ب. مباحث استناد به کتاب و سنت

در استنادات امام صادق (عليه السلام) به کتاب، مي توان معتبر شمردن ظاهر کتاب را به عنوان يک مبنا مطرح کرد، هر چند که اين مبنا راه را بر گفتگوهاي امام در حيطه فهم قرآن نبسته است. در خصوص مبناي استناد به ظاهر، مي توان بررسي را با حديث ابوالعباس بقباق از حضرت درباره ازدواج با کنيز بدون اجازه اهل او آغاز کرد که امام در پاسخ به ظاهر آيه ” … فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ… ” (نساء/ 25/4) استناد کرده و با موضوعيت دادن به محدود منصوص، اين عمل را از مصداق نکاح خارج دانسته، به صراحت آن را مصداق زنا شمرده است (ابن بابويه، 1404، ج3 ص 452-451؛ طوسي، 1363، ج3 ص 219). در احاديث حضرت نمونه هايي ديده مي شود که در آن امر قرآني حمل بر وجوب شده است؛ از جمله در حديث معاوية بن عمار درباره عمره، به استناد ظاهر آيه ” وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ … ” (بقره/ 196/2)، حضرت عمره را نيز به شرط استطاعت واجب شمرده است، هر چند در چارچوب حج تمتع باشد (کليني، ج4 ص 265؛ ابن بابويه، 1385، ج2 ص 408). در باب حظر نيز، پيشتر گفته شد که در احاديث حضرت، نهي قرآني به منزله تحريم تلقي شده است. در واقع اين رويکرد مبتني بر تفاوت معناداري است که حضرت ميان اوامر و نواهي قرآن و سنت مطرح مي کند و بر همين اساس است که در احاديث حضرت، حدود الله برخاسته از قرآن کريم، مرزهايي غير قابل تخطي- حتي با تعميم هاي متداول نزد فقها- محسوب مي شدند.
توجه به قراين موجود در سياق و استفاده از آن در فهم آيه، از ديگر ويژگي ها در مباحث قرآني- فقهي موجود در احاديث امام صادق (عليه السلام) است که يکي از شاخصهاي آن در مسئله محلل طلاق ديده مي شود. بر اساس حديث حسين صيقل از آن حضرت، اگر ازدواج با زوج دوم، نکاح متعه باشد، تحليل انجام نمي شود، زيرا به استناد عبارت ” زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا ” (در ذيل آيه (بقره/ 230/2)، تحليل به زوجيتي تحقق مي يابد که در آن طلاقي باشد، در حالي که در نکاح متعه طلاق نيست (نک: طوسي، 1364، ج8 ص 34). از جمله نمودهاي تکيه بر ظاهر کتاب در احاديث حضرت، مواردي است که درباره حکم قرآني، پرسش هايي در باب ترخيص وجود دارد، اما حضرت با تکيه بر حکم ظاهر بر قطعيت آن تأکيد مي ورزد. بي ترديد بيشترين مصداق چنين بحثي در خصوص عبادات است که در آن تأسيس به طور گسترده تري ديده مي شود. از جمله درباره نماز طواف، حديثي به طرق مختلف از حضرت نقل مي شود، مبني بر اينکه اين نماز الزاماً بايد پشت مقام ابراهيم خوانده شود و در صورت تخلف بايد اعاده شود؛ براي اين الزام مستند حضرت تعبير قرآني ” … وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى… ” (بقره/ 125/2) است (طوسي، 1364، ج5 صص 137، 138، 140، 285).
در برحي احاديث امام صادق (عليه السلام)، بر اساس همين اصالت دادن به ظاهر لفظي، قواعدي نيز در قرآن کريم استخراج شده است؛ از جمله در حديثي آمده هر چه در قرآن به لفظ ” او ” (يا) آمده، به معناي دادن اختيار و حق انتخاب است و عملاً نيز اين قاعده را به کار برده است (نک: کليني، ج4 ص 358؛ احمد بن محمد بن عيسي، 72). استخراج قواعد عام از قرآن کريم در آموزه حضرت، نمونه هاي مکرر دارد؛ از آن جمله مي توان به آيه ” … َا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ … ” (حج/ 78/22) اشاره کرد که حضرت بر اساس آن قاعده کلي لا حرج را بنيان نهاده و در موارد جزئي مانند وضو گرفتن مصدوم بدان استناد کرده است (نک: کليني، ج3 ص 33؛ طوسي، 1364، ج1 ص 363).
يکي از زواياي قابل بحث در خصوص حجيت ظواهر در احاديث امام صادق (عليه السلام) مسئله رابطه آيات مورد استناد با مسائل فقهي است. اگرچه بسياري از احاديث مورد استناد حضرت در منابع فقها نيز به عنوان آيات الاحکام شناخته شده اند، ولي موارد مختلفي نيز در احاديث امام صادق (عليه السلام) وجود دارد که در آن، حضرت يک حکم و قاعده فقهي را از آيه اي با مضموني غير فقهي استخراج کرده است؛ به عنوان نمونه عبارت ” … عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ … ” (نحل/ 75/16) که در امثال قرآني آمده است، براي استخراج اختيارات عبد در انجام معاملاتي چون نکاح به عنوان يک قاعده مبنايي مورد استفاده بوده است (نک: طوسي، 1364، ج7 ص 348).
يکي از مهم ترين مسائل در خصوص ظواهر کتاب و رابطه آن با سنت، تخصيص ها يا تعميم ها براي حکم قرآني در سنت است که بايد با نظريه فرضيه و سنت سنجيده شود. به طور کلي در احاديث حضرت، تأکيد ويژه اي بر محدوده حکم قرآني و اجتناب از هر گونه تعميم يا تخصيص در آن ديده مي شود؛ از جمله مي توان به نمونه آن در برداشت از آيه ” وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ” اشاره کرد که با تکيه خاص بر تعبير ” مُكَلِّبِينَ “، تنها خوردن شکاري حلال شمرده شده است که سگ آن را کشته باشد و اين حکم به حيوانات شکاري ديگري مانند باز و يوز تعميم داده نشده است (کليني، ج6 ص 204؛ طوسي، 1364، ج9 ص 23؛ عياشي، ج1 ص 294).
در پاره اي موارد، در احاديث حضرت با تعميم ها و تخصيص هايي نسبت به محدوده حکم قرآني مواجهيم که در متن حديث بر تفاوت بودن جنس اين تعميم و تخصيص تصريح شده و در عمل تصرفي در محدوده صورت نگرفته است. در مورد تعميم مثالي روشن سريان دادن حظر مسکرات، از مورد منصوص قرآني به تمامي مسکرات است؛ در قرآن کريم بارها به حظر از ” خمر ” تصريح شده (بقره/ 219/2، جم)، بدون آنکه از تحريم نوشيدني ديگري سخن به ميان آيد. فراتر از آيات، حديثي مشهور از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) وجود دارد به اين مضمون که ” هر مسکري حرام است ” ؛ حديثي که در منابع اهل سنت به کرات نقل شده (مثلاً بخاري، ج4 ص 1579، جم؛ مسلم، ج3 ص 1586-1587) و امام صادق (عليه السلام) در احاديث متعدد بر اين نکته تصريح کرده اند که محرّم قرآني در اين باره تنها ” خمر بعينه ” است و پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) از سوي خود هر مسکري را بر مسلمانان محظور دانسته و خداوند نيز اين نهي او را ” اجازه داده است ” (صفار، صص 398-399، 402-403؛ کليني، ج1 ص 266، ج6 ص 408).
