خانه » همه » مذهبی » اَصْلِ مُثْبِت

اَصْلِ مُثْبِت

نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

اَصْلِ مُثْبِت

هرگاه استصحابی جاری گردد، و غرض از آن اثبات یك اثر شرعی باشد، اصل عقلی یا عادی كه واسطه‌ی بین مستصحب و آن اثر شرعی خواهد بود را اصل مثبت (1) نامند. توضیح اینكه هر اصلی دارای آثار و لوازمی است، بنابراین در

14091 - اَصْلِ مُثْبِت
14091 - اَصْلِ مُثْبِت

 

نویسنده: عیسی ولایی

 

نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

هرگاه استصحابی جاری گردد، و غرض از آن اثبات یك اثر شرعی باشد، اصل عقلی یا عادی كه واسطه‌ی بین مستصحب و آن اثر شرعی خواهد بود را اصل مثبت (1) نامند. توضیح اینكه هر اصلی دارای آثار و لوازمی است، بنابراین در هر موردی كه لازم شد اصل جاری گردد، آیا باید گفت آثار و لوازم عادی و عقلی آن هم حجت است یا خیر؟

مثال 1:

اگر شخصی غایب مفقود الاثر شده، اما قطع به زنده بودن او داریم، در این صورت بدون تردید تمام آثار حیات و زنده بودن، بر آن شخص بار می‌شود. همچنین اگر اماره اقامه شد كه او زنده است، باز هم آثار حیات مترتب است. به همین دلیل گفته‌اند: مثبتات اماره حجت است. اما اگر در وجود آن غایب مفقود الاثر شك و تردید باشد، و برای اثبات بقای زوجیت همسر او بقاء و زنده بودن آن غایب را استصحاب كنند، در صورتی كه آن زن با مرد دیگری رابطه‌ی نامشروع برقرار سازد، آیا با توسل به اصل استصحاب می‌شود، این عمل را رابطه داشتن با زن شوهردار تلقی كرد یا خیر؟ در این مورد اگر قائل بشویم كه اصل مثبت است، و حجیت دارد، جواب مثبت خواهد بود والا خیر.
مثال 2:
هرگاه حسن و رضا ادعای مالكیت بر مالی را داشته باشند، و عدم مالكیت حسن در گذشته محرز باشد، اما در مورد مالكیت یا عدم مالكیت رضا در گذشته هیچ اطلاعی در دست نباشد، و هیچ یك برای اثبات ادّعای خود دلیلی اقامه نمی‌كنند، در این صورت استصحابِ عدم مالكیت حسن او را از تصرف در آن مال ممنوع می‌سازد. ولی آیا استصحاب عدم مالكیت حسن، اثبات مالكیت رضا را می‌كند؟ جواب منفی است. زیرا هیچ ملازمه‌ای بین عدم مالكیت حسن با مالكیت رضا وجود ندارد. پس اصل، مثبت آثار غیر شرعی خود نیست.
برخی از علمای حقوق می‌گویند: اصل عملی فقط در حدود مدلول خود حجت است، نه نسبت به لوازم عادی و عقلی خود. مثال: پدری در تاریخ اول اسفند فوت می‌كند، و پسر او در تاریخ سی‌ام بهمن ناپدید می‌شود، و در روز سوم اسفند جسد بی‌جان پسر را پیدا می‌كنند، این فرزند از پدر ارث نمی‌برد. مگر اینكه استصحاب حیات پسر (كه یك اصل عملی است). تا روز سوم دو مطلب ذیل را تأیید كند: الف. ادامه‌ی حیات پسر تا روز سوم اسفند، البته این نتیجه‌ی مستقیم جریان استصحاب است. ب.تأخر فوت پسر از فوت پدر (كه نتیجه‌ی آن ارث بردن پسر از پدر است). صفت تأخر از لوازم عقلی جریان استصحاب است. و اصل استصحاب نمی‌تواند این صفت را اثبات كند. لذا دانشمندان می‌گویند: اصل عملی نمی‌تواند مثبت لوازم عقلی باشد. یعنی اصل مثبت حجت نیست. لذا اعلام می‌دارند: پسر در مثال بالا از پدر ارث نمی‌برد. از پاره‌ای از مواد قانونی حقوق فعلی ایران مانند ماده‌ی 873 و 1017 معلوم می‌شود كه اصل مثبت حجت است. اظهار این نظر كه اصل مثبت حجت نیست، از عصر آقا باقر بهبهانی فقیه معروف پدید آمده است. و البته فقها در آن اختلاف نظر دارند. (2)
بعضی از علماء می‌گویند: بسیاری از علمای گذشته قائل به حجیت اصل مثبت بوده‌اند و می‌گفتند: دلیل استصحاب این مورد را هم شامل است. اما محققین معاصر قائل به عدم حجیت اصل مثبت‌اند. زیرا اركان استصحاب (یعنی یقین سابق و شك لاحق) منتفی است. (3) مثلاً حسن تا دو سال پیش زنده بوده و 15 سال داشته است، هم اكنون شك در زنده بودن او دارم. در اینجا استصحاب زنده بودن جاری می‌گردد. و دارای اثر شرعی است. اما آیا با این استصحاب می‌توان گفت: چون اكنون كه 17 ساله شده پس ریش هم درآورده است و من كه نذر كرده بودم هر موقع حسن ریش درآورد، صد تومان صدقه بدهم. در نتیجه بر من واجب است پرداختن صدقه؟ در این باره می‌گویند: نمی‌توان با استصحاب، آثار عادی آن (ریش درآوردن) را بار كرد. چون ریش متیقن سابق و مشكوك فعلی نیست. حاصل اینكه محققین متفق القول‌اند كه اگر بگوییم استصحاب اصل است نه اماره، طبعاً اصل مثبت حجت نیست، اما اگر استصحاب را «اماره» بدانیم آثار و لوازم عادی و عقلی استصحاب حجت خواهد بود. (4)
آخوند می‌گوید: اصل مثبت فقط در سه (5) مورد حجت است: 1.موردی كه واسطه خفی باشد. 2.واسطه و مستصحب لازم و ملزوم هم باشند. 3.واسطه و مستصحب متلازمین لامر ثالث باشند.

پی‌نوشت‌ها:

1.كفایه الاصول، ج2، ص325؛ فرائد الاصول (رسائل)، ص383، مبحث استصحاب، تنبیه ششم؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص 464؛ دروس فی علم الاصول الحلقه الاولی، ص417؛ فوائد الاصول، ج4، ص481.
2.ترمینولوژی حقوق، «اصل مثبت».
3.الاصول العامه للفقه المقارن، ص465.
4.دروس فی علم الاصول الحلقه الاولی و الثالثه، ص417 و 270.
5.كفایة الاصول، ج2، ص325.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد