قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
اما در خصوص ترور افراد؛ پاسخ صریح و شفاف به این سؤال، مستلزم یک بحث مفهوم شناختى است. دیوید آرون شوارتز در مقاله اى تحت عنوان «تروریسم بین الملل و حقوق اسلامى» مى نویسد: «توجه قضایى صحیح به این پدیده، نباید به یک معناى منحصرا غربى از قانونیت محدود شود. غرب براى فهم کامل و در نهایت کنترل تروریسم بین المللى، نخست باید تحقیق کند که نظریه حقوق اسلامى؛ یعنى، شریعت، چگونه ترور، خشونت را به مفهوم کشیده و به چه نحو به آن پاسخ داده است».مجله سیاست خارجى، سال هفتم، تابستان وپاییز 1372، شماره 2 و 3، ص 430.
بر این اساس براى روشن شدن مطلب، ابتدا لازم است که مسأله «ترور» در ادبیات غرب و در ادبیات اسلامى، مورد بررسى قرار گیرد.
الف. ترور (Terror) در ادبیات غرب:
ترور در فرهنگنامه هاى غربى عبارت است از: «رفتار اجبارآفرین فردى یا دسته جمعى با به کارگیرى استراتژى هاى خشونت بار همراه با ترس و وحشت که با یک هدف و انگیزه سیاسى و قدرت طلبى صورت مى گیرد».همان، ص 431.
در هر صورت مفهوم ترور در ادبیات غرب، مفهومى بسیار مبهم است که هر کشور براساس منافع خود، تعریفى از آن ارائه داده و این خود اختلاف بر سر مصادیق را پدید آورده است؛ مثلاً آیا اقدامات خشونت بارى که همه گروه هاى محروم از حق تعیین سرنوشت، مرتکب مى شوند – حتى در صورتى که این خشونت متوجه غیر نظامیان نباشد – مشمول مفهوم تروریسم است؟
آیا فلسطینى هایى که از همه حقوق خود محروم شده اند و بدین وسیله پاسخ اسرائیل را مى دهند، محکوم اند و در نتیجه باید تسلیم تجاوزگران اسرائیل شوند؟ و یا آنکه که منشأ این اقدامات خشونت بار را دولت متجاوز اسرائیل و کلاً دولت هایى که به ناحق مردم را از حق تعیین سرنوشت خود محروم کرده اند، دانست؟
ب. ترور در ادبیات اسلامى
در ادبیات اسلامى این واژه مترادف با کلمه «فتک» به معناى کشتن غافلگیرانه آورده شده است.محمدى رى شهرى، میزان الحکمه، ج 9، ص 4508. از نظر فقه اسلامى مى توان گفت:
1. کشتن انسان هاى بى گناه – از هر فرقه یا مذهب و در هر مکانى که باشد – حرام است. مقام معظم رهبرى در خصوص حادثه 11 سپتامبر نیویورک و واشنگتن و انهدام مرکز تجارت جهانى و پنتاگون – که منجر به کشتار انسان هاى بى گناه زیادى شده است – به حوادث اخیر آمریکا و دیدگاه اسلام در محکومیت هرگونه قتل عام در کشتار انسان هاى بى دفاع اعم از مسلمان، مسیحى و افراد دیگر، در هر مکان و با هر وسیله و سلاحى – اعم از بمب اتم، موشک دوربرد و سلاح هاى میکروبى و شیمیایى و یا هواپیماى مسافرى و جنگى – از جانب هر سازمان یا کشورى و یا افراد نفوذى، اشاره تصریح کردند:
«تفاوتى ندارد که این کشتار در هیروشیما و یا ناکازاکى، در قانا و یا صبرا و شتیلا، در دیریاسین و یا بوسنى و کوزوو، در عراق و یادر نیویورک و واشنگتن باشد».
بر این اساس روایت منقول از رسول خدا(ص) «الایمان قید الفتک» و یا «الاسلام قید الفتک».همان، ص 4509: «ایمان یا اسلام مانع کشتن به نحو غافلگیرانه است».
– به فرض صحت آن، مربوط به همین مورد است.البته اطلاق این روایت با توجه به ادله دیگر که خواهد آمد، مقید مى شود.
