نمونه دوم
در بحث ارث جد، نويسنده به روايتي از امام علي (ع) اشاره مي کند که او جد را در ارث، شريک برادران و خواهران متوفا مي داند:
ابن عباس نامه اي به علي (ع) نوشت و از او در مورد ارث جد و شش برادر و خواهري که از متوفا به جاي مانده، پرسيد و علي (ع) در پاسخ به او نوشت: «جد را مانند هر يک از برادران و خواهران قرار بده و وقتي نامه را خواندي، آن را از بين ببر».
آن گاه نويسنده، اين حکم را چنين رد مي کند: اين روايت، روايت ثابتي نيست؛ زيرا از قيس بن ربيع نقل شده است و او قوي نيست. (63)

نقد و بررسي
 

اولاً، روايت ياد شده منحصر به اين سند نيست؛ زيرا دارمي نيز آن را از محمد بن عيينه، از علي بن مسهر، از شيباني، از شعبي نقل کرده است:
وقتي ابن عباس در بصره بود، به علي (ع) نامه نوشت که: در مورد سهم الارث جد و شش خواهر و برادر از من سؤال شد نظر شما چيست؟ علي (ع) به او نوشت: «أن اعط الجد سدساً ولا تعطه أحداً بعده؛ به اين جد، يک ششم مال را بده و بعد از اين چنين مکن». (64)
ثانياً، امکان توثيق قيس بن ربيع وجود دارد و با توجه به توضيحاتي که درباره وثاقت او خواهيم داد، تضعيف او قطعي نيست.
در اين زمينه چند نکته شايان ذکر است:
نکته اول: بي شک ضعف يک راوي در سلسله سند، موجب ضعف روايت مي شود و اين امر، پذيرفتني است؛ اما اعتراض ما اين است که نويسنده به علماييکه به قيس بن ربيع اعتماد کرده اند، اشاره اي نکرده است. مقتضاي امانتداري علمي اين است که هر دو نظر را در مورد راوي مذکور مطرح و آن گاه ديدگاه مختار، اعم از اين که توثيق باشد يا تضعيف، بيان شود، نه اينکه به تضعيف راوي اکتفا شود به گونه اي که خواننده گمان کند که تضعيف وي، مسلّم و اجمالي است. قيس بن ربيع مورد اختلاف رجاليون است، به عقيده برخي از رجاليون، ثقه و از نظر برخي ديگر غير ثقه است. ابن حجر عسقلاني در مورد اين فرد مي گويد:
قيس بن ربيع، ابو محمد کوفي، از نسل قيس بن حارث و برخي گفته اند حرث بن قيس است. ابو داود طيالسي از شعبه نقل کرده است: از ابا حصين شنيدم که قيس بن ربيع را مي ستود. ابو داود گفت: شعبه به ما گفت: قيس را قبل از اينکه بميرد، دريابيد. عفان از معاذ بن معاذ نقل کرده است: شعبه به من گفت: آيا يحيي بن سعيد را نمي بيني که از قيس بن ربيع بدگويي مي کند؟ نه به خدا قسم حق ندارد در مورد وي اين گونه سخن بگويد.
عبيدالله بن معاذ از پدرش نقل کرده است: از يحيي بن سعيد شنيدم که نزد شعبه، از قيس بدگويي مي کرد، اما شعبه مانع او شد و او را از اين کار نهي کرد. عفان مي گويد: به يحيي بن سعيد گفتم: آيا از سُفيان شنيده اي که در مورد قيس چيز بدي بگويد؟ گفت: نه. گفتم: آيا تو خودت او را دروغ گو مي داني؟ گفت: نه. عفان گفت: پس يحيي براي من حجتي نياورد.
حاتم بن ليث جوهري از عفان نقل کرده: قيس، ثقه است. ثوري و شعبه او را توثيق کرده اند. از ابي وليد نقل شده است که قيس، ثقه و رواياتش، حَسَن است.
عمروبن علي مي گويد: به ابو وليد گفتم: هيچ کس را بهتر از تو نديدم که راجع به قيس ديد خوبي داشته باشد. او گفت: او از زمره خدا ترسان بود.
از ابو نعيم نقل شده است: هرگاه سُفيان سخن از قيس مي گفت: او را مي ستود. قراد ابو نوح از شعبه نقل کرده است: ما در کوفه نزد شيخي حاضر نشديم مگر آنکه ملاحظه کرديم قيس قبل از ما نزد او رفته است. او به قيس دوره گرد معروف بود. عمرو بن علي مي گويد: معاذ بن معاذ، قيس را به نيکي مي ستود. او مي گويد به ابو داود گفتم: آيا از قيس براي ما حديث مي گويي؟ گفت: آري. سريج بن يونس از ابن عيينه نقل کرده است: کسي را در کوفه در حديث بهتر از قيس نديدم. احمد بن صالح مي گويد: به ابي نعيم گفتم: آيا در دلت از قيس چيزي وجود دارد؟ گفت: نه. (65)
ابن حجر عسقلاني سپس کساني را که او را تضعيف کرده اند، نام مي برد.

ابن عدي گفته است:
 

عموم روايات قيس، درست است. شعبه و ديگر بزرگان از او حديث نقل کرده اند. و او از شعبه و ابن عيينه و ديگران روايت کرده است. اين نشان مي دهد که او صاحب حديث است. سخن در مورد قيس همان است که شعبه گفته است: «او مشکلي ندارد». (66)
ابو داود گفته است: «از شعبه شنيدم که مي گفت: آيا از اين چپ چشم – يعني قطّان – تعجب نمي کنيد؟ او از قيس اسدي بدگويي مي کند». (67)
ابن حبّان مي گويد: «در احاديث قيس تحقيق کردم و ديدم او راست گوست».
يعقوب بن شيبه گفته است: «قيس نزد تمامي اصحاب ما بسيار راست گو و نوشته هاي او شايسته است».
شعبه گفته است: قيس مشکلي ندارد، حديث او معروف و او بسيار راست گو بود.
ابو حاتم گفته است: در قيس نرمش وجود دارد.
ابن سعد و ديگران، او را تضعيف کرده اند. (68)
ذهبي قيس را چنين معرفي کرده است: «قيس بن ربيع اسدي کوفي يکي از وزنه هاي علمي است. راست گو، ولي بدحافظه بود. او شيعه بود و از او ستايش شده است». (69)
از اينجا معلوم مي شود کساني هستند که به وثاقت اين فرد اعتقاد دارند و چنين نيست که بر ضعف او اتفاق نظر وجود داشته باشد. بر اين اساس، مي توان براي تصحيح سند اين روايت راهي يافت، به ويژه با ملاحظه اين مطلب که ممکن است سبب تضعيف وي که برخي به آن تصريح کرده اند، از نظر برخي ديگر قانع کننده نباشد.
آنچه در سبب تضعيف قيس گفته شده است، موارد زير است:
1. وي پس از تصدي مسئوليت حکومت مدائن از طرف منصور دوانيقي، با کساني بدرفتاري کرده است؛ بر مردي حد جاري کرد و آن مرد در اثر حد مرد و اين موجب شد که وي از چشم مردم بيفتد. (70) نيز گفته اند که وي زنان را از پستان هايشان آويزان مي کرد و زنبور بر آنان مي انداخت. (71)
2. وقتي سنش زياد شد، دچار سوء حافظه و گرفتار فرزند بدي شد. (72)
3. او به تشيع گرايش داشت. به احمد بن حنبل گفته مي شود: چرا احاديث قيس را نقل نمي کني؟ او در پاسخ مي گويد: او گرايش به تشيع دارد. (73)
گفتني است که قيس از اصحاب امام باقر (ع) يا امام صادق (ع) شمرده شده است. (74) و از طرف ديگر گفته اند که وفات او در سال 168 هجري بوده است. (75) ابن حجر گفته است: «قيس در سال 65 يا 66 يا 67 يا 68 وفات کرده است.» (76) ظاهراً مراد وي از اين سال ها، پس از صد بوده است. (77)
اگر اين نقل درست باشد، ممکن است قيس از اصحاب امامان پس از امام باقر (ع) و امام صادق (ع)، يعني از اصحاب امام کاظم (ع) باشد.
نکته دوم: خدشه در سند اين روايت، مشکلي را حل نمي کند؛ زيرا مضمون اين روايت عيناً در رواياتي با سندهاي ديگر هم آمده است. بنابراين خدشه در سند اين روايت، روايت را از گردونه خارج نمي کند.

نمونه سوم
 

در مورد حکم ارث جد، و صور مختلف آن، نويسنده به بحث پرداخته است. (78) براي روشن تر شدن مطلب، اينک به بيان ديدگاه هاي اهل سنت و اماميه در اين زمينه مي پردازيم:
الف) ديدگاه اماميه و اهل سنت: از ديدگاه فقه اماميه، جده به منزله خواهر است؛ چنان که جد به منزله برادر است؛ در حالي که از ديدگاه فقه اهل سنت، جده بر دو نوع است: صحيحه و فاسده. جده فاسده، کسي است که در نسبتش به متوفا، مردي واسطه باشد (که همان جد فاسد است که در نسبتش به متوفا، زن واسطه باشد)؛ مانند مادر پدر مادر و مادر پدر مادر پدر. چنين جدي از ذوي الارحام محسوب مي شود؛ يعني کساني که در ارث از صاحبان فرض و عصبه و رد، مؤخر هستند. به عبارت ديگر چنين جدي فقط در صورتي که متوفا، صاحب فرض يا عصبه نداشته باشد، ارث مي برد. اما جده صحيحه کسي است که در نسبتش به متوفا، جدي فاصله نيست؛ مانند مادر مادر و مادر پدر، و مادر مادر مادر، و مادر مادر پدر، يا کسي که در نسبتش به متوفا جد صحيحي وجود دارد؛ مانند مادر پدر پدر (79).
بنابراين از نظر اهل سنت در اين زمينه، بحث فقط در خصوص جده صحيحه واقع مي شود.
ب) حکم ارث جده در روايات منقول از علي (ع): در اين دايره المعارف آمده که از نظر علي (ع) جده چند حالت دارد که حکم آن در هر مورد فرق مي کند. (80) ما در اينجا به حالت اول اکتفا مي کنيم:
اگر متوفا يک جده يا چند جده ولي همه از يک درجه، داشته باشد، يک ششم مال را مي برد. در مسند زيدبن علي از علي (ع) روايت شده که جده ها، يک ششم مال را مي برند و از اين بيشتر نمي برند. (81)
بيهقي از علي (ع) روايت کرده که او جده و دو جده و سه جده را، يک ششم اطعام (82) مي کرده است و چنانچه نزديکي آنها به ميت مساوي بود، نه چيزي از اين سهم کمتر مي داد و نه بيشتر. (83)
علي (ع) گفته است:
ترث الجدات السدس، فإن کانت واحده أو اثنين أو ثلاثاً فبينهنّ سهم؛ (84)
جده ها، يک ششم مال را به ارث مي برند. اگر جده يک نفر يا دو نفر و يا سه نفر باشند، بين آنها تقسيم مي شود.
علي (ع) به سه جده که دو نفر از آنها جده پدري و يک نفر از آنها جده مادري متوفّا بودند، ارث داد (85) و در مورد مردي که مرد و از خود دو جده پدر و دو جده مادري برجاي گذاشت، به دو جده پدري و جده مادري مادر ارث داد و به جده پدري مادر، چيزي نداد؛ (86) زيرا او جده فاسده بود؛ يعني بين او و متوفا مردي، فاصله بود.