درباره تخصيص نيز مي توان مسئله طعام اهل کتاب را مثال آورد؛ در مقابل تصريحي که در قرآن کريم درباره حلال بودن طعام اهل کتاب براي مسلمانان آمده (مائده/ 5/5) و در آن اين تحليل طعام را با عموم خود در بر مي گيرد، امام صادق (عليه السلام) به حديثي به نقل از پدرش اشاره دارد که در آن تنها استفاده از طيفي از خوراک اهل کتاب شامل حبوبات و نه همه طعام هاي آنان تجويز شده است (کليني، ج6 ص 241؛ عياشي، ج1 ص 296؛ نيز برداشت مضمون آن، ابن شاذان، ص 209). اما امام صادق (عليه السلام) در مواردي توضيحي مي دهد که اين نهي از جنس تحريم نبوده (کليني، ج6 ص 264) و با توجه به تلويح موجود در برخي روايات، حظر ناظر به مواردي است که مانند “ما لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ” (انعام/ 121/6)، طعام با عنوان ديگري محرم بوده باشد (نک: کليني، ج6 ص 241).
با وجود آنچه درباره تکيه بر ظاهر گفته شد، نزد امام صادق (عليه السلام) اين تکيه را بايد در کنار آموزه ” من خوطب به ” مربوط به امام باقر (عليه السلام) و هماهنگي با آن جست و جو کرد. در احاديثي از حضرت بر اين آموزه ائمه پيشين که در قرآن ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه است و اينکه علم اين امور در قالب آموزش هاي موروث اهل بيت (عليهم السلام) به ايشان رسيده، تأکيد شده است (مثلاً نک: برقي، ص 206؛ ابن بابويه، 1385، ج1 ص 89؛ عياشي، ج1 ص 10؛ تفسير النعماني، 3).
در بحث از سنت، با توجه به آنچه در مبحث علم و بحث مربوط به فقه و تفقه گفته شد، امام صادق (عليه السلام) آموزه مشخصي را درباره ماهيت سنت مطرح مي ساخت که به طبع ديدگاه هاي حضرت در صورت راه هاي دستيابي به سنت و نيز روش فهم سنت، کاملاً برخاسته از آن ديدگاه بنيادي است. دقيقاً بر همين اساس است که عرض بر کتاب در احاديث امام صادق (عليه السلام)، به عنوان روشي براي ارزيابي صحت صدور حديث مطرح شده است، روشي که به ” عرض حديث بر کتاب ” شهرت يافته است (نک: برقي، ص 221، 226؛ حميري، ص 92؛ کليني، ج1 ص 69-70؛ عياشي، ج1 صص 8-9، 115/2؛ ابن بابويه، 1417، ص 449). گفتني است اين روش بيشتر براي روشنگري عموم مسلمانان مطرح شده و با توجه به مفروض بودن دسترسي ائمه (عليه السلام) به سنت ناب، براي آنان نيازي به يک روش براي تشخيص اصالت احاديث وجود ندارد.
با توجه به اينکه امام صادق (عليه السلام) بر دسترسي خود به نوشته هايي ناب چون جامعه و کتاب علي (عليه السلام) تأکيد داشت (نک: بخش هاي پيشين) و اينکه در مسير يافتن سنت نبوي، نيازي به مراجعه به اساتيد معمول در محافل عادي محدثان نمي ديد، به طبع بسياري از صورت مسئله ها که مي توانست براي معاصران آن حضرت در خصوص سنت و حديث مطرح باشد، براي او مطرح نبوده است. مباحثي مانند ضرورت اسناد براي فراهم آوردن امکان نقدپذيري و ارزيابي درباره حديث که از عصر تابعان متأخر چون ابن سيرين آغاز شده بود و در زمان آن حضرت با کوشش کساني چون شعبة بن حجاج و سفيان ثوري و ابن مبارک به اوج رسيده بود (پاکتچي، 1373ج، صص 709-710)، مبحث حجيت اخبار آحاد که بيشتر از سوي متکلمان تعقيب مي شد و به هر روي محافل فقهي چون محافل اصحاب رأي را نيز درگير ساخته بود (پاکتچي، 1372 ب، صص 393-399) و مبحث اينکه چه خبري ” قاطع عذر است ” و چنين خبري تا چه حد حجيت دارد (مثلاً نک: ابن قبه، 120) همه در محافل آن روزگار به جد مطرح بوده، در حالي که براي امام صادق (عليه السلام) زمينه اي براي اين بحثها وجود نداشته است. به همين صورت، مسئله تضييق و بلاغات براي حضرت و به تبع پيروان او موضوعيت نداشته است. اين در حالي است که حضرت به اقوال صحابه و تابعين وقوف داشته و گاه مانند مسئله رفتار با مجوس، مأخذ نقل برخي از اختلاف اقوال نزد سلف بوده است (نک: صنعاني، ج10 ص 325).
در مقابل، آنچه در احاديث امام صادق (عليه السلام) در خصوص سنت بيشترين بازتاب را داشته، مباحث فقه الحديث است. حضرت در مواضع مختلفي تصريح دارد که بسياري از ظرايفي که در فهم قرآن بايد ملحوظ باشد، درباره فهم سنت نبوي نيز مصداق دارد. از جمله در حديثي امام به وجود نسخ در سنت نبوي مانند قرآن اشاره مي کند و يادآور مي شود گاه اختلاف صحابه در نقل از پيامبر نه به سبب کذب يا تحريف، بلکه بدان سبب بوده که نسخ در سنت راه يافته است (کليني، ج1 صص 64-65)؛ بر اين پايه، ضمن اين که هر دو ضبط صادق است، اما تنها سنت ناسخ است که بايد بدان اخذ شود.
همچون آنچه درباره قرآن گفته شد، توجه به قراين موجود در سياق و استفاده از آن در فهم سنت نبوي نيز از ويژگي ها موجود در احاديث امام صادق (عليه السلام) است و يکي از نمونه هاي آن توضيح حضرت عادت نظم ماهانه و به دست آوردن آن از چند دوره حيض است (کليني، ج3 ص 88؛ طوسي، 1364، ج1 ص 384)؛ مرجع استناد او در اينجا جمع بودن لفظ اقراء در حديث ” دعي الصلاة ايام اقراءک ” بوده است (مثلاً طبري، 1405، ج2 ص 444؛ طحاوي، 1399، ج3 ص 59؛ دارقطني، ج1 ص 212).
