بدهکاری خمس

همه مراجع: خیر، تصرف در این مال بدون اجازه مجتهد (یا نماینده اش) یا دستگردان با او، جایز نیست.توضیح المسائل مراجع، م 1791 و 1792؛ نورى، توضیح المسائل، م 1787 و 1788؛ خامنه اى، اجوبة، س 983؛ وحید، توضیح المسائل، م 1799.