چکيده:

ملامحسن فيض کاشاني را بايد از انگشت شمار عالمان ديني برشمرد که بيش از آن که تابع سنن رايج و مرسوم باشند بيشتر شالوده شکن و مخالف روال معمول بوده است. او را بايد شناگري ماهر دانست که برخلاف جريان حرکت مي کرد. علي رغم پره ي ز عالمان دين از نزديک شدن به دربار و حکومت او از طرف شاه عنوان شيخ الاسلام مي يابد و به دربار راه پيدا مي کند. علي رغم ناسازگاري شيعه و سني و چالش جدي بين مذهب شيعه با اهل سنت، ايشان احياء العلوم غزالي را با رويکرد شيعي بازنويسي مي کند. در فقه که بيشتر فقيهان مي کوشند تا کسوت اعتدال بر قامت کنند و برخط احتياط قدم بردارند او بي مهابا وارد اين عرصه شده و ديدگاه هاي شاذ و نادر رايج فقه را مورد توجه و حمايت قرار داده است. در کوتاه نوشت بر آنيم تا به قدر ميسور ادله ي مرحوم فيض را در باب اثبات ديدگاه هاي شاذ و نادرش مورد بررسي قرار داد.

كليدواژه ها:

فيض، فقه، غنا، پاکي اهل کتاب.
در عرصه ي علوم انساني خلاقيت و نوآوري در چند بخش ممکن است رخ بنمايد: 1. ايجاد مسأله؛ 2. تبيين جديدي از يک مسأله؛ 3. اثبات يک نظريه؛ 4.ابطال يک نظريه؛ 5. بيان يک ايده و نظريه.
در هر يک از اين عرصه ها، نيز نوآوري ستودني است. اما در عرصه ي علم فقه، وضعيت به گونه اي ديگر است. خلاقيت و نوآوري در تبيين و تحليل جديد و يا دليل نو براي نظر رايج يا رد دليل پيشينيان و اشکال بر نظرات آنان بلامانع بلکه داراي ارزش و ستودني است. ولي در بيان نظرات چندان نوآوري قابل پذيرش نمي باشد و عرصه ي فقه چندان آن را برنمي تابد. بدين جهت پهره هاي شاخصي که در تاريخ فقه شيعه خواسته اند فضاي جديدي بگشايند و يا نظر نويي بيان کنند تا اندازه اي با بي مهري روبه رو شده اند. بدين جهت اجتهاد در فقه معناي خاص خودش را پيدا کرده است.
مجتهد کسي است که در لابلاي ادله ي شرعيه و متون روايي، پاسخي شرعي براي پرسش هاي شرعي مردم بيابد. مهم در حوزه ي اجتهاد، پيدا کردن پاسخ در چارچوبي است که پيشينيان آن راه را رفته و کوبيده و همواره کرده اند. همان پاسخ هاي گذشته اما به بيان و زبان نوتر. اگر کسي بخواهد پاسخي بدهد غير از آن چه تاکنون اتفاق افتاده است. گرچه مبتني بر همان ساختار و چارچوبي باشد که پيشينيان طراحي کرده اند چندان مورد پذيرش قرار نمي گيرد. بدين جهت در جهان فقه و فقاهت با عناوين و اصطلاحاتي چون مرتد و کافر و مخالف ظاهر و متجري و مرتکب گناه کبيره و فاسد و مجوس و نجس و … فراوان مواجه مي شويم. هنوز تاري کشورمان آب خوردن مصطفي از کوزه و حکم به نجاست آن را از ياد نبرده است. يا برداشتن مثنوي مولوي با پارچه و انبر و …
اين نوع از جزم انديشي يا ساده انگاري علي رغم همه ي تلاش و کوششي که برخي به کار بردند؛ نتوانست از پيشرفت فقه چيزي بکاهد. بودند شجاعاني که بي مهابا پاي بدين عرصه نهادند و بي واهمه به پيش تاختند و فضاي دلنشيني نيز فراهم آوردند.
در بين انگشت شمار انديشمندان و متفکران نظريه پرداز فقه مرحوم فيض کاشاني از منزلت و جايگاه خاصي برخوردار است. در آسمان فقاهت تشيع ستارگان پرفروغي هم چون ابن عقيل عماني، ابن جنيد اسکافي، شيخ طوسي، ابن ادريس، محقق اردبيلي و نيز فيض کاشاني خوش مي درخشند.
مرحوم فيض خلاف مشهورهاي زيادي دارد از آن جمله او بر اين باور است که: 1. آب قليل مثل آب کثير با ملاقات نجس، نجس مي شود؛ 2. نجس نکردن متنجس؛ 3. جواز تقليد از مجتهد مرده؛ 4. وجوب عيني نماز جمعه؛ 5. هر غسلي چه واجب و چه مستحب، کفايت از وضو مي کند؛ 6. پاکي اهل کتاب؛ 7. واجب نبودن خمس در عصر غيبت امام معصوم (عليه السلام)؛8. پاکي پوست حيوانات تذکيه شده؛ 9. جواز غنا؛ 10. پاکي مسکرات.
شايد همين ريزبيني و دقت علمي او بود که بعضي از بزرگان علم و فقاهت را بر آن داشت تا در برابر اين متفکر و انديشمند بزرگ جهان اسلام سخن به درشتي گويند و او را الشيخ المجوسي (3) و المسيء القاساني (4) خوانند. در اين کوتاه نوشت به بررسي چند ديدگاه فيض مي پردازيم. قصد ما نقد و رد يا تأييد هيچ يک از ديدگاه هاي مرحوم فيض نيست؛ بلکه بر آنيم تا چگونگي استدلال مرحوم فيض را نسبت به نظريه اش در اين مجال بررسي کنيم.
و نکته ي ديگر آن که باتوجه به تخصصي بودن اصل بحث و مسأله، تلاش مي کنيم تا جايي که براي نگارندگان ممکن باشد به سادگي و به دور از اصطلاحات مباحث را پي بگيريم.