نقد و بررسي
 

1. روايتي که بيهقي در مورد اطعام جده نقل کرده است، بر مدعاي نويسنده دلالت ندارد؛ زيرا واژه اي که در اين روايت به کار رفته، واژه «طعمه» است و اين واژه، براي بيان حکم ديگري غير از حکم ارث جده است؛ زيرا بر پدر و مادر مستحب است که به عنوان اکرام پدر و مادرشان، آنها را اطعام کنند.
2. توضيح داده نشده که چرا سهم جده، يک ششم است؛ زيرا اگر نص نبوي در اين زمينه وجود دارد، ما تابع نصيم؛ اما اگر مستند اين حکم اين است که جده به منزله مادر متوفاست، بايد بگوييم که فرض اصلي مادر يک سوم است و تنها در صورت خاصي به يک ششم کاسته مي شود و آن، صورتي است که متوفا، خواهران و برادراني بر جاي گذاشته باشد. اگر چنين باشد، بايد بگوييم که اين استثنا، مخصوص مادر است و به غير مادر تعدّي نمي کند. بنابراين چگونه فتوا داده شد که سهم جده از ترکه، يک ششم است؟
3. در موردي سهم بردن وارثي مسلّم باشد اما نصي براي تعيين سهم او، وجود نداشته باشد، مقتضاي فن استنباط اين است که به قواعد عمومي مراجعه شود و در اينجا قاعده عمومي اين است که اگر کسي با واسطه با متوفا نسبت داشت، به منزله همان واسطه است و در بحث ما چون جده به واسطه پدر و مادر متوفا با متوفا خويشاوندند، بنابراين اگر جده، جده مادري باشد، يک سوم ترکه را مي برد و اگر جده پدري باشد، دو سوم ترکه را مي برد.
4. وجه فرق ميان جد و جده، واضح نيست، چرا جده در کيفيت ارث خود با جد متفاوت است، در حالي که نص قرآني يا نبوي در اين زمينه وجود ندارد؟
5. در ادبيات رواياتي که از امام علي (ع) به دست ما رسيده است، نه خود اصطلاح «جده صحيحه» و «جده فاسده» وجود دارد و نه مضمون اين اصطلاح. (87) اين اصطلاح از ادبيات فقه اهل سنت گرفته شده که نويسنده آن را به ميراث مکتوب علي (ع) کشانده و بر آن تحميل کرده است.
6. روايتي که از علي (ع) نقل شده که جده چهارم ارث نمي برد، دلالت ندارد که بين جده صحيحه و جده فاسده فرق است، بنابراين ممکن است علت آن، اختلاف درجه بوده باشد؛ يعني شايد آن فرد، جده اي بالاتر باشد که با توجه به وجود جده نزديک تر به متوفا، ارث نمي برد. در اين صورت چگونه مي توانيم ثابت کنيم که علت قضاوت علي (ع) به ارث نبردن جده چهارم، فاسد بودن او بوده است نه چيز ديگر؟

نمونه چهارم
 

عنوان ايلاء است. (88) نويسنده بحث ايلاء را در چهار بخش آورده است:
1. تعريف ايلاء، 2. ايلاء کننده و ايلاء شده که براي آن ها يک شرط ذکر کرده است، 3. شروط صحت ايلاء که سه شرط را بيان کرده است. 4. پايان ايلاء که براي آن دو حالت ذکر کرده است: پايان ايلاء به واسطه طلاق و پايان آن به وسيله رجوع کردن به همسر است.

