چکیده:

در این مقاله به اثبات مسائل فقهی مربوط به ملکیت فدک برای حضرت زهرا (سلام الله علیها) اشاره شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. فدک قبل از اینکه مورد هبه واقع شود (جزء فیء بود و فیء جزء انفال می‌باشد و به چیزهایی اطلاق می‌شود که در زمان رسول اکرم) صلی الله علیه و آله و سلم بدون جنگ و خونریزی نصیب مسلمانان گردید. فدک در زمان پیامبر به حضرت فاطمه (سلام الله علیها) طبق آیه «وَ آتِ ذَالقُربی حّقَّه» هبه شده و به قبض آن حضرت در آمده است. ما با استفاده از قاعدة ید اثبات می‌کنیم که چون قبل از ادعای خلیفه اول فدک در ید و تصرف حضرت فاطمه (سلام الله علیها) بوده و خلیفة اول هیچ گونه مدرکی بر مالک بودن آن ندارد، ادعا و شاهد خواستن آن‌ها بی مورد است. در مسأله قضا و شهادت خلیفه اول امام عصر خود نمی‌باشد تا بخواهد مذهب قضاوت و قاضی را به عهده بگیرد و نپذیرفتن شاهدهای حضرت فاطمه (سلام الله علیها) باطل می‌باشد. حدیث نَحنُ مَعاشِرُ الانبیاء که خلیفه اول به آن استناد کرده اولاً جعلی است ثانیاً با نص قرآن که پیامبران گذشته ارث می‌بردند، مخالف است بنابر این نمی‌تواند عمومات قرآن را تخصیص بزند. بنابر این تصرف خلیفه اول در فدک حضرت فاطمه (سلام الله علیها) در تعریف غصب وارد می‌شود.
کلید واژه: فیء، هبه، شهادت، غصب، ید

مقدمه:

بعد از رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) آنان که حکومت دنیوی برایشان مهم بود در سقیفه گرد هم آمدند و خلافت را که حق مسلم امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) بود غصب کردند. سپس برای تقویت خود و تضعیف اهل بیت (علیهم السلام) فدک را که یکی از مهم‌ترین منابع در آمد اقتصادی اهل بیت (علیهم السلام) بود غصب کردند.
نمونه این حرکت ناجوانمردانه در عصر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) هم دیده می‌شود زمانی که مسلمانان 3 سال در شعب ابی طالب توسط دشمنان اسلام در محاصره اقتصادی بودند. امروزه نیز دشمنان اسلام برای تسلط بر مسلمانان آن‌ها را در محاصره اقتصادی قرار داده و از طریق تحریم‌ها، قطع روابط، اهداف خود را پیش می‌برند. لذا بعد از گذشت چهارده قرن از غصب فدک و برای پوشیده نماندن حقیقت اخبار وارده در این موضوع را هر چند اندک مورد بررسی قرار داده و با کمک گرفتن از قواعد شرعیه ای که در منازعه بین حضرت زهرا (سلام الله علیها) و خلیفه اول بوده حق را با توکل بر حق و توسل بر ائمه اطهار (علیهم السلام) روشن خواهیم نمود و غاصب فدک بودن خلیفه اول را به اثبات می‌رسانیم .

فیء بودن فدک

بعد از غصب فدک حضرت فاطمه (سلام الله علیها) نزد ابوبکر آمد و هبه بودن فدک از طرف پیامبر، ارث بودن و سهم ذی القربی بودن آن را مطرح فرمودند و هر سه را مبتنی بر این که فدک خاصه پیامبر اکرم «صلی الله علیه و آله و سلم» می‌باشد بیان نمودند. البته ایشان به قاعده ید هم استناد فرمودند ولی قبل از هر چیز باید ثابت کنیم فدک در زمان پیامبر اکرم «صلی الله علیه و آله و سلم» مختص ایشان بوده است. اراضی فئ که یکی از مصادیق انفال می‌باشد به زمین‌هایی گفته می‌شود که سپاه اسلام به سراغ آن رفته و ساکنان پیش از آغاز جنگ، زمین‌های خود را رها کرده و رفته‌اند، این گونه اراضی در فقه شیعه با عناوین زمین‌هایی که صاحبان آن ترک سرزمین کرده یا خود تسلیم شده‌اند و زمین‌هایی که بر آن اسب و شتر نتاخته استیاد می‌شود. در تقسیم بندی زمین در فقه اسلامی که از جنبه‌های گوناگون شکل گرفته است یکی از شایع‌ترین این تقسیم بندی‌ها که در بیش‌تر مآخذ سنی و شیعه دیده می‌شود، بر اساس نحوة پیوستن اراضی به سرزمین اسلامی انجام گرفته است و به 4 دسته تقسیم می‌شود که یکی از این اراضی فیء می‌باشد. سه قسم دیگر عبارتست از:
1. زمین‌هایی که مالکان آن به میل خود اسلام آورده‌اند و می‌تواند با استفاده از تعبیرات فقهی این بحث، آن را به صورت اقتصار، اراضی طوع نامید.
2. زمین‌هایی که سپاه اسلام با جنگ تصرف کرده است.
3. زمین‌هایی که ساکنان آن طی معاهده‌ای با دولت اسلامی تعهد نموده‌اند که بدان دولت خراج بپردازند و آن دولت در برابر تعهد کرده است مالکیت آنان را نسبت به اراضی خود محترم بشمارد. حال باید ببینیم فدک جزءکدام یک از تقسیم بندی فوق قرار می‌گیرد و پس از روشن ساختن موضوع مسأله به حکم آن می‌پردازیم.
با توجه به مطالب بالا اگر فدک جزء اراضی فتح خیبر بود، چون با جنگ و قهر به دست لشکریان اسلام افتاده است، جزء اراضی عنده می‌بود و مالکیت آن، مالکیت عمومی مستقل است که به موجب ادله شرعیه ثابت شده است و باید منافع آن را در راه مصالح مسلمانان صرف شود و لذا به ارث نمی‌رسد. (1) از تحقیقات به دست آمده به این نتیجه می‌رسیم که غنیمت یک اصطلاح عمومی است و بر چیزی که بدون مشقت و رنج و انتظار و استحقاق و عدم پرداخت عوض در هر مکان و زمانی اطلاق می‌شود ولی فیء یک اصطلاح فقهی است که در زمان جنگ‌های پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) با همان شرایط ذکر شده برای غنیمت حاصل می‌شود، به اضافه اینکه در جنگ‌های زمان پیامبر، اموال و زمین‌های به دست آمده از دشمن؛ بدون جنگ و خونریزی به دست آید. بنابر این اهل فدک، چون بدون جنگ و خونریزی سرزمین فدک را تحویل پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) دادند. جزء سر زمین فی ء به حساب می‌آید. ولی حکم اراضی فیء طبق آیه 6 سوره حشر منحصراً حق پیامبر است؛ و به صورت غنائم جنگی تقسیم نمی‌شوند ولی طبق آیه سوره حشر این بدین معنا نیست که پیامبر تمام آن را به مصرف شخصی برساند، بلکه چون رئیس حکومت رسول خداست و مدافع و حافظ حقوق نیازمندان است، قسمت عمدة آن را صرف آن‌ها می‌کند. بنابر این پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فدک را در اختیار گرفت و درآمد آن را در مورد واماندگان در راه (ابن السبیل) و مانند آن‌ها مصرف کرد. (2) در پایان بحث انفال 3 نکته درباره آیات 6 و 7 سوره حشر ذکر می‌شود.
1.اینکه فرموده: « اَفاءّ الله علی رسولِهِ» یعنی: خدای متعال آن را به پیامبر بر گردانیده است و شاید تعبیر به برگردانیدن (فیء) به خاطر اشاره به این مطلب است که نعمت‌های الهی و استفاده از آن‌ها از طرف خدای متعال مخصوص مؤمنین و بالاخص پیغمبران خدا می‌باشد و کافران در حقیقت غاصب شمرده می‌شوند و لهذا به دست آمدن این غنائم نوعی بازگشت مال به صاحب اصلی آن می‌باشد.
2. اینکه فرموده: « وَ لکِنَّ اللَّهَ یُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلی مَنْ یَشاءُ» یعنی: خدای تعالی پیغمبران خود را تسلط می‌بخشد. بر هر کس که بخواهد؛ و نفرموده است مؤمنان را تسلط می‌بخشد؛ دلالت دارد بر اینکه این غنایم اختصاص به رسول دارد.
3. جمله « فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ و َلارِکابٍ» یعنی: شما اسب و شتر بر آن بتازاندید، بالصراحه سبب آنکه مسلمانان نصیبی در آن غنائم ندارند ذکر می‌فرماید. یعنی شما کوشش و تلاشی در راه به دست آمدنش نداشته‌اید تا توقع بهره کنید. حصول این غنائم مستند به تسلط بخشیدن خداوند است و خدا آن را خاصة رسول قرار داده است. (3)
بررسی قواعد فقهی مربوط به هبه
عطایای مجانی به اعتبار جنس بر چهار قسم اند:
1. صدقه 2. هبه 3. سکنی، عمری و رقبی 4. تجیس
هبه، « نحله» و « عطیه» نیز نامیده می‌شود و از آنجا که عقد است، نیازمند ایجاب و قبول می‌باشد. ایجاب آن هر لفظی است که بر مالک کردن عین مال بدون عوض، دلالت داشته باشد، همانند « هَبتُک؛ به تو بخشیدم»، « مَلّکتُکَ؛ تو را مالک کردم»، « اَعطَیتُکَ؛ به تو عطا کردم»، « نَحلتُکَ؛ به تو واگذار کردم»، « اِهدیتُ اِلیکَ؛ به تو هدیه دادم» هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب، اعم از اینکه گیرنده خود متهب باشد یا وکیل او، ولی اگر واهب، به متهب آنچه را که در دست متهب است هبه کند، دیگر به قبض جدید و دادن اذن جدید در قبض و سپری شدن مدت زمانی که گنجایش قبض را داشته باشد، نیازی ندارد؛ فرقی نیست در همه این موارد میان اینکه مال هبه شده پیش از عقد به عنوان ودیعه یا عاریه یا غصب و امثال آن در دست متهب باشد. در تحقق هبه، قصد قربت شرط نیست به دلیل این که اصل، عدم اشتراط است، ولی بدون قصد قربت، ثوابی برای هبه داده نمی‌شود، زیرا ثواب برقصد قربت داده می‌شود. (4) بعد از آنکه در قسمت قبل ثابت کردیم فدک خاصه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بوده است، دراین قسمت می‌گوییم بخشش رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و دادن فدک از آن حضرت به دخترش بعد از نزول آیه کریمه « فََاتِ ذَا الْقُرْبیَ‌حَقَّه» (سوره روم /38) مطلبی است که در روایات عامه و خاصه آمده است. (5)
هر چند از ظاهر آیه چنین بر می‌آید که آیه درباره خمس است و دستور آن مربوط به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و کسانی که مکلف به پرداخت خمس هستند و منظور از نزدیکان؛ نزدیکان پیامبر است که خمس به آن‌ها تعلق می‌گیرد و نه شخص دیگر، ولی روایات عامه و خاصه این مطلب را می‌رساند که آیه معنای خاص دارد؛ نه عام و گسترده. (6)
گفتیم یکی از شرایط هبه، قبض متهب است زیرا فعل امر « آتِ» در آیه شریفه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را مورد خطاب قرار داده و لذا آن حضرت مأمورند این امر را انجام دهند تا نافرمانی حضرت حق را نکرده باشند و در نتیجه واهب عین را به قبض متهب در آورده و هبه محقق شده است. ممکن است این اشکال پیش آید که در تعریف هبه گفته شد که آن هر لفظی است که بر تملیک عین مال بدون عوض باشد در حالی که گفته می‌شود شاید رسول خدا در ازای ثروت فراوان مادرش خدیجه کبری – که وقف اسلام نموده و با آن رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را یاری کرده بود این سرزمین به حضرت زهرا (سلام الله علیها) بخشیده شده تا با کمک آن به یاری علی برخیزد. (7) و عوض اینجا محقق شده پس نام هبه بر آن صدق نمی‌کند، میگوییم عوضی که در تعریف هبه گفته شد از جانب متهب یعنی حضرت زهرا (سلام الله علیها) می‌باشد که در اینجا هیچ عوضی توسط آن حضرت در قبال بخشش فدک به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نداده.
نکته دیگر اینکه چون « آت» فعل امر می‌باشد و ظهور در وجوب دارد، این هبه از نوع هبه واجب می‌باشد. اسبابی که مفید ملکیت هستند را ذکر می‌کنیم و سپس نتیجه می‌گیریم که هبه بودن فدک از جانب پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به حضرت فاطمه (سلام الله علیها) که مفید ملکیت شده جزء کدامیک از این اسباب می‌باشد.
1. نوع اول: سببی است که با عقد، معاوضه صورت می‌گیرد و مفید ملکیت عین می‌شود. مانند: بیع، صلح، مزارعه، مساقات و مضاربه .
2. نوع دوم: سببی است که با عقد، معاوضه صورت نمی‌گیرد، ولی مفید ملکیت عین می‌شود. مانند: هبه، وصیت به عین و دریافت زکات و خمس و نذر .
3. نوع سوم: موردی است که مفید ملکیت عین است؛ بدون اینکه عقدی واقع شود. مانند: ارث، احیاء موات، غنیمت به دست آوردن و التقاط یعنی برداشتن مالی که صاحب آن معلوم نیست.
4. نوع چهارم: آن چیزی است که مفید ملکیت منفعتی است، به وسیله عقدی که دال بر معاوضه است مانند اجاره.
5. نوع پنجم: آن چیزی است که به عقد غیر معاوضه مفید ملکیت منفعت باشد مانند وصیت به منفعت.
6. نوع ششم: آنچه بدون عقد مفید مالک شدن منفعت می‌باشد، مانند ارث منافع. (8)
پس مالک شدن فدک برای حضرت زهرا (سلام الله علیها) از نوع دوم یعنی به عقدی که معاوضه آن صورت نمی‌گیرد و مفید ملکیت عین می‌شود می‌باشد.

بررسی قاعده فقهی ید

قاعده ید از قواعد فقهی مشهوری است که مورد قبول تمام فقهای اسلام است. هر فردی که متاعی را در اختیار دارد؛ اگر هیچ گونه مدرکی در دست نباشد که اثبات کند تصرف مزبور غیر مالکانه است، خواه آن متاع منقول باشد و خواه غیر منقول، محکوم به ملکیت شخص مزبور است. به بیان دیگر، هر گاه شخصی بر چیزی تسلط داشته باشد، به گونه‌ای که بتواند هر نوع تصرف و تغییری در آن ایجاد کند، چنین تسلط و اقتداری را «ید» گویند و حکم به مالکیت کسی برچیزی که تسلط بر آن دارد، « قاعده ید» نام دارد. مرحوم نراقی در مسند الشیعه می‌فرمایند: « سلطه و اقتدار شخصی بر چیزی، به گونه‌ای که عرفاً بتواند هر گونه تصرف و تغییری در آن ایجاد کند» (9) همان گونه که ملاحظه شد، چون تشخیص مصادیق استیلا با عرف است، به همین جهت تسلط و استیلا بر اشیاء متفاوت خواهد بود؛ مثلاً گاهی رابطه بین اشیاء و انسان فیزیکی است مثل اینکه در مغازه‌ای مشغول تجارت است و گاهی نیز بر اساس قرار دادهای اعتباری و اجتماعی، انسان بر چیزی استیلا و تسلط دارد؛ مثل وجود اسناد مالکیت خانه؛ مغازه و… پس مصادیق «ید» از نظر عرفی متنوع است.
حجت بودن ید اجمالی، بلکه به عقیده بعضی ضروری است. بنای عقلا و روایات دو دلیل مهم این قاعده می‌باشد عقلای عالم در تمام اقوام و ملل وقتی چیزی را در تصرف کسی ببینند، او را مالک آن چیز می‌شناسند وقتی اتفاق آرای خردمندان و تبانی عملی آنان از طرف شارع مقدس به عنوان رئیس خردمندان مورد تعرض قرار نگیرد، بلکه به وسیله روایات فراوان مورد تأیید قرار گیرد، فهمیده می‌شود که شارع نیز با آن موافق است. اما در مورد اینکه قاعده ید اصل است یا اماره به عقیده گروهی از فقها همچون مرحوم بجنوردی، به دلیل اینکه ید، کاشف از ملکیت است اماره و عده‌ای دیگر می‌گویند:«ید» در نظر شارع کشف از واقع نمی‌کند؛ بلکه شارع در مورد «ید» تعبدا حکم به آثار ملکیت کرده است، پس اصل است. (10)
در آیه « فََاتِ ذَا الْقُرْبیَ حَقَّهُ» (11) از فعل « آت» این نتیجه را می‌گیریم که فدک در تحت ید حضرت فاطمه (سلام الله علیها) در آمده است. درباره جریان « فدک» از حضرت صادق (علیه السلام) نقل شده که حضرت علی (علیه السلام) به خلیفه اول فرمود: آیا درباره ما بر خلاف حکم الهی قضاوت می‌کنید؟ ابوبکر گفت: من به همان نحوی که خدا فرموده، بین شما قضاوت می‌کنم. حضرت پرسید، اگر در دست یکی از مسلمان‌ها چیزی باشد و من ادعا کنم که آن چیز مال من است از چه کسی بینه (دو شاهد عادل) طلب می‌کنی؟ ابوبکر گفت: بی تردید از شما بینه می‌خواهم. حضرت فرمود: پس زمانی که در دست من چیزی است و مسلمانان در او ادعایی دارند، آیا از من بینه طلب می‌کنی؟ نظر حضرت این است که فدک در تصرف حضرت فاطمه (سلام الله علیها) بود و تصرف دلیل مالکیت است. نتیجه این که «ید» نشانة مالکیت است مگر خلاف آن ثابت شود، در مذاکره حضرت علی (علیه السلام) با ابی بکر نکته ظریف دیگری نهفته است، و آن این که حضرت نخست می‌پرسد: آیا در مورد ما به غیر حکم خدا قضاوت می‌کنی؟ در واقع حضرت تلویحا می‌گوید: اماره ید دلالت بر مالکیت است از احکام الهی است. (12) حضرت فاطمه (سلام الله علیها) درباره فدک به ابوبکر و عمر فرمودند: « آیا باغ‌های فدک در دست من نبود؟ و وکلا و کارگران من در آن کار نمی‌کردند و من از میوه‌ها و سبزیجات آن نمی‌خوردم در روزهایی که رسول خدا زنده بودند؟ (13)
با توجه به اینکه حضرت هر گونه تصرفی در فدک انجام دادند عنوان ید بر آن صدق می‌کند، همچنین چون طرف مقابل حضرت فاطمه (سلام الله علیها) هیچ گونه مدرکی به عدم مالکیت حضرت ندارد پس می‌توان به قاعده ید استناد کرده و مالکیت آن حضرت را اثبات نمود.»