1. غنا

اين که موسيقي چيست؟ در فرهنگ و اديان چه تأثير و حکمي داشته است؟ بحث ويژه اي مي طلبد. خلاصه آن که غنا به معناي آواز خوش که طرب انگيز است و سرود و نغمه و سرود خواني و آواز خوش طرب انگيزه و غنا به معناي تغني و آوازخواني آمده است و آن، در صورتي تحقق مي پذيرد که الحانش از شعر و همراه با کف زدن باشد و اين، نوعي بازي است. (5)
تا اندازه اي معنا و مفهوم آن براي خوانده محترم روشن مي باشد. آن چه خوانندگان در ضمن موسيقي سنتي، رپ، پاپ و … مي خوانند و مداحان و نوحه سرايان که در محافل و مجالس مي خوانند و نيز تلاوت کلام الله مجيد که تحت عنوان مسابقات بين المللي قرائت قرآن برگزار مي شود از مصاديق بارز غناي مورد بحث ما است. نهايت غنا آن بخش از موسيقي است که توسط فرد خوانده مي شود. بدين جهت بين آوازه خواني و نوازندگي فرق است. و موضوع بحث ما در اين فراز، خوانندگي است.
آوازه خواني و غنا، در دين مبين اسلام با چالش جدي روبه رو بوده است. علي رغم نظر صريح عالمان و فقيهان مسلمان، حاکمان و امرا، راه خود مي رفتند و کار خود مي کردند.
اکثر آثار فقهي از غنا بحث کرده اند؛ شيخ صدوق در مقنع و شيخ طوسي در نهايه و ابوالصلاح حلبي در کافي و ابن براج در مهذب و ابن ادريس حلي در سرائر و سلار در مراسل و محقق در شرايع و ديگران فقيهان به پيروي از ايشان در آثار خود بدان پرداخته اند. (6) و نيز در بيست و هشت رساله فقهي به صورت مستقل به بررسي مساله ي غنا پرداخته اند. (7)
در مذهب تشيع نسبت به غنا، تقريباً مي توان گفت که همه آن را حرام مي دانند. هيچ فقيهي در بين فقهاي شيعه وجود ندارد که ترديدي در حرمت غنا داشته باشد الا اين که در حرمت آن دو ديدگاه فراگير وجود دارد:
1. بعضي از فقها همچون ابن ادريس، شهيد، صاحب جواهر و .. حرمت غنا را ذاتي آن مي دانند و به گونه اي که هر نوع صدايي و موسيقي که بلند شود حتي اگر تلاوت قرآن کريم و يا در مدح و منقبت پيشوايان دين (عليه السلام) باشد آن را خلاف شرع و حرام مي دانند. پس اجتناب از آن واجب و لازم است.
2. بعضي از فقها هم چون محقق اردبيلي، محقق سبزواري و از آن جمله نيز مرحوم فيض کاشاني گرچه معتقد به حرمت غنا است، ولي حرمت غنا را امري ذاتي آن نمي دانند. به بيان ديگر ذات و گوهره ي غنا را حرام نمي دانند بلکه غنا را از آن جهت حرام مي دانند که مثلاً طرب انگيز باشد يا با اعمال و رفتار نامشروع همراه شود. پس اگر غنا-آوازه خواني- طرب انگيز نباشد و يا با محرمات همراه نشود، اشکالي نخواهد داشت.
بدين جهت فقها و نيز بعضي از مردم بين غنا و آوازه خواني طرب انگيز و غنا و آوازه خواني حزن انگيز فرق مي گذارند. مثلاً خوانندگي در مجالس عروسي را باخوانندگي در مجالس روضه و ذکر مصيبت فرق مي گذارند.
مرحوم فيض از آن جمله فقيهاني است که غنا را از آن جهت حرام مي داند که با فعل حرام همراه شود. اگر خوانندگي و آوازه خواني با فعل حرام همراه نشود از نظر ايشان اشکالي نخواهد داشت. يعني ذات و گوهر آوازه خواني نه حرام است و نه حلال. اگر با اعمال و افعال حرامي همراه شود مثلاً آوازه خواني با مي گساري همراه شود به خاطر اين کار ناپسند حرام خواهد بود. محقق فيض در کتاب وافي (8) پس از نقل روايات گوناگون درباره ي غنا مي نگارد: آن چه از تمامي روايات وارد شده در اين باب آشکار مي شود اين است که حرمت غنا و آنچه بدان متعلق است همانند مزد گرفتن، آموزش دادن، شنيدن، خريد و فروش ابزار و آلات غنا، به زمان بني اميه و بني عباس برمي گردد که در آن دوره، غنا همراه با ويژگي هايي بود: مردان بر زنان در مي آمدند و با به سخنان باطل مي راندند و زنان به ملاهي بازي مي کردند که عبارت بود از عيدان (9) و غضيب و غير آنها؛ حرمت غنا، اختصاص به اين موارد دارد و نه غير از اين؛ چنان که در بعضي از روايات اشعار دارد به واردشدن مردان بر زنان. يعني خوانندگان و آوازه خواني که در هنگام خوانندگي بر زنان وارد مي شدند.
در ادامه مرحوم فيض استناد مي کند به سخن شيخ طوسي در استبصار که مي گويد: وجه در اين روايت رخصت است در مواردي که سخن به اباطيل نباشد و به ملاهي بازي نشود و نيز عيدان و مانند آن و نه هم با غضيب و غير آن؛ بلکه از مواردي باشد هم چون زف عروسي و سخن گفتن در آن با سرودن شعر و سخناني که از دشنام و سخنان باطل دور باشد. اما غير از اين از چيزهايي که غنا مي ورزند توسط ساير انواع ملاهي، پس به هيچ وجه جايز نيست؛ چه در عروسي باشد چه در غير عروسي.
