این‌که در روایتی زنان به کالاهایی تشبیه شده‌اند که با بهایی گران توسط مردان خریداری می‌شوند، آیا اهانت به مقام و جایگاه زن نیست؟

چنانچه در پاسخ‌های دیگر بدان پرداختیم، بر اساس آموزه‌های دینی، مردانی که قصد ازدواج با یک زن را دارند، می‌توانند همسر آینده مورد نظر خود را بدون برخی از حجاب‌ها ببینند[1] و دلیل آن، این‌گونه بیان شده است که مردان بعد از ازدواج، متکفل هزینه سنگینی خواهند شد، پس بهتر است از ابتدا با چشمان باز در این‌راه قدم بگذارند.

در این رابطه سخنانی از پیشوایان دین وارد شده است، به عنوان نمونه:

1. از امام باقر(ع) سؤال شد، آیا کسی که برای خواستگاری می‌رود، می‌‌تواند عروس را ببیند؟ امام(ع) فرمود: آری؛ چرا کالایی که با بهای گران می‌خرد را نبیند.[2]

2. از امام ‏صادق(ع) پرسیده شد: کسی که خواهان ازدواج باشد، آیا می‌تواند به بدن زن نگاه کند؟ امام(ع) فرمود: مانعی ندارد؛ چراکه باید بداند مال خود را در چه راهی خرج می‌کند.[3] و در تعبیر دیگر آمده است: آری، چرا که وی را با مبلغ گزافی به دست می‌آورد.[4] هم‌چنین امام صادق(ع) در پاسخ همین پرسش فرمود: آری! بلکه حتی آن زن می‏تواند برای او لباس نازک و بدن‌نما نیز بپوشد تا بدنش به خوبی مشاهده شود؛ زیرا آن مرد می‌خواهد او را با مبلغی گران و سنگین بخرد.[5]

آنچه در ارتباط با این تعابیر می‌توان گفت این است که خریدن در این احادیث را با توجه به قرائن، نمی‌توان این‌گونه معنا کرد که مرد با پولش زن را می‌خرد، بلکه بدین معنا است که در صورت نهایی شدن ازدواج، مرد هزینه‌های سنگینی از جمله مهریه‌ی اولیه و از آن مهم‌تر تأمین مخارج خانواده تا آخر عمر را باید بر عهده بگیرد و اگر بدون آن‌که همسرش را ببیند با او ازدواج کند، خرج‌هایی که بعدها خواهد کرد، همراه با رضایت قلبی او نخواهد بود.

از این‌رو خریدن را نمی‌توان در هر سخنی تحقیر به شمار آورد، همان‌گونه که قرآن در ارتباط با شهیدان می‌گوید که خداوند جان‌هایشان را از آنان می‌خرد،[6] یا آنچه در سخن شاعران در مورد خریدن ناز معشوق وجود دارد که از هیچ‌کدامشان توهین و بی‌ارزش کردن طرف مقابل برداشت نمی‌شود.

[1]. «معیارهای همسر مطلوب»، 7841؛ «اعلام عیب در زمان ازدواج»، 22433؛ «سؤالات جلسه خواستگاری»، 8385؛ «محرمانه بودن مراسم خواستگاری و عقد»، 89388.

[2]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج 5، ص 365، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.

[3]. همان.

[4]. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، ج 3، ص 412، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1413ق.

[5]. شیخ صدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 500، قم، کتاب فروشی داوری، چاپ اول، 1385ش.

[6]. توبه، 111.