با وجود آنکه در احاديث امام صادق (عليه السلام)، احکام سنت در سطحي متفاوت با کتاب جاي دارد، اما همچنان حدود آن از سوي ائمه (عليه السلام) حفظ مي شود و در محدوده هاي تعيين شده، تضييق يا توسعه رخ نمي دهد. يکي از بارزترين مصاديق اين مبحث، موضوع اجناس زکوي است که به وفق احاديث فريقين، پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) آن را به 9 جنس محدود ساخته و از مابقي عفو کرده است (صنعاني، ج4 ص 114؛ کليني، ج3 صص 510-511؛ ابن بابويه، 1362، 422؛ حاکم نيشابوري، ج1 ص 558؛ بيهقي، ج4 ص 129؛ طوسي، 1364، ج4 ص 5). در احاديث مختلف حتي زماني که پرسشگران يادآور مي شدند که تنوع محصولات کشاورزي در سرزمين آنان بسيار است،حضرت يادآور مي شدند که در سنت پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) از غير اين اجناس عفو شده است (کليني، همانجا؛ ابن بابويه، همانجا؛ طوسي، 1364، ج4 ص 4-5).
پيروي سخت از سنت نبوي و حدود آن، موجب شده است تا امام صادق (عليه السلام) برخي قواعد کلي را از احاديث نبوي استخراج نمايد. به عنوان نمونه بايد به حديث نبوي ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” اشاره کرد (بخاري، ج2 ص 935؛ ترمذي، ج3 ص 452) که حضرت آن را قاعده اي عام گرفته، بر آن اساس فروش غلام توسط زني که مادر رضاعي او محسوب مي شود را به عنوان فروش فرزند تلقي کرده، اين بيع را حرام و خوردن ثمن آن را حرام دانسته است (نک: کليني، ج5 ص 446؛ طوسي، 1364، ج7 ص 326). مثال ديگر قاعده ” عدم جواز شرط مخالف کتاب نزد آن حضرت (طوسي، 1364، ج7 ص 373) که مستند به حديث نبوي ” من اشترط شرطا… ” بوده است (بخاري، ج1 ص 174،جم؛ مسلم، ج2ص 1141). همچنين قاعده ” المسلمون عند شروطهم ” بر اساس حديث پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) (ابوداوود، ج3 ص 304؛ ترمذي، ج3 ص 634) که در احاديث امام مورد استناد قرار گرفته و حتي قاعده پيشين- يعني موافقت با کتاب الله- شرط مقبوليت شروط عرفي دانسته شده است (کليني، ج5 ص 169، ج6 ص 187؛ ابن بابويه، 1404، ج3 ص 48؛ طوسي، 1364، ج7 ص 22، ج8 ص 268).

روش هاي فقاهتي:

آنگاه که در کلمات امام صادق (عليه السلام) از فهم قرآن کريم و فهم سنت نبوي سخن به ميان مي آيد، کاملاً آشکار است که در نظام فقهي حضرت، کفه فهم با کفه نقل شانه به شانه مطرح بوده است. همان گونه که در بخش هاي پيشين اشاره شد در رويکرد امام صادق (عليه السلام) به فقه اگر چه نمي توان تعابيري مانند اجتهاد را به کار برد، اما بي ترديد گونه اي از فهم محوريت دارد. باتوجه به بافت تاريخي عصر امام صادق (عليه السلام)، مي دانيم که در عصر آن حضرت، فقه با گذار از دوره نظام گرا وارد مرحله اي شده بود که دست کم در برخي از محافل مانند مذهب ابوحنيفه، عملاً منجر به شکل گيري فقه نظام يافته بود. رويکرد نظام يافته به فقه در اواسط سده 2 ق نيازي عمومي در محافل فقهي بود که به زودي از محافل رأي گرا توسعه يافت و به محافل نص گرا نيز گسترده شد. در آموزه هاي امام صادق (عليه السلام)، مجموعه اي از مشخصه ها وجود دارند که به خوبي تعلق داشتن اين آموزه ها به يکي رويکرد نظام گرا را نشان مي دهند و اين ويژگي ارتباط مستقيم با جنبه فهم در اين آموزه ها داشت. در واقع فقه امام صادق (عليه السلام) به دنبال آن نبود تا صرفاً مجموعه اي از تعاليم نقلي را گرد هم آورد و درباره مسائل مستحدثه روي به رأي آورد يا دچار تحير گردد. همين ويژگي بود که فقه امام صادق (عليه السلام) را به صورت نظامي شکل مي داد که با وجود سرچشمه گرفتن از معصوم، مي توانست توسط پيروان غيرمعصوم آن حضرت دوام يابد و صورت يک مذهب ماندگار به خود گيرد.
با وجود آنکه فقه امام صادق (عليه السلام) فقه مدون اماميه و بنيادي براي يک نظام فقهي است، اما بايد به تفاوتي بنيادين اشاره کرد که ميان اين نظام فقهي با نظام فقهي رأيگرايي چون ابوحنيفه وجود داشت. اين ويژگي متمايز را شايد بتوان در مقايسه با نظام تکثيرگراي ابوحنيفه و نظام تقليلگراي معتزله، يک نظام اعتدالگرا به حساب آورد. ابوحنيفه کوشش داشت تا با استفاده از قياس و رأي، دامنه احکام منصوص را به موضوعات غير منصوص بيشتر و بيشتر گسترش دهد و معتزله به دنبال آن بودند تا با محدود کردن دامنه نصوص معتبر و تکيه بر اصول سلبي چون برائت، فقه را تا حد ممکن کوچک و کمينه سازند؛ اما تا آن اندازه که به امام صادق (عليه السلام) مربوط مي شود او راهي ميانه را در پيش گرفته است که نه تکثيرگرا و نه تقليلگرا است. برحذر بودن از قياس و تکيه بر اين که منابع نصي فقه اعم از کتاب و سنت نبايد از حدود منصوص خود توسعه داده شوند از يک سو و توجه کردن به اصول سلبي فقه زمينه نزديکي فقه امام صادق با انديشه فقهي معتزله را فراهم آورده است؛ اما از سوي ديگر کوشش امام براي استخراج اصول ايجابي و قواعد بنيادين از کتاب و سنت، موجب شده است تا اين نظام فقهي امکان پاسخگويي ايجابي و نه سلبي به مسائل پيش آمده را داشته باشد و از اين حيث نسبت به نظامي چون فقه حنفي دچار ناتواني نباشد.
به هر روي رد اصولي اساسي مورد استفاده نزد فقها شامل اصل برائت، اصل استصحاب و اصل احتياط را مي توان در احاديث حضرت بازجست (نک: شبر، 258 بب).
در باب قواعد فقه نيز بحث از برخي مهمترين قواعد مانند قاعده فراغ و قاعده لاضرر در احاديث حضرت آغاز شده يا بسط داده شده است (مثلاً کليني، ج5 صص 280-281، 293-294؛ ابن بابويه، 1404، ج3 ص 76؛ طوسي، 1364، ج1 ص 101، ج7 ص 164).
بخش مهمي از آنچه وظيفه فقه مي تواند تلقي شود، برقرار کردن ارتباط ميان نصوص ديني و عرف اجتماعي است و اين نيز نکته اي است که به هيچ روي در فقه امام صادق (عليه السلام)مغفول نبوده است. افزون بر مواردي که بيشتر به دنبال مصداق عرفي نصوص است، مواردي در احاديث حضرت ديده مي شود که به رويکرد يک حقوقدان به عرف جاري- کاملاً مستقل از نصوص- است. به عنوان نمونه مي توان به اين مورد اشاره کرد که اگر کسي وصيت کند يک صندوق يا کشتي را به کسي دهند- بدون آن که به محتويات آن اشاره کند- عرفا منصرف به صندوق يا کشتي با تمام محتوياتي است که در خود دارد (کليني، ج7 ص 44؛ ابن بابويه، 1404، ج4 ص 217؛ طوسي، 1364، ج9 ص 212؛ نمونه اي ديگر، کليني، ج5 ص 470).
گفتني است در پاره اي از مسائل فقهي، امام صادق (عليه السلام) براي حکمي بيان شده در کتاب يا سنت نبوي، قيودي را مطرح کرده که از جنس تقييد مطلقات، که از جنس تبيين ماهيت است؛ از جمله مثالهاي آن درباره اوامر قرآني مي توان به حدي اشاره کرد که براي ترخص در سفر تعيين شده است (نک: کليني، ج3 صص 433-434؛ قس: نساء/ 101/4). درباره سنت، به عنوان نمونه در تفسير حديث نبوي ” يحرم من الرضاع … ” ، حضرت بيان مي دارد که اين قاعده مربوط به مواردي است مانند مربي، دايه اجير يا کنيز که مجبور به رضاع باشد و در غير مجبور صدق نمي کند (نک: ابن بابويه، 1404، ج3 ص 477؛ ابن بابويه، 1361، ص 214). نمونه ديگر حد 4 فرسخ است که امام صادق (عليه السلام) به عنوان حد تلقي رکبان مطرح ساخته و بر اساس آن، نهي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) از تلقي رکبان را صورت عملي بخشيده است (کليني، ج5 ص 168؛ ابن بابويه، 1404، ج3 ص 274؛ طوسي، 1364، ج7 ص 158). اين تقييد و تبيين داراي خاستگاه هاي متنوعي است؛ گاه از قراين متصل با منفصل در خود نصوص گرفته است، گاه همچون شرط مجبور بودن در رضاع برگرفته از يک بافت فرهنگي در پس تشريع است. به هر روي بايد توجه داشت که اين ويژگي از مهمترين مواضعي است که جنبه فهم بر نقل غلبه دارد و در واقع بسياري از احکام ارائه شده در پيرامون کتاب و سنت از سوي امام صادق و ائمه ديگر (عليه السلام) در نظام فقهي آن حضرت، از همين سنخ است.

ج. دوام مذهب جعفري

زمينه هاي دوام مذهب:

دوره زندگي امام صادق (عليه السلام)، روزگاري است که در آن شکل گيري مذاهب آغاز شده است و نقطه بنيانگذاري برخي از مذاهب ماندگار فقهي به همان عصر باز مي گردد. در ميان مذاهب چهارگانه اهل سنت، شکل گيري مذهب شافعي در اواخر سده 2 و مذهب حنبلي در سده3 ق است و حتي مذهب مالکي به پيشوايي مالک بن انس (د 179 ق)با قدري تأخر نسبت به امام صادق (عليه السلام) پايه گذاري شده است؛ اين تنها مذهب حنفي به پيشوايي ابوحنيفه (د 150 ق) است که از حيث قدمت همزمان با امام صادق (عليه السلام) بنبان نهاده شده است. مي دانيم بسياري از فقيهان اهل سنت در دوره زندگي حضرت اقدام به تأسيس مذهبي نموده اند که از حيث مکان و زمان تنها دامنه اي محدود داشتند و خيلي زود از صحنه تاريخ برچيده شدند؛ از آن جمله مي توان به ابن جريج (د 150 ق) فقيه مکه اشاره کرد که حتي در کلام امام صادق (عليه السلام) در مواردي مانند متعه به فتاواي او ارجاعاتي براي مقايسه ديده مي شود (مثلاً نک: کليني، ج5 ص 451). در واقع از ميان مذاهب شکل گرفته در سده هاي 2 و 3 ق، تنها شماري اندک بودند که توانستند با چنان استواري مطرح شوند و درجه اي از کمال پذيري را دارا باشند که بتوانند از کوران اين سده ها عبور کنند و در دوره تحديد مذاهب، به عنوان مذاهب ماندگار به رسميت شناخته شوند.
نهي از رأي از يک سو و تکيه بر منابع نقلي که در اختيار عموم قرار نمي گرفت از سوي ديگر مي توانست مانعي در مسير دوام مذهب باشد، زيرا شاگردان و پيروان حضرت نه به راه اصحاب رأي و نه به راه اصحاب حديث نمي توانستند گام بردارند؛ از تاريخ شيعه مي دانيم که نه تنها در دوره غيبت دسترسي مستقيم به امام معصوم نبود، بلکه در دوره حضور نيز فاصله مکاني و تنگناهاي سياسي و اجتماعي اين دسترسي را محدود مي ساخت و همچنان نياز به فقيهاني جز اشخاص ائمه (عليه السلام) احساس مي شد. در راستاي رفع اين نياز، پيش فرض ها و روش هايي وجود داشت که مي توانست برون رفتي مناسب براي اين شرايط باشد و مذهب جعفري با تعدد فقيهان را فراتر از شخص امام صادق (عليه السلام) و ديگر امامان معصوم متحقق سازد.
به عنوان مهمترين آموزه در اين باره، بايد به حديثي اشاره کرد که هشام بن سالم، زراره و ابوبصير از اصحاب برجسته امام صادق (عليه السلام) به نقل از آن حضرت آورده اند با اين مضمون که ” برماست اصول را بر شما القا کنيم و بر شماست که فروع را از آنها برآوريد ” (ابن ادريس، ص 575؛ ابن ابي جمهور، ج4 صص 63-64؛ نيز نقل از آن از امام رضا (عليه السلام)، ابن ادريس، همانجا). با وجود اينکه اين حديث در بسياري از منابع متقدم حديثي چون کتب اربعه ثبت نشده، اما از حيث مضموني مطابق با باورهاي مشهور اماميه است. زيربناي اين حديث آن است که ائمه (عليه السلام) با دسترسي و فهم ويژه که نسبت به معاني قرآن و به سنت نبوي داشته اند، شالوده يک مذهب فقهي را به پيروان خود عرضه کرده اند، اما اين بدان معنا نيست که همه فروع توسط آنان بيان شده است. بر اين پايه، بر عهده فقيهان مذهب است که در مواجهه با فروع جزئي و مسائل مستحدثه، کليات بيان شده و قاعده وار در کلام ائمه را مبنا قرار دهند و بر اساس آن حکم جزئيات را ” تفريع ” کنند. در کنار آن بايد به حديث ديگري از امام صادق (عليه السلام) اشاره کرده که در آن واژه استنباط به صراحت به کار رفته است؛ در اين حديث ضمن تجليل از زراره، ابو بصير، محمد بن مسلم و بريد بن معاويه، امام صادق (عليه السلام) يادآور مي شود ” اگر اينان نبودند اين (فقه) استنباط نمي شد و اينان حافظان و امينان پدرم بر حلال و حرام خدا بودند ” (کشي، ج1 ص 348).
