اگر ائمه(ع) حق قانون گذاری ندارند، پس چرا امام علی(ع) بر اسب، زکات مقرر فرمود و امام جواد(ع) علاوه بر خمس معمولی، برای یک بار خمس دیگری نیز در اموال قرار داد؟

در اینجا احکام حکومتی با احکام کلّی شرعی اشتباه شده است، احکام کلّی همان قوانین ثابت و مستمرّی است که در هر زمان و مکان تا روز قیامت باقی و برقرار است، ولی احکام حکومتی، احکامی است که به خاطر ضرورتها و مانندآن به طور موقّت قرار داده می شود (مانند حکم تحریم تنباکو که در یک روز به خاطر مبارزه با استعمار اقتصادی انگلستان از سوی مرجع بزرگی وضع شد و در روز دیگر که خطر پایان یافت برداشته شد).از قرائنی که در روایت امام جواد(ع) آمده است به خوبی استفاده می شود که هنگام ورود آن حضرت به بغداد، شیعیان در مضیقة سختی بودند و امام تعدّد خمس را در آن سال مخصوص، برای حلّ این مشکل قرار داد و در واقع احکام عناوین ثانویه و ضرورت را بر یکی از مصادیق آن تطبیق فرمود، نه اینکه تشریع تازه ای شده باشد.
حکم زکات که در روایت امیر مؤمنان علی(ع) آمده است نیز می تواند همین گونه باشد و لذا این حکم محدود به همان زمان بود و فقها آن را به عنوان یک تشریع عام تلقّی نکرده و بر طبق آن فتوا نداده اند.
پیام قرآن ج 10، حضرت آیت الله مکارم شیرازی و سایر همکاران