و نيز از کلام شيخ طوسي در استبصار (10) استفاده مي شود اين که تحريم غنا به علت استعمالش بر افعال حرام است. پس اگر مشتمل بر فعل حرام نباشد جايز خواهد بود.
بنابراين هيچ وجهي براي تخصيص جواز به زف (11) در عروسي نيست به ويژه که نسبت به عروسي و دف در آن و نيز دف در غير عروسي نيز رخصت داده شده است.
مگر آن که گفته شود بعضي از اين افعال به صاحبان مروت نمي چسبد، يعني زيبنده انسان هاي با مروت نيست اگرچه مباح است. پس ملاک در اين جا دو روايت است:
1. روايت امام جواد (عليه السلام) که فرموده است: « من اصغي الي ناطق فقد عبده ». (12)
2. سخن امام باقر (عليه السلام) که فرمود: « هرگاه بخواهند بين حق و باطل تميز دهند پس غنا در کجا قرار مي گيرد؟ »
بنابراين، هيچ منعي نخواهد بود به شنيدن غنا که همراه باشد به شعرهايي که متضمن ياد بهشت و آتش و تشويق به دار قرار- قيامت- و توصيف نعمت هاي خداوند ملک جبار و ياد عبارات و ترغيب به خيرات و زهد در فاني و مانند آن است چنان که به همين مطلب شيخ صدوق در من لايحضره الفقيه اشاره دارد آن جا که به فرموده امام (عليه السلام) استناد مي کند: « فذکرتک الجنة و آنچه بيان داشتيم تمامي آنها ياد خداوند متعال است و چه بسا پوست کساني که خدايشان را مي ترسند کنده شود. ( يعني از ترس خداوند متعال پوست مي اندازند ) سپس پوست آنها و دلهايشان به ياد خدا نرمش مي يابد.
بر اهل خرد پوشيده نيست که بعد از شنيدن اين روايات مي تواند بين غناي حق از باطل فرق بگذارد.
در پايان مرحوم فيض خود به يک مصداق از غناي باطل اشاره مي کند و مي گويد: « بيشتر آن چه متصوفه در محافل خود از غنا استفاده مي کنند از مصاديق باطل است. » (13)
مرحوم فيض بار اصلي حرمت را بر عمل بار کرده است. غنايي حرام است که مشتمل بر عمل حرام باشد وگرنه خود غنا في حد ذاته حرام نيست.
آن عمل حرام مي تواند مصاديق گوناگون داشته باشد:
ممکن است وجه حرمت، ورود مردان نامحرم بر زنان باشد.
ممکن است عمل حرام، سخنان لغو و لهب توسط زنان يا مردان باشد.
آن عمل حرام مي توان حرکت هاي نامناسب زنان براي مردان باشد.
يعني اگر بشود عمل حرام را از غنا سلب کرد؛ حرمت آن هم از بين خواهد رفت. به بيان ديگر مرحوم فيض بين عمل حرام و غنا تفکيک مي کند. غنا چيزي و عمل حرام چيز ديگري است. بين آنها عام و خاص من وجه است. ممکن است غنا باشد و عمل حرام نباشد. ممکن است غنا باشد و عمل حرام باشد. و نيز ممکن است که غنا با عمل حرام همراه باشد و نيز ممکن است که نه غنا باشد و نه عمل حرام.
وجه ديگري که فيض براي حرمت غنا در عصر ائمه (عليه السلام) بيان مي کند آن است که غنا از آن رو حرام بود که در دوره ي بني اميه و بني عباس رواج داشت و اين حرمت که شامل محافل و مجالس آنان مي شد نه به جهت غناي آن، بلکه به جهت کارهاي حرامي بوده که در آنها اتفاق افتاده است. اختلاط مردان با زنان در صورت عريان يا نيمه عريان، مي خوارگي و …
مرحوم فيض ذات و گوهر غنا را حرام نمي داند، بلکه حرمت آن را عارضي مي داند؛ لذا براي حرمت غنا به آيات قرآن استدلال نمي کند و روايات را هم حمل مي کند بر جايي که غنا با عمل حرام همراه باشد پس علت حرمت غنا، عمل حرام همراه آن است نه خود غنا. به بيان ديگر حرمت غنا معلول چيزي است که اگر علت آن نباشد حرمت آن نيز رخت از ميان خواهد بست. چنان که اگر غنا همراه باشد با ياد خدا و قيامت و مرگ و …نه تنها حرام نيست، بلکه اشکالي هم نخواهد داشت.
فيض کاشاني علي رغم نظر اجتهادي اش نسبت به غنا، و باور به جواز آن است که از کتاب محجة البيضا که تهذيب شيعي احيا العلوم غزالي است، بحث سماع و وجد آن را کلاً حذف کرده است و به جاي آن آداب سيره و اخلاق امامت را آورده است. چنان که خود در مقدمه ي محجة البيضا بدان تصريح مي کند. (14) به نظر مي سد مرحوم فيض گرچه از نظر فقهي آن را جايز مي داند ولي درحوزه ي اخلاق جانب احتياط را پاس مي دارد.
دليل فيض به عدم حرمت غنا انصراف آيات حرام است به غناي اهل باطل و غناي مجالس بني اميه و بني عباس که روايات ناظر به اين مجالس حرام کرده اند نه مطلق غنا.
با عنايت به اين که مرحوم فيض با استدلال خود به سخنان شيخ طوسي در استبصار استناد مي کند که لازم است به متن استبصار مراجعه شود و مورد بازخواني قرار مي گيرد آيا برداشت فيض از سخن شيخ درست است يا خير؟