در ميان اصحاب امام صادق (عليه السلام) برخي چون زراره و هشام بن حکم درباره دامنه اين تفريع و استنباط به توسعي قائل بودند که به اصحاب رأي نزديکتر بود و برخي چون هشام بن سالم اين دامنه را محدودتر مي کردند (کتابچي، 1365، صص 20-25)، اما چنانکه ديده مي شود هر دو طيف از راويان حديث ” تقريع ” بودند و همگي به مشروعيت و ضرورت نوعي استنباط از اصول القا شده توسط ائمه (عليه السلام) باور داشتند. اين تلقي که هر نوع استنباط مصداق رأي تلقي شود و فقيه امامي تنها متن احاديث ائمه (عليهم السلام) را حفظ و نقل کند، در عصر غيبت نزد اصحاب حديث اماميه چون ابن بابويه پديدار گشت (مثلاً ابن بابويه، 1385، ج1 ص 62) و در سده هاي متأخر بار ديگر از سوي جريان اخباري تبليغ شد (فيض، صص 65-66؛ استرآبادي، ص 312) و در روزگار امام صادق (عليه السلام) چنين درکي از مذهب آن حضرت وجود نداشت.
به عنوان موضوعي مرتبط با استنباط، بايد به موضوع افتاء پرداخت که در عصر امام براي پاسخ به نيازهاي مراجعه کنندگان کاملاً مبتلا به بوده است و در همين راستا حضرت شماري از شاگردان خود را به افتا تشويق و امر کرده است؛ از آن جمله مي توان زرارة بن اعين (کشي، ج1 ص 347)، محمد بن مسلم ثقفي (همو،ج1 ص 383؛ الاختصاص، ص 210) و معاذ بن مسلم نحوي (کشي، ج2 صص 521-522) را نام برد؛ پيشتر نيز امام باقر(عليه السلام) ابان بن تغلب را به افتاء گمارده بود (نجاشي، ص 10). در شماري از احاديث مانند مقبوله عمر بن حنظله (نک: سطور بعد) يک اجازه عام براي افراد آگاه به حديث ائمه (عليهم السلام) و واقف بر احکام حلال و حرام صادر شده است. در برخي از احاديث، حضرت در عين آنکه به صورت تلويحي و کلي افتاء و پاسخگو بودن شاگردان خود را تأييد کرده، از تأويل کلام حضرت به معاني بعيد و غير مراد (کشي، ج1 ص 399) و از آميختن فقه ائمه (عليه السلام) با رأي شخصي (برقي، ص 212) بيم داده است. در واقع همين اجازه افتا از يک و بيم از انحراف از سوي ديگر بود که به تدريج براي اماميه هم نيازهايي نزديک به اهل سنت در حوزه اصول فقه را فراهم آورد؛ زيرا براي درک کلام ائمه و تخطي نکردن از حدود آن روش هايي عرفي لازم بود که فراتر از برخي سرچشمه هاي نقلي، بيشتر برآمده از مباني عقلايي بود؛ روشهايي که از همان زمان حضور به خصوص توسط عقلگراياني چون هشام بن حکم و پيروان مکتب او مطالعه شد و در دوره غيبت روي به توسعه و تعميم نهاد.
بيم از افتادن به دام رأي، تنها نگراني ائمه درباره مروجان مذهب خود نبود، بلکه به موازات آن دروغ بستن به ائمه (عليهم السلام) خطري ديگر بود که جنبه نقلي مذهب را تهديد مي کرد؛ در احاديث پرشماري از امام صادق (عليه السلام) اين خطر گوشزد شده است که گروهي از اصحاب ائمه (عليهم السلام) و از جمله خود آن حضرت به ايشان دروغ مي بندند و لازم است راويان را شناخت و در قبول آنچه از ائمه (عليهم السلام) نقل مي شود، محتاطانه برخورد کرد (مثلاً کشي، ج1 ص 347، ج2 صص 489-494؛ قاضي نعمان، ج1 ص 50؛ ابن شعبه، صص 310-311).
موضوع ديگر که مي توانست براي اصحاب ائمه ايجاد مشکل نمايد، اختلاف اقوال منقول از آنان بود، تا جايي که حتي از شخص امام صادق (عليه السلام) نيز در موضوع واحد گاه اقوال متعدد نقل مي شد (مثلاً صفار، ص 403)، بدون آنکه راويان در معرض اتهام باشند. در اينجاست که مبحث اختلاف الحديث اماميه افزون بر پديده کذب، درگير مبحث تقيه نيز شده است؛ بر اساس اخبار متعدد از ائمه (عليهم السلام) آنان نه صرفاً براي حفظ جان خود که براي بقاي شيعه و حفظ مذهب تقيه را لازم مي شمردند و عدم اجتماع شيعه بر فقهي متحدالشکل را براي شناسايي نشدن و باقي ماندن آنها لازم مي دانستند (برقي، ص 335؛ کليني، ج1 ص 65 شم 5، 6؛ ابن بابويه، 1385، ج2 صص 395، 531). در حديثي مشهور نزد اماميه، امام صادق (عليه السلام) تقيه را دين خود و دين پدرانش دانسته (برقي، ص 255؛ قاضي نعمان، ج1 ص 110، جم) و زماني که يکي از اصحاب نگراني خود را از اختلاف شاگردان حضرت بيان مي دارد، حضرت براي رفع نگراني او يادآور مي شد که ” آن (اختلاف) از جانب من است ” (ابن بابويه، 1385، ج2 ص 395).
سليمان بن جرير بنيانگذار فرقه زيدي سليمانيه و از منتقدان امام صادق (عليه السلام) در عصري نزديک به وي، تقيه را محملي براي توجيه اختلافات اقوال شمرده است (نک: نوبختي، ص 77؛ سعد بن عبدالله، صص 78-79؛ شهرستاني، ج1 ص 142)؛ اين مدعا به رغم خصومتي که در اصل آن ديده مي شود، نشان مي دهد که مبحث تقيه تا چه اندازه در عصر شاگردان امام با موضوع اختلاف الحديث پيوند خورده بوده است. به هر روي به عنوان فرعي بر مسئله تقيه، مقايسه دو فتوا با قول اهل سنت و ترجيح قول مخالف، دستوري است که در برخي روايات به آن حضرت منتسب شده است (مثلاً نک: ابن بابويه، 1385، ج2 ص 531؛ طوسي، 1364، ج8 ص 98).
