مقاله ای که سالها پیش در مجله علوم حدیث قم منتشر شده است.
اصحاب اجماع, اصطلاحى رجالى است كه در میان فقها, محدثان و رجالیان امامیه شهرت دارد و بر گروهى از راویان در سده هاى دوم و سوم قمرى ( 8 و 9م) اطلاق مى شود. اساس این اصطلاح به رجالى مشهور, ابو عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز كشّى در كتاب رجالش بازمى گردد. وى ذیل عنوان «نام فقها از میان اصحاب ابوجعفر, امام باقر (ع) و ابوعبداللّه, امام صادق(ع)» مى نویسد:
عصابه(امامیه) بر تصدیق این گروه ـ كه اولین گروه از اصحاب ابو جعفر و ابوعبدالله (ع), بودند ـ اجماع و به فقاهتشان اعتراف كرده اند و گفته اند كه افقه الاولین شش نفرند: زرارة بن اعین, معروف بن خرّبوذ, برید بن معاویه, ابو بصیر اسدى, فضیل بن یسار و محمد بن یسار طائفى. نیز گفته اند كه فقیه ترین آنها زراره است و برخى از ایشان نیز به جاى ابو بصیر اسدى, ابوبصیر مرادى لیث بن بخترى را پیشنهاد كرده اند.1
كشّى همچنین ذیل عنوان «نام فقها از اصحاب ابو عبدالله, امام صادق(ع)» مى نویسد:
امامیان بر صحیح دانستن آنچه از این گروه, از طریق صحیح به دست رسیده است و تصدیق ایشان در آنچه مى گویند و فقیه دانستن ایشان, اجماع دارند. اینان, جدا از كسانى كه پیشتر گفتیم, شش نفرند: جمیل بن دراج, عبدالله بن مسكان, عبدالله بن بكیر, حماد بن عثمان, حماد بن عیسى و ابان بن عثمان.
همو مى افزاید كه ابو اسحاق, ثعلبة بن میمون بر این باور است كه جمیل بن دراج فقیه ترین ایشان است.2
در نوبتى دیگر, ابوعمرو كشى ذیل عنوان «نام فقها از اصحاب ابو ابراهیم, امام كاظم (ع) و ابوالحسن الرضا(ع)» مى نویسد:
امامیان بر صحیح دانستن آنچه از این گروه به طرق صحیح به دست رسد اجماع كرده اند و نیز بر تصدیق ایشان و فقیه و عالم دانستن آنان تأكید نموده اند. این گروه , شش نفرند: یونس بن عبدالرحمن, صفوان بن یحیى بیاع سابرى, محمد بن ابى عمیر, عبدالله بن مغیره, حسن بن محبوب و احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى.
همو مى افزاید كه برخى از امامیان, به جاى حسن بن محبوب, این دو نفر, یعنى حسن بن على بن فضّال و فضالة بن ایوب و برخى به جاى ابن فضّال, عثمان بن عیسى را پیشنهاد كرده اند. وى همچنین مى گوید كه فقیه ترین این گروه, یونس بن عبدالرحمن و صفوان بن یحیى هستند.3
اصطلاح اصحاب اجماع در میان متأخران, بر اساس اجماع ادعایى كشى, استوار است. اشخاص یاد شده 22نفر هستند كه در 16 نفر آنان هیچ اختلافى نیست و در 6 نفر مابقى, میان اصحاب امامى اختلاف بوده است. از ظاهر عبارت كشى چنین برمى آید كه این اجماع, میان امامیه شهرت داشته و بین اصحاب, تنها در برخى از رجال آن, اختلاف بوده است. در این كه مراد كشّى از این اجماع چه بوده و این كه اصولاً این اجماع, چگونه اجماعى است, میان رجالیان متأخر اختلاف است. ولى پیش از بررسى این مسئله یك نكته باید روشن شود. آیا مى توان به چنین ادعایى از سوى كشّى عنایتى داشت, یا این كه اصلاً این ادعا چندان اهمیتى ندارد؟
مى دانیم كه جدا از شخص كشى این ادعا توسط هیچ یك از رجالیان, محدثان و فقهاى امامیه در دوره او و یا پس از وى تا عصر ابن شهر آشوب مطرح نشده است. به این معنا كه نه شخص كلینى و نه ابن بابویه صدوق و نه فقها و رجالیان پس از این دو, یعنى شیخ مفید, سید مرتضى, شیخ طوسى و ابوالعباس نجاشى در آثار فقهى, حدیثى و رجالى خویش این ادعا را به این شكل مطرح نكرده اند. تنها شیخ طوسى در انتخاب خویش از رجال الكشّى این مطلب را حذف نكرده و به حال خود باقى گذارده است. این, در حالى است كه این مطلب در الفهرست و الرجال وى نیامده است. از همه مهم تر, این كه در عدة الاصول كه به موارد مشابه پرداخته, از این اجماع, سخنى به میان نیاورده است.

ابن شهرآشوب در مناقب4, علامه حلی5 ,ابن داوود حلی6 و پس از اینان, شهید اول در غایة المراد7 و شهید ثانى در الرعایة8 و الروضة البهیة9 به گونه هایى این اجماع را متذكر شده اند. شیخ بهایى در مشرق الشمسین10 به اصحاب اجماع سخت توجه داشته و وجود حدیثى را در اصلى معروف الانتساب به یكى از اصحاب اجماع, دلیلى بر صحت آن دانسته است. میرداماد نیز در الرواشح السماویة11 به این مطلب پرداخته و احادیث اصحاب اجماع را صحیح حقیقى و یا در حكم صحیح دانسته است. وى بنابر استنباط خویش از عبارت كشى معتقد است كه حتى مراسیل این گروه نیز در حكم صحیح است.

علماى اخبارى, چون مولا محمد امین استرآبادی12, فیض كاشانی13, حسین بن شهاب الدین كركی14 و حرّ عاملی15 در راستاى ادعاى خویش بر صحت جمیع احادیث كتب اربعه و سایر كتب مورد اعتماد حدیثى شیعه, بر وجود این اجماع و صحت احادیث اصحاب آن پافشارى بسیار داشتند. در واقع, اهتمام قابل توجه علماى سده هاى متأخر به این موضوع, شاید بیشتر به سبب عنایت اخباریان به این مسئله بوده است.16 برخى از متأخران نیز, چون حجةالاسلام شفتى در این باره رساله اى مستقل (چ 1314ق) نگاشته اند.17
از آنچه گفته شد, چنین برمى آید كه موضوع اصحاب اجماع, جدا از گفته كشّى, سابقه دیگرى در میان قدماى امامیه ندارد. با این وصف, از گفته كشّى پیداست كه این اجماع ,مورد توجه علماى امامى پیش از وى بوده, چرا كه از برخى از ایشانْ اختلافاتى را در تعیین نام هاى اصحاب اجماع نقل مى كند كه نشان مى دهد مسئله به همین شكل, یعنى به صورت اجماعى از سوى امامیه و گاه با برخى اختلافات در تعیین اشخاص, مورد توجه ایشان بوده است.
همچنین به نقل از ثعلبة بن میمون, از اصحاب حضرت صادق و كاظم(ع) آورده است كه در گروه دوم فقیه تر از همه, جمیل بن درّاج است كه نشان مى دهد سابقه این موضوع, به عصر همان گروه دوم بازمى گردد. باتوجه به این نكته, ضرورت بحث درباره این اجماع ادعایى روشن تر مى شود. از گفته كشّى در مورد گروه اول, چنین برمى آید كه مراد از اجماع, اتفاق نظر امامیان است در این كه این شش نفر همگى ثقه و مورد اعتمادند و در عین حال در فقاهت ایشان كسى شك نكرده است. این گفته, بدین معناست كه این گروه در نقل حدیث, ثقه هستند و در عین حال در فقاهت, مورد قبول بوده اند و گفته ایشان براى امامیه, حجّت بوده است.
در مورد گروه دوم و سوم, در تعبیر كشى اندكى اختلاف مشاهده مى شود, گرچه بعید است كه كشّى مرادى جز آنچه درباره گروه اول داشته, درباره دو گروه دیگر داشته باشد. وى درباره دو گروه بعدى, بر این نكته تأكید مى كند كه امامیه علاوه بر تصدیق این دو گروه و اعتبار فقاهت براى ایشان, آنچه را به صحت از این دو گروه روایت شده باشد, نیز صحیح مى دانند. این جمله بدین معناست كه تمام احادیثى كه به طرق اطمینان آورى از این دو گروه در اختیار امامیه بوده, از جانب ایشان تلقى به قبول مى شده و در صحت این احادیث شك نمى كرده اند.
ظاهراً برخى چون شیخ بهایی18 و فیض كاشانى 19 بر اساس اختلاف گفته كشّى در مورد گروه اول و گفته او در مورد گروه دوم و سوم بر این باور بوده اند كه اصحاب اجماع دو دسته اند: گروهى كه تنها بر صداقت و فقاهتشان اجماع شده و گروهى كه بر صحت احادیث منقول از ایشان نیز اجماع شده است.20
برخى از علماى امامى, چون میرداماد21 و شدیدتر از وى, حرّ عاملی22 بر صحت تمامى احادیث اصحاب اجماع تأكید دارند. به این معنا كه حتى اگر در سند هر یك از اصحاب اجماع ضعفى یا ارسالى و حتى شخص مجهولى نیز وجود داشت, آن حدیث با این وصف, محكوم به صحت یا در حكم صحت است.23 شگفتا كه فیض كاشانى در یك جا بر خلاف آنچه از او نقل كردیم, قولى مخالف با این گرایش دارد و معتقد است كه عبارت كشى چنین چیزى را نمى رساند. وى معتقد است كه اجماع نقل شده توسط كشى بدین معناست كه امامیه بر عدالت و صداقت این گروه از روات, اجماع دارند.24
آقا دربندى مدعى است كه مجلسى هم, چنین اعتقادى داشته است. وى مى گوید ظاهراً كسانى چون محقق حلى, علامه حلى, شهیدین, صاحب معالم و صاحب مدارك نیز در آثار فقهى استدلالى خویش به همین منوال عمل كرده اند.25 ابوعلى حایری26 به نقل از سید على صاحب ریاض نقل كرده است كه او در هیچ یك از كتب فقهى و در ابواب فقه ندیده است كه فقیهى به خبر ضعیفى استناد كند و بدان عمل نماید,تنها به این دلیل كه در سند آن, یكى از اصحاب اجماع وجود دارد. این در حالى است كه آیةالله خویى بر وجود این گونه روش در میان متأخران چون شهید ثانى, علامه مجلسى و شیخ بهایى گواهى مى دهد.27
در باره نوع اجماع, برخى چون حر عاملى معتقدند كه این اجماع, همچون دیگر اجماع هایى است كه بر یك حكم شرعى ادعا مى شود و در واقع, اجماعى تعبدى است. وى با توجه به وجود احادیث روایت شده از ائمه معصوم(ع) درباره جلالت اصحاب اجماع و دستور به اصحاب خودشان براى رجوع به روات یاد شده (در احادیث گوناگون و به شكل هاى مختلف), اجماع مذكور را از نوع اجماع كاشف از قول معصوم مى داند.28 ابوعلى حایری29 و نوری30 منكر این مطلب هستند و معتقدند كه این اجماع از نوع اجماع تعبدى نیست. برخى نیز چنین استدلال كرده اند كه اگر این اجماع , اجماع تعبدى باشد, چون اجماع منقول است, حجیت آن در دایره احكام هم مورد مناقشه است; چه رسد به این كه مانند موضوع اصحاب اجماع, اجماع در موضوعات باشد.
از طرفى, چون اجماع منقول به خبر واحد, حجت نیست, مشكل اجماع, ادعایى حر عاملى و موافقان وى دو چندان مى شود31 . برخى گفته اند كه این اجماع چیزى جز اتفاق نظر رجالیان و محدثان بر حكم به صحت احادیث ایشان نیست; البته اختلاف در مورد برخى از اصحاب اجماع, نشان دهنده همین امر است. این چیزى است جداى از اجماع تعبدى و كاشف از قول معصوم.32 گفتنى است كه برخى براى تأیید گفته كشى, به گفته اى از شیخ طوسى در عدة الاصول33 استناد كرده اند. او تأكید كرده كه امامیان بر این باورند كه محمد بن ابى عمیر, صفوان بن یحیى و احمد بن ابى نصر بزنطى وثقات دیگر, تنها از ثقاتْ روایت مى كنند, چه روایت را مسنداً نقل كنند و چه مرسلا. از این رو, به مراسیل ایشان نیز عمل مى شود. در حقیقت, اینان بر این عقیده اند كه گفته شیخ طوسى تنها ناظر به این سه تن نیست, بلكه شامل همه اصحاب اجماع مى شود. صاحب مستدرك الوسائل بدین نظر, باور دارد34 و حر عاملى نیز گویا همین نظر را داشته است;35ولى گفته شیخ طوسى با آنچه كشّى گفته است, تفاوت دارد, یعنى كشى تنها به صحت احادیث اصحاب اجماع اشاره كرده است, در حالى كه شیخ طوسى بر موثّق بودن مشایخ این سه تن, تأكید كرده است, امّا تمام احادیث این سه تن را صحیح نمى داند.

زمانى چنین استنباطى درست خواهد بود كه در سند حدیث, میان یكى از اینان با امام تنها یك تن فاصله باشد. در این صورت, حدیث فقط از لحاظ سندْ صحیح خواهد بود. به این جهت, ظاهراً نمى توان مقصود شیخ طوسى را اصحاب اجماع دانست. اساساً شیخ در جایى از عدة الاصول به این نكته اشاره كرده كه ظاهراً نمى تواند مراد او اصحاب اجماع باشد. شاید گفته شیخ طوسى در عدةالاصول36 اشاره به اصحاب اجماع داشته باشد; آنجا كه مى گوید:

امامیان به آنچه زراره, محمد بن مسلم, برید, ابو بصیر, فضیل بن یسار و مانند ایشان از اهل حفظ و ضبط روایت كرده اند, عمل مى نمایند و آن را بر روایت كسى كه ویژگى وى به پایه آنان نمى رسد, ترجیح مى دهند.
این عبارت, ما را در فهم بهتر معناى اصحاب اجما ع كمك مى كند. عبارت دیگر او در عدةالاصول37 كه بر عمل طائفه امامیه به روایات و اخبار فطحیه,چون عبدالله بن بكیر و اخبار واقفه چون سماعة بن مهران و پس از این دوره به اخبار بنو فضال ـ آن هنگام كه خلاف اخبار ایشان در میان امامیه موجود نباشد ـ , تأكید مى كند, نشان مى دهد كه امثال عبدالله بن بكیر و حسن بن على بن فضال(به یك روایت) كه در شمار اصحاب اجماع هستند, تنها زمانى روایاتشان مقبول امامیه بوده است كه خلاف آن در میان احادیث امامیه روایت نشده باشد. در واقع, چنین نیست كه همه احادیث امثال این دو تن ـ كه گاه مذاهبى چون فطحى یا واقفى نیز داشته اند ـ , از دیدگاه شیخ طوسى و امامیه صحیح تلقى گردد.38
به هر صورت, آنچه مى توان از كلام كشّى استنباط كرد, این است كه اصحاب اجماع, گروهى از روات بسیار مهم امامیه هستند كه به عنوان فقیه و كارشناس حدیث و فقه امامى شناخته شده اند و با توجه به این كه بیشتر روایات فقهى امامیه توسط همین گروه, روایت شده, محك و معیار احادیث فقهى محسوب مى شده اند. نقل حدیث توسط آنان به منظور عمل به آن, نشان از صحت حدیث فقهى میان امامیه بوده است, مگر آنچه كه توسط امثال عبدالله بن بكیر روایت مى شد, كه اگر خلاف همان, توسط روات امامى غیر منحرف روایت شده بود, در آن صورت, توجهى به حدیث عبدالله بن بكیر نمى گردید.
باتوجه به ساختار تدوین حدیث در میان امامیه ـ كه در این جا جاى بحث درباره آن نیست ـ , این تعبیر شیخ بهایى در مشرق الشمسین39 و مولا امین استرآبادى40 ـ كه وجود حدیثى را در اصلى 41 از اصول اصحاب اجماع دلیل بر صحت آن دانسته اند ـ روشن مى گردد. در واقع, اصحاب اجماع, مراجع فقه و حدیث امامیه در سده هاى دوم و سوم قمرى بوده اند ـ یا حدا قل, چنین تصور شده ـ و عموماً نیز توسط خود امامان (ع) به عنوان فقیه معرفى مى شدند. از این رو, مى بینیم كه امثال عمر بن اذینه احادیث باب فرایض را جهت بررسى به اشخاصى چون زراره بن اعین عرضه مى داشته اند.42

پی‌نوشت‌ها:

1. رجال الكشّى, ص 238.
2. همان, ص 375.
3. همان, ص 556.
4. مناقب, ج 4, ص 211, 280.
5. رجال العلامة, ص 21 ـ 22.
6. رجال, ص 11, 384.
7. ر.ك: غایة المراد, ج 2, ص 41,148, درباره حسن بن محبوب و بزنطى.
8. الرعایة, ص 80.
9. الروضة البهیّة, ج2, ص 131.
10. مشرق الشمسین, ص 269.
11. الرواشح, ص 45 ـ 48.
12. الفوائد المدنیّة, ص 181 ـ 183.
13. الاصول الاصیلة, ص 56 ـ 59; الوافى, ج 1 , ص 11; نیز: همان, ج 1, ص 12.
14. هدایة الابرار, ص 88 ـ 89.
15. وسائل الشیعة, ج 30, ص 224, 245.
16. نیز ر.ك: مستدرك الوسائل, ج3, ص 758 ـ 759.
17. براى نمونه هایى از این گونه رساله ها, ر.ك: الذریعه, ج 2,ص 119 ـ 120,ج 4, ص 57.
18. مشرق الشمسین, ص 269.
19. الوافى, ج 10, ص11.
20.نیز: المنتقى النفیس من درر القوامیس, ملا آقا دربندى ب.ك: محمدرضا حسینى جلالى, تراثنا, ش 24, ص 177.
21. الرواشح السماویة, ص 45 ـ 48.
22. وسائل الشیعة, همان جا.
23. نیز ر.ك: منتهى المقال, ابو على حایرى,چاپ سنگى, ص 9 ـ 10; معجم رجال الحدیث خویى, ج 1, ص59.
24. الوافى,ج 1, ص12.
25. المنتقى النفیس من درر القوامیس, ص 177 ـ 178; نیز ر.ك: مستدرك الوسائل, ج3, ص 760 ـ 761.
26. منتهى المقال, ص 9 ـ 10.
27. معجم رجال الحدیث, ج 1, ص1 6 ـ 62; نیز ر.ك: الوافى, ج1, ص 11.
28. وسائل الشیعة, ج 30, ص 224, 245, نیز ر.ك: الاصول الاصیلة, فیض كاشانى,ص 58; مقباس الهدایة, مامقانى,ص 70.
29. منتهى المقال, ص 10.
30. مستدرك, ج3, ص 759.
31.ر.ك: معجم رجال الحدیث, ج 1, ص 62 ـ 63; قواعد الحدیث, غریفى , ص 50 ـ 51.
32. ر.ك: مستدرك الوسائل, ج 3, ص 759; براى برخى دیگر از اقوال در خصوص تبریر این اجماع,ر.ك: قواعد الحدیث, ص 45 ـ 46و 58 به بعد; نیز ر.ك: المنتقى النفیس, ص 179 ـ 180.
33. عدة الاصول, ص 63 (چاپ سنگى).
34. مستدرك الوسائل,ج 3 , ص 758.
35. وسائل الشیعة, ج30, ص 224.
36. عدة الاصول, ص 63.
37. همان, ص 62.
38. براى نمونه اى از قدح روایتى از عبدالله بن بكیر توسط شیخ طوسى,ر.ك: الروضة البهیة,شهید ثانى, ج 2, ص 132.
39. مشرق الشمسین, همان جا.
40. الفوائد المدنیة, ص 181.
41 . البته باید شرط صحیح الانتساب بودن و این كه آن اصل جهت عمل تدوین شده باشد و نه جهت صرف روایت حدیث, را نیز اضافه كنیم; گرچه در مورد اصحاب اجماع, با توجه به مرجعیّت آنان در فقه و حدیث در نزد امامیّه به كار مى رفت و بدین دلیل نیز اصولى مشهور بود و از این رو, طرق این اصول متعدد و بحث صحت آن به دلیل شهرت اصول, بحثى مفروغ عنه بود.
42 . ر.ك: الكافى, كلینى, ج 7, ص 91, 95, 96, 98, 103و 104.

منبع مقاله :
http://ansari.kateban.com/