نقد و بررسي
 

نويسنده با اينکه بحث و فروع مناسب آن را – به استثناي برخي موارد – به صورت فني تنظيم و مرتب کرده است، دچار همان اشکالي شده است که در ابتدا بيان کرديم و آن اينکه همه منابع ميراث فقهي امام علي (ع) را استقصا نکرده و فقط به منابع اهل سنت بسنده کرده و اين موجب شده است که فروع و مطالبي که در بحث آمده، اندک باشد.
اينک به مواردي در اين زمينه اشاره مي کنيم:
1. نويسنده در نکته دوم، به ذکر سه شرط اکتفا کرده است، به اين قرار: قصد مرد از ايلاء، زيان رساندن به زوجه باشد، دوم اينکه مدت ايلاء چهار ماه باشد و سوم اينکه ايلاء در وقت حلّيت آميزش با زن باشد در حالي که پوينده ميراث فقهي امام علي (ع)، به شروط ديگري دست مي يابد؛ از جمله:
الف: ايلاء با صيغه قسم به خداوند باشد. بنابراين اگر سوگندي در کار نباشد، ايلاء واقع نمي شود. در دعائم الاسلام روايت شده است:
روينا عن أبي عبدالله عن أبيه عن آبائه: أن اميرالمؤمنين (ع) قال: الإيلاء أن يقول الرجل لأمرته: والله لأغيظنّک، والله لأسوانّک ثمّ يهجرها فلايجامعها؛ (89)
از امام صادق (ع)، از پدرش، از پدرانش روايت شده: اميرالمؤمنين (ع) فرمود: ايلاء اين است که مرد به همسرش بگويد: به خدا سوگند، ترا به خشم مي آورم و به تو بد مي کنم. آن گاه او را ترک کند و با او آميزش نکند.
آري، رواياتي از امام علي (ع) نقل شده که ايلاء بدون قسم هم منعقد مي شود؛ مثلاً از ذريح محاربي نقل شده که امام صادق (ع) فرمود:
کان رجل تخيرله أمرأه … فقال الرجل: هي طالق إن أتيتها حتي آتيک … فقال رجل عند ذلک: هذا ايلاء، قال: نعم، و بعث إلي المدينه يسأل عن الإيلاء … ثم قال: و قال علي (ع): لا بدّأن يوقف و إن مضت خمسه أشهر ….؛ (90)
مردي زني اختيار کرد … آن گاه مرد به همسر ديگرش گفت: اگر قبل از تو با او آميزش کنم، او مطلّقه است… در اين هنگام مردي گفت: آيا اين ايلاءاست. گفت: آري. و فردي را به مدينه فرستاد تا از ايلاء سؤال کند … آن گاه گفت: و علي (ع) فرمود: بايستي نزد حاکم احضار شود هر چند پنج ماه گذشته باشد.
اولاً، از سخن امام علي (ع) استفاده نمي شود که اين مورد ايلاء است، بلکه ايلاء خواندن آن، سخن مردي است که معلوم نيست کيست؟
ثانياً، حکم به احضار که در ذيل روايت آمده، معلوم نيست چه ارتباطي با ماقبلش دارد. احتمال دارد که حکمي براي ايلاء به صورت قضيه حقيقيه باشد که از آن سؤال شده است و ربطي به قضيه خارجيه اي که اتفاق افتاده، نداشته، اما راوي آنها را به هم ربط داده باشد؛ همچنان که احتمال دارد حکم به توقف به جهت ايلاء نباشد، بلکه براي منع شوهر از ضرر زدن به حقوق جنسي همسرش باشد.
ب) در ايلاء شرط است که با زوجه آميزش شده باشد، والاّ ايلاء واقع نمي شود. از امام صادق (ع) نقل شده است:
سئل اميرالمؤمنين (ع) عن رجل آلي من امرأته و لم يدخل بها؟ قال: لا إيلاء حتي يدخل بها، فقال: أرأيت لو أنّ رجلاً حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو اکثر من ذلک، أکان يکون إيلاء؟! (91)
از اميرالمؤمنين (ع) در مورد مردي که قبل از آميزش با همسرش او را ايلاء کرده، سؤال شد. حضرت فرمود: تا آميزش نشده باشد، ايلاء واقع نمي شود. آن گاه گفت: آيا به نظر تو اگر مردي سوگند ياد کند که دو سال يا بيشتر با همسرش آميزش نکند، آيا اين کار، ايلاء است؟
در روايت ديگري از اميرمؤمنان (ع) نقل شده است:
ولا يقع إيلاء حتي يدخل الرجل بأهله و لا يقع علي امرأه غير مدخول بها إيلاء؛ (92)
ايلاء واقع نمي شود، مگر آنکه مرد با همسرش آميزش کرده باشد و ايلاء بر زني که با او آميزش نشده، محقق نمي شود.
2. نويسنده از امام علي (ع) اين سخن را نقل کرده است که «لا يدخل إيلاء في ظهار؛ (93) ايلاء در ظهار داخل نمي شود» و مطابق منابع اهل سنت اين سخن را چنين تفسير کرده که: ايلائي که بر ظهار عارض شود، صحيح نيست. (94) از اين سخن چنين استنباط کرده که شرط صحت ايلاء آن است که در زماني واقع شود که آميزش با زن براي مرد، حلال باشد و چنانچه آميزش مرد با زن جايز نباشد، ايلاء هم صحيح نيست.
اما اوّلاً، مقتضاي قواعد عمومي اين است که ايلاء پس از ظهار هم صحيح است؛ چون پس از ظهار، علقه زوجيت همچنان باقي است، بنابراين ايلاء در جاي خودش يعني زوجيت، واقع شده است. حرمت آميزش به سبب ظهار، موضوع ايلاء را از بين نمي برد. (95)
ثانياً، اين سخن را به شکل ديگري هم مي توان تفسير کرد و آن اينکه حکم ظهار و ايلاء تداخل نمي کند؛ يعني هر يک از آنها از نظر مدت و کيفيت کفاره دادن و امثال اينها، احکام خاص خود را دارند.
در منابع روايي اماميه از سکوني روايت شده است که:
قال علي (ع) في رجل آلي من امرأته و ظاهر منها في کلمه واحده، قال: عليه کفاره واحده؛ (96)
علي (ع) در مورد مردي که با يک عبارت همسرش را ايلاء و ظهار کرد، فرمود: بر او يک کفاره واجب است.
3. نويسنده در نکته چهارم که پايان حالت ايلاء است، گفته است: «ايلاء يا به طلاق خاتمه مي يابد و يا به بازگشت به آميزش به زن مي انجامد». (97) آن گاه به تفصيل به هر دو بخش پرداخته است.
بهتر بود بعد از بيان بخش اول – پايان دادن ايلاء با طلاق – چند مطلب را تحت يک يا چند عنوان بيان مي کرد، از جمله:
الف) نوع طلاق در ايلاء، رجعي است يا بائن؟
قاعده کلي اقتضا مي کند که طلاق، رجعي باشد. از امام علي (ع) نيز روايت شده است:
إذا أوقف المؤلي و عزم علي الطلاق خلي عنها حتي تحيض و تطهر، فإذا طهرت طلّقها ثمّ هو أحقّ برجعتها مالم تنقض ثلاثه قُروء؛ (98)
اگر ايلاء کننده نزد حاکم احضار شد و تصميم بر طلاق گرفت، زن بايد رها شود تا حيض گردد و سپس پاک شود، آن گاه او را طلاق دهد. پس از طلاق، همان مرد از هر کس ديگري براي رجوع به او سزاوارتر است، البته تا قبل از انقضاي سه حيض.
اين روايت صراحت دارد که طلاق ايلاء کننده، رجعي است.
4. نويسنده متعرّض حالتي نشده است که زوج از پايان دادن به ايلاء امتناع ورزيده و نه رجوع کرده و نه طلاق مي دهد. رواياتي از امام علي (ع) نقل شده که متضمن حکم اين حالت است و آن تحت فشار قرار دادن زوج از طرف حاکم است تا يکي از رجوع يا طلاق را انتخاب کند.
از امام صادق (ع) نقل شده است:
المؤلي إذا أبي أن يطلّق، قال: کان أميرالمؤمنين (ع) يجعل له حظيره من قصب و يجعله فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتي يطلّق؛ (99)
امام صادق (ع) در مورد ايلاء کننده اي که از طلاق دادن خودداري کرده بود، فرمود: اميرمؤمنان (ع) او را در اتاقکي از حصير زنداني و او را از خوردن و آشاميدن محروم مي کرد تا اينکه طلاق دهد.
در حديث ديگري، امام صادق (ع) فرمود:
کان أميرالمؤمنين إذا أبي المؤلي أن يطلق جعل له حظيره من قصب، و أعطاه ربع قوته حتي يطلّق؛ (100)
اميرمؤمنان (ع) ايلاء کننده اي را که از طلاق دادن امتناع مي کرد، در اتاقکي از حصير زنداني مي کرد و يک چهارم قوت او را به او مي داد تا طلاق دهد.
همچنين روايت شده که علي (ع) اتاقکي از حصير ساخت و مردي را که از ايلاي همسرش چهار ماه گذشته بود، در آن قرار داد و به او فرمود:
إمّا أن ترجع إلي المناکحه و إمّا أن تطلّق و إلّا احرقت عليک الحظيره؛ (101)
يا به همسرت رجوع مي کني و يا او را طلاق مي دهي، و الّا اتاقک به آتش کشيده مي شود.

پي نوشت:
 

63. قلعه جي، محمد رواس، موسوعه فقه علي بن ابي طالب، ص 51.
64. سنن دارمي، ج 2، ص 354.
65. ابن حجر عسقلاني، شهاب الدين احمد بن علي، تهذيب التهذيب، ج 8، ص 350-353، شماره 698.
66. جرجاني، ابواحمد عبدالله بن عدي، الکامل في ضعفاء الرجال، ج 6، ص 46-47، شماره 10/ 1586.
67. همان، ص 40.
68. الأنصاري، محمد حياه، معجم الرجال و الحديث، ج 1، ص 187.
69. ميزان الاعتدال، ج 3، ص 393-396، شماره 6911.
70. همان، ص 395.
71. الکامل في ضعفاء الرجال، ج 6، ص 40.
72. ميزان الاعتدال، ج 3، ص 394.
73. همان.
74. رجال الطوسي، ص 133 و 274.
75. ر.ک: نمازي شاهرودي، علي، مستدرکات علم الرجال، ص 285.
76. تهذيب التهذيب، ج 8، ص 350-353، شماره 698.
77. ر.ک: قاموس الرجال، ج 8، ص 533، شماره 6077.
78. موسوعه فقه علي بن ابي طالب، ص 65 به بعد.
79. داماد افندي، عبدالرحمن بن محمد بن سليمان، مجمع الانهر في شرح ملتقي الابحر، ج 2، ص 752؛ ر.ک: المغني، ج 7، ص 55-56؛ نظام الارث في التشريع الاسلامي، ص 65.
80. موسوعه فقه علي بن ابي طالب، ص 65.
81. الامام زيد، مسند زيدبن علي، ص 328.
82. إطعام: 305 دادن يک ششم از اصل ترکه به جدّ و جدّه متوفا از سوي والدين متوفا.
83. سنن بيهقي، ج 6، ص 237.
84. کوفي عبسي، عبدالله بن محمد بن ابي شيبه، المصنف، ج 7، ص 383، باب 86، ح 60185، ابن حزم اندلسي، المحلّي، ج 9، ص 272.
85. سنن بيهقي، ج 6، ص 236؛ المحلّي، ج 9، ص 275؛ المغني، ج 6، ص 207.
86. مسند زيد، ج 5، ص 76.
87. بنده شخصاً اصطلاح صحيحه و فاسده را نمي پسندم؛ هر چند چنان که معروف است، در اصطلاح، مشاجره و دعوا نيست. اما اطلاق اين اصطلاح بر جد و جده از نظر اخلاقي و ديني صحيح نيست. بنابراين ممکن است اصطلاح جد و جده رحمي و غير رحمي و امثال اينها را به جاي آن به کار برد.
88. قلعه جي، محمد رواس، موسوعه فقه علي بن ابي طالب (ع)، ص 5.
89. تميمي مغربي، القاضي ابوحنيفه نعمان بن محمد، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام، ج 2، ص 271، ح 1020.
90. نوري طبرسي، ميرزا حسين، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 15، ص 408، باب 12 از ابواب ايلاء، ح 1.
91. حرّ عاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعه إلي تحصيل مسائل الشريعه، ج 22، ص 345، 346، باب 6 از ابواب ايلاء، ح 3.
92. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 15، ص 403، باب 5 از ابواب ايلاء، ح 1.
93. المصنف، ج 6، ص 440.
94. موسوعه فقه علي بن ابي طالب (ع)، ص 123.
95. جواهر الکلام، ج 33، ص 320.
96. وسائل الشيعه إلي تحصيل مسائل الشريعه، ج 22، ص 338، باب 19 از ابواب ظهار، ح 1.
97. موسوعه فقه علي بن أبي طالب (ع)، ص 123.
98. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 15، ص 406، باب 8 از ابواب ايلاء، ح 1.
99. وسائل الشيعه، ج 22، ص 353، باب 11 از ابواب ايلاء، ح 1 و 7.
100. همان، ج22، ص 354، باب 11 از ابواب ايلاء، ح 3.
101. همان، ح 6.
 

منبع:فصل نامه تخصصی فقه اهل بیت ع(58-59) ، انتشارات دائره المعارف فقه اسلامی برطبق مذاهب اهل بیت ع ،1388