضه كند. لیكن، اگر حكومت دینی بر پا نباشد، ولی مردم به حج می‌روند و خمس و زكاتشان را پرداخت می‌كنند، مصلحت ملزمه‌ی ولایت تأمین نشده است، زیرا احكام اولیه نسبت به یكدیگر حكومت ندارند. اما، ولایت نسبت به احكام اولیه حكومت دارد. با احكام حج نمی‌توان كسی را ملزم به انجام فرایض كرد، ولی با ولایت می‌توان چنین كرد.

4. ولایت و سلطنت بر جان و اموال

امام خمینی (رحمة الله علیه) با فرض اینكه حكومت از احكام اولیه است، چنان اختیاری برای آن معتقد است كه: «حكومت می‌تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است، در موقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، یك جانبه لغو كند» (همو، 1379 ب: 452/20). حال این عقیده چگونه با مرسله‌ی مشهور «الناس مسلطون علی اموالهم» قابل جمع است، زیرا تصوّر شده كه «ولایت» با فرض اولیه بودن، در تزاحم با سلطنت مردم بر اموالشان است.
در مباحث امام خمینی (رحمة الله علیه) درباره‌ی ولایت فقیه، اشاره‌ای به تزاحم آن با قاعده‌ی «سلطنت» نشده است؛ لیكن، از مباحث ایشان در مبحث «بیع معاطاة» كه به حدیث سلطنت پرداخته (همو، 1379 الف: 122/1) می‌توان برای مسئله از این گفتار بهره گرفت.
امام خمینی (رحمة الله علیه) حدیث «الناس مسلّطون علی أموالهم» را مرسله‌ی مشهور می‌داند و مباحثی را كه پیرامون آن طرح كرده، با قطع نظر از ضعف سندی آن است (همان: 164/1)، ممكن است كه شهرت عمل به این حدیث را موجب جبران ضعف سند آن بداند. به نظر امام، حدیث سلطنت حاوی حكم امضایی است نه حكم تأسیسی، زیرا تمام عقلا حكم به ثبوت سلطنت مردم بر اموالشان می‌كنند و مستند فقها و مسلمین در این موضوع (سلطنت بر اموال) به این حدیث مرسله نیست (همان: 126/1). بنابراین، قاعده‌ی سلطنت یك حكم عقلایی است، نه حكم شرعی. در این صورت، قاعده‌ی سلطنت نه اطلاق دارد و نه عمومیت، بلكه برای شمول مصادیق آن باید به سراغ عرف عقلا رفت. حكم عقلایی سلطنت هم برای مورد خاص وضع شده است و آن عبارت از «عدم حجر» است؛ یعنی، توهّم مانعیت تصرف مالك در ملك خود شده است و عقلا حكم به سلطنت مالك در تصرف بر مال خودش را داده‌اند (همان: 127/1). بنابراین، اطلاق مرسله‌ی مشهور شامل مورد تزاحم میان حكم حكومتی و قاعده‌ی سلطنت نمی‌شود. برابر حكم حكومتی، نمی‌توان گفت كه قاعده‌ی سلطنت اطلاق دارد و مانع از جواز تصرف حكومت در اموال مردم می‌شود.
امضای حكم عقلایی سلطنت مشروط است؛ یعنی، شارع مقدس قاعده‌ی سلطنت یا همان حكم عقلایی سلطنت را به طور مطلق امضا نكرده است، بلكه به نظر امام خمینی (رحمة الله علیه)، این حكم عقلایی تعلیقی و مشروط است، زیرا مالك حقیقی خداوند تبارك و تعالی است. پس، سلطنت مردم بر اموالشان تا جایی مشروعیت دارد كه در تعارض با خواست مالك حقیقی نباشد. اگر چنین تعارضی پیش آید، قاعده‌ی سلطنت شامل آن مورد نمی‌شود. امام خمینی (رحمة الله علیه) می‌فرماید در چنین مواردی، حكم شارع مقدس بر حكم عقلا «ورود» دارد. در اصطلاح علمای اصول الفقه، وارد بودن حكمی بر حكم دیگر آن است كه حكمِ وارد، موضوع را از قلمرو موضوعی حكم دیگر خارج می‌كند. به عبارت دیگر، حكم وارد، اطلاق حكم دیگر را در شامل شدن موضوع مورد نزاع می‌گیرد و لذا نمی‌توان به اطلاق حكم دیگر استناد كرد. امام خمینی (رحمة الله علیه) درباره‌ی تعلیقی بودن حكم عقلایی سلطنت فرموده است:
و لا ریب فی أنّ حكمهم علی عدم ورود حكم من السلطان الحقیقی علی النفوس و الأموال، و هوالله تعالی. فاذا ورود حكم من الشارع الأقدس، یكون وارداً علی هذا الحكم التعلیقی (همان).
