ایمیل هایی از شیطان!

پرسش. حتما تا کنون برای شما

ایمیل هایی از مراکز ناشناس که حاوی اتهامات مختلفی در باره شیعیان است ؛ آمده

همانگونه که از این ایمیل ه مشاهده می نمایید عواملی نظیر: شیوه ارسال، نوع مطالب و

چگونگی جهت گیری آنان، طرح ادعاهای کلی و بدون استناد ، چشم پوشی بر حقایق تاریخی و

واقعیات موجود و… ، همگی به خوبی نمایانگر پوچی ، غیر علمی و مغرضانه بودن این

قبیل مطالب است ؛ و بدیهی است در بررسی و تحلیل اغراض سیاسی – برخلاف مطالب علمی-

بیشتر باید به شناسایی علل و عوامل طرح شبهات پرداخت ؛ زیرا روشن شدن این موضوع

تاثیر بسزائی در حل سایر شبهات دارد.

از این رو ابتدا به ریشه یابی این جریان پرداخته و سپس در

راستای پاسخ به شبهات مطروحه مطالبی آورده می شود.

یکم- ریشه یابی جریان کنونی تخریب شیعه

: 

در جریان شناسی تخریب شیعه با سه جریان عمده

مواجه هستیم :

1- جریانی که از جهان کفر بر علیه اسلام 

گرایی اصیل  هدایت شده و در راس آن

حکومتهای آمریکا ، انگلیس، و بالاخره رژیم صهیونیستی است.

2- سردمداران کشورهای عربی که عموما سنی مذهب

بوده و مروج اسلام آمریکایی در منطقه اند.

3- جریان وهابیت و سلفی گری، القاعده و زرقاوی.

 سه جریان فوق علی رغم برخی اختلافات – حتی

اصولی و مبنایی–  ، رشد و گسترش کمی و کیفی اسلام شیعی که

احیا کننده تفکراسلام ناب و اصیل در جهان است را با منافع و موجودیت خود در تضاد

دیده و از این رو شاهدیم که از زمانی که نخستین جرقه های انقلاب اسلامی ایران زده

شد تمامی سعی و توان خود را برای محو ونابودی آن بکار گرفتند و در این راه از هر

گونه اقدامی  از زندان، شکنجه،اعدام، ترور، جنگ،

تحریمهای مختلف، توطئه های شوم،  تبلیغات ناجوانمردانه و

تخریب وجهه تشیع ،اشغال نظامی و… کوتاهی نکردند. اما با این همه خواست و اراده

خداوند متعال براین بود که جریان اسلام گرای اصیل روز به روز رشد کرده و نه تنها

کشورهای همجوار بلکه قلب سرزمین های کفر را در نوردد؛« ان

تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم» .

آن چه که امروزه بر خشم و کینه سه جریان فوق می

افزاید این است که با کمال ناباوری مشاهده می کنند که آنچه که پیروز از جنگ عراق و

اشغال نظامی آن بیرون آمد ، مردم این کشور که اکثرا شیعه هستند می باشد ؛ و این در

حالی است که تمامی سعی آنان این بود که از همان ابتدای اشغال عراق شیعیان را با

درگیر نمودن در جنگ و ایجاد اختلافات قومی و مذهبی در این کشور و ترور شخصیت های

سیاسی و مذهبی شیعه  نظیر آیت الله حکیم و…، به

انزوا و نابودی بکشانند و حکومتی دست نشانده  و مطابق

میل خود بر این سرزمین حاکم کنند ؛ اما بحمدالله 

دستگاه رهبری شیعه توانست با کمال درایت، هوشمندی و سعه صدر، از دام توطئه های

گوناگون و رنگارنگ، به سلامت بیرون آید.البته قضیه به اینجا ختم نمی شود ؛ زیرا

علاوه بر عراق ، شیعیان سایر کشور های مهم و حساس منطقه نظیر عربستان، کویت ، بحرین

که قسمت قابل توجهی از جمعیت این منطقه را تشکیل می دهند به دلیل شرایط بسیار سختی

که تا کنون در این کشور ها داشته اند- در ادامه به آن پرداخته می شود- به تدریج رو

به بیداری ، اتحاد ، شکل گیری هویت  و احساس موجودیت و

در نتیجه  به چالش کشاندن رژیم های موجودند (ر.ک:

پیامدهای منطقه‌ای تجدید حیات شیعه در عراق چیست؟ نصر، ولی‌رضا؛ همشهری دیپلماتیک)

؛ درست همان اتفاقی که در ایران قبل ازانقلاب و عراق زمان صدام افتاد و آمریکا و

ایادیش از آن غافل بودند؛ از این رو پرداختن به برخی اصلاحات اجتماعی و سیاسی در

عربستان و برخی کشورهای منطقه در این مسیر قابل تحلیل و ارزیابی است .

امروزه اسرائیل به هیچ وجه با قدرت گرفتن شیعیان

در عراق موافق نیست چون می داند و به تجربه در شکستی سخت از حزب الله لبنان و

انتفاضه مردم فلسطین برایش ثابت شده که تنها قدرتی که توانایی مقابله با قدرت

افسانه ای اسرائیل را دارد؛ تشیع اصیل و تفکرات حیات بخش آن است. والا اسلام سران

عرب که دست در دست آمریکا دارند و به هر ذلت و خواری تن می دهند و همچنین اسلام

وهابیت که دست پرورده انگلیس بوده و تنها بر طبل جهل و خشونت می کوبد ، جز در راه

منافع و تداوم سلطه نامشروع اسرائیل، آمریکا و متحدینش گام بر نمی دارند.

