براي بررسي وضعيت اقتصاد ايران از قبل تاكنون به بررسي وضعيت اقتصادي اين دوران و معضلات آن به صورت اجمال مي پردازيم:
1. آخرين دوره شكوفايي اقتصاد ايران پس از هجوم هاي ويرانگر مغولان و تيموريان، در دوره صفويان رخ داد. اما از اواخر دوران صفويان و در فاصله سقوط آنان تا دوره قاجار به دلايلي همچون، هجوم پياپي ايل ها و اقوام مختلف براي دست يابي به قدرت سياسي و اخذ ماليات هاي سنگين از كشاورزان و تجار كوچك ،سير انحطاطي اقتصاد ايران، آغاز شد.[1]2. از اوايل قرن 19م، طي عهدنامه هاي مختلف كالاهاي روسي و انگليسي معاف از گمرك و از كالاهاي داخلي در شهرهاي مختلف با عناوين راهداري و دروازه باني چندين بار عوارض دريافت مي شد و همين امر امكان رقابت توليد كننده داخلي با خارجي ها را از بين مي برد. با تسلط تدريجي تجار خارجي، توليد كنندگان داخلي به فروش كالاهاي خارجي تن دادند كه موجب صدور ارزان مواد خام و واردات اجناس ساخته شده، است.[2]3. امير كبير در سال 1848م مقارن با تحولات اروپا به سمت صدراعظمي رسيد، اعزام دانشجو به خارج، تدريس اساتيد خارجي در مدرسه دارالفنون و پايه گذاري صنايع نوين (نساجي، چيني، بلور، قند) و مبارزه با فساد مالي درباريان از اقدامات مهم او بود. اما آن مرد بزرگ به دستور ناصرالدين شاه به قتل رسيد. راههاي رفع عقب ماندگي كه امير كبير درست تشخيص داده بود، يعني انتقال علم و فن از خارج، حمايت از توليدات داخلي، اعمال محدوديت بر واردات كالاهاي مصرفي، مبارزه با فساد، به ويژه فساد مالي در كليه سطوح علي رغم آثار بسيار مثبت در همان دوره كوتاه به فراموشي سپرده شد و در همين دوره مهم تاريخي بود كه اروپا انقلاب صنعتي را پشت سرگذاشت و ايران فرصت را از دست داد.[3]4. در دوره رضا خان كشورهاي استعمارگر براي ايجاد بازار فروش ماشين آلات صنعتي خود به كشورهاي تحت سلطه از جمله ايران، اجازه رشد صنعتي كنترل شده و وابسته را دادند و برخي از صنايع رشد كرد. ولي ماهيت رشد صنعتي و رشد كمّي خدمات، كشور را در آستانه ورود به يك دوران وابستگي اقتصادي قرار مي داد. به طوري كه با كوچكترين تهديدي اقتصاد ايران بحراني مي شد. نياز به ارز براي واردات ماشين آلات، اهميت صادرات نفت را دوچندان مي كرد و اقتصاد ايران را به سوي تك محصولي شدن پيش مي برد. تا جايي كه صادرات غير نفتي جاي خود را به نفت داد. از طرفي نوع صنايع راه اندازي شده، مسير جاده هاي احداثي، مسير راه آهن و هرگونه تغييري در صنعت و كشاورزي در راستاي منافع انگليس انجام مي گرفت نه ايران.[4]5. در دوره محمد رضا شاه، در دهه 1340 كه در آن اصلاحات ارضي با هدف به اجرا گذاشتن الگوي توسعه جديد به اجرا درآمد وضع بحراني اقتصاد در ايران پديدار شد. از اين مرحله اقتصاد ايران به مسيري افتاد كه وابستگي كامل به امريكا و اروپا را به ارمغان مي آورد. صنايع به وجود آمده پس از انقلاب سفيد نيز، عمده مصرفي و از نظر مواد اوليه، قطعات ماشين آلات و نيروي متخصص، كاملاً وابسته به خارج بود.
در سال 1352 با چند برابر شدن قيمت نفت، سيل كالا، مواد اوليه، قطعات، ماشين آلات و كارشناس خارجي به سوي ايران سرازير شد. و تجارت خارجي امكان صدور ميليونها بشكه نفت خام در روز و ورود ميلياردها دلار كالا، مواد اوليه و غيره در سال را فراهم ساخت به طوري كه كشتي هاي حامل كالا، ماهها در بندرها، در انتظار تخليه بار خود در انتظار مي ماندند. واردات ايران در اين دوره بسيار افزايش يافت، تا جايي كه مواد غذايي و علوفه براي دام نيز با رشد قابل توجهي وارد مي شد. از طرفي ايران به عنوان ژاندارم منطقه و حافظ منافع آمريكا در خاورميانه در نظر گرفته شد كه همين امر موجب صرف ميلياردها دلار در سال براي خريد تجهيزات نظامي شد.[5] در مجموع مي توان مهمترين عامل در مشكلات و نقايص اقتصادي پيش از انقلاب را در ضعف مسئولان و وابستگي اقتصاد كشور به بيگانگان دانست.
6. با انقلاب اسلامي در سال 1357، سرمايه داران وابسته با احساس نا امني، به فروش سرمايه هاي منقول و غير منقول خود پرداختند و مؤسسات توليدي را به تعطيلي كشاندند، تحريم اقتصادي امريكا و ديگر كشورهاي غربي مشكلات پس از پيروزي انقلاب را تشديد كرد، نفت ايران بدون خريدار ماند و درآمد نفتي از 18 ميليارد دلار در سال 1358 به يازده ميليارد دلار در سال 1359 كاهش يافت. با عدم تأمين به موقع مواد اوليه، صنايع وابسته ضربه اي سخت خورد، انتقال سرمايه هاي توليدي از بخش كشاورزي، صنعت و ساختمان به بخش خدمات (عمدتا توزيع) و عوارض ناشي از جنگ تحميلي افزايش تورم را پديد آورد و همين امر موجب فراموشي كارهاي توليدي و روي آوردن به واردات شد.[6]همچنين جنگ تحميلي موجب تخريب و ويراني امكانات اقتصادي كشور تا 500 ميليارد دلار و از دست رفتن فرصت هاي گرانبها براي كسب استقلال اقتصادي و رهايي از وابستگي شد. همين مسئله از مهمترين خواسته هاي استكبار جهاني براي جلوگيري از الگو شدن انقلاب ايران در جهان سوم و كشورهاي اسلامي بود. نابودي تأسيسات اقتصادي و صرف بودجه هاي كلان و امكانات ارزي در جنگ، ضربه سختي به اقتصاد ايران زد.[7]همچنين جمعيت ايران از 78/25 ميليون نفر در سال 1345، به 76/49 ميليون نفر در سال 1365 رسيده بود و نرخ بالاي رشد جمعيت از ديگر عوامل ايجاد موانع اقتصادي بود، براي نمونه با ورود جوانان جوياي كار به بازار كار، بايد سالانه بيش از 600 هزار فرصت شغلي جديد ايجاد مي شد كه اين خود بار سنگيني بر دوش دولت بود. از طرفي آمار و ارقام، كاهش مشاغل توليدي و افزايش مشاغل خدماتي را نشان مي داد.[8]افزون بر اين نبايد فراموش كنيم كه در اين سالها و بعد از آن اقتصاد ايران متكي به صادرات و قيمت نفت بود و از طرفي در مقابل فروش نفت دلار دريافت مي كند، دولت به دلايل گستردگي خود، براي تأمين هزينه هاي خود مجبور به گرانتر كردن دلار از قيمت اصلي خود مي بود كه اين مسئله خود باعث روبرو شدن توليد كنندگان و صنعت گران با مشكلات زياد و عدم توان رقابت با توليد كنندگان خارجي مي شود.[9]افزون بر موارد فوق همواره معضلات ديگري بوده است كه موجب تقويت و تشديد نابساماني هاي اقتصادي مي شده است مانند: وجود فساد اقتصادي در سطح مديران شركتها و سازمان ها، زيان دهي شركتهاي دولتي، وجود نگرش هاي غلط وابستگي برخي افراد و گروهها به بيگانگان و در نظر گرفتن منافع گروههاي سياسي که بعضاً به جاي ترويج فرهنگ كار و تلاش و توليد؛ فرهنگ مصرف و تحصيل در آمد از راه هاي آسان و كم تلاش رشد مي كرده است و به اندازه كافي در زمينه نهادينه كردن فرهنگ تلاش و توليد سرمايه گذاري نشده است.[10]در هر حال هر چند اقتصاد ايران پس از انقلاب اسلامي، هنوز دچار مشكلات جدي است، اما با قطع دست بيگانگان و از بين بردن استبداد و موانع ديگر، اقتصاد ما در حال رشد است و با رشد 8 درصدي در منطقه، مقام اول نرخ رشد را كسب كرده است. اما بايد دانست رسيدن به توسعه متوقف بر تلاش همه جانبه دولت و مردم به خصوص جوانان و ترويج فرهنگ كار و تلاش است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. جامعه شناسي نخبه كشي، علي رضا قلي، تهران، نشر ني، 1377.
2. اقتصاد ايران، مسعود نيلي، تهران، 1376.
پي نوشت ها:
[1]. رزاقي ، ابراهيم، آشنايي با اقتصاد ايران. تهران، انتشارات ني، 1376، ج2، ص15.
[2] . همان، ص17.
[3] . همان، ص19.
[4] . همان، ص20.
[5] . همان، ص22.
[6] . همان، ص25.
[7] . رزاقي، ابراهيم، الگوئي براي توسعه اقتصادي ايران، تهران ، انتشارات توسعه، 1369، ص153-146.
[8] . همان.
[9] . سخنراني دكتر داودي، همايش اقتصاد ايران در يك نگاه، 11/8/81، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني – رحمة الله عليه – .
[10] . همان.