عزل امام و خروج بر وى
 

فرق اسلامى اتفاق دارند كه در ابتدا نمى توان براى شخص جاير، فاسق و ظالم عقد امامت منعقد كرد. اما در اينكه چه زمانى مى توان وى را از امامت عزل يا بر وى خروج كرد و او را از امامت كنار گذاشت ميان آنها اختلاف هست. اباضيه ميان عزل و خروج تفاوت قائل اند و برآنند كه امام با فسق و فجور، و ظلم و ستم از امامت عزل مى گردد. در نظر آنان عزل بيشتر در زمانى است كه حكومت اباضيه برقرار باشد، ولى خروج در موقعى است كه سلطان ظالمى حاكم جامعه اسلامى است. آنان مشروعيت ديدگاه خويش را در اين باره از آياتى استفاده مى كنند كه بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر دلالت دارد و از پيروى امامانى كه امت خويش را به آتش جهنم رهنمون مى نمايند، نهى مى كند[84] اسباب عزل: نويسندگان كتاب الاهتداء و الفكر السياسى عند الاباضية و نظرية الامامة عند الاباضية از بقيه بهتر و كامل تر به اين موضوع پرداخته و اسباب عزل را بيان كرده اند:
1. حوادثى كه زوال جسمانى امام را در پى داشته است ، مثل آنكه عقل، گوش، چشم و غير آن از امام زائل گردد و نيز مرضى كه سبب شود امام نسبت به وظايف خويش عاجز شود و نتواند انجام وظيفه نمايد.[86] 2. كارهايى از امام سربزند كه سبب ارتداد وى بشود ، مثل انكار ركنى از اركان اسلام يا سبب اقامه حد بر او بشود، مثل شرب خمر، زنا و غير آن و يا به طور كلى مرتكب كبيره شود كه در اين صورت امام را توبه مى دهند و نصيحت و ارشاد مى كنند، پس اگر پذيرفت در ولايت خويش باقى مى ماند و در صورت تمرد و عصيان، عزل وى واجب است.
3. اگر امام در انجام وظايف حكومتىِ خويش استبداد رأى داشته، با مشاوران خود مشورت نكند امامتش زائل و اطاعت رعيت از وى نيز ساقط مى گردد.
4. اگر امام به گرايش كلامىِ معتزله، اشاعره، رافضه، خوارج يا هر يك از ديگر اديان بازگشت، او را توبه مى دهند; در صورت عدم بازگشت و اصرار بر عقايد خويش با وى ستيز مى كنند تا از عقايدخود دست بردارد و از امامت نيز ساقط مى گردد. در اين باره با وزيران امام نيز مانند امام عمل مى كنند.
5 . امامى كه رأى باطلى را صادر نمايد و در صدد انكار و تغيير آن بر نيايد يا در منظر اتهام قرار گيرد از منصب خويش ساقط مى گردد، زيرا امامِ متهم لياقت منصب امامت را دارا نيست.
مسئله ديگر آن است كه آيا مردم مى توانند بدون هيچ دليلى امام را عزل كنند يا اينكه امام مى تواند بدون سبب از امامت كناره گيرد؟ اباضيه معتقدند كه عزل امام عادل حرام است و بر اين مطلب اجماع دارند. امام نيز بدون دليل نمى تواند خويش را از امامت خلع نمايد.[88] آنان دليل اين امر را وصيت عمر بن خطاب، خليفه دوم، به شوراى شش نفره نسبت به كسى كه خلافت را نپذيرد، ذكر مى كنند و مسلم بن ابى كريمه نيز به تبع او چنين دستورى را داده است.[90] خروج بر امام: در اين باره ديدگاه هاى مختلفى بيان شده است; عده اى به وجوب خروج معتقد مى باشند. ابويعقوب وارجلانى در الدليل و البرهان مى نويسد: «اهل دعوت ]اباضيه [خروج بر پادشاهان ظالم و سلاطين جور را جايز مى دانند و ديدگاه اهل سنت را كه قائل اند خروج بر آنها و قتال با آنان جايز نيست، بلكه تسليم ظلم آنها شدن را سزاوارتر مى دانند، رد مى كنند».[92] در برابر اين نظريه، ديدگاه قطب الائمه اطفيش قرار دارد كه قائل است: «ما قائل به خروج بر سلاطين جورِ موحّد نيستيم و هر كه وجوب خروج را به ما نسبت دهد مذهب ما را نشناخته است».