بر این اساس هدف راهبردی و استراتژی اساسی جریان

مذکور نابودی  و به انزوا کشاندن جهان تشیع و چریان

بیداری اصیل اسلا می است ؛ و در راستای تحقق این استراتژی از تاکتیک های مختلفی

بهره برداری کرده و می کند. طبیعی است در شرایطی که « استراتژی خشونت» بر علیه تشیع

نا کام مانده و نتایجی خلاف انتظار داشته ، جریان مذکور به «استراتژی تخریب» وجهه

جهان تشیع روی آورد و در این زمینه از ایراد هرگونه اتهامی از اتهام همکاری و تسلیم 

مراجع و شیعیان عراق و جمهوری اسلامی با 

آمریکا گرفته تا اتهام نفض حقوق بشر ، رعایت نکردن حقوق اقلیت ها،

فقدان آزادی و مشارکت سیاسی ، تلاش برای دستیابی به  سلاحهای

کشتار جمعی و … فرو گذاری نکند. هجوم سیل آسای تبلیغات مخرب و ناجوانمردانه با

استفاده از تمامی ابزارهای پیشرفته اطلاع رسانی بر علیه تشیع در این راستا قابل

تحلیل و ارزیابی است.

 

دوم- شعیان وحفظ عزت اسلامی:

به یقین نظام جمهوری اسلامی ایران مستقل ترین

کشور اسلامی در مقابل کفار است ؛ این حقیقتی است که علاوه بر واقعیات 

موجود، بسیاری از سران  دنیا از جمله

اعراب در صحبت های خود بدان اذعان کرده اند. اما در مقابل اکثریت کشورهای سنی نشین

به نوعی مستعمره آمریکا بوده و علی رغم آیات متعدد قرآن مبنی بر نفی 

هر نوع سلطه و نفوذ بیگانگان بر مسلمانان

«و لن 

یجعل الله للکافرین علی

المسلمین سبیلا» نه تنها در سیاست خارجی بلکه در امرات داخلی 

خویش به دون دخالت و اجازه آمریکا اختیار انجام هیچ کاری را

ندارند. آیا برای این کشور ها و مسلمانان شرم آور نیست که کفار محتوای درسی کتابهای

دینی این کشور ها را کنترل کنند. آیا شرم آور نیست که منابع این کشورها 

توسط بیگانگان به یغما می رود ؛ خاک آنان پایگاه نظامی کفار شده و

با استفاده از امکانات همین کشورها مردم مسلمان عراق و افغانستان 

و…توسط کفار و گروه وهابی و تروریستی القاعده و زرقاوی قتل عام

شوند. اگر امروزه افکار عمومی جهان با نگاهی منفی به جهان اسلام می نگرند ؛ همه 

ناشی از سیاست های غلط این کشورها در ایجاد و میدان دادن به جریان

منحط وهابیت برای مقابله با جریان اسلا اصیل بود.

واقعیت اینست که جریان های اصیل شیعی 

همواره در طول تاریخ به دلیل پیروی از معارف ناب و خالص اسلام و

اهل بیت(ع) چه در مرحله شکل گیری و چه در مرحله تثبیت و چه در تداوم و پویایی خود

به هیچ وجه متکی به بیگانگان نبوده اند . البته باید حساب

دولتهای اصیل شیعی را با دولتهای شیعه نما را از هم جدا نمود. و از سوی دیگر باید

توجه داشت که  این چنین نیست تمامی اعمال دولت های

شیعه نما در طول تاریخ قبل دفاع باشد.  بلکه باید در

قضاوت پیرامون اعمال آن دولت پارامترها و شاخص های اصیل اسلامی 

بکارگرفته شود و با توجه به آن میزان اسلامیت آن را سنجید.

در هر صورت آنچه که در این قبیل ایمیل ها- در

مورد وابستگی شیعیان به بیگانگان- وجود دارد نه با واقعیات تاریخی مطابقت دارد و نه

با آنچه هم اکنون در مورد شکل گیری جریان اصیل شیعی در ایران و عراق کنونی مشاهده

می شود. بلکه هر آنچه هست ضد این ادعاهای دروغین  است.

 

سوم- حقوق اقلیت های مذهبی

 و حقوق بشر در ایران:

مروجان این قبیل شبهات دقیقا هم صدا و همگام با

استکبار جهانی به متهم نمودن ایران اسلامی به نقض حقوق اقلیت های مذ هبی 

وحقوق بشر و فقدان آزادی سیاسی و…مشغولند. ودر این زمینه از وارد

نمودن هرگونه ادعای دروغ و غیر مستند خودداری نمی کنند؛ ادعاهایی که به هیچ وجه با

واقعیات موجود ایران سازگار نیست. وتنها با اعمال ضد انسانی کشورهای غربی نظیر

آمریکا، فرانسه ، انگلستان و گروهای وهابی ، القاعده و زرقاوی در نقض گسترده حقوق

بشرو قتل عام شیعیان و آزادیخواهان جهان ، مطابقت دارد:  

 

1- بررسی و جایگاه

حقوقی برادران اهل سنت در نظام سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

الف – امتیازات:

براساس اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی

«دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل

تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای

احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان

آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی

مربوط به آن دردادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این

مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب

خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب».

اصل فوق و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارتباط

با پیروان سایر مذاهب اسلامی به خوبی نشان دهنده اهتمام نظام اسلامی به رعایت حقوق

پیروان این مذاهب است که در سطح جهانی در نوع خود بی نظیر می باشد. بر این اساس

حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مسلمانان مورد نظر مقرر داشته

عبارتند از:

1. احترام: یکی از ضروریات روابط مسالمت آمیز

بین اهالی یک کشور، احترام متقابل است که این مسالمت را تسهیل می کند.

