4. ديدگاه هاي ائمه ساير مذاهب در قرآن و استنباط احكام

الف) ابوحنيفه و تمسك به قرآن در مقام استنباط احكام

از ابوحنيفه نعمان بن ثابت كوفي ( 80-150 ق. ) پيشواي مذهب حنفيه، كتاب مدون فقهي در دست نيست، اما افكار و فتاواي او به وسيله شاگردان و پيروان به نام وي تدوين و نقل شده است. آنچه بيشتر از وي نقل شده به عنوان فتوا و نظر فقهي است تا اين كه نحوه استدلال و چگونگي استناد آرا به منابع از جمله قرآن كريم باشد. البته برخي از استدلال هاي وي نيز نقل شده است و علاوه بر آن پيروان و يا توجيه گران آراي او كوشيده اند نظريات وي را مستند سازند. نمونه هايي كه ذيلاً مي آيد از مجموعه هاي فقهي كه به يكي از گونه هاي يادشده استدلال هاي وي را براي آراي وي آورده اند، گزينش شده است:
1. يكي از مواردي كه ابوحنيفه در مقابل ساير مذاهب و آرا با استناد به قرآن و ظواهر لفظي و اشارات آن، اصرار بر اثبات نظر خود داشته است مورد حكم سجده به هنگام قرائت آيات سجود مي باشد. در اين مورد دو مسئله عمده مطرح است: اولاً: آيا سجده كردن به هنگام قرائت آيات سجده واجب است يا مستحب؟
ثانياً: آيات سجده در قرآن كدام اند؟
ابوحنيفه در هر دو مسئله با استناد به قرآن و ظواهر لفظي و قياس برخي از آن به برخي ديگر نظر داده است.
در مورد مسئله اول مي گويد:
ظاهر آياتي كه در اين باره ما را به سجده فرا مي خواند وجوب آن را مي رساند، مانند: « إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا » (1) اصل در صيغه ي امر و اخباري كه به جاي امر آمده، حمل بر وجوب است. در اين جا نيز ظاهر ( خرّوا سجداً ) و مانند آن در ساير آيات سجده، خبري است كه به جاي انشاي امر آمده است. (2)
در مسئله دوم ( تعداد آيات سجده ) وي آن ها را دوازده آيه دانسته است. در اين باره نيز ابوحنيفه و اصحاب او راه قياس را پيموده و گفته اند:
آن دسته از آيات سجده اي كه وجوب سجده در آن اجماعي است به صورت اخباري آمده است كه به منزله انشاي امر است. آيات مزبور در سوره هاي اعراف، نحل، رعد، اسراء، مريم، حج، فرقان، نمل و سجده قرار دارد. (3) بنابراين آيات ديگري كه در آن ها با اخبار جانشين شده براي انشاي امر، به سجده امر شده است، به آيات مزبور در حكم وجوب سجده ملحق مي شود. اين آيات در سوره ي ص (4) و انشقاق (5) قرار دارند. (6)
2. مورد ديگري كه حنفي ها بر نظريه ي فقهي خود بر محور تمسك به قرآن اصرار دارند در باب لعان است. ابوحنيفه و پيروان وي مي گويند:
لعان تنها بين زن و شوهري واقع مي شود كه هر دو اهل شهادت باشند، يعني حر و عادل باشند. اما كساني كه شرايط اداي شهادت شرعي را ندارند شايستگي برگزاري لعان را هم ندارند به دليل اين قسمت از آيه: « فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ » (7) كه در اين جمله خداوند سبحان متلاعنين را شاهد خوانده است، بنابراين شرايط شهادت شرعي در اين جا نيز بايد موجود باشد. (8)
3. از حنيفه گاهي استدلال بر احكام فقهي را در قصص قرآن مي بينيم؛ مثلاً درباره ي اثبات مشروعيت وكالت در ابتداي باب وكالت به اين گفته ي منقول از اصحاب كهف تمسك شده است: « فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ». (9) گفته اند: اين جمله دلالت دارد كه اصحاب كهف كسي را از ميان خود براي رفتن به شهر و تهيه آذوقه وكيل كردند و اين وكالت در قرآن مورد امضا قرار گرفته است. (10)
هم چنين در استدلال بر مشروعيت اجاره بر اين گفته ي منقول در قصه ازدواج حضرت موسي (عليه السّلام) استدلال كرده اند: « قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ … » (11) در اين جا نيز گفته اند كه خداوند متعال عقد اجاره را تأييد كرده است. (12) موارد استدلال حنفيه را به آيات قرآن در مقام استنباط احكام در دوره هاي بعدي تاريخ اجتهاد نيز پي خواهيم گرفت.

