با توجه به اينكه زن و مرد از جهت انسان بودن و مسلمان بودن برابرند، چرا در اسلام حقوق زن نصف حقوق مرد است؟

بي‌گمان ستم به زنان يكي از سياه‌ترين نقطه‌هاي تمدن بشري است: در دورة وحشي‌گري، زن به عنوان انسان شناخته نمي‌شد. در يونان باستان حتي بحث از اين مسأله مي‌شد كه آيا اصلاً زن روح دارد يا نه؟ اگر روح دارد آيا او انساني است يا حيواني؟ و آيا زن شايستگي دارد كه جزو اجتماع انساني باشد يا نه؟[1]تا همين اواخر، قوانين اروپاي مدعي فرهنگ و طرفداري از حقوق زن، زن را از جميع حقوق محروم مي‌كرد و يگانه راه براي حق مالكيت و تصرف و انتفاع را از طريق مرد، اعم از شوهر يا پدر يا ولي او، مي‌دانست. چنان‌كه زنان انگليسي تا سال 1870، زنان آلماني تا سال 1900، زنان سوئيسي تا سال 1907 و زنان ايتاليايي تا سال 1919 مالك شناخته نمي‌شدند.[2] يعني زنان اروپايي 12 قرن را بعد از اسلام سپري كرد، در حالي كه فاقد آن حقوقي بود كه اسلام به زن عطا كرده بود يعني اسلام با به رسميت شناختن استقلال اقتصادي زن، اعلام مي‌دارد كه هر يك از زن و مرد، آن‌چه را كه به دست مي‌آورند و كسب مي‌كنند، از آن بهره‌مند خواهند بود. امروزه نيز كه زن اروپايي اين حقوق را تا حدودي به دست آورده است، با اشك و خون و از دست دادن اخلاق و آبرو و شأن يك زن واقعي همراه بوده است.[3]از اين روي پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) در ضمن روايتي كه ابن عباس از آن حضرت نقل مي‌كند، فرمودند: «جز انسان‌هاي بزرگوار كسي به زن ارج نمي‌دهد و او را تكريم نمي‌كند و جز انسان‌هاي پست، كسي زن را مورد اهانت و تحقير قرار نمي‌دهد»[4] و يا در جايي ديگر فرمودند: «بهشت زير پاي مادران است.»[5]در شريعت مقدس اسلام 90% حقوق زنان و مردان مشترك بوده و با نظر تساوي ديده مي‌شوند و 10% باقي مانده، در نيمي از آن زن بنا به خصائص زنانگي داراي احكام خاصي است. پس در حقوق عمومي، زن و مرد مساوي‌اند و در ساير موارد هيچ كدام بر ديگري ترجيح داده نشده‌اند، بلكه هر كدام به حق خود رسيدند[6]، چه اينكه از سويي مشروعيت نظام حقوقي بر ابتناء آن بر مصالح و مفاسد واقعي، نه خواست و آرزو و اميال مردم، استوار است.
