قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
برنامه چهارم توسعه
همان گونه که می دانیم یکی از مهمترین وظایف رهبری به موجب اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت و نیز نظارت بر حسن اجرای آن سیاست هاست. خوشبختانه رهبر بصیر و فرزانه انقلاب از آغاز رهبری تا کنون با اتکاء به تجارب ارزشمند اجرایی خود و نیز با توجه به بصیرت و تیز بینی خاص خویش کوشیده اند ضمن ارائه سیاست های کلی نظام در بخش های مختلف بر اجرای آن نظارت نمایند. در این راستا رهبر معظم انقلاب اسلامی طی نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور، براساس اصل یکصد و ده قانون اساسی، سیاستهای برنامه چهارم توسعه را که در چارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله کشور می‌باشد، ابلاغ کردند.
سیاستهای کلی برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر سرفصل‌های امور فرهنگی، علمی و فناوری، امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی، امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی و امور اقتصادی می‌باشد و دارای 52 بند و یک ملاحظه است.
متن ابلاغیه مقام معظم رهبری که به رییس‌جمهور که همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده، به شرح زیر است:
جناب آقای خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
باسلام و تحیت
در پی ابلاغ چشم‌انداز بیست ساله که به حول و قوه الهی و توجهات حضرت بقیه‌الله ارواحنا فداه خواهد توانست مسیر توسعه و سازندگی کشور را در جهت هدفهای والای جمهوری اسلامی نمایان و مشخص سازد، اینک سیاستهای کلی برنامه چهارم که نخستین برنامه دوران 20 ساله است برابر اصل 110 قانون اساسی ابلاغ می‌شود.
انتظار می‌رود چارچوب این سیاستها و نقاط مورد تکیه در آن بتواند به تدوین برنامه‌ای جامع و عملیاتی برای دوره پنج ساله بیانجامد، بی‌گمان اهتمام و دقت‌نظر جنابعالی و هیأت محترم دولت و از آن پس مجلس محترم شورای اسلامی می‌توانند در این‌باره نقش تعیین‌کننده خود را ایفا کنند.
تأکید بر این معنا بدین علت ضرورت می‌یابد که برخی از سیاستهای کلی مصرح در برنامه سوم از توجه کافی در تقنین و اجرا برخوردار نگشت. مجمع محترم تشخیص مصلحت و نیز خود دستگاههای تقنینی و اجرایی می‌توانند این کمبود را به نحو شایسته‌ای در این برنامه برطرف کنند.
لازم می‌دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت و هیأت محترم دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دبیرخانه مجمع و نیز کارشناسان فعال و همکار با این مجموعه‌ها که در تنظیم سیاستهای کلی برنامه چهارم نقش‌آفرینی کردند، صمیمانه سپاسگزاری کنم.
نسخه حاوی مجموعه سیاستها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود. متن کامل این سیاستها به شرح زیر است:
– امور فرهنگی، علمی و فناوری:
1. اعتلاء و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی برپایه قرآن و مکتب اهل بیت علیهم‌السلام
– استوار کردن ارزشهای انقلاب اسلامی در اندیشه و عمل
– تقویت فضایل اخلاقی و ایمان، روحیه ایثار و امید به آینده
– برنامه‌ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی
2- زنده و نمایان نگاهداشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی(ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها
3- تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار، کارآفرینی، درستکاری و قناعت و اهتمام به ارتقا کیفیت تولید، فرهنگ‌سازی برای استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات
4- ایجاد انگیزه و عزم ملی برای دستیابی به اهداف موردنظر در افق چشم‌انداز
5- تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران و آگاهی کافی درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی، اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی
6- تعمیق روحیه دشمن‌شناسی و شناخت ترفندها و توطئه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی و منافع ملی، ترویج روحیه ظلم‌ستیزی و مخالفت با سلطه‌گری استکبار جهانی
7- سالم‌سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهیها و فضایل اخلاقی و اهتمام امر به معروف و نهی از منکر، اطلاع‌رسانی مناسب برای تحقق ویژگیهای موردنظر در افق چشم‌انداز
8- مقابله با تهاجم فرهنگی، گسترش فعالیت رسانه‌های ملی در جهت تبیین اهداف و دستاوردهای ایران اسلامی برای جهانیان
9- سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیتهای کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان، تقویت نهضت نرم‌افزاری و ترویج پژوهش، کسب فن‌آوری به ویژه فناوری نو شامل ریز فناوری و فناوریهای زیستی، اطلاعات و ارتباط، زیست‌محیطی، هوافضا و هسته‌ای
10- اصلاح نظام آموزشی کشور، شامل آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی و کارآمد کردن آن برای تأمین منابع انسانی موردنیاز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز
11- تلاش در جهت تبیین و استحکام مبانی مردم‌سالاری دینی و نهادینه کردن آزادی‌های مشروع از طریق آموزش، آگاهی بخشی و قانونمند کردن آن
– امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی
12- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر و ارتقاء سطح شاخص‌هایی از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد
13- ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و موسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی
14- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان
15- تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی
– فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه شغلی، ازدواج، مسکن و آسیبهای اجتماعی آنان
– توجه به مقتضیات دوره جوانی، نیازها و تواناییهای آن
16- ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی، قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم‌انداز
17- اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت افزیاش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت‌رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضاوت لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریت‌های موازی، تأکید بر تمرکززدایی در حوزه‌های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز
18- گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره‌مند ساختن دولت از همدلی و تواناییهای عظیم مردم
19- آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول ذیل:
– ملاحظات امنیتی و دفاعی
– کارآیی و بازدهی اقتصادی
– وحدت و یکپارچگی سرزمین
– گسترش عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقه‌ای
– حفاظت محیط‌زیست و احیاء منابع طبیعی
– حفظ هویت اسلامی، ایران و حراست از میراث فرهنگی
– تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصادی کشور
– رفع محرومیتها مخصوصاً در مناطق روستایی کشور
20- تقویت امنیت و اقتدار ملی با تأکید بر رشد علمی و فناوری، مشارکت و ثبات سیاسی، ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور، وحدت وهویت ملی، قدرت اقتصادی و دفاعی و ارتقاء جایگاه جهانی ایران
21- هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا
– بازآفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی، اسلامی
– رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها
22- تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی
23- اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضه منابع مالی و فرصت‌ها و امکانات و مسوولیتهای دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی
24- ارتقاء توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله موثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی و انقلاب اسلامی و منابع حیاتی کشور
25- توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین
26- تقویت، توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوریهای پیشرفته
27- توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله موثر با جرایم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاههای قضایی، امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت، امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی
28- ثبات در سیاست خارجی براساس قانون اساسی و رعایت عزت، حکمت و مصلحت و تقویت روابط خارجی از طریق:
– گسترش همکاریهای دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی
– ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورها
– تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم
– بهره‌گیری از روابط برای افزایش توان ملی
– مقابله با افزون‌خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی
– تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان
– مقابله با تک‌قطبی شدن جهان
– حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم و مستضعف به ویژه ملت فلسطین
– تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی
– تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل
29- بهره‌گیری از روابط سیاسی با کشورها برای نهادینه کردن روابط اقتصادی، افزایش جذب منابع و سرمایهگذاری خارجی و فناوری پیشرفته و گسترش بازارهای صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی موردنظر در چشم‌انداز
30- تحکیم روابط با جهان اسلام و ارائه تصویر روشن از انقلاب اسلامی و تبیین دستاوردها و تجربیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی و معرفی فرهنگ غنی و هنر و تمدن ایرانی و مردم‌سالاری دینی
31- تلاش برای تبدیل مجموعه کشورهای اسلامی و کشورهای دوست منطقه به یک قطب منقطه‌ای اقتصادی، علمی، فناوری و صنعتی
32- تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و سازمانهای فرهنگی بین‌المللی
33- تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی، امور اقتصادی
34- تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری
35- فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت‌پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی
36- تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فناوری نوین
37- ایجاد ساز و کار مناسب برای رشد بهره‌وری عوامل تولید (انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب، خاک و) پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی
38- تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی
39- مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههای کمدرآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک‌های بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاستهای مناسب جبرانی
40- توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن، مهار آبهایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترک
41- حمایت از تأمین مسکن گروههای کمدرآمد و نیازمند
42- حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی‌های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع
43- توسعه روستاها، ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان و رفع فقر، با تقویت زیرساختهای مناسب تولید و تنوع‌بخشی و گسترش فعالیتهای مکمل به ویژه صنایع تبدیلی و کوچک و خدمات نوین با تأکید بر اصلاح نظام قیمت‌گذاری محصولات
44- هم‌افزایی و گسترش فعالیتهای اقتصادی در زمینه‌هایی که دارای مزیت نسبیت هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگری، به ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن، صنایع انرژی‌بر و زنجیره پایین دستی آنها با اولویت سرمایهگذاری در ایجاد زیربناها و زیرساختهای موردنیاز و ساماندهی سواحل و جزایر ایرانی خلیج‌فارس در چارچوب سیاستهای آمایش سرزمین
45- تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران با اتکا به مزیتهای نسبی و رقابتی و خلق مزیتهای جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن
46- ارتقاء بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه‌ای کشور با تأکید بر کارآیی، شفافیت، سلامت و بهره‌مندی از فناوریهای نوین، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایهگذاران با حفظ مسوولیت‌پذیری آنان، تشویق رقابت و پیشگیری از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهای مالی
47- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که ابلاغ خواهد شد.
48- ارتقاء ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی از طریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابع، اطلاعات، فناوری، ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی آن
49- توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری موسسات اقتصادی دولت به مردم
– امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد
– در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد
– موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلابی نگردد
– به خدشه‌دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد
– به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود
50- اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت
51- تلاش برای قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایهگذاری براساس کارآیی و بازدهی
52- تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات
ملاحظه: شاخصهای کمی و نحوه انطباق محتوای برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه متناسب با سیاستهای کلی برنامه چهارم تهیه و ارائه شود.
(به نقل از سایت مجله پیام http://www.payam.co.ir/journal/farsi/Majaleh/41/6-41.htm)
اما پیام مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اجتماعی:
ایشان در ضمن فرمان هشت ماده ای رؤسای سه قوه را مأمور تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نمود و بر برخورد جدی با این مفاسد تأکید فرمودند. ایشان در بخشی از این فرمان فرمودند: خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله قوای سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضائیه است قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته دقیق و بی اغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکار های قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه نظارت بسیار مهم و کارساز است لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که می توانند در مبارزه با فساد مالی ایفاء کنند تذکر دهم:
1. با آغاز مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه ها و به تدریج فریاد ها و نعره های مخالف با آن بلند خواهد شد این مخالفتها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بد دلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته اند با آنان هم صدا شوند این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
2. ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروتهای ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس این مبارزه موجب امنیت اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند تولید کنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم اند.
3. کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید دستی که می خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه صلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
4. ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی گمان اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می دهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند چه نیکوست که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد وظیفه ای مهم شناخته شود.
5. بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند.
6. وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی دولتی کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه گذاریهای بزرگ، طرح های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.
7. در امر مبازره با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثناء شود هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب و یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و در هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
8. با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه ای شعاری و تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد به دست اندرکاران این مهم تأکید کنید که بجای پرداختن به ریشه ها وام الفساد به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هر گونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
از خداوند متعال اخلاص و جدیت و توفیق را برای خود و شما و همه مسئولان این امور مسألت می کنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیه ا… الاعظم روحی فداه قرار گرفته گام بلندی به سوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند.(جرعه نوش کوثر، زندگی نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی تهران؛ موسسه فرهنگی قدر ولایت 1382 صص239-241)
بررسی برنامه چهارم توسعه:
بررسی این موضوع از زوایای مختلفی امکان پذیر است که به تناسب گنجایش نامه به برخی موضوعات پرداخته می شود:
یکم:برنامه چهارم توسعه یک برنامه کاری در راستای تحقق چشم انداز 20 ساله است ؛ ودر مجموع حاوی نکات مثبت بسیاری است هرچند برخی نکات ضعف نیزممکن است در آن وجود داشته باشد؛ برنامه چهارم با رویکرد رشد پایدار اقتصادی و دانایی محور تنظیم شده و دارای پیامها و مضامین روشن و نوینی در مقولات رقابت پذیری، تعامل فعال با اقتصاد جهانی، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی است. از دیگر ویژگیهای این برنامه تاکید بر تهیه سندهای توسعه فرابخشی، و بخشی و استانی است که در آن با تکیه بر قابلیتها و ظرفیتهای کشور،سرمایه های انسانی و استفاده کاراتر از منابع و فن آوریهای نوین، امکان عملیاتی شدن برنامه و تحقق عینی اهداف فراهم می شود و این سندها مبنای اصلی تهیه و تنظیم
برنامه های عملیاتی و بودجه سنواتی خواهند بود.
اما از دیدگاه برخی علیرغم چنین امتیازاتی ، تفکر حاکم بر برنامه چهارم حاکمیت و اولویت توسعه بر عدالت اجتماعی است وحال آنکه توسعه بدون عدالت اجتماعی ممکن نیست و باید این دو، دوشادوش هم حرکت کنند. ویا اینکه مطابق قانون برنامه توسعه باید سیاستهای توسعه کشور در مدت معینی را مشخص و نحوه رسیدن به آن اهداف را روشن کند اما برنامه چهارم توسعه به صورت دقیق شامل موارد ذکر شده نیست. و موارد متعدد دیگری که مورد نقد و بررسی کارشناسان قرار گرفت . از این جهت بود که نمایندگان مجلس هفتم به لحاظ اهمیت آن، تصمیم گرفتند موادی از آن را اصلاح کنند. ویا مجمع تشخیص مصلحت نظام وسایرنهادها نسبت به آن اعمال نظر نمودند.
دوم : یکی از محورهای اصلی در برنامه چهارم توسعه موضوع خصوصی سازی است . همانگونه که می دانیم یکی از مشکلات عمده کشور ما دولتی بودن قسمتهای بسیار زیادی از اقتصاد آن است که علاوه بر ناکارآمدی اقتصادی معضلات و مفاسد بی شماری را بر جامعه ونظام اسلامی ما تحمیل کرده است . از این رو هر گونه اصلاح ساختاری در کشور مبتنی بر حل این معضل است. واگر بخواهیم اقتصاد به پویایی دست پیدا کند،
قیمتهاو بیکاری کاهش، و کیفیت کالاها و خدمات افزایش و نهایتاً دستیابی به بازارهای جهانی ممکن شود راهی جز افزایش کارآیی و بهره وری که مشخصاً خود را در بخش خصوصی نشان میدهد، وجود ندارد. باید به سمت خصوصی سازی برویم و دولت تنها نقش حاکمیتی اش را ایفاء کند.
البته بدیهی است این موضوع باید به صورت برنامه ای دفیق ، جامع وبا توجه به تمامی پیامدهای آن در دستور کار قرار گیرد که به نظر می رسید خصوصی سازی دربرنامه چهارم به طور صحیح تبیین نشده است وعلاوه بر یکسری ابهامات بامشکلات قانونی نیز مواجه بود از این جهت اصلاح موادی از آن در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت .
از سوی دیگر باید این واقعیت را نیز در نظر داشت که افکار عمومی جامعه قضاوت مثبتی از اقداماتی که تاکنون در زمینه خصوصی سازی انجام شده ،ندارند؛ با اینکه افزایش کارایی و بهره وری در واحدهای تولیدی دولتی و بازگشت دولت به وظایف حاکمیتی مهمترین هدف بخش خصوصی است، اما آنچه که تاکنون اجرا شده ، نه تنهادستیابی به این اهداف را حاصل نمی کند. بلکه منجر به تشدید شکاف میان طبقات اقتصادی و اقشار اجتماعی شده است. ( احمد توکلی ، خبر گزاری فارس ، ( 83/06/25 لذا خصوصی سازی بایدتوام با افزایش کارایی و عدالت محور باشد.
سوم : در مورد پیامدهای برنامه چهارم توسعه برمساله مهم اشتغال دیدگاههای مختلفی وجود دارد؛ از دیدگاه برخی برنامه چهارم توسعه باعث افزایش نرخ بیکاری و تورم در کشور می شود ؛ در برنامه چهارم نرخ بیکاری با 5.6 درصد کاهش 8.4 درصد درنظر گرفته شده است اما این امر با کاهش 5درصدی کارمندان دولت و توقف سرمایه گزاریهای دولت تحقق پذیر نیست .اما علی رغم این نگرانیها نکات مثبت زیادی در این برنامه گنجانیده شده که می تواند چشم انداز نوید بخشی را در زمینه اشتغال ترسیم نماید: به عنوان نمونه مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در توجیه لزوم حرکت به سمت خصوصی سازی، بحث تکلیفی موضوع را نیز مد نظر قرار داده و با اشاره به مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر حفظ ماهیت دولتی شرکت مادر تخصصی و زیر ساخت اضافه کرد: تا سه سال آینده، 51 درصد سهام شرکت های دیتا، تلفن همراه و 28 شرکت استانی باید واگذار شود. ایشان با اشاره به جایگاه نیروی انسانی به ارائه برنامه های بخش مخابرات در زمینه آزاد سازی و خصوصی سازی پرداخته و متذکر شد، متاسفانه برداشت عمومی این است که پس از خصوصی سازی در شرکت وضعیت نیروی انسانی با مشکل روبرو خواهد شد، در حالی که ما با کمبود نیرو به ویژه نیروی کارامد روبرو هستیم. رئیس مرکز تحقیقات مخابرات وجود چنین تصوری را از موانع پیشرفت برنامه ها عنوان کرد و صدمات ناشی از آن را بسیار جبران ناپذیر خواند. ( سایت اخبار فن آوری اطلاعات ایران )
همچنین مطابق برنامه چهارم توسعه رشد 20 درصدی سالانه توریسم از مهمترین برنامه های دولت برای رسیدن به سهم واقعی ایران از توریسم جهانی است که البته این رشد مستلزم فراهم نمودن زیرساختهای لازم ، ایجاد امنیت ذهنی و روانی برای گردشگران ، معرفی ایران به تمام کشورهای جهان و… است. کارشناسان معتقدند خصوصی سازی این صنعت با استفاده از متخصصین وکارشناسان بخش خصوصی ، اولویت بندی بازارهای هدف و برنامه ریزی مدون برای بازدهی مناسب این بازارها باید مد نظر مسولین سازمان قرار گیرد.
رشد وارتقای صنعت توریسم بیش از هرچیز نیازمند مشارکت بخش خصوصی است و چنانچه اعتماد این بخش را در بازدهی سرمایه جلب کنیم سرمایه های آنها درداخل وخارج خود به خود جذب این صنعت می شود.
کشورهای دیگر با توجه به اشتغال زا بودن صنعت توریسم ، واینکه این صنعت می تواند در ایجاد درآمد و بهبود وضعیت کشور شان نقش موثری داشته باشد، برنامه ریزیهای انجام داده اند بطوری که هرسال درآمدی زیادی از آن کسب می کنند .( رکود صنعت گردشگری کشور ؛ چرا ؟!خبرگزاری مهر)
درهرصورت پیش بینی می رود برنامه چهارم توسعه در مجموع بتواند دستاوردهای مثبتی در زمینه های مختلف از جمله اشتغال به دنبال داشته باشد . از این رو رهبر معظم انقلاب در دیدار وزیر کشور و استانداران مهمترین وظیفه استانداران را تلاش جدی و برنامه ریزی شده برای تحقق برنامه چهارم توسعه دانستند. ( دیداررهبر معظم انقلاب با وزیر کشور و استانداران سراسر کشور22/ 10/ 82 ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 33/100108947)