به هر روي مي دانيم که حتي در ميان نزديکترين شاگردان امام صادق (عليه السلام) چون هشام بن حکم و هشام بن سالم در خصوص اختلاف الحديث و چگونگي رويارويي با آن ديدگاههاي مختلفي وجود داشته است (نک: نجاشي، ص 220). حديثي به نقل عمر بن حنظله از امام صادق (عليه السلام) مشهور به ” مقبوله عمر بن حنظله ” با وجود آنکه در اصل مربوط به مبحث اختلاف الحديث نبود و بيشتر به اختلاف فقها مربوط مي شد، اما به زودي به عنوان الگوي يک رويه در برخورد با اختلاف الحديث نيز مورد توجه قرار گرفت و به دستور عملي در اين باره مبدل شد. در اين الگو مواردي چون عدالت، فقاهت، صدق در نقل و ورع در شخص فقيه يا راوي ملاکهاي نخست بود و اگر در اين باره تعادل ميان دو طرف وجود داشت، عوامل بيروني مانند همراه بودن اجماع طايفه با يکي از دو طرف اختلاف به عنوان مرجح اخذ، و همراه بودن رأس اهل سنت با يکي از دو طرف به عنوان مرجح ترک- با استناد به مسئله تقيه- به عنوان ملاک هاي بعدي مطرح مي شد (نک: کليني، ج1 صص 67-69؛ ابن بابويه، 1404، ج3 ص 8-11؛ طوسي، تهذيب، ج6 صص 301-303، 318). در برخي از روايات از امام صادق (عليه السلام)، در صورت اختلاف نقل از ائمه (عليهم السلام) اخذ به قول اخير نيز مطرح شده است (کليني، ج1 ص 67 شم 8، 9، ج2 ص 218 شم 7)، مبنايي که نه به تقيه بلکه بيشتر به تناسب حکم با شرايط زمان و درک ائمه (عليهم السلام) از اين شرايط بازگشت دارد و گاه در روايات امام صادق (عليه السلام) سطحي از نسخ دانسته شده است (کليني، ج1 ص 65).
تخيير به عنوان يک اصل مربوط به موقعيتي است که دو حکم در آنجا وارد شده است، بدون آنکه مرجع قاطعي در ميان باشد. بر اساس روايات مختلف، از جمله حديثي از سماعة بن مهران از امام صادق (عليه السلام) در چنين مواردي علم حکم به خداوند وانهاده مي شود و شخص به يکي از دو حکم عمل مي کند، حتي اگر يکي امر و ديگري نهي باشد (کليني، ج1 ص 66 شم7).
در فقه متقدم اماميه اين آموزه، گاه به عنوان اصلي که تنوع فتوا را مي پذيرد، مبناي عمل بوده است (مثلاً نک: کليني، ج1 ص 9). اما با وجود اينکه در حديثي از امام صادق (عليه السلام) تصريح شده بود حتي اگر حکم منقول از ائمه (عليه السلام) برآمده از تقيه باشد شما مي توانيد به آن عمل کنيد (کليني، ج1 ص 40)، در دوره هاي بعدي فقه اماميه در مسير تصفيه کردن تعاليم منقول از حضرت برآمده تا آنچه را اصيل تر مي داند از آنچه به عنوان تقيه از بيرون وارد شده است، جدا سازد و اين مبناي واگرايي فقه جعفري از مذاهب فقهي اهل سنت در دوره غيبت است.
در حد فاصله ميان آغاز غيبت تا سده 5 ق که نخستين آثار اصولي اماميه نوشته شد، فقه جعفري مسيري را طي کرده که افزون بر کنار نهادن تفاوت معنادار ميان کتاب و سنت از حيث ماهيت وسنخ و وانهادن نگاه دو سطحي به کتاب و سنت، احاديث منقول از ائمه (عليهم السلام) نيز نه نتايجي برآمده از کتاب و سنت، که دليلي در کنار کتاب و احاديث نبوي تلقي شدو رويکرد تکليف محور و تکيه بر ادله بر رويکرد تشريع محور و تکيه بر احکام غالب آمد. درهمين راستاست که علم اصول به همان شکل که نزد مذاهب ديگر وجود داشت، در فقه جعفري نيز مورد توجه قرار گرفت و تنها در بخش هايي از آن مانند مباحث قياس و رأس يا تعميم سنت به اقوال و افعال ائمه (عليهم السلام) اصلاح و بومي سازي صورت گرفت و بدين ترتيب فقه جعفري به مذهبي مبدل شد که مي توانست در طي قرن هاي متمادي ماندگار باشد و پويايي خود را حفظ کند.
براي مطالعه بيشتر، مجموعه اي از احاديث امام صادق (عليه السلام) در مباحث اصولي- البته آميخته به احاديث ديگر امامان (عليه السلام) رامي توان در الاصول الاصلية سيد عبدالله شبر، مجموعه اي از احاديث فقهي آن حضرت رامستقل از ديگر امامان (عليهم السلام) در مجلدات متعدد از موسوعة الامام الصادق (عليه السلام) ازمحمد کاظم قزويني، مطالعه اي تطبيقي از مذهب امام صادق (عليه السلام)در مقايسه با مذاهب اربعه را مي توان در کتاب الامام الصادق (عليه السلام) و المذاهب الاربعة از اسد حيدر و مطالعه اي تحليلي از منظر يک عالم اهل سنت در خصوص مذهب امام صادق (عليه السلام) را مي توان در کتاب الامام الصادق (عليه السلام) از محمد ابوزهره بازجست؛ گفتني است نويسنده اخير آثار مشابهي درباره ابوحنيفه، مالکف شافعي، احمد بن حنبل و زيد بن علي نيز نگاشته است.

نتيجه

مقاله حاضر با موضوع تدوين فقه جعفري به عنوان بخشي از مذهب جعفري دنبال شد. در اين جستار در ابتدا مباني و مفاهيم بنيادين مورد بحث قرار گرفت. از جمله مفاهيم بنيادي مي توان به مفاهيم « علم و رأي » و « فقه و تفقه » اشاره کرد. علم حاصل يک وراثت مي باشد نه کوششي نسبي و ناقص براي فهم آن گونه که نزد اهل رأي فهميده مي شود و نه نقلي صرف بدون فهم و آگاهي به حدود و ثغور معنا، آن گونه که نزد اصحاب حديث ديده مي شود. در رابطه با مفهوم رأي هم بايد گفت که به هر روي نقد رأس و قياس در احاديث پرشماري از حضرت ديده مي شود. مفهوم تفقه و برخاسته از آن مفهوم فقه، از عصر پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم) تا پايان سده 2 ق مراحل را در ساخت طي کرده و از سده بعد به معنايي محدود براي دانشي به کار رفته که درباره احکام سخن مي گويد. اين کاربرد در آموزه هاي امام صادق (عليه السلام) نيز در چارچوب همين روند تحولي قابل درک است. مفهوم تفقه/ فقه حلقه ارتباطي مهم بين آموزه حضرت در باب علم و آموزه وي در باب درک شريعت است.
