همه مراجع (به جز تبریزى و وحید): خیر، مالى که به آن خمس تعلق گرفته، تا خمس آن را ندهد، نمى تواند بدون اجازه حاکم شرع در آن تصرف کند؛ هر چند قصد پرداخت خمس را داشته باشد.توضیح المسائل مراجع، م 1790؛ خامنه اى، اجوبة، س 936؛ نورى، توضیح المسائل، م 1786.
تبریزى: مالى که به آن خمس تعلق گرفته، چنانچه قصد پرداخت خمس را نداشته باشد، نمى تواند بدون اجازه حاکم شرع در آن تصرف کند و اگر قصد دادن خمس را دارد، بنابر احتیاط واجب، نمى تواند تصرف کند.توضیح المسائل مراجع، م 1790.
وحید: خیر، مالى که به آن خمس تعلق گرفته، تا خمس آن را ندهد، نمى تواند بدون اجازه حاکم شرع در آن تصرف کند؛ هر چند قصد پرداخت خمس را داشته باشد؛ مگر آنکه تصرفات او اعتبارى و در سهم خود باشد (مانند فروختن و صلح کردن آن).وحید، توضیح المسائل، م 1798.
تبریزى: مالى که به آن خمس تعلق گرفته، چنانچه قصد پرداخت خمس را نداشته باشد، نمى تواند بدون اجازه حاکم شرع در آن تصرف کند و اگر قصد دادن خمس را دارد، بنابر احتیاط واجب، نمى تواند تصرف کند.توضیح المسائل مراجع، م 1790.
وحید: خیر، مالى که به آن خمس تعلق گرفته، تا خمس آن را ندهد، نمى تواند بدون اجازه حاکم شرع در آن تصرف کند؛ هر چند قصد پرداخت خمس را داشته باشد؛ مگر آنکه تصرفات او اعتبارى و در سهم خود باشد (مانند فروختن و صلح کردن آن).وحید، توضیح المسائل، م 1798.