قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
جوامع براي بازداشتن اولياي امر و زمامداران خويش از خودكامگي و استبداد، بايد روشهايي را پيش بيني كرده و در قالب قانون قرار دهند ؛ قطعاً جامعه اسلامي هم كه جامعهاي مبتني بر تعاليم آسماني و وحي الهي است، نميتواند از اين قاعده استثنا شود زيرا استبداد حاكمان در فرهنگ اسلامي از مفاهيم مذموم محسوب ميگردد.
در قرآن كريم صراحتاً اين حق از حاكمان سلب شده است كه مردمان را به تبعيت بيچون و چراي خود دعوت نمايند. قرآن ميفرمايد: «هيچ انساني از اين حق برخوردار نيست كه وقتي از سوي خداوند صاحب كتاب، حكومت و رسالت پيامبري گرديد، مردم را به جاي خدا، به سوي بندگي خود فرا خواند.»[1] و يا در آيهاي ديگر، پس از آن كه به داوود جانشيني خود را در زمين اعطا ميكند، ميفرمايد: «اي داوود، ما تو را در زمين جانشين و خليفه خود قرار داديم تا در ميان مردمان به حق حكم كني و هرگز از هواي نفس پيروي نكني كه اين تو را از راه خدا گمراه خواهد نمود….»[2]اما، مكانيزم نظارت بر حاكمان و كنترل آنها در جامعه اسلامي طي مراحل متفاوتي صورت ميپذيرد كه در اينجا به آنها اشارهاي خواهيم داشت:
1 – در هنگام نصب حاكمان، رعايت شرايطي لازم است كه حداقل آنها «وجود عناصر دين شناسي، ايمان و ملكه عدالت» در آنان ميباشد ؛ زيرا تا زماني كه پيامبر – صلي الله عليه و آله و سلم – در ميان مردم است، تن دادن به حاكميت او از شرايط و لوازم ايمان به خدا است، چنان كه قرآن كريم ميفرمايد: به پروردگارت سوگند، تا تو را در آنچه بينشان رخ داده است حاكم نسازند از جمله ايمان آورندگان محسوب نخواهند گرديد.[3] پس از پيامبر، اطاعت از اولي الامر كه ائمه معصومين – عليهم السلام -تنها مصاديق آن هستند[4] بر همگان واجب ميباشد.[5] درفقدان پيامبر و امام معصوم نيز، تنها كساني حق حاكميت بر مردم مسلمان را دارند كه مورد تاييد پيامبر و امامان معصوم باشند و به تعبيرياز سوي آنان به اين منصب نصب شده باشند. بديهي است كه در زمان غيبت امام معصوم – عليه السلام -:
«به طريق اولي امام بايد مصالح شيعيان خود را رعايت كند و هر آنچه را كه مايه تباهي كارشان ميشود از آنان دور كند، و اين كار از طريق نصب سرپرست امورشان كه حافظ شؤون سياسي – اجتماعي آنان و قوانين و دنيايشان باشد ممكن است. به اجماع و اتفاق امت، اين سرپرستي كه نيابت عامه دارد تنها از آن فقهاي عادل است.»[6]2 – پس از نظارت جامعه اسلامي در مرحله نصب حاكمان (با احراز وجود شرايط رهبري در آنان) ميتوان از فريضه امر به معروف و نهي از منكر نام برد كه به طور عام وفراگير، تمام آحاد جامعه را به نظارت همگاني فرا ميخواند و آنان را به جلوگيري از فساد و انحراف در جميع دستگاههاي اداره جامعه دعوت ميكند؛ بهگونهاي كه عصمت مقام ولايت نيز از بار و ارزش نظارت و مراقبت امت چيزي نميكاهد. چنانكه امير مؤمنان – عليه السلام – در خطبهاي در صفين فرمودند: «با من چونان كه با حاكمان خودكامه سخن گفته ميشود سخن نگوييد و آنچه را از مردم خشمگين پنهان ميكنيد از من مخفي نداريد و با چاپلوسي و رشوه با من رفتار نكنيد و درباره‌ي من گمان نكنيد كه اگر حقي در برابر من گفته شود، براي من دشوار است. پس، از گفتن حق و مشورت به عدل با من خودداري ننماييد.»[7]3 – مضافاً اينكه در متون روايي تعبيري وجود دارد بهنام «النصيحة لائمة المسلمين» كه در روايات متعددي به چشم ميخورد، بهطوري كه بهعنوان مثال مرحوم كليني در كتاب الحجة از «كافي» فصلي را به اين عنوان اختصاص داده است.[8] كوتاه سخن اينكه نصيحت كه به معناي گفتار يا كردار خيرخواهانه است،[9] نسبت به امام مسلمين بر هر فرد جامعه اسلامي واجب است، چنانكه امير مؤمنان در زمره حقوقي كه براي خويش بر مردم برميشمرد ميفرمايد: «حق من بر شما اين است كه … در آشكار و نهان خيرخواه من باشيد.»
بر اساس اين بيان علوي، نصيحت كه يك مصداق بارز آن «تذكر و اندرز خيرخواهانه است»، حق حاكم است و كوتاهي مردم در اين باره، ظلم به حاكم اسلامي محسوب ميگردد.
