باور من اين است كه دين خدا نبايد مشابهتي با انديشه هاي جاهلي داشته باشد و يا اينكه اين احكام را در آن دوره پيامبر از روي اضطرار وضع كرده و براي روزگار ما نمي باشد؟

در مورد موضوعاتي كه قبل از آمدن اسلام در بين مردم وجود داشته است بايد گفت: چنين نيست كه اسلام تمام آنها را تأييد نموده است بلكه فقط بخشي از آنها تأييد شده است آنهم در موارد بسياري با اصلاحات فراوان، بگونه اي كه اساساً با حكم مورد اجراي دوران جاهليت تفاوت ماهوي پيدا كرده است. بطور مثال حج بيت الله الحرام قبل از اسلام هم توسط بسياري از اقوام و ملل خصوصاً ميان اعراب انجام ميشده است امّا شيوه انجام آن بگونه اي بوده است كه هيچ نوع معنويتي در آن مشاهده نمي شده است كه قرآن كريم آنرا مذمت نموده و مي فرمايد:
«]و اگر به نماز خود ادعاي محبت خدا نماييد[ نماز آنها در خانه كعبه جز صفير (صوت) و كف زدن (كه خلق را از خانه خدا منع ميكند) چيز ديگري نيست ….»[1]و خدا در آيات 27 تا 37 سوره مباركه حج شيوه صحيح حج گذاردن را تعليم ميدهد كه هيچ نوع نشانه اي از اعمال جاهليت درآن نيست بلكه هر اعمالي از مناسك آن نمادي از توحيد الله و عبوديت انسان است.
و اينكه در ادامه سؤال آمده است كه اين احكام از روي اضطرار وضع شده است نتيجه اشتباهي است كه در مقدمات پرسش فوق وجود داشته است كه  در مقدمه كوتاه گذشته سعي در رفع آن شد ولي براي رسيدن به پاسخي جامعتر نكات ديگري اضافه مي شود.
در اسلام دو نوع قانون داريم:
1. قوانين ثابت و همگاني و به اصطلاح ابدي و هميشگي كه دگرگوني در آنها راه ندارد.
توضيح: آن قسمت از مسائل اخلاقي و شؤون اجتماعي و قوانين مدني و جزايي كه از اصول فطري و غرايز ثابت انسان مايه ميگيرد و طبعاً در همه جوامع و اجتماعات يكسان است قوانين آن در اسلام ثابت و لايتغير است و جزئيات آن در فقه اسلامي پيش بيني شده است.
مثلاً انسان يك موجود اجتماعي است كه براي زندگي دسته جمعي آفريده شده است و همچنين  او در زندگي خود به تشكيل خانواده نياز دارد و بدون اين اجتماع كوچك زندگي طبيعي براي او امكان ندارد بنابراين دو اصل يعني زندگي انسان به صورت اجتماع بزرگ و كوچك جزء حقيقت وجود انسان است و هرگز از او جدا نمي گردد، در اين صورت قوانين مربوط به برقراري نظم و عدالت اجتماعي و روابط حقوقي افراد و وظايف زن و شوهر در برابر يكديگر همواره بايد ثابت و ابدي باشد زيرا جامعه انساني با تمام تحولات و تغييراتي كه دارد هرگز اصل اجتماعي بودن انسان را تغيير نمي دهد همچنين زندگي انسان بر اساس قانون تكامل بنا نهاده شده بنابراين قوانين مربوط به اصول تكامل اجتماع بايد هميشه ثابت و لايتغير باشند.
علاقه پدر و مادر به كودكان يك علاقه فطري و طبيعي است حقوقي كه بر اين اساس وضع ميگردد بايد هميشه و ثابت و لايتغير باشد درست است كه قيافه اجتماع در هر عصر دگرگوني پيدا ميكند ولي انسان قرن 20 از نظر فطرت روحيه غريزه و تمايلات ثابت طبيعي مثل همان انسان قرن 10 مي باشد.[2]2. اصول و مقررات متغير و متحول: كه با تغيير شرايط و مقتضيات تغيير و تبديل پيدا ميكند كليه اين مقررات بسته به شرائط زماني و مكاني در حال تغيير است از اين نظر در اسلام براي اين نوع موضوعات احكام خاصي وضع نشده است و همواره تابع شرائطي است كه پيرامون آنها وجود دارد البته اين بمعني اين نيست كه تحت هيچ قانوني نباشد بلكه اين قسم مقررات  بايد با توجه به يك سلسله اصول كلي ثابت استنباط و اجراء گردند.
مثلاً حكومت اسلامي درباره مناسبات خود، با  كشورهاي ديگر نمي تواند نظر و حكم ثابتي اتخاذ كند گاهي شرائط ايجاب ميكند كه از راه دوستي مسالمت وارد شده و مناسبات دوستانه اتخاذ كند و روابط تجاري و سياسي وسيعي برقرار نمايد و گاه روابط محدود و حتي در مواردي به قطع روابط و تحريم هرگونه مناسبات ممكن است تصميم گيري شود البته بايد توجه نمود كه تشخيص احكام ثابت از مقررات متغير در صلاحيت مراجع عالي شرع است.[3]خلاصه كلام آنكه تصور آنكه احكام اسلامي اعم از: تأسيسي يعني آنكه قبلاً سابقه نداشته و ابتكار اسلام است و امضائي كه سابقة در امم قبل داشته و اسلام بخاطر مصالح موجود در آنها به بقاي آنها حكم داده امروز ديگر قابليت اجرا و اقتضاء ندارند صحيح و منطقي نيست و با مطالعه وسيعتر در فلسفه احكام شرع مقدس اسلام اين واقعيت بيشتر به اثبات ميرسد كه مترقي ترين انديشه ها انديشه هاي ناب اسلامي است كه از مكتب وحي و اهل بيت وحي به مردم ابلاغ شده است.
مرحوم علامه محمد تقي جعفري مي نويسد:
«با نظر به مجموع منابع و مآخذ دين اسلام اين يك حقيقت ضروري است كه محور اصلي دين اسلام عبارت است از انسان در حيات معقول كه هدف از آن به ثمر رسيدن شخصيت اوست در حركت به سوي ابديت. به همين جهت است كه حق حيات شايسته در سرتاسر منابع فقهي اصيل ترين حكم شناخته شده است و اخلال به آن از هرجهت كه تصور شود، حرام (ممنوع جدي) است.»[4]تمام احكام اسلام بر اساس همين حق حيات شايسته است كه همه مصالح و مفاسد را در نظر داشته و به جذب مصالح و رفع مفاسد پرداخته است و اينک مقاله را با كلامي از مرحوم شهيد مرتضي مطهري به پايان ميبريم:
« قوانين اسلام … بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگي بشر است به اين معني كه جنبه مرموز و صد در صد مخفي و رمزي ندارد …. اسلام اساساً خودش بيان ميكند كه هرچه من وضع كرده ام بر اساس همين مصالحي است كه يا به جسم شما مربوط است يا به روح شما، به اخلاق شما به روابط اجتماعي شما، به همين مسائل مربوط است يعني يك امر مرموز كه عقل بشر به آن راه نداشته باشد نيست … »[5]پس هيچ اضطراري در وضع احكام اسلامي دخالت نداشته بلكه بر طبق مقتضاي حقيقت ثابت انسان در ابعاد مصالح و مفاسد جامعه و نياز هاي واقعي آن جعل گرديده است.
 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. اسلام و مقتضيات زمان، شهيد مطهري.
2. مجله مكتب الاسلام، شماره هاي 5 و 6 و 7 سال دوم  و شمارة 11 سال 6.
الامام علي بن ابيطالب ـ عليه السّلام ـ
اگر راه حق را پيدا كرديد از اينكه در اقليت هستيد هرگز وحشت نكنيد.[6]

پي نوشت ها:
[1] . قرآن كريم، سوره انفال، آيه 35.
[2] . آية الله مكارم شيرازي ـ شيخ جعفر سبحاني، پاسخ به پرسشهاي مذهبي، مدرسه امام علي بن ابيطالب، نوبت اول 77، قم، ص 100 تا 102، با تصرف و تلخيص.
[3] . منبع پيشين، ص 104، با اندكي تصرف.
[4] . علامه محمد تقي جعفري، فلسفه دين، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1375، ص 137.
[5] . مجموعه آثار، شهيد مطهري، اسلام و مقتضيات زمان، انتشارات صدرا، ج 21، نوبت اول شهريور 81 تهران.
[6] . نهج البلاغه، خطبه 199.