ب) مالك بن انس و تمسك به قرآن در مقام استنباط احكام

مالك بن انس ( 93- 179 ق. ) پيشواي مالكيه، هب فقيه حديث و سنت معروف است و نسب به شافعي كه از معاصران جوان تر او به حساب مي آيد بسيار كمتر به قرآن استدلال مي كند. (13) از او نيز در موطأ مواردي از تمسك به قرآن نقل شده است كه نمونه هايي از آن در ذيل مي آيد:
1. مالك درباره ي جواز تيمم بر زمين شوره زار به اطلاق « صعيد » در آيه: « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » تمسك كرده است. وي مي گويد:
هرچه صعيد باشد قابل تيمم است شوره زار باشد يا غير آن. (14)
2. تفسير برخي از ايات الاحكام با بهره گيري از شيوه تفسير قرآن به قرآن در فهم آن، در مواردي از مالك نقل شده است. از وي در ذيل آيه كريمه: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ » (15) چنين نقل شده است:
سعي در قرآن همانا فعل و عمل است، چرا كه خداوند مي فرمايد: « وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ » (16) و يا: « وَأَمَّا مَن جَاءكَ يَسْعَى * وَهُوَ يَخْشَى » (17) و نيز: « ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى »،‌(18) هم چنين: « إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى » (19) نه اين كه سعي در قرآن به معناي گام برداشتن يا آماده گشتن باشد. (20)
3. مالك با تمسك به برخي از آيات قرآن مي گويد:
اگر كسي اعمال نيكي مانند نماز، روزه و حج را آغاز كند، هر چند از اول بر او مستحب باشد واجب است آن را به اتمام رساند و قطع بدون عذر جايز نيست. (21)
البته مورد آياتي كه به آن ها تمسك مي كند تنها روزه و حج است، امّا ظاهراً به قياس يا وجه ديگري، ساير اعمال را هم به اين دو ملحق مي كند. آيات ياد شده چنين است:
« وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ ». (22)
وي مي گويد: از اين آيه وجوب اتمام صيام به دست مي آيد، چنان كه آيه ي: « وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ » (23) نيز وجوب اتمام حج را مي رساند. (24)
4. با اين كه ظاهراً اقوال صحابه، به ويژه اقوال و صحابه متقدم در نظر مالك مي تواند مستند حكم شرع باشد، گاهي در مقام تعليل و تصحيح سخن آنان از مالك تمسك به قرآن نقل شده است. وي پس از اين كه قولي را از عمر نقل مي كند كه پايان اعمال حج بايد طواف خانه خدا باشد، مي گويد:
تا جايي كه ما مي دانيم اين سخن عمر از آن روست كه خداوند متعال مي فرمايد: « وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ » (25) و نيز: « ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ » (26) بنابراين پايان شعائر تا بيت عتيق است. (27)
5. چنان كه نقل شده است (28) ابوحنيفه اهل عراق از معاصران وي پذيرفتن ادعاي مدعي را در محكمه با داشتن يك شاهد و سوگند مدعي، با تمسك به قرآن رد كرده اند. مالك استدلال اينان را به قرآن نقل و رد مي كند. از وي چنين نقل شده است:
… برخي مي گويند: به سوگند به همراه يك گواه، شرعاً نمي توان بسنده كرد. اينان به اين سخن خداوند متعال استدلال مي كنند كه مي فرمايد: « وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء » (29) و مي گويند: بنابراين، اگر مدعي با يك گواه مرد، دو گواه زن همراه نكند چيزي را نمي تواند ثابت كند و با داشتن يك گواه قسم داده نمي شود. مالك مي گويد: نادرستي اين سخن از اين جا به دست مي آيد كه اگر كسي بر عليه ديگري مالي را ادعا كند آيا مدعي عليه را براي رد ادعاي مدعي سوگند نمي دهند؟ و آيا چنان كه وي از سوگند سرباز زند مدعي سوگند نمي خورد و با همين سوگند ادعاي خود را ثابت نمي كند؟ با اين سوگند حق براي مدعي ثابت مي شود و در اين حكم هيچ كس اختلاف نكرده است. اين حكم از كجا آمده و يا در كجاي قرآن وارد شده است؟ صاحب استدلال فوق كه قهراً بر اين حكم اقرار دارد، بايد براي اثبات ادعا با سوگند و يك شاهد نيز تصديق ورزد، هر چند كه در قرآن نباشد. همين كه اين حكم در سنت آمده است كافي است… . (30)
مالك در حقيقت وجود حكم مورد ادعاي حنفي ها را در قرآن منكر شده است و استنباط آن ها را از قرآن رد مي كند نه اين كه آن فهم را مسلم انگارد و بگويد: سنت بر قرآن مقدم است. مورد نقضي هم كه مي آورد براي اثبات بطلان آن فهم است.
چگونگي تداوم استدلال به قرآن در مذهب مالكي را در ادامه خواهيم ديد.