[93] ديدگاه سوم آن است كه اباضيه نه خروج بر امام جائر را واجب مى دانند و نه اينكه آنان را از خروج بر چنين حاكمى منع مى كنند. بنابراين اگر خروج بر حاكم ظالم سبب بروز فتنه و فساد بشود در اين صورت نه تنها ظلم را از بين نبرده اند، بلكه ضرر بزرگ ترى را متوجه جامعه اسلامى نموده اند، لذا خروج نه واجب، بلكه حتى جايز نيست، امّا اگر اوضاعى پيش آيد كه بتوان بدون مشكل و ضررِ قابل توجه، جامعه را اصلاح و حكومت را تغيير داد چنين خروجى جايز، بلكه واجب است. على يحيى معمر اين نظريه را چنين توضيح مى دهد: «اگر جامعه اسلامى به حاكم ظالمى مبتلا گشت اباضيه قائل به وجوب خروج بر وى نيستند، به خصوص اگر خروج بر وى سبب بروز فتنه و فساد بشود يا ضرر بزرگ ترى نصيب مسلمانان گردد».[95] در اينجا يادآورى چند نكته لازم به نظر مى رسد: يكم، از مراحلى مانند «مرحله دفاع» و «مرحله شراء» كه اباضيه براى جامعه خويش قائل هستند مى توان نتيجه گرفت كه آنان در اوضاع و احوالى خاص نه تنها قائل به خروج مى باشند، بلكه آن را واجب نيز مى دانند; دوم، اگر عده اى قائل به عدم خروج هستند مقصود آنان صرفاً خروج در برابر حاكمان موحد يعنى مسلمانان است، ولى خروج در برابر استعمارگران و غير مسلمانان را جايز مى دانند، چنان كه اطفيش از آن به «سلاطين الجور الموحدين» تعبير كرده است. نكته آخر اينكه اباضيانى كه در حكومت جور زندگى مى كنند لازم است كمترين ارتباط را با حاكمان خويش داشته باشند; به خصوص اگر اطاعت مخلوق در معصيت خالق باشد كه از آن بايد به شدت پرهيز كرد، چنان كه از ابن سلام اباضى نقل شده كه جابر بن زيد ازدى و ديگر فقهاء در زمان حكومت بنى اميه كه حجاج بن يوسف ثقفى خطبه نماز جمعه را مى خوانده است و آنان مجبور به شركت در نماز بودند، وقتى حجاج خطبه خود را به لعن اميرالمومنين ـ عليه السلام ـ و بنى هاشم آغاز مى كرد آنان گوش هاى خويش را از شنيدن لعن مى گرفتند و نماز جمعه را در حال نشسته و بدون ركوع و سجود به جاى مى آوردند.[96]

وظايف و مقاصد امامت
 

واقعيت امر آن است كه وظيفه اساسى امام همان وظيفه پيامبر ـ صلى الله عليه و آله ـ از زمان بعثت تا رحلت ايشان يعنى اقامه دين، اجراى احكام الاهى، برقرارى وحدت ميان مسلمانان و دفاع از مردم مى باشد، به دليل آنكه امام جانشين پيامبر در اداره جامعه اسلامى است.[97] در توضيح اين مطلب بايد گفت كه وظايف امامت در ديدگاه اباضيان از دو جهت بايد مورد بررسى قرار گيرد; يكى از جهت داخلى، يعنى اينكه آنان براى امامان خود در درون حكومت و منطقه خويش چه اهداف و وظايفى قائل هستند و از سوى ديگر ديدگاه آنان در سياست خارجى نسبت به مخالفان مذهبى و نيز مخالفان دينى خود، مانند اهل كتاب و استعمارگران چيست و چه رفتارى با آنان دارند.
الف. سياست داخلى; اباضيه درباب سياست داخلى خود معتقد است كه مسئوليت هاى امنيت، ادارات، امور دينى، اقتصادى و اجتماعى جامعه اباضى به عهده امام مى باشد. از مهم ترين وظايف امام اباضى ايجاد امنيت و آرامش در مرحله ظهور است. وى به حكم آيه 33 سوره مائده مجاز است كه با محارب به شدت برخورد نمايد.[99] در نصب كارگزاران نيز امام وظيفه دارد عناصر با كفايت، متخصص و متعهد را براى اداره جامعه اسلامى در زمينه قضاوت، ولايت، وزارت و غيره به كار گيرد. در باب مسائل دينى و مذهبى، امام دست كم، امامت جمعه، ارشاد مردم و دعوت به مذهب اباضى را به عهده دارد. تجارت، زراعت، جمع آورى زكات، صنايع و امورى از اين دست از مسائل اقتصادى اى به حساب مى آيند كه در تصرف امام و ولايت وى مى باشد. و بالاخره اينكه در جنبه اجتماعى، امام بايد مصالح اجتماعى مسلمانان را در نظر بگيرد و لحظه اى از آنها غفلت نورزد كه از جمله آنها رسيدگى به ايتام، بيوه ها، پيران، در راه ماندگان، مهمانان اباضى و مهمتر از همه تأمين آزادى انسانى مانند آزادى انديشه، اعتقاد، گفتوگو و بيان در چارچوب اصول مسلم اسلامى مى باشد.
از آنجا كه امام به تنهايى قادر نيست به طور مستقيم به تمام اين وظايف و اهداف رسيدگى نمايد لازم است افرادى به عنوان «اعوان و انصار امام» وى را يارى رسانند. از اين رو در اينجا به مهم ترين مناصب حكومتى كه از اختيارات امام ناشى مى شود اشاره مى نماييم:
1. مجلس شورا; اين مجلس عالى ترين هيأت سياسىِ جامعه اباضى و نماينده تمام گروه ها مى باشد. اعضاى آن جماعتى از بهترين علماى مجتهد از اهل خير و صلاح هستند كه از حيث علم و تدبير نسبت به مسائل دينى، اعتقادى و فقهى سرآمدند. وظيفه اين مجلس، عزل و نصب امام و مراقبت در تصرفات و اعمال امام مى باشد. نيز اهتمام به مسائل سياسى و روابط حكومتى، مساعدت امام در حل مشكلات، صدور قرار جهت اعلان جنگ يا صلح و بررسى كارهاى قضات، ولات و كارگزاران دولتى و نظامى از وظايف اين مجلس است.[100] 2. وزارت; وزير در دولت اباضى، مستشار، كمك كننده، نائب امام و در واقع دست راست امام به شمار مى آيد كه اگر او فاسد شود، امام نيز فاسد مى گردد. از اين رو است كه اطفيش به روايتى از پيامبر اكرم استناد مى كند كه فرموده است: «هنگامى كه خداوند اراده مى كند به اميرى خير رساند وزير راستگويى براى وى قرار مى دهد كه اگر فراموش كرد به ياد او آورد و اگر بهوش بود كمك كار او باشد. و در غير اين صورت، وزير بدى را براى وى قرار مى دهد كه اگر فراموش كرد او را يادآورى نكند و اگر متوجه بود به او كمك نرساند».[101] 3. قضات; در اساس قضاوت وظيفه شخص امام است، ليكن به دليل آنكه وى نمى تواند خود به اين امر بپردازد لازم است كه براى اين امر مهم اشخاصى را برگزيند كه همان شروط امام را دارا باشند. ابن سلام اباضى (د. بعد از 273 هجرى) درباره قاضى و مفتى مى نويسد: «سزاوار است قاضى و مفتى از اشخاص مورد اعتماد باشند و مانند امام در صلاح، ورع، فقه، فهم، عقل و علم وى به كتاب و سنت و آثار صاحب صلاحيت باشند».[103] 4. ولات; آنان نائبان امام در نواحى تحت تصرف و اِشراف امام هستند، لذا بايد آنان به طور كامل در خدمت، و مطيع محض امام جامعه اباضى باشند.
5 . حسبه و شرطه; نظام حسبه امور اقتصادى و معاملات تجارى را تنظيم كرده بدانها مى پردازد و شرطه افراد عاقل، امين، بافرهنگ، مخلص، داراى عزم و اراده نظامى هستند كه قانون دولت را درباره مردم اجرا مى كنند. وظايف آنان عبارت است از: 1. محافظت بر دين واخلاق; 2. مراقبت از بازاريان در عدم ارتكاب رشوه، احتكار، غش در معامله و غيره; 3. كمك كردن به هموطنان اباضى در برآوردن خواست هاى خود و مساعدت ضعفاء در كارهايشان; 4. اهتمام به نظافت عمومى و تشويق بدان; 5 . مراقبت از صناعات، كيل ها و وزن ها هنگام تجارت، و مدارا با حيوانات و حمايت از آنان و غير اين امور.
6. نيروى نظامى; در ميان اباضيه مشهور است كه امام به نيروى نظامى دائمى نيازى ندارد. منابع فقهى اباضيه نيز از آن حكايت دارد كه امام نمى تواند مردم را به جنگ، جهاد و حمل سلاح اجبار نمايد. به همين سبب، اباضيان به تنظيم نيروى نظامى اهتمام نمىورزند و در جمع آورى نيروى نظامى در حمايت از امام و ساختن قلاع و ديوارها جهت حفاظت از شهر ضرورتى نمى بينند. البته در صورتى كه از جانب بيگانگان به منطقه اباضيان هجومى صورت پذيرد امام از رؤساى قبايل و شيوخ و اعيان بلاد براى دفع خطر و جنگ با دشمنان نيرو طلب مى كند. بنابراين تشكيل نيروى نظامى در ديدگاه اباضيه از وظايف حكومت و امام نيست، بلكه اين امر به قبايل و گروه ها ارتباط پيدا مى كند. در عين حال توجه به اين نكته لازم است كه چنين نظريه اى با مراحل دفاع و شراء اباضيه مغاير است، لذا قطب الائمه اطفيش به ضرورت وجود نيروى نظامى كه متولى آن شخص امام باشد و به طور كامل در تصرف و اشراف او قرار داشته باشد، اشاره دارد.[105] ب. سياست خارجى; اباضيه در باب سياست خارجى نسبت به ديگر گروه هاى خوارج سياستى كاملا معتدل را در پيش گرفتند و شايد يكى از دلائل مهمى كه سبب شد مذهب آنان تا به امروز در عين اقليت بودن نسبت به بسيارى از ديگر فرق اسلامى استمرار يابد همين موضع آنها باشد. اباضيان در بُعد سياسى و اقتصادى قائل به ارتباط با ديگر جوامع اعم از اسلامى و غير اسلامى هستند و تجربه تاريخى نيز بر آن گواهى مى دهد. آنان بدون چنين ارتباطى استمرار دولت خويش را امكان پذير نمى بينند. على يحيى معمر در بيان و توضيح نظريه ابوالحسن اشعرى در مقالات الاسلاميين درباره حكم دار در نگاه اباضيه كه گفته است: «و زعموا الاباضية ان الدار ـ يعنون دار مخالفيهم ـ دار توحيد الا معسكر السلطان فانه دار كفر يعنى عندهم» و نيز درباره عبارت شهرستانى در ملل و نحل «و قالوا ان دار مخالفيهم من اهل الاسلام دار توحيد الا معسكر السلطان فانه دار بغى» چنين مى نويسد: «زمانى كه اباضيان از «دار» سخن مى گويند آن را به «دار كفر» و «دار اسلام» تقسيم مى كنند; دار اسلام آن است كه سرزمين، سرزمين مسلمانان و امت اسلامى در آن سكونت داشته باشند و حكومت نيز اسلامى باشد، لذا مذهب ساكنان و حاكمان اسلامى است، اعم از اينكه اباضى باشد يا غير اباضى. دار كفر جايى است كه مسلمانان در سرزمين كافران سكونت داشته باشند و حكومت آنجا نيز غير اسلامى باشد، اعم از اينكه از اهل كتاب باشند يا غير آن».[106] على يحيى معمر در ادامه همين مبحث ديدگاه اباضيه را در فصل ديگرى تحت عنوان «التعامل بين المتخالفين»، در مورد مسلمانانى كه از مذهبى غير از مذهب رسمى دولت تبعيت مى كنند چنين بيان مى كند: «دولت رسمى اگر مذهب اباضى داشت بايد نقاط مورد اختلاف را براى غير اباضيان بيان كند و آنان را به آنچه حق و صحيح مى داند دعوت نمايد، خواه بپذيرند يا نپذيرند. و نيز واجب است همان حقوق و وظايفى را كه براى شهروندان اباضى قائل است براى مخالفان مذهبى خويش نيز قائل باشد و با آنان به ديده يكسان بر خورد نمايد. امّا اگر شخصى مردم را به فتنه دعوت كرد، مخالف باشد يا موافق، او را از اين كار بازدارد، حال اگر نپذيرفت تا زمانى كه از كار خويش دست برنداشت قتال با وى جايز است. اما اگر اباضيان در سرزمين اسلامى زندگى مى كنند كه حكومت، مذهب غيراباضى دارد، در اين صورت اباضيان موظفند به قوانين و مقررات و احكام حكومت ولو اينكه مخالف مذهب خويش باشد گردن نهند و با آن همكارى داشته باشند، مگر در امورى كه معصيت باشد، كه اطاعت مخلوق در معصيت خالق جايز نيست».[107] در پايان تذكر اين مطلب خالى از فايده نيست كه نورالدين عبدالله بن حميد سالمى در تعامل اباضيه با ديگر اصحاب مذاهب اسلامى نظرياتى را مطرح كرده كه به «اعتقادنامه اباضيه» معروف است، لذا خوانندگان و نويسندگان عزيز براى آگاهى بيشتر در اين باره مى توانند به تحفة الاعيان بسيرة اهل عمان[108] مراجعه نمايند.

پی نوشت :
 

[82]. آل عمران / 103 و 110 و 114; قصص / 41.
[83]. فيه بدء الاسلام، ص98.
[84]. الفكر السياسى، ص196.
[85]. نويسنده كتاب الاهتداء، ص96 اين قسم را چنين بيان كرده است: «قسم فى الحوادث المتولدة فى الامام التى تتغير بها احدى صفات الائمة».
[86]. البته در اين بحث واختلاف نيست كه اگر حدثى سبب زوال عقل امام بشود جميع تكاليف نيز از وى ساقط مى گردد، لذا امامت نيز به اجماع اباضيان از او ساقط است، كتاب الاهتداء، ص70.
[87]. عمان الديمقراطية الاسلامية، ص76; نظرية الامامة، ص62.
[88]. ابويعقوب وارجلانى، العدل و الانصاف و شرح النيل، ج4، ص280 به نقل از الفكر السياسى، ص193.
[89]. همان.
[90]. همان.
[91]. ابويعقوب يوسف بن ابراهيم وارجلانى، الدليل و البرهان، تحقيق سالم بن حمد حارثى (عمان: وزارة التراث القومى و الثقافه، 1403 ق. چاپ زيراكسى) ج3 ص77.
[92]. ازالة الوعثا عن اتباع ابى الشعثاء، ص9ـ78، به نقل از الفكر السياسى، ص2ـ201; بارونى نيز معتقد است اگر حاكم اسلامى بر عدل و حق حكومت كند اطاعت از وى واجب است، ولى اگر ظلم كرد و از حق عدول نمود و توبه نيز نكرد خروج بر وى نه تنها جايز بلكه واجب است، مختصر تاريخ الاباضية، ص77.
[93]. الاباضية بين الفرق الاسلامية، ص313; الاباضية، ص21; الخوارج تاريخهم…، ص425ـ427.
[94]. همان، ص314.
[95]. همان، ص314 و 315 و نيز رك: دراسة فى تاريخ الاباضية، ص13; احمد محمد احمد جلى، دراسة عن الفرق و تاريخ المسلمين «الخوارج و الشيعة» (رياض: مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات الاسلامية، چاپ دوم، 1408 ق.) ص8 ـ97.
[96]. فيه بدء الاسلام، ص99.
[97]. الفكر السياسى، ص128.
[98]. آيه اين است: «انّما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون فى الارض فساداً ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزى فى الدنيا و لهم فى الاخرة عذاب عظيم».
[99]. رك: الدليل و البرهان، ج3 ص2 ـ 71، وارجلانى مى گويد: بعضى به مقتضاى اين آيه معتقدند كه برخورد با محارب در مرحله ظهور و كتمان جايز است و در غير آن فقط از جانب امام جايز است و لا غير.
[100]. مى توان وظايف مجلس شوراى اباضى را با تركيبى از وظايف مجلس خبرگان رهبرى و شوراى عالى امنيت ملى در كشور ما، ايران، قابل مقايسه دانست.
[101]. قطب الائمه اطفيش، جامع الشمل فى حديث خاتم الرسل، ص297، به نقل از الفكر السياسى، ص219.
[102]. فيه بدء الاسلام، ص96.
[103]. همان.
[104]. شرح النيل، ج14 ص284، به نقل از الفكر السياسى، ص229.
[105]. درباره شرح وظايف و مقاصد امامت رك: الفكر السياسى، ص203ـ230; عمان الديمقراطية الاسلامية، ص78ـ85; نظرية الامامة، ص50 ـ 60، نويسنده وظايف امام را به سه مسئوليت ادارى، نظامى و اقتصادى ـ مالى اختصاص داده است. البته وى چند ديدگاه از بزرگان اباضى را در اين باره مطرح و سپس به جمع بندى مورد نظر خويش پرداخته است.
[106]. رك: الاباضية بين الفرق الاسلامى، ص329، وى سپس رأى اباضيه را در اين باره در چهار مورد خلاصه كرده است; و نيز رك: الدليل والبرهان، ج3، ص4ـ93.
[107]. همان، ص330، معمر در اينجا براى تأييد نظر خويش ديدگاه ابويعقوب وارجلانى در الدليل و البرهان، ج3 ص8 ـ 67 و ص77ـ79 را به طور مفصل و با نقل قول مستقيم بيان كرده است.
[108]. نورالدين عبدالله بن حميد سالمى، تحفة الاعيان بسيرة اهل عمان، تحقيق ابواسحاق ابراهيم اطفيش (عمان: مكتبة الامام نورالدين سالمى، بى تا.) ج1، ص81 ـ 85.
 

منبع: پایگاه دانشگاه ادیان و مذاهب