پاکي اهل کتاب

مرحوم فيض نجاست کافر را غير از يهودي و نصراني و مجوس مي داند. يعني در گام نخست بين کافر و مشرک فرق مي گذارد؛ سپس دامنه ي حکم را تعميم مي دهد و همه را تحت پوشش يک حکم قرار مي دهد. علت نجاست کفار حتي هر يک از سه گروه ياد شده، شرک آنها معرفي شده و براي اثبات نجاست آنها به کتاب و سنت و اجماع استدلال شده است.
مرحوم فيض در راستاي دفاع از ديدگاه خود به اين آيه استدلال مي کند که « وطعام الذين اوتوالکتاب حل لکم- (15) غذاي اهل کتاب براي شما حلال است. » معلوم است که منظور از اين حليت خوردن آن است. با قياس اولويت يا از باب چون که صد آمد نود هم پيش ما است؛ اگر غذاي آنها حلال است پس مباشرت- حشر و نشر- با آنها هم اشکالي ندارد.
جالب آن که در اين باب فيض از باب تأکيد بر نجس نبودن کفار به رواياتي استدلال مي کند که بيانگر حکم چيز ديگري است و آن جواز استرضاع از يهودي و نصراني است. (16)
مرحوم فيض پس از بررسي اجمالي روايات و حل و فصل آنها به نکته اي اشاره مي کند که مستفاد از بيشتر روايات تأکيد بر اجتناب از آنها است از آن جهت که
1. مشروب مي نوشند.
2. مدام گوشت خوک مي خورند.
مرحوم فيض اولاً تمامي نصوصي که دراين باره آمده را حمل مي کند بر اين که از اهل کتاب دوري کنيد و با آنها حشر و نشر نداشته باشيد و اين هم نه به صورت مطلق بلکه به جهت فعل بدي که انجام مي دهند.
به بيان ديگر نجاست آنها ذاتي نيست. شرک علت نجاست آنها نيست، بلکه آنها نجس اند چون از نجاسات پرهيز نمي کنند، نجس اند چون مدام با عين نجس سروکار دارند، شراب مي نوشند، گوشت خوک مي خورند و از خون پرهيز ندارند. پس نجاست اينها عارضي است نه ذاتي. در ادامه هم مرحوم فيض به نکته ي ظريفي اشاره دارد و آن نجاست را در کفار و مشرک بر خبث طينت آنها حمل مي کند نه نجاست ظاهري. پس نجاست در کفار يا از آن رو است که از اعيان نجس هم چون خون و شراب و … پرهيز ندارند و يا نجاست در آنها به معناي خبث طينت و نجاست معنوي است.
مرحوم فيض نسبت به کفار هم بين خود کفار و اعمال و رفتار آنها فرق مي گذارد و نجاست آنها را از باب کارهاي ناشايست و بد آنها مي داند که اگر اين کارها نباشد يا بتوان آنها را از اين اعمال و رفتار پاک کرد نيز پاک خواهند بود.

عدم نجاست متنجس

شستن چيزي که با عين نجاست ملاقات کند واجب است. اما آن چه ملاقات کند با چيزي که آن چيز با نجاست ملاقات کرده است- نجاست واسطي- بعد از آن که عين نجاست از آن زايل شده است، شستن آن واجب نيست.
فيض به دو دسته دليل اشاره مي کند:
1. اين معنا از روايات معتبره مستفاده مي شود.
2- اصلاً احتياج به دليل ندارد.
فيض اشاره مي کند همين که دليلي وجود ندارد که شستن واجب است، دليل بر اين است که شستن آن واجب نيست. يعني اصالة الطهارة.
ضمناً به يک نکته ي رواني هم اشاره مي کند، اينکه هر کسي اين حکم را نمي پسندد، يعني با طبع آنها چندان خوشايند نيست. اينها کساني اند که بيشتر اهل وسواس اند. اينها کساني اند که به نعمت هاي الهي کفر مي ورزند و سپاس گذار رحمت الهي نيستند. خوارج کساني بودند که از سر ناداني خود را در تنگنا قرار مي دادند. به نظر مرحوم فيض اسلام دين سعه است، (17) و اينها به دست خود خود را در منگنه و حصار قرار مي دهند. (18)
در بحث عدم نجاست متنجنس مرحوم فيض بيشتر متمرکز شده است بر روي ريشه ي روحي و رواني اين مسأله که بايد بين حکم شرع و وضعيت روحي و رواني فرق گذاشت.

پوست مردار

مشهور معتقد به نجاست پوست مردار است. دليل آنها هم عموماتي است که از بهره بردن از پوست مردار بازداشته اند. اسکافي با اين نظر مخالف است و مرحوم فيض هم تابع اسکافي است. مرحوم فيض بين انتفاع و نجاست فرق قائل است. بدين معنا که در انتفاع بحث حليت و حرمت مطرح است ممکن است چيزي حرام باشد، ولي نجس نباشد. يعني مرحوم فيض ملازمه ي بين نجاست و انتفاع را از بين مي برد. ضمن آن که در روايات جواز انتفاع نيز آمده است البته در غير نماز. پس منعي ندارد که از پوست مردار براي غير نمار استفاده شود. (19)
بنابراين، بازخواني استدلال محروم فيض اين گونه است که اولاً: پوست مردار داراي منفعت عقلايي است چنان که در غير نماز مي توان از آن استفاده کرد. ثانياً: اگر ملازمه اي بين نجاست و انتفاع وجود دارد به جهت وجود انتفاع در پوست مردار- در غير صلات- نجاست از بين خواهد رفت. ثانياً: بر فرض هم که انتفاع نداشته باشد- که دارد- ملازمه اي بين نجاست و انتفاع نيست. در نتيجه باز هم نجس نخواهد بود.
مرحوم فيض معتقد است نسبت به ديدگاه فقهاي شيعه درباره ي پوست حيوانات را اين گونه مي توان دسته بندي کرد:
1. اجماع نسبت به طهارت پوست حيواناتي که تذکيه مي شوند و آن حيوانات حلال گوشت است؛ همه ي فقها بر اين نظرند که مذکاي حيوانات حلال گوشت پاک و مردار آن نجس است.
2. اجماع نسبت به نجاست پوست حيواناتي که غير قابل تذکيه است مانند انسان و حيوانات نجس العين عبارت است از سگ و خوک. همه ي فقها بر اين نظرند که حيوانات نجس العين و انسان غير قابل تذکيه است.
3. نسبت به غير از حيوانات مذکي و غير مذکي که بين فقها اختلاف است. و آن عبارت است از حيواناتي که مسخ شده است و نيز حشرات و حيوانات درنده. بعضي از فقها اينها را قابل تذکيه مي دانند. (20)
باتوجه به اين دسته بندي، مرحوم فيض سراغ دسته سوم رفته و با بهره گيري از تفکيک بين انتفاع و نجاست و زدودن ملازمه ي بين آن دو به رواياتي استناد مي کند که اجازه ي انتفاع از پوست حيوانات اين گونه را در غير صلات داده اند. (21)
مرحوم فيض پس از بررسي مستندات و روايات مورد نظر، کساني که به سند روايات مورد استناد او ايراد کرده و آن را مضمر و يا واقفي خوانده اند مي گويد اضمار و وقف آسيبي به اصل روايت نمي زند. (22)
سپس ادامه مي دهد:
1. قدر متيقن از ادله آن است که پوست مردار نجس است.
2. مردار هم در زبان عرف، يعني حيواناتي که خودش مرده باشد.
3. پس اگر حيواني را تذکيه کنند، مردم آن را مردار نگويند.
4. پس حيواني که تذکيه شود پوست پاک است.
البته به استثناي انسان و حيوان نجس العين که تخصصاً از تحت حکم خارجند.
نکته اي که در اين جا مرحوم فيض به عنوان محور و پايه ي طهارت و نجاست بيان مي کند تذکيه است. بدين جهت در ادامه مي گويد: « اصل در حيوانات طهارت آنها است. يعني اصل در اين است که همه حيوانات پوستشان پاک است مگر آن حيواناتي که به اقتضاي ادله خارج شده باشند و آنها عبارتند از سگ و خوک و حيوانات درنده و … که اين حيوانات هم به اقتضاي ادله مردار آنها نجس است. ولي اگر تذکيه شوند پاک خواهند بود. » (23)

پاکي مشروبات

مشهور در بين فقها نجاست شراب و هر مست کننده مايع است. يعني هر چيزي که اين دو ويژگي را داشته باشد:
1. مايع باشد و نه جامد؛ 2. مست کننده باشد.
براي اثبات اين ادعا به سه دليل استناد شده است:
1. آيه شريفه؛ 2. روايات صحيح که از معصوم (عليه السلام) وارد شده است؛ 3. اجماع فقها که اين اجماع را مرحوم شيخ طوسي و سيد مرتضي ادعا کرده اند.
مرحوم شيخ صدوق و گروهي از فقها، مخالف شهرت نظر داده اند. يعني فتوا به طهارت مشروب داده اند. و توجه ايشان نسبت به استدلال کساني که آيه ي شريفه را ملاک نجاست شراب قرار داده اند اين است که رجس در آيه را به معناي نجاست نگرفته اند، بلکه آن را به گناه و پليدي معنا کرده اند که در نهايت اجتناب از آن به جهت معصيت دار بودنش بايسته است. و نسبت به روايات صحيحه هم معتقدند که با يک دسته ديگر از روايات که حکم به طهارت کرده است معارضند.
اينها اجماع را هم نپذيرفته اند. چنان که بعضي از فقها خلاف اينها نظر داده اند. پس مي توان به اصالة الطهارة تمسک جست.
بعضي در مقام استناد به روايات معارض گفته اند رواياتي که دلالت بر طهارت مشروبات مي کند از باب تقيه از معصوم (عليه السلام) صادر شده است.
مرحوم فيض اين ادعا را مردود مي داند. زيرا چنين تقيه اي وجهي ندارد. زيرا تقيه در جايي است که نظر امام (عليه السلام) خلاف نظر حکومت و عامه ( اهل سنت ) باشد.
بايد توجه داشت که از يک سو اهل سنت خيل کثيري معتقد به نجاست شرابند. و از سوي ديگر به اقتضاي اسناد و مدارک مسلم تاريخي بيشتر خلفا و امرا شراب مي نوشيدند و مجالس مي گساري بر پا مي داشتند.
چگونه مي شود روايات- که حکم طهارت مشروبات دارد- را حمل بر تقيه کرد و رواياتي که حکم نجاست شراب را بيان مي کند غير تقيه اي دانست. از آن جهت که بيشتر اهل سنت مشروبات را نجس مي دانند پس بايد حکم به نجاست از باب تقيه باشد و از آن جهت حاکمان و خلفا و امرا، باده گساري مي کردند و جام هاي پياپي سرمي کشيدند روايت طهارت بايد از باب تقيه صادر شده باشد.
بنابراين، هر دو دسته از روايات که معارض هم هستند را مي توان حمل بر تقيه کرد. و اين خود خلاف تقيه خواهد بود. تقيه يعني مماشات با خصم و دراين جا هيچ همراهي صورت نگرفته است.
اين که در روايات امر به غَسل يعني شستن شده است، نبايد شستن را از باب وجوب دانست. بلکه شستن را بايد در اين دسته از روايات حمل بر استحباب کرد. اين احوط بلکه اظهر و اقوا است.
بنابراين مشروبات گرچه حرام است، ولي نجس نيست. ظرفي که درآن مشروب بوده است بهتر آن است که شسته شود و اگر شسته هم نشده اشکالي ندارد. (24)
به نظر مي رسد در اين مسأله هم چون موارد ديگر مرحوم فيض بين نجاست و حليت فرق قائل است، يعني نجاست و طهارت يک مقوله و حلال و حرام مقوله ديگري است و بين آنها عام و خاص من وجه است. گرچه مشروبات حرام اند و شرب آنها جايز نيست و حرام است، اما حرمت آنها ملازمه اي با نجاست ندارد. مرحوم فيض ملازمه ي بين نجاست و حرمت را نفي مي کند.

پاکي فقاع (25)