اما تجارب تاریخی مذاهب اسلامی نشان دهنده بروز و ظهور برخوردهای

خشونت آمیز بین فرق و مذاهب اسلامی به دلیل تعصبات دینی و مذهبی است که برادری

اسلامی را مبدل به عداوت و نابرادری در دوره های زیادی نمود. از این رو قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران، با عبرت از سوابق تلخ گذشته و برای ایجاد روابط مسالمت آمیز و

اخوت و برادری بین همه مسلمانان و پرهیز از هرگونه تفرقه ای بر رعایت احترام کامل

تأکید می نماید بنابراین هرگونه سب و لعن و یا بی احترامی نسبت به پیروان مذاهب

اسلامی قانونا ممنوع می باشد.

2. آزادی انجام مراسم مذهبی: انجام مراسم مذهبی،

علاوه بر جنبه عبادی، حالت سیاسی به خود می گیرد و همواره دو اثر درونی و بیرونی به

بار می آورد اثر درونی عبارت از تقویت حس تعاون و برادری بین پیروان یک آیین است و

اثر بیرونی آن تبلیغ یا اعلام موجودیت و نمایش قدرتی است که یک جماعت مذهبی در

مقابل گروه ها و جماعات دیگر، از خود نشان می دهد. در جوامعی که اختلافات فرقه ای و

مذهبی وجود دارد، انجام این گونه مراسم طبعا بین گروه های متخالف ایجاد رقابت و حتی

کینه و دشمنی می کند. از این رو بسیاری از حکومت ها در مقابل این قبیل مراسم

محدودیت هایی به وجود آورده و با آن اقلیت ها به شدت برخورد می کنند اما با این همه

در جمهوری اسلامی ایران مسلمانان سایر مذاهب اسلامی و حتی اقلیت های غیر مسلمان در

انجام مراسم مذهبی خود کاملا آزاد و مورد احترام می باشند.

3. رسمیت تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصی: هر

چند همه فرق اسلامی تابع تعالیم و احکام قرآن و سنت نبی اکرم(ص) می باشند، اما

اختلافاتی در اصول اعتقادات و اعمال عبادی و مسائل فقهی آنان وجود دارد که این

اختلافات به طور قطع و یقین در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه آنان مؤثر است.

آزادی مذهب، اقتضا می کند که پیروان دیگر مذاهب اسلامی از امکانات

خاص خود در این زمینه ها برخوردار باشند از این رو اصل دوازدهم قانون اساسی فقه این

مذاهب و حق تعلیم و تربیت دینی آنان را به رسمیت شناخته و برای دولت تکلیف می نماید

که امکانات لازم را در این خصوص فراهم نماید.

4. رسمیت منطقه ای: با فرض این که در برخی از

مناطق کشور پیروان یکی از مذاهب اسلامی، اکثریت ساکنان را تشکیل می دهند، قانون

اساسی مقررات محلی را در حدود اختیارات شوراها در چارچوب موازین اسلامی و قوانین

کشور به آنان واگذار نموده است.

5. حقوق سیاسی و اداری: علاوه بر حقوق مذکور

بررسی سایر اصول قانون اساسی نشان دهنده امتیازات برجسته ای برای پیروان سایر مذاهب

اسلامی می باشد:

الف) آزادی تشکیل احزاب، جمعیت ها، انجمن های

سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی، براساس اصل 26 قانون اساسی.

ب) نمایندگی مجلس شورای اسلامی براساس اصل 64

قانون اساسی.

ج) تساوی با همه ملت ایران، در همه حقوق انسانی،

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی، براساس اصل نوزدهم و

بیستم قانون اساسی (ر.ک: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد هاشمی، نشر

دادگستر، 1378، ج 1، صص 173 – 169)

یکی از روحانیان عربستان در باره وضعیت اهل سنت

در ایران می گوید: « در قانون اساسی اسلامی ایران، خوانده‌ام که اصل 12

این قانون، آشکارا مذاهب سنی را به رسمیت می‌شناسد. در این اصل

آمده است:
مذاهب   اسلامی

دیگر که شامل مذهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی هستند، از احترام کامل

برخوردارند و پیروان این مذاهب در ادای مراسم مذهبی خود، بنا بر بر فقه خودشان آزاد

هستند و این مذاهب از اعتبار رسمی در مسائل مربوط به تعلیم و تربیت دینی و احوال

شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و آنچه که در محاکم مربوط به دعاوی این مسائل است

برخوردار هستند. در هر منطقه‌ای که پیروان این مذاهب از اکثریت برخوردارباشند،

احکام محلی آن منطقه در ح دود صلاحیت‌های شورای محلی بر اساس آن مذهب خواهد بود.

این امر با حفظ حقوق اتباع سایر مذاهب خواهد بود.