به همين جهت يك نظام حقوقي مطلوب بايد با توجه به واقعيات زيست شناختي روان‌شناختي و جامعه شناختي، همة اوضاع و احوال و شرايط را در نظر بگيرد و از سويي ديگر تفاوت‌هاي ساختاري زن ومرد واقعيتي است كه داده‌هاي علوم جديد نيز مؤيد آن است، برتري زنان در بُعد احساسات و عواطف و برتري مردان در تعقل و تدبير (نوعاً) حقيقتي است كه پروفسور «ريك» روان‌شناس مشهور امريكايي، «كليو دالسون» زن روان‌شناس، «اتوكلاين برگ» كه از مشاهير روان‌شناسي است و دكتر «الكسيس كارل» و… بر آن مهر تأييد زده‌اند، آن‌ها به همين جهت، تفاوت‌هاي كاركرد اين دو صنف را طبيعي دانسته، حركت فمينيستي و طرفداران نهضت زن را به جهت ناديده گرفتن اين حقيقت نكوهش مي‌كنند.[7]در آيات متعددي از قرآن درباره حقوق زن سخن به ميان آمده است از جمله آيه شريفه: (وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيماً)[8] كه منظور از تمني، يك نحوه تعلق خاطر و دوست داشتن و خواستن است و ظاهر آيه نهي از تمني و درخواست برتري‌ها و فضيلت‌هاي موجود بين مردم است. آن فضائلي كه ناشي از تفاوت بين زن و مرد است، آن مزيتي است كه خداوند به هر يك از طايفة زن و مرد، با تشريع احكام اختصاصي ارث، نفقه، رياست مرد بر خانواده و… عطا فرمود. آن‌گاه در تعليل اين نهي مي‌فرمايد، اين مزيت‌ها و احكام و حقوق اختصاصي به لحاظ صفات و نفسانياتي است كه هر يك از زن و مرد واجد آن هستند و چون خداوند به همه چيز عالم است، مصلحت هر يك از زن و مرد را دانسته در حكمش خطا نمي‌كند. پس آن‌چه براي زن و مرد از احكام الهي وضع شده، منطبق بر فطرت بشر و به تناسب هدف خلقت مي‌باشد و صلاح زن و مرد و جامعه در اين است.»[9]در پايان ضمن اشاره به برخي موارد اشتراك تكويني و تشريعي براي زن و مرد بطور اجمال به حكمت تفاوت حقوقي زن و مرد در مسأله ارث و ديه خواهيم پرداخت. اما اشتراك:
1ـ تساوي در ماهيت انساني و لوازم آن، چه اينكه انسانيت انسان به روح اوست و روح مجرد است و مذكر و مؤنث ندارد؛ نساء/1، شوري/11، حجرات/13، اعراف/189 و….
2ـ تساوي در راه استكمال و قرب الي الله؛ نساء/124، نحل/97، توبه/72، احزاب/35.
3ـ تساوي در انتخاب جناح حق و باطل، كفر و ايمان، توبه/67 و 68، نور/26، آل عمران/43.
4ـ استقلال اجتماعي، سياسي و اعتقادي و فعاليت‌هاي مربوطه و مشاركت سياسي ـ اجتماعي آنان (ممتحنه، 10 تا 12).
5ـ استقلال اقتصادي زنان و مردان (نساء/32 و 33 و…).
6ـ برخورداري مادران از يك سري حقوق خانوادگي نظير پدران، بلكه حقوق مادر با توجه به زحمات و تكاليف و مسؤوليت‌هايش احياناً بيشتر است (عنكبوت / 8، اسراء/23 و 24، بقره / 83، مريم / 14، انعام / 151، نساء / 36، لقمان / 14 و 15 و احقاف / 15).
7ـ اشتراك در بسياري از تكاليف و مسؤوليت‌ها، گرچه به لحاظ فرهنگ محاوره‌اي احياناً به صيغه مذكر بيان شده‌اند (بقره / 183، نور / 2 و 31 و 32، مائده / 38 و…)؛ بلكه اصل در وضع قوانين حقوقي نيز همين تساوي بوده است و غير آن، موارد استثنايي و به دليل ويژگي‌هاي مختلف بوده است كه اين خود حكيمانه بودن قوانين را مي‌رساند و هيچ يك از اين تفاوت‌ها ارزشي نيست.
حكمت تفاوت حقوق زن و مرد در مسأله ديه و ارث:
ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوي انسان مقتول استوار نيست، بلكه دستور خاصي است كه ناظر به بدن انسان كشته شده مي‌باشد ونه انسانيت او. به همين جهت علي‌رغم تفاوت ارزشي بين انسان مؤمن، مجاهد و عالم با انسان فاسق، جاهل و قاعده، تفاوتي در ديه آن‌ها نيست، تفاوت دية زن و مرد نيز چنين است كه نه بر منزلت مرد مي‌افزايد و نه از مقام زن مي‌كاهد، لكن به دلائل زيادي، از جمله اينكه نوعاً مردها منبع درآمد خانواده هستند و به اين خاطر، خسارت‌هاي ناشي از فقدان يك مرد كه هزينه‌هاي زندگي و نان‌آور خانوارده است، بيشتر از خسارت‌هاي ناشي از فقدان يك زن است كه مسؤوليت اقتصادي خانواده بر عهدة او نيست.[10]اما تفاوت حقوقي زن و مرد در مسأله ارث كه سهم پسر دو برابر دختر است؛ بر اساس روايات و نظام حقوقي اسلام، زن مسلمان از نظر فردي، گذشته از برخورداري از مهريه و جهيزيه همان‌طور كه امام صادق (عليه السلام) بيان فرمودند: از جهاد و هزينة آن، پرداخت نفقه (مخارج خود و خانواده) و دية عاقله (بيمة خانوادگي) معاف و تمام اين امور به عهدة مرد است و…[11] از نظر اجتماعي نيز «وقتي با نظر كلي به جامعه انساني نگاه مي‌كنيم، موجودي ثروت جهان، در هر عصري از آن جمعيت‌هاي عصري مي‌باشد كه تا زنده‌اند از آن بهره‌مند بوده و پس از مرگ براي جانشينان خود به ارث مي‌گذارند. و از آن‌جا كه نسل جديد را معمولاً نيمي زن و نيمي مرد تشكيل مي‌دهند، 3/2 ثروت از آن مرد و 3/1 از آن زن مي‌باشد: حال وقتي بر اساس 2 به 1 ارث را تقسيم كنيم هر مال را سه قسمت نموده، 3/2 به مرد و 3/1 به زن مي‌رسد و در اثر تحميل نفقه و مخارج زن بر مرد 3/1 ثروت كه مال زن است از تصرف مردان به كنار مانده و 3/2 سهم مردان نصفا نصف ميان مرد و زن مصرف مي‌شود، در نتيجه 3/2 ثروت جهان در ملك مردان درآمده و 3/1 براي زنان باقي مي‌ماند و 3/2 ثروت جهان مورد تصرف زنان قرار گرفته و 3/1 مصرف مردان مي‌گردد، به نسبت معكوس در نتيجه ولهنّ مثل الّذي عليهنّ بالمعروف[12] ؛ احكامي كه به نفع زن وضع شده معادل است با آن‌چه به ضررش تمام شده است.[13] كه اين خود مقتضاي قاعده «تلازم حق و تكليف» است و به جهت رفع توهم تبعيض‌آميز بودن اين احكام، در ذيل آية 11 سورة نساء بعد از بيان سهام ارث زن و مرد مي‌فرمايد: انّ الله كان عليما حكيما كه بر حكيمانه بودن اين احكام اصرار مي‌ورزد، البته آن‌چه در توجيه تفاوت حقوقي ديه و ارث بين زن و مرد برشمرديم، برخي از حكمت‌هاي اين احكام است نه علت تامة آن تا به خاطر برخي موارد خلاف، فلسفه مزبور نقض گردد.

معرفي منبع جهت مطالعه بيشتر:
1. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا.

پي نوشت ها:
[1]. گواهي، زهرا، بررسي حقوق زنان در مسأله طلاق، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، 1373، ص17
[2]. همان، ص18
[3]. قطب، محمد، شبهات حول الاسلام، بيروت، دار الشروق، ص109ـ111
[4]. (ما اكرم النساء الاّ كريم و ما اهانهنّ الاّ لئيم) به نقل از نوري، پيشين، ص57
[5]. محمدي رّي شهري، محمد، ميزان الحكمه، قم، مكتب الاعلام الاسلامي، چاپ اول، 1405 هـ ق، ج10، ص712
[6]. به نقل از: نوري، همان، ص66
[7]. براي دستيابي به اسناد و نيز اطلاع بيشتر رجوع كنيد به: حسيني، سيد ابراهيم، مباني نظري حقوقي فمينيسم كتاب نقد، شماره 14 با 15 كه بزودي منتشر خواهد شد
[8]. نساء/32
[9]. الطباطبايي، همان، ص357 ـ 360
[10]. فلسفة حقوق، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، نگارش مجدد، 1378، ص169ـ171
[11]. صدوق، علل الشرايع، قم، مكتبة الداوري، ص570ـ571
[12]. بقره/288
[13]. الطباطبايي، همان، ص229ـ 231 تحت عنوان «كلام في الارث علي وجه كلي»