بررسی رجالی تصحیحات علامه حلی، نسبت به اسانید و طرق

چکیده:

تصحیحات علامه حلی نسبت به اسانید و طُرُق از جمله اموری است که از سوی برخی علمای متأخر به عنوان توثیقی عام معرفی شده است. علامه حلی، در خاتمه ی خلاصه‌الاقوال، به ذکر برخی طرق روایات اقدام کرده و آنها را صحیح خوانده است؛ تصحیحی که فواید رجالی فراوانی را به دنبال دارد و در پی اثبات آن، گروهی از راویان مجهول الحال در جرگه ی ثقات وارد می‌شوند. این اقدام، عکس‌العمل‌های متفاوتی را در بین دانشمندان رجالی شیعه به دنبال داشته است؛ برخی آن را پذیرفته و فوایدی را برایش در نظر گرفته‌اند و بعضی دیگر، به علت وجود اشکالاتی چند، آن را غیر معتبر دانسته‌اند. در نوشتار پیش رو، پس از ذکر نظریات موافقان این قاعده ی عام و مخالفان آن، و پس از بررسی مستندات این توثیق و اشکالات وارده، در پی اثبات عدم اعتبار این توثیق عام هستیم.

کلید واژه ها:

تصحیح سند، تصحیح طریق، علامه ‌حلی، حدیث صحیح.

درآمد

علم رجال ـ که به بازشناسی حال راویان و بحث در باره ی وثاقت و یا ضعف ایشان می‌پردازد ـ همیشه از توثیقات فردی و خاص بهره نگرفته است، بلکه در مواردی، با استناد به قواعدی کلی و فراگیر، دسته‌ای از راویان را به جرگه ی موثّقان وارد کرده، حکم صحت بر سند روایاتشان بار نموده است. مواردی همچون توثیق مشایخ اصحاب اجماع، مشایخ الثلاث و مشایخ ابن‌قولویه در کتاب کامل‌الزیارات و توثیقاتی از این دست، از جمله قواعدی است که رجالیان با استناد به آنها به تأیید گروهیِ راویان پرداخته‌اند، ولی در این بین، برخی اندیشمندان وادی رجال، قواعدی را یادآور شده‌اند که با وجود داشتن طرفداران، از مخالفانی سرسخت نیز بهره‌مند است. خدشه در مستندات توثیق، وجود موارد نقض و عدم پایبندی علمای پیشین (قدما) به برخی توثیقات، از جمله اشکالاتی است که بر توثیقی عام وارد می‌شود و آن را از درجه ی اعتبار ساقط می‌کند؛ اموری چون: توثیق مشایخ نجاشی و صدوق، توثیق اصحاب الصادق (علیه السلام) از این قبیل‌اند.
تصحیحات علامه حلی نسبت به اسانید و طُرُق از جمله اموری است که از سوی برخی علمای متأخر به عنوان توثیقی عام معرفی شده است. جناب یوسف بن الحسن بن المطهر الحلی، مشهور به علامه حلی (م 726 ق)، در خاتمه ی کتاب رجالی خلاصهالاقوال، به ذکر برخی طرق روایات اقدام کرده و آنها را صحیح خوانده است؛ تصحیحی که فواید رجالی فراوانی را به دنبال دارد و در پی اثبات آن، گروهی از راویان مجهول الحال در جرگه ی ثقات وارد می‌شوند. این اقدام، عکس‌العمل‌های متفاوتی را در بین دانشمندان رجالی شیعه به دنبال داشته است؛ برخی آن را پذیرفته و فوایدی را برایش در نظر گرفته‌اند و بعضی دیگر، به علت وجود اشکالاتی چند، آن را غیر معتبر دانسته‌اند. در نوشتار پیش رو، پس از ذکر نظریات موافقان این قاعده ی عام و مخالفان آن، و پس از بررسی مستندات این توثیق و اشکالات وارده، در پی اثبات عدم اعتبار این توثیق عام هستیم.

مستند توثیق

با کنکاشی در خلاصهالاقوال، جهت بررسی مبنای فوق، به منشأ این نظریه دست می‌یابیم. علامه حلی در پایان کتاب، ضمن بیان هشتمین فایده از فواید دهگانه ی رجالی، وقتی به بررسی طرق شیخ صدوق و شیخ طوسی می‌پردازد، چنین می‌نویسد:
أن الشیخ الطوسی ذکر أحادیث کثیره فی کتاب التهذیب و الاستبصار عن رجال لم یلق زمانهم و إنما روی عنهم بوسائط و حذفها فی الکتابین، ثم ذکر فی آخرهما طریقه إلی کل رجل رجل مما ذکره فی الکتابین و کذلک فعل الشیخ أبو جعفر ابن بابویه، و نحن نذکر فی هذه الفائده علی سبیل الإجمال صحه طرقهما إلی کل واحد واحد ممن یوثق به أو یحسن حاله أو وثق، و إن کان علی مذهب فاسد و لم یحضرنی حاله دون من ترد روایته و یترک قوله، و إن کان فاسد الطریق ذکرناه، و إن کان فی الطریق من لا یحضرنا معرفه حاله من جرح أو تعدیل ترکناه.
سپس یکی یکی طرق شیخ طوسی و سپس شیخ صدوق را متذکر شده و حکم هر یک مبنی بر صحیح، حَسَن، قوی و یا ضعیف بودن را ذکر می‌کند:
فطریق الشیخ الطوسی فی التهذیب إلی محمد بن یعقوب الکلینی صحیحٌ و إلی أحمد بن إدریس وکذا إلی علیبن إبراهیم بن هاشم و کذا إلی محمد بن یحیی العطار … و طریق الشیخ أبی جعفر محمد بن بابویه فی کتاب من لا یحضره الفقیه إلی عمار الساباطی قویٌّ و … .
و طی چند صفحه به بیان وضعیت طرق روایی شیخ صدوق و شیخ طوسی پرداخته و در پایان می‌نویسد:
فهذا ما خطر لنا الآن من حال هذه الطرق فی الکتب الثلاثه و قد تختلف طرق أخری فی الکتب بیناها أیضاً إن حضرنا حال رواتها من جرح أو تعدیل. (2)
علامه در این قسمت، به بررسی بیست و هفت طریق از کتاب تهذیب الاحکام، بیست و شش طریق از کتاب الاستبصار و همچنین بیست و چهار طریق از کتاب من‌ لا یحضره ‌الفقیه پرداخته است. (3) که در این میان، به تصحیح، تحسین، تضعیف یا تقویت این طرق پرداخته است؛ مثلاً نوشته است:
«فطریق الشیخ الطوسی (رحمه الله) فی التهذیب إلی محمد بن یعقوب الکلینی صحیحٌ» و «و الی الحسن بن محمد بن سماعه قویٌ» و «طریق الشیخ أبی جعفر محمد بن بابویه فی کتاب من لا یحضره الفقیه إلی … جابر بن یزید الجعفی ضعیفٌ» و یا «فطریق الشیخ الطوسی فی التهذیب إلی … الحسن بن محبوب حَسَنٌ ».
البته در موارد متفرقه نیز علامه حلی به چنین کاری دست زده است؛ مثلا در ترجمه ی حسین بن عبدربه پس از نقل قول کشی چنین می‌نویسد: «و هذا سند صحیح» (4) و یا در ترجمه واصل می‌نویسد: «و السند صحیح» (5). تقریر این مبنا به عنوان توثیق عام، احتیاج به بیان مطالب ذیل دارد:

الف. واژه‌شناسی حدیث «صحیح»

همان‌گونه که می‌دانیم معنا و مفهوم اصطلاح «حدیث صحیح» نزد علمای پیشین (قدما) و علمای پسین (متأخران) متفاوت بوده است. قدما معنای لغوی این واژه را در نظر داشتند، یعنی سالم از عیب. لذا در هر موردی که صدور حدیثی را از جانب معصوم (علیه السلام) خالی از عیب می‌دیدند، به آن صحیح می‌گفتند. (6) این اطمینان به صدور ممکن بوده از طریق اعتماد به سند به وجود آمده باشد و یا دیگر قراین. (7) ولی در قرن هفتم و هشتم هجری، با از بین رفتن این مصادر اولیه و مفقود شدن آنها، طبیعتاً دیگر امکان دستیابی به قراین و استناد به آنها در تصحیح اخبار وجود نداشت. از دیگر سوی، با گسترش دامنه ی فقه و اصول و آمد و شدهای علمی علمای شیعه و سنی و در هم آمیختگی روایت‌های درست و نادرست، این انگیزه پدید آمد که احمد بن طاووس حلّی و شاگردش علاّمه حلّی، دست به ابتکار جدید بزنند و زمینه ی گسترش علم درایه را فراهم آورند و علم رجال را وارد مرحله ی جدّی‌تری بکنند (8). از زمان مرحوم سید بن طاووس و یا از دوران علامه حلی، تغییری در این اصطلاح صورت گرفت؛ (9) بدین صورت که حدیث صحیح بر حدیثی اطلاق می‌شد که تمامی راویان سند آن، «عادل امامی» بوده باشند.
شیخ بهایی (م 1031 ق) در خصوص این تغییر شرایط و در نتیجه، تغییر اصطلاح، چنین می‌گوید:
علتی که علمای متأخر را بر آن داشت تا از استعمال قُدمایی این واژه دست برداشته، به قراردادن اصطلاحی جدید دست بزنند، فاصله ی زمانی‌ای بود که بین ایشان و بین علمای پیشین (قدما) رخ داد. این فُرقه، و در کنارش، تسلط حاکمان ظالم و گمراه و ترس از اظهار کتب حدیثی، برخی از کتب اصول مورد اعتماد را به سوی از بین رفتن سوق می‌داد. از دیگر سوی، تألیف جوامع حدیثی که با جمع‌آوری روایات از اصول مشهور و اصول غیر مشهور، منابع عظیم روایی را فراهم آورده بود، سبب از بین رفتن قراین اطمینان به صدور روایات شد. چرا که در منابع حدیثی تازه‌ پدیدار شده، تمییزی بین روایات تأیید شده به قراین و بین دیگر روایات داده نشده بود. از این رو، نیاز به قانونی که احادیث معتبر را از غیر معتبر مشخص نماید، پدیدار شد و وضع اصطلاح جدید برای روایات صحیح را ضروری نمود؛ اصطلاحی که روایات صحیح و حسن و موثَّق را برایمان معرفی نماید.
ایشان سپس می‌نویسد:
در میان علمای متأخر، اولین کسی که طبق این شیوه عمل نمود، و حدیث را به صحیح و حسن و موثق و ضعیف تقسیم کرد، علامه حلی ـ قدس الله‌ روحه ـ بود. (10) با این حال، گاهی اوقات علمای متأخر طبق شیوه ی قدما عمل کرده و امثال مراسیل مشایخ الثقات را تعبیر به صحیح می‌کردند و یا احادیثی را که در سندش راوی فطحی قرار داشت صحیح می‌خواندند، فقط به خاطر این که یکی از اصحاب اجماع از ایشان نقل کرده بود. نکته ی حایز اهمیت این است که گاهی اوقات خود علامه حلی و یا شهید ثانی نیز طبق شیوه ی قدما عمل نموده و احادیث افرادی چون عبدالله بن بکیر فطحی‌ مذهب را تعبیر به صحیح می‌کردند. (11)
گر چه حدیث صحیح از زمان علامه حلی در معنای جدید خود به کار رفت و از معنای لغوی و قُدمایی‌اش فاصله گرفت، ولی در تألیفات رجالی و حدیثی علامه حلی به تعریفی از این واژه برنمی‌خوریم. تنها در یکی از اولین تألیفات فقهی (12) ایشان، تعریفی مُجمل از این اصطلاح بیان شده است. علامه حلی در تقسیم احادیث به سه گروه و تعریف هر یک چنین می‌نویسد:
و قد یأتی فی بعض الاخبار انّه فی الصحیح و نعنی به: ما کان رواته ثقاظ عدولاً، و فی بعضها فی الحسن، و نرید به: ما کان بعض رواته قد اثنی علیه الاصحاب و ان لم یصرحوا بلفظ التوثیق له، و فی بعضها فی الموثّق، و نعنی به: ما کان بعض رواته من غیر الامامیه کالفطحیه و الواقفیه و غیرهم، إلا أن الاصحاب شهدوا بالتوثیق له.» (13)
بعد از ایشان، اولین تعریفی که مرزبندی دقیق‌تری در آن به چشم می‌خورد، عبارتی از شهید اول (م ‌786 ق) است که در شناساندن حدیث صحیح، چنین می‌نویسد: «[الصحیح] ما اتصلت روایته الی المعصوم (علیه السلام) بعدلٍ امامیٍّ» (14). در ادامه و به دنبال وارد آمدن پاره‌ای از اشکالات به تعریف فوق، شهید ثانی (م‌ 966 ق) بر آن شد تا تعریفی کامل از این اصطلاح جدید ارائه دهد. بدین منظور با افزودن قیدهایی، این تعریف را از گزند اشکالات مصون داشت. ایشان می‌نویسد:
الصحیح ما اتصل سنده إلی المعصوم، بنقل العدل الامامی عن مثله، فی جمیع الطبقات، حیث تکون متعدده، وإن اعتراه شذوذ. (15)
با توجه به مطالب فوق، سؤالی که ذهن را به خود مشغول داشته، این است از آنجا که صحیح نزد علامه حلی بر حدیثی اطلاق می‌شده که تک تک راویانش عادل امامی بوده باشند، حال اگر ایشان در رابطه با سندی بگوید: «این سند، صحیح است»، آیا جز این است که تمامی راویان آن سند از منظر ایشان، متصف به دو وصف «عادل» و «امامی» بوده‌اند؟ و الا در صورت وجود حتی یک راوی غیر عادل و ضعیف و یا حداقل وجود یک راوی غیر امامی (همچون فطحی، واقفی، سنی و …) سند روایت، از صحت افتاده و اطلاق «صحیح» به معنای اصطلاحی‌اش بر آن اشتباه است. اینجاست که خبرگان رجالی در باره ی اعتبارش به بحث و نظر پرداخته، نظرهای گوناگونی ارائه داده‌اند. برخی، این دسته تصحیحات را دلیل بر وثاقت راوی پنداشته‌اند؛ بعضی، آن را مُثبت حُسن حال راوی قلمداد کرده و عده‌ای دیگر، هیچ فایده ی رجالی برایش در نظر نگرفته‌اند.

ب. متعلق تصحیح

از جمله سؤالاتی که پس از اثبات اصل مسأله رخ می‌نماید، «متعلق تصحیحات علامه حلی» است؛ بدین معنا که تصحیح علامه چه چیزی را شامل می‌شود: ْ«سندِ» روایت یا «طریقِ» شیخین را؟ لازم است قبل از ذکر اقوال و نظر صواب، توضیحاتی را در روشن شدن تفاوت
بین دو روی مسأله ارائه کرد: از آنجا که «طریق»، قسمتی از «سند» است، نه تمام آن، لذا اگر بگوییم که تصحیحات علامه، شامل طُرُق می‌گردد، در این صورت می‌توان یک راوی ضعیف را که در آخر سندی قرار دارد در نظر گرفت و بگوییم طریق شیخ طوسی به وی، صحیح است؛ بدین معنا که راویان سند از شیخ طوسی تا راوی مورد نظر، همه، عادل امامی هستند؛ گرچه راوی آخر این گونه نباشد، ولی اگر متعلق تصحیح را «سندِ» روایات بدانیم، باید قایل به ثقه بودن (عادل امامی) تمامی راویان سند باشیم. در این صورت، صحت، بر خود خبر اطلاق می‌شود. تفاوت این دو مبنا را می‌توان در مثال زیر به وضوح نشان داد: وقتی می‌گوییم: «فی صحیح زراره»، این، نشان از صحت سند دارد، ولی وقتی می‌گوییم: «فی الصحیح عن زراره»، صحت طریق را می‌رساند.
پس از بیان توضیحات فوق، باید متذکر شد که در تعیین متعلق صحّت در تصحیحات علامه حلی، دو قول مطرح شده است. یکی از محققان رجالی پس از این که نظر خویش را در ترجیح «صحّت سند» اعلام می‌دارد، چنین می‌نگارد:
لکن احتمال إطلاق الصحه علی الطریق بعید، بل غیر جار فی المقام . وربما جعل الفاضل التستری فی بعض تعلیقات الخلاصه صحه الطریق من باب الصحه الإضافیه. (16)
ولی با دقت در عبارت علامه در الفائده الثامنه، «تصحیح طریق» را به واقع نزدیک‌تر می‌بینیم؛ چرا که ایشان غیر از این که در ابتدای عبارت مذکور، صحبت از «طریق» می‌کند، نه سند (… طریق الشیخ الی … صحیح)، چنین نوشته است: «و طریق الشیخ الی زرعه صحیح و ان کان زرعه فاسدَ المذهب، الا انّه ثقةُ» و یا در گوشه‌ای دیگر چنین ادامه می‌دهد: «و طریق الی عبدالکریم بن عمر الخثعمی صحیح، و عبدالکریم واقفیّ ثقةُ» (17) و ناگفته پیداست که اگر بخواهیم «صحت» را بر «سند» حمل کنیم، با وجود راوی فاسد المذهب، نمی‌توان آن سند را «صحیح» خواند. (18)

ج. ثمره ی بحث

اگر این مبنا به عنوان یکی از توثیقات عام رجالی مورد پذیرش قرار گیرد، در باب «جهل»، «إهمال» و «ترجیح» ثمره‌اش ظاهر می‌شود. در توضیح این سه موقعیت باید گفت اگر تصحیح علامه، موافق با نظر رجالیون متقدم باشد، در این صورت، پذیرش این مبنا ثمره‌ای در پی ندارد، ولی اگر از عده‌ای از راویان واقع سند، در کتب رجالی نامی نیافتیم (مجهول بودن) و یا علمای رجال، متعرض وثاقت یا ضعف آنها نشده باشند (إهمال)، می‌توان از این قاعده برای توثیق ایشان بهره برد. همچنین در باب «ترجیح» نیز ثمره این بحث هویدا می‌گردد؛ آنجا که به وسیله ی این تصحیح، کلام بعضی از علمای رجال را بر برخی دیگر ترجیح دهیم و تصحیح علامه را به عنوان مؤید یکی از طرفین به شمار آوریم.

د. تاریخچه ی این نظریه

پیدایش

این که اولین بار چه کسی این مبنا را جزو توثیقات عام در علم رجال قرار داد و یا این که پس از ذکر آن به ردّش اقدام ورزید، دقیقاً مشخص نیست، ولی با جستجو در کتب مختلف، می‌توان ردّپایی از آن را مشاهده نمود. از کلام مرحوم فاضل کاظمی در تکمله ‌الرجال چنین برمی‌آید که اولین کسی که به این مبنا در تألیفاتش اشاره دارد، مقدس اردبیلی (م 993 ق) (19) است. فاضل‌ کاظمی بعد از نقل کلام شیخ بهایی (در مشرق ‌الشمسین ذیل این مبنا) چنین می‌نویسد:
و کذا المقدس ـ یعنی الأردبیلی رحمه الله ـ صرّح باعتماده فی التوثیق علی التصحیح. (20)
بعد از مرحوم مقدس‌ اردبیلی، نخستین شخصی که از این مبنا پرده‌برداری کرده، جناب شیخ بهایی (م‌ 1030 ق) است که ضمن اشاره‌ به این قاعده، اقدام طبق آن را کاری پسندیده معرفی کرده است، آنجا که می‌نویسد:
قد یدخل فی أسانید بعض الأحادیث من لیس له ذکر فی کتب الجرح والتعدیل بمدح ولا قدح غیر أن أعاظم علمائنا المتقدمین ـ قدس الله أرواحهم ـ قد اعتنوا بشأنه و أکثروا الروایه عنه و أعیان مشایخنا المتأخرین ـ طاب ثراهم ـ قد حکموا بصحه روایات هو فی سندها و الظاهر أن هذا القدر کاف فی حصول الظن بعدالته و ذلک مثل … فهؤلاء و أمثالهم من مشایخ الأصحاب لنا ظن بحسن حالهم و عدالتهم و قد عددتُ حدیثَهم فی الحبل المتین و فی هذا الکتاب، و الصحیح جَرَیا علی منوال مشایخنا المتأخرین. (21)

موافقان

بسیاری از علمای وادی رجال و یا فقهای رجال‌شناس، یا مستقلاً این بحث را مطرح کرده و به تأیید آن پرداخته‌اند و یا این که به طور ضمنی و در توثیق یکی از روات، به این بحث اشاره داشته و وثاقت راوی را به وسیله ی آن ثابت دانسته‌اند. برخی دیگر نیز شروطی را برای پذیرش این مبنا ذکر کرده‌اند و قول به تفصیل را پذیرفته‌اند. از جمله کسانی که مستقلاً این بحث را مطرح کرده‌اند، می‌توان به شیخ بهایی، مرحوم وحید بهبهانی، مرحوم ابی‌علی ‌حائری، شیخ‌ مهدی کجوری‌ شیرازی (م 1293 ق) مرحوم خاقانی (م ‌1334 ق) و علامه مامقانی اشاره کرد. (22) و علمایی چون: مرحوم محمدعلی‌اردبیلی (23) (م ‌1101 ق)، شیخ حرّ عاملی (م ‌1104 ق)، علامه بحرالعلوم (م ‌1212 ق)، مرحوم سیدعلی بروجردی (م ‌1313 ق) و محدث نوری (م ‌1320 ق) استطراداً و در ضمن بررسی وثاقت راوی خاصی به این بحث اشاره کرده‌اند. (24) کلام ایشان در بخش بعدی ذکر می‌گردد.

مخالفان

در مقابل، بزرگانی چون مرحوم فاضل کاظمی، مرحوم ابوالهدی کلباسی (م ‌1356 ق)، مرحوم ملاعلی کنی (م ‌1306 ق) و آیه الله خویی (م‌ 1412 ق)، ضمن طرح کامل این مبنا، با ذکر دلایلی، به ردّ آن پرداخته‌اند (25) که ضمن برشماری ایرادات وارد بر این قاعده، عبارات
ایشان ذکر می‌گردد.

پی نوشت ها :