آن‌گونه که من اطلاع یافتم، هم‌اکنون برنامه‌های

تعلیم دینی در مدارس دولتی در مناطق سنی‌نشین ایران طبق مذهب خود آنهاست و آنچه را

که «فهمی هویدی»، روزنامه‌نگار مصری، در مورد وضعیت سنی‌ها در ایران در کتاب «ایران

نگاهی از داخل»‌ نوشته، خوانده‌ام؛ نظر او هم مثبت بوده است، کما اینکه از وجود دو

مشاور سنی در کنار رئیس‌جمهور ایران برای امور آنها و وجود یک مشاور سنی در کنار

وزیر کشور آگاهم.
اما اینکه

گفتید، اهل سنت در ایران از حق داشتن نماینده محروم هستند، درست نیست، چراکه آنان

در انتخابات مشارکت می‌کنند، به گونه‌ای که در همین دوره مجلس، 21 نماینده دارند،

این اطلاعات اعلام‌شده است و می‌توان به آن دسترسی پیدا کرد. همچنین کتاب‌های اهل

سنت و به ویژه منابع فقهی آنها در ایران چاپ می‌شود، مثلا من خودم، هنگامی در ایران

بودم، از کتاب‌فروشی‌های تهران و قم، بسیاری از این کتاب‌ها را خریداری کردم.

سعودی‌ها نیز در نمایشگاه‌های کتاب بین‌المللی ایران شرکت می‌کنند، اهل سنت در

ایران همایش‌ها و حوزه‌های دینی خود را دارند، به گونه‌ای که در منطقه زاهدان،

مجله‌ای رسمی با عنوان «نداءالاسلام» به زبان فارسی برای آنها چاپ می‌شود که در آن،

نظرات و اخبار آنان درج می‌شود. »

(وضعیت اهل تسنن ایران، سایت بازتاب، ۴ بهمن

۱۳۸۳)

 

ب – محدودیت ها:

جمهوری اسلامی ایران نظامی است که براساس اعتقاد

به اصول دین اسلام و مذهب شیعه بنیانگذاری شده است و طبیعی است که حفظ و تداوم این

نظام یکسری شرایط و لوازم خاص خویش را اقتضا می کند که یکی از آنان اعتقاد

کارگزاران اصلی و مدیران سیاسی نظام به مبانی نظام اسلامی است تا بر این اساس بتوان

به تداوم و بقای نظام امیدوار بود و وجود چنین شرطی نه تنها محدودیتی برای دیگر

مذاهب اسلامی تلقی نمی شود، بلکه راهکاری عقلانی و منطقی است که در سایر کشورهای

جهان وجود دارد و آنان برای حفظ نظام و ایدئولوژی حاکم بر آن کشور که با خواست

اکثریت مردم آن تحقق یافته است، شرایطی مطابق با مبانی نظام و ایدئولوژی آن برای

مسؤولین اصلی نظام و مدیران سیاسی در نظر می گیرند و اگر در این زمینه بخواهیم

حالتی مقایسه ای با سایر کشورهای اسلامی داشته باشیم باید گفت که ایران تنها کشوری

است که با سعه صدر و نهایت کرامت و بزرگواری با سایر مذاهب اسلامی و خصوصا برادران

اهل سنت برخورد می نماید.

اما در کشورهای اسلامی مجاور، مانند عربستان

سعودی وضعیت کاملا برعکس است: با این که حدود 20 درصد ساکنین عربستان شیعه هستند

افراد شیعه در کشور عربستان سخت در حالت اختناق و تنگناهای سیاسی به سر می برند

(شناخت کشورهای اسلامی، غلامرضا گلی زواره، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،

1380 ، ص 108). و حتی از بسیاری از حقوق اجتماعی عادی نیز محرومند و بسیاری به خاطر

فشار شدید دولت عربستان غالبا در حالت تقیه به سر می برند. چه رسد به حقوق سیاسی و

نمایندگی مجلس و …سایر امتیازات بی شماری که برادران اهل سنت در ایران دارند.

از سوی دیگر متأسفانه در برخی مناطق سنی نشین

کشورمان شاهد برخی حرکات و برنامه های حساب شده می باشیم که در صددند روابط مسالمت

آمیز بین برادران اهل سنت با شیعیان را بر هم زده و وضعیت جمعیتی، اقتصادی، فرهنگی

و… را به نفع اهل سنت تغییر دهند. هر چند به احتمال زیاد چنین توطئه هایی دارای

منشأ خارجی بوده، و در هر صورت نیازمند مقابله است اما با این همه نظام اسلامی با

کمال بردباری و مدارا با این قضایا برخورد و بیشترین امتیازات را برای سایر مذاهب

اسلامی در قانون و عمل قائل است. امتیازات و آزادیهایی که حتی در کشورهای اروپایی

که خود را مهد آزادی و دموکراسی می دانند یافت نمی شود. و جهت اثبات آن کافی است به

سخنان رهبران منصف سایر مذاهب اسلامی یا اقلیت های مذهبی مراجعه  شود.

 

2- شبهه نقض حقوق بشر

و آزادی در ایران:

بحمدالله نظام اسلامی ایران از معدود کشورهایی

است که توانسته است علی رغم مشکلات و موانع متعدد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و…

گامهای اساسی در جهت تامین حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان خود برداشته و بیشترین

حد مشارکت سیاسی  مردم و اظهار نظر آنان را در تمامی 

سطوح نظام فراهم آورد . تا جایی که بازای گذشت هر یک سال از انقلاب

تا کنون شاهد برگزاری یک انتخابات  پرشور مردمی هستیم

که این در نوع خود در سطح جهان بی سابقه است . البته بدیهی است آمریکا ، وهابیت و

سایر دشمنان حسود نظام اسلامی  نهایت تلاش خود را در

تخریب چهره نظام اسلامی به کار گیرند . مهم اینست که ما با دیدی منطقی و درکی درست

از واقعیات پیرامون خویش به تحلیل و بررسی واقعیات پیرامون خود پرداخته و سپس به

قضاوتی صحیح دست یابیم.