«مرحوم نائيني» در اهميت اين مطلب ميگويد: در صدر اسلام، استحكام اين اصل (حق مراقبت داشتن ملت بر مسئوليت متصديان) به جايي منتهي بود كه حتي خليفه ثاني با آن ابهت و هيبت، به واسطه يك پيراهن كه از حُلّه يمانيه بر تن پوشيده بود (چون قسمت آحاد مسلمين از آن حلهها به آن اندازه نبود)، در فراز منبر، مورد سؤال قرار گرفت و با اثبات آنكه پسرش عبدالله قسمت خود را به پدرش بخشيده، اعتراض امت را از خود مندفع ساخت.[10]امام خميني (ره) در اين باره ميفرمودند:
همه ما مسئوليم، نه مسؤول كار خودمان، مسؤول كارهاي ديگران هم هستيم، مسؤوليت من هم گردن شما است، مسؤوليت شما هم گردن من است. اگر من پايم را كج گذاشتم شما مسؤوليد اگر نگوئيد چرا پايت را كج گذاشتي، بايد هجوم كنيد، نهي كنيد كه چرا؟[11]اكنون مناسب است كه مكانيزم چنين نظارتي را در جامعه اسلامي ايران به طور اجمالي بررسي نماييم. در اين راستا مطالعهاي گذرا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران راهگشا خواهد بود.
در اولين گام، جهت نظارت بر مسأله رهبري چنانكه بيان شد، بايد به مسأله انتخاب و گزينش رهبر اشاره كرد؛ قانون اساسي در اصل پنجم ميگويد:
«در زمان غيبت حضرت ولي عصر- عجل الله تعالي فرجه الشريف-، ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است.»
و در اصل يك صد و نهم، درباره شرايط رهبري، علاوه بر صلاحيت علمي براي افتاء در جميع ابواب فقه، به شرط عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام نيز اشاره ميكند. احراز چنين شرايطي نيز طبق اصل يكصد و هفتم بر عهده مجلس خبرگان منتخب ملت نهاده شده است.
پس از اين مقدار دقت در انتخاب رهبري، وظيفه آحاد امت اسلامي در نظارت بر عملكرد رهبري مورد غفلت قرار نگرفته است؛ چنانكه اصل هشتم قانون اساسي چنين نظارتي را در قالب دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر وظيفهاي همگاني ميداند كه هم مردم و هم دولت اسلامي در برابر يكديگر موظف به انجام آن هستند.
در اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي مقرر گرديده است كه هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل پنجم و يك صد و نهم گردد يا معلوم شود كه از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد و تشخيص اين امر را نيز برعهده خبرگان رهبري دانسته است.
مطابق اصل يك صد و چهل و دوم، دارايي رهبر و همسر و فرزندان وي، قبل از خدمت و پس از آن، توسط قوه قضائيه رسيدگي ميشود كه برخلاف حق افزايش نيافته باشد.
خلاصه مطلب آنكه در اسلام علاوه بر وجود شرايطي مثل ملكه عصمت يا عدالت و تقوي كه به خودي خود، بازدارنده و قوي ميباشند، حق امت براي نظارت بر رهبري نيز به طور جدي مورد توجه واقع شده است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز، اين حق در قالب نظارت عمومي و نيز نظارت ارگانهايي چون مجلس خبرگان مورد شناسايي قرار گرفته و به آن جنبه قانوني بخشيده شده است.[12]
پي نوشت ها:
[1]. «ما كان لبشر ان يوتيه اللَّه الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي» آل عمران/79.
[2]. «يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوي فيضلك عن سبيل اللَّه …» ص/26.
[3]. «فلا و ربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم» نساء/65.
[4]. همه مفسران شيعه در اين زمينه اتفاقنظر دارند كه منظور از اوليالامر امامان معصوم ميباشند؛ البته كساني كه از طرف آنان به مقامي منصوب شوند، با شروط معيني اطاعت از آنها نيز لازم است، بهخاطر اينكه نمايندگان اوليالامر ميباشند.) مكارم شيرازي، ناصر وجمعي از نويسندگان، تفسيرنمونه، دارالكتب الاسلاميه، ج 3، ص 436.
[5]. «يا ايهاالذين آمنوا اطيعوا اللَّه و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم» نساء/59.
[6]. صافي گلپايگاني، لطف اللَّه، ضرورت حكومت يا ولايت فقهاء در عصر غيبت، ترجمه سيدحسن اسلامي، مجله «حكومت اسلامي»، سال دوم، شماره دوم، 1376، صص 12 و 11.
[7]. «فلا تكلموني بما تكلّم به الجبابرة و لا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند اهل البادرة …”، فيض الاسلام، نهجالبلاغه، خطبه 207.
[8]. كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ترجمه و شرح سيدجواد مصطفوي، دفتر نشر فرهنگ اهلبيت، ج 2، ص 258.
[9]. ر . ك: الراغب الاصفهاني، المفردات في غريب القرآن، بيروت، دارالمعرفة، ص 494 – براي توضيح بيشتر درباره نصيحت ائمه مسلمين ر.ك: مجله حكومت اسلامي، سال اول، شماره اول، پائيز 1375، ص 135.
[10]. غروي نائيني، محمدحسين، تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص 16.
[11]. صحيفه نور، ج 8، ص 47.
[12]. در پايان پرسشگر محترم را به مطالعه مجله «حكومت اسلامي» كه در حوزه انديشه و فقه سياسي اسلام بهطور مسلسل تدوين مييابد و منتشر ميگردد توصيه مينمايم )خصوصاً شماره 1 و 4 و 8).