بيگمان عمدهترين دليل وجود فقر در هر جامعهاي، فاصله طبقاتي و توزيع ناعادلانه ثروتهاست. به ويژه آنكه در كشور غني و ثروتمندي مانند ايران اسلامي، عليرغم رشد اقتصادي خوب اين پديده زشت ديده ميشود. البته به اعتقاد ما اين معضل ريشه در تاريخ ايران دارد و در واقع كشور ما هنوز از آثار تبعات اين تبعيض كه از صدها سال حكومت پادشاهي بر آن وارد شده است، رها نشده است. در واقع اقتصاد ايران پس از انقلاب تأثيرپذيري فراواني از دو پديده شوم دارد كه در هر دو پديده، دستان خبيث استعمارگران غارتگري مانند انگلستان و امريكا به خوبي قابل مشاهده است، يكي حكومت پادشاهان دست نشانده بويژه در دو سلسله ننگين قاجار و پهلوي كه اقتصادي ضعيف و وابسته نصيب ملت ايران نمودند و ديگري جنگ تحميلي هشت ساله كه بر اقتصاد ايران ضربات مهلكي را وارد كرد. اما با اين حال ميتوان سه عامل را علت اصلي گسترش فقر دانست:
الف) عدم اعتناء برخي كارگزاران به مقوله عدالت:
اگر در جامعه ما برخي افراد ذيمنصب به مقوله عدالت توجه ويژهاي مبذول ميداشتند، بيشك مسئله فقر و نداري بسيار كمتر از حال بود. ميتوان گفت وجود فاصله طبقاتي و توزيع ناعادلانه ثروت، ناشي از بيعدالتي است كه معالاسف عليرغم هدف اصلي انقلاب و تأكيدات امام(ره) و رهبري، توسط عدهاي افراد مسئول و غيرمسئول صورت پذيرفته است. مسئله «عدالت اقتصادي» ـ كه يكي از اهداف عاليه انقلاب است ـ از جمله مسائلي است كه مورد تأكيد فراوان اسلام و اهلبيت ـ عليه السلام ـ قرار گرفته است. چنانچه در قرآن كريم، بارها بر اين امر تأكيد شده است به عنوان نمونه در آيه «والارض وضعها لِلانام»[1] بر اين نكته تأكيد دارد كه زمين و هر آنچه در آن هست، تنها به يك گروه يا طبقه خاص، اختصاص ندارد و از آنِ همگان است. علاوه بر اين، طبق تأكيد قرآن، امكانات و ثروتها نبايد در اختيار قدرتمندان و سرمايهداران باشد .در زمان حكومت حضرت علي ـ عليه السلام ـ ، ايشان براي تحقق عدالت اقتصادي در جامعه، ابتدا به يكسانسازي شرايط رشد و رفاه عمومي پرداخت و كوشيد تا محروميت برخي قشرهاي اجتماعي را كه به دليل توزيع ناعادلانه بيتالمال در گذشته پديد آمده بود برطرف سازد. با تلاشهاي ايشان، نوعي تعادل و هماهنگي در زندگي عموم مردم پديد آمد. خود آن حضرت در اين باره ميفرمايد: «ما اصبح بالكوفةِ احدٌ اِلاّ ناعماً، إنّ ادناهم منزلةً ليأكل البرّ و يجلسُ في الظّلِّ و يشربُ من ماءِ الفرات»[2]؛ هيچ كس در كوفه نيست كه زندگي او سامان نيافته باشد. پايينترين افراد نان گندم ميخورند و خانه دارند و از آب فرات استفاده ميكنند.
اين نكات نشانگر اهميت اسلام به اصل عدالت در تمام زمينهها به ويژه عدالت اقتصادي است. همان مسئلهاي كه امام امت و رهبري معظم انقلاب بر آن تأكيد فراوان داشتهاند ولي بايد اقرار نمود عليرغم تلاشهاي همه جانبه مسئولين دلسوز كشورمان، معالاسف سوء تدبير و بياعتنايي برخي مسئولين مربوطه به مقوله عدالت، موجب شده است كه فاصله طبقاتي در جامعه ايجاد شود. اما با اين همه بيانصافي است اگر گامهاي صورت گرفته در جهت رفع تبعيض و فاصله طبقاتي كشور را ناديده انگاريم، ولي با اين حال به فراخور اهداف عاليه انقلاب و انديشههاي بلند امام(ره) و رهبري، انتظار بيشتري از مسئولين مملكتي در اين زمينه ميرود.
ب) عدم توجه به تأكيدات امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري:
امام امت و رهبر انقلاب بارها به علت رواج فقر اشاره نمودند و تبعيض در تقسيم ثروتها و درآمدها را علت مهم ازدياد فقر ـ عليرغم رشد اقتصادي خوب ـ ميدانستند. بيگمان اگر به هشدارها و تأكيدات امام(ره) و رهبري توجه بيشتري ميشد، اين فاصله طبقاتي به حدّ فاحش خودش نميرسيد. با نگاهي به برخي بيانات اين دو شخصيت، اين مسئله مشخصتر خواهد شد.امام(ره) دراين باره فرموده اند:
1. «اينطور نباشد كه مثل رژيم سابق كه يك دست بالاها را برايشان همه چيز فراهم كردند، به علاوه كه جيبهايشان را هم پر كردند و فرستادند و يك دسته هم زاغهنشين اطراف تهران كه الآن هم باز همينطور هستند؛ اينها بايد تبدّل پيدا كنند»[3].
2. «رژيمي را كه ما در صدد تحقق آن هستيم و اگر موفق بشويم متحقق بشود، رژيمي است كه اين فواصل مردم را به هم نزديك ميكند، و اين اختلافات طبقاتي تعديل ميشود»[4].
3. «خدا نياورد آن روزي را كه سياست ما و سياست مسئولين كشور ما پشت كردن به دفاع از محرومين و رو آوردن به حمايت از سرمايه دارها گردد و اغنيا و ثروتمندان از اعتبار و عنايت بيشتري برخوردار شوند.»[5]4. « اسلام است جلو منافع شخصي را ميگيرد. اسلام است كه نميگذارد اين گردن كلفتها زندگي اشرافي بكنند، يك زندگي آنجور كه دلشان ميخواهد بكنند، اسلام تعديل ميكند.»[6] 5. « ثروتهايي را كه اين مالكان ـ سرمايهداران طاغوتي ـ به ناحق متصرف شدهاند ضبط خواهيم كرد و براساس حق و انصاف ميان محتاجان مجدداً توزيع خواهيم نمود»[7]. مقام معظم رهبري دراين زمينه مي فرمايد:
1. «بايد عدالت اجتماعي دراين كشور، به همان شكل اسلامي كامل، استقرار پيدا كند. امروز هم، خيلي پيش رفتيم و خيلي دستهاي ظالم كوتاه شد؛ ليكن بازهم راههايي در مقابلمان داريم. بايد طبقات محروم و پابرهنه جامعه احساس كنند كه اسلام، پشتيبان و نجاتبخش آنان است»[8].
2. «مردم هميشه در نظر امام ـ رحمة الله عليه ـ اصل و محور بودند… و همة فعاليتهاي اقتصادي و امثال آن بايد بر محور نجات محرومين از محروميتها انجام گيرد»[9].
3. «از آفاتي كه درهمين دوران متوجه حركت رشد و توسعه عمومي كشور است، اين است كه با سوء سياستها، شكاف بين طبقات زياد بشود. عدهاي فقط به خود فكر ميكنند، اينها كساني هستند كه به قشر مظلوم و مستضعف و به آينده كشور فكر نميكنند. فقط به زندگي شخصي خودشان و به گردآوري هرچه بيشتر ثروت فكر ميكنند. دستگاههاي مسئول نبايد اجازه بدهند كه اينها فاصلهها و شكافها را بيشتر كنند. عدالت اجتماعي، اساس است. اگر رونق اقتصادي در كشور باشد، اما عدل اجتماعي نباشد، اين رونق اقتصادي محروميت را برطرف نخواهد كرد… ، ما رونق اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي را ميخواهيم؛ البته نميگوييم عدالت اجتماعي باشد، اما رونق اقتصادي نباشد، زيرا در آنجا كه هيچ رونق اقتصادي نيست، عدالت اجتماعي عامل خيلي مهمي نيست. اگرعدل اجتماعي همراه با پيشرفت اقتصادي باشد، جامعه شكوفا خواهد شد.
مسئولان بايد جلو استفاده از روشهاي غيرقانوني، استفاده از راههاي تقلّب، خدعه، مكر و سوء استفاده از ثروتهاي عمومي را بگيرند؛ اينها ممنوع است. فاصلهها بايد كم بشود. بعضي از اينحقوقها و پاداشها و دريافتهايي كه بعضيها دارند ـ كه از بيتالمال هم هست ـ اصلاً قابل توجيه نيست. آن كساني كه از اموال دولتي و از بيتالمال استفاده ميكنند بايستي به قدر حقّ و ارزش كارشان برخوردار شوند. انقلاب اسلامي آمد و راه عدالت اجتماعي را هموار كرد، اما بايد عمل كنيم. آن كسي كه قانون ميگذارد، آن كسي كه برنامهريزي ميكند، بايد ملاحظه عدالت اجتماعي را بكند»[10].
ج) بي توجهي و غفلت افراد توانمند:
يكي از مهمترين دلائل فقر در جامعه اسلامي ما، عادت به ثروت اندوزي متموّلين و عدم توجه آنها به اقشار ضعيف و مستمند است. وظيفه اي كه ما مردم در قبال همديگر داريم اولاً: توجه به وجوهات واجب مانند پرداخت زكات، خمس و رعايت حق الناس در تمام امور است كه يكي از مهمترين دلائل تشرح زكات و خمس چه بسا همين توجه به افراد ضعيف و فقر جامعه اسلامي باشد، كه اگر همگان خود را ملزم به پرداخت دقيق و به موقع اين وجوهات بدانند يقيناً فقراي جامعه بسيار اندك و حتي فقر از بين خواهد رفت .ثانياً: ايجاد فرهنگ و روحيه ايثار و انفاق در بين جامعه، اگر همگان به باور ديني برسند كه «بني آدم اعضاي يك پيکرند» و به توصيه اكيد قرآن و روايات توجه نمايند و هر كس به حق خويش قانع باشد و توجه به نياز هاي ديگران و نيازمندان ،همانند نيازهاي خودمان مهم باشد، در اينصورت بخش بسيار مهمي از فقر و مشكلات جامعه اسلامي درمان شده و بخش عمده اي از عدالت به دست خود مردم پياده خواهد شد. ضمن اينكه نبايد وظيفه مسئولان نظام را در تقسيم ثروت هاي ملي و توجه به عدالت وحل مشكلات مردم را فراموش نمود كه اگر اين ( توجه مردم و توجه مسئولان)محقق شود، قطعاً معضلات و مشكلات جامعه اسلامي به حداقل خواهد رسيد.البته گامهايي دراين زمينه،بويژه درسالهاي أخير،ازطرف مسئولين برداشته شده؛اماتارسيدن به شرايط مطلوب هنوزراه زيادي درپيش است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. گلبانگ عدالت، اسماعيل پرور، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، 1383، قم.
2. آيين انقلاب اسلامي، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ، تهران، 1376.
3. نسل كوثر، مركز تحقيقات اسلامي سپاه، تهران، 1376.
پي نوشت ها:
[1]. الرحمن/10.
[2]. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج 110، ص 40.
[3]. صحيفه امام(ره)، ج 9، ص 122.
[4]. همان، ج 8، ص 247.
[5]. آيين انقلاب اسلامي، ص459.
[6]. همان، ص458.
[7]. همان،
[8]. حديث ولايت، ج 5، ص 120.
[9]. نسل كوثر، پژوهشكده تحقيقات اسلامي سپاه، ص 109.
[10]. روزنامه كيهان، 15/2/79.