همانگونه که در صدر این ایمیل مشاهده نمودید

 یکی از اتهامات وجود زندانیان و…در ایران بود ؛ هرچند

نویسنده این نامه  مشخص ننموده که از نظر او آزادی

یعنی چه و چه ضوابطی در اسلام و حقوق بشر دارد ، و آیا به صرف وجود چند مجرم و

زندانی می توان آزادی، حقوق بشر و مشارکت سیاسی  را در

یک کشور زیر سوال برد یا اینکه هر کدام معیار ها و ضوابط خاص خود را دارد ، اما با

این همه در ادامه جهت روشن شدن موضوع  مطالبی بیان می

شود:

بسیاری از افرادی که هم اکنون به عنوان زندانی

سیاسی در برخی مطبوعات یا رسانه های بیگانه وگزارشات مجامع حقوق بشر مطرح می شوند

مجرم سیاسی و یا مطبوعاتی نیستند بلکه مرتکب جرائم دیگری نظیر اقدام علیه امنیت ملی

،توطئه، جاسوسی ویا حتی جرائم عادی هستند که تحت برخی جو سازی های جناحهای سیاسی

ویا تبلیغات خارجی به مظلوم نمایی پرداخته وخود را زندانی سیاسی می دانند.

ازاین رو« باید ببینیم افرادی که معرفی می‌شوند

چه کسانی هستند و چه محکومیتی دارند؛ اگر کسی به جرم اقدام علیه امنیت محکوم شده،

عنوان جرم «اقدام علیه امنیت» است و نه «جرم سیاسی». و بدیهی است برخورد با چنین

افرادی که چارچوب ها و ضوابط قانونی را زیر پا گذاشته و از حدود آزادی بیان تخلف

کرده اند, دیگر برخورد با فکر و اندیشه نیست, بلکه دفاع از امنیت فکری جامعه و

منافع ملی است.

نگاهی واقع بینانه ومنصفانه به فضای سیاسی

ومطبوعاتی کشور به خوبی بیانگر این واقعیت است که بحمدالله نظام اسلامی با تاسی از

آموزه های اسلام بیشترین آزادی ممکن را به افراد مختلف جامعه درزمینه بیان

دیدگاههاو انتقادات خویش در مورد تمامی مسائل حکومتی فراهم ساخته است وخود را موظف

به تامین ودفاع از این حق اساسی می داند.البته همانطور که می دانیم آزادی بیان در

تمامی مکاتب ونظامهای حقوقی وسیاسی دنیا دارای حدود وضوابطی است ، وهیچ نظامی اجازه

توطئه و اخلال در نظم وامنیت وتضییع منافع ومصالح کشورش را برنمی تابد. نظام اسلامی

ما هم از این قاعده منطقی مستثنی نیست؛و وظیفه دارد در مقابل توطئه گران ،وکسانی که

هیچ گونه احترامی برای امنیت ، منافع ومصالح جامعه اسلامی و ونظام مردمی آن قائل

نیستند ،از مجاری قانونی برخورد نماید.

 

چهارم- وضعیت شیعیان و حقوق بشر در

کشورهای سنی نشین:

1- عربستان- این کشور از متحدین اصلی آمریکا و

انگلیس در منطقه از گذشته تا کنون، مهد تفکرات وهابی و سلفی گری و یکی از مسببان

شکل گیری و تقویت طالبان و القاعده است. اما جالب است بدانیم علی رغم نقض حقوق بشر

های گسترده و فقدان آزادیهای سیاسی و.. در این کشور و محرومیت ها و محدودیت های 

متعدد اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و…برعلیه شیعیان این کشور که بخش

قابل توجهی از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند ؛ هیچ کدام از این مدعیان دروغین

حقوق بشر از وهابیت گرفته تا آمریکا – تا چندی قبل آن هم بنا به دلایلی که گذشت-

کوچکترین اعتراضی به این موضوع نداشتند.

عربستان سعودی از معدود جوامع شدیدا بسته سیاسی

ـ اجتماعی در جهان است که دو ویژگی آن؛ یعنی نظام پادشاهی مطلقه و ساختار حکومتی

قبیله‌ای و وجود برداشت‌ها و تعابیر غلط  از شریعت اسلامی

 است. این کشور فاقد قانون اساسی است.

در عربستان سعودی احزاب و گروه‌های سیاسی رسمی

وجود ندارد. (ر.ک: عربستان، راهبردهای فرار از بحران یونسیان، مجید ، کتابخانه

دیجیتالی دید) اولین انتخابات در تاریخ این کشور اخیرا برگزار شد. تنها مردان 21

سال به بالا حق دادن رای دارند و هنوز زنان و نظامیان حق رأی ندارند و نیمی از کرسی

شوراها توسط دولت انتخاب می‌شود. ترکی الفصیل طی مصاحبه‌ای به روند اصلاحات در

عربستان پرداخته است. وی گفت زنان در این کشور به دلیل

نداشتن شناسنامه و عدم وجود شرایط مناسب برای رأی‌دهی، از این امر محرومند.

تا چندی قبل وضعیت شیعیان این کشور بسیار دلخراش بود. در جنوب و

جنوب شرقی عربستان و شهر مدینه زندگی می کردند که اصولا شهروند درجه چندم محسوب می

شدند و دارای مشاغل کلیدی دولتی یا اداری نبوده و هنوز مرئوسِ وهابیون هستند. این

در حالی است که تا 30 سال پیش حتی اجازه تحصیل نداشتند. از نظر مالی نسبت به

وهابیون بسیار فقیر می باشند. این شیعیان به طور عمدی تمامی ارتباطشان با کشور

بحرین است. بدین معنی که کلیه مایحتاج و حضور فیزیکی ایشان معمولا به منامه ختم می

شود. هیچ گونه امتیاز رسمی مانند نماینده مجلس و … برای شیعیان وجود ندارد.