بررسی قواعد فقهی مربوط به شهادت

در تعریف مدعی گفته شده که مدعی کسی است اگر خصومت را رها کند و از ادعایش دست بردارد، دعوا نیز رها می‌شود. برخی گفته‌اند: مدعی، کسی است که ادعایش مخالف باشد و یا بر خلاف ظاهر باشد و منکر در مقابل مدعی قرار دارد. (14)
بنابر این تعریف، در بحث فدک ابوبکر و عمر مدعی، و حضرت فاطمه (سلام الله علیها) منکر می‌باشد. چون طبق تعریف اول اگر ابوبکر و عمر از دعوی خود دست بردارند، دعوا رها می‌شود. ادعای آنان نیز بر خلاف اصل قاعده ید و همچنین بر خلاف اقتضاء حال می‌باشد یعنی متصرف بودن آن‌ها و ایمن بودن حضرت فاطمه (سلام الله علیها) از کذب می‌باشد. حال به یکی از اصلی‌ترین قاعده باب قضا مراجعه کرده و می‌گوییم « البیّنَةُ علی المدعی و الیَمینُ علی من أنکرَ» مفاد این سخن، این است که هرگاه مالی در دست کسی باشد و خود را مالک آن بداند، اگر شخص بیگانه‌ای مدعی شود باید شاهد بیاورد و آن کس که مال در – دست اوست نیازی به شاهد ندارد؛ و چون فدک در دست حضرت زهرا بود، ابوبکر نمی‌بایست از او شاهد بخواهد، ولی ابوبکر اول نمایندة او را از فدک بیرون کرد و بعداً از وی شاهد خواست. (15)
علاوه بر اینکه بینه طریق ظنی است که قرار داده شده برای اثبات آن چیزی که احتمال ثبوت و عدمش می‌رود. پس اصلاً اینجا جای بینه و شاهد نیست با توجه به این که قطع و یقین داریم نسبت به عصمت حضرت فاطمه (سلام الله علیها) و اهل بیت (علیهم السلام) به خاطر آیه 33 سوره احزاب « إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکمُ‌ْ تَطْهِیرًا» (16). شاهد بر مطلب این است که مسلمانان کلمه اهل بیت را در اهل بیت حضرت رسول استعمال کرده‌اند به طوری که شهرت یافته که ارادة دیگری از این کلمه محتاج قرینه است. (17)
و قطع ذاتا ما را به واقع می‌رساند پس شاهدی خارج از قطع نمی‌خواهد که ما را به واقع برساند. نکته‌ای که در اینجا لازم به ذکر است این است که بسیار از علمای اهل تسنن، اعتراف دارند به راستگویی حضرت زهرا (سلام الله علیها) و اینکه ابوبکر می‌دانسته است که وی راست می‌گوید، ولی می‌گویند لازم نیست که قاضی به علم خود عمل کند بلکه لازم است از مدعی بینه بخواهد هر چند بداند که وی راستگو ست. در اینجا نکته شایان توجهی است که در این بحث مورد غفلت بسیاری از دانشمندان قرار گرفته است، و آن نکته این است که در این جا ممکن است بپذیرم که ابوبکر از آن جهت که قاضی بوده است لازم نبوده به علم خود عمل کند، ولی از آن جهت که طرف خصومت بوده است حق نداشته است بر خلاف عملش ایستادگی کند. توضیح آنکه: ابوبکر در این منازعه دو سمت داشته است، یکی اینکه خود را به نیابت از مسلمین طرف منازعه با حضرت فاطمه (سلام الله علیها) قرار داده است که می‌خواسته فدک را به نفع مسلمین ضبط کند و دیگر اینکه خودش قاضی در منازعه بوده است آنچه مورد بحث بین علما شیعه و سنی قرار گرفته است این است که با اینکه ابوبکر به صدق حضرت زهرا (سلام الله علیها) آگاه بوده است؛ چرا به نفع آن حضرت قضاوت نکرده است؟ در اینجا برخی از علمای اهل تسنن پاسخ داده‌اند که قاضی لازم نیست و یا نمی‌تواند به علم خود قضاوت کند، ما می‌گوییم: ولی ابوبکر از طرفی هم طرف منازعه بوده است و شک نیست که با آگاهی از حقانیت خصم، منازعه جایز نیست و ابوبکر از این ناحیه بلاخلاف مرتکب ظلم شده است. ابن ابی الحدید می‌نویسد: از علی ابن الفارقی – مدرس مدرسه غربی بغداد – پرسیدم که: آیا منظورش فاطمه بود؟ پاسخ داد: آری، گفتم چرا ابوبکر فدک را با اینکه می‌دانست که فاطمه راست می‌گوید به وی نداد؟ تبسمی کرد و با اینکه اهل مزاح نبود – به طنز گفت: اگر آن روز به صرف ادعایش فدک را به وی می‌داد، فردای آن روز می‌آمد و خلافت را برای شوهرش ادعا می‌کرد و ابوبکر را از جایش بلند می‌کرد و در آن صورت ابوبکر هیچ عذری نداشت زیرا که پذیرفته بود که هر چه زهرا ادعا کند راست می‌گوید و بینه و شهودی لازم نبود. ابن ابی الحدید پس از نقل این سخن می‌گوید: و این سخن درستی است، هر چند وی به صورت مزاح و طنز بیان نمود. (18)
اما در مورد اینکه ابوبکر در آن زمان قاضی بوده است یا خیر به توضیحات زیر می‌پردازیم. « قضا» به معنی حکم کردن میان مردم است و قضاوت برای کسانی که شایستگی آن را دارند واجب کفایی است، ولی در صورت حضور امام (علیه السلام) وظیفه ایشان یا نایبشان است (19) حال سخن به اینجا می‌کشد که امام چه کسی است که قاضی مرافعه فدک باشد. ما به اختصار دلایل امامت حضرت علی (علیه السلام) را ذکر می‌کنیم:
1. واقعه غدیر: این واقعه از جمله رویدادهایی است که به طور متواتر از عامه و خاصه نقل شده است. (20) و در آن روز پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) دست علی (علیه السلام) را گرفته و بالا آورده و فرمود: چه کسی بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و اولویت دارد می‌گویند: خداوند و رسولش بهتر می‌دانند، سپس می‌فرماید: خداوند مولای من و من مولای مؤمنان هستم و بر ایشان از خودشان سزاوارترم، پس هر کس را من مولای اویم، علی هم مولای اوست،در تاریخ آمده است (21) اولین کسانی که به حضرت علی (علیه السلام) تبریک گفتند ابوبکر و عمر بودند و هر کدام گفتند: آفرین بر تو ای پسر ابوطالب، برای همیشه مولای من و مولای هر مرد و زن مؤمن شدی.
2. آیه «إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَوةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکَوةَ وَ هُمْ رَاکِعُون» (مائده /55) درباره ولایت علی (علیه السلام) نازل شده است. (22)
و دیگر دلایلی که دال بر ولایت امام علی (علیه السلام) می‌باشد. پس اصلاً ابوبکر، قاضی آن زمان نیست چرا که قضاوت منصب امام زمان (علیه السلام) که حضور دارد می‌باشد و امام زمان در آن عصر امام علی (علیه السلام) است.
مسأله بعد در مورد شهادت که در خور توجه است؛ این است که حضرت فاطمه (سلام الله علیها) در مورد هبه فدک شاهد آوردند و ابوبکر آن را نپذیرفت. قبل از وارد شدن در این بحث در مورد حالات مختلف تعارض ادعاها سخن می‌گوییم و سپس نتیجه می‌گیریم که مسأله فدک جزء کدامیک از این حالات می‌باشد.
1. مال در تصرف طرفین دعوا و هر یک مدعی تمام مال باشد در این صورت اگر هر دو بینه داشته باشند یا هیچ کدام بینه‌ای نداشته باشند هر یک بر نفی استحقاق دیگری سوگند می‌خورد و مال را به طوری مساوی میان خود قسمت می‌کنند.
2. مال از تصرف هر دو طرف خارج باشد، در این صورت صاحب ید کسی خواهد بود که شخص سوم که عین در دست اوست، او را تصدیق کند، به شرط آن که صاحب ید بر نفی استحقاق طرف مقابلش از آن عین قسم بخورد و تصدیق کننده باید برای طرف دیگر قسم بخورد.
3. مال در تصرف هر دو باشد، ولی یکی مدعای تمام مال و دیگری مدعی نصف آن باشد و هیچ کدام بینه‌ای ندارند پس از آنکه مدعی نصف برای مدعی کل سوگند خورد باید عین مال را میان خود به دو نیم تقسیم کنند.
4. عین مال در دست شخص سوم می‌باشد و او یکی از طرفین دعوا را تصدیق می‌کند که او صاحب ید محسوب می‌شود و احکام قسم پنجم را خواهد داشت.
5. مال در تصرف یکی از طرفین باشد یعنی فقط یکی از آن‌ها بر عین مال دست داشته باشد، در صورتی که برای طرف دیگر بینه نباشد سوگند بر او واجب است و عین مال از آن او می‌شود خواه کسی که عین در دست اوست، بینه‌ای داشته باشد و یا نداشته باشد. بینة او از قسم خودنش کفایت نمی‌کند؛ زیرا وی منکر است. پی در عموم روایت «الیمین علی من انکر» (23) داخل می‌شود و تکلیفش سوگند خوردن است هر چند بینه داشته باشد. بنابر این اگر از سوگند خوردن خود داری ورزد طرف مقابل قسم می‌خورد و عین را بر می‌دارد و اگر او هم خود داری ورزد عین مال همچنان در دست کسی که مال در تصرفش می‌باشد، ثابت گذاشته می‌شود. (24)
حال بر فرض اینکه دعوا فدک قانونی بوده و در محکمه قضایی و قاضی جامع الشرایط، قاضی آن باشد مسأله فدک جزء حالت پنجم می‌شود و اصلاً شاهدی نیاز ندارد، با این اوصاف ابوبکر طلب بینه کرد.
اقسام حقوق با توجه به شهود مورد نیاز برای اثبات بر پنج قسم است:
1. حقوقی که با چهار شاهد مرد ثابت می‌شود که عبارتند از زنا – لواط
2. حقوقی که با دو شاهد مرد ثابت می‌شود که عبارتند از: 1. حق الله مانند ارتداد، قذف، نوشیدن شراب 2. حق الناس غیر مالی مانند زکات، خمس، نذر و کفاره
3. حقوقی که هم با شهود مرد و هم با شهود زن ثابت می‌شود و آن حقوقی است که اطلاع مردان بر آن غالباً دشوار باشد مانند ولادت بچه و استهلال و عیب‌های باطنی زنان
4. حقوقی که با شهادت زنان پس از انضمام مردان یا تنها به همراه قسم صاحب حق، ثابت می‌گردد و آن عبارتست از بدهی‌ها و اموال.
5. حقوقی که با دو مرد یا یک مرد و دو زن یا یک مرد و سوگند ثابت می‌شود و آن هر ادعایی است که مربوط به مال باشد و یا هدف از آن، امر مالی باشد مانند: بدهی‌ها، عین اموالی که در دست کسی است، جنایتی که موجب دیه است. (25)
حضرت فاطمه (سلام الله علیها) در دفعه اول حضرت علی (علیه السلام) و ام ایمن را برای شهادت آوردند. ابوبکر این قسم را جزء حالت پنج از حقوق دانسته که جایز نیست شهادت مالی به شهادت یک مرد و زن – در جواب می‌گوییم: همان طوری که قبلاً ذکر شد عصمت حضرت فاطمه (سلام الله علیها) ثابت شده است طبق آیه تطهیر و حدیث «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّی مَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِی وَ مَنْ آذَانِی فَقَدْ آذَی اللَّه» (26)
با این استدلال که اگر حضرت از کسانی باشد که احتمال معصیت درباره آنان می‌رود، نباید آزار دهندة او به طور مطلق آزار دهندة خدا و رسولش باشد، زیرا در مواردی که گناه می‌کند ممکن است یا حد و تعزیر و توبیخ و… آزار ببیند و آزار دهندة هم به هیچ وجه مذموم نیست، در حالی که در حدیث مذموم شمرده شده است و همچنین ابوبکر علم به صدق گفتار حضرت فاطمه (سلام الله علیها) داشته است؛ و بینه برای غلبه ظن بر صدق مدعی است و با وجود علم و صداقت در گفتار طرفین دعوا جای مطالبه بینه و گواه نیست. (27)
از همه این مطالب که بگذریم حضرت زهرا (سلام الله علیها) می‌دانستند که در محاکمات عادی به شهادت دو مرد و یا شهادت یک مرد و دو زن (حالت پنجم ذکر شده در حقوق) احتیاج است ولی این قضیه فدک مانند سایر محاکمات نیست. چون طرف دعوایی وجود ندارد، چون مفروض این است که ابوبکر حاکم و قاضی است و طرف نزاعی وجود ندارد.
در مرتبه دوم حضرت علی (علیه السلام) و ام ایمن و اسماء بنت عمیس و حسنین (علیهما السلام) را برای شاهد آوردند ابوبکر به بهانه اینکه حضرت علی (علیه السلام) زوج حضرت می‌باشد و حسنین ‌(علیهما السلام) پسرانشان و اسماء بنت عمیس دختر جعفر بن ابی طالب و شهادت می‌دهد برای بنی هاشم و ام یمن زن فارسی است و شهادتش پذیرفته نیست، قبول نکرد. (28)
توضیح آنکه در فقه شرایطی برای شاهد آورده‌اند. 1. بلوغ 2. عقل 3. اسلام 4. تشیع 5. عدالت 6. حلال زادگی 7. مورد تهمت نباشد و مقصود از تهمت آن است که با شهادت خود بخواهد نفعی را برای خود تحصیل کند و یا ضرری را از خود دور سازد. (29)
ابن حجر در الصواعق می‌گوید همانا شهادت زوج برای زوجه اختلاف بین علماء و شهادت صغیر مقبول است گفتیم یکی از شرایط شاهد این است که از مواضع تهمت به دور باشد درحالی که حضرت علی (علیه السلام) و حسنین بر طبق آیه تطهیر از این موضع به دور هستند؛ و اما قول به اینکه حسنین (علیهما السلام) طفل هستند و بر شهادتشان اعتماد نمی‌شود علاوه بر اینکه این‌ها در این سن شامل آیه تطهیر می‌شوند و کوچک بودن سنشان در صدق قول قبول شهادتشان تأثیر نمی‌گذارد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) در عقد بیع، بیعشان را قبول می‌کردند با اینکه شرط آن بلوغ است و ام ایمن و اسماء بنت عمیس هر دو اهل بهشت بودند و موضع قسمت به خاطر اینکه از بنی هاشم بودند؛ برداشته می‌شود و اینکه ام ایمن عجمی است و شهادتش پذیرفته نمی‌شود، اصلاً شرط شهادت عربی بودن و فصاحت نیست تا شهادت سایر مسلمانان پذیرفته نشود. (30)

بررسی مسائل فقهی مربوط به ارث

حضرت فاطمه (سلام الله علیها) در خطبه فدکیه خود می‌فرمایند: اگر عذر شما ممنوع بودن ما از ارث است بدانیم در اسلام همه فرزندان از پدران و مادران خود ارث می‌برند، تنها کسانی مستثنی هستند که هم کیش و هم آیین پدر نباشد، یعنی فرزندان غیر مسلمان از پدر و مادر مسلمان هرگز ارث نمی‌برد، آیا به عقیده شما آیین من و پدرم از همه جداست، و اگر آداب و رسوم احکام جاهلی در مغز شماست که می‌گوید دختر سهمی از ارث ندارد، با طلوع آفتاب اسلام این موهومات و خرافات بر چیده شده و راهی به سوی بازگشت به شب ظلمانی بعد از طلوع صبح وجود ندارد. حضرت فاطمه (سلام الله علیها) از عمومات قرآن می‌گوید: فرزندان اعم از پسر و دختر از پدران ارث می‌برند و عموم خویشاوندان در سهم ارث طبق اسلام و طبقات تعیین شده در ارث سهمیه دارند و بهره می‌گیرند. پس آن حضرت به مسأله ارث بردن سلیمان از پدرش داوود، وارث بودن یحیی از پدرش زکریا که همه از انبیاء بزرگ بودند اشاره می‌فرماید و می‌گوید بر خلاف این روایت مجعول، قرآن تصریح می‌کند که از یکدیگر ارث می‌برند و می‌دانیم هر روایتی مخالف قرآن باشد از درجه اعتبار ساقط است.
فخر رازی در تفسیر کبیر می‌نویسد مذهب اکثر مجتهدین این است که انبیاء ارث نمی‌گذارند و شیعه با آن مخالفت کرده است و در ادامه می‌گوید همانا حضرت فاطمه (سلام الله علیها) طلب کرد ارثش را و منع کردند او را از ارثش و احتجاج کردند به حدیث نحن معاشر الانبیاء در این هنگام حضرت فاطمه (سلام الله علیها) احتجاج کرد به عموم قرآن « یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلاَدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ » (31) و گویا اشاره به این مطلب دارد که عموم قرآن جایز نیست تخصیصش به خبر واحد …(32) در این جا ابتدا باید قاعده‌ی اصولی تخصیص عام قرآن با خبر واحد را توضیح دهیم؛ درباره‌ای قاعده 2 قول وجود دارد. مرحوم صاحب کفایهمی گوید: خبر واحد خاص می‌تواند عام قرآنی را تخصیص بزند به این صورت که خبر واحد که سند معتبر دارد و از باب ظن حجت است هم رتبه خبر متواتر، آیه قرآن و خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه است. از این رو همان طور که آیة خاص، آیه عام را تخصیص میزند و یا خبر متواتر خاص عموم قرآن را تخصیص می‌زند، خبر واحد نیز می‌تواند عمومات هر یک از آن‌ها را تخصیص بزند به دلیل اینکه:
1. سیره اصحاب پیامبر و ائمه اطهار این گونه بوده است.
2. ساقط شدن خبر واحد از اعتبار اگر بخواهیم در مقابل نص قرآن از آن صرف نظر کنیم. (33)
خبر واحد یعنی خبری که به حد تواتر نمی‌رسد، گاهی علم آور است هر چند خبردهنده در آن یک نفر باشد و این در جایی است که خبرش همراه با قراین باشد که موجب علم به صدق آن شود. بی تردید چنین خبری حجت خواهد بود. در خصوص این اخبار بحثی نیست زیرا در صورت حصول علم، هدف نهایی حاصل می‌شود. چرا که در حجیت، هدفی بالاتر از دست یابی به علم نیست. اما اگر خبر واحد با قراین علم آور همراه نباشد. عده‌ای مانند سید مرتضی آن را حجت نمی‌داند؛ و عده‌ای مانند شیخ طوسی و دیگر علما از باب اینکه دلیل قاطع بر حجیت آن داریم مانند آیه نبأ، خبر واحد را حجت می‌دانند. (34)
حال می‌خواهیم اثبات کنیم که این حدیث ( نحن معاشر الانبیاء لا نورث ) خبر واحد می‌باشد تا بعد بحث این پیش بیاید که می‌تواند عموم قرآن را تخصیص بزند یا خیر. اولاً این حدیث با جریانی که در صحیح بخاری نقل شده تنافی دارد و ساختگی بودن حدیث بیشتر روشن می‌شود. از عمرو بن میمون نقل شده است عمربن خطاب به فرزندانش عبدالله گفت نزد عایشه برو و بگو: عمر سلام می‌رساند و نگو امیرالمؤمنین چرا که من امروز امیر مؤمنان نیستم و از شما اجازه می‌خواهد که در کنار پیامبر خدا و رفیقش ابوبکر به خاک سپرده شود. (35)
اجازه گرفتن خلیفه از عایشه دلیل بر آن است که نزد خلیفه هجره پیامبر خدا به عایشه به ارث رسیده و او مالک شده بود.
علاوه بر آن اگر رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) این حدیث را فرموده باشد باید آن را برای اهل و نزدیکان که ادعای وراثت داشتند افشا می‌کرد تا دلیل آن‌ها که تمسک به عمومات ارث از آیات قرآن و روایات است، باطل شود و در این صورت جارو جنجالی که محنت‌ها و کینه‌ها را به دنبال دارد به وجود نمی‌آمد و پاره تن او (فاطمه ) در حالی که از اصحاب پدرش خشمگین است از دنیا نمی‌رفت. حضرت علی (علیه السلام) فرمود: صبر کردم در حالی که گویا خار چشم و استخوان در گلویم مانده بود و با دیدگان خود می‌نگریستم که میراث مرا به غارت می‌برند. (36) بخاری در باب وجوب خمس از عایشه نقل می‌کند فاطمه (سلام الله علیها) دختر رسول خدا بعد از وفات آن حضرت از ابوبکر خواست میراثش را و آنچه خدا به پیامبر خدا به پیامبر داده و آن حضرت باقی گذاشته‌اند را تقسیم کند و ابوبکر امتناع کرد پس فاطمه (سلام الله علیها) غضبناک شد و از ابوبکر دوری گزید و پیوسته از او اعراض می‌کرد تا وفات نمود. (37) حال اگر خشم حضرت فاطمه (علیه السلام) به خاطر حکمی بود که پدرش بیان کرده بود، با توجه به اینکه عصمت حضرت فاطمه (سلام الله علیها) ثابت شده است، به خاطر آیه « وَ مَا یَنطِقُ عَنِ الهَْوَی* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَی» (38) دفع می‌شود. پس خشم حضرت به خاطر این است که راوی را متهم به کذب می‌داند یا معتقد است که خللی در روایت است و آن را حکمی بر خلاف سنت می‌داند. به عبارت دیگر اینکه حضرت فاطمه (سلام الله علیها) این حدیث را قبول نکرد چرا که به ابوبکر فرمود: تو از پدرت ارث می‌بری و من از پدرم ارث نمی‌برم، و از طرفی دیگر دروغ گو بودن حضرت طبق آیه تطهیر دفع می‌شود. (39) دلیل بعدی برای اینکه ابو بکر خودش بر خلاف حدیثی که مدعی شد عمل کرد، چنانکه در روایات اهل تسنن آمده است که وی وسیله جنگی و مرکب و کفش پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلم) را به عنوان میراث به حضرت علی (علیه السلام) داد. پس این روایت از خبر واحد بودن ساقط می‌شود در اینجا یک اشکال می‌ماند و آن اشکالی است که صاحب کتاب اللمعه البیضاء که مفصل‌ترین شرحی است که برای خطبه حضرت زهرا (سلام الله علیها) نوشته شده است، این اشکال را مطرح کرده است که مضمونی که ابوبکر نقل کرده است در روایات معتبر شیعه مانند کافی نیز نقل شده است: از حضرت امام جعفر بن محمد الصادق (علیه السلام) روایت است که پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر کس به راهی برای طلب علم برود، خدا او را به راه بهشت ببرد و همانا ملائکه بالهای خود را به خشنودی برای طالبان علم می‌گسترانند و همه کسانی که در آسمان‌ها یا زمینند، حتی ماهی دریا، برای طالب علم استغفار می‌کنند و فضیلت عالم بر عابد همچون فضیلت ماه شب بدر بر سایر ستارگان می‌باشد و همانا علما وارثان پیغمبرانند. زیرا که انبیاء دینار و درهمی به میراث از خود نگذاشته‌اند، و جز این نیست که دانش را به میراث نهاده‌اند پس هر کس از آن بگیرد بهره بزرگی به دست آورده است. (40) پاسخ این اشکال این است که این حدیث ناظر به مسئله حقوقی مربوط به دارایی و ما ترک مالی انبیاء و اینکه آنها به چه کسی باید داده شد به ارحام یا به فقرای امت نمی‌باشد بلکه ناظر به آن است که عالی‌ترین و بهترین چیزی که بعد از انبیاء می‌تواند مورد استفاده دیگران قرار گیرد چیست. به عبارت دیگر نظر در این حدیث به « ما یورث» است نه به « من یرث» و مقصود این است که ارزنده‌ترین ما ترک انبیاء علم آن‌هاست؛ و هرگز این حدیث نظر به نفی ارث از ارحام و اثبات آن برای فقرا امت ندارد؛ و اگر چنین معنایی مورد نظر بود، نباید مسئله را در سیاق فضیلت علم و عالم بیان کرد، بلکه باید آن را در سیاق مسائل دیگر ارث مطرح نمود. (41)

بررسی مسائل فقهی مربوط به غصب

تعریف غصب بنا بر آنچه شهید اول (رحمه الله علیه) در لمعه آورده عبارتست از: اثبات ید و دست اندازی بر مال غیر، مستقلاً از روی تعدی و تجاوز، استقلال در اینجا به معنای به تنهایی کاری را انجام داده است به گونه‌ای که دیگری با او مشارکت نداشته باشد. شهید اول (رحمه الله علیه) با قید « استقلال با اثبات ید» [یعنی به تنهایی تصرف کردن] مورد را از تعریف غصب خارج کرد.
1. آنجا که شخص اصلاً مال غیر را تصرف نمی‌کند و آن را تحت ید خود قرار ندهد، مثل آنجا که مالک را از تصرف در مالش منع می‌کند تا آنکه آن مال تلف می‌شود.
2. آنجا که شخص مستقل در تصرف نیست، مثل آنجا که دست خود را بر جامه‌ای که مالکش آن را به تن دارد؛ می‌اندازد در اینجا جامه هم تحت تصرف مالک است و هم تحت تصرف شخص متجاوز، و متجاوز مستقل در تصرف نیست چنین تصرفی را غصب نمی‌نامند.
با قید « مال» تصرف کردن انسان آزاد خارج می‌شود. با اضافه کردن مال به غیر آنجا که شخص از روی تعدی مستقلاً مال خودش را متصرف می‌شود خارج می‌گردد، مثل رهنی که در دست مرتهن است و راهن در مال رهنی تصرف کند و یا آنکه وارث در ترکه میتی که مدیون و بدهکار است تصرف نماید. ولی به تعریف شهید اول (رحمه الله علیه) اشکال وارد شده که جامع افراد نیست مثل آنجایی که دو نفر یا بیشتر مشترکا مالی را غصب می‌کنند، تعریف یاد شده این مورد را شامل نمی‌شود و یا آنجا که متجاوز مستقلا حق غیر را تصرف کند، بنابراین شهید ثانی تعریف غصب را اصلاح کرده و می‌گوید غصب عبارت است از استیلاء بر حق غیر از روی عدوان. (42)
حال به بحث فدک بر می‌گردیم و تعریف غصب را بر روی آن بررسی می‌کنیم. در این تعریف گفته شد اثبات ید و تصرف کردن، خلیفه اول فقط حضرت فاطمه (سلام الله علیها) را از تصرف از مالش منع نکرده و فقط کارگزاران آن حضرت را از فدک بیرون نکرد تا شامل تعریف غصب نشود. بلکه گفت مال همه مسلمین است و آن را تصرف کرد. اگر بگوییم خلیفه اول به تنهایی فدک را تصرف کرد شامل تعریف اول و واژه استقلال می‌شود ولی اگر بگوییم با همکاری خلیفه دوم فدک را تصرف کرد شامل تعریف دوم و واژه استیلاء می‌شود. فدک مال بود و بنابراین اشکالی که بر تعریف اول وارد شد بر آن وارد نیست به علاوه مال غیر است و مال خلیفه اول و مسلمین بنابر دلایلی که گفته شد نبود. وبالاخره از روی تعدی و تجاوز هم بود، چون هیچ گونه دلیل محکمه پسندی ارائه نکرد و حدیث جعلی پیامبران چیزی به ارث نمی‌گذارند هم رد شد.

نتیجه گیری

بعد از اینکه ثابت کردیم فدک جزء فیء بود و در زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به حضرت فاطمه (سلام الله علیها) هبه شده است، پس استقلال خلیفه اول که فدک مال همه مسلمانان است هیچ موضوعیتی ندارد. چون فدک در ید و تصرف آن حضرت بود و خلیفه اول هم هیچ گونه مدرکی نسبت به مالک نبودن آن حضرت نسبت به فدک نداشت.
بنابر قاعده ید، ملکیت فدک برای حضرت زهرا (سلام الله علیها) ثابت می‌شود. با توجه به جعلی بودن حدیث به ارث نگذاشتن پیامبران که خلیفه اول به آن استناد کرده اینکه حضرت فاطمه (سلام الله علیها) در عموم آیه ارث داخل شده و از پدر خود ارث می‌برد. می‌توانیم از جنبه وارث بودن، ملکیت فدک را برای حضرت زهرا (سلام الله علیها) ثابت کنیم. با توجه به مطالب گفته شده به این نتیجه گیری کلی می‌رسیم که تصرف خلیفه اول در فدک، در تعریف غصب وارد شده و او غاصب فدک می‌باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1. شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ج 4 ص 11
2. آیت الله مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 23، ص 501
3. آیت الله ناصر مکارم شیرازی، زهرا برترین بانوی جهان، ص 108
4. محمد تقی شریعتمداری، شرح خطبه فدک، ص 75- 74
5. محمد بن مکی، لمعه دمشقیه، ص 354 – 353
6. برای نمونه، جلال الدین سیوطی در تفسیر « درالمنثور» در ذیل آیه 16 سوره اسراء – شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا (1/233) مجمع الزوائد (7/49 – کنز العمال) 3767)
7. آیت الله مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 12، ص 94
8. محمد بن مکی بن محمد، قواعد فقهی، ص 9-8
9. ملا احمد نراقی، مستند الشیعه، ج 2، ص 577
10. عیسی ولایی، قواعد فقهی، ص 39-43
11. سوره روم /38
12. وسائل الشیعه، ج 8، کتاب القضا، باب 25
13. مهدی نیلی پور، فرهنگ فاطمیه، ص 393
14. محمد بن مکی بن محمد، قواعد فقهی، ص 175
15. محمد تقی شریعتمداری، شرح خطبه فدک، ص 68- 67
16. محمد حسن مولوی قزوینی حائری، فدک، ص 14
17. سید علی اکبر قریشی، قاموس قرآن، ج 1-2، ص 1318
18. محمد تقی شریعتمداری، شرح خطبه فدک، ص 71- 7
19. محمد بن مکی، لمعه دمشقیه، ص 150
20. برای نمونه، الطبقات: ابن سعد (3/ 225) – السیره الحلبیه (3/ 283) – تاریخ الخلفاء ابن جوزی جزء چهارم – نقل الامام حسین (علیه السلام) خطیب خوارزمی (1/ 487) – مسند احمد – (152) – العقد الغدیر – قرطبی (2/ 275)
21. مسند احمد (4/ 281) – تفسیر نمونه طبری (3/ 428) – التفسیر الکبیر – فخر الدین رازی شافعی – (‌3/636) – کنز العمال – سیوطی (6/ 397)
22. برای نمونه الکشف و البیان – ابو اسحاق ثعلبی (180)
23. وسائل ج 18، ص 215
24. محمد بن مکی، لمعه دمشقیه، ص 232- 224
25. همان، ص 282 – 275
26. التاج الجامع الاصول، ج 3، ص 353
27. محمد حسن حائری یزدی، وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی، ص 57- 56
28. حسن موسوی قزوینی حائری، فدک، ص 15
29. محمد بن مکی، لمعه دمشقیه، ص 257- 247
30. محمد حسن موسوی قزوینی، فدک، ص 17- 16
31. سوره نساء/ 176
32. فخر رازی، تفسیر کبیر، ج 9- ص 212
33. محمد کاظم خراسانی (مرحوم آخوند)، کفایة الاصول، ج 2، ص 75
34. محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ص 139-137
35. محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری ص 226
36. عبدالحسین امینی، الغدیر، ص 65 – 649 و ص 956
37. محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، ج 3، ص 1126
38. سوره نجم / 3 و 4
39. ثقه الاسلام کلینی، اصول کافی، کتاب العلم، باب ثواب العالم و المتعلم، ص 42
40. عبد الحسین امینی، الغدیر، ص 651- 650
41. محمد تقی شریعتمداری، شرح خطبه فدک، ص 81- 80
42. محمد بن مکی، لمعه، ص 109- 103

منابع:
1- انصاری، مرتضی، مکاسب، بی چا، قم، مجمع فکر اسلامی، 1380 ه ش
2- امینی، عبدالحسین، گزیده جامع از الغدیر، ترجمه حسن شفیعی شاهرودی، چاپ اول، قم انتشارات قلم مکنون، 1428 ه ق
3- بخاری جعفی، محمد اسماعیل، صحیح بخاری، ضبط و شرح مصطفی دیب بغا، چاپ دوم، بیروت، انتشارات مکتب اسلامی، 1412 ه. ق
4- حائری یزدی، محمد حسن، وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی، چاپ اول، مشهد، موسسه چاپ آستان قدس رضوی، 1380 ش
5- شریعتمداری، محمد تقی، شرح خطبه فدک، چاپ دوم، تهران، مرکز فرهنگی انتشارات منیر، 1385 ش
6- صانعی، سید مهدی، انفال و آثار آن در اسلام، چاپ اول، قم مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1379 ش
7- صلواتی، محمود، فدک، مرثیه‌ای که دوباره باید خوانده شود، چاپ اول، قم، مرکز نشر علوم دانشگاهی و معارف اسلامی حاضر، پاییز 1379 ش
8- خراسانی، محمد کاظم، کفایت الاصول، بی چا، قم، مجمع فکر اسلامی، 1431 ه. ق
9- ولایی، عیسی، قواعد فقهی، چاپ دوم، قم انتشارات دارالفکر، 1390 ش
10- نیلی پور، مهدی، فرهنگ فاطمیه، چاپ چهارم، اصفهان، انتشارات مرکز فرهنگی شهید مدرس، 1384 ش
11- مدرس طباطبائی، حسین، زمین در فقه اسلامی، بی چا، بی جا، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی بهار، 1362 ش
12- مکارم شیرازی، ناصر، زهرا برترین بانوی جهان، چاپ دهم، قم، انتشارات سروش 1381 ش
13- موسسه فرهنگی قدر ولایت، علی و فتنه‌ها، چاپ پنجم، تهران، انتشارات موسسه فرهنگی قدر ولایت، 1386 ش
14- موسوی قزوینی حائری، محمد حسن، فدک، چاپ اول، قاهره، دار المعلم لطباعه، 1396 ه. ق
15- مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، مترجم محمد محسن قرویان، علی شیروانی، چاپ دوم، قم، انتشارات دارالفکر، 1383 ش
16- محمد مکی بن محمد، قواعد فقه، مترجم مهدی صانعی، بی چا، مشهد، موسسه چاپ و انتشارت دانشگاه فردوسی، 1372 ش
17- محمد مکی، لمعه دمشقیه، ترجمه و تبیین علی شیروانی، چاپ چهارم، قم، انتشارات دار العلم، 1384 ش
18- فخر رازی، تفسیر کبیر، بی چا، تهران دارالکتب العلمیه، بی تا