تاريخچه نظارت در كشورمان به چه زماني بر مي‌گردد؟

بحث نظارت در كشور ما پيشينه‌اي روشن و واضح دارد. در فقه شيعي و فتاواي مراجع معظم تقليد بحث نظارت مطرح بوده و هست كه آن مستنبط از قرآن و سنت معصومين (عليهم السّلام ) و كاشف از ارادة شارع مقدس مي‌باشد، كه بيشترين آن در باب هاي وقف و وصيت مطرح است. به عنوان نمونه، امام خميني (ره ) در اين باره مي گويند: «واقف مي‌تواند بركار متولي وقف، ناظر تعيين كند. اگر معلوم شد كه مقصود واقف از نظارت اين است كه ناظر براي حصول اطمينان صرفاً بر كار متولي اطلاع پيدا كند، متولي در تصرفات خود مستقل است و به اذن ناظر در صحت و نفوذ تصرفاتش نياز نيست و صرفاً اطلاع او لازم است و اگر روشن شود كه اعمال نظر و تصويب ناظر مقصود واقف است، متولي نمي‌تواند بدون اذن ناظر و تصويب او تصرفاتي انجام دهد، و اگر معلوم نشد كه مراد واقف از جعل ناظر چيست، لازم است كه هر دو امر (اطلاع دادن و اذن و تصويب ناظر) رعايت شود.» نظر و فتواي مرحوم آيت الله سيد محمد كاظم يزدي طباطبايي در عروة الوثقي نيز همين است.[1]در تاريخ حقوق مدون بحث نظارت پيشينه‌اش به دوران مشروطيت و مشخصاً قانون اساسي يا نظامنامة مشروطيّت برمي‌گردد. لازم به ذكر است كه در دوران مشروطيت سه جريان فكري در شكل‌گيري انقلاب مشروطيت در صحنه وعرصه سياسي، فعاليت مؤثر داشت: 1. روشنفكران كه نوعاً تحصيلكردة غرب بودند و مي‌خواستند حاكميت سياسي برمبناي افكار سكولاريستي استوار گردد و تمام مسائل و اصول سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بر اين مبنا استوار گردد و سازمان روحانيت از نهاد «سياست» جدا گردد 2. طيف فكري كه جهت رهايي از استبداد مي‌خواستند مشروطيت شكل گرفته در اروپا را در ايران با همان شكل به اجرا در بياورند، منتها از طرفي نيز مي‌خواستند آن را برمبناي شريعت استوار كنند تا خود اسلام و مذهب محفوظ و مصون بماند كه حوزة نجف و در رأس آن مرحوم آخوند خراساني، ميرزاي نائيني و شيخ عبدالله مازندراني و در ايران سيد عبدالله بهبهاني و سيد محمد طباطبايي بودند. 3. طيف يا جريان فكري سوم كه به مشروطه خواهان مشروعه معروفند و در نهايت جنبش مشروعه را به راه انداختند در ايران مرحوم شيخ فضل الله نوري و مرحوم سيدكاظم يزدي در نجف رهبران اين طيف بودند كه مي‌خواستند يك نظام سياسي مبتني بر شريعت اسلام تأسيس شود. و شريعت اسلام بر جامعة سياسي ايران حاكميت كند. به عنوان نمونه شيخ شهيد در يكي از لوايح خود مي‌گويند:
«بايدگفته شود كه قوانين جاريه در مملكت نسبت به نواميس الهيه از جان و مال و عرض مردم بايد مطابق فتواي مجتهدين عدول هر عصري كه مرجع تقليد مردم‌اند باشد. از اين رو بايد تمام قوانين  تحت نظر مجتهدين عدول باشد، تا تصرفات غاصبانه كه موجب هزارگونه اشكالات مذهبي براي متدينين است مرفوع(و برطرف) گردد و مناصب دولت و اجراي آن از عدليه و نظميه و ساير حكّام صادره از مجتهدين عدول باشد.»
در اين لايحة شيخ شهيد عمدتاً روي دو مسأله تأكيد شده است. مطابقت قوانين جاريه با آموزه‌هاي فقه و شريعت و نظارت مجتهدين عادل بر اين مطابقت يا عدم مطابقت با موازين شرعي.
 در تاريخ 14 ذيقعده سنه 1324 قمري كه مظفرالدين شاه فرمان مشروطيت را صادر نمود و قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد به مدت كوتاهي كمبودها و نواقص آن احساس شد و بالاخره پيشنهاد شيخ شهيد براي ترميم قانون اساسي كه به اصل دوم متمم قانون اساسي معروف است، بدين صورت و به شرح ذيل به تصويب رسيد:
بسمه تعالي:
مجلس مقدس شوراي ملي …. ، بايد در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خير الانام نداشته باشد و معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه برعهده علماي اسلام ـ ادام الله بركات وجودهم ـ بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است كه در هر عصري از اعصار هيأتي كه كمتر از پنج نفر نباشد، ‌از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق كه علماي اعلام و حجج اسلام مراجع تقليد شيعه اسامي بيست نفراز علما را كه داراي صفات مذكوره باشند، معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند، پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضاي عصر، اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده به سمت عضويت بشناسند تا مواردي كه در مجلس عنوان مي‌شود به دقت مذاكره و بررسي نموده، هر يك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و ردّ نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأي اين هيأت علما در اين باب مطاع و متّبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت (عج) تغييرپذير نخواهد بود.[2]در اين اصل هم به تعداد حداقل اعضاي مجتهدين طراز اول، هم به شرايط و به نحوة انتخاب و هم به موقعيت و وظيفة آنها اشاره شده است، مهمتر اينكه اين افراد عضو مجلس شوراي ملي بودند و رأي آنها مطاع و متبع بود. و اين يعني نظارت فقه بر قوانين موضوعه كه اتفاقاً استصوابي نيز هست.با اين حال البته نکته قابل ذکردر اين جا اين است که ظاهراً عمل به اين اصل درگذر زمان با فضاي ايجاد شده توسط غربگرايان و کودتاي رضا خان, ادامه نيافت .  
بنابراين در حقوق اساسي دوران مشروطيت نظارت بر قانونگذاري و تطابق يا عدم تطابق آن با شريعت اسلام برعهدة حداقل پنج نفر از علماي اسلام بود و به اين طريق مي توان گفت تاريخچه نظارت در كشورمان به دوران مشروطيت باز مي گردد.

معرفي منبع جهت مطالعه بيشتر:
1. محمد تركمان، نظارت مجتهدين طراز اول تاريخ معاصر ايران، كتاب اول و سوم، موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگي بنياد جانبازان، تهران، 1377.

پي نوشت ها:
[1] . موسوي خميني، سيدروح الله، ‌تحرير الوسيله، ج 2، ص 229؛ كتاب الوقف، مسئله 86؛ طباطبايي يزدي، محمد كاظم، عروة الوثقي، ج 3، كتاب الوقف، مسألة 11 از فصل سادس.
[2] . تركمان، محمد، نظارت مجتهدين طراز اول، تاريخ معاصر ايران، كتاب اول و سوم، تهران، موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگي بنياد مستضعفان و جانبازان، 1377، ص 24.