شیعیان عربستان سعودی رسما نمی توانند درامورسیاسی واقتصادی دولت

شرکت کنند وآنها با نوع تبیعض روبروهستند.

به نوشته «رویترز»، هنوز درصد نارضایتی شعیان به خاطر وجود تبعیض بالاست، چراکه

برای مثال منطقه شیعه‌نشین شرق عربستان به رغم آنکه بزرگ‌ترین ذخایر احتیاطی نفت

جهان را در اختیار دارد، اما در مقایسه با مناطقی مانند ریاض به لحاظ زیرساخت‌ها و

امکانات رفاهی، بسیار عقب‌مانده‌تر است. برای نخستین بار،

 در شهریور 1384چهل کتاب شیعی در کشور عربستان سعودی اجازه

نشر گرفتند. پیش از این، شیعیان اجازه داشتن مسجد نداشتند، اما به تازگی می‌توانند

در مناطق شیعه‌نشین، مسجد داشته باشند.

اصلاحات کمی هم که اخیرا توسط ملک عبدالله شروع

شده تنها توسط دانشگاهیان این کشور و 20 درصد مراکز دینی این کشور تایید شده و بقیه

مسئولین و بدنه سیاسی ومذهبی این کشور که در دست وهابیت است در مقابل آن مقاومت

نشان می دهند. چندى پیش زنان و مردان معترض به دلیل برپا کردن تظاهرات ضدحکومتى به

۱۰۰ تا ۲۵۰ ضربه شلاق محکوم شدند. مفسران سیاسى معتقدند که این قضیه یک بعد مذهبى

وقومى داشت. (ر.ک: عربستان و کاربرد علمی دموکراسی،

خبرگزارى آفتاب)

 2- کویت- شیعیان در کویت یک سوم کل جمعیت

950 هزار نفری این کشور را تشکیل می دهند اما با این وجود از شرکت در پست‌های دولتی

و سیاسی محروم هستند. در حالی که تعداد نمایندگان مجلس این کشور 55 نفر است

نمایندگان شیعه تنها 5 نفر هستند شیعیان تنها یک وزیر در دولت کویت داشتند که آن هم

تحت فشار نمایندگان سنی مجبور به استعفا شد. پنج نماینده شیعه پارلمان 55 نفره کویت

نیز به کرات از روند نقض حقوق شیعیان و انزوای سیاسی آنها انتقاد کردند.

3- بحرین– با وجود 90%

جمعیت شیعه، حکومت در اختیار اقلیت وهابی می باشد.

پارلمان منتخب کنونی  این کشور

شامل ۲۸ عضو سنّی – غالبا جزو

اسلامگرایان تندرو- و ۱۲ عضو

شیعه– غالبا دارای پیوندهای نزدیک با حکومت–

از انعکاس حقایق اجتماعی سیاسی جامعه بحرین و برقراری ارتباط

صحیح میان مردم و صاحبان قدرت   و دفاع از حقوق اکثریت مردم

عاجز است .

 

پنجم- جمهوری اسلامی، مرجعیت عراق و

اشغالگران:

همان گونه که مشاهده نمودید یکی از موضوعات

ایمیل ، حمله شدید به  جمهوری اسلامی و مرجعیت شیعه عراق به

دلیل دست نزدن به اقدامات مسلحانه در مقابل اشغالگران بود، چهت تحلیل این موضوع به

اختصار مطالبی آورده می شود:

جهاد به عنوان یکی از واجبات دین اسلام، یا شکل

دفاعی دارد یا شکل تهاجمی و ابتدایی جهاد دفاعی در اسلام، عملیات نظامی کشور اسلامی

در مقابل متجاوزین به خاک دولت اسلامی یا در مقابل شورشیان حکومت اسلامی است. جهاد

دفاعی اصلی مسلم است که کلیه ملل به آن اقرار دارند. اگر یک مسلمان اصل دفاع را

انکار کند، در حقیقت موجودیت و اصل احترام به وجود سیاسی خویشتن را زیر سؤال برده

است.

در اسلام هدف از جنگ تدافعی، دفع حمله و سرکوب

پیمان شکنان و تجاوزکاران بیگانه و بیرون راندن آنان از سرزمینهای اشغالی و

آزادسازی آن مناطق و دفاع از جان و مال مسلمانان و عقیده و مرام اسلامی است. انجام

این نوع جهاد، که در زمره واجبات عینی است، بر یک یک مسلمانان اعم از زن و مرد، در

کلیه قرون و اعصار و مادام العمر لازم الاجراست، قرآن کریم در این زمینه می فرماید:

«و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم…؛ یعنی و

در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند مبارزه کنید»، (سوره بقره، آیه 19 و همچنین

ر.ک: بقره / 191 و آل عمران / 167)

اما در کنار این باید توجه داشت که از منظر:آموزه

های اسلامی:  

اولا: برخورد و مقابله با

دشمن، تنها منحصر در راهکارهای نظامی نیست، بلکه علاوه بر آن راهکارهای دیگری نظیر

اقدامات سیاسی، فرهنگی و … مورد اهتمام می باشد. و این واقعیتی است که از سیره

مبارزاتی پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) به خوبی نمایان است. به عنوان

نمونه پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) در برخورد با دشمنان