مشهور فقها حکم فقاع را تابعي از حکم مشروبات مست کننده دانسته اند گرچه خود فقاع جزو مست کننده ها نيست. روايتي در اين جا نقل شده است که نسبت به فقاع مي فرمايد: آن را نخوريد، چون مشروب مجهول است پس اگر به لباست اصابت کرد آن را بشويد. (26)
مرحوم فيض اين روايت را رد مي کند چون در سند آن راوي اي وجود دارد که مجهول است. پس از نظر درجه ي اعتبار استناد به اين روايت ضعيف خواهد بود.
در ادامه مرحوم فيض مي گويد اگر فقاع حقيقتاً به خمر الحاق بيابد- چنان که بعضي ادعا کرده اند- و روايت هم بر آن دلالت دارد « هي الخمر بعينها » در نتيجه حکم فقاع نيز مانند حکم خمر خواهد بود.
به نظر مي رسد مرحوم فيض نسبت به اين که فقاع حکم خمر را داشته باشد با ترديد سخن مي گويد؛ چنان که در متن تصريح مي کند « اطلاق الخمر عليه حقيقتة » با توجه به اين سخن احتمال اين که فقاع غير خمر باشد چندان دور به نظر نمي رسد. شايد مرحوم فيض معتقد باشد که اينها دو چيزند که هر کدام حکم خاص خود را دارد، يکي خمر با مشروبات است و ديگر فقاع و آبج. از اينجا زمينه براي جدا شدن حکم فقاع از خمر را پي ريزي مي کند. و شايد حليت آن را تا اندازه اي هموار کند. بر فرض هم که فقاع مصداق بارز خمر باشد، قدر متيقن حکم آن هم چون حکم خمر پاک است. (27) يعني حلال و حرام بودن را از نجس و پاک بودن بايد جدا دانست و فقاع بر فرض که حرام باشد بدون ترديد پاک است.

خمس سود (28)

بنا به نظر مشهور فقها، بر سود به دست آمده از تجارت، صناعت و زراعت خمس تعلق مي گيرد. ادله اي که بدان استدلال شده عبارت است از:
1. اجماع، چنان که جمعي از فقها ادعا کرده اند؛ 2. عموم آيه؛ « و علموا انما غنمتم من شيء » (29) 3. روايات مستفيضه (30) بلکه متواتره که دلالت بر وجوب خمس دارد.
مرحوم فيض بر اين عقيده است که نسبت به نظر مشهور و ادله ي آنها ترديدي نيست الا اين که روايات متعددي از معصوم (عليه السلام) وارد شده که در آن شيعيان را در حليت قرار داده است. (31)
مرحوم فيض پس از نقل اين روايات که تعداد آن هم کم نيست به بيان نظر اسکافي مي پردازد. اسکافي مي گويد: اين درست که امام (عليه السلام) آن را حلال کرده است، اما حلال کردن امام فقط در دوره ي خود امام خواهد بود که حلال کرده است، آن امام از طرف ديگر ائمه (عليه السلام) نمي تواند حکم به حلال بودن کند و يا خمس را از طرف ديگر ببخشد. امام (عليه السلام) چيزي را که خود شخصاً مالک است مي تواند ببخشد، نه چيزي را که مالک آن نيست و يا ديگري مالک آن است. بخشيدن خمس مالي که متعلق به غير خودش باشد در حقيقت تصرف در مال غير خواهد بود. (32)
به نظر مي رسد تلقي اسکافي از امام (عليه السلام) و احکامي که صادر مي کند نه شأن و منزلت امام (عليه السلام) است که از طرف خداوند احکام را بيان مي فرمايد، بلکه او نيز هم چون ديگران است. نظري شخصي خودش را ابراز مي دارد.
مرحوم محقق در پاسخ به اسکافي اظهار داشته است امام (عليه السلام) چيزي را حلال نمي کند مگر آنکه مي داند که نسبت به آن ولايت دارد و مي داند که نمي تواد حلال کند. (33) پس اين که امام فرموده آن را حلال کرده است پس حق آن را داشته که حلال کند و ببخشد و اين براي نه فقط زمان خودش بلکه براي همه زمان ها نافذ است.
مرحوم فيض، سخنان مرحوم محقق را به گونه اي بيان مي کند که به نظر مي رسد که مورد تأييد خود او نيز مي باشد. البته اشکالي را که مرحوم فيض بيان مي کند که قابل توجه است.
اشکال: اين که امام (عليه السلام) در روايات متعدد ارباح تجارت و صنعت و … را حلال کرده است، فقط حق خودشان را از مجموع خمس حلال کرده و بر شيعيان بخشيده اند نه ساير صنوف را چنان که در دنباله ي آيه بيان شده است. پس در نتيجه در حليت و بخشيدن خمس بر شيعيان فقط حق امام (عليه السلام) حلال خواهد بود، ولي ساير قسمت هاي خمس بايد پرداخت شود. يعني خمس که به شش سهم تقسيم مي شود فقط سه سهم متعلق به خودشان است را مي توانند ببخشند و بر پيروان خود حلال کنند نه همه ي ششم سهم را.
در پاسخ مي گويد: اين نوع خمس که عبارت است از ارباح تجارت، صناعت و زراعت همه سهم امام است. مگر اين که گفته شود در زمان امام (عليه السلام) تصرف در همه ي خمس در اختيار آنها بوده است نه اين که همه ي خمس سهم و حق آنها باشد به گونه اي که نسبت به خمس هر کاري که مي خواستند و به هر کسي که مي خواستند مي توانستند ببخشند و حلال کند و در اين تصرف در آن در زمان حيات حق مسلم امام (عليه السلام) بوده ترديدي نيست. ولي اين که اين تصرف به معناي ملکيت تمام خمس بوده باشد محل نظر است. آن چه در روايات بخشيده شده همان سه سهم خدا و رسول و خودائمه است و سه سهم ديگر بايد در عصر غيبت ادا شود و سهم مابقي همچنان به قوت خود باقي است.
در پايان مرحوم فيض مسأله را از متشابهات مي داند. (34) اين سخن فيض که حق امام يا جواز تصرف امام از متشابهات است خالي از ابهام و درنگ نيست.
مرحوم فيض به ارباح تجارت، صناعت و زراعت، مواردي هم چون ارث، هبه و هديه را مي افزايد که به آنها در عصر نخست خمس تعلق نمي گيرد.
منابع و مآخذ:
1. غنا در اسلام، ج3، به کوشش رضا مختاري و محسن صادقي، قم، مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1373.
2. غنا در اسلام، ج1 و 2، به کوشش رضا مختاري و محسن صادقي، قم، مرصاد، 1376.
3. مجمع البحرين، طريحي، المکتبة المرتضويه، تهران، بي تا.
4. محجة البيضا في تهذيب الاحياء، فيض کاشاني، محمد محسن ابن شاه مرتضي، دفتر انتشارات اسلامي، محمدجعفر محجوب، قم، بي تا.
5. مفاتيح الشرايع، فيض کاشاني، محمد محسن ابن شاه مرتضي، کتابخانه آيت الله مرعشي نجفي، قم، بي تا.
6. الوافي، فيض کاشاني، محمد محسن ابن شاه مرتضي، چاپ رحلي، قم، مکتبة آيت الله العظمي المرعشي 1404ق.
7. وسائل الشيعه، حر عاملي، المکتبة الاسلاميه، تهران، 1396.