ج) شافعي و تمسك به قرآن در مقام استنباط احكام

محمد بن ادريس شافعي ( 150- 204 ق. ) را در حوزه هاي علمي اهل سنت مي توان از پيش تازان تمسك مدرن و منظم به آيات الاحكام دانست. بلكه بر اساس منابع موجود، نشان نخستين تلاش گسترده و جامع در اين باره را در ميان اهل سنت به او بايد داد.
شافعي را برخي از صاحب نظران داراي تأليفي به نام احكام القرآن مي دانند كه در آن به جمع آوري و بررسي آيات الاحكام پرداخته است. (31) مطالعه الامّ كتاب جامع فقهي او، نشان مي دهد كه وي در هر باب و موضوعي ابتدا سراغ قرآن مي رود و تلاش مي كند زمينه قرآني آن را جداي از حديث و سنت ارائه دهد. بدين منظور از فنون ادبي، فهم قرآن به شيوه تفسير قرآن به قرآن، تمسك به اطلاق، عموم و … بهره مي گيرد. در حقيقت كوشش هاي شافعي نقطه ي عطف تاريخي در سير تحول تمسك به قرآن در مقام استنباط احكام شرع است. وي گاهي از معارف اعتقادي قرآن نيز استفاده فقهي مي كند و آن را در آغاز سخن زمينه بحث قرار مي دهد. در اين جا نمونه هايي از تمسك هاي او را به قرآن مي آوريم:
1. در يك نمونه شافعي براي اثبات طهارت مني، با تمسك به اعتقاداتي كه تغييرهاي آن برگرفته از شواهر الفاظ قرآن كريم است، مي گويد:
خداوند متعال آفرينش انسان را از آب و گل آغاز كرد و هر دوي اين ها را پاك قرار داد و خلقت فرزندان آدم را نيز از آب جهنده ( ماء دافق ) قرار داد. بنابراين خداوند در آغاز خلقت آدم، او را از دو عنصر پاك خلق كرد. اين معنا دلالت مي كند كه خلقت فرزندان آدم را هم از نجس قرار نداد. (32)
2. در ابتداي « كتاب البيوع » شافعي تلاش مي كند زمينه كلي بحث را با استفاده از آيات قرآن ترسيم كند. وي سخن خود را ذيل عنوان يادشده چنين آغاز مي كند:
خداوند متعال مي فرمايد: « لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ » (33) و نيز مي فرمايد: « وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا » (34) خداوند بيع را در چند جا از قرآن با ياداوري حليت آن آورده است. حلال كردن بيع در قرآن ممكن است يكي از دو معنا را داشته باشد: يكي اين كه: هر بيعي را كه خريدار و فروشنده شرعي از روي رضايت خاطر انجام دهند خداوند حلال كرده است. اين معنا ظاهرترين معنا براي چنين حليتي است. دوم اين كه: خداوند بيع را در صورتي كه پيامبراكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) از آن نهي نكرده باشد حلال كرده است. در اين صورت معناي حليت بيع از جمله مواردي مي شود كه خداوند در كتاب خود آورده است و بيان كيفيت آن را به پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) واگذشته، يا از جمله عموماتي مي شود كه از آن خاص اراده شده است و پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) مراد حلال و حرام آن را بيان كرده است، يا از مصاديق هر دو مورد است و يا عامي است كه دلالت بر اباحه مي كند مگر حرمتي را كه از زبان پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) حرام كرده باشد. حاصل اين كه، اصل هر بيعي در صورتي كه به رضايت خريدار و فروشنده جايزالتصرف باشد مباح است مگر اين كه پيامبراكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) از آن نهي كند … . (35)
3. شافعي به پيروي از روش كلي خود كه در هر مسئله اي سعي مي كند زمينه ي قرآني آن را در ابتدا نشان دهد، در آغاز بحث از مسئله ارتداد سخن مي گويد: (36)
خداوند مي فرمايد: « وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه » (37) و نيز مي فرمايد: « فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ » (38) هم چنين: « وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ » (39) و نيز: « وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ». (40)
در دلالت اين آيات شافعي توضيحي نمي دهد. اما پيداست كه با آوردن آن ها در آغاز بحث ارتداد، قصد دارد زمينه كلي مباحث مرتد را از ديدگاه قرآن فراهم آورد. با آوردن آيه نخست زمينه كلي قتل مرتد را با داخل كردن او در مطلق كفار مورد اشاره قرار داده است. هم چنان كه آيه دوم را مي تواند اشاره به باز بودن راه توبه براي مرتد بداند. ممكن است غرض او از آيه سوم و چهارم نيز اشاره به مسئله مشروعيت اعمال و تصرفات مرتد باشد.

د) احمد بن حنبل و تمسك به قرآن در مقام استنباط احكام

از احمد بن حنبل ( 164- 241 ق ) با اين كه نام پيشوايي مذهب حنبلي ها را بر خود دارد، اثر فقهي مدوني در دست نيست. بلكه ظاهراً به تدوين فقه مستقلي براي خود نپرداخته، (41) ولي در عوض همت او بر گردآوري حديث مورد ستايش قرار گرفته است. (42) حتي كتاب ناسخ و منسوخ وي نيز كه مي تواند برابر عنوانش در فقه قرآني كارساز باشد، ظاهراً در نقل روايات ناسخ و منسوخ است. (43) اما كساني كه پس از او داعيه ي پيروي از وي و انتساب به او را داشته اند، ضمن تدوين كتب و آثار فقهي، ميزان توجه خود را به قرآن هم در مقام استنباط احكام نشان داده اند.
بنابراين، اگر احمد بن حنبل را بدون منسوب بودن مذهب و شيوه اي فقهي به او در نظر گيريم مقايسه ي او در تمسك به قرآن با شخصيت هايي مانند شافعي، چندان شايسته به نظر نمي آيد. بلكه برابر نظر برخي از مورخان تفسير و مفسران، در مذهب حنبلي نيز به گردآوري و تدوين آيات الاحكام در ميان پيروان اين مذهب، عنايت چنداني در مقايسه با ساير مذاهب عمده صورت نگرفته است. (44)
با وجود چنين وضعيتي براي احمد بن حنبل و پيروان او، مي توان با مطالعه برخي از تأليفات عمده و مشهور فقهي در اين مذهب، مواردي را براي تمسك به قرآن به دست آورد:
1. از احمد بن حنبل در « كتاب الايمان » نقل شده است كه اگر كسي سوگند شرعي بخورد كه با ديگري سخن نگويد، چنانكه سوگند او به اين نيّت و مفاد نباشد كه با او هيچ رابطه و نسبتي برقرار نسازد، در اين صورت قسم او به مكاتبه كردن با آن شخص يا پيغام فرستادن براي او حنث نمي شود. گفته اند اين فتواي احمد برگرفته از قرآن است، چرا كه خداوند متعال مي فرمايد: « تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ » و نيز: « يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي » (45) و يا: « وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ». (46)
اگر هر پيغام دادني كه در مورد ساير پيامبران هم وجود دارد سخن گفتن ( تكليم ) باشد، حضرت موسي (عليه السّلام) خصوصيتي نسبت به ساير پيامبران (عليهم السّلام) دارا نيست و با ديگر پيامبران (عليهم السّلام) از اين جهت يكسان است. در حالي كه ويژگي « كليم الله بودن » و « نجي الله » بودن از آن اوست. (47)
2. از احمد نقل است كه مي گويد: مدت تكبيرات مشروعه در عيد قربان از نماز صبح روز عرفه تا پايان ايام تشريق است. گفته اند وقتي از او درباره مدرك اين فتوا پرسيدند پاسخ داد:
اولاً: اجماع و ثانياً: اين سخن خداوند متعال كه مي فرمايد: « وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ » (48) اين ايام همان ايام تشريق است. بنابراين ذكر خداوند در همه آن متعين است. (49)
3. در نقلي از احمد بن حنبل آمده است كه وي مي گويد: اگر كسي از اهل كتاب بر ديني غير از اديان اهل كتاب بگرود او را بين يكي از سه امر مخير مي كنند: يا اسلام آورد يا به دين نخست خود برگردد و يا به ديني بگرود كه از نظر اسلام اهل آن دين بر مرام خود باقي گذاشته مي شوند. از احمد نقل است كه مدرك اين سخن عموم اين سخن خداوند متعال است: « حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ » (50) و (51) ظاهراً مراد از عموم در اين جا اين است كه اهل كتاب برابر آيه ي شريفه با دادن جزيه بر دين خود باقي گذاشته مي شوند، چه اين دين را از ابتدا داشته باشند و چه بعداً به آن بگروند.

هـ) تدوين احكام القرآن در دوره پيدايش مذاهب

هم زمان با تدوين ساير علوم اسلامي از اوايل قرن دوم هجري به بعد، براي تدوين و تنظيم جداگانه ي احكام قرآن نيز تلاش هايي صورت گرفت. محمد بن اديس شافعي پيشواي شافعيه، خود از جمله ي كساني است كه گفته اند به اين كار اقدام كرده است. (52) برخي از پژوهش گرانِ كتاب شناسي احكام قرآن، كتاب هاي تأليف شده در اين دوره به وسيله دانشمندان مذاهب مختلف اهل سنت در زمينه احكام قرآن را، شانزده تأليف ضبط كرده اند. (53) متأسفانه غالب آثار مزبور يا مفقود است و تنها در مجموعه ها و فهرست هاي كتب از آن ها ياد شده است و يا در گنجينه هاي خطي دور از دسترس نگارنده ي اين نوشتار قرار دارد. تنها مورد در دسترس احكام القرآن منسوب به شافعي است كه حاصل گردآوري ابوبكر بيهقي نيشابوري ( 384- 458 ق. ) است. وي در ابتدا مجموعه خود مي گويد:
گروهي از متقدمين و متأخرين در تفسير قرآن، معاني، اعراب و مباني قرآن تأليفاتي دارند كه در آن ها به اندازه دانش خود درباره ي احكام قرآن نيز سخن گفته اند. برخي از آن ها، هم نظر با ما سخن گفته اند و برخي مخالف با آن. اما كسي كه ادله بر درستي گفته هاي او گواه است ابوعبدالله محمد بن ادريس شافعي … است. (54)
تدوين و گردآوري بيهقي در موضوع احكام القرآن، در نيمه اول قرن پنجم كه حيات علمي وي در آن بوده است مي تواند نشان دهنده سير تحول به احكام القرآن باشد. از عصر تدوين علوم اسلامي تا زمان گردآوري بيهقي به نظر مي رسد، با توجه به مدارك موجود، اين سير نه محتوايي بلكه بيشتر شكلي بوده است؛ به اين معنا كه تلاش قابل توجه در اين زمينه بر جدا تدوين كردن احكام القرآن بر اساس كتب و ابواب فقهي و يا ترتيب سور قرآن بوده است. اما زمينه تحولي را كه از شافعي در كتاب فقهي او الامّ مي توان ديد، بر اساس مدارك موجود، مورد پي گيري دانشمندان پس از او نمي بينيم. اين زمينه تحول چنان كه در پي مي آيد نگاه كردن به قرآن به عنوان پايه و زمينه اصلي احكام است و بررسي سنت به عنوان مفسر و در طول آن مي باشد.