علاوه بر راهکارهای نظامی بر اقدامات سیاسی و فرهنگی و … نیز تأکید داشتند و حتی

در مقاطع زیادی اولویت را به آنان می دادند. اصولا، ترجیح مبارزه سیاسی و فرهنگی بر

مبارزه مسلحانه، یکی از ویژگی های متمایز کننده جریانات شیعی نسبت به دیگر گرایش

های استعماری در جهان اسلام است. که این کاملا با تعالیم و آموزه های اسلامی هماهنگ

است. چنانکه یکی از اندیشمندان اسلامی در این زمینه می گوید: «جهاد از دیدگاه

پیامبر(ص) در شرایطی آخرین راه حل دیپلماسی است که همه راههای صلح شرافتمندانه و

مسالمت آمیز عاقلانه بسته شده باشد و این شیوه در دیپلماسی منطبق با قاعده عقلانی

دفع افسد به فاسد است، به این معنی که وقتی شرایط بدتری در انتظار است آن را با

تحمل ضرر و خسارت کمتری دور می کنیم…» (ر.ک: فقه سیاسی حقوق تعهدات بین المللی و

دیپلماسی در اسلام، عباسعلی عمید زنجانی، انتشارات سمت، 1379، ص 365)

بنا براین ؛ جهاد و مبارزه نظامی با دشمن فی

نفسه اصالت نداشته و تنها به عنوان راهکاری اضطراری در مواقعی که سایر راهکارهای

غیرنظامی پاسخ گو نباشد. مشروع می باشد، از این رو در تشخیص و شناسایی موارد جواز

جهاد و مبارزه نظامی باید کاملا شرایط، مقتضیات زمان و مکان، نتایج حاصله از سایر

راهکارهای غیرنظامی و میزان بازدهی و موفقیت آنان و …، بررسی و سپس به صورت منطقی

و کارشناسی، تصمیم گیری و بهترین راهکار، انتخاب شود. بر این اساس است که مواردی

نظیر صلح امام حسن(ع) و یا قیام امام حسین(ع) و … قابل تبیین و تحلیل می باشد.

ثانیا: از دیدگاه اسلامی تمامی

مسلمانان و سرزمین های اسلامی پیکره واحدی بوده که همگان در مقابل آن مسؤول می

باشند، از این رو تجاوز به بخشی از دار الاسلام یا بلاد اسلامی در حکم اعلان جنگ بر

علیه تمامی مسلمانان است و مسلمانان از هر ملیت و نژادی موظف به دفاع و مقابله با

مهاجمین می باشند. اما گاهی مواقع محدودیت ها و موانعی پیش می آید که نمی توان به

این حکم اولی عملی نمود که برخی از این محدودیت ها و موانع عبارتند از:

1. فقدان قدرت و امکانات کافی دولت اسلامی؛

2. فقدان اتحاد کشورهای اسلامی؛

3. مشکلات نظام بین الملل.

واقعیت این است که ساختار کنونی نظام بین المللی

و سازمانهای بین المللی و حتی بسیاری از قوانین و قواعد حاکم بر نظام بین المللی

همه ساخته و مطابق با اهداف استعماری و منافع قدرت های استکباری می باشد از این

روست که مشاهده می نماییم آمریکا و دیگر قدرت های بزرگ با استفاده از این ساختار،

سازمان ها و قواعد حقوق بین المللی، به صورت نامشروع بیشترین سوء استفاده را در جهت

استثمار ملتها و بسط سلطه خود می برند و این در حالی است که کشورهای در حال توسعه و

جهان سوم، توانایی دفاع از حقوق قانونی و مشروع خود را ندارند.

مجموعه عوامل فوق سبب می شود تا جمهوری اسلامی

ایران در شرایط فعلی سیاست خویشتن داری همراه با حساسیت را دنبال نماید. و الا بر

اساس حقوق بین الملل اسلامی و حتی بر اساس برخی دیدگاه ها در حقوق بین الملل معاصر،

در شرایط فعلی و با توجه به اقدامات خصمانه آمریکا بر علیه ایران و سایر کشورهای

اسلامی این حق برای نظام اسلامی ایران محفوظ است که به عنوان دفاع پیشگیرانه به

سلطه طلبی های آمریکا، پاسخ قاطع و دندان شکن دهد. چنانکه شیخ جعفر کاشف الغطاء از

فقهای بزرگ شیعه، «اولین قسم جهاد را، جهاد برای حفظ کیان اسلام، آنگاه که کفار قصد

هجوم به سرزمین های مسلمانان را داشته باشند و آماده برای آن شدند و جمعیت هایی

برای آن منظور فراهم کردند تا آنکه کلمه الکفر برتری یابد و کلمه الاسلام ساقط شود

، بیان می کند» (فقه الصادق، محمد صادق روحانی، بیروت، دارالعلوم، 1409

ق. ج 13، ص 12)

و از دیدگاه دکتر محمد خیر هیکل «از معنای جهاد

تدافعی نباید این چنین برداشت شود که حکومت اسلامی باید دست به سینه بنشیند تا دشمن

به خانه و کاشانه اش هجوم برد، سپس به دفاع برخیزد، بلکه به عکس، هنگامی که احساس

کرد دشمن برای پیکار آماده می شود و قصدش تهاجم به نیروی اسلام است، باید ابتکار

عمل را به دست گیرد و قدرت تهاجم دشمن را در هم بشکند». (الجهاد و القتال فی

السیاسه الشرعیه، هیکل، محمد خیر، بیروت، دارالبیارق، 1417 ق)

و بسیاری از جنگ های پیامبر اکرم(ص) نیز به عنوان دفاع پیشگیرانه

بود. علاوه بر حقوق بین الملل اسلامی که دفاع پیشگیرانه را مشروع می داند برخی

دیدگاه ها در حقوق بین الملل معاصر نیز آن را مشروع و قانونی می دانند.