1) کارشناسی ارشد علوم حدیث.
2) خلاصه الأقوال فی معرفه أحوال الرجال، صفحه ی 275 تا 281.
3) اگر چه رؤوس طرق کتاب الفقیه بیش از سیصد و نود و چهار طریق است که برخی از آنها متعدد و برخی تکراری است.
4) خلاصه الاقوال، ص 52.
5) همان، ص 178.
6) قال المولی‌ التقی ‌المجلسی فی شرح‌ مشیخه ‌الفقیه: «والظاهر من طریقه القدماء أن مرادهم بالصحیح ما علم وروده عن المعصوم» (روضه‌المتقین، ج 14، ص 10). و بدین منظور است که علامه بهبهانی می نویسد: «أنّ الخبرَ الضعیفَ المنجبرَ بعمل المشهور، صحیحٌ عند القدماء» (الفوائد الحائریه: 143 و 487، فائده 31).
7) نشانه ها و قراینی چون: 1. عرضه ی کتاب بر امام (علیه السلام) و گواهی آن از سوی حضرت، 2. بودن روایت در جوامع ثلاثه، 3. یادآوری روایت در چند اصل، 4. ذکر روایت با چند سند در یک کتاب، 5. عمل پیشینیان از اصحاب، 6 . نقل روایت از سوی مشایخ ثلاثه، 7. نقل روایت از سوی اصحاب جماع، 8. راوی روایت از مشایخ اجازه، 9. نقل روایت توسط شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه، 10. از بنوفضال روایت شده باشد، 11. اعتماد قمیین، 12. تلقی روایت به قول و دیگر موارد که فقها در کتب برای اعتماد به روایتی بدان استناد نموده‌اند.
8) اگر چه این تغییر مبنا از سوی احمد بن طاووس ارائه شد، ولی پیگیری و نهادینه ‌کردن این مبنا و جایگزینی آن به جای ملاک اعتبار حدیث در نزد قدما به همت مرحوم علامه حلّی (رحمه الله) صورت گرفت.
9) شیخ بهایی (م 1030 ق) و شیخ حسن پسر شهید ثانی اولین کسانی هستند که تفاوت بین اصطلاح قدما و متأخران را بیان کرده‌اند.
10) فائق المقال فی الحدیث و الرجال. البته همان گونه که صاحب کتاب معالم (م 1011 ق) می‌گوید، معروف آن است که واضع این اصطلاح جدید و تقسیم‌بندی چهارگانه ی حدیث، استاد علامه حلی یعنی جناب احمد بن موسی بن طاووس (م 672 ق) است. (منتقی ‌الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج 1 ص 14).
11) مشرق الشمسین، صفحه ی 270 (ترجمه از مؤلف).
12) کتاب منتهی المطلب بین سال های 680 تا 693 ق در حدود سیزده سال نوشته شده است. با توجه به سال تولد مؤلف که 648 ق، بوده است، سال آغاز تألیف کتاب در سن 32 سالگی ایشان بوده است. ایشان در مقدمه ی نهم این کتاب، به مطلب مذکور اشاره کرده است.
13) منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج 1، ص 10، المقدمه الثامنه.
14) ذکری الشیعه فی احکام الشریعه، ج 1، ص 47.
15) الرعایه فی علم الدرایه، ص 77 (جهت اطلاع ‌یافتن از مقصود شهید ثانی از فقرات این تعریف، به کتاب مذکور مراجعه شود).
16) الرسائل الرجالیه، ج 1، ص 239.
17) الخلاصه للحلی، خاتمه، الفائده الثامنه، ص 277 و 279.
18) البته این در صورتی است که بگوییم «صحیح» در عبارات علامه، در معنای متأخریش استعمال شده، ولی اگر معنای قدمایی‌اش را منظور بدانیم، نمی‌توان چنین برداشتی داشت.
19) جناب احمد بن محمد معروف به مقدس اردبیلی و محقق اردبیلی.
20) تکمله الرجال، ج 1، ص 167به نقل از خاتمه المستدرک، محدث نوری، ج 4، ص 393.
21) مشرق الشمسین، صفحه ی 276.
22) به ترتیب در کتاب‌های: مشرق الشمسین، صفحه ی 276؛ الفوائد الرجالیه، ص 56 تا 58؛ منتهی المقال، ج 1، ص 108؛ الفوائد الرجالیه، ص 66 تا 68؛ رجال الخاقانی، ج 1، ص 231؛ تنقیح المقال، صفحه ی 204 و 205.
23) البته مرحوم ‌اردبیلی در قسمتی از کتاب رجالی‌اش، این بحث را مستقلاً مطرح کرده و بر اعتبارش تأکید کرده است. وی ضمن برشمردن طرقی که توسط علامه حلی در خلاصه الاقوال صحیح شمرده شده، این مبنا را معتبر دانسته و چنین می‌نویسد: «قال العلامه فی خلاصه‌الاقوال لنا طرق متعدده إلی الشیخ أبی جعفر الطوسی وکذا إلی الشیخ الصدوق … و نحن نثبت منها ما یتفق و کلّها صحیحه».
24) به ترتیب در کتاب‌های: جامع الرواه، ج 2، ص 532 و 542؛ وسائل الشیعه، ج 30، ص 346 (همچنین در: امل الامل، ج 2، ص 8)؛ الفوائد الرجالیه، ج 1، ص 455 تا 463؛ طرائف المقال، ج 2، ص 85، رقم 5842؛ خاتمه المستدرک، ج 4، ص 389.
25) به ترتیب در کتاب‌های: تکمله الرجال ج 1، ص 167 (به نقل از خاتمه المستدرک، ج 4، ص 393)؛ سماء المقال فی علم الرجال، ج 1، ص 224 تا 231؛ توضیح المقال فی علم الرجال، صفحه ی 72 تا 74؛ معجم رجال الحدیث، ج 1 ص 74 و همچنین در جاهای دیگر از این کتاب مثل: ج 6، ص 21 و ج 11، ص 38.

منبع: فصلنامه علمی- پژوهشی علوم حدیث شماره 54.