بهره بانکی

به طور کلی معاملات بانکی که بانک ها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می دهند اشکال ندارد و صحیح است و سود حاصل از به کارگیری سرمایه براساس یکی از عقود اسلامی (مانند شرکت، مضاربه و…) شرعا حلال است، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک تحت یکی از آن عقود باشد بدون اشکال است. (ترجمه اجوبة الاستفتائات، ص 468، س 1922).آیین نامه مصوب بانک ها که با نظارت برخی از عالمان جامعه مدرسین تنظیم شده است براساس عقود شرعی مانند فروش اقساطی، مضاربه، اجاره به شرط تملیک و… می باشد و اگر مأمور بانک و ارباب رجوع با آگاهی به آیین نامه و اجرای عقد قرارداد معاملات بانکی را انجام دهند صحیح می باشد و حرام نیست. اما متأسفانه بسیاری از مأموران بانک ها و مراجه کنندگان به صورت صوری و حتی غیر واقعی معاملات بانکی را انجام می دهند، لذا اشکال دارد.
آیت الله بهجت که تمام معاملات بانکی را اشکال می کنند، ولی بنابر نظر اکثر مراجع اگر بانک ها بر اساس یکی از عقود اسلامی مانند مضاربه، جعاله و غیره با رعایت همه شرائط شرعی عمل کنند پولی که می دهند و می گیرند حلال و اشکالی ندارد اما اگر این عقود اسلامی جنبه صوری (یعنی فقط روی کاغذ نوشته می شود) دارد ولی در باطن همان قرض دادن به شرط سود باشد ربا و حرام است و معامله با آنها جایز نیست.
به نقل از اداره پاسخگویی آستان قدس رضوی