پي‌نوشت‌ها:

1. پژوهشگر جهاد دانشگاهي، پژوهشکده علوم اجتماعي و گردشگري مشهد.
2. دانشجوي ارشد فقه و مباني حقوق دانشگاه آزاد مشهد.
3. مفاتيح الشرايع، ج1، مقدمه، ص 8 ( اين تعبير از ملامحمدطاهر قمي است ).
4. همان ( اين تعبير از شيخ احمد احسايي است. )
5. لغت نامه دهخدا.
6. ديدگاه تمامي اين فقيهان در جلد سوم عنا در اسلام به کوشش رضا مختاري و محسن صادقي، قم، مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، حوزه علميه قم، چاپ اول، 1373 به چاپ رسيده است.
7. غنا در اسلام، ج2،1.
8. کتاب وافي از جمله آثار مهم و سترگ مرحوم فيض است که در آن ضمن بازنويسي و تدوين دوباره از کتاب هاي چهارگانه ي شيعي به شرح و بسط آنها نيز همت داشته و نظرات خود را نيز لابه لاي آن ابراز داشته است. کتاب وافي براي فهم روايات از جمله منابع قابل توجه است. اين کتاب به صورت رحلي و در سه جلد چاپ شده بود که هم اينکه به صورتي زيبا و تصحيح شده در اختيار پژوهشگران و محققان قرار گرفته است.
9. جمع عود، نوعي ساز عربي که تاريخچه 5000 ساله دارد که طي سال هاي اخير توسط عودنوازان ايراني جايگاه خاصي پيدا کرده است.
10. استبصار يکي از کتاب هاي چهارگانه ي متون روايي شيعه است.
11. زف همان دف در عروسي و دايره است.
12. و نيز رک: مستدرک الوسائل، ج17، ص 308، ح 5.
13. الوافي، ج3، ص 35.
14. محجة البيضا، ج1، ص 4.
15. مائده/5.
16. مفاتيح الشرايع، ج1، ص 70.
17. وسائل الشيعه، ج2، ص 1072.
18. مفاتيح الشرايع، ج1، ص 75.
19. همان، ج1، ص 68.
20. همان، ج1، ص 69.
21. وسائل اللشيعة، ج3، ص 256، ج2، ص 1071.
22. مفاتيح الشرايع، ج1، ص 70.
23. همان.
24. همان، ج1، ص 72.
25. شرابي که از جو يا مويز يا برنج گرفته شده باشد ( فرهنگ معين ) فقاع همان آب گازدار جو دانسته اند هرچند که سکرآور نيست و از خوردن آن نهي شده است ( مجمع البحرين، ج4، ص 379 ).
26. وسائل الشيعه، ج2، ص 1056.
27. مفاتيح الشرايع، ج1، ص 72.
28. همان، ج1، ص 225.
29. انفال/ 41.
30. مستفيضه يعني تعداد روايات بيش از دو يا سه روايت است ولي به اندازه تواتر نمي رسد. تواتر يعني تعداد روايات بيش از 5 يا 6 روايت است.
31. وسائل الشيعه، ج6، صص 479، 481، 482.
32. مفاتيح الشرايع، ج1، ص 325.
33. همان.
34. همان، ج1، ص 225.

منبع مقاله :
به کوشش شهناز شايان فر؛ (1392)، فيض پژوهي (مجموعه مقالاتي در معرفي آرا، احوال و آثار ملامحسن فيض كاشاني)، تهران: نشر خانه کتاب، چاپ اول