2. افرادى به دلیل جرمى که مرتکب شده اند، مهدورالدم شناخته مى شوند. کشتن این افراد براساس ضوابطى واجب مى گردد. جرم آنها ممکن است شرکت در جنگ علیه مسلمین و نظام اسلامى باشد (کفار حربى) و یا توطئه علیه مقدسات اسلامى – مثلاً ناسزا گفتن به پیامبر(ص)و ائمه(ع) و یا اذیت و آزار آنان – و یا شرکت فعال در تحکیم پایه هاى حکومت طاغوتى و ستمگر که دست هاى آن به خون هزاران مسلمان بى گناه آلوده است.
این از مسلمات تاریخ اسلام است که رسول مکرم اسلام(ص) در جریان فتح مکه، پیش از آنکه لشکریان اسلام وارد شاهراه هاى مکه شوند، تمام فرماندهان را احضار نموده، خطاب به آنان فرمود: تمام کوشش من این است که فتح مکه بدون خونریزى صورت گیرد، لذا ازکشتن افراد غیرمزاحم باید خوددارى کنید؛ ولى باید ده نفر را هر کجا یافتید – ولو آنکه به پرده هاى خانه خدا آویخته باشند – را دستگیر و بلافاصله اعدام کنید.
آن ده نفر عبارت بودند از: عکرمة ابن ابى جهل، هبار بن اسود، عبدالله بن سعد ابى سرح، مقیس صبابه لیثى، حویرث بن نفیل، عبدالله بن خطل، صفوان بن امیه، وحشى بن حرب (قاتل حمزه)، عبداللّه بن الزبیرى و حارث بن طلاطله و چهار زن (از جمله آنان هند همسر ابوسفیان بود). دو نفر از آنان آوازخوان بوده و در مذمت رسول خدا(ص) سخنان زشت مى گفتند. تمام این افراد به نحوى مجرم یا توطئه گر بودند و رسول خدا(ص) به حکم حکومتى، دستور قتل آنان را صادر فرمودند.براى آگاهى بیشتر در این باره ر.ک:
الف. ابن هشام، السیره النبویه، ج 4، صص 54 – 51؛
ب. الطبرسى ابن على الفضل بن الحسن، مجمع البیان فى تفسیرالقرآن، ج 9 و 10، ص 848 (ذیل تفسیر سوره النصر)؛
پ. القمى، عباس، سفینةالبحار، ج 7، ص 17؛
ت. واقدى، محمد بن عمر، مغازى، تاریخ جنگ هاى پیامبر(ص)، ج 2، ص 631؛
ث. سبحانى، جعفر، فرازهایى از تاریخ پیامبر اسلام(ص)، ص 443.
نکته اى که بسیار حائز اهمیت است، ساز و کار اجرایى این مسأله است:
یکم. اصل این حکم، یک امر مخفى و پوشیده و سرى نیست. هرگاه ولى امر مسلمین تشخیص دهد که فردى یا افرادى توطئه گر بوده و تحت تعقیب هستند و از کیفر اسلامى مى گریزند و یا در دسترس حکومت اسلامى نیستند؛ به طور علنى و آشکار چنین دستورى را صادرخواهد کرد. همان گونه که رسول گرامى اسلام(ص) فرمان اعدام افراد یاد شده را به وسیله فرماندهان به تمام سربازان اعلام کرد،فرازهایى از تاریخ پیامیر اسلام، ص 443. از این رو هم همه لشکریان اسلام مى دانستند که چه کسانى باید کشته شوند و هم کفار مى دانستند که چه کسانى مهدورالدم هستند.ر.ک: همه مدارک و منابع پیشین.
این قضیه به معناى سلب امنیت از شهروندان حکومت اسلامى یا دیگران نیست؛ بلکه قاعده اولیه همانا حرمت جان، مال و ناموس و حفظ حقوق همه انسان ها – با هر مسلک و مذهب و اعتقادى – است؛ مگر آنکه مرتکب خیانت یا جرمى گردیده باشند. در این صورت نیز مسأله به روشنى بیان مى شود.
حضرت امام به صراحت در مورد سلمان رشدى، این حکم را صادر نموده و فرمود: «به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان مى رسانم، مؤلف کتاب آیات شیطانى که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، هم چنین ناشرین مطلع از محتواى آن، محکوم به اعدام مى باشند. از مسلمانان غیور مى خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعا آنان را اعدام نمایند تا دیگر کسى جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود شهید است «ان شاءالله». ضمنا اگر کسى دست رسى به مؤلف کتاب دارد ولى خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفى نماید تا به جزاى اعمالش برسد».ر.ک: صحیفه نور، ج 21، ص 86.
همان طور که مقام معظم رهبرى در بحث خشونت قانونى و غیرقانونى، صریحا متذکر شدند: اصل حکم ترور برخى از توطئه گران – که دور از دسترس محکمه و دادگاه اسلامى قرار مى گیرند – در اسلام وجود دارد؛ ولیکن هر زمانى حاکم اسلامى بخواهد به چنین کارى اقدام کند، تصمیم خود را به طورعلنى به مردم خواهد گفت؛ نه سرى و به طور نجوا.
دوم. در مواردى که نیاز به ضرب و جرح است، – جز در ساب النبى(ص) یا ساب الائمه(ع) – چند نکته را باید مد نظر داشت:
الف. همه موارد به اذن و اجازه رهبرى آگاه اسلامى (پیامبر(ص) یا ائمه(ع) و یا در عصر غیبت، فقهاى عظام) باید صورت پذیرد.التحریرالوسیله، ج 1، ص 462 (مسأله 11 ذیل: القول فى مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنکر.
ب. در زمان وجود حکومت اسلامى، خود حکومت – که در رأس آن فقیهى آگاه، عادل، مدیر و مدبر قرار دارد – اقدام قانونى به این امر خواهد نمود؛ ولى هنگامى که حکومت اسلامى و ولى فقیه نافذالرأى در سراسر بلاد وجود نداشته باشد، صدور اذن به وسیله هر یک از فقهاى عظام ممکن است.
ج. این اجازه ممکن است به جمع یا گروه خاصى با تحدید موارد آن واگذار گردد، مثلاً اصل تلاش براى نابودى حکومت طاغوتى سابق و کارگزاران آن در رأس برنامه هاى مبارزاتى فقیه شامخ و بى بدیل عصر؛ یعنى، حضرت امام خمینى(ره) قرار داشت.
سوم. در مسأله ناسزاگویى به رسول گرامى اسلام(ص) و ائمه(ع) و نیز حضرت صدیقه طاهره(س)، حکمى جداگانه مقرر شده است.براى آشنایى بیشتر با جزئیات بحث و فروع بیشتر آن از جمله دشنام دادن به انبیاى دیگر: ر.ک:
الف. فاضل لنکرانى، آیه الله محمد، تفصیل الشریعه فى شرح تحریرالوسیله، کتاب الحدود، صص 325 – 318.
ب. موسوى اردبیلى، آیت الله سید عبدالکریم، فقه الحدود والتعزیرات، صص 521 – 511.
خلاصه سخن آنکه اسلام با کشتار انسان هاى بى گناه با هر عنوان و نام – ترور یا غیرترور – و با هر انگیزه اى سیاسى یا مذهبى و … و از هر فرقه اى که باشد – مسیحى، یهودى یا مسلمان – و در هر کجاى عالم که باشند و با هر وسیله اى مخالف است؛ بلکه این کار جنایت است و باید محکوم و عامل آن مجازات گردد. اما در مورد اعدام هاى انقلابى که در زمان قبل از انقلاب انجام مى گرفت، باید گفت که این اعدام ها دو نوع بودند:
الف. گروه هایى از آنان مانند هیأت مؤتلفه و فدائیان اسلام، پاى بند به مسائل شرعى بوده و با مجتهدان و مراجع تقلید در ارتباط بودند و ترور آنها مستند به حکم مجتهدى واجد شرایط درباره مفسد بودن و واجب القتل بودن افرادى (مانند هژیر، کسروى، رزم آرا و …) صورت گرفته است. که بالتبع این عمل موافق قوانین اسلامى و شرعى بوده است؛ چون فتواى مجتهد جامع شرایط از نظر قوانین اسلامى معتبر و حجت است.
ب. ترورهایى که براى اهداف صرف سیاسى یا و … بدون هیچ پشتوانه فقهى و شرعى بوده (مانند ترورهایى که توسط مجاهدین خلق، کمونیست ها و … انجام مى شد)؛ از آنجا که براساس موازین و هنجارهاى شرعى و ضوابط تعیین شده در فقه اسلامى نبوده است، نمى تواند قطعاً مورد قبول اسلام باشد.