و) بررسي تحول توجه به قرآن در مقام استنباط در دوره پيدايش مذاهب

با مقايسه ي دوره ي پيدايش مذاهب از دوره هاي تاريخ اجتهاد، در زمينه تمسك به آيات الاحكام، اين نكته روشن است كه در اين دوره هم سان با ساير علوم اسلامي آيات الاحكام و نحوه ي تمسك و استدلال به آن ها در مقام استنباط نيز، تدوين گشته است. اين تدوين، هم در ضمن تدوين فقه و هم به صورت تدوين جداگانه و مستقل انجام گرفته است. اين روند خود تحولي است در تاريخ تمسك به قرآن در مقام استنباط، اما تحولي ويژه براي آيات الاحكام محسوب نمي شود.
براي كاوش از تحول ويژه در تمسك به آيات الاحكام در اين دوره مقايسه نوع و چگونگي تمسك بزرگاني از فقهاي اهل سنت به قرآن در مقام استنباط احكام ضروري مي نمايد. پس از اين مقايسه مي توانيم قضاوت كنيم كه تحول احتمالي كجاست. نمونه هايي از تمسك هاي مزبور را در اين جا ارائه كرديم. سؤال اين است كه اولاً: تمسك فقهاي مزبور به قرآن به يك شيوه و انگيزه بوده است يا مي توان تفاوت هايي را يافت؟ ثانياً: بر اساس نتيجه اي كه از مقايسه مزبور حاصل مي شود مي توان تحولي را نسبت به پيشينيان و دوره قبل به دست آورد يا نه؟
مطالعه ي استدلال هاي منقول از ابوحنيفه ( نخستين پيشواي مذاهب چهارگانه ) به قرآن در فقه، نشان مي دهد كه وي بر اساس مشي فكري خود در اصول فقه كه قاعدتاً توجه بيشتري را به قرآن مي طلبد كوشاتر از كساني بوده است كه در رده بندي اجتهاد، توجه اصلي خود را به حديث و اثر معطوف كرده اند. ابوحنيفه معروف به فقيه رأي و قياس است. رأي و قياس را ابوحنيفه در واقع شيوه هاي تعقلي مي دانسته است كه به نظر خود مي توانسته با كمك آن ها از روي متون موجود، همه ي پرسش هاي واقعي و فرضي قابل طرح در حوزه ي احكام شرع را پاسخ دهد. اما در نظر او و هم فكران او چنان محدوديت هايي در تمسك به حديث وجود دارد كه تعداد قابل اعتماد آن را نسبت به مجموعه احاديث موجود اندك مي سازد. حاصل اين تفكر، تأمل و تعقل بيشتري را در نصوص موجود طلب مي كند كه با اين بيان به ساير نصوص سهم قرآن افزايش مي يابد. بنابراين فقيه حنفي و اهل رأي لازم است همت بيشتري بر به دست آوردن احكام قرآن مصروف دارد. از اين رو ممكن است قائل شويم حنفي ها و در رأس آن ها ابوحنيفه، متناسب با دوران خود، نسبت به فقهاي اهل حديث كه در نقل و اعتبار حديث سخت گيري كمتري به خرج مي داده اند، بيشتر به قرآن مراجعه مي كرده اند. رديابي تاريخي فقهاي حنفي در اين موضوع، در دوره هاي بعد موافق با اين نظر است.
به هر حال، تدوين و ترسيم « فقه رأي » در مقابل « فقه حديث » كه ابوحنيفه را پيش تاز آن قلمداد مي كنند، اثر خود را در تمسك به قرآن در مقام استنباط گذاشته است. اما اين تأثير به پشتيباني منطقي كه دارد، حاصل يك نگرش متفاوت با آنچه كه فقهاي حديث و از جمله مالك صاحب جامع روايي موطأ داشته است، نمي باشد. در حقيقت تفاوت كسي مانند مالك با كسي هم چون ابوحنيفه در نوع نگرش به قرآن در مقام استنباط احكام نيست، بلكه تفاوت اين دو در شرايطي است كه براي اعتبار روايات منقول و اجماعات مورد ادعا قائل هستند. سخت گيري ابوحنيفه و هم فكران او اثر خود را در كميت تمسك به قرآن گذاشته است، اما در مقام تمسك، دو نگرش متفاوت را موجب نشده است.
در بررسي سير تاريخي، وقتي نوبت به شافعي مي رسد، به نظر مي رسد كه تفاوت در نگرش و ديدگاه در كار بوده است. كتاب مفصل شافعي در فقه به نام الام از اين زاويه كه وي در مقام استنباط احكام چه جايگاهي به قرآن مي داده است اين احتمال را در ذهن قوت مي دهد كه وي نگرشي متفاوت از دو پيشواي اهل سنت پيش از خود داشته است. چنان كه شافعي در بسياري از ابواب فقهي در مدخل سخن، ابتدائاً سراغ قرآن مي رود و ظاهراً زمينه كلي بحث را با استفاده از آيات مربوط ترسيم مي كند. البته در فهم قرآن اولاً: به تناسب از سنت هم كمك مي گيرد و ثانياً: معاني به دست آورده را به گونه اي مطرح مي كند كه با دخالت هاي سنت معتبر در نظر وي قابل انعطاف باشد. چنين برخوردي مي تواند احتمالاً حكايت از اين داشته باشد كه وي در حقيقت، قرآن و سنت را به عنوان دو منبع اصلي فقه، هم تراز نمي ديده است، بلكه يكي را متن اصلي و ديگري را حاشيه اي كه به تفسير، تقييد و توضيح ديگري مي پردازد، مي دانسته است.
چنين نگرشي را نمي توان گفت از ابداعات شافعي بوده است، چرا كه هم ممكن است رگه هايي از آن را در سخنان معاصران و پيشينيان او بيابيم و هم در دست نبودن همه ي آثار ديگران مانع از قضاوت مزبور است؛ امّا از ميان مجموعه هاي مدون دوره ي پيدايش مذاهب كه اكنون در دست ماست بيشترين كاربرد و زمينه سازي براي نگرش فوق را در آثار وي مي بينيم.
حاصل اين كه، در جمع بندي اين دوره در زمينه تمسك به قرآن لازم است سه نكته را مدنظر داشته باشيم:
اول: تدوين آيات الاحكام، هم سان با تدوين ساير علوم اسلامي در ضمن تدوين فقه يا به صورت مستقل.
دوم: ترسيم و ارائه پشتوانه ي منطقي براي تمسك بيشتر به قرآن به دليل سخت گيري بيشتر در قبول احاديث، اجماعات و اجتهادات پيشينيان.
سوم: زمينه سازي مدون براي نگرشي جديد به قرآن در مقام استنباط، مبتني بر اين كه در هر بابي از فقه بايستي نخست اصول كلي را از قرآن ارائه كرد.

پي‌نوشت‌ها:

1. مريم، آيه ي 58.
2. ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص 177.
3. اعراف، آيه ي 206؛ نحل، آيه ي 49؛ رعد، آيه ي 15؛ اسراء، آيه ي 109؛ مريم، آيه ي 58؛ حج، آيه ي 18؛ فرقان، آيه ي 60؛ نمل، آيه ي 25 و سجده آيه ي 15.
4. ص، آيه ي 24.
5. انشقاق، آيه ي 21.
6. ابن رشد، همان، ص 178-179.
7. نور، آيه ي 6.
8. ابن رشد، همان، ج2، ص 96.
9. كهف، آيه ي 19.
10. شمس الدين سرخسي، المبسوط، ج19، ص 2.
11. قصص، آيه ي 27.
12. ابن رشد، همان، ج2، ص 178.
13. نگارنده با تتبع در سراسر موطأ به بيش از سي مورد برخورد نكرد.
14. مالك، موطأ ( جلال الدين سيوطي، تنويرالحوالك، ج1، ص 76 ).
15. جمعه، آيه ي 9.
16. بقره، آيه ي 205.
17. عبس، آيه ي 8 و 9.
18. نازعات، آيه ي 22.
19. ليل، آيه ي 4.
20. جلال الدين سيوطي، تنويرالحوالك، ج1، ص 128.
21. همان، ص 285.
22. بقره، آيه 187.
23. همان، آيه ي 196.
24. جلال الدين سيوطي، همان، ص 285.
25. حج، آيه ي 32.
26. همان، آيه ي 33.
27. جلال الدين سيوطي، همان، ج1، ص 336.
28. ابن رشد، بداية المجتهد، ج2، ص 383.
29. بقره، آيه ي 282.
30. جلال الدين سيوطي، همان، ج2، ص 202.
310 ابن نديم، كتاب الفهرست، ص 41.
32. محمد بن ادريس شافعي، الام، ج1، ص 55.
33. نساء، آيه ي 29.
34. بقره، آيه ي 275.
35. محمد بن ادريس شافعي، الام، ج3، ص 3.
36. همان، ج6، ص 156.
37. انفال، آيه ي 39.
38. توبه، آيه ي 5.
39. بقره، آيه ي 217.
40. زمر، آيه ي 65.
41. محمدسلام مدكور، مناهج الاجتهاد في الاسلام، ص 672.
42. ابن قدامه، المغني، ج1، ص 5.
43. محمد خضري بك، تاريخ التشريع الاسلامي، ص 22 و ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، مقدمه، ص 442.
44. ر.ك، ذهبي، التفسير و المفسرون، ج2، ص 433؛ وي ضمن معرفي نمونه هايي از كتب احكام القرآن براي هر يك از مذاهب عمده اسلامي، براي حنبلي ها كتابي را معرفي نكرده است.
45. اعراف، آيه ي 144.
46. نساء، آيه ي 164.
47. ابن قدامه، المغني، ج11، ص 327.
48. بقره، آيه 203.
49. ابن قدامه، همان، ج2، ص 246.
50. توبه، آيه ي 29.
51. ابن قدامه، همان، ج7، ص 505.
52. زركشي، البرهان، ج2، ص 128.
53. محمدعلي هاشم زاده، مقاله ي « كتابشناسي احكام قرآن »، فصلنامه پژوهش هاي قرآني، ش 3.
54. محمد بن ادريس شافعي، احكام القرآن، ص 27.

منبع مقاله :
سرامي، سيف الله؛ (1392)، جايگاه قرآن در استنباط احكام، قم: بوستان كتاب ( مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، چاپ دوم