بنابراین حتی در شرایط فعلی اگر نظام اسلامی

ایران و مراجع عظام احساس تکلیف نمایند حتما به اعلان حکم جهاد مبادرت می نمایند.

ثالثا: شیعیان در کشور عراق که

60تا 65درصد از جمعیت آن کشور را تشکیل می دهند از چنان ظرفیت و امکانات مساعدی

برای پیروزی در یک رقابت سیاسی مسالمت آمیز برخوردارند، که به هیچ وجه نیازی به دست

زدن به مبارزه نظامی ندارند. به گونه ای که اگر شرایط داخلی عراق روند عادی و به

اصطلاح دموکراتیک خود را طی کند مسلما – همانطور که در انتخابات پارلمان و قانون

اساسی علی رغم تمامی کارشکنی های آمریکا و وهابیت مشاهده نمودیم- آینده به نفع

شیعیان خواهد بود و این درست همان چیزی هست که برخی کشورهای عربی و اسرائیل و

آمریکا به هیچ وجه موافق آن نیستند. از این روست که مشاهده می نماییم مراجع شیعه چه

در عراق و چه در ایران علی رغم تمامی تحریکات و اقدامات موذیانه برخی گروههای

افراطی شیعه و غیر شیعه (نظیر کشاندن جنگ به شهرهای مقدس کربلا و نجف و یا حمله

مسلحانه به بیت آیت الله سیستانی و …) همچنان بر راهکارهای سیاسی و مبارزه

غیرنظامی پای می فشرند و اصرار دارند.

از این رو برخی تحلیل گران معتقدند:

« در حال‌حاضر، رهبران شیعی دو راه دارند:

1- تحریم همکاری با مقام‌های جدید و فراخوانی

مردم به مقاومت: این راه باعث خونریزی فراوان و به تعویق افتادن خروج نیروهای

آمریکایی خواهد شد.

2- سهم گرفتن در روند تشکیل حکومت:

این راه منجر به گرفتن مواضع برتر در ارگان‌های حکومتی و طرح احکام

اسلامی برای اجرا پس از رفتن آمریکایی‌ها خواهد شد.

اما به‌طور کلی دو چیز می‌تواند آسیب‌پذیری

شیعیان را در صحنه سیاسی عراق افزایش دهد:

حرکت شیعیان در عراق به خوبی توانست قدرت آن‌ها

را در این کشور نشان دهد، بنابراین اگر این حرکت قانونمند نشود و شیعیان بدون

به‌کارگیری عقلانیت، بخواهند وارد بازی سیاسی بشوند به‌زودی از صحنه سیاست عراق حذف

خواهند شد.

هرگونه حرکت سیاسی ـ به‌عنوان مثال خشونت‌های

پراکنده از سوی برخی افراد و گروه‌های رادیکال شیعه و تبلیغ مدل حکومتی خاص،

می‌تواند آنان را دچار مخاطرات بزرگی نماید و تبعاتی را به دنبال داشته باشد که به

سه مورد از آن‌ها اشاره می‌شود:

1. اولین لطمه در این خصوص حساس نمودن کشورهای

پیرامونی مانند عربستان و کویت و ….. نسبت به حرکت‌های شیعیان است، که ممکن است

تلاش‌های مجلس اعلا در خصوص کسب حمایت از این کشورها را دچار آسیب نماید.

2.حساس نمودن سایر اقلیت‌های قومی مانند سنی‌ها.

بنابراین به‌نظر می‌رسد اولین چیزی که می‌تواند مقبولیت همراه با مشروعیت را برای

شیعیان به ارمغان بیاورد، تاکید بر حفظ تمامیت ارضی و عدم پافشاری بر روی یک مدل

حکومتی مذهبی است.

3.اصرار شیعیان در مقطع فعلی برخواسته‌های قومی

وترجیح آن بر خواسته‌های ملی، که می‌تواند آن‌ها را از وجود یک حکومت دمکراتیک نیز

دور نماید.

( ر.ک: نمای نزدیک: شیعیان عراقی در دایره قدرت

فراهانی، احمد کتابخانه دیجیتالی دید)
ولی همانگونه که

مراجع عراق  و بزرگان شیعه

نیز بارها به صراحت گفته اند در صورتی که آمریکائیها بخواهند حقوق مردم عراق را

نادیده بگیرند مسلما اعلان جهاد نموده و درس سختی به متجاوزین خواهند داد.  چنانکه

آیت الله حکیم نیز از همان ابتدای ورود نیروهای اشغالگر به عراق  اعلام

داشت چنان‌که نیروهای آمریکایی درصدد استقرار طولانی در عراق برآیند هدف حملات سپاه

بدر قرار خواهند گرفت .

نتیجه آنکه، عدم اعلان جهاد و دست زدن به مبارزه

نظامی بر علیه اشغالگران از سوی ایران و مراجع عظام شیعه از یک سو به وجود

راهکارهای بهتر و کم هزینه تر برای دست یابی به اهداف و از سوی دیگر عدم اتحاد

کشورهای اسلامی، فقدان امکانات و شرایط لازم و … می باشد. و در صورتی که مصالح

جامعه اسلامی و جهان تشیع اقتضاء نماید از جهاد به عنوان آخرین وسیله برای بیرون

راندن متجاوزین و کسب حقوق قانونی مسلمانان و شیعیان استفاده خواهد شد.