بر اساس سنت اسلامی انگشتر را باید در دست راست گذاشت؟

انگشتر به دست کردن سنتی پسندیده‌ی است که همواره مورد توجه پیامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) بود، و روایات بسیاری در بیان جنس نگین و حلقۀ آن، طرح روی آن، نحوه و کیفیت گذاشتن آن وجود دارد. مثلاً سفارش شده است نگین انگشتر عقیق باشد که باعث برکت و ایمنی از بلاها خواهد بود.[1] و در مورد حلقۀ آن به حلقه‌های نقره‌ای سفارش شده است. درباره‌ی طرح روی آن، به ذکرهایی با مضامین عالی مثل «الله الملک»؛ (خدا است که پادشاه است).[2] یا «محمد نبی الله و علی ولی الله»،[3] توصیه شده است. همچنین به گذاشتن آن در انگشتان دست راست بسیار توصیه شده و یکی از نشانه‌های شیعه بودن اعلام شده است. از امام موساى کاظم(ع) نقل شده است: «… حضرت على(ع) انگشتر را در دست راست می‌گذاشت؛ چون او بعد از رسول خدا(ص) امام اصحاب یمین بود … و این علامت شیعیان ما است …».[4] یعنی در دست راست کردن انگشتر به تبعیت از امام علی(ع) و پیامبر(ص) است. به این ترتیب که پیامبر(ص) و حضرت علی(ع)، امام اصحاب یمین هستند. و در دست راست کردن انگشتر ایشان نماد و نشان دهندۀ این مطلب است و شیعیان برای اتحاد و تمسک به روش امامان خود از این روش تبعیت کنند.

البته، باید توجه داشت که همۀ توصیه‌ها و فضیلت‌های بیان شده در مسئله‌ی گذاشتن انگشتر آن هم در دست راست، استحبابی هستند؛ یعنی الزامی در آنها نیست. در بعضی از روایات، مواردی غیر از آنچه در بالا گفته شد، مجاز دانسته شده است؛ مثلاً طبق روایتی از امام صادق‌(ع) انگشتری از پیامبر اکرم(ص) را بدون نگین معرفی کرد: «انگشتر رسول الله(ص) از نقره بود و نگین نداشت».[5] یا در مورد این‌که در چه دستی باشد. در روایاتی از امام موسای کاظم(ع) درباره‌ی این‌که در دست راست باشد سوال شد، حضرت فرمود: «اگر خواستی در دست راست و اگر خواستی در دست چپ».[6] بنابر این، اگر عرفاً لازم باشد که حلقه‌ی ازدواج در دست چپ باشد، این کار اشکال ندارد، ولی چه بهتر که انگشتر عقیقی هم در دست راست خود، به نشانه شیعه بودن و برای بهره‌مندی از دیگر ثواب‌ها وفوائد آن داشته باشیم.

البته، باید توجه داشت که پوشیدن زیور آلات طلا و از جمله انگشتر طلا برای مردان حرام است.[7]

[1]. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 5، ص 91، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، 1409ق.

[2]. همان، ص 93.

[3]. همان، ص 91.

[4]. همان، ص 82.

[5]. همان، ص 77.

[6]. همان، ص 79.

[7]. ر. ک: توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 482.