درباره‌ی تصرفات مالك در ملك خود، اشكال شده كه شرط جواز تصرّفات مالك، وقوع تصرّف در ظرف تحقّق ملكیت است؛ تصرفّاتی جایز است كه زایل كننده‌ی ملكیت نباشد. بنابراین، معاملاتی مانند بیع، عتق و اعراض از مال كه مزیل ملكیت است، مشمول قاعده‌ی سلطنت نمی‌شود و نمی‌توان با استناد به قاعده‌ی سلطنت، حكم به جواز این گونه تصرفات كرد. امام خمینی (رحمة الله علیه) در پاسخ به این اشكال فرموده است كه این گونه تصرفات از واضح‌ترین انواع سلطنت بر اموال است. علاوه بر آن، اخراج اموال از ملكیت با اعمال سلطنت، منافاتی با سلطنت بر اموال ندارد، زیرا مالك حین إخراج مال از ملكیت خود سلطنت داشته است (همان: 129). نكته‌ی مهم در این پرسش و پاسخ، مسئله‌ی «ظرف تحقّق ملكیت» است. امام خمینی (رحمة الله علیه) پذیرفته است كه مالك نمی‌تواند خارج از ظرف تحقّق ملكیتش تصرّفی انجام دهد. بر این اساس، قاعده‌ی سلطنت در موارد بسیاری كه ظرف ملكیت مردم تحقّق ندارد، نباید جاری و شامل باشد. مواردی مانند خمس، زكات، انفال، زمین‌های بایر، غنایم جنگی، خراج و مالیات، درآمدهای مختلف حكومتی و غیره، هیچ یك از این موارد، ظرف تحقّق ملكیت مردم نیست تا شامل قاعده‌ی سلطنت شوند. بنابراین، قاعده‌ی سلطنت در همه جا با حكم حكومتی در تعارض نیست. آیت الله جوادی آملی این مطلب را به تعبیر دیگر بیان كرده است. به نظر ایشان، در مواردی كه می‌دانیم یا شك داریم كه «امرالناس» است، نمی‌توان حكم به عدم ولایت كرد:
بنابراین، پیش از استدلال به اصل «عدم ولایت» در هر موردی، باید احراز شود كه آیا شأن و كار و امر مورد استدلال، از مصادیق «امرالناس» است یا نه، زیرا با یقین به اینكه شأن مزبور از مصادیق «امرالله» است نه «امرالناس»، نمی‌توان به اصل «عدم ولایت» تمسّك كرد: چه اینكه خروج «امرالله» از اصل مزبور، از قبیل «تخصص» است نه «تخصیص»: مثلاً، ولایت معصوم (علیه السلام) بر انفال، خمس، زكات و…، از سنخ تخصیص نیست، زیرا اموال یاد شده، نه از قبیل اموال شخصی‌اند و نه از سنخ اموال ملّی و عمومی، بلكه از قبیل اموال دولت اسلامی و حكومت دینی است كه تحت مالكیت هیچ فرد یا گروهی قرار ندارد. بنابراین، ولایت فقیه عادل بر آنها، از قبیل ولایت بر «امرالناس» نخواهد بود تا به نحو تخصیص از اصل معهود خارج شده باشد (جوادی آملی، 1383: 149).
منبع مقاله :
مهدوی زادگان، داود؛ (1394)، فقه سیاسی در اسلام رهیافت فقهی در تأسیس دولت اسلامی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول