در این نوشتار: الف- بیان وضع فقهی امامیّه: از مذهب شیخ مفید درباره ی امر به معروف و نهی از منکر و تقیّه و حدود همکاری مجاز با فاسقان، ب- در بحث از ریشه های فقه؛ از اعتقادات مفید درباره ی معانی ظاهری و باطنی و گفتارهای مبهم و متشابه و اجماع و قیاس، ج- در مورد نقد حدیث و نسخ احکام فقهی، سخن گفته می شود:

الف- وضع فقهی امامیّه

در اینکه یک سرزمین چگونه دار اسلام یا دار ایمان و یا دار کفر شمرده می شود، شیخ مفید تحت عنوان«گفتار در حکم سرزمین» (دار) چنین گفته است:
«حکم دار وابسته به وضعی است که در آن سرزمین غلبه با آن است. هرجا که کفر در آن غالب باشد، سرزمین کفر (دارالکفر) است، و هر جا که غلبه با ایمان است دارالایمان است، و هرجا که اسلام در آن غالب باشد نه ایمان، دار اسلام است… هر بخش از اسلام که شرایع اسلام جز به امامت آل محمد صلی الله علیه و آله در آن روان باشد، دار اسلام است نه دار ایمان؛ و هر بخش از بلاد اسلام، خواه با جمعیت زیاد و خواه با جمعیت کم، در آن شرایع اسلام همراه با اعتقاد به امامت آل محمد صلی الله علیه و آله وجود داشته باشد، آنجا دارالاسلام و دار الایمان هر دو است. به اعتقاد من ممکن است سرزمینی، در عین اینکه دار اسلام است، دار کفر ملّت نیز باشد، ولی ممکن نیست که سرزمینی دار ایمان و دار کفر ملّت هر دو باشد.
این مذهب گروهی از ناقلان اخبار از شیعه آل محمد صلی الله علیه و آله است.» (1)

امر به معروف و نهی از منکر

مسئله ای بسیار عملی برای مؤمن امامی که بعد از غیبت امام دوازدهم زندگی می کند، تکلیف وی در جاری کردن شریعت است. مذهب مفید در این باره ملایم بود و چندان با مذهب اهل تسنّن (با کنار گذاشتن معتزله و خوارج) اختلاف نداشت. نخست وی این تکلیف را تکلیفی اجتماعی و واجب کفائی می داند. کسی باید با سخن به نیکی اندرز و فرمان دهد و از بدی جلوگیری کند: در آن هنگام که مرتکب کار بد از طریق دیگری نتواند راه درست و راست را تشخیص دهد، یا در آن هنگام که به دلایل کافی می توان فرض کرد که سخن گفتن در آن مورد مطابق مصلحت عامّه است. و اما اقدام عملی برای مجبور کردن کسی به انجام وظیفه یا بازداشتن او از بی حرمتی نسبت به قانون شرع کاری است بر عهده ی سلطان و دستگاه اداری و انتظامی کشور که عملاً قدرت را در دست دارد، یا کسی که دستگاه دولتی او را مخصوصاً به این سمت منصوب کرده است. شیخ مفید چنین می گوید:
«امر به معروف و نهی از منکر با زبان واجب کفائی است به شرط آنکه بدان نیاز باشد، و این در صورتی است که بر کسی که علم بر خوبی و بدی کار ندارد و جز از این راه نمی تواند به چنین علمی برسد، حجّت تمام شود، یا علم یا گمان غالب حاصل آید که چنین کاری مصلحت است. ولی دست گشودن در این کار [و متوسّل به نیرو شدن] متعلّق به سلطان است که این حقّ خود را به کسی که برمی گزیند و او را به استفاده از نیرو مجاز می سازد، تفویض می کند. و تغییر دادن این شرطها روا نیست. و این مذهبی است وابسته ی به اعتقاد به عدل و امامت نه به چیزی دیگر» (2).

تقیّه

شیخ مفید گفته است که جواز یا وجوب کتمان اعتقاد بسته به اوضاع و احوال است.
«هنگامی که بیم از دست رفتن جان باشد، تقیّه جایز است، و نیز در حالت بیم داشتن بر مال یا گونه های دیگر از مصلحت اندیشی نیز تقیّه جایز است. و گاه تقیّه عنوان تکلیف و وظیفه پیدا می کند و به صورت واجب شرعی درمی آید، و در پاره ای اوقات دیگر تنها جایز است و واجب نیست. گاه هست که تقیّه کردن بهتر از ترک آن است. و گاه ترک آن بهتر است، هرچند فاعل آن معذور و بخشیده است و نکوهش نمی شود. تقیّه در گفته ها هنگام ضرورت، جایز است، و شاید به سبب گونه ای از لطف و مصلحت واجب شود. ولی نمی توان در افعال آن را چندان گسترش داد که به کشتن مسلمانان بینجامد، و چنین است در آنچه به یقین یا احتمال قوی می دانیم که مایه ی تباهی مسلمانان می شود.
و این مذهبی است که از اصول اهل عدل و مخصوصاً اهل امامت استخراج می شود، نه معتزله و زیدیّه و خوارج یا اهل تسنّنی که به نام اصحاب حدیث خوانده می شوند. » (3)

اعتراض به شیعه در مورد غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و پاسخ شیخ مفید

یازده امام نخستین با وجود آنکه در معرض هر گونه شکنجه های سخت بودند، هرگز غیبت نکردند، در صورتی که اکنون که امامیّه نیرومندتر و پرشمارترند امام، غایب شده است؛ بنابراین امام دوازدهم دلیل شایسته ای برای پنهان زیستن ندارد. (4)
جواب شیخ مفید به این اعتراض آن است که وضع یازده امام نخستین با وضع امام دوازدهم کاملاً متفاوت بوده است، چه آنان آشکارا به تقیّه سفارش می کردند و شورش بر ضدّ فرمانروایان زمان را مجاز نمی شمردند و کسی را که به چنین اعمالی دست می زد سرزنش می کردند. بنابراین، آنان و پیروانشان می توانستند در صلح و آرامش زندگی کنند. از طرف دیگر، عموماً این مطلب دانسته است که امام دوازدهم، هنگامی که ظهور کند، بر ضدّ فرمانروایان نابکار زمان خود قیام خواهد کرد. چون مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بیاید، دیگر تقیّه بر شیعیان روا نیست و همه کس این را خواهد دانست و بنابراین مصلحت همه ی کسانی که اکنون حکومتها را به دست دارند در آن است که اگر فرصت پیدا کنند امام دوازدهم را بکشند تا وضع و قدرت خود را نجات دهند. بنابراین واجب است که امام دوازدهم در غیبت زندگی کند، تا آن زمان که صلاح در آن باشد که به فرمان خدا با شمشیر ظهور کند و بدیها را از جهان براندازد. (5)

همکاری با فاسقان و ظالمان

در زمانی که مؤمن در حال صلح و آرامش در زیر فرمان حکومتی غیرعادل زندگی می کند، سؤالی که پیش می آید این است که تا چه حدودی مجاز به همکاری با ستمکاران است؟
مفید در این خصوص شش حالت متمایز تشخیص داده است:
«گفتار در یاری کردن به ستمگران و نمایندگان و پیروان ایشان، و سود بردن از ایشان و بهره مندی از اموالشان.
[الف] من می گویم که یاری کردن به ستمگران در راه حق و به انجام رسانیدن آنچه بر ایشان واجب است، جایز است و گاه واجب می شود.
[ب] و اما مدد کردن به ایشان در ستمگری و تعدّی ممنوع است و با اختیار پرداختن به آن روا نیست.
[ج] و اما همکاری کردن با ایشان، تنها برای کسی جایز است که از امام زمان اجازه داشته باشد و بنابر شرایطی که او معین کرده است عمل کند. و این مخصوص به امامیّه است نه دیگران.
[د] و اما پیروی از ایشان عیبی ندارد، به شرط آنکه ظاهر آن مایه ی زیان اهل ایمان نباشد و سبب معصیت نشود.
[هـ] و اما اکتساب و سود بردن از ایشان، به شرایطی که ذکر کردیم جایز است. و بهره مند شدن از اموال ایشان، هرچند آلوده باشد، مخصوصاً بر کسانی از مؤمنان که یاد کردیم جز دیگران، حلال است.
[و] و اما اموالی که در دست ایشان است، اگر درست معین باشد که فلان مال از فلان کس است، بر هیچ کس روا نیست که به اختیار در چیزی از این گونه مال تصرّف کند، و اگر ناگزیر شد همچون کسی است که از روی اضطرار گوشت مرده یا خون می خورد که نباید در آن… زیاده روی کند.
این مذهب مختص به اهل امامت است، و من در میان ایشان کسی را که موافق با مخالفان این مذهب باشد نیافته ام. » (6)

پی نوشت ها :

1. اوائل، صفحات 70-71.
2. اوائل، ص 98.
3. اوائل، صفحات 96-97.
4. شیخ مفید، خمس رسائل، نامه ی چهارم، ص2.
5. همان، صفحات 2-3.
6. اوائل، ص 99.

منبع مقاله :
کوچنانی، قاسمعلی(1388)، مدافع حریم تشیّع(مروری بر زندگی و آثار شیخ مفید)، تهران: همشهری، چاپ اول