منابع تحقيق :
قرآن کريم
ابن ابي جمهور، محمد، غوالي اللئالي، به کوشش مجتبي عراقي، قم، مطبعه سيد الشهدا (عليه السلام)، 1403 ق/ 1983 م
ابن ابي زيد، عبدالله، الرسالة، بيروت، دار الفکر، بي تا
ابن ابي شيبه، عبدالله، المصنف، به کوشش کمال يوسف الحوت، رياض، مکتبة الرشد، 1409ق
ابن ادريس، محمد، مستطرفات السرائر، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 1411 ق
ابن بابويه، محمد، الامالي، قم، مؤسسه بعثت، 1417 ق
همو، التوحيد، به کوشش هاشم حسيني تهراني، تهران، مکتبة الصدوق، 1387 ق/ 1967 م
همو، الخصال، به کوشش علي اکبر غفاري، قم، جماعة المدرسين، 1362 ش
همو، علل الشرايع، نجف، المکتبة الحيدرية، 1385 ق/ 1966 م
همو، عيون اخبار الرضا (عليه السلام)، بيروت، مؤسسة الاعلمي، 1984 ق
همو، کمال الدين، به کوشش علي اکبر غفاري، تهران، مکتبة الصدوق، 1390 ق
همو، معاني الاخبار، به کوشش علي اکبر غفاري، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 1361 ش
همو، من لا يحضره الفقيه، به کوشش علي اکبر غفاري، قم، جماعة المدرسين، 1404 ق
همو، الهداية، قم، مدرسة الامام المهدي (عليه السلام)، 1418 ق
ابن بطريق، يحيي، العمدة (عمدة عيون صحاح الاخبار)، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1407 ق
ابن شاذان، فضل، الايضاح، به کوشش جلال الدين محدث، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1347 ش
ابن شعبه، حسن، تحف العقول، به کوشش علي اکبر غفاري، تهران، مکتبه الصدوق، 1376 ق
ابن عبدالبر، يوسف، جامع بيان العلم و فضله، بيروت، دار الکتب العلمية، 1398 ق
ابن قبه، محمد، بخشهاي « نقض الاشهاد »، ضمن کمال الدين ابن بابويه، به کوشش علي اکبر غفاري، تهران، مکتبة الصدوق، 1390 ق
ابن منذر، محمد، الاشراف علي مذاهب اهل العلم، به کوشش محمد نجيب سراج الدين، قطر، دارالثقافة، 1406 ق/ 1986 م
ابوخيثمه زهير بن حرب، کتاب العلم، به کوشش محمد ناصرالدين الباني، رياض، مکتبه المعارف، بي تا
ابو داوود سجستاني، سليمان، السنن، به کوشش محمدمحيي الدين عبدالحميد، دار احياء السنة النبوية، قاهره، 1369 ق.
ابوزهره، محمد، الامام الصادق: حياته و عصره، آراؤه و فقهه، قاهره، دارالفکر العربي، بي تا
ابونعيم اصفهاني، احمد، حلية الاولياء، قاهره، مطبعة السعادة، 1351 ق/ 1932 م
احمد بن محمد بن عيسي، النوادر، قم، مدرسة الامام المهدي (عليه السلام)، 1408 ق
احمد بن حنبل، المسند، قاهره، المطبعة الميمنية، 1313 ق
الاختصاص، منسوب به شيخ مفيد، به کوشش علي اکبر غفاري، قم، جماعة المدرسين، 1413 ق
استرابادي، شرف الدين علي، تأويل الآيات الظاهرة، قم، مدرسة الامام المهدي (عليه السلام)، 1407 ق
بخاري، محمد، الصحيح، به کوشش مصطفي ديب البغا، بيروت، دار ابن کثير، 1407 ق/ 1987 م
برقي، احمد، المحاسن، به کوشش جلال الدين محدث، تهران دارالکتب الاسلاميه، 1331 ش
بيهقي، احمد، السنن الکبري، به کوشش محمد عبدالقادر عطا، مکه، دار الباز، 1414 ق/ 1994 م
پاکتچي، ” ابوبصير ” ، دائرة المعارف بزرگ اسلامي زير نظر کاظم موسوي بجنوردي، ج5، تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامي، 1372ش؛ همو، ” ابو حنيفه ” ، همان مجلد
همو، ” اجتهاد ” ، همان دائرة المعارف بزرگ اسلامي، ج6، 1373 ش؛ همو، ” اجماع ” ، همان مجلد؛ همو، ” اسناد ” ، همان مجلد
همو، ” اصحاب حديث ” ، همان دائرة المعارف، ج9، 1379 ش؛ همو، ” اصحاب رأي ” ، همان مجلد؛ همو، ” اصول عمليه ” ، همان مجلد
همو، « گرايشهاي فقه اماميه در سده دوم و سوم هجري »، نامه فرهنگستان علوم، سال 3، شم 4، 1365 ش
ترمذي، محمد، الجامع الصحيح (السنن)، به کوشش احمد محمد شاکر و ديگران، قاهره، مکتبة مصطفي البابي، 1398-1395 ق؛
تفرشي، مصطفي، نقد الرجال، قم، مؤسسة آل البيت (عليه السلام)، 1418 ق
تفسير العسکري، منسوب به امام حسن عسکري (عليه السلام)، قمف مدرسة الامام المهدي (عليه السلام)، 1409 ق
« تفسير النعماني »، ضمن بحارالانوار مجلسي، بيروت، مؤسسة الوفاء، 1403 ق/ 1983 م، ج90
جصاص، احمد، احکام القرآن، به کوشش محمد الصديق قمحاوي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1405 ق/ 1985 م
حاکم نيشابوري، محمد، المستدرک علي الصحيحين، به کوشش مصطفي عبدالقادر عطا، بيروت، دار الکتب العلمية، 1411 ق/ 1990 م
حر عاملي، محمد، وسائل الشيعة، قم، مؤسسه آل البيت (عليه السلام)، 1409 ق
حسن بن سليمان حلي، مختصر بصائر الدرجات، نجف، المکتبة الحيدرية، 1369 ق/ 1950 م
حميري، عبدالله، قرب الاسناد، قم، مؤسسة آل البيت (عليه السلام)، 1413 ق
حيدر، اسد، الامام الصادق (عليه السلام) و المذاهب الاربعة، جزء 2، نجف، بي نا، 1375 ق/ 1956 م بب
خضري، محمد، اصول الفقه، بيروت، دارالفکر، 1401 ق/ 1981 م
خوارزمي، محمد، جامع مسانيد ابي حنيفة، حيدرآباد دکن، دائرة المعارف العثمانية، 1332 ق
دارقطني، علي، السنن، به کوشش عبدالله هاشم يماني، بيروت، دار المعرفة، 1386 ق/ 1966 م
دارمي، عبدالله، السنن، به کوشش فواز احمد زمرلي و خالد السبع العلمي، بيروت، دار الکتاب العربي، 1407 ق
دميري، محمد، حياة الحيوان، قاهره، مکتبة مصطفي البابي، بي تا
ذهبي، محمد، سير اعلام النبلاء، به کوشش شعيب ارنؤوط و ديگران، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1405 ق/ 1985 م
سرخسي، محمد، الاصول، به کوشش ابوالوفا افغاني، حيدرآباد دکن، لجنة احياء المعارف النعمانية، بي تا.
سعد بن عبدالله اشعريف المقالات و الفرق، به کوشش محمد جواد مشکور، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1361 ش
سيد مرتضي، علي، الانتصار، قم، 1415 ق
سيد مرتضي، علي، « الحدود و الحقائق »، رسائل الشريف المرتضي، به کوشش احمد حسيني، قم، دار القرآن الکريم، 1405 ق، ج2
همو، الفصول المختارة، به کوشش علي شريفي، قم، دار المفيد، 1413 ق
شافعي، محمد، احکام القرآن، تدوين ابوبکر بيهقي، به کوشش عبدالغني عبدالخالق، بيروت، دار الکتب العلمية، 1400 ق
شهرستاني، محمد، الملل و النحل، به کوشش محمد بدران، قاهره، مکتبة الانجلو المصرية، 1375 ق/ 1956 م
شيباني، محمد بن حسن، الحجه علي اهل المدينة، به کوشش مهدي حسن کيلاني، حيدرآباد دکن، لجنه ي احياء المعارف النعمانية، 1385 ق/ 1965 م
صفار، محمد، بصائر الدرجات، تهران، مکتبة الاعلمي، 1404 ق
صنعاني، عبدالرزاق، المصنف، به کوشش حبيب الرحمان اعظمي، بيروت، المکتب الاسلامي، 1403 ق/ 1983 م
طبرسي، احمد، الاحتجاج، به کوشش محمد باقر موسوي خرسان، نجف، دارالنعمان، 1386 ق/ 1966 م
سبط طبرسي، علي، مشکاة الانوار، به کوشش مهدي هوشمند، [قم]، دار الحديث، 1418 ق
طبري، محمد، اختلاف الفقهاء، بيروت، دار الکتب العلمية، بي تا
همو، التفسير، بيروت، دار الفکر، 1405 ق
طحاوي، احمد، اختلاف الفقهاء، به کوشش محمد صغيرحسن معصومي، اسلام آباد، مطبعه البحوث الاسلامية، 1391 ق
همو، شرح معاني الآثار، به کوشش محمد زهري نجار، بيروت، دار الکتب العلمية، 1399 ق
طريحي، فخرالدين، جامع المقال، به کوشش محمد کاظم طريحي، تهران، کتابفروشي جعفري تبريزي، 1355 ش
طوسي، محمد، الاستبصار، به کوشش حسن موسوي خرسان، تهران، دار الکتب الاسلامية، 1363 ش
همو، الامالي، قم، مؤسسه بعثت، 1413 ق
همو، تهذيب الاحکام، به کوشش حسن موسوي خرسان، تهران، دار الکتب الاسلامية، 1364 ش
عاصم بن حميد، ” اصل ” ، ضمن الاصول الستة عشر، قم، دارالشبستري، 1405 ق
علي بن جعفر، مسائل علي بن جعفر، قم، مؤسسة آل البيت (عليه السلام)، 1409 ق
عياشي، محمد، التفسير، تهران، کتابخانه علميه اسلاميه، بي تا
فخر رازي، محمد، المحصول، به کوشش طه جابر فياض العلواني، رياض، جامعة محمد بن سعود، 1400 ق
الفقه الاکبر (1)، ضمن « شرح الفقه الاکبر »، منسوب به ابومنصور ماتريدي، الرسائل السبعه في العقائد، حيدر آباد دکن، دائرة المعارف العثمانية، 1400 ق/ 1980 م
فيض کاشاني، محمدمحسن، الاصول الاصلية، قم، دار احياء الاحياء، 1412 ق
قاضي نعمان، دعائم الاسلام، به کوشش آصف فيضي، قاهره، دار المعارف، 1383 ق/ 1963 م
قزويني، محمد کاظم، موسوعه ي الامام الصادق (عليه السلام)، قم، مکتبة بصيرتي، 1414-1422 ق
قفال چاچي، محمد، حلية العلماء، به کوشش ياسين احمد ابراهيم درادکه، بيروت/ عمان، مؤسسة الرسالة/ دار الارقم، 1988 م
قمي، علي، التفسير، به کوشش طيب موسوي جزائري، نجف، مکتبة الهدي، 1386-1387 ق
کشي، محمد، معرفة الرجال، اختيار طوسي، به کوشش مهدي رجائي، قم، مؤسسة آل البيت (عليه السلام)، 1404 ق
کليني، محمد، الکافي، به کوشش علي اکبر غفاري،تهران، دار الکتب الاسلامية، 1391 ق
مبرد، محمد، الفاضل، به کوشش عبدالعزيز ميمني، قاهره، دار الکتب المصرية، 1421 ق
متقي هندي، سيد علي، کنز العمال، به کوشش بکري الحياني و صفوة السقا، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1409 ق/ 1989 م
مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، بيورت، مؤسسة الوفاء، 1403 ق/ 1983 م
مروزي، محمد، اختلاف العلماء، به کوشش صبحي سامرايي، بيروت، عالم الکتب، 1406 ق/ 1986 م
مسلم بن حجاج، الصحيح، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقي، قاهره، مکتبة عيسي البابي، 1955-1956 م
مسند زيد بن علي (عليه السلام)، به روايت ابو خالد واسطي، به کوشش عبدالواسع بن يحيي واسعي، بيروت، دارمکتبة الحياة، 1966م
مشهدي، محمد، المزار الکبير، به کوشش جواد قيومي، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1419 ق
مفيد، محمد، الارشاد، قم، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)، 1414 ق
همو، التذکرة، قم، دار المفيد، 1413 ق
همو، المقنعه، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 1410 ق
نجاشي، احمد، الرجال، به کوشش موسي شبيري زنجاني، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1407 ق
نسايي، احمد، السنن، قاهره، مکتبة مصطفي البابي، 1348 ق
همو، السنن الکبري، به کوشش عبدالغفار سليمان البنداري و سيد کسروي حسن، بيروت، دار الکتب العلمية، 1411 ق
نوبختي، حسن، فرق الشيعة، به کوشش عبدالمنعم حفني، بيجا، دار الرشد، 1412 ق/ 1992 م
نووي، يحيي، تهذيب الاسماء و اللغات، بيروت، دار الفکر، 1996 م؛
نهج البلاغة، به کوشش صبحي صالح، دار الکتاب اللبناني، 1387 ق.
منبع مقاله :
پاکتچي، احمد؛ (1391)، مباني و روش انديشه ي امام صادق (ع)، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول